بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتي بود که در باب ضمان رهن بالاتلاف آمده، که در اين روايات دلالت هست بر اين که قيمي و مثلي مقتضاي اطلاقش سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد اين است که قيمي و مثلي هر دو ضمان‌شان بالقيمة هست، چه مثل عند‌الضامن موجود باشد، و چه اراده کند و چه اراده نکند، به طور کلي ايشان مي‌فرمايد اطلاق اين روايات اين را اقتضا مي‌کند. از آن روايات يکي روايت اسحاق بن عمار بود که ايشان به مواضعي از اين روايت استدلال مي کند، يکي به اول روايت که راوي مي‌گويد که يک کسي چيزي را رهن گذاشته به صد درهم يساوي سيصد درهم، بعد آن تلف شده، آيا دويست درهم ديگر را بايد بدهد آقاي مرتهن به آقاي راهن يا نه؟ حضرت فرمود بله بايد بدهد.

مي‌فرمايد ايني که نسبت به صد درهم تهاتر حاصل شده و گفته ساقط مي‌شود از ذمه بدهکار بدون این که بپرسد عين مرهونه مثلي بوده يا قيمي، معلوم مي‌شود ضمان مطلقاً بالقيمة است اين يک مورد. يکي هم بعدش که دارد بحساب ذلک در همان روايت. جاي سومش آن جايي که دارد يترادّان فضل ما بينهما. آن زيادي را رد مي‌کنند، عين مرهونه زيادتر از طلب باشد، بايد آقاي مرتهن بدهد به راهن. کمتر باشد بايد آقاي مرتهن از راهن بگيرد. مي‌فرمايد اين تهاتر باز اقتضا مي کند به ترک استفصال که مطلقاً در عين مرهونه تلف شده مطلقاً ضمان به قيمت است. و اين ضمان هم اختصاصي به باب رهن ندارد، ضمان اتلاف را دارد مي‌گويد در ضمان اتلاف مي‌گويد مطلقا قيمت است.

« شبهه پنجم به کلام امام (س) بر استدلال به روايت عمار در باب رهن بر مطلق ضمان بالقيمة »

ما ديروز عرض کرديم چهار تا شبهه به اين استدلال سيدنا الاستاذ را ديروز عرض کرديم. شبهه پنجمي که هست اين است که سقوط دين در مقابل مساوي او از عين مرهونه، اين در کلام سائل آمده، و امام او را تقرير کرده، استدلال به صدر، استدلال به تقرير امام معصوم است، نه ظاهر کلام امام معصوم، ببينيد، روايت را من بخوانم: مي‌فرمايد: «قال: سألت اباابراهيم،» [اسحاق بن عمار مي‌گويد] عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم و هو يساوي ثلاث مأة درهم، فيهلك، أعلي الرجل ان يردّ علي صاحبه مأتي درهم؟[1]» سقوط صد درهم دين به وسيله مساوي او از عين تالفه اين با تقرير امام است، اين سقوطي که امام به آن استدلال مي‌فرمايد و شيخ هم به آن استدلال مي‌فرمايد اين با تقرير امام است، نه در کلام امام. وقتي با تقرير امام شد اين شبهه پيش مي‌آيد که ظاهر اين است بعد از وجود بناء عقلاء براي این که در ضمان مثل مثلي، در ضمان قيمت قيمي، ظاهر اين است که اين سائل فرض را برده کجا؟ اين که مي‌گويد يساوي ثلاث مأة درهم، حالا دويست درهم را بدهکار است يا نه؟ يعني قبول کرده سائل که صد درهمش ساقط. اين سقوط در کلام سائل که به آن استدلال فرموده شيخ و سيدنا الاستاذ فرموده‌اند براي اين که پس معلوم مي‌شود مطلقاً قيمي است. ما مي‌گوييم بعد از آن که در کلام سائل است و تقرير است، ظاهر اين است که فرض سائل با توجه به بناء عقلاء اين بوده که آن عين مرهونه کانت قيميّاً. بله اگر در کلام امام بود بله، ولي در کلام سائل اين معنا آمده و ظاهر آن هم اين بوده كه قيمي است، ديگر جايي براي استفصال امام نمي‌ماند، کأنه سائل این گونه مي‌پرسد: سألت اباابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن القيميّ بمأة درهم و هو يساوي ثلاث مأة درهم فيهلک، أعلي الرجل ان يردّ علي صاحب الرهن القيميّ مأتي درهم يا نه، سائل فرضش در قيمي بوده بر حسب بناء عقلاء، ديگر جايي براي ترک استفصال نمي‌ماند، تا شما بگوييد هم قيمي را مي‌گويد ساقط شده صد درهمش، هم مثلي را مي‌گويد ساقط شده، اين هم شبهه پنجم.

