بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره غصب شئي‌ای‌ بود که در يد غاصب است و داراي ماليت است، اما برگرداندن آن شيء به سوي مالک، براي غاصب مشکل است و مستلزم ضرر براي او هست، مثل خشبه‌اي را که بنا بر آن ساخته شده، يا لوحي که در سفينه به کار برده‌اند، حالا خشبه‌ای که بنا روي آن ساخته شده که اگر بخواهند آن خشبه را در بياورند، آن ساختمان خراب مي‌شود، آن اتاق خراب مي‌شود، آيا اينجا مالک حق دارد غاصب را الزام به ردّ عين مالش کند يا اينکه حق ندارد؟ وجهان.

وجه اينکه حق دارد، مقتضاي قواعد می گوید مالک است، «و الناس مسلطون علي اموالهم،»[1] مردم بر اموالشان مسلطند، مقتضاي سلطنت و مالکيت اين است که مي‌تواند الزام کند که مالش را برگرداند، استصحاب سلطنت هم همين را مي‌گويد، اين مال و اين لوح و خشب که دست او بود، قبل از آن که در بناء به کار برود، مالک مي‌توانست الزامش کند به رد کردن، الآن هم مي‌تواند الزام به رد کردن کند. گفته نشود که قاعده لاحرج و قاعده لاضرر در اينجا وجوب الزام را از بين مي‌برد، چون اگر مالک بخواهد از غاصب پس بگيرد، ضرر براي اوست، چند طبقه ساختمان خراب مي‌شود، ديوار خراب مي‌شود، حرج است، براي او مشکل است‌، براي اينکه در جواب گفته مي‌شود اولاً اين ضرر، ضرر مقدَم است، يعني خود غاصب اقدام کرده، و ثانياً اين غاصب چون عاصي است و غاصب، مستحق تخفيف با لا ضرر نيست، لاضرري که دارد مي‌آيد تخفيف مي‌دهد و مي‌گويد ما حکم ضرري نداريم، نسبت به اين غاصب، تخفيف بر غاصب و ترحّم بر غاصب، ترحم است بر پلنگ تيز دندان و نمي‌شود بگوييم لاضرر و لاحرج سبب تخفيف بر او مي‌شود. اين حرف دوم چيزي است که صاحب جواهر در عبارت‌هايش دارد،

و لک أن تقول: بعبارة اليوم اينکه قانونگزار هيچ وقت از قانون شکن حمايت نمي‌کند. ادله قانون‌گزاري از قانون شکن انصراف دارد، کما اينکه از سوء استفاده از قانون انصراف دارد، از قانون شکن هم انصراف دارد، لأن التشريع و القانون، لايحامي ناقض القانون، اين دأب و دِيدَن حقوقي و عقلائي است که مي‌گويند قانون‌گزار از قانون شکن حمايت نمي‌کند. پس اين اشکال وارد نيست.

بنابراين، مقتضاي سلطنت و مالکيت و مقتضاي استصحاب اين است که مالک بتواند غاصب را الزام کند به ردّ عين مال و لاضرر و لاحرج هم در اينجا راه ندارد، براي اينکه اولاً ضرر و حرج مقدَم است، و ثانياً تخفيف بر کسي که عاصي است و ترحم بر کسي که عاصي است، سزاوار نيست و حديث و قاعده از او انصراف دارد، يا بگوييد التشريع لايحامي ناقض التشريع.

