بسم الله الرحمن الرحيم

بنا بر شرطيت بلوغ مواردي ذکر شده که استثناء شده است، بعضي از افراد و بعضي فقهاء آن موارد را استثناء کرده اند. مورد اول آنجايي است که صبي مميز عقد بيع کند، معامله اي را انجام بدهد باذن من الولي. شيخ الطائفة (قدس سره) در خلاف بعد از نقل خلاف از ابي حنيفه که گفته صحيح است، گر چه ادعاي اجماع بر بطلان نموده، اما از عباراتي که در بيع شيخ و در مقابيس نقل شده بر مي آيد که محل خلاف است و بعضي‌ها خواسته اند بگويند بيع مميز به اذن ولي يقع صحيحاً. حالا من يک مقدار از عبارات مقابيس را بخوانم:

«قال العلامة في كتاب الحجر من التذكرة بعد ما نقل الروايتين المتقدمتين و لو اذن له الولي لم يصح الا في صورة الاختبار إن قلنا بأنه قبل البلوغ، ثم قال و هل يصح بيع المميز و شرائه باذن الولي، [محل بحث اينجاست] و هل يصح بيع المميز و شرائه باذن الولي [الوجه عندي أنه لايصح و لاينفذ، [از اين بر مي‌آيد که مسأله اجماعي نيست، مي فرمايد وجه نزد من اين است.] و قال في حجر القواعد هل يصح بيع المميز و شرائه مع اذن الولي نظر، [محل اشکال است که آيا با اذن ولي درست است يا نه،] و قال ولده في الشرح، [فخر المحققين در ايضاح شرح بر قواعد فرموده] الاقوى عندي الصحة، [فخر المحققين فرموده بيع مميز با اذن ولي صحيح است.] و قال في حجر التحرير هل يجوز تصرف الصبي المميز فيما اذا اذن له الولىّ فيه، او لا، الاقرب العدم، [علامه در تحرير در حجرش فرموده نه.] و كذا لو تصرف من غير اذن الولي الاقرب عدم توقفه علي الاجازة بل يقع باطلاً على اشكال. و قال صاحب الكفاية و في المميز اشكال. و حكى في كتاب المزارعة من المختلف عن القاضي أنه قال: اذا اشترى الصبى التاجر ارضاً و حجر ابوه عليه، [يک زميني را خريد بعد پدرش محجورش کرد،] و دفعها مزارعة بالنصف الى غيره يزرعها ببذره، [پسر که محجور بود، زمين را به مزارعه داد به ديگري نصف و نصف ببذره] و عمله، [گفته بذر از تو عمل هم از تو نصف حاصل از من.] فعمل على ذلك، [عامل اين کار را کرد، علامه در کتاب المزارعه‌ی مختلف نقل کرده که قاضي فرموده] كان الخارج للعامل و عليه نقصان الأرض الي اخره. [آنچه که بيرون مي آيد و سود مي کند اين براي عامل است، براي اينکه بذر براي او بوده، مزارعه اش هم کان باطلة، مزارعه باطل بوده چون محجور بوده، ولي بذر چون مال او بوده و عمل، براي عامل است، منتها و کان عليه نقصان.

از اين عبارت ايشان مي فرمايد:] و مقتضاه صحة شراء الصبي و بيعه مع الاذن ...، [چون اصل مطلب اين بود، اذا اشتري الصبي التاجر ارضاً و حجر... صبي زميني را خريده، صحت بيع را قبول کرده است، لکن مزارعه‌اش که محجور بوده قبول نکرده است، منعش کرده، منعش را غير مفيد دانسته، از اين عباراتي که در مقابيس نقل شده و همين جور شيخ هم در بيعش نقل کرده معلوم مي شود مسأله محل اشکال و خلاف است و فخر المحققين قائل به صحت شده است، بيع الصبي المميز. البته بيع صبي مميز با رشد را هم مقدس اردبيلي قائل به صحتش شده بود که گذشتيم، اينجا هم عبارتش را نقل کرده.

