بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرطيت البلوغ و معاملات الصبي بود، گفته شد در دو موضع بحث است، يکي بحث در عقد صبي بما هو عقدٌ، يا وکالتاً عن الغير و يا روي اموال خودش که فقط مي‌خواهد اجرای صيغه کند، نظير وکالت وکيل در باب صيغه نکاح، آن کسي که وکيل در صيغه نکاح است، هيچ آثار نکاح و احکام نکاح به او ارتباط ندارد، او فقط عقد را مي‌خواند، صيغه را مي‌خواند، آيا عقود الصبي بما هو عقودٌ ، صحيح است، قضاء لاطلاقات ادله صحت و شرطيت انشاء به لفظ يا به فعل يا نه باطل است و وجود قوله کعدمه، مثل اينکه اصلاً اجرای صيغه ننموده و قصدش و عمدش کالخطاء و کلاقصد است، يا نه، بحث اين بود و گفته شد که حق اين است که عقود الصبي و انشاء صبي عقد را، بلفظ او بمعاطاة، اگر مستلزم تصرف در مالي نباشد که نيست که موکل به آن مي‌گويد مثلاً اين روزنامه را بده به اين شخص و پولش را از او بگير، در آنجا يقع انشاء صبي صحيحاً، اين مقتضاي قواعد است.

« وجوه استدلال شده در عقد صبّی »

براي بطلان به وجوهي استدلال شده بود، یکی از آن وجوه حديث رفع قلم بود که گفتيم حديث رفع قلم نمي تواند عقد صبي را باطل کند، يک وجهش هم اين است که متفاهم عرفی حديث رفع قلم امتنان است و رفع وزر و سنگيني‌هايي که به وسيله قلم مي‌آيد مي‌خواهد بگويد از صبي برداشته شده است، رفع القلم عن الصبي، نه هر قلمي؛ يعني حتي قلم مستحبات، حتي قلم کارهاي خوب، حتي قلم چيزهايي که هيچ ضرر و ثقلي بر صبي ندارد. آن خلاف لطف است. متفاهم اين است که حديث رفع قلم، حديث امتنان و از باب لطف است ، بنابراين، متفاهم اين است: اگر قلم می‌خواهد چيز سنگين و وزري و ثقلي را براي صبي بياورد ، آن قلم از صبي برداشته شده و اجراء الصيغة، صحتش هيچ وزري براي صبي نمي‌آورد، پس چون وزري ندارد، حديث رفع قلم شاملش نمي‌شود، اين يک وجه.

وجه ديگري که گفته شد این است که اصلاً عقد الصبي وکالتاً در اجرای صيغه عقد او نيست، عقد موکل است، رفع القلم مي‌گويد کاري که از صبي است، قلم از کار صبي و تکليف صبي برداشته شده است، اين که الآن کاري نمي کند، اين مثل جاي نوشابه است، پول را مي‌اندازند داخلش، نوشابه را بر مي‌دارند. اين هم کاره‌اي نيست، عقد به حسب حقيقت از آن موکل است، پس رفع القلم شاملش نمي‌شود، اين هم يک وجه.

وجه سومي که برايش گفته شد، اين بود که رفع القلم عن الصبي اصلاً احکام وضعيه را شامل نمي‌شود، اختصاص به احکام تکليفيه دارد ، يعني آنچه را که قلم مستقيماً مي‌خواهد بياورد، حديث رفع قلم آن را بر مي‌دارد، مثل وجوب الصوم، وجوب الجهاد، وجوب الصلاة. اما آنچه را که قلم بعد از تحقق متعلق و روي يک متعلق و موضوعي مي‌خواهد بياورد، حديث رفع قلم آنها را بر نمي‌دارد، از اين جهت اختصاص به تکليفيات دارد. يا این که اصلاً حديث رفع قلم مؤاخذه را بر مي‌دارد، چه مؤاخذه دنيويه، چه مؤاخذه اخرويه و اجرای صيغه هيچ مؤاخذه‌اي ندارد تا حدیث رفع قلم آن را بردارد.

