بسم الله الرحمن الرحيم

يکي ديگر از مواردي که گفته شده از عدم صحت معامله صبي مستثني است، از موارد مستثني، عبارت است از بيع صبي اشياء يسيره را، و براي صحتش به دو وجه استدلال شده يا به سه وجه: يکي سيره مستمره که سيره بر اين بوده است که با صبايا در اشياء يسيره معامله مي کردند، داد و ستد مي کردند، و اين سيره از زمان ما تا زمان معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) بوده و ردع ننموده اند. پس مجوز حجت بر صحت يکي سيره است..

دوم قاعده نفي حرج که مرحوم فيض در مفاتيح ظاهراً به آن تمسک کرده که اگر ما بگوييم صبي معاملاتش در اشياء يسيره نفوذ ندارد، اين براي جامعه ايجاد مشکل و حرج مي کند. عدم نفوذش حرجيّ، پس اين عدم نفوذ رفع مي شود، وقتي رفع شد صحت درست مي شود و بايد شارع حکم به صحت بنمايد.

سوم روایت سکونی است که دارد «نهى النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) ... صناعة بيده فانه [کسي که خوب يک کار را بلد نيست، اين نهي کرد پيغمبر از کسب صبيان. شيخ در مکاسب روايت را نقل کرده، نهي از کسب صبيان بيده ما لم يحسن. معللاً به اينکه] إن لم يجد سرق.»[1] اگر پيدا نکند مي دزدد. گفته اند اين هم دليل بر اين است که معاملات صبي صحيح است و الا اگر معامله صبي باطل بود، خوب بود بفرمايد که نهي کند براي اينکه باطل است، چون اصلاً زمينه صحت ندارد. تعليل نکند نهيش را به يک امر عرضي و هو أنه إن لم يجد سرق. تعليل نکند به يک امر عرضي. تعليلش به امر عرضي دليل بر اين است که مقتضي براي صحت معاملات صبي هست. نظير اين حرف را اگر يادتان باشد و در ذهنتان مانده باشد عرض کردم. شيخ (قدس سره) در ذيل آيه نبأ دارد. در رساله شيخ در باب ظن براي حجيت خبر واحد به آيه نبأ استدلال شده، يک طريق استدلال اين است گفته‌اند آيه شريفه خبر فاسق را منع کرده، عنوان عرضي را آورده، پس معلوم مي شود عنوان ذاتي و هو کونه خبر، اين مانع نيست، اين موجب عدم حجيت نيست، و الا اگر خود خبر بما هو خبر حجت نبود، و نبايد به آن اعتنا کرد، بايد به امر ذاتي تعليل بشود، با فرض اينکه يک امر ذاتي باشد که بشود به آن استناد کرد، تعليل به امر عرضي مي‌گويند درست نيست، براي اينکه آن امر ذاتي قبل از اين امر عرضي است. اينجا هم اينجوري خبر واحد قبل از خبر فاسق است، فسق امر عارضي است. اينجا هم حديث مي فرمايد که براي اينکه «إن لم يجد سرق،» تعليل کرده به اين امر عرضي، پس معلوم مي شود کسبش يقع صحيحاً، و الا خوب بود بفرمايد که اصلاً نهي النبي از کسب صبيان يعني آنچه به دست آورده اند براي اينکه معاملاتش باطل است. تعليل کند عدم تصرف در مکسوب صبيان را به بطلان، به امر ذاتي، پس اين هم دليل بر اين است که معاملات صبي يقع در امور يسيره صحيحاً.

يک وجه ديگري هم مي‌شود به آن استدلال کرد که، نقل عامي است، این است که ابي الدرداء ديد يک بچه اي يک گنجشکي را دارد اين گنجشک را از آن بچه خريد و آزادش کرد، رهايش کرد رفت. اين که گنجکش را از آن بچه خريده، معلوم مي‌شود معامله با بچه در امور يسيره کان صحيحاً، و الا نمي‌خريد اين چهار وجهي است که به آن استدلال شده براي صحت معامله صبي در اشياء يسيره، ولو مميز هم نباشد، رشد هم نداشته باشد، در اشياء يسيره مانعي ندارد.

