Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احتمالات در آيه ابتلاء و ايناس
احتمالات در آيه ابتلاء و ايناس
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 680
تاریخ: 1387/3/7

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در احتمالات آيه ابتلاء و ايناس بود. احتمال اول اين بود که بگوييم حتي، يعني غايت در حکم مغيي است، (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ، [يعني وابتلوا، حتي در زمان بلوغ نکاح هم، اگر آنستم رشداً،] فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ،)[1] که معلوم مي‌شود آن چیزی که تمام ملاک است رشد است، این که از قبل از بلوغ استيناس رشد کنيد، زمان بلوغ هم استيناس رشد کنيد، هر وقت يافتيد که رشد دارند، فادفعوا اليهم اموالهم، ولو قبل از بلوغ. و سيدنا الاستاذ فرمودند که ذکر بلوغ براي دفع توهم، اين بود که کسي خيال نکند وقتي بالغ بود ديگر اختبار لازم نيست.

احتمال دوم: «ثانيها: أن تكون حتي للغاية: بحيث تكون الغاية خارجة عن المغيا، كقوله تعالي: (كلوا و اشربوا حتي يتبيّن لكم الخيط الابيض) الي آخره، فيكون مورد الاختبار من زمان يحتمل فيه رشده الي انقطاع اليُتم، [تا زمان بلوغ ابتلاء کنید ، اما در زمان بلوغ ديگر ابتلاء لازم نيست. وقتی قبل از بلوغ ابتلاء کرديد، (فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.) اين که امام در احتمال اول و در احتمال دوم مي‌فرمايد: زماني که رشد را، احتمال مي‌دهيد چون آيه معلوم است، ولو اطلاق دارد، ولی مي‌گويد حتي در زماني هم که يقين داريد که رشد ندارد، باز هم اختبار کنيد، اما معلوم است اختبار در صورتي است که احتمال داده بشود، و الا اگر يقين داريم اختبار لغو است. پس قرينه عدم لزوم لغويت اختبار، اقتضا مي‌کند که بگوييم اختبار اختصاص به زمان احتمال الإيناس دارد، نه اينکه از وقتي که در قنداق است و شش ساله، پنج ساله شد، مرتب ساعت به ساعت، دقيقه به دقيقه اختبار و آزمايش کنيم.] و لازمه أن يكون الرشد قبل البلوغ موضوعاً مستقلاً لصحة معاملاته، [چون گفته فإن آنستم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم.] و البلوغ موضوعاً مستقلاً آخر ولو مع عدم الرشد. [گفته قبل از بلوغ اختبار کنيد به او بدهيد، بعد از بلوغ ديگر اختبار لازم نيست، اختبار لازم نيست، يعني اموالش را نگه داريم همينجور که حال بعد از بلوغش بدتر از قبل البلوغ بشود؟ يا نه، بعد البلوغ به او بدهيم، بدون اختبار؟ تا بلوغ، اختبار دفع، إن اونس منه الرشد، در زمان بلوغ ديگر اختبار قطع شد، حالا که اختبار قطع شد، دفع مال نشود؟ همينجور اموالش را نگه داريم که اين وضع بعد البلوغ مي‌شود بدتر از قبل البلوغ و اين خلاف ضرورت است.

اگر بخواهيم بگوييم بعد از بلوغ اختبار بکنيد و به او بدهيد، إن اونس الرشد به او بدهيد، فرض اين است که آيه شريفه گفته اختبار نمي‌خواهد، غايت، در حکم مغيي نيست، فيبقي دفع الاموال بلااختبار، در این صورت هم بلوغ موضوع است و هم رشد، کلّ واحد، موضوع مستقل است. «و لازمه أن يكون الرشد قبل البلوغ موضوعاً مستقلاً لصحة معاملاته، و البلوغ موضوعاً مستقلاً آخر ولو مع عدم الرشد،»] ضرورة أن الموضوع للاختبار هو اليتامي و حال البلوغ خارج، فيختص حكم الاختبار و إيناس الرشد و وجوب رد المال باليتامي، [اما بعد از بلوغ ديگر اختبار و ايناس نمي‌خواهيم،] فيحتمل أن يكون البالغ موضوعاً مستقلاً غير محتاج الي الاختبار، [بگوييم اختبار نمي‌خواهد،] او موضوعاً مستقلاً ولو انكشف عدم الرشد، [در هرصورت، بعد از بلوغ بايد به او داد، يا بگوييد بدون اختبار، يا بگوييد حتي آنجايي هم که معلوم شد که رشد ندارد.]

