بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود که آيا بلوغ در تصرفات صبي المميز شرط است يا شرط نيست؟ بحث شرطيت بلوغ در تصرفات، در فروع است، اما در اصول عقائد، قطعاً بحثي از شرطيت بلوغ نيست. آنجا معيار، تحقق عقيده است. به محض اينکه انساني معتقد به مبدأ يا معاد شد و يقين پيدا کرد، ولو بالغ نباشد، در اسلام و ايمانش کفايت مي‌کند. چون اسلام و ايمان، غير از عقيدة با درک و شعور، چيز ديگري نيست به قول مرحوم نائيني (قدس سره) در منية الطالب: اين از افتخارات ماست که اميرالمؤمنين (‌سلام الله عليه) قبل از بلوغ، اسلام آورد، در سن 10 سالگي يا 13 سالگي اسلام آورد و بحثي که هست، در تصرفاتش و در احکام فرعيه است.

اصل در اينکه بلوغ در تصرفات صبی شرط است، آن هم عرض کرديم يک وقت صبی مي‌خواهد کاري بکند که اين کار هيچ تکليفي براي خودش نمي‌آورد، اينجا گفتیم بلوغ در صبی شرط نيست. مثل این که مي‌خواهد عقد نکاحي را براي مرد و زني بخواند. گفتيم حديث رفع قلم هم نمي‌تواند شرطيتش را دلالت کند. بحث دوم تصرفاتي است که موجب تکليف براي خودش يا وضع براي خودش مي‌شود، به خودش ارتباط پيدا مي‌کند، اينجا بحث است که بلوغ شرط است يا شرط نیست و اصل در ادله و ريشه ادله هم آيه شريفه است:

« احتمالات سه گانه در آيه شريفه وابتلوا اليتامی »اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، )وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.([1] تبعاً لسيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) ، در اين آيه سه احتمال هست، احتمال اول اينکه: اين حتي براي غايت باشد و غايت هم داخل در مغيي باشد، نظير «اکلت السمکة حتي رأسها»، وابتلوا اليتامي تا زمان بلوغ، يعني زمان بلوغ هم ابتلاء کنيد که بنابراين، نتيجه‌اش اين مي‌شود، «فادفعوا» مترتب است بر ابتلاء، چه در زمان قبل البلوغ و چه بعد البلوغ بر ابتلاء مترتب است.

از مرحوم سيد محمد کاظم طباطبائي يزدي (قدس سره الشريف) نقل کرده‌اند، که حديث قاعده طهارت: «کل شيء نظيف حتي تعلم أنه قذر» حتي تعلمش هم قذر نيست. که نتيجه‌اش اين مي‌شود که با علم به نجاست هم باز نظيف است. يا باز جمله ديگری نقل شده مي‌گويند با همين قاعدة الطهارة هزاران تُن متنجس یا نجس به خرد انسان داده مي‌شود، شبهه موضوعيه را هم مي‌گيرد، کل شيء طاهر، حتي تعلم أنه قذر. به هر حال اينکه، اينجا غايت خارج از مغياست، با بحث ما فرق دارد، آن اوليش ارتباط به بحث ما داشت که حتي را غايت در حکم مغيي بگيريم.

بنابراين، معيار، ايناس رشد است، چه ايناس رشد قبل البلوغ باشد، چه بعد البلوغ باشد. فليس للبلوغ شرطية في دفع المال. شرطيتي در دفع مال ندارد و نتيجتاً در تصرفاتش هم شرطيت ندارد. معيار، ايناس رشد است. صبي اذا رشد، ولو بالغ نباشد، يدفع اليه امواله.

