بسم الله الرحمن الرحيم

گفتيم که در باب ضمان در تلف شدن مثلي و يا قيمي، احتمالاتي هست، يکي اين که ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت، بر نحوه قانون و الزام، يعني اگر در باب مثلي آقاي ضامن بخواهد قيمت را بدهد، مالک مجبور به قبول نيست، و يا اگر مضمون له و مالک بخواهد قيمت را از ضامن بگيرد او ملزم به ادائش نيست، در باب مثلي، و يا در باب قيمي ضامن بايد قيمت را بپردازد، فلو اراد که مثل را بپردازد و مثل را تهيه کرده، آقاي مالک مجبور به قبول نيست، و يا مالک مي‌بيند مثل نزد ضامن هست، نمي‌تواند الزامش کند به اين که مثل را بده، اين يک احتمال که بگوييم ضمان مثلي به مثل، ضمان قيمي به قيمت، علي سبيل القانون و علي سبيل الالزام.

احتمال دوم‌: اين که بگوييم نه، همه جا ضمان بالقيمة، چه در مثلي و چه در قيمي. چه در قيمي وجد مثلش، چه لم يوجد مثلش. و چه در مثلي آقاي ضامن بخواهد قيمت را بدهد يا نخواهد. بگوييم مطلقا ضمان بالقيمة است اين هم يک احتمال. احتمال سوم اين بود که بگوييم نه، در ضمان با فرض قدرت ضامن، اختيار دست آقاي مالک است، يعني در مثلي مالک مي‌تواند ضامن را الزام کند به اداء قيمت. ده من گندم از او تلف کرده، حالا گندم هم موجود است، ضامن مي‌گويد بيا ده من گندم را بگير، او مي‌گويد نه، من پولش را مي‌خواهم، بگوييم مي‌تواند الزام کند، اختيار دست او است، الزام کند به قيمت در مثلي، ولو مع وجود المماثل. يا در باب قيمي آقاي مالک مي‌تواند الزام به مثل کند، در صورتي که مثل نزد ضامن موجود است، يا نه، تهيه اش برايش مشکل نيست، يک مقدار تلاش کند در حکم موجود است، و اما اگر بخواهد خود ضامن مثل را بپردازد بدون رضايت مالک، بگوييم درست نيست، اين هم يک احتمال در باب ضمان مثلي به مثل و قيمي به قيمت که بگوييم اختيار دست مالک است.

احتمال اول چيزي است که گفته‌اند عبارت ابن جنيد شايد او را بخواهد بگويد، بلکه استظهار کرده‌اند او را، احتمال اول احتمالي است که استظهر من عبارت منقوله ابن جنيد. احتمال دوم هم ايني بود که سيدنا الاستاذ فرمود، روايات همه‌اش اطلاق دارد و مي‌گويد همه جا قيمت، و به طور اطلاق مي‌گويد قيمت، از روايات فرمود اين معنا بر مي‌آيد. و احتمال سوم، ما عرض کرديم اين احتمال سوم اقوا به نظر مي‌آيد که بگوييم اختيار دست آقاي مالک است و مضمون له، نه براي «الناس مسلطون على اموالهم»[1] تا گفته شود که او سلطه بر بدل را ديگر اقتضا نمي‌کند و نه براي بقاي عين در ذمه و اين که بگوييم استصحاب بقاء عين در ذمه اقتضا مي‌کند که بايد عين را بدهد و اين لايحصل الا برضي المالک، چون گفتيم او هم دليلي ندارد، بلکه از باب قاعده اشتغال و علم اجمالي، به اين معنا که ما نمي‌دانيم در قيمي که مثلش موجود است نزد ضامن، يا قيمي را که ضامن مي‌خواهد مثل را بپردازد، و يا در مثلي که آقاي مالک مي‌خواهد قيمت را بگيرد، بدون رضايت طرفين، ما در اين گونه موارد نمي‌دانيم آيا ذمه ضامن به مثل است در موارد مثلي، و به قيمت است در موارد قيمي يا نه؟ آقاي ضامن مي‌خواهد مثل را بپردازد. خوب اگر ذمه ضامن به اعم از مثل و قيمت باشد، مي‌تواند قيمت را بپردازد، اما اگر نه، ذمه‌اش را نمي‌دانيم به چي مشغول است، يقين دارد الآني که مثل را مي‌تواند بپردازد در قيمي، يا ذمه‌اش مشغول به مثل است، يا ذمه‌اش مشغول به قيمت، مي‌داند يکي از آن دو بر ذمه‌اش هست، وقتي مي‌داند، قاعده اشتغال اقتضا مي‌کند بايد ذمه را بري کند، و برائت ذمه‌اش و احتياطش لايحصل الا بجلب رضايت مضمون له و آقاي مالک، تمسک به قاعده اشتغال.

