بسم الله الرحمن الرحيم

باز ما بر مي‌گرديم به عدم شرطيت بلوغ و کفايت رشد، و ديروز عرض کرديم رواياتي که در ابواب مختلفه آمده که وقتي ده سالش شد، وصيتش يا عتقش صدقه اش نفوذ دارد، اينها با القاء خصوصيت و با جمله‌اي که در ذيلش دارد، اذا وضع الصدقة في موضعه يا اذا عرف الاخذ و العطاء، مي فهميم که رشد در اينجور از امور کافي است. و با القاء خصوصيت و تمسک به شبه عموم علت، در بقيه عقود و ايقاعات هم مي‌گوييم رشد کافي است و بلوغ خصوصيتي ندارد. من امروز برخورد کردم ديدم مرحوم ايرواني (قدس سره) هم همين حرف را زده، و لذا خواستم حرف ايشان را هم بخوانم که مطلب خوب ثابت بشود. ايشان کلامشان در شرطيت بلوغ بعد از آن که استدلال به حديث رفع قلم و عمد و خطا را بر شرطيت بلوغ رد می‌کند مي‌فرمايد «بل لايبعد استفادة أن المدار في صحة معاملات الصبيّ على الرشد، من الآية: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) [مي فرمايد بعيد نيست بگوييم از اين آيه در مي آيد رشد کافي است،] على أن تكون الجملة الاخيرة استدراكاً عن صدر الآية و أنه مع استيناس الرشد لايتوقف في دفع المال و لاينتظر البلوغ و أن اعتبار البلوغ طريقىّ اعتبر امارة الى الرشد بلاموضوعية له. [من نمي‌خواهم بگويم حرفش درست است يا نه، چون نمي‌توانيم بگوييم بلوغ طريق است چون طريقيتش غلبه ندارد ، ولي به هرحال ايشان مي گويد ممکن است از اين آيه اين استفاده بشود، مي‌خواهم بگويم عدم شرطيت بلوغ و کفايت رشد قائل دارد.] بل يستفاد هذا المعني من عدة من الاخبار ايضاً، ففي موثقة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال‌: يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقَل [يا عقِل.] و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.» [عقل مقابل جنون نيست يعني درک دارد و مي فهمد،] و في موثقة ابي بصير و ابي ايوب عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الغلام [آن يکي طلاق را بايد در کتاب الطلاق پيدا کرد، در کتاب الوصية، هر دو جا هست. اين يکي هم در کتاب الوصية هست.] ابن عشر سنين يوصى. قال «اذا اصاب موضع الوصية جازت.»

وفي صحيحه زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا اتي علي الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما اعتق او تصدّق و اوصى حدَ معروف و حق فهو جائز،» [که ما عرض کرديم اين را نمي فهميم يعني چه. براي اينکه او اول دارد «فإنه يجوز له في ماله ما اعتق،» يجوز يعني ينفذ في ماله ما اعتق، نفوذ دارد ما اعتق، نه اينکه جايز است يعني خلاف شرع نيست، «يجوز له في ماله ما اعتق او تصدق او اوصى حد معروف وحق فهو جائز.»]

« كلام ايروانى (ره) بر مؤيدات استدلال بر كفايت رشد در عقود و ايقاعات »

و يؤيد ما ذكرنا، [اين حرف ديگري است، مي‌گويد اصلاً لسان حديث رفع قلم آبي از تخصيص است و اگر شما آمديد گفتيد حديث رفع قلم دلالت مي‌کند بر بطلان معامله صبي ولو رشيد باشد، لازمه‌اش اين است که بگويي اين موارد تخصيص خورده، در حالتي که لسان، لسان آبي از تخصيص است، دارد منت مي گذارد. دارد لطف را بيان مي‌کند، رفع القلم با اين بيان که قلم برداشته شده، فلان جا قلم هست. اين مثل آن دکتر است که معالجه مي‌کرد مي‌گفت براي رفع تب اين قرص را صبح بخور، آن را ظهر آن يکي را شب بخور. گفت اگر نخورم، گفت خوب اگر نخوردي هم نخوردي، اين که نمي‌شود اين طبابت نیست، رفع القلم، قلم برداشته شده، دارد منت مي‌گذارد، الا در فلان جا که قلم هست، اين با لسان حديث نمی خواند.