« شبهه ششم بر کلام امام (س) بر استدلال به روايت عمار در باب رهن بر مطلق ضمان بالقيمة »

شبهه ششمي که به فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) است و همه اينها از باب (هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا )‌[2] و از باب ارادتي است که به مقام علمي و تقوايي ايشان داريم اين که ايشان به حساب ذلک و به يترادّ الفضل هم تمسک مي‌کند، خوب اين شبهه در آن‌جا هم مي‌آيد که بله، بحساب ذلک، اما حساب چه گونه است؟ ترادّ فضل بشود، ترادّ فضل چجوري است؟ ترادّ فضل عند العقلاء و با توجه به فهم عرفي اين است که ترادّ فضل في القيميّ بالقيمة و في المثلي بالمثل، در روايت بيش از ترادّ الفضل نيست، يترادّان الفضل. و بيش از به حساب ذلک نيست، حساب کن پايش، ترادّ فضل مي‌شود، اما ترادّ فضل بالقيمة مطلقا؟ بالمثل مطلقا؟ يا نه اين ناظر به ترادّ فضل هست، و ترادّ فضل خودش در باب عقلاء مصداق دارد، ترادّ فضل قيمي به قيمت است، ترادّ فضل مثلي به مثل است. پس ايني که بگوييم با اين يترادّ الفضل يا بحساب ذلک اين دلالت نمي‌کند بر اين که حتي در مثلي هم يترادّان الفضل بالقيمة، نه، مي‌گويد يترادّ الفضل. شبيه اين که خود ايشان در باب حديث رفع وقتي بعضي‌ها گفته‌اند ماي موصوله در رفع ما لايعلمون نمي‌تواند هم شبهه حکميه را بگيرد هم شبهه موضوعيه را، چون استعمال لفظ در اکثر از معني لازم مي‌آيد. ايشان مي‌فرمايد لفظ در مفهوم خودش استعمال شده، مصاديق متعدد است، رُفع مالايعلمون، يعني رفع ما لايعلمون، چيزي را که نمي‌دانند. منتها مصاديق مالايعلمون گاهي حکم است و گاهي موضوع، مفهوم واحد است، مصداق متعدد است. این جا هم ترادّ فضل يک مفهوم واحد است، منتها محقق ترادّ فضل و مصداق ترادّ فضل در مثلي بردّ المثل است در قيمي بردّ القيمة است، تويش ننوشته است که همه جا.

بله، ايشان چون يترادان را به معناي تهاتر گرفته، تهاتر اگر باشد، چون طلب قيمي بوده، مأة درهم بوده، پس آن هم که به ذمه آقاي مرتهن مي‌آيد، آن هم قيمت است، چون دين کان من القيمة صد درهم، پس آن هم که به ذمه آقاي مرتهن مي‌آيد و با تهاتر از بين مي‌رود بايد صد درهم باشد، و مي‌شود مطلقا صد درهم، صد درهم به صد درهم در. ما مي‌گوييم نه، معناي يترادان در نيست، فاعل دارد، نه يتقد. اين جور نيست که خود به خود تهاتر پيدا مي‌شود، مثل بيع الدين علي من هو عليه. تهاتر قهري نيست، تهاتر بالاختيار است، يترادّان، اين هم شبهه‌اي که به اين فرمايش ايشان هست.

