بسم الله الرحمن الرحيم

يک احتمال همان که شيخ و ديگران گفتند: «و عن جامع المقاصد الرجوع فيه الى العرف،» يعني الرجوع في الاعواض الي العرف اين درست است که استفاده کرده. ايشان مي فرمايد: «يمكن» اين يراد «الرجوع الى حكم العرف،» بگوييم الرجوع في الاعواض يعني الرجوع في حکم الاعواض، در حکم اعواض به عرف رجوع کنيم، ببينيم عرف در موارد اعواض چه حکمي را دارد، حالا که خود اعواض برايمان معنا نشد چي است، برويم ببينيم عرف در موارد اعواض چه حکمي دارد، فيه را به اعواض برگردانيم مجازاً، و الرجوع فيه‌اي في حکم الاعواض الي العرف در موارد اعواض ببينم که عرف چه مي‌کند، شبیه اين که گاهي گفته مي‌شود، مي‌گويند برويم سراغ ادله مسأله، يک موضوعي اگر مراد از او معلوم نشد‌، مي‌گويند برويم سراغ ادله‌اش، ببينيم ادله مسأله کجا مثلاً اين حکم را دارد، کجا اين حکم را ندارد، مي‌گويد ممکن است مراد جامع المقاصد از الرجوع الي العرف، يعني الرجوع الي حکم العرف، حکم عرف نسبت به اعواض. آن وقت حکم مي شود همان بناء عقلاء، ديدن و طريقه عقلاء، و بين اين طريقه عقلاء و فهم عرف تفاوت است، فهم عرف کجا حجت است؟ در باب الفاظ، ديدن عقلاء حجت است در آن جاهايي که ديدن دارند، و اين ديدن شان هم ردع نشده باشد، دیروز هم بعد از مباحثه به آقايان عرض کردم، گفتم فرق است بين رجوع به عرف در معاني الفاظ و بين رجوع به عقلاء در دعب و ديدن‌شان، لکن اين احتمال مرحوم آشيخ محمد حسين خلاف ظاهر است، براي اين که ظاهر اين که جامع المقاصد مي‌گويد و الرجوع فيه يعني في خود اعواض، در خود لفظ اعواض همان احتمال اول، نه الرجوع فيه يعني الرجوع در حکم اعواض اين خلاف ظاهر است، بگذريم.

شيخ (قدس سره الشريف) براي مختار خودشان که آقاي مالک با فرض مطلق اعواض حق مطالبه مثل را دارد، ولو مثل در جاي نزديک هم هست، يا در جاي دور است، او مي‌تواند از آقاي مالک مثل را مطالبه کند. از باب «الناس مسلطون على اموالهم،»[1] و از باب «لا يحلّ مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس...»[2] اين حرف شيخ بود، که مطلقاً مالک مي‌تواند مثل را مطالبه کند، چه اعواض در شهر و قريب به شهر باشد، چه اعواض در جاهاي دور دست باشد، چه در جاي نزديک وجود دارد ولي در شهر نيست، چه در جاي دور. مطلقا مي تواند.

« استدلال شيخ (ره) بر روايات باب مسلم بر مسأله ضمانت در اعواض مثلی »

به آن دو وجه استدلال کرده که ما ديروز عرض کرديم آن دو وجه اشکال دارد. حالا شيخ به روايات باب سلم هم استدلال فرموده و بعد سيدنا الاستاذ هم جوابي داده که هر دوی اينها گوياي فقاهت و احاطه آنها به احاديث و روايات است. شيخ فرموده: « نعم ورد في بعض اخبار السلم انه اذا لم يقدر المسلم اليه على ايفاء المسلم فيه، [يک جنسي را فروخته، حالا نمي‌تواند جنس را تحويل بدهد. شيخ فرموده در بعض اخبار سلم آمده] تخير المشتري، [مشتري مخيّر است،] و من المعلوم: ان المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر، [اين عدم قدرت تعذّر عقلي مراد نيست، چون در تعذر عقلي تکليف معنا ندارد. تخيّر مراد اين نيست که در تعذّر عقلي تخيّر، در تعذّر عقلي مطالبه به مثل ساقط است يا ثابت؟ ساقط است، براي اين که تعذر دارد، مراد تعذر عقلي نيست.] بل الظاهر منه عرفاً ما عن التذكرة، [ظاهر از او عرفاً چيزي است که از تذکره بود، يعني عرف او را... تذکره عبارتش چي بود؟ تذکره مي فرمود که... عبارت تذکره ظاهراً در شهر و ما حول شهر، اقول... بله،] و هذا يستأنس به للحكم في ما نحن فيه،»[3] از اين تخيير ما استيناس مي کنيم براي اينجا.

