بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوهي بود که به آن برای شرطیت بلوغ منضماً الی الرشد استدلال شده يا ممکن است استدلال بشود، اينکه رشد تنها کافي نيست، به علاوه از رشد بلوغ هم مي‌خواهيم. اصل در اين ادله آيه شريفه بود که گذشت و گفته شد که دلالتي بر اين معنا وجود ندارد. دوم روايات خاصه است که بعضي از آنها را خوانديم.

بعضی دیگر از آن روايات خاصه، منها: اين صحيحه هشام عن ابي عبدالله(ع) قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدّه، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله،»[1] مي‌گويد انقطاع به احتلام است، يعني قبل از احتلام که همان معناي متعارفش است، مال به او داده نمي‌شود، «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده» که در آيه شريفه هم کلمه اشده آمده، اشدش همان است، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده،» اما اگر خلاف شد، بالغ شده، محتلم شده، ولي رشد ندارد، مالش به او داده نمي‌شود. اين روايت باطلاقه دلالت مي‌کند که قبل از احتلام مالش به او داده نمي‌شود. انقطاعش به احتلامش است.

لکن بعيد نيست بگوييم اين انقطاعش به احتلامش است، احتلام را از باب طريقيت براي رشد ذکر کرده است، مناسبت با اشدّ هم همان است، هم مناسب با اشدّ همان است، هم اينکه در ذيلش دارد: و اگر احتلم و لم يؤنس منه رشده، معلوم مي‌شود آن احتلام قبلي احتلامي بوده که همراه با رشد بوده، يعني اين احتلام قرينه بر رشدش است. «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدّه،» احتلام طريق براي رشد است، نه اينکه موضوعيت براي رشد داشته باشد، از باب غالب اين را ذکر کرده است، شاهدش کلمه اشدّ است که با رشد انسب است و ذيلش که مي‌گويد «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده،» معلوم مي‌شود آن احتلام قبلي مال جايي بوده که همراه با رشد بوده است. گفته نشود اگر اين مراد بود، خوب بود از اول مي‌گفت انقطاع يتم اليتيم رشده، اين انقطاع را مي‌گفت اشده، بعد طريقش را بيان مي‌کرد، مثل احتلام و غير آن.

اين لايقال، لأنه يقال: يظهر از مراجعه به روايات باب حجر در شرطيت بلوغ و رشد، در اينکه صغير محجور است، غير رشيد محجور است. يظهر که اين مسأله احتلام را براي دفع توهم آورده‌اند که زيادتر از آن لازم نيست. اين نه در مقام بيان اين است که قبل از او کافي نيست. اين در مقام بيان اين است که زيادترش لازم نيست. اين که مي‌گويد اگر رشد داشت و احتلم پيدا شد، نفرموده اگر رشد داشت از اول، اي نذکر احتلما به عنوان طريق يا فرض کنيد، به عنوان طريق، اين از اين باب است که مي‌خواهد نفي کند اعتبار زياده را، چون در بعضی از رواياتش دارد، وقتي رشد پيدا کرد، ديگر بلوغ کافي است، زيادتر از بلوغ لازم نيست.

روايت ديگري که مي‌شود براي اين معنا به آن استدلال کرد ، شبيه همين روايت، از ابي الحسين الخادم، بياع اللؤلؤ، روايت 5 باب 2 از کتاب الحجر عن ابي عبدالله(ع) قال سأله ابي و أنا حاضر عن اليتيم متي يجوز امره؟ قال «يبلغ اشدَّه، [يبلغ آن صبي اشدَه، قال: و ما اشدّه،؟ قال] احتلامه، [قال: قلت قد يکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقل او اکثر و لم يحتلم، هجده سالش است، يا کمتر يا زيادتر، و محتلم نشده، قال] اذا بلغ وكتب عليه الشيء، جاز عليه امره، [وقتي بالغ شد و بر او نوشته شد شيء، شيء، يعني تکاليف بر او نوشته شد، اشاره به تکاليف است، مي‌گويد بعضي‌ها اينجا داشته‌اند و نبت عليه الشعر،] الا أن يكون سفيهاً او ضعيفاً،»[2] يعني معيار اين نيست که تو مي‌گويي زيادتر يا کمتر، معيار همان بلوغ و رشدي است که براي او پيدا شده است. در رواياتي که بعد در مقام استدلال براي کفايت رشد مي‌خوانيم بر مي‌آيد که اين حصر انقطاع به بلوغ و به احتلام، براي رفع شرطيت مازاد بر احتلام است، نه براي رفع عدم کفايت ما نقص عن الاحتلام، ولو کان رشيداً.

