بسم الله الرحمن الرحيم

يکي ديگر از مواردي که گفته شده استثناء شده از شرطيت بلوغ، من بلغ عشراً هست. و مرحوم سبزواري در کفايه اين قول را نقل کرده که بيع من بلغ عشراً صحيح است ولي قائل را بيان نفرموده و صاحب جواهر هم در کتاب البيع جواهر دارد که ما قائلش را پيدا نکرديم. منتها مقابيس از بعضي‌ها نقل کرده که عبارتش را مي‌خوانم.

و در اينجا دو مقام از بحث هست: يکي اينکه آيا بلوغ عشراً بلوغ شرعي است؟ من بلغ سنّه عشراً اين بالغ است؟ اين يک بحث است، يک بحث اينکه بر فرض عدم بلوغ آيا معاملاتش صحيح است يا صحيح نيست؟ نسبت به مقام اول اگر گفتيم بلوغ عشر سنين بلوغ شرعي است، کسي که ده سالش شد اين بالغ است، اين ديگر جزء موارد مستثني نيست. بلکه اين جزء مستثني منه است، يعني چون بلوغ دارد بيعش صحيح است و حق هم اين است که وفاقاً للمشهور بل للاجماع، عدم الخلاف و الاجماع که ده سال بلوغ نيست، بلوغ شرعي نيست، مفصل اين بحث را صاحب جواهر در کتاب الحجر آورده، به هر حال حق اين است که بلوغ سنه عشراً اين بلوغ شرعي نيست بلاخلاف بل عليه الاجماع، اين بلوغ نيست و روايتي هم نداريم که دلالت کند بر اينکه اين بلوغ است، جز يک روايتي را که صاحب مقابيس ظاهراً از حسن بن راشد نقلش کرده ، من يک مقدار گشتم پيدا نکردم، حالا اگر پيدا کردم فردا عرض مي‌کنم ما رواه الشيخ في الموثق عن حسن بن راشد، کأنه مولي آل اهاب الثقة عن العسکري (عليه السلام) قال: اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره في ماله و قد وجب عليه الفرائض والحدود، و اذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك،»[1] ‌ويد پسر هشت سالش که شد امرش در مالش نافذ است، و فرائض بر او واجب است، حدود هم برايش هست، دختر هم هفت سالش که شد چنین است، اين روايت موثق حسن بن راشد است. و کيفيت استدلال اين است وقتي هشت سال بلوغ است، پس ده سال هم بلوغ هست. فتدبر که استدلال به اين روايت تمام نيست، براي اينکه اين روايت مباين با مدعاست، مدعا اين است ده سال بلوغ است، اين روايت مي گويد هشت سال بلوغ است. نمي توانيم بگوييم چون اين روايت مي گويد هشت سال بلوغ است، پس ده سال هم بلوغ است، نه، قبل از ده سال، هشت سال بلوغ شده، اصلاً بلوغ با ده تحقق پيدا نمي کند، معقول نيست هشت سال بلوغ باشد و با ده هم بلوغ تحقق پيدا کند، چون قبل از ده بلوغ شرعي تحقق پيدا کرده، و ديگر نمي شود بلوغ باشد، مي شود حصول حاصل. مستلزم حصول حاصل است. اين اولاً.

و ثانياً که اين روايت معمول بها نيست و اصحاب از آن اعراض کرده‌اند. بنابراين اين روايت هم نمي‌تواند دليل باشد بر اينکه بلوغ عشر سنين بلوغ شرعي است، و الا بله، نسبت به هشت سال دلالتش خوب است، چون مي گويد فرائض بر او واجب است، حدود هم در حقش اقامه مي شود، وجوب فرائض و اقامه حدود دليل بر بلوغ شرعي است، پس اين يک مقام از بحث که آيا بلوغ سن به ده سال، بلوغ شرعي هست يا نه؟ و اگر بلوغ شرعي بود ديگر جزء موارد مستثني نيست، صاحب کفايه قولي را نقل کرده، صاحب جواهر مي‌گويد ما قائلي را نيافتيم، دليلي هم براي مطلب اقامه نشده، روايتي نداريم جز اين روايتي که صاحب مقابيس نقل کرده.

