بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره نوع دومى بود از انواع آنهايى كه بيعش حرام است. و آن عبارتست از چيزى كه «يقصد منه الحرام و لا يقصد به الا الحرام» و شيخ فرمودند اين اقسامى دارد، قسم اولش را صنم و صليب قرار دادند و همينطور آلات و ادوات قمار، هياكل العبادة و بعضى از امور ديگر.

ما عرض كرديم كه همه اينها از نظر حرمت بيع و بطلان مشترك هستند در دليل و وجه.

و لذا در اين جهت نبايد جداگانه بحث بشود و دليل بر حرمت هم گفتيم استدلال شده بود به آيه اكل مال به باطل و به «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[1] و به جاهائى از روايت تحف العقول كه بحثش گذشت.

« نقل صور مسأله »

بعد عرض كرديم در اين امورى كه منافع محرمه دارند براي اينها صورى متصور است يا اينكه منفعتش منحصر است در حرام «لا منفعة له الاّ الحرام» اين يك صورت، دوم آنكه منفعت محلله نادره دارد كه موجب ماليت نيست، منفعت محلله نادره اى كه موجب ماليت نمي‌شود مثل خمر براى تسميد، اشجار يا خمر براى سقى اشجار، در جايى كه آب فراوان است درست است اين حلال است امّا موجب حلاليت نمي‌شود.

قسم سـوم آنى كه منفعت محرمه نادره دارد لكن موجب ماليت است و ماليتـش كمتـر است از مـاليت

منفعت محلله، محلله موجب ماليت است اما ماليتش كمتر از محرمه است، منفعت محرمه موجب ماليت، محلله نادره هم موجب ماليت لكن ماليتش كمتر است از ماليت محرمه.

قسم ديگر آن بود كه منفعت محلله و محرمه اش هردو متعارف است و مساوى باهمديگر است و هردو هم موجب ماليت، اينها صورى است كه متصور است در مثل آلات لهو، در مثل ادوات قمار يا اوانى ذهب و فضه يااصنام و صليب. پس:

يك قسم اينكه منفعتى ندارد جز حرام.

قِسم دوّم منفعت حلال دارد لكن موجب ماليت نمي‌شود نادر است و موجب ماليت نمي‌شود.

قِسم سوّم اينكه موجب ماليت مي‌شود امّا ماليتش به مراتب كمتر از منفعت محرمه است.

قِسم چهارم اينكه منفعتها باهم مساوى است.

امّا قسم چهارم هرچند گفته شده است كه عبارت شهيد ثانى در مسالك ناظر به قسم چهارم است چون شهيد ثانى در ذيل عبارت محقق كه هياكل عبادت و ادوات قمار را مطرح كرده است ايشان فرموده لايبعد كه بيع جايز باشد اگر داراى منفعت محلله است.

نفى بُعد نموده به مسالك مراجعه كنيد گفتند مراد ايشان جايى است كه منفعت محلله و محرمه هردو مساوى باشند گرچه گفته شده است كه نظر شهيد ثانى در مسالك در ذيل عبارت محقق به اين صورت است و بعد هم كلامش مورد نقض و ابرام قرار گرفته.

امّا به هرحال اين صورت جزء صور بحث ما نيست چون بحث ما در آن چيزي است كه «لا يقصد منه بحسب المتعارف الا الحرام» اگر بناباشد منفعت حرامش و منفعت حلالش هردو مساوى باشند اين خارج از اين قسم است.

پس قسم چهارم از محل بحث ما خارج است و داخل است در آن چيزي كه هم منفعت محلله دارد و هم منفعت محرمه كه در آنجا بيعش بدون قصد منفعت محرمه قطعاً صحيح است با قصد منفعت محرمه يا با شرط منفعت محرمه محل كلام است كه آيا حرام و باطل است و يا حرام و باطل نيست امّا بيع به قصد منفعت محلله يا بيع مع الذهول از منفعت محلله و محرمه او مي‌فروشد كارى به اين كارها ندارد آنجا صحيح است امّا بيع به قصد منفعت محرمه يا بشرط اين كه مشترى برود منفعت حرام از آن ببرد محل بحث است كه آياحرام است و يا باطل هردو يا نه حرام است و نه باطل و يا تفصيل است بين اين اشتراط و بين قصد.

