بسم الله الرحمن الرحيم

امر ديگري که اين جا بيان مي‌شود اين که معيار و مناط در اعلي القيم چه امري است؟ سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد که: ثم إن الوجه في اعتبار اعلى القيم [در مثلي مُعوَض] من حين الاخذ إلى حين التلف، [اعلي القيم از آن وقت] هو ما اشرنا اليه سابقاً من أن العين مضمونة بجميع اوصافها الدخيلة في الرغبات، [معيار آن طور که گفتيم تمام اوصافي که در رغبات دخيل است اين ها مورد ضمان است.]

فلو قلنا بأن وصف التقويم ايضاً من الاوصاف الواقعة تحت اليد تبعاً، [اگر وصف تقويم را گفتيم اين هم از اوصاف واقعه تحت يد است،] فلامحالة تكون القيمة العالية مضمونة، [پس آن قيمت بالا مضمون است،] و مع تنزّلها لايرتفع الضمان، فلو تلفت العين صارت بقيمتها العالية مضمونة، [اين معيارش که بگوييم اين قيمت جزء صفاتي است که تحت يد قرار مي‌گيرد. لکن امام اين را قبلاً رد فرمودند و فرمودند نه قيم جزء يد نمي‌آيد.]

و اما بعد التلف فلا وجه لضمان زيادة قيم الامثال إلى حين التعذر او الاداء، [آن ديگر وجه ندارد،] لأن العين التالفة خرجت عن تحت اليد، [عين تالفه ديگر در اختيار انسان نيست،] و وقوعها على العهدة على القول به، أو وقوع مثلها، غير كونهما تحت اليد، [اين که بر عهده باشد عين، يا مثل بر عهده باشد، غير از اين است که عين يا مثل تحت يد باشد.] فلاوجه لضمان زيادة قيم امثال العين، او العين المفروضة الوجود، [وجهي نيست براي اين که قيم امثال عين يا عين مفروضة الوجود را آن زياده‌اش را ضامن باشد،] فيسقط كثير من الاحتمالات كأعلى القيم من حين الاخذ إلى حين الاعواض أو [الي حين] المطالبة او الاداء، او من حين التلف الى الاحيان المشار اليها، [همه اين احتمالات کنار مي روند، براي اين که بعد از تلف ديگر عين در يد قرار نمي‌گيرد. اين فرمايش ايشان.

« شبهه به کلام امام (س) بر عدم ضامن بودن در صورت افزايش تحت و تلف شدن عين در مثلی »

لکن يک مناقشه‌اي به اين کلام هست و آن اين‌که اين بحث اختصاص دارد به ضمان باليد که با علي‌اليد ثابت بشود، و اما ضمان بالاتلاف آن جا ديگر ما دائر مدار يد نيستيم، ولذا مي شود اعلي القيم بعد از تلف را هم آنجا مطرح کرد، ايني که ايشان مي‌فرمايند قيمت هاي بعد از تلف ضمان ندارد چون ديگر در يد شخص نيست، اين بنا بر ضمان باليد است، که علي اليد بخواهد ضمان درست کند، و اما ضمان بالاتلاف او کاري به علي اليد ندارد. ضمان بالاتلاف خودش سببيت از براي ضمان دارد. اين اولاً.

و ثانياً که گذشت «على اليد ما اخذت،»[1] نمي‌تواند دليل باشد، لاسنداً و لادلالةً، براي اين که سندش به سمره مي رسد، دلالتش هم گفتيم اين اخذ اخذ جبري را مي‌گويد، اخذ هاي غير جبري را شامل نمي‌شود، اين دو تا مناقشه به فرمايش ايشان هست، پس مي‌شود احتمالات ديگر را در ضمان بالاتلاف آورد. يا حتي در ضمان باليد اگر دليل را علي اليد و ظاهر علي اليد را مورد توجه قرار ندهيم،]

« کلام امام (س) بر نظر مرحوم نائينی (ره) در مورد معيار اعلی القيم در مثلی »

