بسم الله الرحمن الرحيم

امر هفتم به ترتيب کتاب البيع امام، امر هفتم اينکه گفته شده در قيمي ضمان بالقيمة است، و ضمان القيمي بالقيمة في الجملة مما لا اشکال و لا کلام فيه. و هو القدر المتيقّن من الاجماع علي ذلک، في الجمله‌اش قدر متيقن از اجماع است، بحث و کلامي هم ندارد. و دليل بر او هم عبارتست از بناء عقلاء بر ضمان قيمي به قيمت و بلکه آيه اعتداء که به آن استدلال کرده‌اند: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ،)‌[1] و روايات خاصه‌اي که در باب قيميات آمده، ضمان بالقيمة را تثبيت کرده، رواياتي که ضمان بالقيمة را تثبيت کرده، و همين جور اطلاق ادله ضمان بعد از آن که بناء عقلاء بر ضمان في الجمله قيمي به قيمت است. پس ضمان القيميّ بالقيمة اين ممّا لا اشکال فيه و ادعاي اجماع هم بر آن شده، و في الجمله‌اش قدر متيفن از اجماع است. بناء عقلاء دليلش است، رواياتي که ضمان بالقيمة را تثبيت مي‌کند دليلش است، اطلاقات ضمان که ضمان را بيان نکرده آن ها هم دليلش است. مخالفي هم در مسأله نقل نشده الا آن که شيخ از آن‌ها نقل مي‌کند مثل ابن جنيد ظاهراً و محقق و ديگران در بعضي از جاها در مثل باب قرض که گفته‌اند نه، ضمان قيمي هم بالمثل است، خلاف نادري در مسأله است.

« حکم بالقيمة بودن ضمان در قيمی تعبدی است يا قانونی؟ »

کيف کان آن که ينبغي البحث عنه و لابدّ ان يکون محلّاً للبحث بعد از آن که اشکالي در ضمان في الجمله قيمي به قيمت نيست، اين است که اين حکم، حکم تعبدي است، يا حکم ارفاقي؟ بعبارة اخري آيا اين که آقاي ضامن بايد قيمت را بپردازد و آقاي مالک بايد قيمت را مطالبه کند، يک حکم قانوني و الزامي است؟ بحيث که اگر در قيمي مثلش موجود است نزد ضامن، ولي آقاي مالک حق ندارد مطالبه کند، يا آقاي ضامن مي‌تواند مثل را تهيه کند، و اراده کرده است که مثل را بدهد، مي‌گوييم نه، او حق ندارد و مالک مي‌تواند، مضمون له مي‌تواند قبول نکند. آيا حکم ضمان در قيمي بالقيمة تعبديّ قانونيّ الزامي؟ بحيث که اگر مثل نزد آقاي ضامن هست آقاي مالک حق مطالبه‌ي مثل را ندارد؛ يا اگر ضامن مي‌خواهد برود مثل را تهيه کند، يک جا سراغ دارد برود مثل را تهيه کند و به او بدهد، آقاي مالک مي‌تواند مثل را قبول نکند. مثلاً ديروز آقايان اشکال مي‌کردند مثلي و قيمي، منطقي را بحث از الفاظ نيست، ما يک واقعيت هايي را داريم بحث مي‌کنيم، مثلي و قيمي هم صحبت شده، مثل اين که دو تا فرش دستباف است، اين ها جفتي بافته شده، مثل همند عند العرف در رقبات و اوصاف. يکيش پهلوي يک نفر است، او آمده يکي ديگرش که پهلوي يک شخص ديگر بوده از او گرفته، از قضا اين فرش اخذ شده نزد آن آقاي آخذ تلف شد، در اين جا بحث است که اگر حکم تعبدي باشد، نمي‌تواند مضمون له بگويد خوب آن يک لنگه را بده به من، مي‌گويد نه، من پولش را مي‌دهم، يک لنگه را خودم مي‌خواهم، يک لنگه‌ايش که مثل آن است. يا اگر آقاي ضامن گفت آقا بيا اين يک لنگه را بگير ببر ديگر، اين يک لنگ فرشت است، يک لنگ فرش را تو داشتي، يک لنگش من، لنگه تو تلف شد، بيا اين لنگه مثل آن است ببر، بگوييم آقاي ضامن حق چنين الزامي ندارد، آيا اين است معناي ضمان قيمي بالقيمة؟ يا نه حکم، حکم ارفاقي است بحيث که اگر بنا شد مثل نزد ضامن در قيمي موجود است، آقاي مالک حق دارد مطالبه کند، ضامن هم بايد به او بدهد، مي‌گويد اين يک لنگه فرش که مثل فرش من است بده، فرش من تلف شده، يک لنگه فرش را بده، او بايد به او بدهد، نمي‌تواند بگويد من پولش را مي‌دهم. يا ضامن اگر به آقاي مالک گفت آقا بيا يک لنگ فرشت تلف شده لنگه مثلش هست بردار و برو، بگوييم که آقاي مالک بايد قبول کند، براي اين که حکم ارفاقي است، حکم ضمان القيمة في‌القيمة ارفاقي است.