«کلام امام (س) بر استدلال شيخ (ره) بر روايات باب مسلم بر ضمانت اعواض مثلی»

سيدنا الاستاذ مي‌خواهد بفرمايد نمي‌شود از تخيير آنجا استيناس کرد براي ما نحن فيه، دو احتمال در استيناس و تخيير مي‌دهد و هر دو را جواب مي‌دهد، اولاً اين که بحث ما اين است که اينجا آقاي مالک مخير است مثل را مطالبه کند يا قيمت را، ايشان مي فرمايد روايات باب سلم 4 لسان دارد، داراي السنة اربعة است، که هيچ کدام از آن لسان ها به محل بحث و به ما نحن فيه ارتباط پيدا نمي کند، تا شما بگوييد از او استيناس مي‌گيريم، بعبارة اخري لسان اخبار تسليم قابل استيناس نيست، امام کأنه مي‌خواهد بفرمايد اخبار تسليم با اينجا، مثل آن است که رفته بود دختر يک رئيس جمهور را بگيرد، گفتند چي کار کردي؟ گفت پنجاه در پنجاه است، از ما آره، از او نه، خوب از ما آره از او نه، پنجاه در پنجاه نمي‌شود، هيچ در هيچ مي شود. حالا اين جا هم امام (سلام الله عليه) مي‌فرمايد اين روايات داراي السنه‌ی اربعه است که هيچکدامش با محل بحث ما ارتباط ندارد. حالا من احتمالات را مي‌خوانم، «اقول: الاخبار المشار اليها على كثرتها، اجنبية عن الدلالة على تخيير المشتري بين الزام البائع باداء القيمة و بين الصبر.] اگر آن روايات مي‌گفت مشتري مي‌تواند قيمت را بگيرد، مي‌تواند صبر کند آن وقت ما نحن فيه مثل هم مي‌شد، مي‌گفتيم مالک مي‌تواند قيمت را بگيرد، مي‌تواند صبر کند تا مثل يک تشابهي پيدا مي کرد، سي درصد، چهل درصدي درست مي‌شد. بين الزام بايع باداء قيمت و بين صبر، هيچ ارتباطي ندارد، اين را نمي‌خواهد بگويد تا با ما نحن فيه ارتباط پيدا کند، الزام المالک بالقيمة او التخيير المالک بالقيمة او الصبر.]

بل جملة منها تدلّ على انه اذا لم يقدر على اعطاء جميع المسلَم فيه، [وقتي نمي تواند همه مسلم فيه را بدهد، بعض روايات لسانش اين است،] فلابأس بأخذ بعض و اخذ رأس مال البقية، [اين يک لسان، مي‌گويد صد من گندم فروخته، پيش فروش کرده، پنجاه منش را مي‌تواند بدهد، پنجاه منش را نمي تواند. اين پنجاه من را بگيرد، پنجاه من ديگر را هم پولش را بگيرد.] فكأن الشبهة فيها في جواز انحلال البيع الواحد و الصحة في بعض المبيع و الفسخ او الانفساخ في بعض، [کأنه يک کسي فکر مي کند حالا که نصف گندم ها را مي‌تواند بدهد، نصف را بگيرد، نصف ديگر را فسخ کند، آن وقت يک بيع نصفش درست، نصفش فسخ، خيال کرده اين درست نيست. روايت مي‌گويد نه، درست است، اين کار، کار درستي است. اين يک احتمال.

احتمال دوم... لسان دوم:] و بعضها يدلّ على تخييره بين اخذ رأس المال و الانظار، [مي‌تواند پولش را پس بگيرد مي‌تواند مهلت به او بدهد، رأس المال آن پولي را که داده بگيرد، مي‌تواند مهلت بدهد.] و أنت خبير بأنها اجنبيّة عن الذي نحن بصدده، [آن را که ما مي‌خواهيم اين تخيير آن جا با اين منافات دارد، اين اجنبي است،] من جواز الالزام بالقيمة عند تعذر المثل عرفاً [معذرت مي‌خواهم من آن طور معنا کردم، شيخ مي‌خواهد بفرمايد مالک حق الزام به قيمت دارد، البته عرفاً تعذر حاصل شد، خوب اين با تخيير با هم ارتباطي ندارد، «من جواز الالزام بالقيمة عند تعذر المثل عرفاً،» آن جا مي‌گويد که مخير است که رأس المال را بگيرد و مهلت بدهد، شيخ مي‌خواهد در محل بحث بگويد مي‌تواند الزام به قيمت کند، بگويد حتماً بايد قيمت را بدهي، يعني اصلاً تخييري در کار نيست.