وجوه ديگري هم استدلال شده بود، «الحجر الغصب في الدار رهنٌ علي خرابها،»[2] «المغصوب مردود،»[3] يا آن رواياتي را که امام راجع به کسي که در ملک ديگري درخت غرس مي‌کند نقل کرده، و فرمود المغصوب مردود، شامل اينجا نمي‌شود، سرش اين است: حديث المغصوب مردود که صاحب وسائل در باب انفال نقل کرده است، صاحب جواهر هم در پاورقي بيان کرده، در تقريرات امام هم هست. در نهج البلاغه از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) است که فرمود اموال مردم به مردم بر مي‌گردد و اموال بيت المال ظاهراً به بيت المال بر مي‌گردد مگر آنچه که از ديگران غصب شده باشد ، فإن الغصب مردودٌ. غصب مردود است. اين غصب مردود است، مي‌خواهد بگويد مال مردم بايد به صاحبش برگردد، اين بايد برگردد‌، يک حکمي است روي غصب، اما بحث ما در برگشتن نيست، بحث ما در برگرداندن است، بحث ما اين است که آيا مالک مي‌تواند غاصب را الزام به رد کند يا خیر؟ اين مي‌گويد غصب بايد برگردد، الغصب مردود، آن اموالی که غصبي است، باید به صاحب‌هايش برگردد، اما آیا مالک مي‌تواند به هر قيمت برگرداند، در مقام بيان آن نيست، يک حکمي را دارد بيان مي‌کند روي خود مغصوب که المغصوب مردودٌ، در مقابل سبق المال و اموالي که از بيت المال بوده که آنها را حاکم ـ در آن روايت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) دارد ـ بايد برگرداند. «الحجر الغصب في الدار رهن علي خرابها» هم گفتيم يک امر تکويني است و امر تشريعي نيست، يا لااقل از اينکه احتمال مي‌دهيم امر تکويني باشد، به هر حال، اين وجوهي است که به آن استدلال شده، قابل خدشه، يکي هم الناس مسلطون.

وجه اينکه بگوييم مالک نمي‌تواند الزام کند، غاصب را با فرض اينکه رد براي غاصب مشکل است، ساختمانش بايد خراب بشود، ضرر و حرج و مشکلات براي او دارد، در عبارات سيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) به يکي دو وجه اشاره شده بود ما هم اضافه کرديم، براي همین حمل مي‌شود به چند وجه: يکي اينکه: اين کار مالک سفهي است، مالکي که مي‌خواهد عین مالش را بگيرد، در حالي که مستلزم خسارت و ضرر براي غاصب است، مثل يا قيمتش را بگيرد، چه انگيزه‌اي دارد که مي‌گويد حتماً عين مال خودم را بده؟ عين مال مالک را برگرداندن براي غاصب عقلائي نيست، بعبارة اخري، لک أن تقول: الناس مسلطون علي اموالهم ديگر تا اينجا را اقتضا نمي‌کند که مردم مسلطند بر اموالشان، اموالشان را برگردانند، ولو کار غير عقلائي و سفاهتي باشد.

وجه دوم اينکه: اين ظلم است، به غاصب. وجه سوم تبذير است. وجه چهارم اينکه: خيانت اقتصادي به نظام‌هاي حکومتي است. و لايخفي که در اين وجوه فرقي نمي‌کند مال مالک کم باشد، مثل این که يک تيرآهن در کل اين ساختمان به کار رفته است که اگر بخواهند برگردانند، کل اين ساختمان خراب مي‌شود، يا این که صد تا تکه آهن است که در اين ساختمان به کار رفته است، در هر صورت، برای غاصب ضرر و حرج و مشکل به وجود مي‌آيد، در ظلم بودنش فرقي نمي‌کند، در سفهي بودنش فرقي نمي‌کند، در تبذيرش فرق نمي‌کند. فرق نمي‌کند که آن مال مالک در آن محل زياد باشد يا اينکه مال مالک در آن محل کم باشد ، بنابراين، بگوييم طبق اين وجوه اربعه مالک نمي‌تواند غاصب را الزام کند، بلکه يا بايد مثل را بگيرد يا بايد قيمت را بگيرد.