مقام دوم اين است که نه، خود بلوغ عشر مستثني باشد ولو بلوغ شرعي نيست، اما کسي که سنش به ده سال رسيد اين آدم را بياييم بگوييم که معاملاتش نافذ است و مستثني از شرطيت بلوغ است، بعضي‌ها هم خواسته‌اند بگويند بلوغ عشر مع الرشد، بعضي‌ها خواسته اند اصل بلوغ و عشر را بگويند، که این محل بحث است و از عبارت مقابيس معلوم مي‌شود. لکن اين هم دليلي ندارد، دليلي بر اين استثنا هم نداريم، ما اگر گفتيم بلوغ شرعي معيار است و شرط در متعاقدين، دليلي بر استثناء بلوغ عشر نداريم، الا روايات وارده در ابواب خاصه، مثل باب صدقه، مثل باب وصيت و عاريه و آن جور جاها که آن روايات خاصه مربوط به جاي خودش است و نمي‌توانيم از آنجا ما قياس کنيم بباب البيع، و تفصيل بحث يظهر با عبارت مقابيس. من حالا عبارت مقابيس را مي‌خوانم:

« عبارت مقابيس بر اختلاف اقوال بر معامله شخص ده ساله »

موضع اول از مواضع استثناء، ايشان مي فرمايد «بيع من بلغ عشراً وشرائه، فحكى فيه قول بالجواز، و عزاه بعضهم الى الشيخ، و ذكره العلامة في التذكرة وجهاً لاصحابنا، و يظهر من ظاهر الشرايع و صريح المسالك أن ذلك فيما اذا بلغ عشراً عاقلاً، [نه ده سال، ده سالي که عاقل باشد،] و عزّى فى المفاتيح الى الشيخ، [فيض در مفاتيح به شيخ نسبت داده،] قال صاحب المسالك بعد حكاية القول بذلك: [بعد هم مي‌گويد اين قول را نقل کرده،] و المراد بالعقل هنا الرشد، فغير الرشيد لايصح بيعه و إن كان عاقلاً اتفاقاً، [اگر رشيد نباشد ديوانه نيست، اما رشيد هم نيست، اين بيعش صحيح نيست] انتهى. و لعل اعتبار الرشد مبنى على اعتباره في مطلق المباشرة [در هر کاري که بخواهد صبي متحمل بشود،] او المباشرة المستقلة، [خودش بخواهد معامله اي را انجام بدهد،] او على اختصاص مستند الحكم بذلك، [يا از اين باب است که در هر کاري مباشرت کار صبي مباشرت لازم است، يا در کارهاي مستقلش رشد لازم است، يا نه اصلاً مستند حکم مال جاي رشد است.]

« عبارت مقابيس بر نقطه نظرات فقها بر روايت وارده در مورد نفوذ شخص ده ساله در اموری »

قال العلامة في التحرير و في رواية لنا صحة بيعه اذا بلغ عشر سنين رشيداً، [معلوم مي شود مستند با رشد است، مي گويد در يک روايتي ما داريم که بيعش صحيح است، «اذا بلغ عشر سنين رشيداً،» پس معلوم مي شود رشد را از مستندش گرفته اند.]