احتمال دوم اينکه: غايت خارج از مغيي باشد، نظير آيه شريفه: )كلوا و اشربوا حتي يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود،([2] اينجا غايت در حکم مغيي نيست. پس ابتلاء، برای قبل البلوغ است، فادفعوا هم براي قبل البلوغ است وابتلوا، فادفعوا، قبل البلوغ. بعد البلوغ ديگر ابتلاء ندارد. لذا سه احتمال در آن متصور است: يکي اينکه بعد البلوغ ابتلاء ندارد، پس مطلقاً دفع ندارد. اصلاً بگوييم مفهوم غايت اين است: تا آنجا ابتلاء و دفع هست ، ولی بعد از بلوغ ديگر دفع نيست، کما اينکه ابتلاء هم اصلاً به او نمي‌دهيم. يک احتمال هم اين است که بعد البلوغ دفع بدون لزوم ابتلاء است ، به او بدهيد و هيچ ابتلاء هم نمي‌خواهد، اين هم مي‌شود يک موضوع مستقل. پس اختبار و ايناس رشد يک عامل و موضوع براي جواز دفع است، بلوغ هم يک موضوع براي جواز دفع است، احتمال سوم هم این است که، بگوييم بلوغ عامل است، لکن لا أنه عامل بموضوعه و خصوصيته، موضوع است براي جواز دفع، نه بخصوصه، بل بما أنه امارة علي الرشد، بگوييم بلوغ هم موضوع دفع است، لا لما هو هو، بل لأنه امارة علي الرشد، چون اماره بر رشد است، بايد به او بدهند. از بين اين احتمالات هم احتمال بايد سوم را قائل شد، چون احتمال اول که بگوييم هيچ به او ندهيم، بديهي البطلان است. اين حالش بدتر از قبل از بلوغ است، باز قبل البلوغ يک راهي داشت، اقلا ًامتحانش مي‌کردند و به او مي‌دادند، بعد البلوغ ديگر اصلاً هيچ راهي ندارد، اموالش را نبايد به او داد، اين ، عقلائاً و نقلاً و عقلاً ضروري البطلان است. بگوييم به او بدهيم بما هو هو. اين راه هم بنای عقلاء بر خلافش هست و عرف اين را نمي‌فهمد، لا يفهم موضوعيت را و تعبد در جواز دفع را براي بلوغ، پانزده سال يک دقيقه کم هم دفع جائز نيست يک دقيقه بعد، دفع جايز است، اين تعبد را لايقبله العرف و لايفهمه من الآية، اين را خلاف ظاهر مي‌داند.

لکن در بحث اماريتش هم اين اشکال هست که بلوغ، اماره بر رشد نيست، اينجور نيست که تا پانزده سالش شد يا دختر تا 13 سالش شد يا 9 سالش شد يا محتلم شدند، يا انبات شعر خشن شد، بگوييم اين ديگر حالا رشيد است، بعضي وقتها هست که اينها بالغ مي‌شوند، ولي رشد ندارند، مکان‌ها و زمان‌ها فرق می‌کند، بلوغ با رشد ملازمه غالبيه ندارد.

احتمال سومي که در آيه شريفه بود اينکه: بگوييم غايت هم جزء مغيي است، اما به نحو استمرار. )‌وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ،( ابتلاء کنيد يتامي را مستمراً تا حال بلوغ هم، يعني آن وقت هم رشد داشته باشد. بنابراين، از اين وجه سوم استفاده مي‌شود که دو چيز در باب جواز دفع و صحت تصرفات صبي معتبر است ، احدهما الرشد، ثانيهما البلوغ، هر دو بايد باشد، بلوغ بدون رشد مجوز نيست، رشد بدون بلوغ هم مجوز نيست. گفته: و ابتلوا اليتامي مستمراً تا زمان بلوغ و نکاح، يعني آن وقت هم ابتلاء بشود و بعد به او دفع بشود.

(اين هم احتمال سوم که معمولاً از مفسرين بر مي‌آيد که احتمال سوم را در آيه، تفسير کرده‌اند منیة الطالب از مجمع البيان و کشاف و صافي و ... نقل کرده که اينها خواسته‌اند احتمال سوم را بگويند. فقها معمولاً يا بلاخلاف، همين احتمال سوم را از آيه شريفه استفاده کرده‌اند. که عبارت باشد از شرطيت هر دو.

