بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره رواياتي بود که در آنها آمده بود: عمد‌الصبي خطأ يا عمده و خطأه واحد؛ که گفته شد اين روايات سه لسان دارد، بعضي‌ها لسانش مطلق است، «عمد الصبي و خطأه واحد،»[1] لسان دوم اين بود که گفت: «عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة،»[2] گفته شد که اين عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، همه عمدها را شامل نمی‌شود، بحيث که بگوييم عقدش که با قصد است، کلاقصد است، جوابهايي از آن داده شد، ما عرض کرديم: عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة يک امر تعبدي نيست، بلکه اين يک امر عقلائي باب ضمان است، مي‌خواهد بگويد عمد صبي و عمد ديوانه را باید عاقله و متکفل او ضامن بشود، براي اينکه اين خودش که نمي‌تواند خودش را کنترل کند، ضامنش عاقله و کنترل کننده او هست، يعني سبب اقواي از مباشر است.

عرض کرديم به اين معنا، عاقله هم اختصاص به پدر و برادر و عمو و... ندارد عاقلة کلّ شخص يختلف باختلاف موارد و مراکز. و لذا در بعضی از روايات که دارد عمد تحمله العاقلة، در بعضي از روايات حمل بر عاقله، دارد که اگر عاقله‌اي را نداشت ، يا برادر يا کسي را نداشت، امام بايد از بيت‌المال بپردازد، اين هم باز يک معناي عرفي است، يعني ديوانه زنجيري يا بچه بي سرپرستي که نمي‌داند چکار مي‌کند، اينها را بايد حکومت براي حفظ امنيت جلويش را بگيرد، بايد آنها را يک جايي نگهداری بکند، و الا اگر اين ديوانه زنجيري زد آدم را کشت، مسؤولش حکومت است که بايد امنيت جامعه را حفظ کند.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند: چون باب جنايات معروف بود، بنابراين، عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، مخصوص به باب جنايات است، همه ابواب فقه را شامل نمي‌شود و به علاوه، در يک حديثي هم که حديث ابن ضبيان بود که شيخ صدوق در خصال در باب الثلاثة نقلش کرده بود که اتي عمر بامرأة مجنونة، زنت، آن وقت مي‌خواست رجمش کند، حضرت فرمود رجم نمي‌شود و قلم از او برداشته شده که آن هم بحث ديگر است.

در آن مطلقات هم همانطور که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند، منصرف است به سوي همين روايات مقيده، يعني ما وقتي چندين روايت داريم که همه مي‌گويند: «عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة» يا صبي و مجنون «عمدهما خطأ تحمله العاقلة،» يک جا گفته عمده خطأ، اين به ذهن مي‌آيد که عقلاء مي‌فهمند که اين هم مي‌خواهد همان معناي مقيّد را بگويد، نه اينکه بخواهد يک معناي مطلقي را در مقابل آن همه مقيدات بگويد، ما گفتيم اگر مي‌خواهيد اسمش را بگذارید شمّ سياق الحديث، شمّ سياق الاحاديث، اختصاصي به اينجا هم ندارد، اگر شما در يک بابي چندين روايت مقيّد ديديد، يک روايت مطلق ديديد که منافاتي هم با آنها ندارد، چون مثبتينند، اينجا هم باز به نظر مي‌آيد که مراد از اين مطلق، اطلاقش مراد نيست، بلکه همان چیزی که در روايات مقيّده آمده، که بعضی‌ها اسمش شمّ سياق الاحاديث مي‌گذارند، سيدنا الاستاذ فرمود به ذهن اين معنا مي‌آيد، حرف خوبي هم بود.

لسان سوم، لسان حديث ابي البختري است که هم شيخ (قدس سره) مفصل از آن بحث کرده، هم سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه‌) از آن مفصل بحث کرده است، روايت دوي باب 36 از ابواب قصاص نفس، عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن علي بن سندي، عن ابي البختري، عن جعفر عن ابيه، عن عليّu: «إنه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لايفيق، [کسی که دیوانه است چيزي نمي‌فهمد ،] و الصبي الذي لم يبلغ، عمدهما خطأ تحمله العاقلة، [هم اين را دارد،] و قد رفع عنهما القلم،»[3]‌.

قبل از آن که وارد بحث فقه الحديث و استدلال به اين حديث بشويم، استدلال به اين حدیث این است: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، مثل وقتي که عمدشان خطا هست، پس صيغه صبي که قصد مي‌خواهد، قصدش مي‌شود کلاقصد، مثل اينکه قصد نکرده، بنابراين، شما اگر وکيلش کردي صيغه نکاح بخواند، اين صيغه نکاحي را که عن عمد مي‌خواند، مي‌گويد زوّجت سکينة حسن علي المهر المعلوم، اين مثل اين است که اشتباه کرده، گفته: جوّزت المريخ بالقمر علي المهر المعلوم، کيفيت استدلال اين است: عمدهما خطأ، پس قصدش مي‌شود کلا قصد، اين کيفيت استدلال.