« اشکال امام (س) بر فقيه يزدی (ره) بر عدم سقوط طلب مرتهن با تلف شدن »

بله ايشان دو تا اشکال دارد به مرحوم سيد، فقيه يزدي، صاحب عروه در حاشيه‌اش بر مکاسب.

يکي را هم آشيخ محمدحسين دارد. آن دو تا چيزي که سيد دارد و امام به آن اشکال فرموده اين است، ايشان مي‌فرمايد در روايتي ما نداريم که ساقط بشود طلب آقاي مرتهن با تلف شدن عين مرهونه به مقدارش. نداريم روايتي که دلالت کند علي سقوط ما في ذمه‌ی راهن به قدر ما يساوي، وقتي که عين مضمون مورد ضامن آقاي مرتهن باشد. عبارت سيد را نگاه کنيد، مي‌گويد ما نداريم همچين چيزي را. امام مي‌فرمايد چجور نداريم؟ خوب صدر روايت اول اين جوري مي‌گويد، مي‌گويد که عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم، و هو يساوي ثلاث مأة درهم فيهلک، أ‌علي الرجل أن يردّ علي صاحبه مأتي درهم؟ يعني سائل فرض کرده که صد درهم به صد درهم... تهاتر را فرض کرده، منتها امام تقريراً جواب داده. اين که مرحوم سيد مي‌گويد در روايت نداريم کلمه سقوط را، ايشان اشکال مي‌کند، مي‌گويد در اين روايت اسحاق بن عمار آمده. بله. حالا ديگر از قلم مبارک ايشان رفته سر زده، و الا سزاوار نبود ايشان اين گونه بفرمايد. مي‌گويد بله کلمه يسقط در عبارت نيامده، اما به هر حال روايت اين حرف را متعرض است.

اين شبهه‌اش به مرحوم سيد وارد است، البته حالا مي‌شود به خود امام هم همان شبهه‌اي که من عرض کردم که بگوييم بابا، آن را هم که شما مي‌فرماييد اطلاق دارد، اطلاق ندارد، به هر حال سقوط تقريري در روايت آمده. شبهه دومي که به حرف سيد دارد این است که، سيد مي‌فرمايد از يترادّان مي‌توانيم بفهميم اين که مطلقا چه در قيمي و چه در... مي‌توانيم بفهميم از يترادّان، منتها مي‌گويد اين يترادّان ممکن است حمل بر استحباب بشود، يترادّان علي سبيل استحباب، ايشان به اين حرف هم اشکال دارد، مي گويد «كما أن حمل مثلها على التراضي بينهما و احتسابهما كذلك غريب، ضرورة أن قوله (عليه السلام:) «على الرجل أن يردّ على صاحبه مأتي درهم»، [اين] حكمٌ الزاميّ دالّ على ان لزوم اداء القيمة لاشتغال ذمته بها، [نه حکم استحبابي که سيد مي‌گويد،] و الا لم يكن وجهٌ للزوم ادائها و أين هذا من التراضي بينهما؟ ... [تا بعد هم مي‌آيد الي ان قال:] لأن معنى تراد الفضل ان الدين يسقط.»[3] که تراد را به معناي تهاتر گرفته. بله اين دو تا شبهه‌اي را که به مرحوم سيد دارد وارد است، ولي در خود کلام ايشان و فرمايش ايشان چند تا اشکال داشت؟ شش تا. کليات خمس چند تا بود؟ چهار تا. حالا شش تا را يکي را که گفتيم که خيلي نمي‌شود روي آن تکيه کرد. يکي هم که از خودش بود مي ماند چند تا؟ چهار تا. چهار تا هم اسم و فعل و حرف. به هر حال اين شش تا شبهه به فرمايش سيدنا الاستاذ هست، که يکي را عرض کرديم، انصراف را گفتيم قبول نيست، يکي هم که مال خود سيدنا الاستاذ بوده بيان کرده است، که ما هم از او گرفتيم بيان کرديم، مي‌ماند چهار تا شبهه ديگري که به اين استدلال هست.

