بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود که اگر کسي چيزي را غصب کرد و اين مغصوب با نزعش از قيمت مي‌افتد، يا با نزعش هم از قيمت نمي‌افتد، ولي سبب تلف نفس براي غاصب مي‌شود. اگر بخواهيم مغصوب را برگردانيم به مالک، رد مغصوب به سوي مالک، سبب تلف نفس مالک مي‌شود يا خوف از اين است که او از دنيا برود.

در اينجا دو تا بحث است، يک بحث اين است که من عرض مي‌کنم در اين مسأله، بين دو تا کلام صاحب جواهر (قدس سره) تنافي هست و اين نسبت از اينجاست که در صفحه 81 وقتي اشکال مي‌کند، مي‌فرمايد: «و احتمال الفرق بين الضرر المالي و غيره لا دليل عليه، نعم قد يتجه ذلك [يعني عدم وجوب الرد] مع الخوف علي النفس الذي يسقط معه خطاب الرد، فتأمل جيداً،»[1] اگر احتمال خطر نفس باشد، خوف بر نفس، اينجا وجوب رد ساقط است، بعد هم فرمود: فتأمل جيداً. اين يک حرف که اينجا مي‌زند، در حالي که در صفحه 87 دارد: «بل قد يقال: أن للمالك اخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كلّ حال، و إن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب، مع فرض عدم التمكن منه الا في الحال المزبور؛ و خصوصاً مع حاجة المالك له في تلك الحال، لحفظ نفسه مثلاً فإن احترام نفس الغاصب في الفرض غير معلوم. [اينجا صحبت مي‌کند، بعد در ذیل صفحه راجع به این که مقایسه می‌شود، مي‌فرمايد:] و فيه امكان منع الرخصة له في بقاء المغصوب في يده حفظاً لنفسه. [بگوييم مي‌شود نگه دارد؛ براي اينکه جانش را حفظ کند،] باعتبار كونه باغياً و عادياً قبل حال الاضطرار فلا رخصة له و فرق بينه و بين الاضطرار ابتدائاً لاخذ مال الغير لحفظ نفسه.‌»[2]‌ پس بين اين دو تا کلام صاحب جواهر (قدس سره) که يکي از اين بحث‌ها در ذيل فرعي است که خاط بخيط مغصوب جرح حيوان را که له حرمة لم تنتزع الا مع الامن اليه تلفاً و شيناً ضمناً، يکي صفحه 81 که مي‌گويد يتجه که با خوف بر نفس بگوييم رد واجب نيست دیگری در صفحه 78 در متعرض شده که مي‌توانيم بگوييم رد واجب است و حفظ نفس نمي‌تواند مانع از وجوب رد بشود. این یک بحث اين ديگر اشکال ندارد. صاحب جواهر (قدس سره) بين اين دو تا کلامش تنافي است.

يک بحث حق در مسأله است که آيا اگر غاصبي چيزي را غصب کرد و ردش به سوي مالک مستلزم خوف تلف نفس هست،

آيا در يک چنين صورتي رد واجب است؟ يا رد واجب نيست و آيا مالک مي‌تواند غاصب را الزام به نزع کند یا نمي‌تواند الزام کند؟ بحث در الزام مالک به نزع و عدم الزام در وجوب رد و عدم وجوب رد است. مرحوم مقدس اردبيلي (قدس سره) از آن کساني است که قائل است به این است که، رد در اينجا واجب نيست،

« کلام مقدس اردبيلی در عدم وجوب رد به مالک در صورت تلف نفس »

می‌فرماید: قوله يجب ردّ العين، [يعني قول علامه که مي‌گويد يجب رد العين] و إن تعسّر الا مع التلف بالنوع، [ارشاد اين را مي‌گويد: اگر احتمال تلف باشد، د‌ر اينجا رد واجب نيست، ايشان در ذيل اين عبارت مي‌فرمايد: «يجب رد العين الخ» دليل وجوب رد العين المغصوبة بل جميع الاموال التي في يد الانسان بغير استحقاق لحبسه مثل الرهن، فورياً... [دليل وجوب رد العين در همه اينجاها فورياً] هو العقل، و النقل كتاباً و نسةًو اجماعاً. و هو ظاهر. [که رد واجب است، فوراً هم بايد رد کرد.]

