بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آنِ كه گفته شد: حق الاختصاص از باب ظلم ثابت است. بحث بعدى اين است كه آيا اين حق الاختصاص قابل مصالحه هست يا قابل مصالحه نيست؟

« نقل و نقد كلام شيخ »

شيخ(قدس‌سره) مي‌فرمايد: «و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناءً على صحة هذا الصلح» مصالحه بلا عوض جائز است براى اينكه آن كه حرام است عوض گرفتن از اين نجس العين است عوض گرفتن براى اوست، صلح بلا عوض اشكالى ندارد، مشمول اطلاقات صلح است.

«بل و مع العوض [با عوض هم اشكالى ندارد] بناءً على أنه لا يعد ثمن لنفس العين حتى يكون سحتاً بمقتضى الاخبار» ثمن در مقابل عين قرار نمي‌گيرد، صلح مي‌كند به شرط عوض؛ پس عوض در مقابل ثمن نيست بلكه اشتراط عوض است مثل هبه به شرط معوضه، هبه به شرط معوضه هبه است به شرط عوض نه اينكه عين در مقابل عين باشد.

بنابراين ثمن نيست و ما آنى كه داشتيم داشتيم ثمن الكلب سحت.[1]

قال فى التذكره و يصحّ الوصيّة بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم و الزيت النجس لاشعاله تحت السماء و الزبل للانتفاع باشعاله و التسميد به و جلد الميتة ان سوغنا الانتفـاع به و الخمـر المحتـرمـة لثـبوت الاختـصاص فيـها و انتـقالـها من يد الى يد بالارث و غيره»[2]

علاّمه در تذكره فرموده مي‌شود در باره اينها وصيت كرد و از يدى منتقل به يد ديگرى بشود.

بعد ايشان مي‌فرمايد: «نعم و الظاهر أنّ مراده بغير ارث الصلح الناقل- ارث را گفته غير ارث صلح ناقل است- و أما اليد الحادثة بعد اعراض اليد الاولى فليس انتقالا- نگوييد كه خوب اين يدى كه بعد پيدا شده است اين مرادش است از غيره، غيره يعنى آن يد ديگرى، نه يد مربوط به انتقال نيست - والظاهر أنّ مراده بغير الارث الصلح الناقل و أما اليد الحادثة بعض اعراض اليد الاولى» اين انتقال نيست كه غيره شامل او بشود.

تا اينجا مي‌فرمايد ظاهر اين است كه بگوييم جائز است، صلح بلا عوض يا وصيت بلكه صلح مع العوض هم، در مقابل اين حق الاختصاص جائز است قضاءً للاطلاقات و العمومات اطلاقات صلح و عمومات عقود.

و ثمن هم در مقابل عين نجس نيست تا گفته بشود سحت، اينطور نيست.

«لكن الانصاف أن الحكم مشكلٌ» انصاف اين است كه اين حكم مشكل است، منشاء اشكال هم اين است كه ايشان اشاره فرموده اند و آن اين است كه ادله حرمت معامله بر نجس العين منحصر نبود به ما دل على أن الثمن سحت بلكه مثل روايت تحف العقول هم بود كه روايت تحف العقول مطلق قلب و تقلب را حرام كرده بود، او همه قلب و تقلبها را آمده بود حرام كرده بود.

اين است كه ايشان مي‌فرمايد مشكل است از باب روايت تحف العقول كه هر قلب و تقلبى را حرام كرده است.

«نعم لو بذل مالا على ان يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسنا [پول بهش مي‌دهد كه دستش را بردار، از حق الاختصاصش صرف نظر كند] كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما فى تصرفه من الامكنة المشتركة كمكانه من المسجد و المدرسة و السوق» يك كسى يك جايى را گرفته است براى نماز، يك كسى مي‌آيد يك پولى به او مي‌دهد كه اين از آنجا بلند شود. پول به او مي‌دهد براى رفع يد، نه اينكه پول به او مي‌دهد براى آنجا چون فرض اين است كه آنجا وقف است و ملك كسى نيست، انتفاع از آن محل براى همه است و ملك شخص خاصى هم نيست. امّا پول به او مي‌دهد براى اينكه از آنجا بلند شود، نشسته بوده است مي‌خواست مباحثه كند يا مي‌خواست نماز بخواند يك پولى به او مي دهد كه بلند شود و خودش بايستد آنجا نماز بخواند.