أن التزام بتخصيص حديث رفع القلم بموارد دلت النصوص على جوازها، و من جملتها وصية الصبي و صدقته و هبته و عتقه، في غاية الاشكال لاباء سياقه عن التخصيص فتكون تلك النصوص واردة في من يعقل [و حديث رفع قلم مال من لايعقل است،] و الصحتة فيه على طبق القاعدة. [صحت در او هم بر طبق قاعده است يعني طبق عمومات واطلاقات است.]

و يؤيده [باز] جريان السيرة خلفاً عن سلف على المعاملة مع الصبيان معاملة البالغين، [سيره بر اين است که با بچه ها در داد و ستد مثل بالغين معامله مي کنند،] في تصدّى المعاملات اذا عقلوا، بلامراعاة وجود الولي او الاذن منه، [يک بچه شش، هفت ساله، هشت ساله که خوب مي فهمد آمده يک جنسي را مي‌خرد، می‌گويد فلان مغازه اينقدر مي‌داد، يا اين را چند دلار به من بفروش، مي‌گويد چند مي‌دهي مي‌گويد مثلاً مي‌دهم هزار و بيست تومان، مي‌گويد آقا ديروز هزار تومان بود، مي‌گويد امروز شده هزار و بيست تومان، مگر خبر نداري دلار گران شده، مي‌فهمد بچه خوب مسائل را مي‌فهمد

« كلام ايروانى (ره) بر رد مؤيده ايشان از سوی برخى فقها و پاسخ ايشان »

و يؤيده اينکه معامله مي کنند] و هذه السيرة هي التي الجأ القائلين بالفساد على الالتزام خروج المحقرات بالسيرة [گفته اند اينها با سيره بيرون رفته،] او التزام خروج ما كان باذن الاولياء، [يا درباره آنجايي که اذن اولياء است، گفته اند آن هم خارج شده،] محقراً كان او غير محقر بالسيرة. [يا نه،] أو التزام أن التصرف هناك على جهة الاباحة للقطع بالرضا من الطرفين و إنما الصبي آلة في ايصال المال او التزام أن نصب الولي لهم لتصدي المعاملات في قوة توكيل من يتلقى منهم المال في تقبل المال لأنفسهم و انشاء ايجاب عن المالكين ثم قبوله لانفسهم، [اين توجيه‌هايي که کرده‌اند. يکي گفته اينها به منزله آلت و وسيله‌اند آنجا نشسته‌اند در حقيقت با او دارند معامله مي کنند. يکي گفته است اينها با سيره بيرون رفته. يکي گفته اينها اباحه مي‌آورد، ملکيت نمي‌آورد. اين توجيه‌هايي که شيخ هم نقلش کرده در مکاسب، مي فرمايد اين] وكلّ هذه الوجوه ضعيفة، [خلاف واقع است، يعني وقتي با بچه معامله مي‌کنند، قصدشان اين است با کي داد و ستد مي‌کنند؟ با پدرش، حالا اصلاً نمي‌داند پدر هم دارد يا پدر ندارد. يا دارد داد و ستد مي کند با او، با پدربزرگش، کي اين حرف‌ها بود، يا نه،چون اباحه مي آورد، اصلاً ملکيت نمي‌آورد، آمد يک جعبه کبريت خريد، يک جعبه کبريت مي شود مباح التصرف، اصلاً بيع نيست، اسمش بيع است ولي بيع نيست، اينها چي است،] و غير موافق [با آنکه در واقع هست.] منحرفة عن جادة الصواب و الحق ما ذكرناه. [از اتوبان صواب هم کنار رفته است، حق همان است که ما آمديم گفتيم.]

