بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ (قدس سره) در روايت ابي البختري فرمودند که شيخ مي‌گويد يا حديث رفع قلم علت است براي عمدهما خطأ يا عمدهما خطأ علت براي رفع قلم است، و الا اين ذيل با صدر ارتباطي پيدا نمي‌کند، ايشان يک اشکال کردند که لازم نيست ذيل با صدر ارتباط پيدا کند. همينقدر که دو حکم براي موضوع واحد باشد، کفايت مي‌کند.

شبهه ديگر این که: فرمودند که اگر شما گفتيد لابد است از اينکه ارتباطي پيدا کند، اگر گفتید رفع، مي‌گوييم دو تا حکم را براي عمدهما خطأ بيان کرده است، يکي عمدهما خطأ تحمله العاقلة، يکي هم رفع قلم، دو تا تفسير است، يکي جنبه اثباتي يکي جنبه سلبي.

بعد مي‌فرمايند: «و أما ما افاده الشيخ (رحمه الله) من علّية رفع القلم لثبوت الحكم علي العاقلة ففيه اشكال ظاهر و هو أن رفع القلم عنهما لا يعقل أن يكون علة لثبوت الحكم علي غيرهما، [قلم از صبي و مجنون برداشته شده است، پس ديه بر عاقله است، بعد فرمودند ممکن است توجيه بشود که اين عليت به نظر يک ملازمه است، يک قاعده ملازمه است.] و يمكن ان يوجه كلامه بأن يقال: أن الملازمة الشرعية ثابتة بين سلب حكم الجناية عن الصغير و المجنون، [سلب حکم جنايت،] و بين ثبوته علي العاقلة، [بگوييم يک ملازمه شرعيه است، یعنی اگر حکم جنايت از صغير و مجنون برداشته شد، لازمه‌اش اين است که بر عاقله باشد. نظير ملازمه شرعيه‌اي که در قصر صلات و صوم هست، کلما قصر الصلاة در سفر لابدّ و من افطار صوم، کلّ ما کان الصلاة تامة، لابدّ و من عدم الافطار في الصوم. صوم و صلات در باب مسافرت با هم تلازم دارند، هر جا صلات قصر شد، روزه افطار مي‌شود، هر جا صلات تمام است، روزه هم تمام است، الا يکي دو مورد که استثناء شده است، مثل آنجايي که يک کسي بعد از ظهر حرکت مي‌کند مي‌رود يک جايي، وقتي بعد از ظهر مي‌رود، اگر نمازش را نخوانده باشد، نمازش در راه قصر است، اما بايد روزه‌اش را بگيرد. به هر حال، شبيه آن ملازمه اينجا هست،] كما يشعر او يشير اليها بعض الروايات الدالة علي أن جناية الأعمي علي بيت المال، معلِّلاً بأنه «لايبطل حق مسلم،» [مي‌گويد بر بيت‌المال است، براي اينکه نبايد حق مسلماني از بين برود، اينجا هم وقتي گفتيد بر خودشان نيست، پس بايد بگوييم بر عاقله شان هست.] و نحوها في غير الباب ظاهراً.

و مع هذه الملازمة لو كان رفع القلم علة لسلب الحكم عنهما، [رفع قلم علت سلب حکم از آنهاست، وقتي علت رفع حکم شد، علت ثبوت الدية بر عاقله هم مي‌شود، علت رفع قلم است، مستقيماً، رفع قلم علت عمدهما سهواً است، مستقيماً، و علت براي ثبوت بر عاقله است، غير مستقيم، از باب ملازمه، چون وقتي يک طرف ملازم را علت بود، علت ملازم ديگر هم هست.] لكان بوجه علة لثبوت ملازمه، [غير مستقيم علت ثبوت ملازم هم بوده،] فلولا رفع القلم عنهما، لم يثبت الحكم علي العاقلة. [حکم بر عاقلة ثابت نمي‌شد. اينجور مي‌شود تعليل را درست کرد.] و يؤيّد التوجيه المذكور قوله متصلاً بما ذكره، [عبارت شيخ اين است:]