و ايني که ديگر اين جا گفته بشود شک داريم که ذمه ضامن به مثل تضمين شده يا نشده، اصل برائت است، مي‌گوييم نه، با شک در هر يک از اين دو نمي‌توانيم اصل برائت جاري کنيم، چون مورد علم اجمالي است و حجت اجمالي. اين هم وجه سوم که اين وجه به نظر بنده تمام است.

« استدلال به استصحاب اشتغال ذمه ضامن بر ضمان قيمی بالقيمة و مثلی بالمثل و اشکال به استدلال »

وجه چهارمي که مي‌شود به أن استدلال کرد استصحاب است، استصحاب اشتغال ذمه آقاي ضامن. لکن تمسک به استصحاب تمام نيست، چون اگر شما بخواهيد استصحاب کنيد ذمه ضامن را به جامع بين مثل و قيمت، جامع بين مثل و قيمت که بگوييد نمي‌دانيم ذمه ضامن مبتلا شده است به مثل يا به قيمت که اگر به قيمت باشد، الآني که قيمت را در مثلي مي‌خواهد بدهد، ذمه اش قطعاً چه شده و الا اگر به مثل باشد ذمه اش بري نشده. استصحاب کنيم کلي را، بگوييم ذمه او در باب مثلي که اراد ضامن قيمت را بدهد يا در قيمي که مالک اراد مثلي را بگيرد، بگوييم ذمه ضامن به جامع بين مثل و قيمي تضمين شده، استصحاب مي کنيم بقاء آن جامع را، و وقتي آن جامع از بين مي‌رود که رضايت آقاي مالک جلب بشود.

اين اشکالش اين است که استصحاب کلي قسم دوم است، و استصحاب کلي قسم دوم در صورتي است که کلي موضوع ذي اثر شرعي باشد، و الا اگر حکم باشد جامع بين احکام وجود ندارد، در استصحاب کلي قسم دوم، اگر جامع بين دو تا موضوع را بخواهيد استصحاب کنيد، و آن جامع اثر داشته باشد، اثر جامع بار مي‌شود، اما در کلي قسم دوم نمي‌توانيد کلي را استصحاب کنيد و اثر فرد را بار کنيد، استصحاب کلي براي اثبات اثر فرد در جاي خودش گفته شده مثبت است، استصحاب بقاء الحيوان في البيت براي اثبات أن الموجود الفيل، اين گفته‌اند مثبت است. استصحاب بقاء حدث که نمي‌داند حدث جنابت بوده يا حدث اصغر. حدث اکبر يا اصغر. جنابت بوده يا بول، که اگر بول باشد با وضو گرفتن از بين رفته، و اگر جنابت باشد هنوز باقي است، شما استصحاب کلي حدث کنيد، در کلي قسم دوم استصحاب کلي براي اثبات فرد مثبت است، استصحاب الحدث لاثبات الجنابة مثبت است، استصحاب الحيوان لاثبات ان الموجود حيوان طويل العمر مثبت است. اگر هم بخواهيد استصحاب فرد کنيد، استصحاب فرد، فرض اين است که فرد مشکوک الحدوث و مرتفع البقاء است، يک فرد را، يعني يک فرد طويل را شک دارم حادث شده يا نه، فرد قصير را هم يقين دارم مرتفع شده، و در استصحاب بايد شک بخورد به يقين، شک کن در بقاء متيقن.