و إن كان في الرد علي صاحب اليد ضرر و تعسّر. [چرا ضرر داشته باشد، باز هم رد واجب است؟ براي اينکه لاضرر و لاحرج اينجا را شامل نمی‌شود و الغاصب يأخذ باشق الاحوال.] بأن يبني عليه البيان او عالج به السفينة بغير اذن المالك. إلا أنه اذا كان القلع و الرد سبباً لهلاك النفس و تلفها، فظاهر عدم وجوب الرد، بل عدم جوازه حينئذ، [حق ندارد رد کند، براي اينکه اگر رد کند، منجر به خودکشي مي‌شود جان خودش را از بين برده،] فإن حفظ النفس اوجب و مقدمٌ علي رد المال. [حفظ نفس اوجب است و بر رد مال هم مقدم است.] و كأنه لا خلاف فيه كما يجد العقل، [خلافي نيست و عقل هم همين را مي‌گويد که رد نکند و جانش را حفظ کند.] مثل أن كان خيوطاً خاط بها الثوب بحيث لا يمكن قلعه بحيث ينفع، لأنه ينقطع و حينئذ لايجب القطع، بل يمكن أن لايجوز و يتعيّن القيمة فكأنه بمنزلة التلف فلزم القيمة فقط،»[3] مثل آنجاست که آنجا هم بايد قيمت را بدهد و ديگر غصب هم حساب نمي‌شود. اين نظر علامه در ارشاد و نظر مقدس اردبيلي در شرحش. پس اينها مدعي هستند که با تلف نفس، رد واجب نيست، براي اينکه حفظ نفس اوجب از ردّ مال است.

طبع قضيه و صناعت هم اقتضا مي‌کند که بگوييم رد واجب نيست، براي اينکه حفظ نفس بر او لازم است. رد که واجب نشد، او هم نمي‌تواند نزع کند، چون اگر مالک هم بخواهد نزع کند، نزعش مستلزم تلف نفس است، پس او هم حق نزع ندارد.

لکن تحقيق در مسأله غير از اينهاست و آن اين است که اگر غاصبي چيزي را غصب کرد و ردش مستلز تلف جان خودش است، شرعاً بر او واجب است که مال را رد کند. اما عقلاً‌ نبايد رد کند.

اما وجوب رد، براي اينکه مال مردم است، مال مردم بايد به مردم برگردانده شود، رد مال غير به صاحب و رد مغصوب، اين مسلم است، کتاباً و سنتاً و عقلاً و اجماعاً. پس بر او واجب است برگرداند. اما عقلاً نمي‌تواند، چون الآن براي غاصب دو تا تکليف هست: يک تکليف به وجوب رد است که وجوب رد بر او منجّز است، الآن فعليت دارد، رد نکند، مستحق عذاب است، يک تکليف حفظ نفس است، حفظ نفس هم بر او واجب است، بر هر دو واجب است، لکن معصيت ترک حفظ نفس، بيش از معصيت رد مال است. يعني اگر وجوب رد مال را مخالفت کند، يک مقدار استحقاق عذاب دارد، اگر ردّ کند و نتيجتاً کشته بشود، قتل نفس است و عذابش بيشتر.

پس دو تا وجوب برايش هست: يک وجوب حفظ نفس، يک وجوب رد مال غير، طبق آنچه مسلم است، رد مال الغير واجب، کتاباً سنتاً عقلاً و اجماعاً. يکي وجوب حفظ نفس، بر او واجب است، بايد جان خودش را حفظ کند، اين هم بضرورة من الفقه و من الاسلام و من العقل که انسان بايد جان خودش را حفظ کند. لکن مخالفت وجوب ردّ، عذابش کمتر است از مخالفت قتل نفس، اگر ردّ نکند مستحق عذاب است، ولي جان خودش را حفظ کرده، کتک قتل نفس را نمي‌خورد، اگر ردّ کند، درست است وجوب رد را اطاعت کرده‌، ولي استحقاق عذاب قتل نفس دارد. عقل مي‌گويد اگر رد نکند، معصيت کرده است، اگر هم رد کند، خودش کشته بشود، آن هم معصيت است. دو تا معصيت دارد، دو تا وجوب است، يکي وجوب حفظ النفس عليه، يکي وجوب رد مال الغير، عقل مي‌گويد‌ آن کتک اقل را بخور تا عذاب اکثر سراغت نيايد.

لايقال: اين دو تا واجب براي او تکليف به محال است. هم بايد نفس را حفظ کند هم بايد مال مردم را بپردازد، تکليف به امر غير اختياري است، اين دو تا تکليف با هم تکليف به امر غير اختياري است، امام (سلام الله عليه) مي‌فرمود مشکل است.