«و ذكر بعض الاساطين بعد اثبات حق الاختصاص أن دفع شىء من المال لافتكاكه- در باب عين نجس كه بعض منافعش حلال شده است بعض از اساطين فرموده اند كه دفع شىء از مال براى افتكاك او و اين كه او رفع يد كند- يشكّ فى دخوله تحت الاكتساب المحذور [اين معلوم نيست در عنوان اكتساب باشد] فيبقى على اصالة الجواز»[3] باقى مي‌ماند بر اصالة الجوازى كه از عمومات گرفته شد مقتضاى عمومات اين است كه معامله جائز است مگر جايى كه دليل بر حرمتش باشد، اين تمام كلام شيخ در اينجا.

پس شيخ فرمودند در يك چنين جايى حق الاختصاص را صلح بلا مال مي‌شود كرد امّا صلح مع المالش مشكل است از باب روايت تحف العقول، وصيتش هم مشكل است ولى مي‌تواند كه پول به او بدهد براى اين كه او رفع يد كند از آن عين نجس.

به فرمايش ايشان اشكال هست و لايخفى كه اگر ما باشيم و روايت تحف العقول پول گرفتن براى رفع يد را هم روايت شامل مي‌شود، روايت تحف العقول مي‌گويد هرطور قلب و تقلبى در اين عين نجس حرام است؛ يكى از تقلبها اين است، يكى از تصرفها تقلبها تحولها اين است كه پولى بگيرد براى اينكه رفع يد كند.

پس اگر مشكل شيخ از راه روايت تحف العقول است كه هر تقلبى را حرام مي‌داند بين وصيت و صلح بمال و دادن وجه براى رفع يد بين اين فروض هيچ فرقى نيست.

پس اگر منشأ اشكال شيخ حديث تحف العقول است كه ظاهراً همين است هيچ يك از اين موارد جائز نيست و همه اينها مشمول حرمة التقلبى است كه در روايت تحف العقول آمده است.

لكن الشأن در اين است كه روايت تحف العقول هم سنداً نا تمام است كما مر، هم عموميت اين تقلب مثل نظر به او امساك به او دستش را به او بزند همه تقلبها را بگيرد غير از تقلبهاى اكتسابى مشكل است؛ شمول روايت تحف العقول مر جميع انواع تقلب را حتى النظر الى عين نجس، حتى وضع اليد على عين النجس، حتى تا صلح بلا عوض را هم شامل بشود مشكل است.

ظاهر اين است كه آن عموم تقلبها عموم تقلب است در باره آنطور امورى كه مربوط به داد و ستد است، اكتساب است، اكتسابهاى متعارف.

بنابراين اگر گفتيم اكتسابهاى متعارف را مي‌گيرد صلح بلا عوض را شامل نمي‌شود، وصيت را شامل نمي‌شود، پول دادن براى رفع يد را شامل نمي‌شود.

بله، صلح مع العوض يا هبه معوضه را شامل مي‌شود براى اينكه آن جزء اكتسابهاى متعارف است.

پس شأن در عموم تقليبى است كه در روايت تحف آمده است و ظاهر اين است كه او اختصاص دارد به تقليبهاى اكتسابى متعارف، امّا يك طور اكتسابهاى خارج از متعارف را آن شاملش نمي‌شود؛ بعبارت اخرى از آنها انصراف دارد، منصرف است به غير آنها، اين تمام كلام شيخ تا اينجا.

« حيازات و قصد انتفاع به عين »

بحث بعدى اين است كه آيا در حيازت مثل مورد بحث قصد انتفاع به خود آن عين لازم است يا مطلق الحيازت در حق الاختصاص كفايت مي‌كند؟ آيا قصد انتفاع به عين در مورد بحث در حق الاختصاص و حيازت لازم است يا نه مطلق الحيازة براى حق الاختصاص كفايت مي‌كند ؟ ثمره بحث هم اينجا ظاهر مي‌شود كه شيخ(قدس سره) خودش متعرض شده است و آن اينكه اگر كسى آشغالها را همينطورى دارد مي‌ريزد كه اين آشغالها جمع بشود بعد بفروشد، آشغالها را دارد جمع مي‌كند كه بعد اينها را بفروشد.