لسان دسته سوم، لسان سوم:] و بعضها يدلّ على انه اذا لم يف البائع كان المشتري أحق بماله، [وقتي فروشنده جنس را يا همه‌اش را يا بعضش را تحويلش نداد، مشتري مي‌گويد آقا پول من را بده، ما از اول شاهد آورديم که شتر دم نداشته، اگر بارم نهي دوشم چرايي، ما اصلاً نمي‌خواهيم، پول ما را بده برويم دنبال زندگيمان، نه مثل بعضي رهني ها، سابق بود بعضي رهني‌ها بيچاره‌ها طلبه‌ها مي‌رفتند رهن مي‌کردند، آن وقت بيرونشان مي‌کردند، نه پول را به آن ها مي دادند، نه خانه مي‌دادند. «و بعضها يدلّ على انه اذا لم يفي البايع كان المشتري احقّ بماله،»] و هو دليل على الانفساخ بمجرد عدم الوفاء.

[لسان چهارم:] و بعضها يدلّ على انه اذا كان له على رجل تمرٌ او حنطة و نحوهما يجوز اخذ قيمتها مع تراضيها [گفته حالا که ندارد مي‌توانند با هم راضي بشوند پولش را بگيرند. آن هم هيچ ارتباطي به بحث ما ندارد. پس اين السنه اربعه‌اي که در روايات سلم آمده، به محل بحث ما ارتباط ندارد. اين از امتيازات بحث سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) است اخذاً از آقاي بروجردي (قدس سره الشريف و قدس سرهما الشريف) که روايات را همين طوري از حفظ بررسي نمي‌کردند، روي تک تک روايات نگاه مي‌کردند، امام در باب روايات گاهي چهار بار پنج بار يک عده رواياتي را مي‌خواند، منتها هر باري براي يک جهتي که قاطي هم نشود فکرها، حالا شيخ مي فرمود که با روايات باب سلم يستأنس براي ما نحن فيه، ايشان مي فرمايد آن روايات داراي السنه اربعه است که هيچ ارتباطي با محل بحث ندارد.

فمن الاول، آن که لسان اول را دارد، فمن الاول، اين پاورقي نوشته است روايتش را، «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الى اجل مسمي؟ قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه.» اگر نمي‌تواند همه را بدهد] ان يأخذ صاحب الغنم نصفها او ثلثها او ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم،» آنهايش را بگيرد، باقي ديگر را هم پولش را بگيرد. «و يأخذون دون شروطهم و لا يأخذون فوق شرطهم، و الاكسية ايضاً مثل الحنطة والشعير و الزعفران و الغنم،»[4] آنها هم همين طور است.

ايشان فرمود دلالت مي‌کند بين الزام بايع به اداء قيمت و بين... بله، جملةٌ منها، فلابأس که بعضي‌هايش را بگيرد، رأس المالش را هم بگيرد، اين جا اين طوري است، فرمود لابأس که آن مقداري که هست بگيرد، و يأخذ رأس المال خودش را، اين مال لسان اول، از لسان دوم اين روايت عبدالله بن سنان است، که می فرماید: «قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم فی الطعام،» طعام پيش فروش مي‌کند «إلي ان قال: ارأيت ان اوفاني بعضاً و عجز عن بعض ايصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟» آنهايي که نيامده رأس مال خودم را بگيرم؟ قال: نعم، «ما احسن ذلك.»[5]

دسته دوم: و منها اين دسته دوم اين روايت عبدالله بن بکير است که می‌فرماید: «قال سألت اباعبدالله» چون اين هم باز مثل دسته اول بود ديگر، «عن رجل اسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال: «فليأخذ رأس ماله او لينظره،»[6] يا پولش را بگيرد يا به او مهلت بدهد. اين هم دسته دوم بود.

