بسم الله الرحمن الرحيم

کلام درباره رواياتي بود که مي‌شود به آن استدلال کرد يا استدلال شده بر عدم نفوذ معاملات صبي و إن کان مميزا و رشيداً، يکي از آن روايات، روايت ابي بصير است عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس، [ديوانه هم نيست،] و له مال علي يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربةً فأذن له الغلام؟، [غلامه به او گفت برو با اموال من مضاربه کن.] فقال «لايصلح له أن يعمل به، حتي يحتلم و يدفع اليه مالَه و إن احتلم و لم يكن له عقل، لم يدفع اليه شيء ابداً.»[1]

« کلام امام خمينی (قدس سره) در استشهاد از روايت ابی بصير »

امام مي‌فرمايد: «و الظاهر أن المراد بالعقل الرشد، لا مقابل الجنون و بهذا المضمون روايات.»[2] ايشان می‌خواهد از اين روايت استشهاد کند که هر دو دخيلند. يعني هم رشد مي‌خواهيم و هم بلوغ و رشد تنها کفايت نمي‌کند. لکن استدلال ايشان تمام نيست. براي اينکه اين جوابي را که حضرت داده است، جواب به تحريم و عدم صحت نيست، عدم صلاح است، چون این لا یصلح دلیل بر حرمت «لايصلح أن يعمل به،» و عدم نفوذ نيست، با کراهت هم مي‌سازد، با ارشاد هم مي‌سازد، و لايبعد که اين لايصلح لايصلح ارشادي باشد، «لايصلح له أن يعمل به، حتي يحتلم و يدفع اليه ماله.» محتلم بشود، پولش را به او بدهد، بعد اگر خواست بگيرد. اين که يدفع اليه ماله، اين با ارشاد بهتر می‌سازد، به نصيحت و خيرخواهي بهتر می‌سازد. که الآن پولش پهلوي من است، مي‌گويم مي‌خواهم مضاربه کنم.

شبهه دوم اينکه «و إن احتلم و لم يکن له عقل» اصلاً احتمال دارد احتلام در اينجا از باب اماريت بر رشد باشد، مي‌گويد محتلم شد به او بده، چون اماره بر رشد است «و إن احتلم و لم يکن له عقل،» اما اگر محتلم شد، ولي عقل نداشت، پس معلوم مي‌شود آن احتلام قبلي همراه با عقل بوده، اين هم قرينه است بر اينکه مراد از اين روايت، مطلق رشد است و احتلام اماره بر رشد است. اين تمام کلام در رواياتي که ممکن بود به آن استدلال بشود، و قد وجدت که شئي از آنها دلالت کامله بلکه بعضی از آنها دلالت ناقصه هم بر مطلب نداشت.

« استدلال به اجماع بر شرطيت بلوغ در صحت معاملات صبی »

وجه ديگري که ممکن است به آن استدلال بشود، اجماع است. گفته شد اجماع داريم که بلوغ شرط صحت معاملات است. سيدنا الاستاذ ( سلام الله عليه ) مي‌فرمايد مسأله اجماعي نيست. اولاً: مسأله‌اي که مصب اجتهادات وسيعة و کثيرة، من الکتاب و السنة است، اجماع در آن به درد نمي‌خورد. ثانياً: اصلاً اجماعي در مسأله نيست، براي اينکه شيخ در خلاف مسأله را نقل کرده، استدلال به اجماع نفرموده، با اينکه دأب و ديدن شيخ در خلاف بر اين است که با ادني اجماعي تمسک به اجماع مي‌کند، و لک أن تقول: همينقدر که يک نحوه تفردي در مذهب باشد و مطلب معروفي باشد، در مقابل عامه تمسک به اجماع مي‌کند. ولي اينجا تمسک به اجماع نکرده، اين دليل بر اين است که مسأله در زمان شيخ اجماعي نبوده. مي‌فرمايد: «مع أن الظاهر عدم اجماعية المسألة في عصر شيخ الطائفة، كما يظهر من الخلاف، قال في مسألة 294 من كتاب البيع لايصحّ بيع الصبي و شراؤه، سواء اذن له فيه الولي ام لم يأذن و به قال الشافعي، و قال ابوحنيفه: إن كان باذن الولي صحّ، و إن كان بغير اذن الولي‌، وقف علي اجازته. دليلنا: أن البيع و الشراء حكم شرعي، و لايثبت الا بشرع، و ليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي و شراؤه صحيحان، و ايضاً قوله (عليه السلام) (رفع القلم) الي آخر [عبارة خلاف.] فإن طريقته المعهودة في كتاب «الخلاف» هي الاستناد الي الاجماع في كل مسألة اجماعية عنده، [ولو نزد همه هم نباشد] و قد صرح في اول الكتاب بذلك، فمن عدم تمسكه به و الاستناد الي الاصل يظهر عدم تحقق الاجماع في عصره»[3]