« عبارت مقابيس بر وجوه مستدله قائلين به صحت بيع صبى مميز با اجازه‌ی ولى »

براي صحت اين بيع به وجوهي استدلال شده، وجه اول که فخر المحققين فرموده اين است که] بأن العقد اذا وقع باذن الولي، كان كما لو صدر منه، [با اذن ولي که بوده مثل اين است که از خود ولي صادر شده باشد،] فيكون صحيحاً ...، [اين يک وجه، عقد وقتي با اذن ولي باشد، مثل اينکه از خود ولي صادر شده، پس مي شود صحيح. وجه دوم آن است که براي ابي حنيفه به او استدلال شده، که علامه در تذکره به آن استدلال کرده، و آن آيه شريفه ابتلاء است، (ووَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ،)[1] کيفيت استدلال اين است: ابتلاء و اختبار قبل از بلوغ است و ابتلاء هم به اين است که کار را به او مفوض کند، نه اينکه او فقط يک وسيله‌اي باشد، اختبار به اين است به او بگويد برو مثلاً اين نان را بفروش، اين مغازه را بفروش، اين جنس را بفروش، ابتلاء و اختبار به تفويض امر است، و آيه شريفه که مي‌گويد ابتلاء کنيد قبل البلوغ را مي‌گويد پس معلوم مي‌شود معاملاتش صحيح است. استدلال اين است:] فإن الابتلاء والاختبار، [اينها عبارت مقابيس است من مي‌خوانم،] إنما يتحقق بتفويض التصرف اليهم، [اين اختبار است،] فيلزم صحة عقد الصادر منهم باذن الولي. [لازمه اينکه قبل البلوغ اختبار مي‌کند، لازمه‌اش اين است که عقد با اذن ولي صحيح باشد، و الا اگر باطل باشد اختبار محقق نمي‌شود، آزمايش و ابتلاء محقق نمي‌شود.

وجه سوم:] وبأن المقتضى لصحة العقد موجود و هو العقد التمييز، [مقتضي صحت عقد که عقد باشد و تميز موجود است، مانع حجر بوده، حجر هم که] يرتفع بالاذن فيكون صحيحاً... [اين هم يک وجه. وجه ديگر عموم اخبار و آياتي که دلالت مي‌کند بر صحت عقود و معاملات علي العموم، يا بر صحت انواع عقود علي الخصوص، (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[2] يا «المؤمنون عند شروطهم،»[3] (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[4] اينها مي‌گويد وقتي مميز باشد يقع صحيحاً، و يکي ديگر هم اصل که در مسأله به آن استدلال شده که آن روز خوانديم. اينها حرف‌هايي است، وجوهي است که به آن استدلال شده وجه ديگر اين است که عتق و صدقه و وصيت به معروفش وقتي جايز است، عتقش، صدقه‌اش، وصيتش به معروف جايز است علي ما في الاخبار، پس بيع و شرائش هم يکون جائزاً، وجه ديگرش هم اين است.] اذا جوز عتقه و صدقته و وصيته بالمعروف و غيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة لايبعد جواز بيعه و شرائه و سائر معاملاته ... [بقيه معاملاتش را هم بايد بگوييم صحيح است. اشکال کرده اند گفته اند اگر آنها دليل باشد معنايش اين است اصلاً اذن ولي نمي خواهيم، و اين را کسي نگفته است، اينها وجوهي است که به آن استدلال شده.

« نظر صاحب مقابيس (ره) بر وجه اول استدلال صحت بيع صبى »

مرحوم آشيخ اسدالله صاحب مقابيس از همه اين وجوه جواب داده، اما از وجه اول، شش تا جواب داده اند و فرمودند عقد اذا صدر باذن الولي مثل عقدي مي ماند که از کي صادر شده باشد؟ از ولي. جوابش اين است، جواب اين استدلال، حاصل حرف آشيخ اسدالله يا جواب از اين استدلال اين است که مي‌گوييد اين عقدي که به اذن است خود عقد ولي است تکويناً؟ هو کما تري، عقد صبي با اذن که عقد ولي نيست تکويناً، اگر مرادتان اين است که اين آن است تکويناً، هو کما تري. اگر مرادتان اين است نه، تشريعاً ادعائاً و تعبداً، مي گوييم دليلي بر چنين ادعايي ما نداريم. اگر دليلي هم داشته باشيم، تازه عموم دليل محل حرف است و اول دعواست، اين که شما بگوييد عقد الصبي بإذن الولي کعقد الولي في جميع آثار، اين اول دعواست، پس تکوين که نيست، ادعا هم دليلي نداريم، و اگر هم دليلي داشته باشيم عموميتش اول دعواست که حتي بيع اين هم مثل بيع آقاي ولي باشد. اين مال وجه اول.