پس اين جا که شما مي‌خواهيد استصحاب اشتغال ذمه را به جامع استصحاب کنيد، مي‌گوييم استصحاب فرد يک حالت سابقه معلوم ندارد، از اول نمي‌دانيم به ذمه‌اش چي آمده، استصحاب جامع براي اثبات اثر فرد، اين هم مثبت است، اگر بگويي نه، استصحاب اشتغال مي‌کنم تا حکم عقلي را برش بار کنم، حکم عقلي احتياط، مي‌گوييم آن احتياج به استصحاب ندارد، ما را از مدرسه بيرون رفتيم، قبل از آني که او بيايد، او خودش بوده و جريان داشته، و فايده‌اي ندارد ديگر آن استصحاب، حالا. پس عمده همان قاعده اشتغال است.

« اشکال ديگر به استدلال به استصحاب بر ضمان قيمی بالقيمة و مثلی بالمثل »

لايقال: قاعده اشتغال يا بقيه اصولي که شما گفتيد اين‌ها در صورتي است که ما دليل بر مسأله نداشته باشيم و اما اگر دليل داشته باشيم دليل اجتهادي، اجتهادي مي‌گويند يا فقاهتي؟ امارات را مي‌گويند دليل اجتهادي يا فقاهتي؟ نمي‌دانم، ‌ما اگر دليل داشته باشيم، نوبت به اصل نمي‌رسد، دليل وقتي باشد، اصل جايي برايش نيست، و در ما نحن فيه ما دليل داريم بر اين که ضمان في المثلي بالمثل و في القيمي بالقيمة، آن ادله‌اي که به آن استدلال شده اين‌ها دليل است بر اين معنا، جوابش اين است که اما در مثلي ما دليلي نداريم بر اين في المثلي المثل، الا بناء عقلاء، دليلي بر ضمان مثلي في المثل نداريم الا بناء العقلاء، و يا اجماعي که ادعا شده که شيخ ظاهراً در خلاف ادعا مي‌کند، الا اجماع بر اين که در مثل مثلي، و بناء عقلاء، و من المعلوم أنهما دليلان لبيّان، قدر متيقن اين‌ها جايي است که رضايت آقاي مضمون له باشد، يا رضايت مضمون له، يا فرد ديگر قابل تحقق نباشد، مثل قيمي که مثلش موجود نيست و آقاي مالک مي‌خواهد بگويد قيمت را بده به من، اما اگر مثلش موجود باشد آن جا را دليل لبي است و قدر متيقنش غير از آن است.

يا در باب مثلي قدر متيقن آنجايي است که مالک مثل را بخواهد، اما اگر مالک قيمت را بخواهد و ضامن راضي نباشد، اين خارج از قدر متيقن است، بگوييم قدر متيقن از بناء عقلاء مواردي است که مثل آنجايي که مثل مثلش موجود است و آقاي مالک مثل را مي‌خواهد، اما اگر قيمت را بخواهد؟ خارج است، بناء عقلاء را نمي‌دانيم آنجا هست يا نه، يا در قيمي آنجايي که مثلش نيست، آقاي ضامن هم نمي‌خواهد مثل را بدهد، آنجا را بله، دليل شاملش مي‌شود، اما خارج از او، خارج از قدر متيقن است، پس اين دو تا دليل شاملش نمي‌شود، خلاصه آنجايي که محل بحث ما و ثمره عمليه دارد، آنجا خارج از قدر متيقن است و چون اجماع و بناء عقلاء دليل لبيّند، پس نمي‌شود اقتصار به آنها نمود. چون براي مثل ما دليلي نداريم جز اجماع و قدر متيقن.

« رد استدلال به آيه شريفه 194 بقره بر ضمان مثل به مثلی »

گفته نشود براي ضمان به مثل ما آيه شريفه داريم (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌)[2]، براي اين که آنجا جواب داده مي‌شود، اين مثل بر فرض این که باب ضمان را بگيرد، از باب والحرمات قصاص که در ذيلش آمده و نگوييم مورد آيه جوري است که ضمانات را نمي‌گيرد، مثل مثل عرفي است، نه مثل به اين معناي مثل اصطلاحي، آن هم مثل، مثل عرفي است که با فرض بودن مثل در قيمي بعيد نيست که بگوييم آيه مي‌گويد مثل را از او بگير، ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌) آنجا مثل، مثل عرفي است بر فرض دلالت و شامل محل بحث، يعني در مثلي به معناي اصطلاحي نمي‌شود، اين راجع به مثليش.