و إن ابيت، [خيلي پافشاري کردي،] سيما بعد ورود الاخبار على عدم نفوذ امر الجارية و كذا الغلام في البيع و الشراء إلى أن يبلغ الحلم، [گفتي نه، روايات گفته بيع و شرائش، إلي أن يبلغ الحلم نفوذ ندارد، اگر اين را هم قبول کردي،] فغاية ما هناك الالتزام به في صورة الاستقلال، دون ما كان باذن الاولياء و نصبهم الصبيان للمعاملات لعدم شمول النصوص له، [فوقش اين است خودش بي اجازه بخواهد داد و ستد کند، بگوييد روايات مي‌گيرد، اما پدرش به او گفته برو کاسبي کن، برو در مغازه بنشين کاسبي کن،] و كذا الاجماع ان سُلّم عن المناقشة [و نگفتيم اين اجماع در مسأله اجتهادي است] لم يشمل ذلك، [يعني لم يشمل آنجايي که به اذن اولياء باشد، اجماع قدر متيقنش را بايد گرفت.] فالمحكم في ذلك هو عمومات ادلة صحة المعاملات وعليه فلا تكون من جهة السيرة الجارية على المعاملة مع الصبيان فى حيرة كي نتكلف بتلك الامور الواهية.[1] اين حرف مرحوم ايرواني که ديديد استدلال کرده و مؤيداتي هم ذکر کرده.

« كلام سيد يزدی (ره) بر موارد نفوذ عقود شخص ده ساله »

من حالا عبارت مرحوم سيد را مي‌خوانم که آن هم موارد خلاف را از روايات نقل کرده و هم موارد را از فتاواي اصحاب نقل کرده که براي القاء خصوصيت امر بشود.

ايشان بعد از آني که مي‌فرمايد بلوغ شرط در عقود و ايقاعات است، مي‌فرمايد: «و أما عقوده و ايقاعاته فالظاهر عدم نفوذها اذا صدرت منه علي وجه الاستقلال اي بدون اذن الولي من غير اشكال، [مي فرمايد اگر بي اجازه ولي صبي عقد کند ولو رشيد هم باشد اين اشکالي ندارد که معاملاتش عقود و ايقاعاتش نافذ نيست.] و لاخلاف الا في موارد.

« مورد اول: صحت وصيت شخص ده ساله »

احدها الوصية حيث أن المشهور بينهم صحتها منه اذا بلغ عشراً. [در باب وصيت مشهور اين است وقتي ده ساله شد وصيتش درست است،] بل نسب بعضهم الى الأصحاب مشعراً بدعوي الاجماع عليه، [گفته اصحاب اين را مي گويند که اين اشعار به ادعاي اجماع دارد،] و يدل عليه النصوص المستفيضة المعتبرة بين صحيح و موثق الصريحة في ذلك. [روايات موثقه و صحيحه که صريح در اين معناست دلالت مي کند.] و عن ابن الجنيد صحتها، [يعني صحة الوصية] منه[الصبي] اذا بلغ ثمانياً لخبر حسن بن راشد. و الأقوي الأول.

و من الغريب [غريب با غين] رد الأخبار المذكورة المعمول بها بين الأصحاب بدعوى مخالفتها للقاعدة كما عن جماعة من متأخری المتأخرين، تبعاً لابن إدريس. [اين روايات وصيت را با اينکه زياد است، اصحاب هم به آن عمل کرده‌اند اينها را رد کرده، گفته اينها مخالف قاعده است، خوب مخالف قاعده باشد، يعني مخالف عمومات است، خوب عمومات تخصيص مي‌خورد مخالف قاعده را که نمي‌شود رد کرد، قاعده بيش از يک عموم و يک ضابطه کليه‌اي نيست اين موارد از آن استثنا شده، اين مال وصيت که رواياتش هم زياد است.]