اگر در حيازت و حق الاختصاص گفتيد قصد انتفاع به عين مي‌خواهيم اينجا حق الاختصاصى براي او پيدا نشده است، ديگرى هم مي‌تواند بيايد بردارد و ببرد.

امّا اگر در حيازت آمديد و گفتيد نه مطلق الحيازة كافى است قصد انتفاع به عين نمي‌خواهيم در اينجا همان زباله جمع شده را مي‌تواند پول بگيرد تا از حق الاختصاصش رفع يد بنمايد.

پس بحث در اين است: آيا در حيازت در مثل مورد كه موجب حق الاختصاص مي‌شود معتبر است قصد انتفاع به عين تا اگر كسى زباله را جمع كرده براى فروش بگوييم حق الاختصاص آنجا محقق نمي‌شود؟ يا نه قصد انتفاع به عين نمي‌خواهد مطلق الحيازة كافى است ولو حيازت كند كه بعد بفروشد؟ ثمره هم عرض كردم اينجا ظاهر مي‌شود.

حق اين است كه در حيازت مثل محل بحث قصد انتفاع به خودش لازم است بلكه در حيازت مطلقا قصد انتفاع به خودش لازم است يعنى حيازت در باب احياء موات هم آنجا هم قصد انتفاع به عين معتبر است. حيازت در مثل مساجد و مدارس هم كه مشتركات است و ملك نمي‌شوند حق الاختصاص مي‌آورد، آنجا هم قصد معتبر است، محل بحث هم قصد معتبر است.

حق اين است در تمام مواردى كه حيازت موجب حق الاختصاص است به حيث كه بتواند از اين حق الاختصاصش صرف نظر كند و يا مزاحمت با او ظلم باشد و حرام منوط است به قصد انتفاع به عين، در تمام ابواب حيازت؛ چه حيازت در مثل اراضى موات به قصد احياء ولو بالتحجير، چه حيازت در امور در اموال مشتركه مثل مساجد و رباط و مدارس، خيابان و بازار و كوچه و چه مثل محل بحث.

چـرا؟ براى ايـن كه ادلـه ما قاصر است از اينكه حق الاختصاص را بطور مطلق ثابت كند، قصور ادله

حيازت و حق الاختصاص از اثبات حق الاختصاص براى مطلق الحيازت. قصور ادله موجبيت حيازت براى حق الاختصاص آن ادله قاصر است جايى را بگيرد كه قصد انتفاع به عين ندارد.

و ذلك: امّا در مثل موات «من احياء ارضاً ميتة فهي له»[4]، غرض در آنجا احياء ارض است.

شارع مقدس مي‌خواسته زمينها آباد بشود و مردم هم از اين آباد شدن زمين استفاده‌اى ببرند يا استفاده بالسكنى و يا استفاده بالزراعة يا به اينكه چمن قرار بدهند.

غرض و جهت در احياء ارض موات كه احياء سبب ملكيت است غرض در آنجا اين بوده كه زمينها آباد بشوند احياء بشود و افراد از آن زمينها استفاده ببرند از خود زمين مستقيماً بالسكنى أو بجعله مرعي أو بالزراعة و بامثاله. چرا اين است؟ براى اين كه فهم عرفى همين است، مناسبت حكم و موضوع همين را مي‌گويد، من احياء ارضاً ميتة فهى له كسى كه زمين مرده اى را آباد كند براى او هست يعنى اين آباد كردن سبب ملكيتش مي‌شود.

امّا اگر آمده يك مقدارى تحجير كرده، من احياء ارضاً ميتة فهى له اگر يك زمينى را ساخت براى مسكن حالا چه مسكن خودش چه مسكن ديگران، ساخت و تمام كرد بله من احياء ارضاً ميتة فهى له مي‌تواند بفروشد.

بحث در حق التحجير است، آمده يك مقدار سنگ گذارى كرده است، ديوار كشى كرده است نه براى اينكه ساختمان كند يا اين كه محل ماشيه قرار بدهد، و يا زراعت كند، ديوار كشيده تا بعد اينها را بفروشد.