« عبارت مقابيس بر وجه دوم استدلال صحت بيع صبى مميز با اجازه ولى »

و اما وجه دوم، آيه ابتلاء: (ووَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ،) چند تا جواب، شش تا جواب ظاهراً از اين استدلال داده شده، يکي اينکه استدلال به اين آيه موقوف است به اينکه بگوييم ابتلاء مال قبل البلوغ است، شما مي گوييد قبل البلوغ اختبار مي کند پس معاملاتش تقع صحيحاً، اين موقوف به اين است که ابتلاء قبل الاختبار باشد. در حالتي که نه، ابتلاء مال بعد الاختبار است. آشيخ اسدالله مي فرمايد ابتلاء مال بعد الاختبار است. من عبارتش را دو تا سطرش را بخوانم. مي فرمايد:] و أما ثاني، فلأنه مبنىّ على كون الاختبار قبل البلوغ كما صرح به كثير من الاصحاب حتى حكى أنه لاخلاف فيه بينهم و لايخلوا عن مناقشة، [اينکه بگويي مال قبل است اين خالي از مناقشه نيست،] فإنه قد ذُكر في الفقه المنسوب الى الرضا (عليه السلام) ما يقتضي كونه بعده، [دو تا روايت مي‌آورد يکي از فقه الرضا يکي از جاي ديگر که ابتلاء مال بعد است. (ووَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ) يعني و ابتلوا بعد از بلوغ‌شان.] حيث قال، [در فقه الرضا اينجوري دارد،] و اروى عن العالم (عليه السلام،) لايتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في الامر الصغير و الوسط و الكبير، فإن أنس منه رشدا دفع اليه ماله، و الا كان على حالته الى أن يونس منه الرشد. [مي گويد اين عبارت فقه الرضاست،] و لايبعد كون قوله فإذا احتلم، من تتمة الرواية. [روايت اينجور بوده، أروي عن العالم اينها هم دنباله روايت است.] فلايبعد الاعتماد عليه، و إن لم يعتمد على فتاوى الكتاب. [بر فتاواي فقه الرضا ولو اعتماد نکنيم، چون فتواست، فتوا که براي فقيه ديگر حجت نيست ، اما بر روايتش بعيد نيست که اعتماد کنيم. اعتماد کنيم به روايتي که ايشان نقل کرده است. اين يک جهت. و يک روايت ديگر هم مي گويد.

روايت دوم اين است، باز مي فرمايد: عياشي،] روى العياشي ايضاً في تفسيره عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب الى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يُتمه؟ فكتب اليه، فانقطاع يتمه حتى يبلغ اشدّه و هو الاحتلام، الا أن لايونس منه رشد بعد ذلك، فيكون سفيهاً او ضعيفاً فيمسك عليه ...، [اين روايت را هم آورده اين يک جواب که اين مبني بر اين است که ابتلا قبل البلوغ باشد، اما اگر گفتيم ابتلاء بعد البلوغ است هيچ دلالتي ندارد.

لايخفي عليکم که من وجه فرمايش ايشان را نفهميدم ، ايشان مي فرمايد اگر روايت باشد لايبعد الاعتماد عليه، خوب اگر روايت باشد بيش از يک مرسله اي که بيشتر نيست، خوب يک مرسله است ما چجور اعتماد کنيم به مرسله فقه الرضا؟ مي‌گويد: قال و اروي عن العالم، و اروي عن العالم يعني اروي مسندا يا مرسلاً؟ احتمال دارد و اروي عن العالم يعني و اروي مرسلاً نه و أروي مسنداً و بعيد است که مسنداً هم باشد، بگوييم اين شخص در زمان موسي بن جعفر (سلام الله عليه) بوده فقه الرضا را هم آن وقت نوشته است، در آن اجتهادات دارد و درايت ها دارد، اين خيلي بعيد است، اينکه ايشان مي‌فرمايد روايت است و لايبعد اعتماد بر روايت، ما عرض مي‌کنيم معلوم نيست اين مسند است يا مرسل، و اروي معلوم نيست مسند است يا مرسل و احتمال مسند بودنش بعيد جداً که اين زمان امام هفتم بوده، مستقيماً رفته از امام هفتم مثلاً اين روايت را شنيده ونقل کرده، حالا بگوييد بله، اگر شنيده باشد، چون علي بن بابويه معمولاً عبارت هايش عين عبارت فقه الرضاست، پس آدم خوبي بوده مؤلف فقه الرضا، ثقه بوده اما اصل اسناد وارسالش محل کلام است، آن روايت عياشي هم که بيش از يک مرسله عياشي نيست. به هر حال اين يک جواب که ايشان مي فرمايد بگوييم ظاهر از ابتلاء بگوييم مراد از ابتلاء ابتلاء بعد البلوغ است.