و از آن چه که ما عرض کرديم راجع به عدم دلالت ترادّ، ترادّ فضل، و عدم دلالت ترادّ فضل و ما صلح، بر اين که مطلقا في المثلي و في القيمي القيمة. آن چه که ما در رابطه با جمله ترادّ و مثل ترادّ عرض کرديم، که گفتيم ترادّ معنايش تهاتر نيست، تراد معنايش برگرداندن است و برگرداندن مصاديقش از نظر عقلاء مختلف است، تراد در مثل به رد مثل است، تراد در قيمي به ردّ قيمت،

« استدلال امام (س) به روايات ديگر باب رهن بر ضمان قيمی بالقيمة و بررسی آن‌ها »

از او ظاهر شد که استدلال سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) به روايات کثيره‌ی ديگري که نقل فرموده‌اند در باب رهن آن رواياتي را هم که امام اين جا متعرضش شده و نقل کرده، آن روايات هم استدلال به آن تمام نيست، حالا من روايات را بخوانم براي اين که هم روايات را خوانده باشيم و هم معلوم بشود که کيفيت استدلال ايشان در آنجا تمام نيست.

يکي از آن روايات است خبر ابان بن عثمان است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرهن اذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه، رجع بحقه علي الراهن فأخذه، [خوب خود به خود تلف شده ضامنش نيست، طلبش را از آقاي راهن مي‌گيرد.] و إن استهلكه ترادّ الفضل بينهما.»[4] اگر استهلاکش کرده، زيادي بين آن‌ها بايد برگردد، ايشان مي‌گويد ترادّ الفضل بينهما يعني تهاتر، و اين مي‌فهماند تهاتر چه در قيمي چه در مثلي. اين يک روايت.

يکي هم خبر ابي حمزه است که می‌فرماید: «قال سألت اباجعفر (عليه السلام) عن قول عليّ (عليه السلام) يترادّان الفضل، فقال كان عليّ (عليه السلام) يقول ذلك، [قلتُ: كيف يترادّان؟ فقال:] إن كان الرهن افضل ممّا رهن به، ثم عطب، ردّ المرتهن الفضل علي صاحبه، [اگر بنا باشد رهن زيادتر از آن است که رهن شده، بعد از بين برود، آقاي مرتهن زيادي را مي دهد به آقاي راهن، بدهکار.] و إن كان لايسوّى، ردّ الراهن ما نقص من حق المرتهن.»[5] يک چيزي گرو گذاشته که از طلب چجور بوده؟ کمتر بوده، خوب آقاي راهن آن بقيه‌اش را جبران می‌کند. باز روايت ابن بکير است که می‌فرماید: «قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) في الرهن، فقال: إن كان اكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، [زيادتر بوده زياديش را بايد بدهد،] و إن كان اقلّ من ماله، فهلك الرهن ادّى اليه صاحبه فضل ماله، [از بدهکاريش کمتر بوده، زياديش را به او مي‌دهد. اگر هم مساوي بوده چي؟ هيچي، هيچي به هيچي ديگر،] و إن كان الرهن سواء فليس شيء،»[6] پس اگر عين مرهونه زيادتر بوده، زيادي را مي‌دهد به آقاي راهن، اگر عين مرهونه کمتر بوده آقاي راهن جبران مي‌کند، اگر راست به راست هم بوده هيچي به هيچي، همه عالم هيچ است، اين هم هيچ به هيچ. به هر حال. اين هم يک روايت.