بحثي که بايد بشود اين است که آيا حکم شرعي قانون تعبدي الزامي است، يا حکم ترحمي ارفاقي و ترخيصي است؟ و ظاهر عبارات اصحاب که گفته‌اند في القيميّ القيمة و في المثليّ المثل ظاهرش اين است که حکم قانوني را مي‌خواهند بيان کنند، ظاهرش اين است همان جوري که در مثلي مثل را بايد داد علي ايّ حال در قيمي هم بايد قيمت را داد، حکم، حکم قانوني است، ظاهر اصل بحث، فتواي اصحاب اين است که بحث در قانوني بودن است، و الا اگر بحث ارفاقي باشد، خوب اين که بحث ندارد، آن جايي که قيمي مثلش نيست، خوب چاره‌اي نيست جز اين که ضامن قيمت را بدهد، اين که گفتن ندارد، آن جايي که مثلش موجود است هم مي‌تواند ارفاقاً بدهد، اين بحث اصلاً خيلي بحث ندارد. ظاهر عبارات اصحاب و بحث از اين که في القيمي القيمة اين است که حکم، حکم تعبدي است، نه حکم قانوني.

« نظر امام (س) در مورد حکم تعبدی يا قانونی ضمان بالقيمة در قيمی »

و سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد بناء عقلاء در باب ضمان قيمي به قيمت يک بناء ارفاقي است، يعني عقلاء قبول دارند که في القيميّ القيمة اما مي‌گويند اگر مثل نزد ضامن هست، آقاي مالک حق دارد او را مطالبه کند، يا اگر ضامن خواست مثل را بدهد، آقاي مالک بايد قبول کند، گفته‌اند اين يک حکم ارفاقي است، ايشان مي‌فرمايد بناء عقلاء بر اين است که اين حکم، حکم ارفاقي است و از شيخ (قدس‌سره) هم بر مي‌آيد که مقتضاي آيه اعتداء و مقتضاي نفي ضرر هم اين است که حکم ارفاقي باشد، (‌فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى ،) اگر ما اين را دليل بر ضمان مثل به مثل، قيمت به قيمت گرفتيم، خوب آقاي مالک اگر بخواهد مثل موجود را بگيرد، اعتدي بمثل ما اعتدي، آقاي ضامن اگر بخواهد مثل را بپردازد اين هم مي‌خواهد جبران به مثل کند، او حق ندارد بگويد من زيادتر مي‌خواهم، زيادتر خواستنش خلاف مماثلت در اعتداء است.

همين جور لاضرر؛ آقاي مالک مي‌گويد مثل را بده به من، خوب اين فرشي که پهلويت هست بده من، چرا پول می‌خواهي به من بدهي؟ اين جا اگر بگوييم نه، ضامن مي‌تواند مثل را ندهد، خوب اين به ضرر آقاي مالک است، براي اين رقبات مختلف است، اين مي‌خواهد فرش داشته باشد، نمي‌خواهد پول داشته باشد، پول که کاغذ پاره است به جايي نمي‌رسد. مي‌خواهد اين فرش را داشته باشد، مي‌خواهد به يک کسي بدهد، مثلاً تحفه و هديه مي‌خواهد بدهد. اگر ما بگوييم نه، او حق ندارد، بايد پولش را بگيرد، اين ضرر علي المالک.