« اشكالات وارده بر وجوه مستدله صحت معامله اشياء يسير توسط صبى »

لکن هيچ يک از اين وجوه تمام نيست. اما سيره‌اي که گفته شده است اشکال شده به اين سيره که اين سيره با فتواي فقها و بلکه با ادعاي نفي خلاف و اجماعي که در مسأله شده که به طور اطلاق گفته‌اند بيع صبي باطل است. خوب اين نفي خلاف و اجماعي که از فقها شده که بيع صبي باطل است اين با اين سيره منافات دارد. اگر سيره بود، آنها چنين حرفي را نمي‌زدند، اين با سيره منافات دارد ، و ثانياً اينکه معلوم نيست از باب داد و ستد باشد، لعل از باب آليت اين طفل باشد. يعني در حقيقت معامله بين، صاحب ولي، بين بالغ است و بين اين آقاي بالغ ديگر است و اين وسط صبي مميز يک وسيله‌اي است. نظير فال‌های گنجشکي، فال گنجشکي اينجوري است: يک گنجشک دارد، کاغذها را هم گذاشته آنجا، اين گنجشک فقط آلت است، وسيله است، مي‌پرد يکي را در مي‌آورد، بد آن وقت آن کسي که آنجا نشسته، مي‌خواند همه‌اش هم متحد المآل است، همه آن کاغذها هم متحد المآل است. هيچ کدام‌هايش بد در نمي‌آيد، همه‌اش خوب است و طبق همان فال‌هايي که مي‌گيرند. مثل فال نخودي‌هايي که مي‌گيرند، چجور گنجشک آنجا تنها يک وسيله است، اين صبي هم ممکن است اين سيره بر معامله به عنوان يک وسيله بوده، نه به عنوان اينکه داد و ستد با او مي شده است، اين اشکال مال سيره. و اما قاعده نفي حرج، اشکال به او واضح است که نه، امور صغيره را به صبي احاله ندهند، حرجي لازم نمي‌آيد، اينجور نيست که حتماً بايد کارهاي کوچک را به صبي بدهند، گاهي صبي مي‌رود، گاهي بزرگ مي‌رود، ايني که بگوييم معاملات صبي در امور يسيره اگر باطل باشد حرجي لازم مي‌آيد نه، هيچ حرجي لازم نمي‌آيد، براي اينکه اينقدر لازم نيست که او اين کار را بکند، خوب بزرگ سال‌ها هم مي‌کنند، هيچ حرجي هم براي بزرگ سال‌ها ندارد که بيايند معامله کنند، مخصوصاً حالا که معاملات الکترونيکي شده ديگر لازم نيست صبي را بفرستد، خودش اين کار را مي کند، پس هيچ حرجي لازم نمي آيد تا با قاعده نفي حرج بخواهيم درستش کنيم.

اما اشکالي که کرده اند گفته اند قاعده نفي حرج بطلان را مي برد، ديگر اثبات صحت نمي‌کند. چون قاعده نفي حرج قاعده نفي است، مثل حديث رفع، که حديث رفع است، حديث لاضرر که حديث نفي است، اين اشکال تمام نيست، براي اينکه شارع اگر بطلان را برداشت لابداً بايد حکم به صحت باشد، و الا بطلان را بردارد پا در هوا باشد يعني چه؟ معنا ندارد، لازمه نفي بطلان حکم شارع به صحت است، ايني که از مرحوم نائيني (قدس سره) هست که قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، حديث رفع، اينها نفيند، نمي‌توانند اثبات حکم کنند، جواب فرمايش ايشان اين است که چرا، وقتي او مورد حرج را برداشت، ملازمه عقليه است که مورد حرج را برداشت لابد ضدش را شارع تثبيت مي‌کند، و الا بدتر مي‌شود، بطلانش را برداشته، صحت هم که نيست هيچي، پا در هوا بايد درست بشود، آنجا ملازمه عقليه است. اين هم مال قاعده نفي حرج.