و ذكر الصيمرى نحو ذلك، [همين را گفته که لنا رواية که صحة بيع را اذا بلغ عشر سنين رشيداً را دلالت مي کند،] قال و عمل اكثر الاصحاب على المنع من العمل بهذه الرواية، [ظاهراً نقل از صيمري است. که فرموده اکثر اصحاب اين روايت را قبول ندارند.] و يظهر من المحقق في النافع ورود رواية بأن البلوغ بحسب السّن بالعشر، [اين رفت روي مسأله مقام اول، و يظهر از محقق در مختصر نافع که يک روايتي داريم که بلوغ به حسب سن ده سال است نه پانزده سال و نه چهارده سال.] و ذكر الصيمري و السيوري و غيرهما أن الرواية وردت في جواز وصية من بلغ العشر. [آنها گفته‌اند روايت داريم در نفوذ وصيت کسي که به ده سال رسيده، محقق فرمود روايت داريم بلوغ به حسب سن ده سال است، ولي صيمري و سيوري گفته اند وردت که وصيت کسي که ده سال رسيده نافذ است،] و لايخفى ما في كلام الصيمري من التنافي، [چون يک جا داشت که تحرير گفته بود صحت به اذا بلغ عشر سنين رشيداً، صيمري گفت اصحاب به اين عمل نکرده‌اند، فقط صحت بيع را گفته بود، اينجا دارد مي‌آيد مسأله وصيت را دارد مي‌گويد. يک جا صيمري گفت روايت داريم بيع من بلغ عشر سنين رشيداً درست است. يک جا مي گويد روايت داريم وصيت کسي که عشر سنين درست است، پس يک جا رشد دارد يک جا رشد ندارد، يک جا بيع است يک جا وصيت، منافات در کلام صيمري هست.] و قال العلامة في التذكرة و قد روى أنه اذا بلغ الطفل عشر سنين بصيراً [ده سال بصير،] جازت وصيته بالمعروف و صدقته و اقيمت عليه الحدود التامة، [روايت داريم که ده سالش شد بصير بود حدود هم بر او اجرا مي‌شود.]

و في رواية اخرى اذا بلغ خمسة اشبار، و نحوه في القوعد [تذکره فرموده يک روايت ده سال دارد، يک روايت پنج وجب دارد که صدقه و آنجور چيزهايش درست است و حد بر او جاري مي‌شود. و مثل همين است در قواعد.] و ذكر ولده و المحقق الكركي أن الرواية الاولى هى ما ورد في الوصية و نحوها، [آن ده سال که اينها فرمودند آن است که در وصيت آمده، در وصيت و نحو وصيت آمده که صدقه اش درست است وصيتش درست است.] و الثانية [که پنج وجب باشد،] هى رواية السكونى الواردة فى القصاص، [در باب قصاص دارد پنج وجب را قصاص مي کنند.

« نظر صاحب مقابيس (ره) بر برخى روايات وارده در مورد نفوذ شخص ده ساله در اموری »

ايشان مي‌فرمايد] و اعلم أني لم اقف الي الآن على رواية خاصة بالبيع، [يک روايت مخصوص به بيع را من نيافتم،] ولا على قول بذلك أوبأن، [و لا علي قول اينکه بيعش درست است، و يا به اينکه] بلوغ مطلقاً يتحقق بالعشر، [هيچ کدام از اين موضوع ها را من نيافتم. نه روايت مخصوص مال بيع، نه قول به اينکه بيعش درست است ده ساله، نه اينکه بلوغ ده سال است، هيچ کدام از اينها را من نيافتم.] و إنما وقفت على الروايات الواردة في جواز وصيته، [وصيت من بلغ عشراً،] و هي كثيرة معتبرة عمل بها معظم الاصحاب و ما ورد في جواز عتقه و صدقته و وصيته و ما ورود في طلاقه و ما ورد في شهادته، [در اين موارد خاص ما روايت داريم که ده ساله شهادتش نافذ است، يا طلاقش مثلاً صحيح است،] و مقتضى هذا الخبر الاخير ثبوت البلوغ بالعشر، [ظاهراً آن که در باب شهادت آمده،] و هو ما رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن ابي ايوب الخزاز قال [من مي خوانم دقت کنيد مي‌گويد «و مقتضي هذا الخبر الاخير» که در شهادت آمده، «ثبوت البلوغ بالعشر، و هو ما رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن ابي ايوب الخزاز، قال] سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا بلغ عشر سنين. قال قلت: و يجوز امره؟ [کارهايش هم درست است نفوذ دارد؟] قال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله دخل بعايشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان الغلام ابن عشر سنين، جاز امره و جازت شهادته، و يمكن أن يكون المحقق [که آنجا گفت که ورود رواية بلوغ به حسب سن ده سال است،] قصد هذا الخبر، [آنجا که گفت، نافع گفت ورود رواية بلوغ شرعي به ده سال است،] إلا أن كلامه في الشرايع يأبى عنه، [کلامش در شرايع منافات با اين دارد. اين او را منع مي‌کند.] فإنه قال في كتاب البيع لايصحّ بيع الصبيّ و لا شرائه ولو أذن له الولي، و كذا لو بلغ عشراً عاقلاً على الاظهر، [ده سال هم باشد و عاقل باشد آن هم باز نفوذ ندارد.