« مورد دوم: صحت تدبير شخص ده ساله و بررسى اين مورد »

ثانيها التدبير، [به عبدش مي‌گويد انت حر دبر وفاتي.] فعن الشيخ ايضاً صحته منه اذا بلغ عشراً، [يعني من الصبي.] و ادعى عليه الاجماع. لكن المشهور على خلافه [که نه، تدبيرش درست نيست.] و استند الشيخ الى رواية، و الأقوي المشهور [که تدبيرش درست نيست،] لا يقال التدبير وصية، [أنت حرّ بعد وفاتي اين وصيت است،] فمقتضى الأخبار المتقدمة صحته منه ايضاً. ويكون بين الشهرة في المقامين تدافعاً، [يک جا مشهور گفته‌اند درست است، اينجا مشهور گفته‌اند تدبيرش درست نيست، اين با هم نمي‌خواند، براي اينکه تدبير همان وصيت است.] لما في محله من أنه بحكم الوصية لا أنه هي. [يک سؤال امتحاني: کجاست که لايقال داريم، بعدش لأنا نقول نداريم، همينجا. گفت بيا اينجا وسط دنياست، گفت قبول نداري با هم متر کنيم، ببين، مشکل را من حل کردم، «لايقال لما في محله من أنه بحكم الوصية لا أنه هي،» در حکم وصيت است نه خود وصيت است، وقتي در حکم وصيت شد، آنجاهايي که آثارش را دليل داريم بار مي‌کنيم آنجاهايي که دليل نداريم بار نمي کنيم.]

« مورد سوم: صحت عتق شخص ده ساله »

ثالثها عتقه، فعن الشيخ ايضاً صحته، اذا كان بالغاً عشراً. [خيلي فقه ما در ازمنه گذشته، مخصوصاً در زمان شيخ، سيد مرتضي، شهيدين، محققين، خيلي فقه آزاد بازي بوده، و زمان مقدس اردبيلي. من نمي‌دانم چه شده، چه دستي در کار بوده که فقه را آن چنان پيچيده‌اش کرده که عقل جن هم به آن نمي‌رسد که اين چجور حکمي است که مثلاً گفته مي‌شود و داده مي‌شود. مثلاً ببينيد بعضی از فقها گفته‌اند که آب انگور وقتي جوش آمد هم حرام است هم نجس است، بعد که دو سومش رفت شد شيره مي‌شود حلال، پاک هم مي‌شود گفته‌اند ديگ هم پاک می‌شود ملاقه پاک مي‌شود، لباس‌هاي شيره پز پاک مي شود، نمي‌دانم لباس‌ها‌یی را که پوشيده بود گذاشته بود کنار، لباس ديگر پوشيده بود، دوباره آن هم پاک می‌شود آخر اين چجوري است.

یا در باب همه اغسال گفته‌اند که بايد اول سر و گردن را بشويد، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، خوب اين حالا خيلي حرف ندارد، ولو درست نيست به نظر الآن من، تبعاً لبعض از بزرگان ديگر. حالا عورتين را با کدام ور بشويد؟ گفته‌اند احتياطاً هم با سمت راست بشويد، هم با سمت چپ بشويد، سه تا احتياط کرده‌اند، هم با سمت راست بشويد، هم با سمت چپ بشويد، هم هر دو سمت را با هم بشويد، ظاهراً آن را هم با او بشويد، يا مثلاً گفته‌ اند وقتي غسل مي‌کني، آن زير پايت را آب نمي‌گيرد، اين را سيد در عروه دارد، وقتي غسل مي‌کني زير پا را آب نمي‌گيرد، گفته‌اند نه، آن آبهايي که جمع مي‌شود کفايت مي کند، دليلي که آورده‌اند بر اين مسأله غسل پيغمبر است. اغسال فعليه رسول‌الله. مي گويند پيغمبر غسل مي‌کرد پايش روي خاک بود، ديگر پايش را بلند نمي‌کرد که آب زیرش برود، اشکالش اين است که خاک با آب جمع نمي‌شود.