جواب دوم: اگر قبول نکرديد که مراد از ابتلاء ابتلاء بعد البلوغ است، ايشان مي فرمايد لااقل از اينکه احتمال دارد كه مال بعد البلوغ باشد. مي فرمايد] و لو لم تدل عليه [که مال بعد البلوغ است] كانت محتملة للوجوه المذكورة [اي که ذکرش کرده،] فلاتحمل على احدها بلاقرينة [اين هم جواب سوم، اگر قبول نکردي مال بعد البلوغ است، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ظهور در قبل البلوغش هم ثابت نمي‌شود.

جواب سومي که ايشان مي‌دهد اين است که ابتلاء را به معناي اختبار بگيريم. اما اگر ابتلاء را به معناي حفظ مال گرفتيم اصلاً استدلال تمام نيست. اختبار را به معناي ابتلاء بگيريم، حالا يا ابتلاء براي کشف حال يا ابتلاء تمريني، يا تمرينش مي کند تا رشد پيدا کند، کي بود آن روز اول کلمه تمرين را مي گفت، يا ابتلائش مي کند براي اينکه رشدش را ببيند، يا نه، تمرينش مي کند، ابتلاء تمريني، اگر ما ابتلاء را به معناي ابتلاء بگيريم بله، اما اگر ابتلاء را به معناي حفظ المال گرفتيم، وابتلوا اليتامي يعني اموال يتامي را حفظ کنيد، ابتلاء کنيد يتامي را به معناي حفظ باشد‌] هذا كله، [جواب سوم،] بناءً على كون الابتلاء بمعنى اختبار احوالهم و استعلامها كما ذكروه او بمعنى تمرينهم على الامور الى أن تحصل ملكة، [يا اختبار مي کنيم که بفهميم، يا نه، بروند تا کم کم رشد پيدا کنند،] الرشد، و يمكن كون الابتلاء بمعنى الحجر او كناية عن المنع من التصرف الى أن يحصل الابتلاء و الاختبار، [بگوييم ابتلاء اصلاً به معناي حجر است يا به معناي منع از تصرف است،] و يدل على ذلك، ما ذكره القمي في تفسيره عن ابي جعفر (عليه السلام) في هذه الآية، قال من كان في يده بعض مال اليتامى، فلايجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فإذا احتلم و وجب عليه الحدود، و اقامة الفرائض، و لايكون مضيئاً و لا شارب خمر و لا زانياً، فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال آن وقت بعد از بلوغ دفع اليه المال] واشهد عليه، [خوب اينجا مي بينيد که به معناي منع گرفته، فلايجوز له أن يعطيه حتي يبلغ النكاح و يحتلم، ابتلاء را کنايه از منع گرفته.] و كيف كان فالآية لا تدل على صحة بيع الصبى قبل البلوغ.

[جواب چهارم: اگر هم گفتيم مراد اختبار است، اما اختبار که ملازمه با بيع ندارد، ممکن است مقدمات بيع باشد، ممکن است صورت بيع باشد، يک کاسب محل را مي گويد اين بچه مي آيد پول مي‌دهد، تا جنس بخرد، ولي اين براي صورت است، ماکت است، براي صورت، لازم نيست حتماً اختبار به داد و ستد حقيقي باشد اختبار ممکن است با مقدمات بيع يا با صورت بيع باشد و يا ممکن است اختبار با حفظ کردن باشد، اين هم يک احتمال است. ايشان مي فرمايد جواب چهارم:] لو سلّمنا دلالتها على تقدم الاختبار فالاختبار غيرمنحصر في مباشرة البيع والشراء و الامر به لايقتضي صحة جميع افراده [افرادش را، يکي گفت امر به ابتلاء معنايش اين است که همه افراد ابتلاء صحيح است،] بل يقتصر على ما علم جوازه من الادلة فلاوجه لترك الاصول المعلومة و الادلة المقررة المرسومة بمجرد هذه الشبهة الموهمة. و يؤيده أنه فسّر ايناس الرشد في جملة من الاخبار بحفظ المال و باصلاحه، [فإن آنستم منه رشداً عني آنستم حفظ مال و اصلاح مال را، کاري بکنيد که او نسبت به حفظ مال رشيد شده باشد، رشد به حفظ مال است ربطي هم با باب بيع ندارد.