دسته سوم اين بود که وقتي نداد مشتري احق است که پول خودش را پس بگيرد. مثل این روایت که می فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) لابأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت الذي يسلم فيه، فوصفته. [چون در بين سلم بايد خصوصيات مسلم فيه معلوم باشد،] فإن وفيته، و الا فأنت احقّ بدراهمت».[7] تويي که جنست را پيش خر کردي، مي تواني دراهمت را پس بگيري. «لابأس بالسلم في الحيوان اذا سمّيت الذي يسلم فيه» کي مسلم است کي... «اذا سَمّيت الذي يسلم فيه فوصفته،» به آن شخص دارد مي گويد حضرت، به آن فروشنده مي‌گويد: «فإن وفيته...» يا به خريدار مي‌گويد؟... خريدار، «لابأس بالسلم في الحيوان اذا سمّيت الذي يسلم فيه فوصفته، فإن وفيته و إلا فأنت احقّ بمالك،» سرمايه ات را پس بگيري.

دسته چهارم آن دسته‌اي بود که قيمتش را مي‌گيرد با تراضي، از دسته چهارم اين خبر است که می‌فرماید: ‌»علي بن محمد، ـ و قد سمعته من عليّ قال كتبت اليه: رجل له علي رجل تمر او حنطة او شعير او قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم.» وقتي سر رسيد شد گفت بيا پولش را بگير، «ايجوز له ذلك ام لا؟ فكتب يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله.»[8] نمي‌تواند جنس را بفروشد، بعد آن وقت بگويد بيا بگير؟ پولش را بگير، مگر هر دو طرف راضي بشوند.

پس اين السنه روايات باب سلم علي کثرتها ارتباطي ندارد به آن که شيخ مي‌خواهد بگويد من جواز الالزام بالقيمة عند تعذّر المثل.]

و بالجملة ليس في الروايات ما يصحّ الاستئناس به للمقام فراجعها، [حالا بعد ببينيم، فردا فکر کنيم ببينيم اگر مثل باشد با اين روايات مي‌خواند يا نمي‌خواند.] هذا اذا كان مراده الاستئناس من حكم تلك المسألة، [اگر مرادش اين است که از آن مسأله استيناس براي اين مسأله پيدا کند. اما اگر استيناسش در تعذّر عرفي است، يعني همان طوري که آن جا مراد از تعذّر تعذّر عرفي است، اينجا هم مراد از تعذّر تعذّر عرفي است.] و أما لو كان المراد الاستئناس من التعذر العرفي على أن التعذر في المقام عرفيّ كما لايبعد ان يكون ظاهر كلامه، ففيه أن حمل التعذر الوارد في لسان الدليل في مسألة على العرفي، لا يوجب الاستئناس في مسألة اجنبية لم يرد فيها ذلك، [اگر در يک دليل لسان تعذر آمده، و در دليل ديگر لسان تعذر نيامده، ما نمي‌توانيم آن تعذر آن جا را استيناس براي جايي بگيريم که نيامده، چون يک جا تعذر وجود دارد در دليل، يک جا تعذر وجود ندارد. ما از آن که وجود دارد براي آن که وجود ندارد مي‌خواهيم استيناس کنيم.] و كان مقتضى اطلاق دليلها [آن مسأله] جواز المطالبة مع التعذر العرفي كما تقدم، [با تعذر عرفي هم مي‌شود مطالبه کرد.] ولو فرض الاستئناس فلايصحّ معه تقييد الدليل و رفع اليد عن اطلاق الحجة »[9] اگر هم استيناس تمام شد، آن وقت نمي‌توانيم ديگر از اطلاق دليل رفع يد کنيم و بگوييم مي‌تواند مطالبه کند، مقيد مي‌شود به موارد تعذر.

بقيه اش براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - بحار الانوار 2: 272.

[2] - وسائل الشیعة 14: 572، کتاب الحج، ابواب وقوف بالمشعر، باب 90، حدیث 2.

[3] - کتاب المکاسب 3: 236.

[4] - وسائل الشیعه 18: 303 و 304، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 11، حدیث 1.

[5] - وسائل الشیعه 18: 304، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 11، حدیث 2.

[6] - وسائل الشیعه 18: 309، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 11، حدیث 14.

[7] - وسائل الشیعه 18: 285، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 11، حدیث9.

[8] - وسائل الشیعه 18: 308، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 11، حدیث 11.

[9] - کتاب البیع 1: 384.