و اما آن حديث نهي النبي از بيع که دارد، شيخ نقلش کرده، آن حديث هم که دارد پيغمبر نهی کرد از مکسوب صبيان، لأنه اذا وجد سرق، اين بيش از کراهت را نمي خواهد بگويد، اين ناظر به کراهت است، مي‌خواهد بگويد مکروه است آنچه که صبي به دست آورده بگيرند. براي اينکه اتّهام دارد. إن لم يجد سرق. چون واقعاً که اينجور نيست که هر صبي‌ای رفت معامله کند مي‌دزدد، تعليل به إن لم يجد سرق، تعليل به قضيه شرطيه، و به احتمال، بيش از کراهت از آن در نمي‌آيد، که آقا اين را نفرست، براي اينکه اين ممکن است برود بدزدد.

پس به هر حال اينجوري است که اين تعليل بيش از کراهت از آن در نمي‌آيد. ولي به عکس دليل بر صحت هم مي‌شود، به عکس اين روايت دليل بر صحت مي‌شود.

اما قضيه عصفور، اولاً کار ابي الدرداء که حجت نيست. ثانياً قضيه شخصيه است، اطلاق ندارد. يک احتمال دارد که ابي الدرداء اين را از اين بچه گرفته براي اينکه از بابايش اجازه داشته است، اين يک احتمال است. احتمال دارد که مي‌دانسته که اين بچه رفته خودش اين گنجشک را در بيابان گرفته، حالا يک پولي به او داده که رها کند.

« عبارت مقابيس بر صحت معامله اشياء يسير توسط صبى »

حالا من عبارت هاي مقابيس را مي خوانم که شايد توضيح و اطلاع زيادتري داشته باشد و مطلب را بهتر بتوانيم بفهميم: «الموضع الخامس [از مواضع مستثني] بيعه و شرائه فيما جرت العادة منه به للشيء اليسير على وجه الاستقلال، [نه با اجازه علي وجه الاستقلال]. و ظاهر الاصحاب عدم الفرق بينه و بين الخطير، [اصحاب ظاهرشان اين است که فرق نيست، اطلاق عباراتشان اين را مي‌گويد]. و يشهد به ايضاً ما سبق عنهم في الاختبار، [در باب اختبار] مع أن الغالب وقوعه في اول الأمر للشيء اليسير [که آنجا هم بعضي‌ها گفته‌اند اختبار به بيع نيست، با اينکه تازه اجازه هم مي‌دهد، گفته‌اند اختبار به مقدمات بيع است، يا بعضي‌ها آمدند گفتند اصلاً اختبار مال بعد البلوغ است،] فإذا لم يصح العقد منه في ذلك مع اذن الولي و وقوعه في محل الحاجة [که اختبار است، که بعضي‌ها گفته‌اند اختبار به بيع نيست، اختبار به مقدماتش است،] فبدون الاذن اولي بالمنع. و قال العلامة في التذكرة، الصغير، [تذکره ظاهراً در کتاب الحجر است.] محجور عليه بالنص و الاجماع. سواء كان مميزاً او لا، في جميع التصرفات بالنص و الاجماع، [باز في جميع التصرفات بالنص والاجماع،] الا ما استثنى كعبادته، و اسلامه واحرامه و تدبيره و وصيته و ايصاله الهدية و اذنه في دخول الدار علي خلاف فى ذلت [در اذن در دخول دار، بچه گفت بفرماييد، آيا مي‌شود رفت يا نمي‌شود رفت باز محل خلاف است، بعضي‌ها گفته‌اند نه نمي‌شود، براي اينکه خوب اين سرش نمي‌شود که چي، همينجوري مي‌گويد بفرماييد، متوجه نيست اصلاً چي به چي است، مگر اينکه مميز باشد،]