حالا] لو سلمنا دلالتها [جواب پنجم] على جواز الاختبار بذلك، فهو لايستلزم ازيد من كون ما به الابتلاء معتبراً في افادة الرشد و عدمه، [بيش از اين نمي خواهم که فايده بدهد،] فلايقتضي ترتب اثر آخر عليه مع أنه يمكن الاختبار بمقدمات البيع و الشراء، و إن صدر العقد من غيرهم، [با مقدمات اختبار بشود] و هو الذي نص عليه كثير من الاصحاب، [عبارت سيروري را هم نقل مي‌کند.

و حالا، و بعد، جواب ششم، إلي أن قال:] و بعد تسليم دلالتها على صحة العقد الصادر عنهم، يجب عن يقتصر على صورة الاختبار، [حالا بر فرض آيه مي گويد درست است، خوب آيه مي گويد درست است مي‌گويد معاملات صبي مميز در حال اختبار درست است، شما بقيه را از کجا مي آوريد؟ حکمي است بر خلاف قواعد، يقتصر بر مورد دليل، بيش از اين اقتضا نمي کند که اينجاها درست است، اينجايي که اختبار مي‌کنند درست است، نه اينکه همه جا درست است و همه جا صحيح است.]

« وجه سوم استدلال قائلين به صحت بيع صبى مميز با اجازه ولى »

و لايلزم الجواز مطلقاً كما هو المدعى، و اما الدليل الثالث ففساده ظاهر ...، [دليل سوم مقتضي موجود و مانع هم که تمييز باشد، مفقود است، مانع حجر است که با اذن از بين رفته، خوب اين اول کلام است که حجر با اذن از بين مي رود يا از بين نمي‌رود. اين که دلالتش واضح است، اگر اين جور بود که اصلاً دعوايي نبود.

اما عموم آيات واخبار را هم که قبلاً جوابش را گذشتيم، آيات و اخبار را ما قبلاً جواب داديم که ايشان اشکال کرده که اينها منصرف به فرد شايع است، ما اين را قبول نداريم. اين جواب‌هايي است که ايشان داده. اين جوابهاي اخيرش ناتمام است، کما مر. نه، عموم آيات اقتضا مي‌کند که صبي مميز با اذن ولي بيعش صحيح باشد. آن جواب اولي هم که ايشان داد استناداً به آن دو روايت که ابتلاء مال بعد البلوغ باشد ظاهراً تمام نيست، ابتلاء مال قبل البلوغ است کما اينکه همه گفته‌اند لاخلاف که ابتلاء مال قبل البلوغ است، مي ماند از دليل هايي که برايش استدلال شده. پس يکي از ادله‌اي که به آن استدلال شده بود عقد صادره با اذن مثل عقد خود ولي مي ماند، دو آيه ابتلاء، سه اينکه اين عقد مقتضي دارد مانعش که حجر باشد با اذن از بين رفته، چهار عموم آيات و اخبار، پنج اصل که مرحوم مقدس اردبيلي به آن استدلال کرده بود. وجه ششم يا وجه هفتم رواياتي که در باره صدقه و وصيت و عتق آمده، اين روايات.] و اما الاستناد الى الروايات الواردة فى صحة القربات و إلى أن الصبيان قد يوجد فيهم من هو اعرف بطريق الحفظ و التصرف من اوليائهم، فهو لو تمّ، [نتيجه] يقتضي جواز استقلاله في المعاملات و عدم الاحتياج الى الاذن. و لما علم أن الشارع اسقط اعتبار ذلك. فلا وجه للاستناد اليه.»[5] تا برسيم به بحث بعدي.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - نساء (4) : 6.

[2] - بقره (2) : 275.

[3] - وسائل الشیعه 21: 276 ، کتاب النکاح ، ابواب المهمور، باب 20 ، حدیث 4.

[4] - مائده (5): 1.

[5]‌- مقابیس الانوار، ص 110، 112.