و باز همين شرايع] و قال في كتاب الحجر و في اخرى اذا بلغ عشراً و كان بصيراً او بلغ خمسة اشبار، جازت وصيته و اقتصّ منه و اقيمت عليه الحدود الكاملة، و هذه العبارة [که وصيتش درست است، حدود کامله هم جاري مي شود،] موافقة لما سبق عن القواعد و التذكرة، [قواعد اين جوري گفت بگذاريد عبارت را بخوانم عبارت قواعد را. بله، در تذکره گفت «اذا بلغ الطفل عشر سنين بصيراً جازت وصيته بالمعروف و صدقته و اقيمت عليه الحدود التامة و في رواية اخرى خمسة اشبار،» مي گويد اين حرف اخير محقق در کتاب الحجر شرايع موافق بر آن است،] و إن اوهمت اتحاد الرواية في العشرة و الاشبار، [ببينيد عبارت اين است، «اذا بلغ عشراً و كان بصيراً،» در روايت مي گويد در روايت ديگري داريم «اذا بلغ عشراً و كان بصيراً او بلغ خمسة اشبار جازت وصيته،» اين دو تا روايت است يا يک روايت؟ يک روايت است ظاهراً .

«و في اخري اذا بلغ عشراً و كان بصيراً او بلغ خمسة اشبار جازت وصيته،» در حالتي که دو تا روايت است، خمسة اشبار در کتاب القصاص است، ده سال در کتاب الشهادة و جاهاي ديگر است يا همان روايت اسماعيل است. «و هذه العبارة و إن اوهمت اتحاد الرواية في العشرة و الاشبار،»] لكنّها تحمل على جنس الرواية، [و في رواية اخري يعني در جنس يک روايت، نه در يک روايت، نکره مال وحدت نيست، تنوين مال تنکير است، نه این که تنوين مال وحدت باشد، تنوين جنس است.] او يعتبر الموصوف جمعاً، [گفت من و آقاي فلسفي (قدس سره) هر دو منبرهای‌مان خوب است. يعني چه هر دو منبرهاي‌مان خوب است؟ يعني آن خوب است، من خوب نيست، اما روي هم که حساب بکنيم مي‌شود هر دو. بگوييم اين که گفته و في اخري يعني در مجموع من حيث المجموعش اين دو تا عبارت آمده، جمعاً] كما تشهد به عبارته في النافع، [حالا. من تا اينجا را يک جمله باز دوباره مي‌خوانم. ببينيد اين عبارت غلط انداز است يا نه، من هم اول به غلط افتادم بعد نگاه کردم جاي ديگر متوجه شدم که غلط است، نمي‌گويم از خودم است. من براي شما مي‌خوانم.