به هر حال او از محل بحث ما خارج است هرچند خودش محل بحث است.

و امّا صورت اولى هم قدر متيقن از حرمت و بطلان و اجماعات مدعات در مسأله هست ليس فيه الاّ منفعة محرمه كما اين كه صورت دوم هم كه منفعت محلله موجب ماليت نمي‌شود آن هم ظاهراً مشمول ادله است اطلاقات ادله شاملش مي‌شود و مشمول « ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[2] هست.

بحث در صورت سوم است يعنى آنجايى كه منفعت محلله نادره است و موجب ماليت در اينجا اگر هردو قصد منفعت محلله بكنند يقع جايزاً و صحيحاً ولو ثمنى كه گرفته مي‌شود بقدر ماليت منفعت محرمه باشد ثمن مأخوذ ولو بقدر منفعت محرمه امّا در عين حال وقتى هردو قصد حلال دارند يقع البيع صحيحاً غاية الامر اين است كه بيع است بازيد من الثمن، بيع بازيد من الثمن است كه اگر آقاى مشترى بداند زياده ثمن را هيچ حقى براى مشترى نيست و بيع هم يكون جايزاً از اين حيث.

اگر مشترى نداند زياده ثمن را براى مشترى خيار الغبن است آقاى بايع هم از نظر خدعه و غبن مرتكب حرام شده است امّا بيع يقع صحيحاً.

پس اگر منفعت محلله نادره دارد كه موجب ماليت است اينجا هردو اگر قصد بيع نمودند بيعشان يقع جايزاً و صحيحاً طبق اطلاقات عمومات هيچ ارتكاب حرامى نيست ماليت هم كه دارد.

بله آقاى مشترى اگر جاهل به مقدار ثمن باشد خيار غبن دارد، بايع هم مرتكب حرام شده از باب غبن بر مشترى خدعه و نيرنگ بر مشترى و اگر بداند هيچ شبهه اى در كار نيست، تازه آنجائى هم كه نمي‌داند بيع جايزاست. كار آقاى بايع حرام است مثل نگاه مصلى در حال صلاة به نامحرم نگاه مصلى در حـال صلاة به نـامحرم نگـاه حرام، اين كار حرام است امّا صلاة تقع صحيحه و تقع عبادة چه برسد به باب بيع و معاملاتش.

اين صورت پس قطعاً صحيح است و جايز امّا اگر آمدند هردو در اين صورت قصد حرام نمودند منفعت محلله موجب ماليت دارد امّا هردو بقصد حرام فروختند اين هم مشمول ادله حرمت و بطلان است اصلاً اين شىء را اين آلت قمار را اين حلقه طلا را مي‌فروشند به قصد اين كه استفاده نا مشروع و غير حلال از آن بشود هم بايع اين قصد را دارد و هم مشترى اين اكل مال به باطل است براى اين كه آن منافع محرمه اش ماليت ندارد انّ الله اذا حرّم شيئاً، صادقش مي‌شود، اكل مال به باطل است حرمت اينجا را هم مي‌گيرد.

پس اگر هردو قصد اباحه نمودند جايز و صحيح، هردو قصد منفعت محرمه نمودند حرام و باطل. اگرمشترى قصد منفعت محرمه نمود ولى بايع كه دارد مي‌فروشد او ديگر طبيعتاً هيچ قصدى ندارد مشترى قصد منفعت محرمه نموده است چون او كه نمي‌تواند بفروشد به اين قصد مي‌داند كه مشترى مي‌خواهد استفاده حرام بكند اگر مشترى به قصد منفعت محرمه مي‌خرد ظاهراً در اينجا هم بيع يقع حراماً و باطلاً اكل مال به باطل است بايع مي‌داند كه اين چاقو را دارد مي‌گيرد يا اين خمر و اين ادوات قمار را دارد مي‌گيرد كه برود با آن قمار بازى كند.