به هر حال، حديث رفع قلم نمي‌تواند بگويد عقدش باطل است، الا بر مبناي مرحوم شيخ اسدالله تستري (قدس سره) که مي‌فرمودند مستفاد از حديث رفع قلم اين است: وجود قوله کعدمه، قولش کلاقول است، اصلاً مسلوب العبارة است، مسلوب الهمه چيز است، وقتي مسلوب العبارة باشد، عقدي محقق نشده و هو مخالف لظاهر حديث رفع القلم جداً، بعد هم اگر اينجور باشد که مسلوب بخواهد بفهماند مشکلش اين است که تخصيص مستهجن لازم مي‌آيد، چون خيلي از کارهاي او مسلوب نيست، اعمال مستحبه‌اش مسلوب نيست، اعمالش حسنه‌اش مسلوب نيست، اعمال مستحبه‌اش ارزش دارد ، يا تمريناً يا صحتاً آنها هم مسلوب نیست، اسلامش مسلوب نيست، در حالي که اگر شما مي‌گوييد مسلوب العبارة است، يعني اسلامش هم يکون مسلوباً.

يکي هم به حديث عمد الصبي و الجنون خطأ تمسک شده بود که، اين را هم گفتيم رواياتش مذّيل به ذيل است، و عمد الصبي خطأ مال جايي است که باب جنايات، «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة،»[1] اختصاص به باب جنايات دارد، به هر معنايي که معنا کنيد. ديگر شامل غير باب جنايات نمي‌شود. يک روايت داشتيم که به طور مطلق گفت عمدهما و خطائهما واحد، که گفتيم آن هم حسب سياق احاديث مراد از آن هم باب جنايات است.

استدلال به وجوه ديگري هم شده است که در عبارات شيخ آمده، لکن آن وجوه، چون در باب ديگر در مسأله دوم و موضع دوم هم به آن استدلال مي‌شود، ما از بحث از آنها در اينجا صرف نظر مي‌کنيم، مثل رواياتي که مي‌گويد امر صبي نفوذ ندارد، يا مثل آيه شريفه: (و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم،)‌ [2]يا مثل اجماعي که ادعا شده، اينها چون در موضع دوم هم از آن بحث مي‌شود، و ما خواهيم گفت که دلالت بر موضع دوم هم ندارد، چه برسد نسبت به موضع اول، در اینجا از آن بحث می‌کنیم.

اما موضع دوم: و آن اين است که صبي مي‌خواهد معامله‌اي را انجام بدهد، بحيث که در معامله صاحب نظر است يا با اجازه وليش يا بدون اجازه وليش صاحب نظر است ، ولي به او گفته جنس‌ها را بفروش، برای او قيمت هم تعيين کرده تحويل مشتري بده، يا قيمت را هم در اختيار خودش گذاشته، گفته با مشتري‌ها کلنجار برو، توانستي گران بفروش توانستي ارزان بفروش. هر جور ديدي معامله کن، ولي او را براي معامله آنجا نشانده. يا وکيل شده از طرف يک کسي، براي اينکه در اموال ديگران يا در اموال خودش معامله کند ، موضع دوم اين است که صبي مي‌خواهد معامله کند بحيث يکون ذا نظر در معامله، نسبت به معامله صاحب نظر است، مقدار ثمن، مقدار مثمن، مشتري، خصوصيات، آيا اينجور معاملات از صبي صحيح است يا صحيح نيست؟ يا با اذن، يا با اجازه با اذن يا با اجازه بعدي يا اصلاً بدون اذن و بدون اجازه، در مال خودش يا در مال ديگران.

« احتمالات وارده در معامله صبّی »

احتمالاتي در مسأله هست: اول اينکه گفته بشود اصلاً بلوغ در معاملات صبي شرط نيست، آن چیزی که شرط است، رشد است، وقتي رشد پيدا کرد، از مهجوريت بيرون مي‌آيد، مسقط حجر، رشد است، چه قبل از بلوغ رشيد بشود، و چه بعد از بلوغ، اگر در سن پنج سالگي رشيد شد، سن هشت سالگي و ده سالگي رشيد شد، مي‌تواند خودش مستقلاً يک مغازه بزند، اموالي را که از پدرش به ارث برده بفروشد، اصلاً ديگر اجازه ولي و اذن ولي و اجازه ولي هم نیست. کما يظهر من المقدس و المحقق الاردبيلي (قدس سره الشريف) که ايشان قائل به اين معناست، مي‌گويد اصلاً بلوغ نمي‌خواهيم، ما رشد مي‌خواهيم، هر وقت رشيد شد معامله او صحیح است. هر وقت توانست داد و ستد بکند، داد و ستد به اين است که بفهمد چکار مي‌کند، و سيأتي که بنده هم اين را اقوي مي‌دانم، اصلاً در معاملات ما بلوغ نمی‌خواهیم، به قول مقدس اردبيلي اصلاً بلوغ شرطيت ندارد، به قول فلاسفه ليس، فقط رشد است، اين يک احتمال.