اما روايات عامه، يک دسته از روايات عامه حديث رفع قلم بود که گفته شد، حديث رفع قلم نمي‌تواند قلمي را از صبي بردارد که خودش با رشد خودش خواستار آن شده، چون حديث رفع، حديث امتنان است و برداشتن تکليف و آثار از عمل صبي رشيد که خودش مي خواهد، اين خلاف امتنانش است.

يک سري از احاديث، احاديثي است که در آن آمده است «عمد الصبي و خطائه واحد،»[3] کيفيت استدلال اين است، مي‌گويد عمد صبي با خطايش يکي است، اگر يک صبي در يک معامله‌اي در يک عقد نکاحي اشتباه کرد مثلاً، بنا بود فلان دختر را به فلان پسر شوهر بدهد، اما اشتباهاً يک دختر ديگري را به يک پسر ديگري عقد کرد، اين يقع باطلاً و بي اثر است. عمد الصبيان و خطائه واحد. مي‌گويد عمد صبيان در همه امور، در معاملات، در جنايات و غيرآنها به منزله خطائش است و چون خطا در معاملات بي اثر است، پس عمد صبيان هم بي اثر است و اطلاقش هم رشيد را شامل می شود و هم غير رشيد را شامل می‌شود.

يکي از آن روايات اين خبر ابي البختري است، باب 36 از ابواب قصاص در نفس، حديث 2، صفحه 66، روايت قرب الاسناد عن علي بن سندي عن ابي البختري، عن جعفر عن ابيه عن عليّ (عليهم السلام) «إنه كان يقول: في المجنون و المعتوه الذي لايفيق و الصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم،»[4] اين يک روايت که عمدهما خطا دارد.

دوم صحيحه ابن مسلم عن ابي عبدالله(ع) باب 11، ابواب عاقله، حديث 2. شيخ باسناده عن محمد بن ابي عمير، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(ع) قال: «عمد الصبي و خطائه واحد،» روايت سوم موثقه اسحاق بن عمار است، سه همين باب، شيخ باسناده عن محمد بن حسن الصفار عن الحسن بن موسي الخشاب، عن قياس بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه: «إن علياً (ع) كان يقول: «عمد الصبيان خطأ يحمل علي العاقلة،»[5].

روايت چهارم، ما عن دعائم الاسلام عن اميرالمؤمنين‌(ع) إنه قال: «ما قتل المجنون المغلوب علي عقله و الصبي، فعمدهما خطأ علي عاقلتهما،».[6] مرسل صدوق در مقنع، و مرسل الصدوق في المقنع، «ليس علي الصبيان قصاص عمدهم خطأ تحمله العاقله،»[7] اين هم صدوق در مقنعه دارد که ظاهراً مستدرک در همان باب نقلش کرده. اينها پنج تا روايتي که در اين باب هست.

لا يخفي عليکم، غير از صحيحه ابن مسلم بقيه روايات به بحث ما ارتباطي ندارد. براي اينکه آنها ظاهر است در عمد در باب جنايات، عمد الصبيان في باب جنايات به منزله خطا است، آنها ظهور در باب جنايات دارد که روشن است و اصلاً موردهاي آن آنجاست، مثلاً همان خبر ابي البختري که فرمود: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة،» عمدشان خطائي است که عاقله آن را بر مي‌دارد، معلوم مي‌شود این مال باب جنايات است.