نعم لو كان الرشد من الصفات اللازمة ولو نوعاً لمن بلغ النكاح، [اگر غالباً کساني که بلوغ نکاح پيدا مي‌کنند، رشد هم دارند، اينجا معلوم مي‌شود این که می‌گوید بعد از بلوغ به او بدهيد، از باب وجود رشد است.] يمكن ان يقال: أن عدم الاختبار حال البلوغ ليس لاجل دخالة البلوغ او استقلالة بل لأجل تحقق الرشد: لقيام الامارة عليه، [اگر اين باشد، نتیجتاً با احتمال اول يکي مي‌شود، قبل البلوغ اختبر فإذا اونس منه الرشد يدفع اليه امواله، بعد از بلوغ لايختبر، يدفع اليه امواله از باب اماره بر رشد، پس باز رشد مي‌شود همه کاره. «بل لأجل تحقق الرشد: لقيام الامارة عليه،» کما اينکه در قانون مدني سابق که مي‌گفتند تصرف مالي از 18 سال به بعد است، وجهش اين بود که مدعي بودند انسان وقتي 18 ساله شد، غالباً رشد مالي دارد، قبل از 18 سال رشد مالي ندارد، اين غلبه اماره است، خود غلبه، يک اماره عقلائيه بر رشد است و لذا بعد از 18 سال اموالشان را به آنها مي‌دادند، اين در قانون مدني سابق بود که مي‌گفتند باید اموال 18 ساله داده بشود، الآن در باب رأي دادن شده 18 ساله، اما در باب دفع اموال هنوز بر قانون سابق باقی مانده است به محض اينکه بالغ بود و رشد داشت به او بدهيد، حالا چجوري رشدش ثابت مي‌شود معلوم نیست.]

والفرق بين ما قبل البلوغ و ما بعده بعد اشتراكهما في تمام موضوعية الرشد: [فرقش اين است:] أن العلم بالرشد قبل البلوغ يحتاج الي الاختبار، و بعده لايحتاج اليه لقيام الامارة عليه، [براي اينکه اماره دارد، ديگر علم نمي‌خواهيم، يک مناقشه عبارتي در کلام سيدنا الاستاذ هست، بايد اينجوري بفرمايد: أن الحجة علي الرشد قبل البلوغ تتحقق بالاختبار، نه علم، تتحقق بالاختبار، گفت اين جنس را ببر بفروش ببينيم چجور است، اين رفت و يک کسي را ديد و با راهنمايي او فروخت، بعد آمد من به خيالم رشد دارد، بعد معلوم شد که رشد ندارد. اختبار علم آور نيست، امتحان و آزمايش علم آور نيست، مخصوصاً با پيشرفتي که امروز حاصل شده است که همه کاري را مي‌شود با کامپيوتر و ديجيتال و سايت و عکاسي و نوار و اين حرفها درستش کرد، مثلاً يک بچه زرنگي است مي‌خواهد پولها را بزند، مي‌رود يک نفر را مي‌بيند، مي‌گويد تو بيا برويم اين داد و ستد را با هم انجام بدهيم، او هم وارد است، مي‌رود بعد مي‌گويد خودم رفتم، خودم رفتم اين کفش پنجاه هزار توماني را چهل و پنج هزار تومان خريدم، اختبار علم نمي آورد، اختبار هم حجت است، منتها بلوغ امارة، اين اختبار هم امارة عقلائيه. امتحان هيچ وقت علم نمي‌آورد.

لکن اين درست نيست، براي اينکه معلوم است، بلوغ ملازمه عاديه و غالبه با رشد ندارد،] لكن من المعلوم: أن الرشد لايلازم بلوغ النكاح، و ليكون من الصفات النوعية له، فإيناس الرشد قبل البلوغ علة للاستقلال و وجوب رد المال، فإذا بلغ النكاح يردّ اليه ماله بلا احتياج الي الاختبار: [پانزده سالش که شد، اموالش را به او مي‌دهيم، ولو احتمال بدهيم که اين هنوز سفيه است و چيزي نمی‌داند.