احتمال دوم اين است که ايشان فرمودند معروف است بين اصحاب، و آن اين که بگوييم هر دو شرط است، هم رشد و هم بلوغ. اگر قبل از بلوغ رشيد شد، ولو عقل صد هزار نفر را هم داشته باشد، اما هنوز بچه هست و بچه نبايد وارد اين کارها بشود، اين کارها مال بزرگهاست، نبايد وارد اين کارها بشود. اگر بعد از بلوغ هم چهل سالش شد، ولي هنوز رشيد نشد، بگوييم معاملاتش باطل است، هر دو شرط است به عنوان جزء، اين هم يک احتمال.

احتمال ديگر اينکه بگوييم کلّ واحد مستقلاً کافي است، بلوغ تنها کفايت مي‌کند، رشد تنها هم کفايت مي‌کند. اگر بالغ شد مي‌تواند معامله کند، ولو رشيد نباشد، اگر رشيد شد، مي‌تواند معامله کند، ولو بالغ نباشد، اين هم يک احتمال که سيدنا الاستاذ ذکرش فرموده است، منتها من قائلش را نيافتم، اين سه تا احتمالي که در باب عقود صبي داده مي‌شود.

« کلام امام خمينی در اعتبار رشد و بلوغ در صبّی »

و کيف کان، اصل در اين مسأله که آيا هر دو معتبر است يا رشد تنها معتبر است، يا کل واحد کفايت مي‌کند، سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد اصل در مسأله آيه استيناس است، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، (وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم و لا تأكلوها اسرافاً و بداراً أن يكبروا، و من كان غنيّاً فليستعفف، و من كان فقيراً، فليأكل بالمعروف،[3]) مي‌فرمايد اصل اين آيه است. آن وقت احتمالات را ذکر مي‌کند:

«اولها: أن يكون الأمر بالاختبار، [يعني آزمايش و امتحان،] حتي زمان البلوغ، [يعني اختبار کني، در زمان بلوغ هم اختبار کني،] مثل قوله: اكلت السمكة حتي رأسها، أي اختبروهم حتي زمان بلوغ النكاح، الذي هو كناية عن البلوغ، سواء كان بالاحتلام او غيره. [يک نکته‌ای را در اينجا عرض کنم و آن این که امام مي‌فرمايد اين نکاح نشانه بلوغ است، قابليت نکاح، چه با احتلام، چه با غير احتلام، در کل قرآن نکاح به معناي همان عقد است الا در يک جا، به آن معنا نيست که مرده آمد دختري را خواستگاري کند گفت دخترت را مي‌دهي براي اين کار، گفت نه، بعد که دختر را گرفت، آن وقت بعد دختره شکايت کرد، در کل قرآن نکاح به معناي لغوي نيامده، الا در در باب سه طلاقه «حتي تنكح زوجاً غيره [و روايات هم دارد حتي] و تذوق عسيلته،»[4] آنجا دخول مي‌خواهد. وقتي اينجور گرفتيم، اين نکاح اينجا مي‌شود حتي اذا بلغوا النکاح، يعني رسيده‌ام به اينکه ديگر حالا مي‌فهمم بايد ازدواج کرد و تشکيل عائله داد، کاري اصلاً به نکاح لغوي ندارد تا شما مسأله بلوغ را مطرح کنيد.