« عدم تماميت وجوه اربعه در الزام مالک غاصب را به ردّ عين »

لکن اين وجوه اربعه تمام نيست، سه وجهش تمام نيست، يک وجهش هم اطلاقش محل کلام است. اما اينکه گفته مي شود اين کار مالک ظلم يا تبذير يا خيانت است به اقتصاد در نظام‌هاي حکومتي‌ای که نظام‌هاي اقتصادي دارند، اين جوابش اين است که درست است ظلم است، درست است تبذير است، درست است خيانت است به اقتصاد در نظامهاي اقتصادي و حکومتي، لکن اين حرمت‌ها از آن غاصب است، او سبب است، سبب اقواي از مباشر است، خود اين غاصب است که سبب ظلم شده است، چون او سبب است و سبب اقواي از مباشر است، بنابراين، حرمت از آن او است، و ضمان هم از آن او است اگر تبذير مي‌شود و اگر ظلم مي‌شود، مسؤولش خود او است. به اقتصاد نظام لطمه مي‌خورد، او ضامن و مسؤولش است. پس اين حرامها و اين گناهان متوجه غاصب است، ربطي به مالک ندارد، فإن السبب اقوي.

شبيه به اينکه اگر دو تا شاهد شهادت به ناحق دادند که اين آقا دزد است، محکمه هم حسب شهادت آنها دست اين آقا را قطع کرد، بعد آمدند گفتند ما عمداً دروغ گفتيم، اين آقايان ضامن هستند. حاکم که ضامن نيست، مجري که ضامن نيست، اين آقايان شاهد ضامن هستند که بايد ديه دست ها را بپردازند ، به هر حال، سبب اقواي از مباشر است و ضمان دارد، حرمت هم متوجه سبب است.

اما مسأله سفهي بودن: در سفهي بودن، اگر يک غرض عقلايي در ردّ عین براي مالک باشد، فضلاً از اينکه گرفتن مثل يا قيمت براي او ضرر و حرج داشته باشد، يک وقت مي‌گويد مي‌خواهم آجرها و آهن را داشته باشم‌، مي‌گوييم بيا پولش را بگير، اين خلاف غرض عقلايي او است. چون او آهن گيرش نمي‌آيد. در مثل اينجور نيست. مثلش اگر يافت بشود، همان مثلش را برمی دارد. اما اگر قيمي است و اين به خود عين عنايت دارد، يا مثلي است و تهيه مثل الآن متعذر است و يا اينکه اصلاً براي او ضرري است این خلاف غرض عقلایی است.

به هر حال، اگر مالک براي تهيه مثل مال‌ غرض عقلائي به عين مالش دارد، مثل اينکه مثلي است و مثلش متعذر است يا قيمي است و اين قيمت برايش فايده‌اي ندارد، از عين مال استفاده کند، يک غرض عقلايي دارد، چه به ضرر و حرج برسد، چه به ضرر و حرج نرسد، اينجا مي‌توانيم بگوييم مالک مي‌تواند غاصب را الزام کند به رد عین. و از اينجا ظاهر شد که ظلم اقتصادي مي‌شود، اما غاصب بايد جبران کند.

پس اگر عين مالي غصب شده، که برگرداندن آن عين مال به سوي مالک موجب مشکلاتي است براي مالک، اينجا مالک حق دارد آن را برگرداند، الزام کند، اگر در الزامش غرض عقلايي باشد، مثل مثلي است و مثلش پيدا نمي‌شود، اين هم الآن مي‌خواسته آن را در ساختمان به کار ببرد، يا قيمي است، اما پول به درد اين نمي‌خورد، يا اصلاً اين يک جور آهني بوده است که مي‌خواست اين آهن‌ها را به کار ببرد، تا وقتي تجار خارجي مي‌آيند، اين آهن را به آنها نشان بدهد، برای خودش اعتباري کسب کند، جنس بفروشد، جنس بخرد، وام بدهد، وام بگيرد، حالا ديگر با آهن‌هاي ديگر نمي‌تواند این کارها را بکند، اگر غرض عقلائي داشته باشد، مي‌تواند الزام کند، اگر غرض عقلائي ندارد، نمي‌تواند با يک دليل و آن سفهي بودن است، و الا اگر ظلم باشد، او مسؤولش است، تقصير است، او مسؤولش است، خيانت است، او مسؤولش است، براي سفهي بودن حق الزام را ندارد. فرقي نمي‌کند عين مال مالک در آنجا زياد باشد يا کم باشد، يک شاخه آهن باشد يا صد تا شاخه آهن باشد، اگر غرض عقلائي دارد، مي‌تواند تخريب کند، «الناس مسلطون علي اموالهم،» اگر غرض عقلائي ندارد مي‌شود سفهي، سفهي که شد، ديگر الناس مسلطون سفهي را شامل نمي‌شود.

