بسم الله الرحمن الرحيم

يکي از ادله‌ا‌ی که ريشه ادله بود، آيه شريفه بود و قد ظهر مما مرّ که آيه شريفه بر شرطيت بلوغ زائداً عن الرشد دلالت نمی‌کند، بلکه کفايت مي‌کند همان رشد را. مرحوم شيخ اسدالله تستري در اينجا مطلبی دارد و آن اين است که ايشان مي‌فرمايد: هم تشخيص بلوغ ابهام دارد و مشکل است و هم تشخيص رشد مشکل است. بنابراين، اگر ما بگوييم رشد بعد از بلوغ معتبر است، يک مقدار مشکل را د‌ر باب رشد کم کرديم، اگر بگوييم رشد، حتي قبل البلوغ هم معتبر است، بر ولي است که او را اختبار کند، امتحان کند از زماني که احتمال مي‌دهد رشيد باشد و اين زحمتي است براي ولي، 8 سالش است، 9 سالش است، احتمال مي‌دهد رشيد باشد، بخواهد اختبارش کند، اين اختبار موجب زحمت براي ولي است. و اما اگر گفتيم قبل از بلوغ اختبار نمي‌خواهيم، اختبار مخصوص بعد از بلوغ است، اين زحمتش کمتر مي‌شود. اين حاصل کلام شيخ اسدالله تستري است. مي‌فرمايد اگر ما بخواهيم بگوييم قبل البلوغ هم رشد کفايت مي‌کند، لازمه‌اش اين است که ولي از همان زمانهايي که احتمال رشد مي‌دهد، اختبار کند و اين برايش زحمت است. اما اگر گفتيم نه، رشد بعد البلوغ، خوب يک مقدار مدت اختبار رشد کم مي‌شود، يعني قبل البلوغ ممکن است چهار پنج سال، هر پنج شش ماه بخواهد امتحان کند، اما بعد از بلوغ مدتش کم مي‌شود و زحمت هم کم مي‌شود. ايشان مي‌فرمايد: لعل السر، بلکه ظاهر اين است که اين اعتبار بلوغ و رشد بعد البلوغ براي اين خاطر بوده که زحمت کم بشود.

« پاسخ به کلام مرحوم شيخ اسدالله تستری (ره) »

اين فرمايش ايشان تمام نيست، اين اعتبار عقلائي ايشان تمام نيست، چون اگر بنا بود که اختبار واجب باشد، مي‌گفتيم اين قبل از بلوغ هم يجب عليه الاختبار، بعد البلوغ هم يجب عليه الاختبار. اختبار يک وجوب تکليفي دارد، و اين براي ولي زحمت است. لکن ظاهراً اختبار شرط دفع است، وجوب شرطي دارد، يعني اگر ولي بخواهد مال را به او دفع کند، خودش را از دردسر امانت‌داري نجات بدهد، و اختبار کند، مانعي ندارد بگوييم اختبار قبل البلوغ هم کافي است، خودش نکند، اگر اختبار يک وجوب تکليفي داشت، ممکن بود گفته بشود اين وجوب تکليفي نسبت به قبل البلوغ و بعد البلوغ موجب زحمت اضافه است، اما بعد البلوغ، تنها زحمتش کمتر است. لکن اختبار يک وجوب شرطي دارد، يعني اگر بخواهد مال را به او بدهد، بايد اختبار کند. اگر بخواهد از زحمت امانت‌داري و حفظ مال يتيم راحت بشود، بايد اختبار کند، اگر اين خودش اختبار کرد، زحمتي است که خودش آورده، و زحمتي را که خود آورده، شارع بنا ندارد آن را رفع کند، هيچ قانون گذار و شارعي نمی‌تواند ضعف افراد را جبران کند، خودکرده را تدبير نيست، بنابراين، اين شبهه ايشان وارد نيست. هذا اولاً.