پس بناء عقلاء ما وقتي مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم در بناء عقلاء حکم به ضمان قيمت في القيمي ترخيصيٌّ، و از شيخ بر مي‌آيد که مقتضاي آيه اعتداء اگر دليل بر ضمان باشد و قاعده لاضرر هم اين است که حکم ترخيصي است به آن معنا که عرض کردم.

« حکم تعبدی يا قانونی ضمان بالقيمة در قيمی از نظر شرع »

اما از نظر شرع اطلاق حالي و عدم بيان شرع کيفيت ضمان را در اطلاقات ضمان، در ادله ضمان، مثل ضمان يد، ضمان اتلاف، ضمان افراط و تفريط، که گفته ضامنٌ الذهب و الفضة در عاليه مضمونان. يا من اتلف مال الغير فهو له ضامن، يا علي اليد ما اخذت يعني ضامن. اطلاقات ضمان و عدم بيان کيفيت که ضمان چگونه است، ضمان به مثل است، به قيمت است، موارد فرق مي‌کند، عدم بيان حکم ضمان، چون در مقام بيانش نبوده، با اين که حکم کيفيت، کيفيت مورد ابتلاء است، و احتياج به بيان دارد، عقلاء هم بياني دارند، شارع با اين که مي‌داند حکم کيفيت مورد ابتلاء هست، و مي‌داند که عقلاء هم طريقه‌اي دارند و در عين حال اشاره‌اي نمي‌کند در آن اطلاقات ضمان به کيفيت، اين دلالت مي‌کند بر اين که طريقه شارع همان طريقه عقلاست، يعني اطلاقات حالي، دلالت التزامي.

شبيهش را اگر بخواهيد يادتان بيايد در باب قصد وجه در عبادات، بعضي از بزرگان گفته‌اند قصد وجه در عبادات لازم نيست، نه قصد وجه وصفي، نه قصد وجه غايي. اين اصطلاحات يادتان باشد که نگويند بي‌سواديد، نه قصد وجه وصفي، نه قصد وجه غايي، يعني نه اين که بگويم نماز ظهر واجب مي‌خوانم، مي‌شود قصد وجه وصفي؛ نه بگويم نماز ظهر مي‌خوانم براي وجوبش، که بشود قصد وجه غايي. گفته‌اند لازم نيست در نيت، براي اين که شارع وقتي مي‌ديده مردم تکاليف را انجام مي‌دهند، عبادت ها را انجام مي‌دهند، غافلند از قصد وجه، اصلاً قصد وجه يک چيزي است که در مدرسه و در رساله ها آمده، و الا مي‌گويند نماز بخوان، مي‌گويد نماز خواندم قربة الي الله تعالي، نماز مي‌خوانم براي خدا، ديگر حالا نماز مي‌خوانم واجب براي وجوبش، بعد مي‌گويد مي‌خوانم، حالا آن روحاني حجي که خيلي وسوسه داشته باشد، مي‌گويد نگو مي‌خوانم، مي‌گويد به جا مي‌آورم، مي‌گويد نگو به جا مي‌آورم، نماز و طوافت باطل مي‌شود، براي اين که به جا فقط اميرالمؤمنين آورد. مي‌گويد پس چي بگويم؟ بگو نه، نماز طواف را انجام... مي‌گويد انجام هم که معلوم نيست انجام بدهي، پس چي بگويم؟ بگو نماز طواف مي‌خوانم واجب در عمره طواف عمره تمتع، از حَجَة الاسلام واجب براي وجوبش قربة الي الله، بعد سؤال مي‌کند که اين وجوب که شما مي‌گويي براي وجوبش قربة الي الله اين وجوب نفسي است يا وجوب غيري. بيچاره چه مي داند وجوب نفسي چي است، وجوب غيري چي است، مي‌گويد بابا من که مثل تو نبودم، مي‌گويد هيچي، تو پس، حالا يک چند وقت بيا تا من يادت بدهم يا در امتحان‌ها سؤال‌هاي امتحاني، اين وجوب نفسي است يا غيري، بيچاره هر کدام‌هايش را بگويد يک اشکال ديگر به او مي‌کنند.

