بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث گذشته يک مختصر اشتباه و خلطي واقع شده که بحث را دو مرتبه متعرض مي‌شوم و آن اين است که اگر عيني نزد کسي از ماليت افتاد، مثل اينکه شيشه‌اي دست يک کسي بود و شکسته شد يا کوزه‌اي شکسته شد، به طوری که آن باقيمانده‌اش ديگر قيمت ندارد، يا آبي بود که مال غير بود با آن وضو گرفت و مقداري از رطوبتش در دست باقي ماند. در اين قسمي که از ماليت ساقط شده است، ولي عين به يک نحوي باقي است ، در اينجا ضمان مسلم است و ضامن به عنوان بدل حيلوله بايد مثل يا قيمتش را به مالک بپردازد.

بحثي که هست اين است که آيا آن عين ساقط عن المالية، مثل پاره‌هاي ظرف سفالين يا خرده شيشه‌ها يا اين آبي که غصباً برداشته و با علم به غصبيت با آن وضو گرفته و يک مقدار روي دست باقی مانده، به ملک مالک باقي است و ملکيت دارد يا به ملک او باقي نيست؟ بعد از آن که مسلم ضمان دارد که اگر ملک نباشد، نتيجه‌اش اين است که تصرف در آن جايز است و وجوب ردّي هم ندارد، اگر ملک باشد، ملک مالک باشد با اينکه عوض را پرداخت کرده است، لازمه‌اش اين است که ردّش واجب باشد و تصرف بدون اجازه او حرام باشد.

« کلام شيخ انصاری در ملک بودن باقی مانده عين برای مالک »

در اينجا مرحوم شيخ (قدس سره) يک مبنا دارد، و مي‌فرمايد به ملکيت او باقي است.

«اما لو خرج عن التقويم [يعني آن عيني که فيها الضمان،] مع بقائها علي صفة الملكية فمقتضي قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة،[1] [قيمت را بايد به او بدهند اين بحثي ندارد،] مع بقاء العين علي ملك المالك،» اين خرده شيشه‌ها يا اين رطوبت باقي مانده، يا اين خرده ظرف سفالين، يا فرضاً يک جنسي است اصلاً ديگر هيچ قيمتي ندارد، جوري شده که در بازار اصلاً ارزشي برايش متصور نيست، فرض کنيد يک پولي از يک نفر دست من بوده، ضامن بودم، بعد رواجش را دولت ساقط کرد، بحيث که اين ديگر هيچ ارزشي ندارد، يک تکه کاغذ است که هيچ ارزشي برايش متصور نيست، آيا اين عين باقي مانده‌اي که از ماليت خارج شده است، اين ملک مالک است يا ملک مالک نيست و يا ملک غارم است؟

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد به ملکيت مالک باقي است. مقتضاي استصحاب هم اين است که به ملکيت او باقي باشد. چون قبلاً ملکش بوده، حال که شکسته است، هم به ملکيتش يکون باقياً.

« عدم ماليت باقی مانده از نظر فقيه يزدی »

مرحوم سيد (قدس سره) مي‌خواهد بفرمايد از ملکيت او بيرون رفت، ديگر ملک او نيست، براي اينکه وقتي ماليت ندارد، اثر و فايده ندارد، اذا لم يکن فيه الأثر و الفائدة فليس بملک، اعتبار ملکيت در آن لغو است، اعتبار ملکيت بايد داراي اثر باشد، وقتي اين ماليت ندارد و از ارزش افتاده، اين اعتبار ملکيت ندارد، حال که ملک مالک نیست، امر دائر مدار است بين اين که بگوييم جزء مباحات است و غارم مي‌تواند تصرف کند. مالک ندارد، وقتي مالک ندارد، غارم مي‌تواند تصرف کند، بنابراين، مي‌تواند آن خرده ظرف سفالين را بردارد، يا آن خرده شيشه‌ها را بردارد، يا می شود با آن آب باقي مانده مسح کند، ولو از اول غصبي بوده، فرض کنيد وضويش تا حالا غصبي بوده يک بحث است، يک بحث اين است که مي‌تواند با آن آب هم مسح کند، لازم نيست اجازه بگيرد. اين يک حرف که حرف مرحوم سيد است.