و ثانياً اگر خودبخود معلوم شد، بحث در آنجا مي‌آيد که اين ولي، اختبار نکرد، ولي همينجوري در کار و کاسبي‌هاي تمريني که داشت و جنسي را مي‌آورد بفروشد، ولي از تمرين او متوجه شد که رشد دارد، بايد مال را به سوي او دفع کند. پس اين فرمايش مرحوم تستري که خيلي هم روی آن تکيه کرده و مانور داده، هم تمام نيست و حق اين است که دليلي بر لزوم بلوغ همراه با رشد از آيه شريفه را نداريم و آيه دلالت بر چنين معنايي نمي‌کند.

« وجوه استدلال شده بر شرطيت بلوغ منضماً الی الرشد »

براي شرطيت بلوغ منضماً الي الرشد به وجوهي، و به طوائفي از اخبار، استدلال شده است، يکي از آن روايات، روايت حمران است. يا حمزة بن حمران يا حمران. در آنجا دارد عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين، ذهب عنها اليتم،» [جاريه وقتي تزويج کرد و دخول به او هم شد و 9 سال هم دارد، يتمش رفته] و دفع اليها مالها و جاز امرها في الشراء و البيع، و اقيمت عليها الحدود التامة، واخذت لها و بها، قال و الغلام لايجوز امره في الشراء و البيع و لايخرج عن اليتم حتي يبلغ خمس عشر سنة او يحتلم، او يشعر، او ينبت قبل ذلك[1] کيفيت استدلال اين است که در اين روايت دارد که جاريه وقتي تزويج کرده، دخول به او هم شده، سنش هم 9 سال است، جاز امرها، اما اگر هیچ کدام از اين شرايط نبود يا بعضي‌هايش نبود، مفهوم اين است که لم يجز امرها. سه تا شرط قرار داده است، «إن الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين، ذهب عنها اليتم،» اما اگر هيچکدااز اينها نبود، لم يذهب عنها اليتم. اگر تزوج و دخول بود، ولي تسع سنين نبود، باز لم يذهب عنها اليتم و امرش نفوذ ندارد. پس معلوم مي‌شود علاوه بر تزوج و دخول و رشد، رسيدن به سن تکليف هم معتبر است. چون جمله شرطيه مفهوم دارد، مي‌گويد اين شرطها هيچ کدامها نباشد، يا این که تزوج و دخول باشد، 9 ساله نباشد، لم يجز امرها، امرش نفوذ ندارد، معاملاتش باطل است. با اينکه رشيد است، تزوجت و دخل بها، اما در عين حال، مي‌گويد چون سن بلوغ را ندارد بنابراين، امرش نفوذ ندارد. پس ما به علاوه از رشد، بلوغ هم می‌خواهیم.

« ضعف سند روايت حمران »

ولي حق اين است که اين حديث دلالت نمي‌کند، مضافاً به آن که در سندش هم ضعف هست، چون حمزة بن حمران يا حمران، محل کلام است و صاحب جواهر در کتاب الحجر يا در کتاب البيع مفصل بحث کرده، و گفته شده که ضعفش به عمل اصحاب منجبر است و اصحاب به آن عمل کرده‌اند. معلوم است که با بودن آيه شريفه و با بودن دليل ديگر، معلوم نيست آنها استنادشان به همين روايت باشد. شايد اينها استنادشان به آيه شريفه بوده، شايد هم آنها به اين روايت استناد کرده‌اند، اما از آن شرطية البلوغ منضماً الي الرشد را نفهميدند. اگر شما مي‌گوييد از آن بلوغ منضماً الي الرشد استفاده می‌شود، شايد آنها اعتماد کردند، ولي دلالتش را ناقص مي‌دانستند. پس مضافاً الي ضعف سند و اينکه گفتيم با عمل اصحاب جبران مي‌شود، مسأله مصب آيه است، مصب اجماع است، بلکه صاحب جواهر مي‌گويد اينقدر شرطيت بلوغ زائداً عن الرشد واضح است که فقها اصلاً برای آن استدلال نکرده‌اند. به وضوحش وا گذاشته‌اند. آيه شريفه هم گفته مي‌شود، دلالت دارد، اجماع هم در مسأله ادعا شده، باز هم بگوييم اصحاب به اين روايت استناد کرده اند. استناد و عمل اصحاب به اين روايت ثابت نيست و دونه خرط القتاد. اين يک شبهه سندي.