«فإذا بلغ النكاح يردّ اليه ماله بلا احتياج الي الاختبار،» بنا بر اين، تفسير آيه به شکل] لعدم احتمال عدم جواز رده اليه بعد البلوغ و عدم وجوب الاختبار، [بگوييم سه احتمال که بيشتر نيست، يکي اينکه اموالش را به او ندهيم، يکي اينکه اختبار کنيم و به او بدهيم، يکي اينکه اختبار نکنيم. اگر بنا شد اختبار نکنيم اموالش را به او بدهيم يا خیر؟ اگر بگوییم ندهيم که خلاف ضرورت است و انسان بالغ وضعش بدتر از غير بالغ است] فيكون البالغ اسوأ حالاً من غيره، و لازمه [اين احتمال] استقلال البالغ ولو لم يكن رشيداً، [اين احتمال را که عرض کردم قائلي براي آن پيدا نکردم.] فتحصل منه: أن الاستقلال معلول لاحد الامرين: [از اين احتمال بر مي‌آيد که استقلال معلول يکي از دو امر است،] اما الرشد و إن كان قبل البلوغ، او البلوغ و إن لم يتحقق الرشد. ثالثها، [احتمال ثالث:] أن تكون حتي للغاية.

[پس احتمال اول اين بود که حتي براي استمرار باشد، احتمال دوم اينکه غايت از مغيّي خارج، احتمال سوم،] و يكون المراد من الآية الكريمة، أن لزوم الابتلاء، مستمرّ الي زمان البلوغ، [اين وجوب تا زمان بلوغ هست،] و بعد استمراره اليه، [تا زمان بلوغ که چي کرديم، ابتلاء حاصل شد،] إما أن يعلم رشده [بالاختبار،] فيردّ اليه ماله، أو لا، فلايرد، [این اختبار استمرار دارد تا زمان بلوغ، نه قبل البلوغ، (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ، [آزمايش کنيد کودکان يتيم را حتي زماني که به نکاح هم رسيده‌اند، آن وقت] فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،) نه اينکه آزمايش کنيد قبل البلوغ، تا بيايد، آزمايش کنيد، قبل البلوغ به او بدهيد و حتي بعد از بلوغ را هم به او بدهيد، که احتمال اول و دوم بود، نه، استمرار دارد] و لازم ذلك عدم كون واحد منهما تمام الموضوع لاستقلاله و وجوب دفعه اليه و إنما المجموع موضوعٌ له. [اين اختباري که از قبل از بلوغ شروع مي‌شود تا زمان بلوغ هم ادامه دارد، اين موضوع وجوب دفع مال است، بنابراين، باید هم ايناس رشد باشد و هم بلوغ باشد.]

و إنما اوجب الابتلاء من زمان يحتمل فيه [مي‌گويد اگر اينجور است، مي‌گفت: و ابتلوا اليتامي حين بلغوا النکاح، ديگر آن قبليش کالحجر في جنب الانسان است، چون قبل از بلوغ اختبار مي‌شود اين اختبار اثري ندارد؟ بايد مستمر باشد تا بعد از بلوغ نتيجه بدهد، اگر بناست نتيجه اختبار بعد البلوغ مهم و مفيد باشد، پس اختبار قبل يکون کالحجر في جنب الانسان. چون آن اختبار به اين اختبار مي‌گويد مستمر باش تا بعد البلوغ، تا اختبار با بلوغ همراه باشد، اين را که نمي‌خواست بگويد، مي‌گفت (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ،) فرض اين است حتي داخل در وابتلوا هست، غايت داخل در مغيا است، مي‌گويد] الرشد الي زمان البلوغ، [چرا اينجوري گفت،] لاجل اهمية الموضوع و احتياج كشف الرشد و إيناسه الي زمان معتد به، جرّب فيه الطفل و علم منه العقل و التدبير [اين براي اهميت موضوع است که رشدش و ايناس رشد بشود تا يک زمان معتد بهي که تجربه بچه را از قبل از بلوغش شروع کنيم تا بعد از بلوغش، تا اين تجربه به درد ما بخورد، سرّش اين است، پس جلوتر را گفته‌اند براي کامل شدن تجربه و استيناس رشد است.