« عدم تماميت کلام فقيه يزدی از نظر امام خمينی (قدس سره) »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند اين فرمايش تمام نيست، اينکه بگوييم حال که از ماليت ساقط شده، ديگر ملکيت ندارد، اين تمام نيست. بنده تقريراً براي فرمايش ايشان عرض کردم که ما دو جور خروج از ماليت داريم، يک خروج از ماليت است من اول الأمر که در اينجا ملکيت بي اثر است و ملکيت جعل نمي‌شود، مثل کره مريخ که براي ما هيچ ماليتي ندارد، پس ملکيت هم ندارد. يکي خروج از ماليت است، بعد از آن که کان مالاً و کان ملکاً، مثل اين خرده شيشه‌ها، آن وقتي که داراي صفت شيشه بود، ماليت داشت، اين ظرف سفالين آن وقت ماليت داشت يا يک سُک کبريتي را که شما از يک درختي کنديد، قبلاً ملکيت داشت، بگوييم در اينجور از جاها ملکيت وجود دارد. در اولي ملکيت نيست، عقلاء اعتبار ملکيت نمي‌کنند، لعدم الاثر له، ولي در دومي عقلاء اعتبار ملکيت مي‌کنند و مي‌گويند هنوز مال او است، اين خرده شيشه‌ها را هنوز مي‌گويند مال صاحب شيشه است. ظرفهاي سفالين را مي‌گويند مال او است. مثلاً اگر يک کسي هندوانه‌اي را لگدکوب کرده و از بين برده، فقط پوستهايش مانده، حالا فرض کنيد اين پوستهايش هيچ ماليتي ندارد، البته يک مقدار مناقشه دارد، ولي اگر صاحب بخواهد آن را بردارد، ديگري حق منازعه با آن را ندارد، مي‌گويد من يک خصوصيتي براي هندوانه قائلم پوستش را مي‌خواهم خودم داشته باشم، نمي‌شود جلوش را گرفت، اينجا عقلاء بناي بر ملکيت دارند، ولو ماليت ندارد. پس اين فرمايش سيد (قدس سره) تمام نيست.

« استدلال ديگر در مسأله »

باز وجه ديگري استدلال شده براي اينکه ملک مالک نيست به قاعده ضمان، گفته‌اند وقتي غارم، ضامن، بدلش را رد کرد به سوي مالک، مثل رد بدل در تلف است، چطور وقتي بدل را در تلف رد مي‌کنند، ديگر چيزي براي مالک متصور نيست، اينجا هم وقتي بدل را رد کردند، به حکم ضمان و به حکم غرامت، اين خرده شيشه‌ها هم مال اين است، چون اين بدلش را داده است، عوضش را داده است، عوض را که داده، بنابراين، باقي مانده‌اش، ولو ماليت ندارد، ولي ملک غارم است، به حکم بدليت و عوضيت ملک غارم است.

« اشکال شيخ (قدس سره) در استدلال فوق »

شيخ (قدس سره) در اين اشکال مي‌کند، و اشکال شيخ وارد است به اين وجه، شيخ مي‌فرمايد درست است بدل است، اما در اينجور جاها بدل جاي مبدل را مي‌گيرد، در باب غرامت هر چه را که غارم از بين برد، عوضش را بايد به مالک بپردازد. وقتي عين تلف شد، ديگر عيني وجود ندارد، پس بايد عن ملک را مالک بشود و برگردد به ملک مالک، يا هر چيزي که در حکم تلف است، بايد به ملک مالک برگردد.

اما در اينجا اين بدل، بدل عين نيست، بدل اجزاء و صفاتي است که اين عين داشته، اين عين وقتي که شکسته نشده بود، داراي ارزشي بود، اين اوصاف و اين هيئات به آن ارزش داده بود، قيمت بدل آن اوصاف و اجزاء است، نه بدل عين، عين که هنوز باقي است بنابراين، به حکم بدليت نمي‌توانيم بگوييم اجزاء ملک غارم است.

فتلخّص وفاقاً لسيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) و براي شيخ، ولو وجه‌ها با هم فرق دارد، اين عين باقيه‌ی ساقط از قيمت، به ملک مالک باقي است، پس بخواهد در اين کوزه شکسته‌ها تصرف کند، يا اينها ملک او است، به ملکيت او باقي است.