و ظاهره ارادة اجماع المسلمين على الحجر في غير ما ذكر، [و الا اگر مخالف بود مخالف را در تذکره نقل مي کرد، چون در تذکره بناي علامه بر اين است که خلاف‌هاي عامه را نقل کند، و در مختلف بنايش بر اين است که اختلافات خاصه را نقل کند، پس وقتي در تذکره مي‌گويد بالاجماع و از عامه خلافي نقل نمي‌کند، اين ظهور در اين دارد که حتي عامه هم همين را مي‌گويند] و أن الامر فيها بيد الولي، فيندرج فيه ما نحن فيه، [يعني اشياء يسيره،] و نقل فيها في موضع آخر أن ابا الدرداء اشترى عصفورا ًمن صبي و ارسله. قال و فعله ليس بحجة، [اين يک،] و جاز أن يكون عرف أنه ليس ملكاً للصبي، [يقين دارد، فهميده که اين ملک صبي نيست، دزديده مثلاً]، فاستنقذه، [بعد استنقاذ کرده، پول را به او داده، رهايش کرده، اين توجيه علامه را مرحوم آشيخ اسدالله اشکال مي‌کند، مي‌گويد خوب اگر مال خود بچه نبود، پول داشت و گرفت، حق داشت رهايش کند؟ نه، حق نداشت رهايش کند. چرا رها کرد، آشيخ اسدالله مي‌فرمايد:] قلت ارساله مناف لذلك، [اگر مال خودش نبوده چرا رهايش کرد؟] الا أن يكون مأذوناً فيه، [مگر بگوييم نه، از صاحبش اذن داشته که رهايش کند. علامه مي‌فرمايد احتمال دارد که ابي الدرداء مي‌دانسته که اين گنجشکه مال بچه نيست، مال مردم است، چون مال مردم بوده خواسته از دستش در آورد، اشکال به علامه اين است که اگر مال مردم را از دستش در آورده، اگر به اعتبار مال مردم بوده چرا رهايش کرد؟

و الاولى أن يجاب بما ذكره اولاً [فعله ليس بحجة اين يکي]، و بعدم ثبوت النقل، [تازه معلوم هم نيست ابي الدرداء اين کار را کرده، يک روايت مرسل است.] و احتمال الاستيذان من الولي و تسليم الثمن اليه، [احتمال دارد از ولي طفل اجازه گرفته باشد، و ثمن را به او داده باشد، براي اينکه قضيه ابي الدرداء بيش از اين نبود، اشتري عصفوراً من صبي، اما از کجا بدانيم که پولش را به او داد؟ مي‌فرمايد احتمال دارد استيذان از ولي را و تسليم ثمن به سوي آن ولي، ندارد که پول را داد به صبي، اصل معامله اش با صبي با اجازه بوده، پول را هم که به او نداده، پول را به ولي داده، اين هم يک توجيه است،] او ارادة الصبي في العرف، [اين نکته‌اي است‌، اين يادتان باشد در فقه گاهي اين هست،] و إن كان بالغاً في الشرع، [همان بچه است هنوز، ده پانزده سالش هم شده، هنوز هم بچه است،] و لا عموم في حكاية القضية، [يک اشکال هم اين است که اصلاً قضيه، قضيه شخصیه است، قضيه شخصيه اطلاق ندارد.] و قال صاحب المفاتيح الاظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به منه [نفي الشخصِيه] الدون دفعاً للحرج في بعض الأحيان. [فيض فرموده که نه، براي حرج در چيزهاي کم مانعي ندارد.] قلتُ: و يمكن أن يستأنس لذلك مضافاً الى السيرة المستمرة و قضاء الحاجة و الضرورة في كل من المعاملة و دفع العوض و اخذه منه بما رواه الشيخ،

