بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در بدل حيلوله بود در جايي که ملک مالک الآن، ماليت دارد، اما اگر بخواهند برگردانند به صاحبش از ماليت ساقط مي‌شود؛ مثل خيط غصبي که خياطت ثوب شده و يا لوح و سنگي که در بنائي به کار رفته شده است.

اينجا سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند: اگر بعد از اخراج آن خيط تلف نمي‌شود، ضرري هم به غاصب نمي‌خورد، هيچ تلف مال غاصب لازم نمي‌آيد، لا اشکال که بايد ردّش کند و غرامت هم لازم نيست.

اما حالا اگر منجرّ به تلف مالي از غاصب و غارم مي‌شود، به وجوهي استدلال شده براي اينکه واجب باشد اين مال را به صاحبش برگردانند: «و إن اوجب تلف مال الغاصب كما اذا انجرّ الي تلف الثوب و مثل الخشبة إذا كان اخراجها موجباً لهدم البناء، فهل يجب ردّ المغصوب و إن صار ما صار؟ لأن الغاصب يؤخذ باشق الاحوال، لاجل انصراف ادلة نفي الحرج والضرر عنه. او لايجب لأن ذلك امر سفهي... او يكون بحكم التالف و يجب غرامته، لعل الاول اقرب...، [اقرب اين بود که بگوييم واجب است که برگرداند و إن صار الي ما صار. ولو اين آدم ضرر ببيند و به وجوهي هم استدلال شده، امام آن وجوه را مناقشه فرمودند، فرمودند آن رواياتي که داريم] في من غصب ارضاً فبني فيها. [زميني را غصب کرده، بنايي در آن گذاشته،] «يرفع بناؤه و تسلم التربة الي صاحبها،»[1] [اصلاً زمين را غصب کرده. يا در زمين غير درختی غرس کرده، اين غير ما نحن فيه است که چيزي را غصب کرده و در ملک خودش قرار داده است. فرع دوم آن که در روايت بود، درختي را آورده در ملک غير قرار داده‌، غرس شجراً في ملک الغير، غير حق دارد درختي را که مال خودش نیست، بکند بيندازد دور. يا زميني را غصب کرده و در زمين غصبي بنايي ساخته است، مالک حق دارد بگويد اين بنا در زمين من است، تهدم و خاکش را به او مي‌دهد، غير از محل بحث ما هست، که محل غصب مال خود غاصب است، ثوب مال غاصب است، اينکه باغي دارد، درختي را دزديده آورده در باغ خودش غرس کرده. اين از آن روايات شامل اينجا نمي شود و با هم فرق دارد.

«المغصوب مردودٌ»[2] اين هم فرمود جايي که مال محترمي از ديگري از بين برود، شاملش نمي‌شود. «‌المغصوب مردود،» اين دارد جريان غالب را مي‌گويد، شامل او نمي‌شود و منصرف است به غالب که غصب را برگردانند به صاحبش، غصب برگردانده مي‌شود، يا بگوييد در مقام بيان اين است که غصب را برگردانند. در مقابل اينکه غصب در جاي خوش بماند، در مقام اجمال رد الغصب است، نه تمام خصوصياتش، حتي اگر ضرر به غاصب بخورد. يا بگوييد انصراف دارد به آن ردهاي متعارفي غصب، معمولاً مالي را که کسي غصب کرده، مي‌تواند برگرداند به صاحبش، فرض اينکه بياورد در بناء قرار بدهد، حالا ساختمانش خراب بشود، بگوييد اين غير غالب است و اين دليل منصرف است.

پس يا اطلاق ندارد، چون در مقام اجمال است. في الجملة مي‌خواهد بگويد مغصوب مردود، خيال نکنيد که غصبي را مي‌شود نگه داشت، يا اگر اطلاق دارد، منصرف است. بنابراين، آن روايت هم که فرمود امر تکويني را مي‌گويد، «حجر المغصوب في الدار رهنٌ علي خرابها[3] [آن هم يک امر تکويني را مي‌گويد، بعد نتيجه مي‌گيرد:] فلا دليل في المسألة علي جواز غرق سفينة فيها ملايين من مال الغاصب، [يک سفينه‌اي در درياست، مي‌گويد الان مي‌خواهم بردارم و نتيجه‌اش اين مي‌شود که اموالي از غاصب از بين برود.] و هدم بناء مشتمل علي طبقات كثيرة بمجرد كون لوح مغصوب فيها، [ يا اينکه يک بنائي را بخواهد هدم کند که طبقات زيادي دارد، به مجرد اينکه يک لوح غصبي در آنجا هست، يک تکه آهن غصبي زير ساختمان گذاشته‌اند که اگر صاحب آن الآن بخواهد آن را بگيرد،‌ کل اين ساختمان به زمين مي‌آيد، دليلي نداريم بر اينکه بشود اين کار را کرد و مردم مسلط بر مالشان باشند تا اين مقدار مشکلي که براي غاصب پيش بيايد.]