پس تا اينجا نه از کتاب و نه از سنت و نه از اجماع دليلي بر شرطيت بلوغ بما هو بلوغٌ، نيافتيم، بلکه تا اینجا دلیلی بر آن نيافتيم. اقوي اين است و قريب اين است که مطلق رشد کافي است. رشد، ولو قبل از بلوغ هم باشد، در صحت معاملات صبي کافي است، و هو الموافق للاعتبار، اعتبار هم همين را مي‌گويد، بلوغ خصوصيتي ندارد، اعتبار عقلائي اين است که بفهمد چکار دارد مي‌کند، کتاب که دارد مي‌فروشد، خيال نکند سوهان قم مي‌فروشد، همينقدر که بفهمد دارد چکار مي‌کند مثل توده مردم، اين کفايت مي‌کند. پس اعتبار عقلائي با کفايت رشد است و شرطيت بلوغ به علاوه از رشد خلاف اعتبارات است. و يدلّ عليه عمومات الکتاب و السنة، (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ،)[4] ‌(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،)‌[5] همه عمومات کتاب و سنت بر صحت عقود، دليلش است. مضافاً به بعضي از رواياتي که گذشت که آنها هم دلالت مي‌کند بر اينکه مطلق الرشد کفايت مي‌کند، مثلاً روايت اميرالمؤمنين که فرمود: «انه قضي أن يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل.»[6] تا رشد پيدا کند. و روايات ديگري که تأييد مي‌کند و موافق است با عمومات کتاب و سنت. و لقد اجاد في هذا المقام المقدس الاردبيلي در کتاب البیع ـ که مثل سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) ‌مورد علاقه ما هست ـ در بيان اين مطلب و اصل اين خلاف هم همان مقدس اردبيلي است.

عبارت علامه در ارشاد اين است: «و يشترط صدور» [يعني صدور البيع] من بالغ عاقل مختار مالك او مأذون له، [چهار تا شرط: بالغ، عاقل، مختار مالک يا مأذون له،] فلو باع الطفل او المجنون او المغمي عليه او السكران، و إن اذن لهم، او‌المكره لم يصح، [ولو جلوتر هم اجازه بدهد.] ولو اجازوا بعد الكمال، [باز لم يصح] الا المكره.»‌[7] حالا ايشان مي‌فرمايد و يشترط، «و الظاهر أن لاخلاف في الكل في الجملة، [همه شرطيتش لاخلاف في الجملة،] و يدل عليه الاعتبار ايضاً في الجملة، قال في التذكرة الصغير محجور عليه بالنص و الاجماع، سواء كان مميزاً او لا، في جميع التصرفات الا ما استثني، كعباداته و اسلامه و احرامه و تدبيره و وصيته، و ايصال الهدية، و اذنه في دخول الدار علي خلاف في ذلك، [در اذنش.] قال الله تعالي: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ،)[8] و قوله تعالي: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً،)‌‌[9] الآية يعني اموالهم، و لعل قوله (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ،)[10] قرينة له، و قوله (فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ،)[11] الآية. قيل السفيه المبذر، و الضعيف الصبي. لأن العرب تسمي كل قليل العقل ضعيفاً و الذي لايستطيع ان يمل المغلوب علي عقله، [گفته‌اند لايستطيع همان است که عقلش پابرجا نيست. ايشان مي‌فرمايد] الاجماع مطلقاً غير ظاهر، [به طور کلي اجماع نداريم،] و الآية غير صريحة في الدلالة، لأن عدم دفع المال اليهم و عدم الاعتداد باملائهم، لايستلزم عدم جواز ايقاع العقد و عدم الاعتبار به كلامهم خصوصاَ مع اذن الولي و التمييز، و يؤيده اعتبار المستثني، فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم، ما كان ينبغي الاستثناء و لهذا قيل بجواز عقده اذا بلغ عشراً، و عقده في حال الاختيار، [«و عقده في حال الاختبار،» آن وقتي که قبل از بلوغ اختبار مي‌کنند، اين که هنوز بالغ نيست.] فإن ظاهر الآية كون الاختبار قبل البلوغ، و لئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق. و الظاهر منه وقوع المعاملة ايضاً و التفويض اليه بالكلية، [عبارت مقدس اردبیلی از اينجا براي ما مفيد است:]