و لايخفي أن ارتباطها بالكلام علي وجه العلية او المعلولية للحكم المذكور في الرواية: أعني عدم مؤاخذة الصبي و المجنون بمقتضي جناية العمد و هو القصاص و لابمقتضي شبه العمد و هو الدية في مالهما ... الي آخره. [مي‌گويد عبارت شيخ بعد از آن بحث، اين بحث را دارد.] فإن الجمع بين كلامه السابق: حيث جعل العلة علة لثبوت الحكم علي العاقلة، [گفت اين رفع قلم علت ثبوت حکم بر عاقله است، اينجا مي‌گويد علت عدم مؤاخذه است،] و كلامه هاهنا حيث جعل المعلول عدم مؤاخذتهما [نه به قصاص و نه به ديه،] لايستقيم له الا علي ما ذكرناه، [يک جا مي‌گويد رفع القلم علت ثبوت الدية است، يک جا مي‌گويد رفع القلم علت عدم مؤاخذه است، اين جمعش به اين است که از باب قاعده ملازمه است.]

ثمّ إنه بما ذكرناه في وجه ربط رفع القلم بسابقة يمكن استفادة الكبري الكلية من قوله «عمدهما خطاء،» [اينجور که ارتباطش داديم به آنجوري که ما گفتيم ممکن است که بگوييم اين عمدهما خطاء اطلاق دارد.] و لايرد عليها ما ذكرناه في سائر الروايات المشتملة علي الحمل علي العاقلة: من لزوم الحمل علي المعهود تخلصاً من التقييد المستهجن. [ديگر لازم نيست حملش کنيم، از باب اينکه تقييد مستهجن لازم نيايد، چرا؟] و ذلك لأن فيها كما عرفت تفسير الموردين، فكانه قال: « لعمد هما في مورد الجنايات حكم الجناية خطأ [دو تا مطلب را بيان کرده، يک حکم سلبي و يک حکم ايجابي، حکم ايجابي اين است که عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة، حکم سلبي اين است که رفع قلم شده و عمد صبي مثل خطائش است، آن وقت اطلاق عمدهما خطأ را حفظ مي‌کنيم و ديگر لازم نيست که از باب تقييد مستهجن حملش کنيم بر باب جنايات که بگوييم چون ساير جاها بر عاقله نيست، پس اين را بگوييم مربوط به باب جنايت است.]

و في غيرها مسلوب عنهم الحكم: لرفع القلم عنهما. [در اين عبارت سيدنا الاستاذ يک مسامحه هست، براي اينکه از آنچه که گذشت، ايشان فرمودند: عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، براي اينکه تقييد مستهجن لازم نيايد، اطلاقش حمل مي‌شود بر باب جنايات، اينجا مي‌فرمايد اطلاقش را حفظ مي‌کنيم، براي اينکه آن رفع قلم بقيه جاها را بيان مي‌کند، مسامحه اين است که با حفظ اطلاق هم بيش از این استفاده نمی‌شود، ظاهر عبارت اين است که اگر اين ارتباط امام (سلام الله عليه) را قبول نکنيم، عمد الصبي خطأ تحمله‌العاقلة، اطلاقش اخذ نمي‌شود، حملش مي‌کنيم بر موارد جنايت، اگر ارتباط را قبول کنيم، اطلاقش قبول است، حال که اطلاقش قبول است، باز حمل مي‌شود بر جنايت، پس از نظر ماهوي فرقي نکرد، عبارت يک قدري مسامحه دارد، حق عبارت اين است که اگر بدون آنچه که سيدنا الاستاذ در ارتباط فرمودند، بخواهيم بحث کنيم، مي‌گوييم اطلاق عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة، براي اينکه تخصيص مستهجن لازم نيايد، مال باب جنايات است. اگر ارتباط را حفظ کنيم، مي‌گوييم از اول اطلاق خودش بيش از باب جنايات را شامل نمي‌شود، اين عدم شمول و شمول بيش از این از آن استفاده نمی‌شود. يک قدري در عبارت ايشان مسامحه شده است.