« عبارت مقابيس بر فرق بين اشياء كوچک و بزرگ برای صبى »

[حالا ايشان يک تأييدي هم مي آورد که بگوييم صبي در چيزهاي کوچک، با چيزهاي بزرگ فرق دارد، مي‌گويد در باب شهادت، شهادت صبي در چيزهاي بزرگ و کوچک با هم فرق دارد،] في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زراره قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبى و المملوك، فقال على قدرها يوم اشهد، [يا يوم شهد،] تجوز في الأمر [شهادت در امور سنگين نافذ نيست اما در امور جزئي شهادتش نافذ است، مي گويد اين آقا پايش را مقابل فلاني به بي احترامي دراز کرد، اين خوب بله، اين مانعي ندارد پايش را دراز کرده، اما حالا پنج ميليون تومان دادم براي مسجد، خوب خيلي بايد شهادت قوي باشد، پنج ميليون بدهند و بعد دو تا کاغذ يا يک کاغذ بگيرند. به هر حال، اينجا شهادت مثلاً شهادت صبي حجت نيست.]

و يقرب منه موثقه ابن يعفور عنه (عليه السلام) في شهادة المملوك، فإذا شرع الفرق في الشهادة فلايبعد في المعاملة. [در شهادت با همه دقتي که دارد، فرق گذاشته‌اند، اينکه دو تا جعبه کبريت و يک آدامس فرقي نمي کند.] التي قضت بصحتها الضرورة. و هذا القول لايخلو من قوة. [مرحوم آشيخ اسد الله تقريباً با نفي حرج و با اين دو تا روايت مي‌خواهد بگويد اين قول لايخلو من قوة، بلکه يظهر از کلام بعديش که اصلاً عمده دليلش همين دو تا روايت باب شهادت است. خوب درست هم هست، اگر در باب شهادت بين شهادت بر دون و بر خطير فرق باشد، در بيع به طريق اولي چنین است. شهادت صبي در دون نافذ است، خوب بيع صبي هم در دون نافذ است، منتها اشکالي که ايشان مي‌کند:] الا أن الاصحاب تركوا العمل بخبرين فيما ما اعلم... [اصحاب به اين دو تا روايت عمل نکرده‌اند، و مي‌شود براي ما نحن فيه باز استئناس کرد به حکم اقرار،] فإن من ملك شيئاً ملك الاقرار فيه، و هو لايقبل من الصبي في الشيء اليسير. [اگر بنا بود بيع صبي درست باشد در امر دون، بايد اقرارش هم نافذ باشد. «من ملك شيئاً ملك الاقرار به،» ملک يعني صاحب اختيار يک کاري است، حرفش در آن کارش نفوذ دارد.] و من هذا و غيره يعرف عدم قبول الشهادة فيه ايضا، [اقرارش که مسموع نيست، معلوم مي‌شود شهادتش هم مسموع نيست.]

« اشكال صاحب مقابيس (ره) بر تمسك به سيره و ضرورت در بيع صبى و نقد آن »