مي گويد که: «و هو ما رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن ابي ايوب خزاز، قال سألت، کي؟ قال اذا بلغ عشر سنين، و اذا كان الغلام جاز امره جازت شهادته،» امرش نفوذ دارد و شهادتش هم نافذ است و اين مرد است ، دختر ده ساله زن است، پسر ده ساله هم مرد است، خوب مرد که شد ديگر از صبابت بيرون مي‌آيد، خوب اين روايت که دلالت مي‌کند ، صحيحه هم هست، چرا به او فتوا ندهيم؟ غلط اندازيش اين است: رواه الشيخ و الکليني في الصحيح عن... آدم خيال مي‌کند في الصحيح يعني اين مثل روايت هاي صحيحه ديگر مي ماند. در حالتي که از اسماعيل بن جعفر، حرف اسماعيل بن جعفر که براي ما حجت نيست، روايت از معصوم نيست، تعبير اول کرده صحيحه، بر مي‌آيد، جايش بود اينجوري تعبير کند، ولو حالا اهل دقت مي فهمند، ولي بگويد في الصحيح عن غير المعصوم و هو اسماعيل بن جعفر، من که اول خواندم گفتم اين روايت صحيحه است، چرا آدم بر طبق اين روايت صحيحه استناد نکند؟]

« عبارت مقابيس بر نظر و استدلال محقق (ره) بر نفوذ شخص ده ساله در اموری و اشكالات وارده بر استدلال آن »

و قال [همين محقق] فى كتاب الوقف و في وقف من بلغ عشراً تردّد، المرويّ جواز صدقته و الاولى المنع، وقال فى الوصايا لايصحّ وصية الصبي ما لم يبلغ عشراً فإن بلغها فوصيتها جائزة في وجوه المعروف لاقاربه و غيرهم على الاشهر اذا كان بصيراً و قيل يصح و إن بلغ ثمانية، و الرواية شاذة، [هشت سال مي‌گويد روايت دارد ولي روايت خلاف قاعده است.] و قال في الشهادات لاتقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفاً و قيل تقبل مطلقاً اذا بلغ عشراً و هو متروك، ثم قال: فالاولى الاقتصار على القبول فى الجراح بالشروط الثلاثة، [من نفهميدم اين عبارت را نگاه کرد] بلوغ العشر و بقاء الاجتماع، اذا كان على مباح، تمسكاً [ اين را حالا بايد در شرايع، کتاب الشهاداتش نگاه کرد] بموضع الوفاق و عدم اختلافهم، و كأنه اشار في البيع الي ما ذكره في الحجر و أخذ قيد العقل او البصيرة مما ذكر في بعض الروايات من اعتبار العقل، [بصيرت را از آن رواياتي که عقل دارد گرفته،] و في آخر من اعتبار وضع ما يضعه من المال في موضعه. [بعضي روايات دارد وصيتش اذا کان في موضعه صحيح، يعني چه اذا کان في موضعه؟ يعني خُل نباشد، رشيد باشد. يا از کلمه عاقلاً روايات گرفته، يا از آنکه در روايات دارد وصيتش اذا کان في موضعه.] و مما دل على اعتبار الرشد مطلقاً، [و از آن، و از همان جا، و از آن چه دلالت کرده بر اعتبار رشد مطلقاً،] مع أنه في الصبي اولى بالاعتبار، و اشار برواية الاشبار، الى رواية السكوني، الواردة في القصاص فيحكم بسائر الحدود لعدم القائل. [بقيه حدود را هم ملحق کنيم به قصاص] بالفصل و الفرق. [لکن اشکال اين است که اين حرف تمام نيست، قصاص جزء حدود نيست، قصاص حق الناس است، حدود حق الله است.]