ادوات لهو را دارد مي‌خرد كه برود با آن لهو حرام انجام بدهد، اينجا هم ظاهراً مشمول ادله حرمت و بطلان است. قسم چهارم آنجايى است كه مشترى به قصد منفعت محلله اينجا هم ظاهراً صحيح است و اشكالى ندارد پس اگر هردو قصد منفعت محرمه كنند يقع حراماً و باطلاً اگر هردو قصد منفعت محلله كنند يقع جايزاً و صحيحاً از حيث بيع جايز و صحيح است و از حيث غبن مسأله ديگرى است.

اگر مشترى قصد منفعت محرمه كند بيع باز حرام است و باطل اگر مشترى قصد منفعت محلله كند يقع جايزاً و صحيح اين چيزى است كه آدم مي‌تواند از مجموع ادله باب استفاده كند مستفاد از مجموع ادله بـاب از اطلاقات و عمومات و اجماعات و غيرش اين است كه اين چهار صورت بـا همديگر فـرق پيـدا مى كنند، اين هم يك حكم كلى است در تمام اين مواردى كه محل بحث بوده اند.

حالا امام (س) آمده مثل شيخ موارد را جدا كرده است لكن در بعضى از جاها اشاره كرده كه بحث حرمتش گذشته است.

«بيع صنم و طلبان»

حالا به هر حال مسأله بعدى ما امر بعدى ما راجع به بيع صنم و صلبان است در چيزها و امورى كه از امور عامّه و مشتركه بين آنها نيست چون امور مشتركه را گفتيم بحث ما در بيع صنم و صلبان است از حيث امورى كه اينها به آنها امتياز دارند و از امور مشتركه نيست و براى اين بحث ينبغى و بل لابد از مراجعه به كلام سيدنا الاستاد(قدس سره) براى اين كه خيلى قشنگ بحث كرده است در اينجا.

«نقل كلام امام (س) در اين زمينه»

منها هياكل العبادات - هيكل جاى بت بوده الهياكل جمع الهيكل و الهيكل محل الصنم منتها شهيد ثانى مي‌گويد اطلاقش كردند بر خود صنم از باب اطلاق محل به حال.

شايد علماء هم بعضشان كه مي‌گويند ذوات الهياكل باز آنجا هم از باب اطلاق محل بر حال است يعنى جاى او هيكل است نه خودش هيكل باشد.

«هياكل العبادات المخترعه مثل الاصنام و يأتى فيها ما تقدم [در قسم اول يعنى اعيان نجسه] من البحث عن حرمة بيعها و المعاوضة عليها بعنوانهما و عن حرمة ثمنها بعنوانه و عن بطلان المعاملة بها المترتب عليه كون ثمنها مقبوضاً بالمعاملة الفاسدة [اينها كه جزء امور مشتركه همه چيزهاى بود كه ما هم به آن اشاره كرديم] ثم ان المعاملة كالبيع مثلاً قد تقع بها للغاية المحرّمة كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطى عليها او بنحو الاشتراط فى ضمن العقد» مي‌گويد اصلاً اين بت را به تو مي‌دهم چون خيلى دوستت دارم كه تو هم بروى عبادت خدا پرستى كنى فقط براى خدا پرستى.