روايت بعدي خبر محمد بن قيس است که می فرماید: قال قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) في الرهن اذا كان اكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، [زياديش را به او بدهد.] و إن كان الرهن اقلّ من ماله فهلك الرهن، أدّى الى صاحبه فضل ماله، و إن كان الرهن يسوي ما رهنه فليس عليه شيء،»[7] هر سه تا حکمي که در اين روايت و آن روايت ابن بکير آمده بود، سه تا حکم نبود؟ چرا، يا عين مرهونه بيشتر است، يا عين مرهونه کمتر است، هر سه تا حکمي که در اين روايت و در آن روايت ابن بکير آمده بود، هر سه دلالت مي‌کند بر اين که ضمان مطلقا بالقيمة است، چه مثلي باشد و چه... براي اين که ردّ فضل ما را ايشان عبارت مي‌داند از ساقط شدن و نحو تهاتر.

باز روايت عبدالله بن حکم است که می فرماید: «قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن رجل رهن عند رجل رهناً علي الف درهم، و الرهن يساوي ألفين، [دو هزار تا مي ارزيده]، و ضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، و إن كان انقص مما رهنه عليه، رجع على الراهن بالفضل، و إن كان الرهن يسوّى ما رهنه عليه، فالرهن بما فيه،»[8] اين هم مثل همان‌ها دلالت مي‌کند. و حالا شايد شما باز پيدا کنيد، اين ها رواياتي است که در اين باب هست. باز منها آن که در باب غله آمده، درآمد عين مرهونه آمده. اين روايت عبدالله بن سنان، است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) في كلّ رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.»[9] اين غله را پاي بدهکاري او حساب مي‌کنند. خوب بدهکاري او قيمي است، اين غله مثلي است، مي‌گويد پايش حساب مي‌شود، مطلقاً پايش حساب مي‌شود، خوب اين هم جوابش اين است که تُحسب يک مفهوم است، مصداق حساب در مثلي به ردّ مثل است، و در قيمي به قيمت.

باز روايت بعدي، از ابي العباس، است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: و قضى في كلّ رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحبه مما عليه،»[10] اين هم مي‌گويد حساب مي‌کند مطلقا. هم چنین روایت ابراهيم کرخي است که می‌فرماید:، قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن رجل رهن بماله ارضاً او داراً لها غلة كثيرة، [درآمد زيادي دارد،] فقال: على الذي ارتهن الارض و الدار بماله، أن يحتسب لصاحب الارض و الدار ما أخذه من الغلة و يطرحه عنه من الدين له،»[11]‌چه آن دين مثلي باشد، چه قيمي، اين هم پايش حساب مي‌کند، قيمتش را حساب مي‌کند، اين هم رواياتي است که آمده، حساب مي‌شود. روايت بعديش هم اين جور نيست؟ چرا، ظاهراً روایت بعدی هم همين جور است و آن روایت محمد بن قيس است که می فرماید: «عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ان رهن رجل ارضاً فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله، و له حساب ما عمل فيها و انفق منها، فاذا استوفى ماله، فليدفع الارض إلى صاحبها،»[12] از درآمدش پاي طلبش کم کند.

« بررسی يک روايت ديگر وارده در باب رهن »