«و ذلك لأن فيها كما عرفت تفسير الموردين، فكأنه قال: لعمدهما في مورد الجنايات حكم الجناية خطأ، و في غيرها مسلوب عنهما الحكم لرفع القلم عنهما.» اشکال ايشان وارد نيست،] كما لايرد عليها ما اوردناه علي بعض روايات رفع القلم: من الاشكال علي اطلاقها، [امام در قضيه روايت ابن ضبيان فرمودند احتمال دارد حديث رفع قلم مقام بيان نباشد، فقط مقام نقل يک قصه است، مي‌گويد بله، يک چنین چيزي بوده، مجنونه را رجمش نمي‌کنند، اما يادت رفته که پيغمبر فرمود رفع القلم؟ مقام بيان تذکر يک قضيه است، و لذا اطلاق ندارد. اما بنا بر آنچه که فرمودند که يک جمله مستقل است و مربوط به قبل است، اطلاقش سر جاي خودش محکم است. «كما لايرد عليها ما اوردناها علي بعض روايات رفع القلم من الاشكال علي اطلاقها،» آن اشکال ديگر اينجا نمي‌آيد،] لأنها في مقام البيان و لابأس في اطلاقها، [مي‌توانيم اطلاقش را اخذ کنيم و بگوييم همه احکام را بر مي‌دارد،] كما أنه علي فرض كونهما جملتين مستقلتين و حكمين لموضوع واحد يصحّ الأخذ باطلاق رفع القلم، [اطلاق رفع قلم را مي‌توانيم اخذ کنيم،] دون عمدهما خطاء لورود الإشكال المتقدم علي الثاني دون الأول، [اشکال عمدهما خطأ سر جايش هست، اما اشکال حديث رفع اطلاقش محکّم است.]

و أما قضية الارتباط العلّي و المعلولي فلاتخلو من اشكال. [اصل خود اينکه باب عليت در اينجا باشد، اين خودش خالي از اشکال نيست، چون فاي تعليليه نداريم، لام تعليليه نداريم، تعليل بايد يا با فا باشد، یا با إن باشد، یا با لأن باشد، همين قدر که يک جمله حاليه آمده نمي‌توانيم اين را حمل بر علت و معلول کنيم.] أما ما قيل من أن رفع القلم علة للجملة السابقة أي عمده خطأ و مقتضاه التعدي الي غير باب الجنايات. [چرا عمده خطأ؟ براي رفع قلم. آن وقت به حکم عموم علت، بگوييم در همه جا هم تحمل علي العاقلة، قضاء لعموم العلة.] فيرد عليه: أن قوله u عمدهما خطأ، لو اختصّ بباب الجنايات، [وقتي مخصوص باب جنايات شد،] لكان تنزيل العمد منزلة الخطاء بلحاظ ثبوت حكم الخطأ له، [گفت عمد الصبي خطأ تحمل علي العاقلة، در باب جنايات، آن تحمل را هم که دارد.] و لا تعقل علية رفع القلم للتنزيل بهذا اللحاظ. [عمدهما خطأ، يک تنزيل است با يک ذيل، اگر مي‌گوييد علت، علت عمدهما خطأ است، ديگر نمي‌توانيم نسبت به تنزيلش هم بگوييم، يعني تحمل علي العاقلة را هم همه جا بگوييم، و درست هم نيست بگوييد علت، عمدهما خطأ است، چون عمدهما خطأ، ذيل دارد، چرا عمدهما خطأ؟ چون رفع قلم شده، اين تمام، يک اثر ديگر هم دارد: اين تحمل که ديگر معلول نيست، وقتي معلول نبود و يک اثر بود، مختص به باب جنايات مي‌شود. «فيرد عليه أنه قوله عمدهما خطأ لو اختصّ بباب الجنايات، لكان تنزيل العمد منزلة الخطأ، بلحاظ... و لاتعقل علية رفع القلم للتنزيل بهذا اللحاظ.» يعني با فرض تحمل علي العاقلة] فإن مفاد رفع القلم عدم جعل الحكم علي الطفل، [نه عدم جعل الحکم علي الطفل و جعل الحکم علي آخر، که عاقله باشد، مقتضايش عدم جعل حکم است بر طفل] و التنزيل المذكور بلحاظ ثبوت حكم الخطأ، ای الحمل علي العاقلة.