«ثم ان المعاملة كالبيع مثلاً قد تقع بها للغاية المحرّمة كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطى او بنحو الاشتراط فى ضمن العقد [يا باهم توطئه مي‌كنند بنا مي‌گذارند ويا اصلاً در ضمن عقد او را شرطش مي‌كند] و قد يبيع ممن يصدر منه الحرام [گاهى مي‌فروشد به يك كسى كه كار حرام از او صادر مي‌شود] كبيعها ممن يعبدها [مى فروشد به كسى كه آن مجسمه را دوست ميدارد و عبادتش مي‌كند] كبيعها ممن يعبدها او كبيعها ممن يعبدها [خود بايع هم خودش بت پرست است] او ممّن يبيعها ممن يعبدها - يا مي‌فروشد به آن كسى كه خودش بت پرست است خلاصه يا خود بايع عبادت مي‌كند صنم را يا مي‌فروشد به كسى كه او صنم را عبادت مي‌كند - و قد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتب الحرام عليها امّا للعلم بان المسلم المشترى لا يسلمها الى الوثنى- اين مسلمان كه گرفته اين نمي‌رود به بت پرست بدهد- او لانقراض الطائفة التى تعبدها [اين كه نمي‌رود براى اين است كه اصلاً آن طائفه منقرض شده اند] كما لو اخرج صنمٌ من الحفرّيات عن الاثار القديمة البائدة الهالك اهلها و انقرضت الطائفة التى تعبدها [پس چرا مي‌خرند حالا كه كسى نيست] و انما يشتريها قوم لحفظ الاثار العتيقه كما تعلّق به اغراض العقلاء به احياناً [گاهى عقلا براى چيز عتيقه ارزش قائل هستند و مي‌خرند] و انما تشتريها لهيئتها و صورتها الصنميّة بما انها من الاثار القديمة» شما بگوييد آقا اين بيع ماده است و مانعى ندارد ماده اش را كه نمي‌فروشد كارى به چوبش ندارد اين ساخت ساخت قديمى است باز امام (س) يادم مي آيد يك وقت در مقدار سكه بحث بود مرحوم آقا سيد محسن حكيم مقدارى براى سكه معلوم كرده است مي‌گويد اين اندازه است بعد مي‌گويد من سكه هاى قديمى را ديده‌ام كه اينطور بوده است.

امام آنجا مي‌فرمود اينكه بعضيها گفته اند ما سكه هاى قديمى را ديديم اينطور بوده اينها از باب اينكه خودشان را فكر مي‌كردند فكر كلك نبودند و الاّ از كجا آن سكه اي كه شماى بزرگوار ديدى قديمى باشد ممكن است جديدى بوده شكل قديمى به آن داده اند؛ بعد استشهاد مي‌كردند شماها شايد چند سال قبل هم ديده بوديد، ايشان مي‌فرمود فرشهاى كهنه را خارجى ها از ما مي‌خرند بعضى از اين آقايان فرشهاى نو را مي‌اندازند توى خيابان ماشينها رويش رد بشود كه بعنوان فرش كهنه بفروشد او كه اينطور فرش كهنه اى را نمي‌خواهد، او فرش كهنه اى مي‌خواهد كه مدت زمان برايش گذشته باشد نه كهنه اى كه با ماشين و با راه رفتن فرمود اين آقا توجه نكرده كه از كجا كه اين قديمى است تو با كدام حجت شرعى مي‌خواهى بگويى؛ شايد اين هم سكه هاى چند سال قبل بوده شكل قديمى به آن زده است بعد يك جمله اضافه مي‌فرمود، مي‌فرمود برداشتها مختلف است من رفتم حرم ثامن الائمه كتابخانه حضرت يك قرآنى بود مرحوم شيخ بهائى آن قرآن را ديده بود، نوشته بود اين قرآن بخط اميرالمؤمنين(ع) است ايشان مي‌فرمود من نگاه كردم يقين كردم به خط امير المؤمنين نيست؛ شيخ بهائى نوشته بود من يقين كردم به خط امير المؤمنين است ايشان مي‌گويد من كه نگاه كردم ديدم بخط اميرالمؤمنين نيست.