« استدلال صاحب جواهر (ره) به بعضی روايات بر لزوم اداء قيمت در قيمی »

و اما راجع به قيمي. راجع به قيمي اين که گفته بشود در قيمي‌ها ما دليل داريم بر این که بايد قيمت را داد. که صاحب جواهر (قدس سره الشريف) در کتاب الغصب از بعض روايات وارده در قيمي استظهار مي‌فرمايند لزوم اداء قيمت را، و اين که اگر آقاي ضامن بخواهد مثل را بدهد، مضمون له مي‌تواند قبول نکند، آقاي مضمون له مي‌خواهد مثل را بگيرد، بر آقاي ضامن اداء مثل واجب نيست، ايشان از بعض روايات وارده در قيمي استظهار مي‌کند که اداء القيمة في القيمي الزاميّ و قانونيّ و تعبدي، لا ارفاقيّ و ترخيصي، يک حکم الزامي قانوني است. آن روايات را، يکيش را صحيحه ابي ولاد مي‌داند که بعد مي‌آيد درباره بغلي که آمده رفته است، کرايه کرده بوده برود يک جايي، رفته طول کشيده جاهاي ديگر رفته، در آنجا دارد «عليك قيمة بغل يوم خالفته»[3]. به عهده‌ات هست قيمت بغل، خوب اين مي‌گويد به عهده‌ات است قيمت بغل، يعني آن که به ذمه‌ات آمده قيمت است، پس نمي‌تواند آقاي مالک خارج از ما في الذمة او را بگيرد از او. اين هم نمي‌تواند چيز ديگر را بدهد، چون مي‌خواهد ذمه‌اش را تبديل کند به مثل، دليلي بر تبديل ذمه نداريم، قانون اين است «عليك قيمة بغل يوم خالفته»، اين ظاهر است در اين که قيمت به ذمه‌اش آمده در قيمي و اين يک امر قانوني است، نه براي مالک است که غير او را بگيرد، چون غير او به ذمه ضامن نيامده، نه براي ضامن است که غير او را بدهد به مالک، چون دليلي بر اين تبديل وجود ندارد، اين حالا بتقريب مني است. يکي از روايات را صحيحه بغل مي‌داند به اين نحوه تقريبي که من عرض کردم.

« اشکالات وارده به روايت مستدله صاحب جواهر (ره) بر لزوم اداء قيمت در قيمی »