امام در اينجا مي‌فرمايد: اظهر اين احتمالات، احتمال سوم است. صفحه 12، چهارم هم بود که فرمود بر مي‌گردد به سوم«‌ثم إن اظهر‌ها ثالثها، [يعني وابتلوا اليتامي مستمراً تا زمان بلوغ نکاح، يعني هر دو شرط است،] لا لما ذكره بعض الاعاظم،»[3] نه براي آن جهتي که مرحوم نائيني فرموده است. من کلام نائيني را مفصل بخوانم، چون خالي از فائده نيست،

« کلام مرحوم نائينی در خصوص آيه شريفه وابتلوا اليتامی »

مي‌فرمايد: احتمال اول این است که ايناس رشد موضوع باشد، وابتلوا تا بلوغ، يعني خود ابتلاء موضوع باشد، ايناس رشد. احتمال دوم: «و يمكن أن يكون تفريعاً علي الامتحان بعد البلوغ، أي امتحنوهم من زمان قابليتهم للامتحان الي زمان البلوغ. فإذا بلغوا راشدين فادفعوا اليهم اموالهم، [که اين مي‌شود همان احتمال سوم امام، امام مي‌فرمايد اظهر، سوم است، لا لما ذکره مرحوم نائيني، براي اينکه: فإنه قال:] و الظاهر هو الثاني. اما اولاً: فلأنه سبحانه لمّا امر بايتاء الأيتام اموالهم بقوله عزّ شأنه، ) وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ،( و نهي عن دفع المال الي السفيه بقوله: )وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ ،( [اين آيه 4 و 5 از سوره نساء، مي‌گويد اين دو تا آيه اي که در سوره نساء آمده، آيه اول اين است: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ) وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ،(‌[4] آيه ديگري که باز در اينجا آمده، آيه پنجم: ) وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ،(‌‌[5] مي‌فرمايد اين دو تا آيه، يکي مي‌گويد اموال يتامي را بدهيد، يکي مي‌گويد اموال سفهاء را ندهيد، لاتؤتوا اموالشان را،] بيّن الحدّ الفاصل، [اين آيه رشد، و ابتلوا، خواسته حد فاصل را بگويد‌. ممکن است يتيم سفيه باشد و ممکن است يتيم سفيه نباشد. سفيه ممکن است هم يتيم باشد و هم بالغ باشد. بيّن حد فاصل را ] بين ما يحل ذل للولي و ما لايحل. [گفته به سفهاء ندهيد، به يتامي بدهيد، دارد حد فاصل را بيان مي‌کند.]

فجعل لجواز الدفع شرطين: البلوغ و ايناس الرشد، [حد را اينجوري قرار داده، يکي بلوغ، يکي ايناس رشد،‌] فلا يجوز قبلهما، [اينها قبل از آنها جايز نيست، بنابراين، هر دو شرط است. اين اولاً که اين براي بيان حد فاصل است.]

و ثانياً: لو لم يكن قوله: (فادفعوا،) تفريعاً علي احراز الرشد بعد البلوغ، لم يكن وجهٌ لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، [اگر بنا بود ربطي به بلوغ نداشته باشد، محض ايناس رشد کافي است، ديگر مطرح کردن بلوغ کالحجر في جنب الانسان است] و كان المناسب أن يقال ) وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.( [اينجا گفت و لا تؤتوا السفهاء اموالکم به اين حد فاصل ما يحل ذلک للولي و ما لايحل. اموالکم را به معناي اموالهم گرفته. بعد مي‌فرمايد:] لايقال: لو كان المدار علي الرشد و البلوغ، لا وجه لايجاب الامتحان قبل البلوغ، فإن ظاهر كلمة [حتي] أنها غاية للامتحان، فلامحالة يكون مبدئه قبل البلوغ، [پس معلوم مي‌شود بلوغ دخالتي در جواز دفع ندارد، تمام مناط ايناس رشد است.] لأنا نقول: ايجاب الامتحان قبله، إنما هو لاحراز الرشد حتي تدفع اليهم اموالهم بمجرد البلوغ، [از قبل آزمايش کنند، تا بالغ شدند، اموالشان را به آنها بدهند.] و لايكون الولي ممن يأكل اموالهم اسرافاً و بداراً أن يكبروا، [نيايد اموالشان را بخورد و مال مردم را بي جهت به او ندهد.] فإن الأولياء لو امروا بالامتحان مقارناً للبلوغ، يحتمل أن يكون رشد الصبي من باب الاتفاق. [تا بالغ شد، امتحان کنيد،] فأمر سبحانه بالابتلاء من زمان القابلية الي زمان البلوغ، حتي يرد اموالهم اليهم من دون تأخير مع بقاء الرشد الممتحن الي هذا الزمان.»[6] اين استظهاري است که مرحوم نائيني فرموده است.