« کلام صاحب جواهر وجوب ردّ عين »

براي توضيح بيشتر بحث، عبارات جواهر را مي‌خوانم صاحب جواهر مي‌فرمايد: «النظر الثاني في الحكم، [يعني حکم غصب،] لا خلاف بيننا في أنه يجب رد المغصوب مادام باقياً، بل الاجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب. [شما نگوييد چرا بين ما مي‌گويد، مگر کسي از اهل سنت هست که بگويد نه؟ بله، ابوحنيفه و شاگردش گفته‌اند به محض اينکه يک کسي عين مغصوبه‌اي را برد در ساختمان، منتقل مي‌شود به غاصب و ديگر او حقي در آن مال ندارد، ردّي هم نيست. اين لا خلاف بيننا مال همين است.] مضافاً الي قوله u في النصوص السابقة «كل مغصوب مردود،» [گفتيم اين مال رد کردن است، نه مال الزام به رد، حالا ايشان استدلال مي‌کند.] بل الظاهر كون الحكم كذلك [يعني واجب است برگردانند،] ولو تعسر و اقتضي هدم البناء او خراب السفينة، كالخشبة تستدخل في البناء،

او اللوح في السفينة، ضرورة بقائها علي ملكه ، و وجوب ردّها اليه فوراً، [اينها طبق قواعد است.]

و قد سمعتَ قول اميرالمؤمنين u إن «الحجر المغصوب في الدار رهنٌ علي خرابها».

و حينئذٍ، [حالا که واجب است برگردانند،] فلا يلزم المالك اخذ القيمة، [مالک الزام نمي‌شود به اخذ قيمت،] خلافاً لابي حنيفة و تلميذه الشيباني، فإنهما قالا بملك الغاصب لهما، [آن لوح و آن خشب را مالک مي‌شود.] فلايجب عليه ردّها و لكن يلزمه قيمتها.

و لاريب في مخالفة ذلك قواعد الاسلام، [چون يکي از اسباب مملّک اين نيست که آدم يک چيزي را غصب کند، ببرد در ساختمان خودش، يا در اموال خودش. موتور ماشين را بدزدد ببرد بگذارد در ماشين خودش. بگوييم تا موتور ماشين را برد گذاشت در ماشين خودش، حالا ديگر آن را مالک شد ، فقط پولش را به آن صاحب موتور بدهکار است. مگر بين الملل چيزي بگويد.] بل الواجب عليه مع استخراجها [به علاوه که بايد از ديوار بيرون بياورد ،] رد اجرتها من حين الغصب الي حين الرد و الارش [را هم به او بدهد] و إن نقصت. [اينها به دو تا دليل، به سه تا دليل تقريباً اشاره کرد. هم به قاعده الناس مسلطون اشاره شد. هم به حجر الغصب في الدار رهنٌ علي خرابها، هم به کل مغصوب مردود.]

و كذا الكلام فيما لو مزجه مزجاً يشقّ تمييزه، كمزج الحنطة في الشعير، او الدخن بالذرة، [مثلاً خاکشير را با ارزن قاطي کرده.] و حينئذ يكلف تمييزه و اعادته. نعم لو بلغت حدّ الفساد علي تقدير الاخراج، [اين چوب و آهن را در بياورد، ديگر اصلاً از بين رفته است.] بحيث لايبقي لها قيمة، فلاخلاف و لااشكال في وجوب تمام القيمة عليه، [تمام قيمت به ذمه‌اش آمده،] و لكن هل يجبر علي اخراجها؟ [با اينکه قيمت ندارد، مي‌تواند بگويد در بياور و پولش را هم به من بده؟] ظاهر الدروس العدم، قال فيها يجب ردّ المغصوب الي مالكه اجماعاً و لقولهB : «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه»[4] و إن تعسر كالساجة في البناء و اللوح في السفينة و إن ادّي الي خراب ملكه، لأن البناء علي المغصوب لا حرمة له، و يضمن ارش نقصانهما و اجرتهما [اگر آن لوح و آن خشب کمبود قيمتي هم پيدا کردند، ضامنش است.]