« بحث سندی حديث ابی البختری »

قبل از آن که وارد بحث بشويم، سند حديث را عرض بکنم؛ براي اينکه بفهمانم بزرگان ما دقت در مدلول احاديث مي‌کردند ، براي گسترش فقه و براي عمق پيدا کردن مسائل، ولو سند ضعيف باشد، به ضعفي که در اين سند عرض مي‌کنم، اگر چه ضعيف‌ترين سند هم باشد، باز در مضمونش بحث مي‌کردند براي گسترش فقه، تعمق در فقه و به قول سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه‌)در وصيت نامه‌اش، تا تحقيق بر تحقيقات اضافه بشود.

عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد بحثي ندارد. عن علي بن السندي، گفته‌اند علي بن سندي، اگر ثقه هم نباشد، احاديثش معتبر است، چون قميين از آن نقل کرده‌اند، ردش نکرده‌اند، کثير‌الرواية است، سديد الرواية است، مقبول الرواية است، ولو علي بن سندي توثيق رسمي ندارد ، اما چون قمييني که حتي کسي از ضعفا نقل مي‌کرد مي‌فرستندش لنگرود، مثل احمد بن محمد بن عيسي را بيرونش کردند و گفتند برو لنگرود زندگي کن، قمرود يا لنگرود، حالا اينهايي که بيرون مي‌کردند، از اين حديث نقل کرده‌اند. اگر حديثش صحيح اصطلاحي نباشد، کم تر از صحيح هم نيست. اين مال علي بن سندي. اما ابي‌البختري: وهب بن وهب بن ابي‌البختري است، مراجعه کنيد ممقاني در وهب در جلد سوم، مفصل ايشان آنجا دارد که بفهميد فقها و بزرگان ما راجع به حديثي که اين همه ضعف سند دارد بحث مي‌کردند. وهب بن وهب را بعضي‌ها گفته‌اند: من اکذب البريّة، اين يک جمله. بعضي‌ها گفته‌اند هو کذّاب. اين هم جمله دوم، کذّاب صيغه مبالغه است. بعضي‌ها گفته‌اند هو وضّاع الحديث، اين هم سوم. در زمان هارون‌الرشيد و بني‌العباس در مدينه قاضي بوده و آنجاها که چه بلاهايي که سر افراد در نياورده، در جعل دروغ با هارون‌الرشيد يا مأمون شريک بوده. مي‌نشستند با هم دروغ جعل مي‌کردند، يعني از آن آخوندهاي درباري صددرصد بود. حتي براي اينکه هارون‌الرشيد مي‌خواست کفتربازي کند، بخاطر این که کفتربازي حلال هم براي خليفه مسلمين باشد، چون زشت است که خليفه مسلمين کفتر‌بازي کند، همانجوري که مي‌بينيد بعضي از اعمال، ولو مباح باشد، اما ما روحانيون برايمان زشت است و انجام نمي‌دهيم، ابی البختری يک حديث جعل کرد و نقل کرد از پيغمبر‌J که در کفتر هم رهان هست، مي‌شود آنجا مسابقه گرفت. مي‌دانيد کفتربازها مسابقه مي‌گيرند، کفتر را هوا مي‌کنند، هر کدام بيشتر بالا رفتند، گفت پيغمبر فرمود که در کفتر هم رهان هست، آقاي هارون‌الرشيد مانعي ندارد، شما هم مثل يزيد بن معاويه که او در سگ بازي مسابقه مي‌گرفت ـ لعنت بر همه شان و اللعن علي اصل الشجرة الخبيثة ـ تو هم مانعي ندارد که کفتر‌بازي کني، اين هم يکي از کارهايي را که وهب بن وهب انجام داد.

کار آخر ابی البختری این بود که يحيي بن حسن مثنّي که شهيد شد، اين يک امان نامه اي داشت از دست يکي از خلفاي بني العباس، يا هارون يا مأمون، تصميم گرفت اين را بکشد، يک عده‌اي را جمع کرد‌، گفت که من مي‌خواهم یحیی بن حسن مثنی را بکشم، اما امان نامه هم به او داده‌ام، چکار کنم با اين امان نامه. معمولاً اينها ساکت شدند، وهب بن وهب گفت اين امان نامه ارزش ندارد.