لکن اخذ به ظاهر اين حديث و اخذ به اطلاقي که ظاهر در آن هست، مشکل است؛ براي اينکه اين يک روايت را وقتي شما در کنار آن همه روايات بگذاريد، احتمال اينکه اين هم مال عاقله بوده، يک قرينه‌اي در کنارش بوده به دست ما نرسيده، يا يک کلمه يحمل علي العاقله‌اي بوده به دست ما نرسيده، اين احتمال قوي است، براي اينکه وقتي در آن همه روايات ظهور در باب جنايت دارد، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد، بگويد عمد الصبي و خطأه واحد، در جميع ابواب، اطلاق اين روايت که شامل همه ابواب بشود، در حالي که بقيه روايات باب مختص به باب جنايات و ظاهر در جنايات است، اخذ به اين اطلاق مشکل است، بلکه براي کسي که متتبع در روايات باشد و در اينکه محدثين (قدس الله ارواحهم) دقت مي‌کردند، اما گاهي هم ممکن است يک سهو و اشتباهي رخ داده باشد، يا ممکن است يک قرينه حاليه‌اي بوده که در کلام ذکر نشده باشد. اصل عدم خطاء است، اصل عدم سهو است، اصل اين است که قرينه‌اي بوده و ذکر نکرده، اصل عدمش است، لکن در مثل چنین جايي که بقيه روايات باب همه اختصاص به باب جنايات دارد، ما هستیم و صحيحه ابن مسلم، بگوييم اين مطلق است، احتمال سهو به اينکه يک کلمه‌اي داشته که مختصش مي‌کرده، يا احتمال سهو در عدم ذکر قرينه حاليه، اصل عقلائي، عدمش عقلائي نيست، مشکل است شما بگوييد عقلاء بنا مي‌گذارند بر اينکه اين نبوده و نيست و اطلاقش را اخذ مي‌کنند، با بودن اين همه روایاتی که مخصوص باب جنايت است، تمسک به اطلاق آن مشکل است.

ثانياً: بر فرض اين که این روايت اطلاق دارد و بقيه روايات هم اطلاق داشته باشد، عمد الصبي خطأ در همه جا، منتها بعضي از جاها حمل بر عاقله مي‌شود، بعضي از جاها حمل بر عاقله نمي شود. اين اطلاق را ما اگر اخذ کرديم، آيا اين اطلاق شامل صبي با رشد هم مي‌شود يا به مناسبت حکم و موضوع اختصاص بر صبي بدون رشد دارد؟ بچه عمدش اشتباه است، کارهاي عمدي هم که دارد مي‌کند اشتباه است، چرا بچه کارهاي عمدي که دارد مي کند اشتباه است؟ براي اينکه بچه يک خانه‌اي را مي‌سازد، با آن بازی مي‌کند، وقتي مي‌خواهد برود با پا‌ می‌زند همه‌اش را خراب مي‌کند، اين نمي‌فهمد که بگذارد فردا بيايد دوباره با آن بازي کند، يا در باب قصاص دارد که شهادت صبي صادق است، براي اينکه او ديگر اهل کلک نيست که دروغ بگويد، همان را که ديده دارد مي‌گويد، تا برود ياد بگيرد که بايد حيله بزنم، دروغ بگويم، اينها يک مقدار بايد سنش بالا برود، و الا به حسب فطرت اوليه راست مي‌گويد.

پس عمد الصبي و خطأه واحد، به مناسبت حکم و موضوع و کلمه صبي، آن عمد صبي‌هايي را مي‌گويد که داراي رشد نيستند، و الا اگر يک صبي هشت ساله به قدر يک آدم ده‌ ـ چهارده، بيست ساله سرش مي‌شود، اين هم عمدش اشتباه است؟ الا تري که ما در باب عمد الصبيان خطأ تحمله العاقله گفته‌ايم که اين تحمله العاقلة بر خلاف اعتبارات عقلائي نيست. در عمد صبيان و در عمد مجنون ديه بر عاقله است، اين بر خلاف اعتبارات عقلائي نيست، بلکه بر وفق اعتبارات عقلائيه است. يک وقت اطلاق اين حديث را مي‌بيند، عمد الصبي خطأ تحمله العاقله. صبي چهارده سال و نيم، پانزده سال، يک ماه کم، اين زده يک کسي را کشته است، مي‌گوييد اين قصاص ندارد، بلکه ديه دارد، ديه‌اش را هم بايد عاقله‌اش بدهد، اين اولاً قصاص ندارد؛ چون سنش به آنجا نرسيده ، چرا ديه‌اش بر عاقله است؟ مي‌گوييد اين مي‌شود تعبد. مطلق صبي ديه‌اش بر عاقله است، اطلاق اين حديث مي‌شود تعبد. يعني شارع يک حکمي را بر خلاف تمام ضوابط باب ضمان و تمام ضوابط باب جنايات جعل کرده است، بر خلاف همه قواعدي که عقلاء در باب جنايت و در باب ضمان دارند، گفته اين صبی باید پانزده سال تمامش بشود، تا قصاص بشود، پانزده سال تمامش بشود تا ديه به عهده خودش باشد. اين مي‌شود بر خلاف قواعد.