پس بنابراين غافلند مردم از قصد وجه. شارعي که تکليف عبادات نموده، و مي‌داند که مردم غافل از قصد وجهند. اصلاً غافل است، چه برسد که نيت کند، چه برسد که بپرسد، اصلاً غافل است، اصلاً غافل غافل است، از بيخ عرب است، خوب وقتي غافل غافل است، شارع هم مي داند غافل است، اگر شارع قصد وجه را معتبر مي دانست بايد تذکر بدهد، و الا خلاف مقصود و خلاف مأمور به است، حالا که تذکر نداده، عدم تذکرش دليل بر اين است که قصد وجه در نظر شارع معتبر نيست، چجور در قصد وجه اينجوري است؟ در اينجا هم شارع بعد از آني که مي داند عقلاء در کيفيت ضمان طريقه‌اي دارند، خودش هم اصل ضمان را بيان کرده: «من اتلف مال الغير فهو له...» با اطلاقات ضمان، ضامن، يا نمي دانم «الذهب و الفضة مضمونان،»[2] يا «على اليد ما اخذت»[3] و کيفيت را بيان نکرده، مورد ابتلاء هم بوده، اين گويايي اين دارد که شارع همين طريقه عقلاء را قبول دارد، و اين طريقه بعد تغيير و تحول پيدا کند، باز شارع معلوم مي‌شود آن تحويل و تحول را هم قبول دارد، و الا خوب روي جريان طبيعي همه طرق و مسائلي که نزد مردم هست، تحويل و تحول پيدا مي‌کند. يادم است مي رفتيم تهران مسجد تهران، آن وقت ها که سرمان براي اين حرفها درد مي‌کرد، تهران يک جلسه‌اي گرفته بودند، بعد از آني که آن مسأله انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را امام اصرار کرد که در روزنامه‌ها نوشتند، فردايش در مسجد شاه تهران يک جلسه‌اي گرفته بودند، ما يک عده‌اي از اين جا راه افتاديم، حالا چهار تا آخوند ژوليده و پوليده که يادم نيست کرايه‌اش را هم کي داد، ظاهراً از خودمان داديم، رفتيم آن جا، جلسه مفصلي بود، وارد شديم، آن وقت شعار مي‌داديم، مشروطه به استبداد بر نمي‌گردد، آن ها به ما مي‌خنديدند که برگشته، شما چي مي‌گويي مشروطه به استبداد بر نمي‌گردد.

پس بنابراين شارع مي بيند که تحويل و تحول مي‌آيد، اين روي جريان عادي است، خبر داده خود شارع، مي‌دانسته روي جريان عادي است. پس بنابراين آن بعدي ها را قبول دارد. اين جا هم اين جور، از بناء عقلاء و از علم شارع کشف مي‌کنيم طريقه عقلاء همين طريقه شارع است.

« کلام امام (س) بر نظر شارع بر حکم تعبدی يا قانونی ضمان بالقيمة در قيمی »

من يک موردي را تشبيه کردم. امام يک مورد ديگري را بيان مي‌کند که آن تقريباً عين اين مورد است، با اين مورد فرقي ندارد، او ممکن بود يک تنظيري باشد، اما امام يک تشبيهي کرده، مي فرمايد: اين حرفي را که ما زديم، «و هذا نظير ما يقال في ادلة تطهير النجاسات [صفحه 583 ] إن من عدم بيان كيفيّته، [شارع کيفيت تطهير را بيان نکرده،] يمكن استكشاف وحدة طريقة الشارع مع العرف في كيفية تطهيرها، [شارع کيفيت تطهير را بيان نکرده، اما امر به طهارت نموده. بگوييم شارع با عرف در کيفيت تطهير موافق است،] و الا كان عليه البيان مع هذا الابتلاء العام، [با اين ابتلاء عام بايد بيان بشود.] فالاهمال و عدم البيان في موارد كان للعرف طريق خاص فيها، [اين ضابطه کلي:] و كان المورد محلَ الابتلاء [اهمال و عدم بيان، مورد محل ابتلاء،] كافٍ في استكشاف وحدة [چي؟] الطريقتين، [در دو طريقه يکي هستند، اين يک ضابطه کليه.]