ثمّ علي فرض عليته للتنزيل المذكور فمقتضاها التعميم لكل مورد یکون للخطاء حكم ولو في غير الجنايات لاالتعميم لما هو اجنبيّ عنها، [يعني آنهايي که اصلاً در آنها باب عاقله مطرح نيست، مثل معاملات، صحت معاملات.] و بهذا يظهر عدم جواز جعل عمدهما خطأ علة لرفع القلم: [آن هم نمي‌تواند علت آن باشد،] لان التنزيل بلحاظ ثبوت الحكم علي العاقلة ليس علة لسلب الحكم عن الصغير و المجنون... [بعد امام مطالبي را اينجا در ضمن چهار پنج تا سطر، الي ان قال بیان می‌کند:] و أما ما قيل في وجه ارتباط رفع القلم بما قبله، من أن تنزيل العمد منزلة الخطاء يقتضي بالمطابقة اثبات حكم الخطاء، و هو الدية علي العاقلة، [اين دلالت مطابقي عمده خطأ است.] و يقتضي بالالتزام نفي حكم العمد و شبهه، [تنزيل عمد منزله خطأ، بالمطابقة مي‌گويد حکم ديه بر عاقله است، بالالتزام حکم عمد و شبه عمد را از بين مي‌برد و آنها هم از بين مي‌رود،] و حيث قال عمدهما خطاء اراد بيان ما يقتضيه بالمطابقة فقال: تحمله العاقلة، و بيان ما يقتضيه بالالتزام، [وقتي عمد خطأ است، لازمه‌اش اين است که بر عمدش قلم مرفوع باشد،] فقال: و قد رفع عنهما القلم علي الترتيب في الدلالتين، [يک دلالت مطابقة، عمد الصبي خطأ تحمل علي العاقلة، يک دلالت التزاميه وقتي عمدش خطأ است. پس نتيجتاً قلم از او برداشته شده، اين بدلالة التزامية.]

ففيه: أنه لابدّ و أن تكون الدلالة المطابقية و الالتزامية مع قطع النظر عن قولهu : تحمله العاقلة، [بايد بدون توجه به آن فرع باشد، يعني تحمله العاقلة،] و قولهu : و قد رفع عنهما القلم، متحققة كما هو مدعاه، و هي مفقودة: لأن قولهu : عمدهما خطأ، [و هي مفقودة، اگر آن ذيل نباشد، یعنی عمدهما خطأ، تحمله العاقلة نباشد، اين عمدهما خطأ، محقق است، و همين عمدهما خطأ مفقود است،] لولا التذييل بما ذكر لكان شاملاً لباب الجنايات و غيره بمقتضي اطلاقه، فيشمل ما لم يكن للخطاء فيه حكمٌ و كان ملغي و بلا أثر.»[1] اگر خودش را حساب کنيم، دلالت التزاميه‌اش حتي آنجاهايي را شامل می‌شود که خطائش بلااثر باشد، در حالي که ذيلش مي‌خواهد ترتيب اثر را درست کند. اين تمام کلام در عبارت‌هاي ايشان تا اينجا. البته عبارت‌هاي ايشان يک مقدار اينجا خالي از قلق و ابهام نيست، و الا باز آن حاق مطلب ايشان و مقصد ايشان در اينجا به نظر من، قلم قاصر بوده از اينکه بيان کند آن را. برگرديم به اصل قضيه.