«و قد تباع لغرض كسرها [گاهى هم مي‌فروشند براى شكستن آنها] و هو تارة يرجع الى المشترى كمن اراد ان يشتهر بين الناس بانه كاسر الأصنام ] مي‌خواهد عوام فريبى كند بقول شهيد مطهرى جادوگرى كند مي‌رود چهارتا بت مي‌خرد مي‌گويد من كاسر اصنام هستم شكننده بتها هستم مي‌خرد براى اين جهت[ ـ او أرادة الثواب الاخروى و اخرى الى البايع كمن عجز عن كسرها او كان له مؤنة اراد تحميلها علي المشترى الى غيرها من الصور -] كه هر كسى مي‌تواند فكر بكند خودش مي‌خواهد بشكند پول ندارد مجبور است بفروشد تا يك كسى ديگرى بشكند[ - لا ينبغى الاشكال فى حرمة بيعها و بطلانه فى الصور التى يترتب عليه الحرام [فقط براى عبادت از اينجا به بعد ادله تازه امام است] لاستقلال العقل بقبح ما يترتب عليه عبادة الاوثان و مبغوضيّته [هر كارى كه دخيل در عبادت اوثان باشد عقل آن را قبيح مي‌داند يكي از آنها بيع هياكل العبادة است] بل قبح تنفيذ البيع و ايجاب الوفا بالعقد المترتّب عليه عبادة غير اللّه - ]هم بيعش را قبيح مي‌داند هم صحتش را قبيح مي‌داند، خود بيع را قبيح مي‌داند حكم به صحت او را هم قبيح مي‌داند هم بيع قبيح است و هم حكم به صحتش را قبيح مي‌داند [- بل لو ادعي احد القطع بان الشارع الاقدس الذى لا يرضى ببيع الخمر و شرائها و عصرها و لعن بائعها و مشتريها و حرّم ثمنها و جعله سحتا -] مي‌بيند اسلام در باره مشروب آن همه عنايت داشته بايعش مرتكب حرام از آن بالاولوية مي‌فهمد هياكل عبادت هم همان حرامها را دارد. اگر مشروب ده طائفه برايش لعن شده اند هياكل العبادة هم بطريق اولى بايد چهار صد وششصد و.... تا با آن لعن بشوند [- لا يرضى بذلك فى الصنم و لا يرضى ببيعه و شرائه و نحوهما» ]اين همه امور را در صنم هم، اين هم راه دوم.

پس يكى عقل و يكى اولويت روايات وارده در خمر.

وجه سوم:[ «بل يستفاد من الادلّة ان تحريم ثمن الخمر و سائر المسكرات و تحريم بيعها و شرائها للفساد المترتّب عليها-] اين يكى مي‌شود اسمش تنقيح مناط و آن يكى مي‌شود اولويت و اين يكى مي‌شود تنقيح مناط، عقل و اولويت و تنقيح مناط.[

- و معلوم ان الفساد المترتب على الاوثان و بيعها و شرائها أمّ جميع المفاسد و ليس وراء عبادان قريه»] بالاتر از مفسده هياكل العباده وجود ندارد و ليس وراء عبادان قريه، اين يك مثال است،

وجه چهارم:[ «بل يظهر من الروايات المنقولة عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) و أبى جعفر و أبى عبداللّه مستفيضة[3] [يظهر از اين رواياتى كه مستفيضه است] ان مدمن الخمر كعابد وثن [آنى كه خمر درست مي‌كند اين مثل عابد وثن است] ان عبادته شر منه [مى گويد اين مثل آن است، عبادت وثن بدتر از آن است كه اين را به آن تشبيه كردند] يترتب عليها فوق ما يترتب عليه -] بر اين عبادت وثن بار مي‌شود چيزى بالاتر از آن ادمان خمر[- فكيف يمكن ذلك التشديد فى الخمر لقلع مادة الفساد دون الاوثان».

وجه پنجم: «مضافاً الى دلالة الروايات العامّه كروايت التحف و غيرها على بعض المقصود و اشعار بعد ما وردت فى الخمر كقوله(ع) ان الذى حرّم شربها حرّم ثمنها[4] على بعض [يعنى بر بعض از وجوه آن هم دلالت مي‌كند] و خصوص صحيح ابن اذينه قال كتبت الى أبى عبداللّه(عليه السلام) اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ برابط فقال لا بأس به و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا»[5]

و باز روايت عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم قال لا[6] يدل على بعضه -] اين هم دلالت بر حرمت بيعش مي‌كند اگر بفروشد كه او بيع درست كند جايز نيست پس خودش بيايد بفروشد به طريق اولى جايز نيست [- نعم الظاهر ان دلالة اولى بالفحوى لان الصلبان شعار التنصّر و ليست كالصنم»