« شبهه دلالی به روايت حمران »

اما شبهه دلالي، در ذيل اين روايت دارد: « «و الغلام لايجوز امره في الشراء و البيع و لايخرج عن اليتم حتي يبلغ خمسة عشرة سنة،» اين 15 سالش که بشود از انقطاع و دست کوتاهي بيرون مي‌آيد. يخرج عن اليتم، يخرج عن اليتم، اين خلاف ظاهر است، اين غلام وقتي پانزده سالش بشود، از يتم بيرون مي‌آيد، سن مؤثر است، محض پانزده سالگي در ادراک و شعور مؤثر است؟ مي‌گويد اين غلام وقتي آنجور شد، «او يحتلم او ينبت قبل ذلك،» اگر بلوغ شرعي پيدا کرد، امورش نفوذ دارد. با اينکه در صدر گفت به علاوه از بلوغ، علي فرض استدلال، رشد مي‌خواهيم. اين پانزده سال چه خصوصيتي دارد؟ اين ذيل روايت مي‌فهماند که 15 سالي که در اينجا آمده، به عنوان اماره بر رشد آمده و الا صرف 15 سال با صدر مخالف است. صدر گفت جاريه بلوغ و رشدش موجب نفوذ امرش است. غلام 15 ساله که شد، امرش نافذ مي‌شود، مي‌گوييم غلام 15 سالش که شد، چون بالغ است، امرش نافذ مي‌شود، رشد نمي‌خواهد؟ و إن لم يرشد؟ اين با صدر با هم نمي‌خواند. مي‌گوييم 15 سال که شد، رشيد مي‌شود، يعني خمس عشر سنة اماره بر رشد است، پس بنابراين، رشد را در اين روايت معتبر کرده و خمس عشر سنة خودش خصوصيتي ندارد. شما مي‌خواهيد بگوييد خودش خصوصيت دارد، اين مي‌گويد خمس عشرة سنة، به عنوان مرآة و به عنوان طريق براي رشد است، اين 15 سالش که بشود يا مرد بشود، ديگر رشد دارد و امرش نفوذ دارد.

و ثالثاً اصلاً در اينجا اين روايت تسع سنين که نشانه بر بلوغ است، معارض است با روايات ديگري که بلوغ را عبارت دانسته از 13 سال تمام در دختر، و يا اينکه اذا حاضت، بلوغ دختر به حيضش است، يا به 13 سال تمام شدن. بنابراين، از اين روايت اين استفاده نمي‌شود.

روايت ديگري را صاحب جواهر نقل کرده که مي‌گويد آن هم دلالت دارد، در عین حال، خودش از علي بن جعفر يک روايتي را بر خلافش نقل کرده است.