اين ادله حيازت اينجا را شامل نمي شود ادله تحجير اين را شامل نمي شود.

من احياء ارضاً ميتة فهى له يا روايات و ادله تحجير بر بيش از آن چيزى كه در خود احياء است دلالت نمي‌كند اين يك حقى مي‌آورد كه ديگرى نمي‌تواند مزاحمش بشود.

امّا اگر بنا باشد اين آدم آمده سنگ گذاشته تا بعد بفروشد يك ديوار كشيده است دورش تا اينها قيمتش بالا برود و بعد بفروشد ادله حيازت نسبت به چنين جايى حق الاختصاص نمي‌آورد، ظاهر اين است كه بايد حيازت براى احيائش باشد، حيازت مي‌كند تا احيائش كند نه حيازت مي‌كند تا بفروشد تا ديگرى احيائش كند حيازت مي‌كند تا خودش احيائش كند.

به علاوه كه ديگرى هم مثل اين است چرا او پول بدهد او و اين هر دو مشترك هستند.

پس اگر حيازت كند با تحجير اين من احياء ارضاً ميتة فهى له اگر حيازت با تحجير براى احياء زمين است بالسكنى يا به چيز ديگرى اگر اين است شاملش مي‌شود و ديگرى هم حق مزاحمت ندارد.

امّا اگر تحجير كرده است نه براى احياء، تحجير كرده است براى بيع ادله حيازت چنين جايى را يا قطعاً شامل نمي‌شود به مناسبت حكم و موضوع و براى اينكه اين آدم با آدم قبلى مثل هم هستند، اين آدم كه آمده سنگ گذاشته اين آدم كه آمده ديوار كشيده چرا الآن پول زمين را از من مي‌گيرد؟ من و او هر دو نسبت به اين زمين مثل هم هستيم.

يا زمين مال همه ماهاست مشتركيم يا مال امام است داده به همه مان، چرا من الآن بيايم پول بدهم براى زمين شما. من احياء ارضاً ميتة فهى له به مناسبت احياء و حكم موضوع و به مناسبت اينكه همه افراد در اين ارض موات مثل همديگر هستند اختصاص دارد به جايى كه احياء كند براى انتفاع از زمين.

امّا اگر تحجير كند براى بيع ديوارى بكشد براى بيع كه حق التحجير است آن را ما دليل نداريم اين ادله شاملش يا قطعاً نمي‌شود يا شك داريم كه شاملش مي‌شود يا شاملش نمي‌شود، بنابراين وقتى شك داريم حق الاختصاص ثابت نمي‌شود.

به هر حال به محض التحجير براى بيع سبب حقى نمي‌شود.

بله، اگر تحجير كرد براى احياء يعنى به قصد انتفاع از عين آن را مي‌گويند مقدمه است از براى احياء و حق الاختصاص به وجود مي‌آيد، اين يك مورد.

مورد ديگر مشتركات است مثل مسجد. «من سبق الى مكان فى المسجد أو فى السوق أو فى الشارع أو فى المدرسة أو فى الرباط- هر كسى كه در اين مشتركات سبقت پيدا كرد- فهو أحق به من سبق الى ما لم يسبق اليه الى مكانى در مسجد فهو أحق به - اين- من سبق الى مكانى در مسجد فهو أحق به» آمده است براى اين كه بگويد اين آقايى كه مي‌خواهد از اين محل استفاده كند ديگرى حق مزاحمت او را ندارد.

من سبق براى جلوگيرى از مزاحمت ديگران است لانتفاع اين شخص به آن محل، مي‌گويد چون سبقت گرفته او حق دارد به اين محل، ديگرى حق مزاحمتش را ندارد.

امّا اگر اين آمده نشسته آن جا نه براى نماز، نشسته آنجا بيكار بوده است گفته اين كار را مي‌كنيم نشسته آنجا جا گرفته است تا اينكه يك كسى بيايد اين جايش را به او بفروشد، نمي‌خواسته نماز بخواند نمي‌خواسته عبادت كند.

آمده است آنجا نشسته نه براى انتفاع از اين مكان بلكه براى اينكه اين مكان را به ديگرى بفروشد، من سبق الى مسجد فهو احق به اين را شامل نمي شود من سبق الى مسجد به اعتبار مسجديتش، آمده در مسجد نشسته است چون از اماكن عمومى است مي‌خواسته در مسجد بنشيند عبادت كند ذكر بگويد.