سيدنا الاستاذ به همه اين روايات تمسک مي‌کند، از ماده به حساب، از حکم به ردّ فضل، و اين که اطلاق اين‌ها مي‌گيرد چه مثلي باشد، چه قيمي باشد، چه مثلي متعذّر چه مثلي موجود، همه جا بايد قيمت بپردازد. حالا من هم يک روايت بخوانم ببينم که شما چگونه معنا مي‌کنيد اين روايت را. حالا چون در باب رهن است اين روايت را بخوانم، ديگر بحثمان را تمام کنيم و آن محاسن برقي است که می‌فرماید: «احمد بن ابي عبدالله برقي، عن مروك بن عبيد، عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام،) قال: «من كان الرهن عنده اوثق من اخيه المسلم، فالله منه بريء.»[13] «من كان الرهن عنده اوثق من اخيه المسلم،» گرو را به او اطمينان بيشتري دارد از حرف برادر مسلمانش، «فالله منه بريء.» خدا از او بيزار است، يعني چي؟ اين چي است؟ مي‌دانم يعني گرو، اين که طبيعي است، آدم گرو را بيشتر ارزش قائل است، نمي‌شود که گرو را بيشتر ارزش قائل نباشد. در باب دين هم دارد در آن آيه چي، آنجا رهن دارد يا ندارد؟ در آيه 280 سوره بقره مي‌گويد... (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ،[14]‌‌) خوب اين که خلاف آن است کلاً مي‌گويد، هر کسي که گرو را بيش از برادر مؤمنش و قول برادر مؤمنش بيشتر به او اطمينان دارد خدا از او بريء است، خوب اين که خلاف وجدان است، چگونه من بيشتر اطمينان نداشته باشم. خلاف آيه شريفه هم هست که مي‌گويد ( فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ،‌‌) يعني چه اعتبارات؟ شما حاضريد پول بدهيد به يک کسي قرض گروگان نگيريد؟ چرا اشکال را توجه نمي‌کني، مي‌گويم روايت مشکل دارد. خوب نمي‌شود که گفت همينجوري. حالا.

اين روايت البته خودش به ظاهر خلاف قرآن است، و خلاف وجدان، اين که نمي‌شود. چه کسي است که طلب گرو و اطمينانش به برادرش بيش از اطمينانش به چي نباشد، اطمينانش به گروگان بيشتر نباشد. اين حالا خود روايت خلاف قرآن است، خلاف رهان مقبوضة کار ندارم، خلاف وجدان است کار ندارم. غرضم حالا اين بحث بعدي است. اين روايت مورد سؤال قرار گرفته، شبيه اين روايت مورد سؤال قرار گرفته. و آن روايت علي بن سالم است که می‌فرماید: «عن ابيه قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن اوثق منه باخيه المؤمن فأنا منه بريء، [اين يعني چي؟ پرسيد اين يعني چي؟ اين گوياي اين است که سؤال و جواب آزاد است‌، اين يعني چي که انا منه بريء،] قال: «ذلك اذا ظهر الحق، [اين مال وقتي است که زمان فرج ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) باشد. ذيلش هم باز يک سؤال ديگري کرده که در من لايحضر آمده، باز سؤال کرده رُوي که مؤمن نمي‌تواند از مؤمن سود بگيرد. جائز نيست، حلال نيست سود مؤمن از مؤمن. خوب پس بنابراين کلّ خمس هايي که بر ارباح مکاسب است حرام است، براي اين که حلال نيست مؤمن از مؤمن سود بگيرد، او يعني چي؟ فرمود آن هم مال زمان وليّ عصر هست. در هر دو اين سؤال ها که صدوق نقلش کرده، در هر دو اين سؤال‌ها اين جوري آمده، براي اين که بحث را خاتمه اش بدهم. قال: و قام قائمنا اهل البيت الحديث...»[15]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه.

[2] - یوسف (12) : 65.

[3] - کتاب البیع 1: 399.

[4] - وسائل الشیعه 18: 386 و 387، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 5، احادیث 2 و 7.

[5]- وسائل الشیعه 18: 390 و 391، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 7، حدیث 1.

[6] - وسائل الشیعه 18: 391 و391، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 7، حدیث 3.

[7] - وسائل الشیعه 18: 392 و 391، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 7، حدیث 4.

[8] - وسائل الشیعه 18: 392 و 391، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 7، حدیث 5.

[9] - وسائل الشیعه 18: 394، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 10، حدیث 1.

[10] - وسائل الشیعه 18: 395، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 10، حدیث 4.

[11] - وسائل الشیعه 18: 396، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 10، حدیث 5.

[12] - وسائل الشیعه 18: 396، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 10، حدیث 6.

[13] - وسائل الشیعه 18: 382، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 2، حدیث 1.

[14] - بقره (2) : 283.

[15] - وسائل الشیعه 18: 382، کتاب الرهن، ابواب احکام الرهن، باب 2، حدیث 2.