جواب از اين استدلال به صحيحه بغل اين است که به نظر مي‌آيد قطع نظر از آن که گذشت که قيمت ما يقابل الشيء است، نه قيمت به معناي قيمي اصطلاحي، ما يقابل الشيء، آن که مقابل شئ ای است، و اين هم مثل را مي‌گيرد هم قيمت را، مضافاً به او، اصلاً اين صحيحه ابي ولاد در مقابل عدم ضمان است، مقام بيان نفي عدم الضمان است، نفي مجانيت است، صحيحه ابي ولاد در مقابل نفي مجانيت تلف بغل است، در مقابل نفي عدم الضمان است، بعبارة اخري، در مقابل ردّ الخراج بالضماني است که ابوحنيفه به او استدلال کرده، چون در قضيه ابي ولاد وقتي بردند و برگشت بعد از پانزده روز آورد، آن وقت خواست همان کرايه را به او بدهد، او قبول نکرد، رفتند پهلوي ابوحنيفه ظاهراً، حالا صحيحه‌اش بعد مي‌آيد. در آن جا وقتي رفتند پهلوي ابوحنيفه، ابوحنيفه پرسيد از آن مرد مستأجر البغل که بغلش را بهش دادي سليماً؟ گفت بله، بغلش را سالم به او دادم، آن هم کأنه عصباني شد گفت بله، بعد از پانزده روز. بله بهم داده بعد از پانزده روز. گفت که حالا تو آن کرايه اين مدت را بايد به اين آقا بپردازي. اين ده، پانزده روزي که رفتي کرايه‌اش را بايد بدهي به اين آقا و... چرا گفت کرايه‌اش را بايد بدهي؟ براي این که گفت الخراج بالضمان، گفت کرايه ندارد، براي اين که اصل اسب را بهت داد، الخراج بالضمان، منافع در مقابل ضمان است، چون اين اگر تلف مي‌شد، ضامنش بود، حالا که ضامنش بوده، پس منافع اجرت ندارد. اين در مقابل آن الخراج بالضمان، حضرت مي‌خواهد بفرمايد هم ضمان دارد، ضمان العين و هم ضمان المنفعة، اين در مقابل رد او که مي‌خواهد بگويد حالا که ضمان عين است ضمان منافع نيست، مي‌خواهد او را نفيش کند که نه، ضمان عين با ضمان منافع هر دو با هم هستند و منافاتي ندارند، اين در مقابل نفي آن منافاتي است که ابوحنيفه مي‌گفته، مي‌گفته چون ضامن است، پس ديگر منفعتش مجاني، اين در مقابل نفي آن است، نفي منافات است، نه در مقابل بيان حکم ضمان علي الاطلاق و علي همه خصوصياتش، اين هم شبهه دوم در صحيحه ابي ولاد.

شبهه سوم اين که: اصلاً در باب بغلي که او برده، اين مثلش متعذر بوده، قيمي بوده که مثلش متعذر بوده، يک بغلي را او برده بوده، حالا بگويد اين بغل اگر تلف شده، قاعده‌اش اين است بگوييم قيمتش را ضامن است، چون بغل از آنهايي است که مثلش متعذر است و چاره‌اي نيست در مثل متعذر جز از قيمت، اما ما بگوييم فرض جايي که يک بغلي مثل همان بغل نزد آقاي ضامن، يا تو بازار بغل هاي مثل او زياد بودند نه، اين موردش جايي است که قيمي است که مثلش متعذر است هم در خارج هم در نزد آقاي ضامن. خوب در آنجا کلامي نيست که بايد قيمت را داد و غير از قيمت چيزي پذيرفته نمي‌شود، يعني آقاي مالک بگويد مثلش را به من بده، اين تکليف است به امر متعذر. و تکليف به امر متعذر درست نيست.

پس مورد اين روايت قيمي بوده است که مثل او متعذر بوده، ما هم آن جا بحثي نداريم که فقط بايد قيمت را بدهد.

« استدلال به برخی روايات ديگر در باب عبد بر ضمان قيمت به قيمی و بررسی آن‌ها »

روايات ديگر که به آن استدلال مي‌کند يکي هم روايات وارده در باب عبد که امام‌ (سلام الله عليه) هم داشته‌اند، موثقه سماعه، قال سألته عن المملوک بين شرکاء، فيعتق احدهم نصيبة، يکي سهم خودش را آزاد کرد. به محض اين که اين شريکه سهم خودش را آزاد کرد، نسبت به بقيه هم سهامشان، مالکيتشان از بين‌ ‌مي‌رود، خوب اين آمده سبب شده مالکيت آنها از بين رفته، ضامن است ديگر، اين جا دارد که حضرت فرمود «هذا فساد على اصحابه، يقوّم قيمة و يضمن الثمن الذي اعتقه، لأنه افسده علي اصحابه»[4]، حالا قطع نظر از شبهه‌اي که امام داشت که اين عموم تعليل مال جاي ديگر است. اما اين که مي‌فرمايد «يقوم قيمة و يضمن... لأنه افسده على اصحابه»، يعني افسد اين عبد را بر اصحاب خودش، افساد العبد خصوصيت دارد که قيمت را بايد داد. دادن قيمت در افساد العبد خصوصيت دارد، خصوصيتش اين است که اين يک قيمي است که مثلش متعذر است، يک عبدي بوده، سه چهارمش مال سه نفر بوده يک چهارمش هم مال يک نفر ديگر بوده، اين آمده است و راجع به آن يک چهارم خودش آزاد کرده، حالا حضرت مي‌فرمايد، چون تضييعش کرده، به خاطر افسادش بايد قيمت را بدهد، شما مي‌گويي عموم علت مي‌گويد هر کجا عبد يا غير عبد، چون عبده مي‌افتد ديگر، مثل«لا تشرب الخمر لأنه مسكر»، که هُوش مي‌افتد، شما بگوييد عموم علت مي‌گويد هر جا فاسد کرد بايد قيمت را بدهد، ما مي‌گوييم اين عموم علت اين جا قرينه بر خلاف دارد، بناء عقلاء بر خلافش است، تکليف به امر متعذر بر خلافش است، خصوصيت دارد اين مورد و علت نمي‌تواند عموميت در بيايد. درست است علت افاده عموميت مي‌کند. شما بگوييد مي‌گويد پولش را بدهد، لأنه افسده، پس هر چي فاسد کرد بايد پول بدهد، ولو گندم را هم فاسد کرد که امام مي‌فرمود.