فما قال بعض اعاظم العصر (قدس سره) بأن الانقلاب بالقدر المشترك بين العين و المثل - أي اعلى القيم من زمان الاخذ الى زمان اعواض المثل - وجيه، [ايني که بعضي اعاظم فرموده‌اند که بگوييم منقلب مي‌شود به قدر مشترک،] لأنه لو قلنا بضمان القيمي باعلى القيم، من حين الغصب إلى حين التلف، ينتج في المقام ضمانه باعلى القيم من حين اخذ العين إلى زمان اعواض المثل، [اگر آن جا تا حين تلف گفتيم، اين جا تا حين اعواض مثل بايد بگوييم،] لأن معنى الضمان باعلى القيم، هو استقرار مراتب القيمة السوقية في عهدة الضامن بشرط تلف المضمون، [آن وقت تعذّر هم در حکم تلف است،] فإذا تعذّر ردّ المثل، بقي ارتفاع قيمته على العهدة، كما أن ارتفاع قيمة العين ايضاً عليها علي العهدة، جواب ايشان اين است که نه، بعد از تلف ضمان ندارد. قيمت بعد التلف چون تحت اليد نيست، ضمان ندارد، بعد الاعواضش هم ضمان ندارد.] ففيه ما عرفت من أن كون الشيء على العهدة غير كونه تحت اليد، و الموجب للضمان هو الثاني، [که تحت يد باشد، که موجب ضمان عهده داري است، غير کونه تحت اليد و الموجب للضمان قاعده يد است، تحت اليد،] و لهذا لو كان عليه صاعٌ من الحنطة، بواسطة القرض او البيع، و لم يؤدّه مع المطالبة، لم يضمن ارتفاع قيمته، و ذلك لعدم وجه للضمان، [چرا؟] لعدم كون ما في الذمة تحت اليد.

فالقول بضمان اعلى القيم في الغصب إلى زمان التلف لا ينتج ما ذكر ... ، [و همان اشکالي که ما آن جا داشتيم اين جا هم مي‌آيد، که اولاً ضمان باليد دليل ندارد، علي اليد نمي‌تواند دليل باشد، ثانياً اين حرف ها در ضمان باليد مي‌آيد که يد داشته باشد، در ضمان بالاتلاف راهي ندارد. اين هم يک جهت.

« کلام امام (س) بر مراد از اعواض مثل و بررسی اقوال در اين مسأله »

امر ديگر اين است که مراد از اعواض مثل چي است؟ اين که مي‌گوييم مثل اگر معوز شد قيمتش را مي‌پردازد، ما المراد از اعواض مثل؟ اعواض مثل الي الابد؟ يا اعواض مثل در بلد و ماحول او از اماکن قريبه، يا غير اينها؟ راجع به اعواض مثل هم ايشان مي فرمايد:] ان المحكيّ عن التذكرة أن المراد باعواض المثل أن لايوجد في البلد و ما حوله، [اعواض اين است در بلد و ما حولش نباشد.]

وعن المسالك زيادة قوله مما ينقل عادة منه اليه، [مثل در بلد و ما حولش از آن جايي که مي‌شود نقل کرد. و الا ممکن است يک جا حول يک جايي باشد اما قابل نقل نباشد.] و عن جامع المقاصد ايكال الامر الى العرف، [گفته عرف ببينيم اعواض را کجا مي بيند، دائر مدار عرف است.] و قال بعض الاعاظم: «إن الذي يوجب في ضمان العين عند تلفها، استقرار القيمة لا المثل، [هماني که قيمت را در قيميات مي‌آورده، الذي يوجب ضمان عين را عند تلفش، استقرار قيمت را نه مثل، همان که در قيميات معيار قيمت است، در معو هم بگوييم همان زمان به جاي مثل قيمت مي‌آيد، معيار در قيمي اصلي هر چه باشد، همان را معيار قرار بدهيم براي اعوا،] هو الميزان للتعذر الطارئ للمثل. و بعبارة اُخرى عدم وجود المماثل بحسب الخلقة الالهية، او مطلقاً، [چه خلقت الهيه چه صنعت،] المقتضي لاستقرار قيمة العين في الذمة عند تلفها، هو الموجب لصدق تعذّر المثل،» [آن جا معيار اين بود که به حسب خلقت يا به حسب صناعت مثل نداشته باشد، در تعذر مثل هم همين را بگوييم معيار هست.

ايشان مي‌فرمايد که اين را نمي‌توانيم بگوييم، براي اين که مثلي به آن معنا هيچ وقت اعواض پيدا نمي‌کند، مثلي يعني آن که مثلش به حسب خلقت يا به حسب طبيعت وجود دارد، آن را که نمي‌توانيم در مثلي بياييم بگوييم يک مثلي پيدا کنيم که مثلش بوده و از بين رفته، او مي‌خواهد باشد يا مي‌خواهد نباشد، فرقي نمي‌کند.] و فيه: ما تقدّم [البته اين بحثش را ما قبلاً نخوانديم، ايشان اشاره مي کند.] في بعض المباحث السالفة من أن الميزان في القيمي لدى العرف غير الميزان في تعذّر المثل بعد كونه بحسب الماهية مثليّاً فراجع. [ميزان تعذر اين است که باشد و پيدا نشود، ميزان قيمي اين است که از اول به حسب خلقت نباشد. او اين است که از اول به حسب خلقت يا صنعت مثل ندارد، تعذّر اين است که به حسب خلقت يا صنعت دارد منتها الآن اعوا شده و ناياب است. اين راجع به اين حرف مرحوم نائيني که شبهه‌اش واضح است.