و يبقى عليه، [حالا بعد از همه اين حرفها،] إنا لم نقف على رواية، [حالا همه اين توجيه ها را هم داشته باشيم،] دالة على الاقتصاص من بالغ العشر، و اقامة الحدود عليه، [ما روايت ده سال نداريم.] الا أن يستفاده من رواية الخزاز التي اشار اخيراً إلى انّها متروكة [خزاز آن روايت بود که خوانديم. ابي ايوب خزاز که گفتيم اصلاً آن روايت نيست، آن فتواي اسماعيل است.] و اما الرواية التي اشار اليها في الوصية فهى ما رواه الشيخ في الموثق عن حسن بن راشد و كانه مولى آل اهاب الثقة عن العسكري (عليه السلام) قال اذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز امره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك، و لا يخفى دلالتها على تحقق البلوغ بذلك، و صحة جميع تصرفاته المالية من البيع و غيره. [چرا دلالت بر بلوغ مي کند؟] وجب عليهالفرائض، اقيم عليها الحدود، اينها نشانه بلوغ است.] و عمل بها الاسكافي في الوصية خاصة، [فقط در وصيت گفته هشت سال کافي است.]

و يلزم من ثبوتها، ثبوتها في العشر، [يلزم از ثبوت وصيت ثبوت صحت جميع تصرفات در ده سال. و يلزم از ثبوت وصيت ثبوت وصيت يا به وصيت برگردانيم، از ثبوت وصيت در هشت سال، ثبوتش در ده سال، يا از ثبوت وصيت در هشت سال ثبوت صحت جميع تصرفات در ده سال،] فتدبر [که اصلاً حصولش در ده سال بعد از حصولش در هشت سال محال است عقلاً. فتدبر اشاره به اين است. حالا] و كيف كان، فاعلم أني لم اقف على رواية في غير الوصية و الصدقة سالمة من القدح في السند او الدلالة او الحجية او المعارضة بالاقوى ...، [در غير وصيت و صدقه، تازه اگر هم باشد مال خودش است، من يک روايتي را که سالم از قدح در سند باشد، يا قدح در دلالت باشد، يا قدح در حجيت باشد، از باب شذوذ، يا معارض به اقوي و ارجح باشد، اقوي و ارجح عموماً او خصوصاً من همچين روايتي را نيافتم، يا ضعف سند دارد، يا ضعف دلالت دارد، يا حجيتش گير دارد، يا معارض است به اقوي و ارجح عموماً و خصوصاً، چند تا اشکال شد؟ قدح در سند، يا دلالت دو تا، حجيت سه تا، معارضه به اقوي عموماً و خصوصاً چهار تا، حالا تازه] مع أنها متعارضة في انفسها، و إن كثرت في مواردها المتفرقه [خودشان هم تازه با همديگر تعارض دارند، اين هم پنجم. تازه] و بعضها مخالف لاجماع الامامية بل المسلمين كافة. [تازه بعضي‌هايشان هم مخالف اجماع است. يک قدري خوانديم که به هر حال اگر إن شاء الله چاپ شد با ويراستاري، بدانيم کتاب ارزنده اي بوده.] و لم يدل شيء منها على حكم البيع، [هيچ کدام‌هايش نيست که حکم بيع را دلالت کند،] الا ما دل على البلوغ الموجب لصحة البيع و غيره، [که بلوغ را ثابت کرد، کدام بود که بلوغ را ثابت کرد؟ صحيحه خزاز عن اسماعيل،] و هو مع كونه متروكاً لا غرض لنا بالبحث عنه في هذا المقام، [چون ما بحثمان در مستثنيات از بلوغ است، بحث در خود بلوغ نيست.

گفت به حاج ميزمحمد تقي شيرازي (قدس سره) گفتند که فلاني فالاعلم است به او رجوع کنيم؟ گفت من گفتم به غير فالاعلم، آن که خود من است، خودمان است، آن که شامل نمي شود. مي خواست بگويد فالاعلم نيست، اينجوري جواب داد.]

و أما الاستناد الى قياس البيع على الوصية فبطلانه واضح من وجوه كثيرة يعرفها كل ذي بصيرة».[2] بحث بعدي إن شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 19: 212، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 15، حدیث 4.

[2] - مقابيس الانوار، ص 109- 110.