وجه ششم: «و فى وجوب كسرها و عدم ضمان شهادة على عدم ماليتها للشارع-] گفته بشكنيد معلوم مي‌شود ماليت ندارد [- فلا يصح بيعها و شرائها لتقومهما بها [يعنى به آن صورتش] فخرجت بذلك عن شمول ادلة تنفيذ البيع تحكيماً» ] يعنى حكومت دارد وقتى مال نشد ادله بيع شاملش نمي‌شود.

وجه هفتم:[ «هذا مع دعاوى عدم الخلاف و الاجماع على امور منها التكسب بهياكل العبادة كالصنم بل عن الرياض الاستدلال على حرمت التكسب بها بالاجماع المستفيض النقل-] رياض فرموده اجماعات منقوله در حرمت تكسب به اصنام مستفيضه است در كلام جماعت [- و ان انكر الاستفاضة صاحب مفتاح الكرامة -] سيد رياض فرموده اجماعات منقوله مستفيضه است مفتاح الكرامه استفاضه را انكار كرده است ولى به هر حال او گفته است و جالب اين است مفتاح الكرامه مي‌گويد مسأله اجماعى است اما استفاضه نقل را من قبول ندارم براى اينكه من بيش از چهل كتاب را مراجعه كردم و اين استفاضه برايم ثابت نشد راجعت الى اربعين كتاباً و اين استفاضه برايم ثابت نشد[- و عن المنتهى حكاية عدم الخلاف على حرمة عملها [يعنى عمل اصنام] المستلزمة لحرمة التكسب بها على ما قيل و عن مجمع البرهان الاجماع عليها و فى مفتاح الكرامة بعد نقل الاجماع و عدم الخلاف عن بعض قال و الامر سهل اذ الاجماع معلوم و فى الجواهر بلا خلاف اجدوه فيه بل الاجماع بقسميه عليه -] سلام همه انبياء او اولياء بروح رسول اسلام و بروح ائمه معصومين و بروح علماى كه براى ما فقه شيعه را باز كردند و به امانت گذاشتند و رفتند و مخصوصاً بر روح امام امت بنيانگذار تحقيق در فقه بعد از مقدس اردبيلى[- هذا حال ماعلم ترتّب الحرام عليه و لا يبعد الحاق ما يكون مظنة لذلك به بل صورة احتمال ترتبه ايضاً احتياطاً لاهميّة الموضوع و شدّة الاهتمام به»[7] نمي‌دانم كه اين را براى عبادت مي‌خرند يا براى عبادت نمي‌خرند، احتمال دارد براى عبادت بخرند و احتمال دارد براى عبادت نخرند آنهم باز بيعش حرام است براى اينكه همانطورى كه احتياط در نفوس لازم است شارع در باب نفوس احتياط كرده در باب عبادت صنم و بيع براى عبادت صنم هم شارع احتياط كرده است.

پس هياكل العبادة كه يقيناً هياكل العبادة است بيعش حرام است و باطل، لوجوه هفتگانه، مظنة كونه هيكل للعبادة، باز هم حرام است و باطل شك فى كونه هيكل او غير هيكل باز هم حرام است و باطل، دو قسم اخير از چه راهى؟ از راه وجوب احتياط وجوب احتياط از كجا آمد؟ از احتياط در باب نفوس رضوان خدا بر امام و شيخ انصارى و صاحب جواهر و ديگران.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- عوالي اللئالي 2 : 110، حديث 301.

[2]- عوالي اللئالي 2: 110، حديث 301.

[3]- وسائل الشيعة 25: 317، كتاب الأطعمة و الأشربة، ابواب الأشربة المحرمة، باب 13.

[4]- وسائل الشيعة 17: 224، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 55، حديث 6.

[5]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 41، حديث 1.

[6]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 41، حديث 2.

[7]- مكاسب المحرمة 1: 164- 162.