اما ما عرض کرديم اصلاً اين خلاف قواعد نيست. نه در باب جناياتش، نه در باب ضمانش. عمد الصبيان، يعني آن صبياني که کارش کار صبي است. يعني صبياني که باید عاقله از او مراقبت کند، مواظبت کند، احتياج به مراقبت و مواظبت دارد. اين دية بر عاقله، طبق قانون ضمان است. سبب اقواي از مباشر است، اين کجايش خلاف قاعده است؟ اما صبي‌ای که می‌فهمد، اصلاً نارنجک مي‌سازد، اگر نارنجک را منفجر کرد، اینجا دیه بر خود صبی است. ديه بر عاقله زمانی است که صبي است هنوز به سرحدي نرسيده که تشخيص بدهد و بايد يک کسي از او مواظبت کند‌، در این صورت، اگر آن شخص مواظبت کننده مواظبت نکرد، ديه بر او است.

مثل او است، مجنون، هر ديوانه‌اي که ديه‌اش بر عاقله نيست، اگر ديوانه‌اي است که متعارف است، مي‌زند، مي‌بندد، که به اینها مي‌گويند ديوانه‌هاي زنجيري، اين را عاقله‌اش مي‌تواند نگهش دارد، يا در ممالکي که حکومت بايد نگهش دارد، که عقلاء مي‌گويند حکومت بايد نگهش دارد، عاقله نمي‌تواند، اگر آن عاقله ديوانه زنجيري را رها کرد، زد آدم کشت، ديه‌اش بر عاقله است. سبب اقواي از مباشر است، اما يک ديوانه عادي است، آدم نمي‌کشته، يک دفعه ـ پيش بيني هم نمي‌شد ـ گلوي يک بچه‌اي را گرفت و او را خفه کرد. اينجا قصاص ندارد، اما ديه‌اش بر خودش است، چون اينجا ديگر مسأله اقوائيت سبب از مباشر نيست. پس ما گفتيم ديه بر عاقله از باب اقوائيت سبب از مباشر است و اختصاص به جايي دارد که احتياج به مواظبت دارد. هر صبي‌ای را شامل نمی شود، هر مجنوني را شامل نمی‌شود. در باب صبی هم، اگر صبي‌ای باشد هشدار، متوجه، اينقدر مي‌فهمد که آدم 20 ساله مي‌فهمد، يکي از مشکلاتي که هنوز براي من حل نشده‌ ـ به همه حقوق‌دانها هم گفته‌ام نتوانسته‌اند جواب بدهند ـ این است که يک بچه 9 ساله است، اين مسأله جنايات را خوب مي‌فهمد‌، قصاص را هم خوب مي‌فهمد اين مي‌زند يک آدمي را مي‌کشد، ما بگوييم چون اين هنوز بالغ نشده، قصاص ندارد، فقط ديه‌اش بر عاقله است. به نظر من حديث اين را نمي‌گويد، اين جاي عاقله نيست، اين خودش رشد دارد، قصاص هم دارد، شاهدش هم رواياتي است که دارد بچه چند وجبي قصاص دارد، بعضي از روایات پنج وجبي دارد، بعضي از روایات هفت وجبي دارد، چه فرقي است بين اين 9 ساله با 20 ساله؟ در حالي که از حيث شرايط مثل هم باشند. بحث من در قصاص است، نه مجازات.

پس ديه بر عاقله است، هم در مجنون و هم در صبي، اختصاص به جايي دارد که اينها رشد ندارند، تميز ندارند، احتياج به عاقله دارند و سبب اقواي از مباشر است، اما جايي که رشد دارند، تميز دارند، خودشان مباشر کار خودشان هستند، احتياج به سبب ندارند، آنجا ديه بر خودشان است و در صبي، شرايط را وقتي داشته باشد، قصاص دارد، در مجنون بالخصوص قصاص ندارد، براي اينکه دیوانه، ديوانه است و نمي‌شود قصاصش کرد، لايقاد مجنون به غير او، اما در آن بچه می شود قصاصش کرد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعة 18: 409، کتاب الحجر، ابواب ثبوت الحجر، باب 1، حدیث1.

[2] - وسائل الشیعة 18: 412، کتاب الحجر، ابواب ثبوت الحجر، باب 2، حدیث 5.

[3] - وسائل الشیعة 29: 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب 11،حدیث 3.

[4] - وسائل الشیعة 29: 90، کتاب القصاص، ابواب القصاص، باب 36، حدیث 2.

[5] - وسائل الشیعة 29: 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب 11، حدیث 3.

[6] - مستدرک الوسائل 18: 418، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، باب 8، حدیث 4.

[7] - وسائل الشیعة 29: 400، کتاب الدیات، ابواب العاقلة، ابواب 11، حدیث 2.