و لو علم تعيبهما و انه لاينتفع باخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما بل عن صريح المبسوط ذلك ايضاً. بل في المسالك ظاهرهم عدم وجوب ردّها و أنها تنزّل منزلة المعدومة، [آن که از قيمت مي‌افتد مثل اين مي‌ماند که نيست.] و ان قال بعد ذلك: ولو قيل بوجوب اعطائها المالك اذا طلبها كان حسناً و إن جمع بين القيمة و العين. قلت لكنه مناف لقاعدة «لاضرر و لاضرار.» [اگر بخواهد اين که فاسد شده در بياورد] و مناف ايضاً لملك القيمة التي هي عوض شرعي يقتضي ملك معوّضه للدافع. [هم عوض به دستش مي‌آيد، هم معوض.] اللهم الا ان يقال: أنها عوض مالية، [عوض ماليت است، عوض سلطنت است،] و إن بقي هو مملوكاً لكنه كما تري، و ستسمع إن شاء الله تحقيق الحال في المسألة الآتية. و لعلّ احتمال وجوب بقائها و أخذ الاجرة عنها خاصّة او مع القيمة للعين للحيلولة لتعذر ايصالها كما هي، [چون فرض اين است که نمي‌تواند برگرداند، اگر آن چوب و آهن را در بیاورد، از بين مي‌رود.] لكن مع ملاحظة سلب المنفعة الخاصة ايضاً [لعل الاحتمال] اولي، [که هم اجرتش را بدهد، هم قيمتش را، هم بدل حيلوله را.] و إن لم اجد من احتمله هنا.

و علي كلّ حال فقد ظهرلك أنه لو ادرج لوحاً مغصوباً في سفينة، وجب قلعه، إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة او مال كذلك، [اگر مالي را لازم نيايد، يا نفس محترمه‌اي از بين نرود،] بأن كانت علي وجه الارض مثلاً او ادرجه في اعلاها علي وجه لم يخش من نزعه الغرق. بخلاف ابي حنيفة آت هنا، [آن تخته را گذاشته بالا که هيچ غرقي لازم نمي‌آيد. پس جوري باشد که نفس محترمه يا مال محترمه، البته مالي که مال ديگران است.]

و إن كانت في اللجة، [چون در باب نفس، نفس بر همه چيز مقدم است، در باب مال مردمي که مال مردم محترم است، او که تقصيري ندارد که مالش از بين برود، اين ايذاء و ضرري است براي او.] و خيف من النزع غرق حيوان محترم، آدميّ او غيره، [او مال محترم،] او مال كذلك لغير الغاصب الجاهل بالغصب، [آن کسي که غصب را نمي‌دانسته،] ففي القواعد و التذكرة و جامع المقاصد والمسالك و الروضة و ظاهر غيرها، [اينجا رفت سراغ مال مردم و حيوان محترم. بحث قبلي ما اين بود که ضرر به خود مالک می خورد، ساختمانش خراب مي‌شود، کشتيش از بين مي‌رود، اينجا اگر بخواهيم چوبها را در بياوريم، آهن را در بياوريم، يک حيواني از بين مي‌رود و يا اينکه مال ديگري که غاصب نبوده از بين مي‌رود]. عدم وجوب النزع، [نزع واجب نيست.] بل في مجمع البرهان لا خلاف فيه جمعاً بين الحقين. [هم حق آن مالک و آن حيوان و آدم و هم حق مالک.] و لاحترام روح الحيوان، [و يکي ديگر روح حيوان محترم است،] سواء كان الغاصب او للغاصب او غيره، [روح حيوان محترم است. به احترام روح او نبايد کشتي را خراب کند.]