« عدم تماميت استظهار مرحوم نائينی (ره) »

اين استظهار مرحوم نائيني تمام نيست. دو وجهي را که ايشان به آن استظهار کرده‌اند براي اينکه بفهماند شرطيت بلوغ و رشد را هر دو منضماً، اين استظهار تمام نيست. اما آن که اول فرمودند، ففيه ما لا يخفي، براي اينکه آيه شريفه يک جا مي‌گويد وابتلوا اليتامي اموالهم، اموال يتامي را به آنها بدهيد، چه سفيه باشند و چه سفيه نباشند. آيه دوم مي‌گويد به سفيه‌ها ندهيد، نتيجه این می شود که اموال يتامي را بدهيد، اموال سفيه‌ها را ندهيد، يعني يتيم اگر سفيه نيست، به او بدهيد، ديگر حد فاصل نمي‌خواهد. خود آيه حد فاصل است. بنابراينکه اموالکم، يعني اموالهم، نه آن احتمال ديگر باشد که ما اين را از مرحوم نائینی قبول کنيم.

نگوييد پس آيه براي چي آمده؟ ) وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا‌(آيه آمده طريق رشد را بيان کند. طريق رشد اين است که امتحان کنيد، اختبار کنيد، راه اينکه بفهميد اينها رشد دارند يا خیر، اختبارشان کنيد، يک مقدار جنس به آنها بدهيد بروند کاسبي کنند، بفروشند، ببينيد درست مي‌خرند يا خیر، در کتاب الحج گفته‌اند دخترها را امتحان کنيد. بنابراين، اين شاهد اول ايشان که شاهد تمامي نيست.

شاهد دوم ايشان هم در ضعف به نظر بنده مثل اولي است ، ايشان مي‌فرمايد اگر بخواهيد بعد از بلوغ امتحان کنيد، يک بار که امتحان مي‌کنيد، ممکن است اتفاقي باشد، چه کسی گفته يک بار امتحان کند؟ بعد از بلوغ اينقدر امتحان کنند تا بفهمند، نگوييد مال مالک در دست غير مالک مي‌ماند، لايقال يلزم من ذلک بقاء المال في يد غير المالک و يلزم من ذلک اينکه مالک بر مالش مسلط نباشد. براي اينکه مي‌گوييم چه مانعي دارد مال در دست غير باشد، اگر مال مالک در دست غير باشد، به ضرر او تمام بشود، بله درست است. مال مالک اگر در دست غير باشد و منافعش را ملاحظه نکند، بله، يک لحظه‌اش هم جايز نيست. اما اگر در دست غير باشد، او هم مصلحت انديشي مي‌کند، با مصلحت در آن مال رعايت مي‌کند، چه فرقي است بين او باشد و بين مالک بالغ؟ غرض اين است که با آن مال کار بکنند، مصلحت انديشي کنند، هر دو مصلحت انديشي مي‌کنند. آيه شريفه اشاره به مال زورگويي دارد، اسرافاً و بداراً، مال بيخودي برداشتن و خوردن است، و الا اکل به معروف، او با آن مال کار و کاسبي مي‌کند با رعايت مصلحت، فرقي بين او و بين مالک نيست که يک خصوصيتي دارد که اموال را بدهيم دست خود اين بالغ تازه امتحان شده. زودتر به آنها بدهيم يا ديرتر، فرقي نمي‌کند، هيچ ضرري نمي‌خورد. کون المال بيد غير مالک ممنوع است و نبايد باشد الا به قدر ضرورت، در صورتي که براي مالک ضرر داشته باشد ، رعايت مصلحت نشود. اما اگر غير مالک رعايت مصلحت مي‌کند، غير مالک در اين کار بهتر عمل مي‌کند، اين تازه مي‌‌خواهد برود بازار، او شصت سال است در بازار کار مي‌کند، چه کسی گفته حتماً از دست اين زودتر بگيريم بدهيم دست مالکش؟ غرض از اينکه در دست مالک باشد، این است که ضرر نبيند، نفع ببيند، مالش محفوظ بشود. اينها همه با در دست ولي بودن حفظ مي‌شود، رعايت مي‌شود، و رعايتش هم اولي و اکثر و احسن است؛ براي اينکه او در اين کار کارکشته است. پس بنابراين، اين وجه دوم هم ‌نمی‌تواند دلیل باشد براي اظهريت اين معنا.