بحث ديگري که پيش مي‌آيد بعد از آن که به ملکيت او باقي است، آيا جواز تصرفش احتياج به اذن مالک دارد يا مي‌شود بدون اذن مالک تصرف کرد ؟ خواهيد گفت منشأ اشکال چیست؟

منشأ اشکال اين است، يک کسي بگويد رواياتي که ما درباره حرمت تصرف داريم، عنوان مال آمده، «لايحل مال امرء مسلم،»[2] «حرمة ماله كحرمة دمه،»[3] «لا يجوز لأحد التصرف في مال اخيه،» اين روايات عنوان مال دارد، وقتي عنوان مال دارد، شامل اينجا نمي‌شود، چون فرض اين است که اين عين ماليت ندارد، پس بحث بعد ، بعد القول بالملکية اين است آيا احتياج به اجازه مالک نداريم يا احتياج به اجازه مالک داريم؟ وجه اينکه احتياج به اجازه مالک نداشته باشيم، بگوييد عنوان مال در روايات اخذ شده و اين مال حساب نمي‌شود، لکن اقوي و بلکه حق اين است که احتياج به اجازه مالک دارد ، ولو مال نيست، براي اينکه اولاً لا يحل مال امرء، ولو مي‌گويد مال، اما عقلاء و عرف، از مال القاء خصوصيت می‌کنند و مي‌گويند هر جور تصرفي که در رابطه با ديگران باشد، ظلم و قبيح است‌، اينجا هم اين بخواهد در ملک او تصرف کند، اين را عقلاء قبيح و ظلم مي‌دانند، ارتباط با او دارد، اين قبيح و ظلم است ، به اعتبار قبحش و به اعتبار ظلمش، وقتي عقلاء او را قبيح و ظلم دانستند، ادله حرمت ظلم مي‌گويد يکون حراماً.

وجه دوم اين است که بگوييم عرف، القاء خصوصيت مي‌کند، لايحل مال امرء مي‌گويد اين مال به عنوان احد مصاديق آمده و الا هر چيزي که به ديگري اضافه داشته باشد، هر چه مربوط به ديگري است، مثل سلطنتي که افراد بر خودشان دارند، من بر خودم سلطنت دارم، بر زبانم سلطنت دارم، اگر کسي بخواهد در حدود و حقوق من بدون رضايت من تصرف کند، تصرف در حدود ديگران شؤون ديگران، حقوق ديگران، اين تصرف حرام است، ولو مال حساب نشود، مال که نيست، آزاد است، اما در عين حال عرف مي‌گويد معيار ارتباط است، هر چيزي که با کسي ارتباط دارد، اين ارتباط سبب مي‌شود اگر بخواهي تصرف کني بايد از او اجازه بگيري، چه داراي ارزش باشد، چه داراي ارزش، عند العقلاء نباشد.

وجه سومي که مي‌شود به آن استدلال کرد، اينکه اصلاً اينها را اينجوري معنا کنيم، لا يحل ما‌ل امرء، لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال اخیه، شبيهش در باب وصيت است که فقها فرموده‌اند يک روايت في ماله دارد، آنجا را دو احتمال داده‌اند: يکي في‌ماله، در باب وصيت گفته شده که في ماله دو تا احتمال دارد، دو جور مي‌شود خواند: في ما لَه، يا في ماله، مضاف و مضافه اليه بگيريم، يا نه جار و مجرور بگيريم. روايت هم که از مشايخ براي ما خوانده نشده، چه کسي مي‌گويد لايحل مال امرء، يعني مال است، نوشتن درست است، مال نوشته‌اند، اما روايت نه بر ما خوانده شده، نه ما املاء کرديم، نه بر مال امرء کرده‌اند. لايحل مال امرء، ما ماي موصوله باشد، لايجوز لاحد التصرف في ما لامرء، حرمة مال المسلم کحرمة دمه، اينها همه را به صله و موصول بخوانيم، آن وقت ديگر قضيه واضح است که احتياج به اجازه دارد، پس علي القول بالملکية احتياج به اجازه هست و بدون اجازه‌اش نمي‌تواند تصرف کند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 262.

[2] - عوالی اللآلی 2: 240.

[3] - وسائل الشیعه 12: 182، کتاب الحج، ابواب احکام العشرة، باب 152، حدیث 12.