و فيه، [حالا ايشان اشکال مي‌کند:] إمكان الزام الغاصب و من بحكمه بذبح الحيوان، مقدمة لايصال مال الغير الواجب عليه فوراً. [بگوييم سر آن حيوان را ببرد، ديگر حيوان محترمي باقي نمي‌ماند، سرش را ببرد، ولو خرس باشد، خوک باشد، حيوانهايي که ارزش دارند،] و دعوي حرمة ذبحه لغير الأكل ممنوعة،»[5] اين که بگوييد حيوان بما هو حيوان محترم است، مي‌فرمايد اينکه بگويي حيوان احترام دارد، اين تمام نيست، لکن حق اين است که روح حيوان و حيوان محترم حق حيات دارد و نمي‌شود حياتش بي جهت را از او گرفت. شاهد: يکي حرفي که فقهاء (قدس الله ارواحهم) دارند که اگر کسي يک حيواني دارد، بايد خرجي آن حيوان را بدهد و اگر خرجيش را نمي‌دهد، يا مجبورش مي‌کنند بفروشدش و يا از اموالش بر مي‌دارند و خرجي او را مي‌دهند. بلکه بالاتر، شاهد اينجاست، اگر مالک حيوان، علوفه براي اين حيوانش ندارد. اين خرسي را که گرفته، اين خرگوشي را که گرفته، اين گربه‌اي را که گرفته، در اختيارش گرفته، علوفه ندارد. غذا براي او ندارد، ديگري غذا دارد، به او مي‌گويد غذا به من بفروش و پولش را بگير من مي‌خواهم بدهم به خرگوشم، مي‌خواهم بدهم به گربه‌ام، چه برسد به گاو و آن جور چيزها. او مي‌گويد نمي‌دهم. فقهاء مثل محقق و شهيد ثاني در مسالک و بعض ديگر که متعرض مسأله شده‌اند، تقريباً خلافي نيست، که مي‌تواند از مال او بردارد، غصب کند علف‌هاي او را، آذوقه را از او غصب کند، بدهد به اين حيوان بخورد. کما اينکه در حفظ جان انسان غصب مال ديگري جايز است، منتها ضامن است. در حيوانات هم گفته‌اند مالک اگر غذا ندارد به حیوان بدهد، ديگري غذا دارد و او نمي‌فروشد، جايز است، بلکه واجب است غذا را از او غصب کند، بدهد به اين حيوان. شهید ثانی مي‌فرمايد جايز است بردارد و بدهد به اين حيوان کما اينکه براي انسان جايز است. اين مسأله مسأله تبذير نيست. اصلاً نفقه هم براي تبذير نيست. اينکه يجب النفقة، نه براي اينکه وقتي نفقه به او ندهد لاغر مي‌شود، تبذير مي‌شود، اسراف مي‌شود. اصلاً وجوب نفقه براي حيوان بحث تبذير و اسراف نيست و لذا حيوان را بايد نفقه بدهد، چه حلال گوشت باشد، چه حرام گوشت باشد. يا بايد بفروشد يا بايد نفقه‌اش را بدهد. در حالي که مي‌تواند بگويد مي‌خواهم حيوانم لاغر بشود، حق ندارد بگويد مي‌خواهم حيوانم لاغر بشود، بحث لاغري و تبذير نيست، بحث حق حياتي است که اين حيوان دارد. لذا مي‌تواند مال مردم را بدزدد ، همانجوري که مي‌تواند بدزدد جان انسان را حفظ کند، مي‌تواند بدزدد جان گربه را حفظ کند که در خانه‌اش نگه داشته، اين از احکام بلند اسلام است، از حرفهايي است که شهيد ثاني زده و برايش شهيد شده، اينجور حرفها بود که او را به شهادت رساند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - بحارالانوار 2: 272، حدیث 7.

[2] - وسائل الشیعه 9: 524، کتاب الخمس، ابواب الأنفال، باب 1، حدیث4.

[3] - وسائل الشیعه 25: 386، کتاب الغصب، ابواب احکام الغصب، باب 1، حدیث 5.

[4] - مستدرک الوسائل 14: 8، کتاب الودیعه، ابواب احکام الودیعه، باب 1، حدیث12.

[5] - جواهر الکلام 37: 75 تا 77.