فإذا تحقق الرشد يكون ما فعله صحيحاً، و كون ايقاع العقد عن الولي حال الاختيار بعيد غير مفهوم من الآية و كذا كون المراد به مجرد المماكسة و السوم فقط. و بالجملة اذا جوز عتقه و وصيته وصدقته بالمعروف و غيرها من القربات، كما هو ظاهر الروايات الكثيرة، [می‌تواند صدقه بدهد، می‌تواند وقف بکند، مي‌تواند صله رحم بکند،] لايبعد جواز بيعه و شراؤه و سائر معاملاته، اذا كان بصيراً مميزاً رشيداً، يعرف نفعه و ضرّره في المال، و طريق الحفظ و التصرف كما كان نجده في كثير من الصبيان، فإنه قد يوجد بينهم من هو اعظم في هذه الأمور عن آبائهم فلا مانع للصغير له من ايقاع العقد، خصوصاً مع اذن الولي او حضوره بعد تعيينه الثمن. الا أن يقال: قد لايقصد لجهله، [نمي‌داند قصد نمي‌کند.] او لعلمه بعدم عقابه، [قصد بيع نمي کند،] و لكن ذلك قد يندفع من العلم بحال الصغير، [ما می‌دانیم يک صغيري که قصد مي‌کند و مي‌خواهد اصلاً کاسبي کند و مي‌خواهد بازارش را بچرخاند.] قال في التذكرة: و هل يصح بيع المميز و شراؤه باذن الولي؟، الوجه عندي لايصح و لاينفذ الي آخر يستشعر منه الخلاف في الجواز والصحة، [وقتي مي‌گويد الوجه عندي، معلوم مي‌شود که خلاف در جواز و صحتش در صورتي که اذن ولي باشد از اماميه وجود دارد.]

و قال ايضاً: و في وجه لنا جواز بيعه اذا بلغ عشراً، [گفته ده ساله بشود، بيعش نافذ است و هذا صريح في الجواز، أي جواز بيع الصغير، اين هم صريح است در اينکه بيع صغير جايز است.] و بالجملة ظاهر عموم الآيات والاخبار و الاصل هو الجواز مع التميز التام، و اذن الولي لعدم المانع الصريح. لعدم تحقق الاجماع كما مر، و عدم صراحة الآيات و عدم الاخبار مؤيداً بالاخبار الدالة علي ما استثني مع العقل يؤيد الجواز، و سيجيئ ان شاء الله له زيادة ...» از مجموع عبارات ايشان بر مي‌آيد که ايشان مي‌خواسته است بگويد رشد تنها کفايت مي‌کند، ديگر لزومي ندارد حتماً بلوغي هم در آن اعتبار بکنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعة 19: 367، کتاب الوصایا، ابواب ... ، باب 45، حدیث 5.

[2] - کتاب البیع 2: 28.

[3] - کتاب البیع 2: 41 و 42.

[4] - بقره (2): 275.

[5] - مائده (5): 1.

[6] - وسائل الشیعة 18: 410، کتاب الرهن، ابواب جواز الارتهان، باب 1، حدیث 4.

[7] - ارشاد الاذهان 1: 360.

[8] - نساء (4): 6.

[9] - نساء (4): 5.

[10] - نساء (4): 5.

[11] - بقرة (2): 282.