ما عرض مي کنيم نه، اين خصوصيت دارد، خصوصيت عبد از آن قيمي‌هايي است که مثلش متعذر است، مخصوصاً هم عبد شرکت... سه چهارمش را بايد برود يک عبدي بخرد، يک چهارمش بشود مال خودش، سه چهارمش بشود مال این‌ها اين خود عبد متعذر است، ايجاد شرکتش هم متعذر است، پس اين که صاحب جواهر مي فرمايد روايات وارده در عتق العبد اقتضاء مي‌کند قيمت را الزاماً و قانوناً مي‌گوييم بله، الزاماً و قانوناً در جايي که مثلش متعذر است، باز دسته سومي که صاحب جواهر به آن استدلال مي‌کند اين رواياتي است که در باب لقطه آمده، روايت علي بن جعفر، می‌فرماید: «قال: سألته عن رجل [اينها را صاحب جواهر در کتاب الغصب هم اشاره به آن کرده و در پاورقي جاهايش آمده]، اصاب شاةً في الصحراء، [آنجا ظاهراً دارد که به هر حال اين شاة يا مال صاحبش است، يا مال گرگ است يا مال تو، بعد مي‌گويد که حالا اگر رهايش کند گرگ مي‌خورد، يا مال صاحبش يا مال تو يا مال گرگ. حالا، بعد مي‌گويد اين آدم برش داشت، إلي ان قال،] و إن لم تعرف، [بردار] و عرّفها [سنة، تعريفش کن، و عرّفها، اگر صاحبش آمد فبها و نعم. خود روايت را مراجعه کنيد. در آنجا دارد] و إن لم تعرف فكلها، [نمي شناسي بخور آن را] و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه»[5]، حالا بنا بر نقل صحيح، آن را تو ضامني، اگر صاحبش آمد بايد ثمنش را به او بدهي. اين روايت هم قطع نظر از آن که ما عرض کرديم که ثمن حالا بعد مي‌گويم خود صاحب جواهر هم همين حرف را مي زند]. ما يقابل المبيع است، خصوصيتي ندارد در قيمتي که اصطلاحاً ما مي‌گوييم.

... که مثلش متعذر است، آقاي مالک بيايد بگويد نخير، من مثل گوسفندم را مي خواهم، خوب حق ندارد بگويد من مثل گوسفند را... براي اين که. تکليف به امر متعذر و غير مقدور، پس اين روايت هم نسبت به مورد بحث دلالت ندارد و همین گونه.

اين ها رواياتي است که ايشان اشاره مي کند، همه آن روايات مال قيمي است که مثلش متعذر است، ما هم در آنجا بحث نداريم، در قيمي که مثلش متعذر است بايد قيمت را پرداخت.