اينها خيلي کار دارد، منتها نه عمر من مي رسد و نه عمر بنده مي رسد و نه توانش را دارم. در مايعات سيد مرتضي ‌ويد مي‌شود رفع نجاست کرد، مي شود با آن غسل کرد. با آب هندوانه دستت را بشويي، با سکنجبين دستت را بشويي، گفته مانعي ندارد حالا اگر يک کسي اين حرف را زد چکار مي‌کنند؟ مردمک چشمش را از پشت کله‌اش در مي‌آورند. اول مرتدش مي‌خوانند، بعد بي دينش ‌وانند، بعد روشنفکرش مي‌خوانند، بعد مارکسيستش مي‌خوانند، بعد هم مي‌گويند حالا بايد مجازاتش کنيم به اشدّ مجازات، چرا اينجور مي‌کنيم؟ چرا اسلام به اين قشنگي را اينجورش مي‌کنيم؟ «بعثت علي الدين السهل السمح،» آخه چقدر احتياط،چقدر احتياط؟ ببينيد، حالا در همين مسائل، مثلاً شيخ فرموده عتق مانعي ندارد.] و المشهورعلي الخلاف و مستند الشيخ رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما اعتق و تصدّق على وجه المعروف فهو جائز،»[2] [اين يکي. روايت زراره.] و في خبر محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) «قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتاً و هى صغيرة، غير أنها تبين الكلام، [بلد است حرف بزند، شکسته بسته حرف مي‌زند.] فاعتقت امّها، [اين جاريه اي که از طرف مولي متولد شده بود امش را آزاد کرد،] فخاصم فيها موالى ابي الجارية فأجاز عتقها الام.»[3] [حالا سيد مي‌فرمايد] و العمل على المشهور، لضعف مستند الشيخ. [اين روايات را مي‌گويد ضعيف است پس عمل بر همان مشهور است.]

« مورد چهارم: صحت طلاق شخص ده ساله و بررسى اين مورد »

رابعها طلاقه، فالمشهور بينهم عدم صحته منه مطلقاً. [از صبي چه ده سال باشد چه نباشد، چه مميز چه غيرمميز.] و عن ابن الجنيد صحته اذا كان مميزاً و عن الشيخين و جماعة من القدماء صحته فيمن بلغ عشراً، و مستند اخبار... [دقت کنيد حالا اينجا را، با اينکه مرحوم سيد را من يک مقدار در فقه حر مي‌دانم ، ولي بعضي از جاها تحت تأثير آن جو قرار گرفته، چاره‌اي نداشته.] احدها مضمر سماعة عن طلاق الغلام و لم يحتلم، و صدقته فقا‌ل: اذا طلّق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلابأس و هو جائز.»[4]

و ثانيها موثق ابن بكير عن ابي عبدالله (عليه السلام): «يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عَقَل، [عقِل يا عقَل] و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم،»[5] [وقتي درک دارد اينها درست است.] و ثالثها مرسلة ابن ابي عمير، عنه [يعنی عن ابي عبدالله (عليه السلام): «يجوز طلاق الصبىّ اذا بلغ عشر سنين،»[6] [اينها همه را مي‌خوانم که بعضي ها ديروز آمده بودند اشکال کردند، حسابي رويشان را کم کنم. سيد مي فرمايد] والاقوى المشهور [چرا؟] لضعف هذه النصوص. [من تعجبم، موثقه ابن بکير است، مضمره سماعه همه جا حجت است، مرسله ابن ابي عمير کمسند است، اين کجايش ضعف دارد؟ من تعجبم از اين جمله سيد که مي‌فرمايد: «و الأقوى المشهور لضعف هذه النصوص.» اين يک جهت که باطل قطعاً.] مضافاً الى معارضتها بخصوص المروي عن قرب الإسناد عن علىّ (عليه السلام) «لايجوز طلاق الغلام حتى يحتلم،»[7] [با آن معارض است. اين بدتر از قبلي است، براي اينکه اين مطلق است آنها مقيدند، اين کجايش معارضه دارد؟ «لايجوز طلاق الغلام حتى يحتلم،» روايت ديگر مي گويد يجوز اذا ادرک، اين کجايش معارضه دارد؟ مطلق و مقيد است.]