لأنه يقال: جواب اين است که اين غير اختياري را خودش آورده، الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار، من زني بامرأة، ادامه بدهد زنايش را، مستحق عذاب است، ادامه ندهد، باز هم مستحق عذاب است، در هر دو حال مستحق عذاب است، چجور آنجا مانع ندارد؟ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. پس حق اين است که وجوب رد هست، اما عقلاً نبايد رد کند، عقلاً بايد بخورد و خودش را حفظ کند تا از عذاب کمتري نجات پيدا کند.

از اينجا روشن شد که مالک نمي‌تواند غاصب را اجبار به نزع کند ، اگر هم اجبارش کند، او مي‌تواند فرار کند، اگر هم او بر فرض بخواهد اجبارش کند، اما عقلاً غاصب بايد فرار کند. اگر مالک بخواهد غاصب را اجبار به نزع کند، معنايش اين است که اجبارش مي‌کند به خود کشی اجبار به نزع اجبار به خودکشي است، اجبار به معصيت کبيره است. پس اجبار او محل حرف است که مي‌تواند اجبارش کند يا نه، اما به هر حال وجوب رد براي اين هست و مستحق عذاب هم هست، لکن نبايد رد کند، بايد نفس خودش را حفظ کند. با اين تحقيق هيچ اشکالي در مسأله باقی نمي‌ماند و روشن مي‌شود که بزرگان (قدس الله ارواحهم و نور الله مضاجعهم و حشرنا الله معهم و مع امام الشهداء) نتوانستند حول و حوش مسأله را جمع کنند. لذا يک جا صاحب جواهر مي‌گويد: رد واجب است، يک جا مي‌گويد رد واجب نيست. يک جا مقدس اردبيلي مي‌گويد رد واجب است؛ براي اينکه حفظ نفس اوجب است، در مقابلش ممکن است کسي بگويد رد نفس واجب نيست، اين تمام کلام در اين بحث که ظاهراً روشن شد و قاعده کليه هم بيان شد.

صاحب جواهر در اشکال دوم هم فرمودند ممکن است الزامش کنيم به شراء ما يجوز ذبحه. «و ثالثاً: بمنع اطلاق قرار الضمان عليه، [در تعاقب ايادي،] حتي في صورة علم ذي الجرح بغصب الخيوط و طلبه التخييط بها، [ايشان مي‌فرمايد معلوم نيست بگوييم استقرار بر آن است، شايد استقرار بر خود سبب باشد.] و علي كل حال فإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه، فإن كان غير الآدمي... [آن حيوان اتفاقاً يک جوري شد مرد.] نزع منه الخيط، [نخها را در مي‌آوريم] و في الآدمي وجهان، [اما حالا اين مرده است،] اصحّهما كما في المسالك و غيرها العدم، [گفتند ديگر نخ‌ها را نمي‌توانيم در بياوريم. مرگ طبيعي است، اين يک فرعي را به عنوان مرگ طبيعي مي‌گويد.] لما فيه من المثلة‌، و الآدمي محترم حياً و ميتاً. و لذلك قالJ: كسر عظم الميّت ككسر عظم الحيّ. [‌شکستن استخوان مرده، مثل شکستن استخوان زنده است. آدم مرده احترام دارد، بايد تشييع بشود، بايد تغسيل بشود، بايد دفن بشود، بايد مجلس عزا برايش بگيرند، بايد در مجلس عزايش شرکت کنند،]

قلت قد يقال باستثناء ذلك، [گفته‌اند درست است، مرده احترام دارد، هر کسي مرده‌اش احترام دارد، اما اينجا استثناء شده،] كما ذكروه في النبش للتوصل الي المال، [نبش قبر که حرام است، از باب اينکه هتک ميت است، ولي در عين حال اگر چيز غصبي با مرده دفن شده باشد، نبش، يکون جائزاً.] بل يمكن منع كون ذلك من المثلة المحرمة خصوصاً في بعض الافراد، [بخيه که مثله نيست، حالا يک جايش را بخيه کردند، اين مثله محرم نيست، خصوصاً در بعضي از افراد،]

و أما غير المحترم من الحيوان، [نخ را برداشته روي حيوان غير محترم بخيه زده] و هو ما يصح اتلافه بغير التذكية كالخنزير و الكلب العقور فلا يبالي بهلاكه و نزع الخيط منه [اينجا بايد خيط را بیاورد، ولو آن کلب عقور هم بميرد، اصلاً بايد کشته شود، ايشان خنزير را هم مي‌گويد، من نمي‌دانم خنزير را هم بايد کشت يا مواقع فرق مي‌کند، ايشان مي‌فرمايد: مثل خنزير و کلب عقور که اينها احترام ندارند.]