استدلال ديگري که براي شرطيت بلوغ مي‌شود، حديث رفع قلم، است «عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي...» اين مي‌گويد قلم از صبي برداشته شده است. اولاً جوابها از اين داده شده. ولي ظاهر حديث رفع قلم اين است که قلمي‌که بر صبي ثقل دارد ، شارع تعالي امتناناً آن بر‌داشته، گفته رفع القلم عن الصبي. قلمي‌که سنگين است. روزه بگيرد، نماز بخواند، حج برود، اينها را شارع تعالي برداشته، رفع به مناسبت حکم و موضوع، يعني قلمي‌که موجب ثقل بر صبي است، اين را شارع برداشته است. اين ديگر دلالت نمي‌کند که اگر يک جايي خود صبي، بخواهد براي خودش ثقلي درست کند و رشد هم دارد، آن را هم بر مي‌دارد، برداشتن قلم‌هايي که موجب ثقل است، مثل وجوب نماز صبح، صوم شهر رمضان در تابستان گرم، خمس، زکات، حج، اينها رفع، از صبي برداشته‌اند، براي اينکه ثقل دارد، امتناناً برداشته‌اند. اما اگر خود صبي با رشدي که دارد، براي خودش تکليف درست کرد، مثلاً رشيد است، جنسش را آورد و مي‌خواهد در بازار بفروشد و يک ناني گيرش بيايد، مي‌خواهد اجير بشود يک پولي گيرش بيايد. بعد کارگر هم مي‌خواهد بشود، بيمه هم مي‌خواهد بشود. اين آدمي‌که خودش تکليف را مي‌آورد‌، آيا حديث رفع آن را هم بر مي‌دارد؟ اين ثقلي است که شارع آورده، يا ثقلي است که خودش آورده، و اصلاً برداشتنش خلاف امتنان است. او مي‌خواهد اجير بشود، مي‌خواهد کاسبي کند، مي‌خواهد برود درس بخواند، مي‌خواهد تز دکترا بگيرد، مي‌خواهد برود پول جمع کند برود دانشگاه، شما مي‌گوييد رفع القلم، اينها همه‌اش خلاف امتنان است.

بل لقائل أن يقول: اصلاً اين ثقل نيست، این که مي‌رود کاسبي کند تا نانی گيرش بيايد که ثقل نيست. مي‌رود اجير مي‌شود که اصلاً ثقل نيست، پس حديث رفع قلم، به هيچ وجه نمي‌تواند صحت معاملات صبي را بردارد، اذا کان رشيداً، لأنه خلاف الامتنان و حديث رفع، حديث امتنان است، آنچه را که از طرف شارع ثقيل است از او بر مي‌دارد، و از طرف شارع که ثقلي نبوده. درست است، وقتي معامله کرد، به او مي‌گويند‌)أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،([2] وقتي معامله کرد، مي‌گويند «المؤمنون عند شروطهم،»[3] وقتي معامله کرد و اجير شد، مي‌گويند اگر در چيزي افراط و تفريط کردي ضامني، اين احکام بر او بار مي‌شود، من التکليف و الوضع، ولي اينها را که شارع نياورده، اينها را خودش براي خودش آورده و برداشتنش خلاف امتنان نيست، بلکه نبايد برداشته بشود، شارع نمي‌تواند بردارد. اين خلاف امتنان است، خلاف ارفاق به صبي است. ولک أن تقول، اصلاً امور غير اختياريه نمي‌تواند سبب بشود که آثار و احکام را بردارد. مي‌خواهد بيايد مدرسه درس بدهد و يک اجرتي بگيرد، مي‌گويند چون تو 15 سال قمريت تمام نيست، حق نداري بيايي در مدرسه درس بدهي، مي‌گويد من از خيلي بزرگترها بهتر بلدم درس بدهم، مي‌گويند نه، تو حق نداري بيايي آنجا درس بدهي، براي اينکه سنت بايد بالای پانزده سال باشد. هميشه در فقه، امور غير اختياريه نمي‌تواند دخيل در تفاوت و اختلاف در احکام باشد. سياه و سفيد فرق مي‌کند؟ زن و مرد فرق مي‌کند؟ غلام و آزاد فرق مي‌کند؟ البته غلام و آزاد يک مقدار اختيار است، سيد و شيخ فرق مي‌کند؟ حالا يک جا بگويد که من مي‌خواهم شيخ بيايد اينجا درس بدهد. حديث رفع گفته سيد اگر بيايد، برداشته مي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 18: 411، کتا ب الحجر، ابواب ثبوت الحجر، باب 2، حدیث 1.

[2]‌- مائده (5):1.

[3]‌- وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح، ابواب الممهور، باب 20، حدیث 4.