« مورد پنجم: صحت وقف شخص ده ساله و بررسى اين مورد »

و خامسها وقفه فعن المقنعة و النهاية و المهذب صحة الوقف ممن بلغ عشراً. بل عن جامع المقاصد المشهور بينهم جواز تصرفه في العتق و الوصية و الصدقة، [جامع المقاصد گفته مشهور اين است.] لكن الظاهر إن المشهور على الخلاف، و مستند الأولين رواية زرارة و مضمرة سماعة و موثقة ابن بكير المتقدمة، [که ايشان فرمود اينها ضعف سند دارد. مضافاً ] الى الموثقة عن الحلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: «نعم اذا وضعها في موضع الصدقة.» و في رواية الحسِن بن راشد عن العسكري (عليه السلام) قال: اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.»[8] و الأقوى عدم الصحة خصوصاً مع عدم معلومية ارادة الوقف من الصدقة في هذه الأخبار و لا ما يعمّه و اما الخبر الأخير فشاذ مطروح، [آيا صدقه يعني وقف؟ معلوم نيست، صدقه اعم است، روشن است، صدقه هر کاري که براي خدا باشد، اين وقتي وقف کرده براي خدا، صدقه می‌شود، شاملش نمي‌شود، بعد هم القاء خصوصيت که بيل به کمرش نخورده. اما خبر اخير فجائز متروک، چون او بلوغ را در چند سال دانست؟ خبر عسکري حسن بن راشد هشت سال و هفت سال بود.]

« مورد ششم: صحت عاريه شخص ده ساله با اجازه‌ى ولى »

سادسها اعارته ففي الشرايع ولو اذن الولي للصبي جاز مع مراعاة المصلحة و حكي عن الارشاد ايضاً و كذا عن التحرير و اللمعة. [به او اجازه داد ديگر هر کاري مي خواهد بکند.]

« مورد هفتم: صحت بيع شخص ده ساله با اجازه‌ی ولى »

سابعها بيعه باذن الولي حيث حكي عن المصنف عن القواعد [يعني شيخ،] النظر فيه. [شيخ انصاري از قواعد اشکال در او را نقل کرده ،] و عن الفخر صحته و لايبعد كونه كناية عن مطلق التصرف باذنه، [خصوص بيع نباشد، همه کارها و اذنش جايز است،] و كيف كان فلاينبغي الاشكال في بطلان تصرفاته بدون اذن الولى او اجازته ما عدا الوصية. [فقط و فقط وصيت.] نعم لو قلنا بصحة المستثنيات المذكورة»[9] آن وقت توکيلش هم درست است، اقرارش هم درست است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- حاشية المکاسب ایروانی ص 107طبع قدیم.

[2] - وسائل الشیعه 23: 91، کتاب العتق، ابواب حکم عتق الصبی، باب 56، حدیث 1.

[3] - وسائل الشیعه 23: 92و91، کتاب العتق، ابواب حکم عتق الصبی، باب 56، حدیث 2.

[4] - وسائل الشیعه 22: 79، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته، باب 32، حدیث 7.

[5] - وسائل الشیعه 19: 212، کتاب الوقوف و الصدقات ، ابواب حکم صدقة من ...، باب 15، حدیث 2.

[6] - وسائل الشیعه 22: 77، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته، باب 32، حدیث 2.

[7] - وسائل الشیعه 22: 79، کتاب الطلاق، ابواب مقدماته ، باب 32، حدیث 8.

[8] - وسائل الشیعه 19: 212، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب من بلغ عشرسنین، باب 15، حدیث4.

[9] - حاشیة المکاسب یزدی 1: 113.