فلابدّ في المقام مع الغض عن الادلة الخاصة التي نتعرّض لها و البناء على كون المرجع هو الادلة العامة و القواعد الكلية كقاعدة اليد و غيرها، [لابد از چي؟] من مراجعة طريقة العرف في باب الضمان، [آنجايي که کيفيت ضمان بيان نشده، و اصل ضمان را بيان کرده، بايد برويم سراغ بناء عقلاء در کيفيت ضمان.] والظاهر أن نظر العرف في ضمان المثلي بالمثل و القيميّ بالقيمة أن المثل نحو اداء للمضمون و جبر لخسارة المضمون له، كما أن القيمة في القيميّ او عند تعذر المثل في المثلي كذلك، [يعني جبر للخسارة، بناء عقلاء بر اين مبناست که اين به عنوان جابر است، عمده بحث اين است:] و أن البناء على تضمين القيمة ليس بناء تعبدياً الزامياً مطلقاً، اي حتى مع وجود مثله في يد الضامن، [قيمي که مثلش در يد ضامن هست،] او مع ارادة الضامن اداء المثل من جميع الجهات بنظر العرف، [بناء عقلاء بر تضمين قيمت بناء تعبدي نيست،] فإن الالزام بالقيمة مع ذلك، كأنه خلاف بناء العقلاء في الغرامات و إن لم نقل به في باب القرض و نحوه. [عرض کردم يظهر از شيخ که ارفاقي بودن موافق با آيه اعتداء است و موافق با قاعده لاضرر. اين تمام کلام تا اين جا.

پس اگر ما باشيم و اطلاقات ضمان که در آن اطلاقات کيفيت بيان نشده، بايد بگوييم ضامن القيميّ بالقيمة از باب ارفاق است، و ضمان المثلي بالمثل، ضمان المثلي بالمثل، ضمان القيميّ بالقيمة از باب ارفاق است. اين مقتضاي اطلاقات ضمان و بناء عقلاء. يعني مقتضاي اطلاق حالي. جاي آن داشت که بگويد، خوب پس چرا خودش نگفت، گفت ده ساعت که نمي‌توانست همه حرف‌ها را بزند. آن جايي که پيامبر اسلام جاي آن داشت که بگويد و نگفته، معلوم مي‌شود طريقه عقلاء را پذيرفته يک تنظير هم ديروز برايتان عرض کردم، باب اجتهاد و تقليد، مراجعه کنيد به اجتهاد و تقليد امام (سلام الله عليه).

« حکم ضمان بالقيمه در قيمی از منظر روايات »

حالا بعد از آني که بحث از اين قواعد عامه تمام شد، يقع الکلام در رواياتي که قيمت را متعرض شده، يقع الکلام در رواياتي که ضمان قيمت را متعرض شده. امام در اينجا سه دسته کرده روايات را: يک دسته رواياتي که در باب رهن آمده يک عده هم روايات متفرقه، منتها هر کدام از اين دسته‌ها دو دسته‌اند. روايات باب رهن را يک سري رواياتي است که راجع به عين مرهونه تلف شده آمده به آن استدلال شده، بعضي رواياتش هم هست راجع به غلّات و منافع عين مرهونه آمده که اگر عين مرهونه منافعي دارد، اين منافع پاي طلب آقاي بدهکار حساب مي‌شود، اين ها دو دسته از روايات رهن.