« صحت يا بطلان عقد صبّی »

بحث ما درباره اين بود که آيا عقد الصبي بما هو صحيح، صحيح است يا باطل است؟ يک کسي وکيلش کرده در اجرای صيغه، يا پدر وکيلش کرده که صيغه بيع اموال را بخواند، فقط در اجراء صيغه، بدون اينکه نسبت به بقيه آثار دخالتي داشته باشد. اين صحيح است يا صحيح نيست؟ ما عرض کرديم مقتضاي قواعد اين است که اين عقد الصبي يکون صحيحاً، لازم نيست حتماً بالغ باشد و بگويد انکحت موکلتي، صبيّ مميز هم وقتي گفت انکحت موکلتي انشاء است و انشاء ترتيب اثر داده مي‌شود، براي عدم صحت به وجوهي استدلال شده بود، يکي از آن وجوه، حديث رفع قلم بود، حاصل کلام در حديث رفع قلم اينکه در حديث رفع قلم چندين احتمال هست، اگر گفتيد معناي حديث رفع قلم اين است، وجوده کعدم، مرحوم شيخ اسدالله تستري گفته، وجوده کالعدم، قوله کلاقول، فعله کلافعل، اگر اينجور گفتيد، لازمه‌اش اين است که عقد صبي اثري نداشته باشد؛ براي اينکه قوله کلاقول است.

يا اگر گفتيد، عقد الصبي رفع قلم از صبي شده، يعني صبي مثل مجنون است، اين رفع قلم اخذ شده از آن جمله متعارف که اين تکليفي ندارد، اين مثل ديوانه است که امام اين را اشاره فرموده، تکليفي ندارد و حرفهايش اثري ندارد، اگر اينجور هم باشد باز استدلال يکون صحيحاً. يا اينکه اگر شما گفتيد حديث رفع قلم ناظر است به جاهايي که درک و شعور و قصد در آن دخالت دارد، مي‌گويد هر کاري که قصد و اراده و شعور در آن دخالت دارد، قلم از اين آقا برداشته شده و عمدش کالخطأ است، عمدش مثل اشتباه است، باز صيغه صبيّ يکون باطلاً. براي اينکه مثل اين است که يک کسي اشتباه کرده باشد، به جاي زوّجت گفته باشد، جوّزت، به جاي زينب گفته باشد سکينه، همه چيزش را اشتباه کرده باشد. اگر باز گفتيد معنايش اين است که حديث رفع قلم مي‌خواهد بگويد اعمالي که در آن قصد معتبر است، اين آدم قصدش کلاقصد است، نتيجه‌اش این است که عقد صبي باطل است.

لکن هیچ یک از اين احتمالات درست نيست و عرض کرديم ظاهر حديث رفع قلم اين است، مي‌خواهد بگويد قلم از صبي برداشته شده است، يعني آن قلم هر حکمي را که مي‌خواست بياورد، وقتي رسيده به صبي آن حکم را نياورده، اين منحصر مي‌شود به تکاليف الزاميه. (كتب عليكم الصيام،)[2] وقتي مي‌خواسته بنويسد، روي صبي که رسيد برداشته، ننوشته. (كتب عليكم القتال،[3]) حديث رفع قلم، قلم را از مکلفين بر مي‌دارد، يعني آنچه را که قلم مستقيماً مي‌خواهد بنويسد، آن را بر مي‌دارد، البته در آن يک سنگيني و وزري هم باشد، مثل واجبات.