« مسأله احتمالات داده شده در باب ضمان مثلی به مثل و قيمی بالقيمة »

إنما الکلام در قيمي است که مثلش نزد آقاي ضامن موجود است. من عرض کردم، چهار تا اصل گفتم، يکي دو تا وجه ديگر اضافه کنم بر آنجا، باز يک وجهي که مي‌شود به آن استدلال کرد که در باب ضمان اختيار دست آقاي مالک است، آنجايي که مي‌تواند، در باب ضمان با فرض قدرت ضامن اختيار دست آقاي مالک است، له التخيير مع قدرة الضامن، چرا؟ براي اين که اين آقاي مالک بعد از تلف شدن مالش به نوع مال و به ماليت مالش حق دارد، تا عين موجود است به خود عين حق دارد، وقتي اين عين تلف شده، به نوعيت مالش و به ماليت مالش، به هر دو حق دارد، وقتي به هر دو حق دارد، مي‌خواهد از حق خودش استفاده کند، خوب من له الحق، مي‌خواهد از حق خودش استفاده کند، مي‌خواهد از اين حقي که دارد، مثلاً يک جا از نوعيت بگذرد، و به قيمت اکتفا کند، مثل موجود است، مي‌گويد مثل نمي‌خواهم، قيمت را ‌‌مي‌خواهم، يا در باب قيمي مثلش موجود است، مي‌گويد قيمت نمي‌خواهم مثلش را مي‌خواهم...

ببينيد برهان برهان قشنگي است، استدلال فقهي است. من له الحق، مضمون له است، و من عليه الحق، هيچ حقي ندارد، فقط تقصير دارد و سببيت در ضمان، خوب او من له الحق هر جوري مي‌خواهد انتخاب کند، قاعده حق اين است، و اضف الي ذلک که اين مقتضاي عدل اسلامي است. بنده مالم را برده آتش زده است، گندم‌هاي مرا برده آتش زده است، حالا رفته‌ام مي‌خواهم مطالبه کنم، حالا اينجا را بگيريد گندم های من را آتش زده، رفته‌ام مطالبه مي‌کنم، مي‌گويد يک گندم بردار برو، مي‌گويم بابا من گندم نمي‌خواهم، من اگر آن گندم هام بود آن وقت فروخته بودم، پولش را گرفته بودم، الآن گندم بردارم بروم نمي‌خرند، روي دست من مي‌ماند، قيمت همان قيمت است، اما بازار را کد است، شما مي‌گويي يا الله بردار برو؟ من عنايتي دارم، پول سبک تر است، هزار توماني را يک وقت‌ها مي‌گفتند گران تر از پنجاه توماني است، من الآن مي‌گويم هزار توماني به من بده، من اگر از شما طلب دارم، شما آمدي جمع شده، همه پنج توماني‌هاي بزرگ که مثل پنجاه هزار توماني‌هاي حالا مي‌ماند، با دو توماني‌هاي سابق همه را جمع مي‌کردي مي‌گويي اين پولت، من حق دارم بگويم اين را نمي‌خواهم يک پولهاي درشت را به من بده؟ چک به من بده، چک تضميني؟ يا حق ندارم؟ چرا حق دارم؟ چرا حق دارم، براي اين که من، من له الحق هستم. چرا؟ پول پول است... مثل هم مثل است، چرا؟ مي‌گويم مثل هم مثل است، مي‌گويم پول پول است، چرا اين پول را نمي خواهي؟ شما کم لطفي مي‌کنيد، ببينيد، مي گويم پول پول است، ببينيد اين حرفهايي است که بزرگان نزده‌اند، ولي بزرگان کمتر رفته‌اند در مسائل بازاريش و مسائل عقلش و عدلش، من عرض مي کنم آن من له الحق است، اين من عليه الحق، و مقصر و داراي سببيت. آن من له الحق بله، نمي تواند او را اذيتش کند، من له الحق نمي‌تواند او را اذيتش کند، ماشين را کرايه کرده بگويد ماشينت را وارنه کن با جاي مسافرش راه برود، مي‌گويم آقا اين که نمي شود که، بايد با تايرش راه برود، اما حالا من ماشين کرايه کرده ام، من مستأجر، تايره از بين رفته، حالا شماي مالک مي گويي آقا، من خودم تاير دارم، پول تاير من را بده، تاير مثلي است ديگر، تاير مثلي است، شما مي‌گويي نه، الا و لابد... مي گويم بابا من تاير کجا بردارم... ده تا تايرش در خانه مان. گفت که آن زمان‌هايي که همه چيز کوپني بود، يک آقايي گفته بود چي مي گوييد نيستش؟ ما در فريزرمان ده تا مرغ منجمد هست، پنجاه کيلو گوشت منجمد هست، بحث اين است، توجه بفرمائيد، حالا عرض مي‌کنم، حالا باز دليل هم مي‌آورم. پس اين هم يک وجه.