« پاسخ به کلام امام خمينی (ره) »

جواب فرمايش ايشان با توجه به فرمايشات خود ايشان و الهام از خودش واضح است، چطور شما می‌فرمایید باید از قبل اين آزمايش کامل بشود؟ بعد البلوغ کاملش کند. چهارده سال اموالش دست ولي بوده، ولي هم اموالش را با رعايت مصلحت حمالي مي‌کرده، معروف بوده، به او خدمت مي‌کرده. بگوييم آقاي وليّ تو بعد از بلوغ يک ماهي دو ماهي کار به او بده تا برود. چه لزومي دارد حتماً اين تجربه قبل از زمان بلوغ بيايد؟ فوقش اين است اموالش دير دستش مي‌رسد. هر چه ديرتر برسد بهتر است، چون ديرتر خرج مي‌کند. اين اولاً.

ثانياً: موارد فرق مي‌کند، ممکن است بعضي از طرق اختبار باشد که با يک بار هم کار صد بار انجام می‌شود. اينکه اين عقلش به معامله مي‌رسد يا خیر، يک معامله پيچيده‌اي را به او مي‌دهيم، به او مي‌گوييم برو با فلان کس که مي‌دانيم خيلي کلک مي‌زند، با او يک معامله‌اي را ، نقد و نسيه انجام بده که او سر را با پنبه می‌بُرد، کمال تجربه حاصل مي‌شود، کمال تجربه طريقش منحصر نيست که از قبل شروع بشود، اولاً ممکن است يک مدتي بعد از بلوغ اين کار انجام بگيرد، ثانياً موارد استيناس و تجربه مختلف است، ممکن است يک اختبار، يک آزمايش کسبي و کاري باشد که کار ده سال آزمايش را انجام بدهد، نمي‌توانيم به صورت يک ضابطه کليه بگوييم.]

و هو مما لا يمكن الاطلاع عليه بشهر او شهرين، [يا براي اين جهت است.] او لعلّ ذلك للاحتياط في اموال اليتامي، [اين براي اين بوده که در اموال يتامي احتياط بشود، يعني اموال يتامي پهلوي يک نفر است و دارد حفظش مي‌کند، دست خودش بدهيم که خلاف احتياط است، تازه وارد است.]

و لعل الامر به قبل البلوغ الي اول زمان البلوغ لاجل عدم التأخير في رد المال الي صاحبه، [ تأخير رد مال به صاحبش، وقتي دست امين نباشد، خلاف است، اما اگر دست امين باشد، بهتر است خودش عمل بکند، باز هم بايد ما بگوييم زودتر به او بدهيد اموال را؟] و عدم الأكل منه بقدر المعروف في زمان كان المالك مستقلاً رشيداً، [يا براي اينکه نه اينکه در آيه شريفه آمده که اين کسي که اموال يتامي دستش است، اگر ندارد فليأکل بالمعروف، مي‌گوييم قبل از بلوغ شروع کنيد، پانزده سال و پنج روزش که شد اموال را به او بدهيد تا ولي کمتر از اين اموال اين بخورد، اين اوفق است. این دو تا شبهه دارد، اولاً اگر دست يک کسي است که نمي‌خورد. يک کسي است که مي‌گويد من اموال بچه يتيم را برای خدا نگه مي‌دارم،

عدم رد گاهي مطلوب است. اگر آن غير از صاحب بهتر مال را حفظ مي‌کند، قطعاً قيّم از اين کسي که تازه به مرحله رشد رسيده در حفظ مال اولي هست، چون کار کشته است، «و عدم الاكل منه بقدر المعروف،» عرض کردم اولاً نقض مي‌شود به آن جايي که يک کسي براي خدا انجام مي‌دهد، ثانياً هميشه اکل به قدر معروف ضرر ندارد، بلکه اکل به قدر معروف گاهي نفع دارد، دو ریال مي‌دهد که پنج ریال برگردد. «في زمان كان المالك مستقلاً رشيداً‌»] ولو لم يحرز رشده، حرصاً علي رد المال الي صاحبه، و عدم الأكل منه في اول زمان استقلاله،»[2] اين هم احتمال سوم که درست نبود، دوم هم که ايشان فرمود درست نيست، فقط آن احتمال اول باقی می‌ماند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) :6.

[2] - کتاب البیع 2 : 10 تا 12.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org