اما رجوع به عرف، اين هم درست نيست، براي اين که رجوع به عرف وقتي درست است که دليل، دليل لفظي باشد، ما اگر داشتيم: اذا اُعوز المثل في المثلي فعلي الضامن القيمةَ شما بايد مي‌گفتي کلمه اعواض را بايد از عرف بگيريم. ما همچين دليل لفظي نداريم. اگر بگوييد نه، اجماع، مي‌گوييم اين اجماع هم لعلّ ناشي از بناي عقلاء باشد پس اجماع هم اجماع تعبدي نيست و نمي شود به آن اعتماد کرد. اما رجوع الي العرف که مسالک و جامع المقاصد فرمودند:] و أما الرجوع الى العرف في تشخيص الموضوع و العنوان فصحيحٌ، لا محيص عنه، [چاره‌اي نداريم] اذا كان الموضوع مأخوذاً في دليل لفظيّ او معقد اجماع، [در يک معقد اجماعي يا در يک دليل لفظي مطرح باشد.] و هو في المقام مفقود. اما الدليل اللفظي فظاهر [که ما دليل نداريم مثلي مُعوض يُرجع الي القيمة] و أما الاجماع [که در مثلي مُعو مي گويند بايد قيمت را داد،] فالظاهر عدم ثبوته، لأن المسألة عقلائية لاتعبّدية و من المحتمل قريباً رجوع كلمات القوم الي الامر العقلائي ... [بنابراين کشف اجماع تعبدي نمي‌شود، اجماع کجا حجت است؟ ليس للعقل فيه سبيل و لا للنقل اليه دليل. اين جمله از مرحوم فکور من در ذهنم مانده است. ليس للعقل اليه سبيل و لا للنقل فيه دليل.

و اما اتکال بر بناي عقلا، بگوييد خوب مي‌رويم سراغ خود بناء عقلاء،] و اما الاتكال على بناء العقلاء [در مسأله اعواض، آن جا بعيد نيست بگوييم عقلا جايي را اعواض مي‌دانند که در شهر و اطرافش پيدا نشود.] في اصل المسألة - أي في كون الاعواض سبباً لدي العقلاء لعدم الالزام بالمثل و جواز مطالبة القيمة و لزوم ادائها لدى الاعواض، [چه طوري ايکال کنيم؟ اين بيان ايکال است،] بأن يقال: إنّ كيفية التغريم موكولة الى العرف، و هم يلزمون بالمثل عند وجوده و أما عند تعذّره و اعواضه فلايلزمون به، ولو بالحمل من البلاد النائية، [از جاهاي دور را قبول ندارند بايد مثل را برود بياورد،] فهو غير بعيد في الجملة. [اين را تا حدي مي‌شود قبول کرد، مگر اين که مدت خيلي طولاني باشد، بخواهيم از اطراف نزديک هم بياوريم، خيلي طول مي‌کشد، حالا خودش مي‌فرمايد:] و أما الزامهم بالقيمة مع اعواض المثل الى أمدٍ فهو غير ثابت، [تا يک مدتي، آن ثابت نيست.] سيما اذا كان قريباً [اين به عکسش است. و اما الزام شان به قيمت با الزام مثل، دو ساعت ديگر مثل پيدا مي‌شود. بتواند الزام به قيمت بکند نه، نمي‌تواند الزام به قيمت بکند. او مي‌گويد مثل مالت دو ساعت ديگر پيدا مي‌شود و بهت مي‌دهم.] نعم في الاعواض المطلق او مع امد بعيد جداً، فالظاهر الرجوع الى القيمة و الإلزام بها فى العرف.

[مرحوم، آسيد محمدکاظم يزدي فرموده معيار مطالبه اين است که در بلد و ما حول او وجود نداشته باشد به مقداري که يک زماني مي برد. فرموده معيار در جواز مطالبه عدم وجود مثل است در بلد و ماحولش که براي آوردنش يک ضماني مي برد. مي‌تواند آقاي مالک مطالبه کند، چرا مي‌تواند مطالبه کند قيمت را؟ براي اين که مالک بر مال خودش مسلط است، وقتي بر مالش مسلط است مي‌گويد از نوعيتش گذشتم، قيمتش را مي‌خواهم. چون سه جهت دارد مال مضمون، شخصيتش، نوعيتش، و ماليتش. شخصيتش که از بين رفته، حالا مي‌گويد من نوعيتش را نمي‌خواهم، ماليتش را مي‌خواهم. ايشان فرموده مي‌تواند.]