و يلحق بهما الكافر الحربي. [کافر حربي هم به اينها ملحق است، آن کافري که اهل ذمه نيست، يا اگر اهل ذمه است، شرايط ذمه را قبول نکرده، مستأمن و معاهد هم نيست، يا کسي که اصلاً اهل ذمه نيست و اگر اهل ذمه هم باشد، غيرمستأمن و غيرمعاهد است، اين را مي‌گويند کافر حربي.‌] بل و المرتدّ فطرةً، بل والزاني المحصن و نحوهم ممن هو غير محترم النفس، [مي‌گويد نخ را بايد در آورد، ولو اينکه اينها‌ بميرند، براي اينکه اينها جانشان احترامي ندارد.]

و كذا لو عرض عدم احترامها بردة و نحوها... [عدم احترام نفس بردة و نحوها] بعد الخياطة. [اگر آدم مرتد را بخيه زديم، يا کافر حربي را بخيه زديم، يک وقت بخيه زديم مستأمن بود، يا بخيه زديم مسلمان بود، بعد از بخيه مرتد شد، ايشان مي‌فرمايد اين هم محترم نيست، نخ را بکش مرد که مرده است.] و إحتمال عدم الجواز باعتبار كون الحد وظيفة الامام و عدم جواز قتل المحارب في بعض الاحوال علي بعض الاقوال كما تري. [اين شبهه را توسعه بدهيد و بگوييد زاني محصن، کافر حربي، مرتد فطري، اينها اينجور نيست که خونشان هدر باشد. خونشان در محکمه و به حکم حاکم هدر است، اينها اينجور نيست که دمشان مهدور مطلق باشد، دليلي بر هدر دم کافر حربي نداريم، کما اينکه دليلي بر هدر مالش هم نداريم، زاني به زناي محصنه، دليل نداريم که خونش هدر است، زاني به زناي محصنه خونش در محکمه بعد حکم الحاکم و بحکم الحاکم هدر است، کافر حربي خونش در حال حرب و در ميدان جنگ هدر است، مرتد فطري خونش در محکمه و بعد از حکم حاکم هدر است،. اما ما دليل نداريم کسي که زاني محصنه است، اين خونش هدر است، هر کس رسيد و فهميد اين زاني محصن است، گردنش را بزند. يا هر کسي ديد اين آدم مرتد فطري است، گردنش را بزند، بگويد اين مرتد فطري بود، گردنش زده شد، خونش هدر است. دليلي نداريم بر اين هدر نفس و مقتضاي اطلاقات و عمومات اين است که نفسش محترم است، اگر کسي او را کشت، باید قصاص بشود. ألا تري که يک جعبه کبريتش محترم است، مرتد فطري يا محارب، کبريت مالش محترم است، شما نمي‌توانيد کبريتش را از بين ببريد، اموالش را از بين ببريد، چجور مي‌توانيد جانش را از بين ببريد؟ ما دليلي نداريم بر هدر دماء اين افراد نداریم، بلکه اينها خونشان في المحکمة بعد حکم الحاکم هدر است، بنابراين، لا يقال مي‌گويد اينجا هم ‌نمی‌توانيم بخيه را بکشيم.

اگر گفتيم اينجور جاها جايز است اين هم مثل آدم محترم مي‌ماند، اين هم محترم است، حق نخ بخيه کشيدن را نداريم، درست است، اگر برود محکمه او را مي‌کشند، اما ما حق بخيه کشيدن را نداريم، که نمي‌توانيم گردنش را بزنيم و بگوييم که اين خونش هدر است.

لايقال: دفع دخل، « و احتمال عدم الجواز باعتبار كون الحد وظيفة الامام بعد جواز قتل المحارب في بعض الاحوال علي بعض الاقوال كما تري،» چرا کما تري؟] ضرورة عدم كون ذلك من الحد، [ما که نمي‌خواهيم حد بزنيم،] بل هو اخذ ماله المستلزم لموت غير محترم،»[4] اصلاً دليلي بر اينکه اين محترم نيست، وجود ندارد، اينها محترم النفسند تا برسند به محکمه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- جواهر الکلام 37: 81.

[2] - جواهر الکلام 37: 87.

[3]‌- مجمع الفائدة 10: 520 و 521.

[4] - جواهر الکلام 37: 82.