« کلام امام خمينی (قدس سره) در خصوص آيه شريفه وابتلوا اليتامی »

خود امام که بگوييم قسم سوم، خود امام‌سيدنا الاستاذ، (‌سلام الله عليه) وجه ديگري را برای اظهریت بيان مي‌کند: «لأجل أن الظاهر من (حتي) الظاهرة في الغاية، أن الابتلاء يجب أن يكون مستمراً من زمان احتمال الرشد الي زمان بلوغ النكاح، [مي‌گويد حتي براي غايت است، نتيجه‌اش اين مي‌شود که ابتلاء بايد استمرار داشته باشد تا زمان بلوغ نکاح.] فيكون قوله تعالي )فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا‌،( تفريعاً علي الابتلاء المستمرّ عرفاً الي حال البلوغ، [اين متفرع بر آن است.] فكأنه قال: اذا اختبرتموهم الي زمان بلوغهم فآنستم حاله منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم، فايناس الرشد في زمان البلوغ موضوع للحكم، فتدل الآية علي أن كلاً منهما جزء للموضوع.»[7] با عرض ادب و احترام به ايشان که هر چه بنده دارم از تحقيقات علمي از ايشان و لطف خدا و عنايات ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف،) عرض مي کنم است درست است حتي للغاية، اما استمرارش از کجا؟ بله، وابتلوا اليتامي حتي اذا... ابتلاء کنيد تا بلوغ نکاح، فرض اين است غايت در حکم مغيي است، يعني ابتلاء را تا زمان بلوغ هم بايد بياوريم. اما استمرارش از کجا است؟ وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا... اکلت السمکة حتي رأسها، يعني با هم؟ اگر سر سمکه را بخورد، اکلت السمکة صدق نمي‌کند؟ حتي براي غايت است، گاهي غايت داخل در مغيي است، گاهي غايت داخل در مغيي نيست، اين استمرار از کجا استفاده شد که حتي اذا بلغوا النکاح، يعني وابتلوا مستمراً، مرتب امتحان، امتحان مستمر تا زمان بلوغ نکاح، این که ايشان مي‌فرمايد عرف اين استمرار را مي‌فهمد، سؤال ما اين است: لِمَ يفهم العرف ذلک، از نظر ادب حتي براي غايت است، غايت يا در حکم مغيي است، يا در حکم مغيي نيست. در آن استمرار نيست. از نظر عرف وجه فهم عرفي بيان نشده، وجه بر خلافش است.

بنابراين، اين اظهريت ايشان و اينکه مي‌گويد عرف گفت، هيچ مساعد نيست. عرف مي‌گويد ابتلاء کنيد براي ايناس رشد، چه قبل البلوغ، چه بعد البلوغ اصلاً. بلوغ کاره‌اي نيست ، عرف ابتلاء را مي‌فهمد، منتها کلمه بلوغ را ذکر کرده است. ممکن است بعضي از جاها باشد که بلوغ اماره باشد. بعضي از جاها بلوغ با ايناس رشد همراه است، خيال نکني چون بعضي از جاها همراه است، پس همه جا اينجور است، نه، معيار ايناس رشد است، و چون بلوغ اماريت غالبه ندارد، گاهي اماره است، گاهي دليل است، مي‌گويد اين گاهي را هم نفي مي‌کند، مي‌گويد چون غالبةً نيست، اماريت براي همه جا ندارد، هر کجا خودش.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - نساء (4): 6.

[2] - بقره (2): 2.

[3] - كتاب البيع 2: 12.

[4] - نساء (4): 2.

[5] - نساء (4): 5.

[6] - منیة الطالب 1: 354.

[7] - کتاب البیع 2: 13.