« کلام امام (س) بر نظر سيد يزدی (س) بر مراد از اعواض در مثلی و برای اين نظريه »

مختار السيد و جوابه و قد يقال: أن مناط جواز المطالبة بالبدل مجرّد عدم وجوده فى البلد و ما يقرب منه ممّا يحتاج نقله الى مضيّ زمان، [عدم وجودش در بلد و ما يقرب که نقلش يک زماني مي برد، ولو زمان کم هم باشد،] فإن للمالك أن لايصبر الي زمان النقل، [مي‌گويد من صبر نمي‌کنم.] لأن مقتضى السلطنة على ماله، جواز مطالبة ماليته فعلاً بأخذ البدل، و إن امكن اعطاء نفس المال، بعد مضي مقدار من الزمان، حسب ما ذكروه في بدل الحيلولة» [ايشان فرموده همين طور، مي‌تواند وقتي نباشد، مطالبه قيمت كند. اين مي‌گويد صبر کن تا بياورم، مي‌گويد نه، «الناس مسلطون على اموالهم.»[2]

سيدنا الاستاذ اين جا اشکال کرده، قبلاً هم اشکال داشت، و آن اشکالش اين است که اين عين مضمونه ماليتش مورد ضمان قرار نگرفته، اين طور نيست که ماليت و عينيت و نوعيت اين‌ها در عرض هم مورد ضمان باشند، تا آقاي مالک بتواند از يکي صرف نظر کند و ديگري را مطالبه کند. بلکه همه اين‌ها با يک ضمان مورد ضمان است، بنابراين حق صرف نظر از بعضي‌هايش را ندارد.] و قد قال هذا القائل فيما سبق أن للمالك الغاء جهة المثلية و المطالبة بمالية ماله بدليل السلطنة.

و قد مر ما فيه من أن ما على الضامن ليس اموراً متعددة قابلة لالغاء بعض و ابقاء بعض، و لهذا لايلتزم القائل و لا غيره بأنه مع وجود العين للمالك، الغاء ما عدا قيمتها و المطالبةُ بها، [عين مالش هست، بگويد عينش را نمي‌خواهم، بيايد قيمت را بدهد.] مع ان دليل السلطنة لو اقتضى ما زعمه اقتضى ذلك ايضاً، [بايد عين مالش را هم که هست بتواند قيمتش را بگيرد.] و بالجملة [خلاصه] ليس على الضامن في المثلي الا المثل، و لايفي دليل السلطنة عند تعذره بالالزام بالقيمة، [چرا لا يفي؟] فإنها ليست على عهدته، و اما قضية بدل الحيلولة فسيأتي ان شاء الله الكلام فيها.»[3] اين حرف را هم ما جلوتر گفتيم که نه، مقتضاي الناس مسلطون علي اموالهم، تا وقتي خود عين هست، برعين سلطنت دارد، نمي‌تواند بگويد من عين مالم را نمي‌خواهم، پولش را مي‌خواهم، ادله سلطنت ديگر آنطور اقتضايي ندارد، ولي وقتي که عين از بين رفته، آقاي مالک مي‌تواند از باب سلطه بر مالش، بگويد حالا که مال من عينش نيست، قيمتش را بده، يا مثلش را بدهد، مطالبه کند به قيمت، حالا يا مثل يا قيمت، مي‌تواند مطالبه کند، براي اينکه مقتضاي سلطنت بر مالش است.

و به علاوه که اگر بخواهد آقاي ضامن منع کند، مستلزم ضرر بر آقاي مالک است، مالک نه به عينش دسترسي دارد و نه به قيمتش، منافع عين و قيمت دارد از دستش مي رود. و ايني که گفته بشود به عهده‌اش نيامده اين جوابش اين است که اولاً دليل ضمان اختصاص به علي اليد ندارد. ثانياً علي اليد اعتبار سندي ندارد و ثالثاً در باب اتلاف و بقيه جاها نمي‌آيد و عرف اين حق را به آقاي مالک مي‌دهد که مي‌تواند مطالبه کند چنين را، فإنها ليس علي عهدته، قضيه بدل حيلوله هم که مي‌گويد بعد مي‌آيد.

اين تمام کلام تا اينجا، بقيه روز يکشنبه ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مستدرک الوسائل 14: 8، کتاب الودیعة، ابواب کتاب الودیعة، باب 1، حدیث 12.

[2]- بحار الانوار 2: ص 272.

[3] - کتاب البیع 1: 556 تا 560.