روايات متفرقه هم دو دسته است: يک دسته از روايات متفرقه دلالت مي‌کند بر ضمان بالقيمة، به طور کلي چه مثلي چه قيمي، يک عده از آن رواياتي است که فقط در قيميات گفته ضمان بالقيمة. اين چهار دسته از روايات. و امام مدعي است که سه دسته از روايات که گفته... روايات باب رهن، چه رهن در باب تلف عين مرهونه، مربوط به تلف عين مرهونه، چه مربوط به غلاّت. و روايات متفرقه غير از دسته چهارم، اين ها دلالت مي‌کند بر ضمان مثلي و قيمي بالقيمة، چه مثل موجود باشد، چه مثل موجود نباشد، اين ها دلالت مي کند که اصلاً اصل در باب ضمان قيمت است، حتي در مثلي، مثلي هم بايد قيمتش را بپردازد، قيمي هم بايد قيمتش را بپردازد، چه مثل قيمي باشد، چه مثل قيمي نباشد. چه متعذر باشد چه متعذر نباشد... يا در مثلي بايد قيمت را بپردازد، چه مثل موجود، چه مثل متعذر. ده من گندم است، هزار تا ده من گندم ديگر هست، ايشان مي‌فرمايد روايات اقتضا مي‌کند که بگوييم قيمت. يا در قيمي بايد قيمت را بپردازد، ولو مثل هم موجود باشد، ايشان مي فرمايد سه دسته از روايات اطلاقش اقتضا مي‌کند أن الضمان في باب الضمانات بالقيمة في المثليّ مع وجود المثل او مع تعذر المثل، في القيمي مع وجود المثل عند ضامن، يا اراده ضامن، و مع عدم وجود مثل، ايشان مي فرمايد روايات اين اقتضا را دارد.

حالا بحث درباره روايات، اطلاقات که تمام شد، يقع الکلام در روايات. از آن روايات طايفه اولي ايشان مي فرمايد] نعم يمكن استفادة لزوم الغرامة بالقيمة في مطلق الضمانات من بعض روايات الرهن، [چه مثلي، چه قيمي. چه مثلي که مثلش موجود است، چه مثلي که مثلش متعذر است، قيمي چه قيمي که مثلش موجود است عند الضامن و چه غير موجود. چه قيمي که ضامن مي‌خواهد مثل را بدهد، چه ضامن نخواهد مثل را بدهد، نخير الزام و تعبد بر قيمت است، ارزش پول بناست بالا برود] كموثقة اسحاق بن عمار، قال: [دقت کنيد در روايت] سألت اباابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم، [صد درهم بدهکار بوده، يک گرويي مقابل صد درهم مي‌گذارد] و هو يساوي ثلاث مأة درهم، [عين مرهونه سه برابر، سيصد درهم بوده، صد درهم بدهکار بوده، عين مرهونه سيصد درهم،] فيهلك، [از قضا آن عين مرهونه از بين مي‌رود،] أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مأتي درهم؟ [در نظر سائل مسلم بوده، آن صد درهم که هيچي، گفت آن که هيچ، آن صد درهم که هيچي، اما حالا آيا آن دويست درهم را هم بايد به او بدهد يا نبايد به بدهد، قال: نعم. [حضرت فرمود بله، بايد به او به او بدهد]. لأنه اخذ رهناً فيه فضل و ضيّعه، [يک رهني گرفته که بيش از طلبش بوده ضايعش هم کرده.] قلتُ: فهلك نصف الرهن، قال: على حساب ذلك، [نصف رهن هم که تلف شده، باز راست پولش هيچي راست طلبش، باقي ديگرش را بايد بدهد به آقاي راهن،] قلتُ: فيترادّان الفضل؟ آن زيادي‌ها را بر مي‌گردانند؟ قال: نعم،»[4] [فيترادّان الفضل، فيترادّان الفضل ظاهراً مال آنجايي که اگر عين مرهونه کمتر از او بوده، صد تومان طلبکار بوده، يک عين نزد او رهن گذاشته، هشتاد تومان، حالا هشتاد تومان طلبکار شد، راهن چقدر بايد بدهد؟ بيست تا بايد بدهد ديگر، ظاهراً يترادّان الفضل ناظر به آنجاست، بعيد است فقط مال موردي باشد که عين مرهونه زيادتر است، خلاصه امر در اين سهل است. «قلت فيترادان الفضل؟ قال نعم».] و رواها الصدوق عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار نحوها إلا أنه قال: فيهلكه، [که فيهلکه خيلي ظهور در اتلاف دارد.