گفت اين امان نامه منتقض است، يکي براي اينکه با اين امان نامه نا امني به وجود آمده، اين نا امني آورده. دوم اينکه با اين امان نامه، اين آدم‌ها را کشته، و لذا امان نامه‌اش ارزش ندارد و بايد کشته بشود. طبق مقررات بايد کشته بشود. خليفه هم خيلي خوشش آمد‌، در تاريخ کربلا هم شريح دو جا خيانت بزرگ کرد، يکي در رابطه با حضرت مسلم (سلام الله عليه) وقتي قوم و خويشهاي مسلم و هاني آمدند، گفت برويد راحت باشید، اينها جايشان خيلي خوب است، هيچ صدمه‌اي بهشان نخورده، مردم را متفرق کرد رفتند. و الا همان وقت مردم کوفه و طايفه‌هاني، حساب عبيد الله بن زياد را تصفيه مي‌کردند، منتها اين گفت برويد، اينها در امان هستند. در حادثه کربلا قبلاً گفت إن‌الحسين خرج علي ‌اميرالمؤمنين فقتله و دفعه واجبٌ علي جميع المسلمين. اين اول. بعد هم که کشته شد، گفت إن الحسين خرج عن حدّه، قتل بسيف جدّه. پناه به خدا آدم تا کجا بدبخت مي‌شود، خيلي مواظب خودمان باشيم، خودم را عرض مي‌کنم، (ثمّ رددناه اسفل سافلين)[4] شهيد مطهري مي‌گويد جاي معيني که نيست، حال است، يعني مرتب پايين رونده است، مرتب در حال پايين رفتن است، نه اينکه يک جا اسفل السافلين است، يک ميليارد کيلومتر، نه مرتب پايين مي‌رود،

در اينجا هم يکي به او گفت پس اين امان نامه را پاره کن ، گفت نه، پاره نمي‌کنم، بعد گفت نه بدهيد به من، گرفت امان نامه را و پاره کرد ريخت دور، خليفه هم يحيي بن زيد مثني را به شهادت رساند، اينها خصوصيات راوي اين حديث. ديگر نمره‌اش در شقاوت از اين بالاتر من فکر مي‌کنم باشد. مگر حديثي که خود وهب بن وهب در آن باشد، و بعد من اکذب البرية گفته‌اند، کذاب گفته‌اند، وضاع گفته‌اند، دروغ جعل مي کرده، حاکم مدينه بوده، مسلمانها را در مدينه به آتش مي‌کشيده، شيعيان را اذيت مي‌کرده.

« بررسی روايت ابی البختری از کلام امام خمينی (قدس سره) »

اما خود روایت» عن جعفر عن ابيه عن عليّ u « إنه قال يقول في المجنون و المعتوه الذي لايفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم،» شيخ (قدس سره) مفصل بحث کرده، امام بحث کرده، من کلمات امام را مي‌خوانم و اکتفا مي‌کنم به کتاب البيع امام، براي اينکه یک حرفهایي شيخ دارد و مطلب را تحقيق کرده بما لامزيد عليه. مي‌فرمايد:‌ «و أما رواية ابي البختري التي جمع فيها بينهما، [يعني هم عمد الصبي خطأ دارد، هم رفع القلم.] فقالu: عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم. فقد قال الشيخ الاعظم فيها أن ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط إلا بأن يكون علة لاصل الحكم، [آن رفع القلم که ارتباطي براي اينجا ندارد ، مگر اينکه علت اصل حکم باشد] وهو ثبوت الدية علي العاقلة، [مي‌گويد ديه بر عاقله است، علتش اين است که رفع قلم شده، بگوييم بيان علت است،] أو بأن يكون معلولاً لقوله‌uعمدهما خطأ، [يا عمدهما خطأ علت رفع القلم است، عمدهما رفع القلم به چه علت رفع القلم؟ عمدهما خطأ، خلاصه يا علت است يا معلول، يا آن علت است اين معلول، يا به عکس.]