كنار بازار نشسته براى اينكه كاسبى كند، امّا اگر آمده هر روز مي‌آيد يك گوشه اى از بازار را مي‌گيرد وقتى جاها تمام شد مي‌گويد آقا من جايم را به تو مي‌فروشم، نمي‌گيرد.

«من سبق الى مسجد أو سوق او شارع فهو أحق به»

يعنى من سبق به اين امكنه براى امورى كه در اين امكنه متعارف است نه من سبق به اين امكنه براى تجارت، يعنى خلاصه سبق كه از مكان استفاده عبادى كند سبق كه از مكان استفاده تجارى كند نه سبق كه از خود سبقت استفاده تجارى بكند.

ديگر اين نيست كه از خودش هم بخواهد استفاده بكند و لذا اگر آنهايى كه جا مي‌گيرند در مسجد البته حالا نيست سابقها بود، در مسجدها جا مي‌گرفتند براى رفقايشان براى دوستدارانشان اين حق السبق نمي‌آورد. سابقها شما يادتان نيست اينجا در اين مدرس نماز جماعت بود مخصوصاً زمستانها جا كم بود، آن وقت مقيد هم بودند آقايان نماز جماعت را بخوانند پشت سر مرحوم خوانسارى و مرحوم حاج شيخ محمد على، آن وقت بعضيها بودند كه اينها جا مي‌گرفتند خوب همان وقت ها من همين شبهه را داشتيم كه اين جا گرفتن دليلى بر حق الاختصاص ندارد. رحل حق الاختصاص مي‌آورد براى استفاده خودت.

امّا در ما نحن فيه، ما نحن فيهى كه يك نحو ارتباطى به آقاى مالك داشته است قبلا، حيازتش كرده است جمع كرده است آن را زباله ها را جمع كرده است.

اينجا ما دليلمان بر حق الاختصاص اين بود كه مزاحمت او ظلم است.

در ظلم بودن مزاحمت فرقى نيست كه جمع كند كه بفروشد يا جمع كند كه خودش به ملكش بگذارد.

اگر زباله را جمع مي‌كند براى اينكه بعد خودش تنور را گرم بكند با آن آتش روشن بكند براى خودش ديگرى بخواهد بيايد زباله ها را بردارد يكون مزاحمة و ظلما.

اگر جمع كند براى اينكه بفروشد باز هم يكون ظلما. چون در اين قسم سوّم دليل ما بر حق الاختصاص مسأله حرمت ايذاء و ظلم بود به نظر مي‌آيد فرقى بين دو موردى كه شيخ فرموده نيست، چه جمع كند آن اعيان نجسه را براى استفاده حلال خودش چه جمع كند براى اينكه بعد بفروشد، به هر حال زباله ها را كه جمع كرده است يك كس ديگرى بخواهد بيايد بردارد ببرد اين عرفاً ظلم است و عرفاً اين حرام است و اذيت كردن به او و قبيح است.

پس بين محل بحث با آن موارد فرق است، در آن موارد بايد به قصد حيازت و انتفاع باشد امّا اگر به قصد بيع باشد ادله شاملش نمي‌شود.

امّا در ما نحن فيه چه به قصد الانتفاع باشد چه به قصد البيع باشد حق الاختصاص ثابت است يا ساقط؟ ثابت، از باب قبح ظلم و حرمت ظلم.

بنابراين بين اين موارد فرق است، در دو موردش گفتيم كه قصد انتفاع مي‌خواهد و با قصد بيع حق اختصاص نمي‌آيد، امّا لانصراف ادله أو لشك فى انصراف ادله، جهت انصراف را هم عرض كردم و نسبت به مورد و فتواى فقها هم همين است در آن دو مورد، ظاهراً فتواى فقها هم همين است در آن دو مورد يعنى مسأله موات و مسأله مشتركات.

امّا در اين قسم سوّم با همديگر فرقى نمي‌كند، بحث فردا النوع الثانى.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 120، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 14، حديث 8.

[2]- التذكرة 2 : 479.

[3]- المكاسب 1: 41.

[4]- الكافي 5 : 280، حديث 6.