خوب] يظهر منها بترك الاستفصال ان الرهن سواء كان مثلياً ام قيميا، [نپرسيده عين مرهونه مثلي بوده يا قيمي،] و سواءٌ كان المثل متعذراً ام لا. [اين را هم نپرسيده،] او وجد للقيميّ مثل ام لا، [هيچ اين سؤال‌ها را نکرده،] اذا هلك بتفريط منه، مضمون بالقيمة. [مثلي باشد ضمان بالقيمة، قيمي باشد ضمان بالقيمة، وجد المثل، تعذر المثل، مثل در قيمي باشد يا نباشد، همه جا مرغ ما چند تا پا دارد؟ يک پا دارد، مضمون بالقيمة.] لأن سقوط مأة درهم، [صد درهمي که در ذهن سائل بود که ساقط شده،] دليل علي أن الضمان بالقيمة، [اين دليل بر اين است که ضامن به قيمت است،] و إلا فلاوجه للسقوط، [و الا وجهي براي سقوط نبود، چطور تا تلف شد ساقط بشود؟ اگر مثل در ذمه‌اش بود که نبايد ساقط بشود،] كما ان لزوم تأدية مأتي درهم، دليل على أن الدراهم على عهدته في المثلي و القيميّ [چي؟] مطلقا، [گفته بود تو دويست درهم بايد بدهي، چه حالا آن جنس تلف شده مثلي باشد، قيمي باشد، متعذر‌المثل نباشد، اين دليل بر اين است که قيمت به عهده آمده.]

و يظهر من التعليل أن اتلاف مال الغير مطلقاً، بل التلف تحت يده تفريطاً موجب لضمانها في المثليات و القيميات، [از او هم قاعده اتلاف هم ديگر در مي‌آيد. اين ديگر فقه الحديث است. از او قاعده اتلاف هم در مي‌آيد که در قاعده اتلاف هم ضمان به قيمت است مطلقا.] ضرورة ان المتفاهم عرفاً من قوله (عليه السلام): «لأنه اخذ رهناً فيه فضل و ضيعه، [متفاهم] أن تمام العلة للضمان هو التضييع، من غير دخالة للرهن و الفضل فيه و هو يفيد قاعدة الاتلاف مع الزيادة و هي بيان كيفيّتة الضمان و أنه بالقيمة مطلقا، [کيفيت ضمان را هم بيان کرده که به قيمت است.] بل لو قُرئ يَهلك على نسخة الشيخ و الكليني، بفتح الياء، [يَهلک بخوانيم، نه يُهلکه، يَهلک بخوانيم بر نسخه شيخ و کليني به فتح ياء،] على أنه مضارع مجرد، [قاعده چي مي شود آن وقت؟ يهلک قاعده يد، تلف،] يمكن استفادة ضمان اليد في الجملة منها ايضا، [در يدهاي ضماني مي‌خواهد بگويد تلفش هم ضمان دارد.] فلا شبهة في دلالتها على الضمان بالقيمة.»‌[5]

اين فرمايش ايشان. شما مطالعه بفرمائيد، اين حرف را شيخ هم دارد. شيخ هم مي‌گويد از روايات وارده در باب رهن که مي‌گويد صد درهم ساقط مي‌شود، دلالت مي‌کند بر اين که ضمان بالقيمة است، اجمالش را شيخ هم دارد، ولو اين تفصيل امام را ندارد. مطالعه بفرمائيد ببينيم حرف اين دو علَمين شيخ و سيدنا الاستاذ تمام است، يا اصلاً روايت هيچ دلالت ندارد. گفت حاجي ما المذهب؟ گفت لا، گفت حاجي لا مذهب؟...

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - بقره (2) : 194.

[2] - وسائل الشيعه 19: 127، کتاب الشرکه، ابواب الاجارة، باب 21، حديث 2.

[3] - عوالي اللئالي 1: 224.

[4] - وسائل الشيعة 18: 391، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 17، حديث 2.

[5]‌- کتاب البیع 1: 583 تا 585.