أقول: لايلزم أن يكون ذكره للارتباط المذكور، [لازم نيست اين ارتباط،] بل يكفي في الارتباط كونهما أي كون عمده خطأ و رفع القلم عنه حكمين لموضوع واحد، [همين مقدار از ارتباط، يک موضوع است، دو تا حکم دارد، دو تا حکمش را بيان مي‌کنند، مي‌گويد يحرم علي‌الجنب‌المکث في‌المساجد و المکث في الضرائح المتبرکة، دو تا حکم است مانعي ندارد، ارتباطش به وحدت موضوع است، مي‌فرمايد يکفي در ارتباط] كما يقال: الجنب لايجوز له الدخول في المسجدين و لا يجوز له مس الكتاب. [يک کسي دفع دخل مي‌کند و مي‌گويد اين و قد، حاليه است، نه اينکه عاطفه باشد، حاليه بايد يا معلول باشد، يا علت.] و ذكر الجملة الثانية مصدّرة بقد و إن اوهم كونها حالية مرتبطة بما قبلها نحو ارتباط، [چون جمله حاليه است،] ولكن يمكن أن تكون معطوفة لا حالية. [حاليه نباشد، جمله عاطفه باشد، اگر شما پايت را توی يک کفش کردي و مي‌گويي جمله جمله حاليه است، بايد رفع پیدا کند،] و أن كان لابد من الربط، فيمكن ان يقال: أن جملة تحمله العاقلة و جملة رفع القلم بمنزلة‌التفسيرين لقوله عمدهما خطأ، [ عمدهما خطا دو جور بيانش کرده، يکي رفع قلم، يکي تحمله العاقلة،] إذ كون العمد خطأ، يتصور في موردين: [اگر عمد بخواهد خطا باشد، دو اثر بيشتر ندارد،] أحدهما ما يكون للخطاء حكم، كباب الجنايات، [عمد يک حکم دارد، خطا يک حکم، حکم عمد قصاص است، حکم خطا ديه است، گوييد که ديه مثلاً علي العاقلة،] و ثانيهما: ما يكون ملغي، [حکم دوم اين است که ملغي مي‌شود،] كالعقود و الايقاعات و نحوهما مما لو وقع خطا لا تترتب عليه اثر، [عمد خطا باشد، يک اثرش در باب جنايات است، يک اثرش در باب آنجایی است که در آن قصد معتبر است، مثل عقد، يا مثل کفارات، در کفارات، در غير صيد گفته‌اند اگر محرم چيزي از محرمات احرام را عمداً و علماً بياورد، فعليه الکفارة. اگر عن عمد نباشد، عن جهل و خطأ باشد، کفاره ندارد، يک اثر هم آنجاست، بگوييم اين مي‌خواهد بگويد، هم در باب جنايت اثر دارد، هم در آنجاهايي که غصب با خطا با همديگر فرق دارند، هر دو را مي‌خواهد بيان کند.] فاراد المتكلم أن يفيد الموردين و تفسيرهما بقوله تحمله العاقلة بالنسبة الي الاثر الثبوتي، [يعني عمد با خطا يکنواختند، مثل هم هستند،] و قوله رفع القلم بالنسبة الي الأثر السلبي، [يعني آنجاهايي که عمد اثر دارد، خطائش اثر ندارد.] فكأنه قال: عمدهما بمنزلة الخطأ في باب الجنايات، فتحمله العاقلة و عمدهما بلاحكم في غيرها و قد رفع القلم عنهما.

و أما ما افاده الشيخ (رحمه الله تعالي) من علّية رفع القلم لثبوت الحكم علي العاقلة، [احتمال اول اين بود که مي‌فرمود اين رفع القلم علت اين است، چرا عمدش خطا است؟ چون رفع قلم شده، اين فرمايش ايشان] ففيه اشكال ظاهر، و هو أن رفع القلم عنهما لا يعقل ان يكون علة لثبوت الحكم علي غيرهما، [قلم از صبي برداشته شده، چون قلم برداشته شده، برای عمدش بايد ديه بدهد، چه ارتباطي دارد؟ اگر قلم برداشته شده، پس هیچ چیزی بر او نيست، نه قصاص، نه ديه، مي‌گويد عمدشان خطا است، پس ديه بر عاقله است. چرا ديه بر عاقله است، چون قلم برداشته شده، قلم برداشته شده که اقتضا مي‌کند ديه بر هيچ کس نباشد، ايشان مي‌فرمايد «و فيه اشكال ظاهر.»‌]

و يمكن أن يوجّه كلامه، [شايد شما مرادتان اين بعدي باشد، کلام شيخ،] بأن يقال: إن الملازمة الشرعية ثابتة بين سلب حكم الجناية عن الصغير والمجنون و بين ثبوته علي العاقلة، [‌اين که گفته و قد رفع القلم، عنايت به خود رفع قلم نيست، رفع قلم اشاره به يک قاعده ملازمه،] كما يشعر او يشير بها بعض الروايات الدالة علي أن جناية الأعمي علي بيت المال معللاً بأنه لايبطل حق المسلم و نحوها في غير الباب ظاهراً، و مع هذه الملازمة لو كان رفع القلم علة لسلب الحكم عنهما لكان بوجه علة لثبوت ملازمه. [‌قد رفع القلم اشاره به يک قاعده ملازمه است، مي‌خواسته است بگويد عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة لقاعدة الملازمة، گفته لحديث رفع قلم که حديث رفع قلم اشاره به قاعده ملازمه دارد] فلولا رفع القلم عنهما لم يثبت الحكم عن العاقلة و يؤيد التوجيه المذكور»[5]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 29: 89، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 34، حدیث2.

[2]‌- وسائل الشیعه 29: 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب 11، حدیث 2.

[3]‌- وسائل الشیعه 29: 90، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 36، حدیث 2.

[4] - تین (95): 5.

[5]‌- کتاب البیع 2: 36 تا 38.