أتري إمكان الالتزام بأنه لو كان خاتم مغصوب ضاع في بناء مشتمل علي عشر طبقات من الغاصب، [أتري] يحكم بلزوم هدم البناء للعثور علي الخاتم.»‌[4] يک خاتم غصبي گم شده، ولو غاصب گمش کرده باشد، ما بياييم ساختمان را به هم بزنيم براي اينکه اين انگشتر را پيدايش کنيم، ايشان مي فرمايد حکم به اينجور چيزي مشکل است. ما بگوييم لوحي از سفينه را در بياورند، ولو مستلزم غرق مالهاي زيادي از براي مالک بشود،

اين اولاً سفهي است، ثانياً ظلم است، ثالثاً تبذير است، رابعاً از نظر نظامهاي حکومتي خيانت به اقتصاد نظامهاست.

بنابراين، حق با سيدنا الاستاذ است که مي‌فرمايد: «فالاقوي الالتزام بالبدل للحيلولة و الحكم بتعذر تسليم العين مع بقائها علي ملك مالكها، [این را فرض مي‌کنيم مثل آن انگشتري که در دريا افتاده.]

و إذا انجرّ الي تلف الخيط [اما اگر بخواهند در بياورند، اصلاً نخي باقی نمي‌ماند.] فهل هو بحكم التلف تجب غرامته، [کما اينکه از مقدس اردبيلي نقل شده، بحکم تلف است، غرامتش واجب است،] و يجوز التصرف فيه [براي آن غاصب تصرف در آن جایز است. غاصب هم مي‌تواند تصرف کند،] او أن الخيط في هذا الحال غير تالف فهو ملك لصاحبه، و الثوب ملك للغاصب، [او نخ‌ها را دارد، اين هم جامه را دارد، هر دو را قيمت مي‌کنيم، هر دو به نسبت شريک مي‌شوند. اين نخ‌ها را مالک است، مالک هم پارچه‌هاي بريده شده را مالک است. که مرحوم سيد هم تقريباً همين را مي‌خواهد بگويد،] فيقوّم الخيط فإن ساوي قيمته في هذا الحال مع سابقه، [اگر قیمت این خیطها با سابقش يکي است،] او زادت، فهي لصاحبه، [اين مال صاحبش است، با هم شريک مي‌شوند.] و إن نقصت الغاصب، [آن نقصان را بايد جبران کند]

او يجب غرامته، [يا بگوييم غرامت واجب است،] و بقيت العين علي ملك صاحبها، [نظير آنجايي که چيزي در دريا افتاده، «و بقيت العين علي ملك صاحبها،» که اگر بخواهد تصرف کند، بايد به علاوه از غرامتي که مي‌دهد، بخواهد بپوشد هم بايد اجازه بگيرد.] او الزام الغاصب باخراجه، [غاصب را حتماً الزامش مي‌کنيم نخ را بيرون بياورد، اگر مالک مي‌خواهد] و مع تلفه يغرم، [و اگر تلف شده باشد، غرامت مي‌کشد،] وجوهٌ [5]» که اوسط اين وجوه و اوجه اين وجوه اين است که با همديگر شريک مي‌شوند، لکن حال که شريک شدند، نمي‌تواند بگويد من راضي به تصرف در ثوب تو نيستم، چون نمي‌شود تقسيم کرد، يا بايد قيمت کنند پولش را بگيرد برود کنار و يا جبران ضررش بشود. اما اينکه بگوييم پولش را به او بدهد، باز هم هنوز ملک صاحبش است، باز بايد اجازه بگيرد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 25: 388، کتاب الغصب، ابواب احکام الغصب، باب 3، حدیث 1.

[2] - وسائل الشیعه 9: 524، کتاب الخمس، ابواب الأنفال، باب1، حدیث 4.

[3] - وسائل الشیعه 25: 386، کتاب الغصب ، ابواب احکام الغصب ، باب 1، حدیث5.

[4] - کتاب البیع 1: 257و 258.

[5] - کتاب البیع 1: 285و 259