وجه ديگر: ايني که صاحب جواهر به آن اشاره کرده در کتاب الغصب اما خيلي دنبال نکرده و آن اين است. بگوييم که مال مُتلَف به منزله مبيع است، و مثل يا قيمتي که ما به الضمان است، آن به منزله ثمن است، بگوييم مثل و قيمت به منزله ثمن، مال مُتلَف به منزله مبيع، خوب اگر اين را گفتيم، اختيار ثمن دست بايع است ديگر، اگر گفتيم متاع مُتلَف مبيع، مثل و قيمت ثمن، انتخاب ثمن دست آقاي بايع است ديگر، بايع مي‌تواند، اختيار دارد بگويد آقا، جنس من را که مي خواهي برداري، پول نقد به من بده، اسکناس بده، چک تضميني بده، خانه‌ات را بده جاي پول من، اختيار ثمن دست آقاي مالک است. اجازه بفرمائيد من عرضم تمام بشود. پس بگوييم مال متلف به منزله مبيع، به حق چيزهاي نشنيدني، مال متلف به منزله مبيع، ما به الضمانه بمنزله ثمن، و اختيار ثمن دست آقاي بايع است، خوب او بايد تعيين کند، بنابراين، در مثلي او مي گويد چي به من بده؟ قيمت، در قيمي که مثلش موجود است مي‌گويد چي به من بده؟ قيمت، پس اختيار مال او است و تخيير مال او است، شما بگوييد به چه دليل اين حرف را ‌مي‌زنيد؟ از کجا مي گوييد که دليل بر ادعا چي است؟ چه دليلي داريد بر اين ادعا که مي‌گوييد مال متلف مبيعٌ، مثل و قيمت ثمن، اين چه دليلي بر اين ادعا داريد؟ جواب اين است، دليل بر اين ادعا اين است، وقتي يک کسي يک چيزي را مي‌خرد، می‌خرد يعني از دست او بيرون مي‌رود ديگر، من وقتي مي‌بينم متاعم از دستم دارد بيرون مي‌رود، اختيار دارم که در مقابلش از او هر چي مي‌خواهم بگيرم، اختيار تعيين ثمن دست من است، براي اين که مال من دارد بيرون مي‌رود از دستم، مالکيت من از او سلب مي‌شود، اينجا بعد از تلف هم مالکيت من از او سلب شده، الآن من ديگر مالم را ندارم، خوب حالا که مالم را ندارم، مي‌خواهم در مقابلش چيزي بگيرم، اختيار دست من مالک است در مقابلش چيزي بگيرم، اين اولاً، که اين فهم عرفي است، اين عدم تفاوت عقلائي است، و ثانياً: عليکم به رواياتي که از ضمان تعبير به ثمن کرده، گفت در چند تا روايت که سيدنا الاستاذ (سلام الله علیه) مثلاً در باب لقطه، فرمود «عليك كأن تردّ ثمنه إن طالبها»، در غير واحدي از اين روايات تعبير به ثمن کرده، و اين ثمن اشاره دارد به همين ادعا و همين تنزيل.

به هر حال حق اين است که در باب ضمانات اختيار بيد المالک، منتها نه جايي که ضرر و حرج براي آقاي ضامن باشد.

حالا باز براي فردا بحث...

(و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1– عوالی اللئالی 2: 138.

1- بقره(2): 194.

2- وسائل الشیعه19: 120، کتاب الاجارة، ابواب الاجاره، باب17، حدیث1.

1- وسائل الشیعه23: 38، کتاب العتق، ابواب العتق، باب18، حدیث5.

1- وسائل الشیعه25: 460، کتاب اللقطة، ابواب اللقطة، باب13، حدیث7.