اما آنچه را که قلم مستقيماً نمي‌نويسد، بلکه بعد از آن که انسان موضوعش را و متعلقش را محقق کرد مي‌نويسد، آنها را بر نمي‌دارد، چون قلم که آنها را مستقيم و بلاواسطه ننوشته، قلم نوشتنش مثل املاء است، بعد از آن است که او گفته است، درباره حضرت زهرا (سلام الله عليها،) صحيفه حضرت زهرا را جبرئيل امين براي حضرت زهرا مدت هفتاد و پنج روز وحی می‌کرد، و حضرت زهرا املاء مي‌کرد، اميرالمؤمنين (سلام‌الله عليه) مي‌نوشته است، که حوادث در آنجا نوشته شده است. صحيفه ديگري که براي ائمه بود، صحيفه‌اي است که رسول الله املاء مي‌کرد و علي بن ابي طالب (سلام الله عليه) مي‌نوشته است که احکام در آن صحيفه اميرالمؤمنين است، صحيفه حضرت زهرا (سلام الله عليها) قضاياي آينده است که امام يک وقت اشاره فرمودند، فرمودند شايد مسأله جنگ ما هم در آن صحيفه ثبت شده باشد، صحيفه‌اي که مال اميرالمؤمنين است، املاء رسول الله مال احکام است که حتي ارش الخدش هم در آن بيان شده است، اينجا هم بگوييم حديث رفع قلم آن چیزی را که قلم مي‌خواهد خودش بنويسد مستقيماً آن رُفِع، مثل واجبات. اما آنچه را که قلم بعد از تحقق موضوع و در فرض تحقق موضوع مي‌نويسد، مثل ضمان، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن،» «من قتل نفساً عمداً، فعليه القصاص،» «من قتل نفساً علي نحو شبه العمد او الخطأ فعليه ديه.» اينها را ديگر حديث رفع قلم کاري ندارد، اگر اينجور گفتيم که ما عرض کرديم ظاهر حديث اين است، بنابراين، صحت اجراي صيغه را نمي‌تواند بردارد، چون صحة الصيغة اگر انجام گرفت، يقع صحيحاً. انشاء با صيغه و با معاطات، يقع صحيحاً، آن را شامل نمی‌شود. بنابراين، حديث رفع قلم ناظر به آن نيست و سر جاي خودش هست.

يا مبناي ديگري را گفتيم به اینکه اصلاً حديث رفع قلم احکام وضعيه را شامل نمي‌شود، بلکه اختصاص به احکام تکليفيه دارد که در آن وزر و سنگيني هست ، مثل نماز، مثل روزه، مثل وجوب اداء دين، وجوب وفاء به عهد، اما احکام وضعيه را شامل نمي‌شود، باز نمی‌تواند بطلان عقد الصبي را درست کند. براي اينکه عقد الصبي تکليفي براي صبي نمي‌آورد، صبي که صيغه را مي‌خواند، هيچ تکليفي متوجه او نمي‌شود، هيچ ثقلي متوجهش نمي‌شود، او کالغسال است و عقد کالميت بين يدي الغسال. او صيغه را مي‌خواند، مي‌خواهد بعد زن و شوهر با هم خوب بشوند، مي‌خواهد با هم بد بشوند. نه وجوب وفا دارد، نه وجوب معاشرت به معروف دارد، نه وجوب تسليم. اگر شما گفتيد رفع قلم احکامي را بر مي‌دارد که در آن وزر و سنگيني هست ، مطلق آنچه که وزر و سنگيني دارد، احکامي که وزر و سنگيني ندارد يا مال واقع است، مثل ملاقاة النجاسة موجب للنجاسة، يا مس الميت سبب للغسل، يا اينکه سنگيني براي مکلف ندارد، مثل محل بحث ما. صيغه عقد که صحيح باشد، اين صحة العقد هيچ وزر و ثقلي را براي صبي ندارد، صيغه را خوانده هيچ تکليفي ندارد، همه تکاليف مال ديگران است، باز نمي‌تواند بطلان معاملات الصبي را ثابت کند، پس علي المعروف که احکام تکليفيه‌اي که فيه وزر را بر مي‌دارد، نه احکام وضعيه، نه مستحبات، نه افعال ممدوحه، باز براي ما نحن فيه دليل بطلان نمي‌شود و ظاهر از حديث به نظر ما آن اولي است، به نظر سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين دومي است، به هر حال اين حديث براي بطلان عقد صبي يکون ناقصاً و غير تام.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 2 : 37 تا 40.

[2] - بقره (2) : 183.

[3]- بقره (2) : 216.