يشهد بر اين احتمالي که من عرض مي‌کنم رواياتي که در باب بلوغ المرأة هست، در باب بلوغ المرأة روايات تسع مي‌گويد: «اذا بلغ تسع سنين و زوّجت و دخل بها، [آنوقت] كان أمرها نافذاً و جرت عليها الحدود كاملاً.» 9 ساله را آنجا آقايان خيال کردند علامت بلوغ است، نه، 9 سال علامت بلوغ نيست، اگر 9 سال علامت بلوغ بود، ديگر و زوّج نمي‌خواست، و دخل بها نمي‌خواست، اينکه گفته اذا بلغت تسع سنين، و زوجت و دخل بها، کانت امره نافذ، يعني رشد کرده، امرش نفوذ دارد، يعني رشيده شده، شوهر کرده و حاضر است، با او آميزش شده، به هر حال آنجا هم مي‌بينيم مسأله رشد مطرح است. اين آيه را هم بنده احتمال مي دهم بر خلاف آنچه سيدنا الاستاذ و بقيه فقهاء (قدس الله اسرارهم و نوّر الله مضاجعهم) استفاده کرده‌اند، حتي اذا بلغوا النکاح، يعني به جايي رسيده که ديگر نکاح را مي‌فهمد‌، اگر در امر نکاح رشد دارد ، به طريق اولي در جاهای دیگر رشد دارد. سيدنا الاستاذ و ديگران بلغوا النکاح را کأنه نکاح به معناي لغوي گرفته‌اند، گفته‌اند کنايه از بلوغ است، يا محتلم بشود، يا موي خشن بالاي عانه‌اش در آيد، يا سنش برسد به پانزده سال. در حالي که آيه هيچ وقت نگفته که حتي يبلغ، حتي اينکه ينبت موي خشن، حتي اذا بلغ...

(وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح،) تا آن وقت. آنجا ديگر نمي‌خواهد اختبار کنيد. تا قبل از بلوغ نکاح اختبار کنيد، حتي را بعد مي‌گوييم که غايت در مغيّي نيست، وقتي بلغوا النکاح، ديگر اختبار نمي‌خواهد، چون اختبار يکون لغواً. (وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فإن آنستم) از آن يتامي رشد را قبل از بلوغ نکاح، حتي هم حتاي غايت است، غايت در حکم مغيا نيست، يعني اذا بلغوا النکاح، ديگر نمي‌خواهد شما اختبار کنید.]

و وقت البلوغ و إن كان زمان انقطاع اليتم، [بالغ که شد، ديگر يتم ندارد،] فلايقال للبالغ انه: يتيم، [به بالغ نمي‌گويند يتيم، البته اينها همه‌اش حرف دارد که بعد عرض مي‌کنم،] لكنه مجاز شائع في اول البلوغ، [در اول بلوغ به آن يتيم مي‌گويند.] و لازم ذلك، [لازمه‌اش اين است:] أن يكون الرشد تمام الموضوع و لايكون البلوغ دخيلاً في صحة المعاملة، [اگر اينجور معنا کرديم، معنايش اين است که رشد تمام موضوع است، بلوغ هيچ دخالتي ندارد، چرا؟] لأن الظاهر أن الاختبار واجب من وقت يحتمل الرشد في اليتامي، [زماني که احتمال رشد مي‌دهي، اختبار کن،] و يبقي وجوبه الي زمان البلوغ، [تا زمان بلوغ هم اين وجوب هست،] فيكون زمان اليتم و البلوغ داخلاً في الاختبار، [مي‌گويد بعد از بلوغ هم اختبار کن، معلوم مي‌شود همه کاره رشد است، نتيجه اين مي‌شود] فايناس الرشد في كلّ من الزمانين، [يعني قبل از بلوغ نکاح و بعد از بلوغ نکاح،] موضوع لحكم لصحة فيجب رد مال اليتيم اليه مع ايناس الرشد، سواء كان قبل بلوغه او بعد بلوغه. و إنما ذكر حال البلوغ علي هذا الاحتمال: [مي‌گويد اگر رشد بود، اصلاً بلوغ چکاره بود که ذکرش کند؟ مي‌گويد] لدفع توهم أن الاختبار مختص بغير البالغ، [يک کسي خيال نکند که اختبار مال غير بالغ است،] و أما البالغ فلايحتاج اليه، و يجب دفعه اليه بلااختيار او حتي مع عدم رشده،».[5]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 29 : 89، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 34، حدیث2.

[2] - نساء (4) : 6.

[3] - نساء (4) : 6.

[4] - وسائل الشیعه 22 : 123، کتاب الطلاق، ابواب اقسام الطلاق و احکامه، باب 4، حدیث 13.

[5] - کتاب البیع 2 : 9 و10.