و اما السيرة و الضرورة فالتمسك بهما في مقابل اطلاق الأية و الرواية و فتوى الامامية و غيرهم من العامة خروج عن جادة الصواب و عدول عن طريق الاحتياط المطلوب في كل باب، و يمكن التخلص من المشقة بما يأتي عن قريب»[2] که حالا جنبه آليت داشته باشد. اين جمله را من برايتان شرح کنم: مي گويد «و أما السيرة و الضرورة فالتمسك بهما في مقابل الاطلاق» آيه، اطلاق روايت، فتواي اماميه و غيرشان، اين خروج از جاده صواب است. در اينجا بايد بحث را جدا کرد ، يکي بحث اين است که خروج از جاده صواب است براي آيه و روايت يا نه؟ يکي بحث اين است آيا خروج از جاده صواب به وسيله اجماع هست يا نه؟ نسبت به آيه و روايت يک بحثي در سيره است و آن اينکه آيا اگر يک اطلاق و عمومي ما داشتيم، و در مقابلش يک سيره اي داشتيم، آيا آن اطلاق و عموم را با سيره تخصيص بزنيم؟ بگوييم اين اطلاق و عموم مخصص با سيره است، يا بگوييم اطلاق و عموم رادع سيره است، اين را صاحب کفايه در بحث حجيت ظواهر ظاهراً دارد، که اگر اذا دار الامر بين عموم و اطلاق و سيرة علي الخلاف آيا بياييم بگوييم آن اطلاق و عموم رادع اين سيره است، و سيره را بگذاريم کنار، مثل عموم (إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا،)‌[3] عمومات ظن. و يا اينکه بياييم بگوييم نه، اين مخصص آن عمومات و اطلاقات است، اينجا بحث شده است که چکار بايد کرد. حق در آنجا اين است که اين ادله، اين سيره مخصص آن عموم و اطلاقات است، نه اينکه آن رادعش باشد چرا؟ چون اگر رادع بود سيره محقق نمي‌شد. سيره‌اي که وجود دارد و بين عقلاء محکم است، اگر آن عمومات رادعش بود، اين سيره محقق نمي‌شد، پس تحقق سيره دليل بر اين است که آنها رادعش نيست، و بعبارة اخري شارع اگر از يک سيره‌ی مستمره و از يک بناء عقلائي بخواهد ردع کند بايد با ادله خاصه و روايات خاصه ردعش کند، و الا با اطلاقات و عمومات نمي‌شود. اطلاقات و عمومات آمده با سيره بوده، شما فرض کنيد ما اطلاقاتي داريم که عمل به ظن حجت نيست. اطلاقات مي‌گويد ( إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ،) ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ،)‌[4] از آن طرف بر حجيت خبر ثقه دليل داريم ، سيره داريم بر حجيت خبر ثقه تا زمان پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم،) خوب اگر بنا بود آن رادع اين بود، و ردع از آن فهميده شده بود، کل زندگي ها تعطيل مي‌شد، در خانه پيغمبر صف مي بستند ، آقا شما فرموديد به خبر آدم ثقه عمل نکن، اصلاً کاسبي ما، همه زندگي ما بستگي به خبر ثقه دارد، اصلاً زندگي با او وابستگي دارد، ايني که صف نبسته اند معلوم مي شود آنها رادعش نبودند. و لک أن تقول، اصلاً آنها انصراف دارد از اينجا.

پس ايني که ايشان مي فرمايد خروج از جاده صواب است، ما عرض مي کنيم نه، عدم اعتناء به سيره خروج از جاده صواب است، براي اينکه اطلاقات و عمومات نمي‌تواند رادع سِيَر عقلائيه باشد، بلکه سير عقلائيه در آنجا مخصص است، چون اگر رادع بود سيره‌اي به وجود نمي‌آمد. گفت بابات از گرسنگي مرد، گفت داشت و نخورد. اگر رادع سيره بود سيره اي به وجود نمي‌آمد، و سر و صدا مي‌شد و دهل و سنج مي‌خواهد ردع از سيره عقلائيه.

و اما نسبت به اجماع، نسبت به اجماعي که مي‌فرمايند بله، اگر اين اجماع مستند به ادله و روايات نبود، خوب لعل رادع بود، يا نه، شما بگوييد فقها يک طرفه‌اند معلوم مي‌شود اين سيره حجت نيست، آن هم مشکل است، ولو من آن اول عرض کردم، و الا نمي‌شود همه فقها يک چيز را بگويند مردم بر خلاف آن عمل کنند، حالا آن وقت معمولاً هم که چند تا مرجع تقليد نبوده که هر کسي يک مرجع تقليدي داشته باشد بگويد من فتواي آن را عمل مي‌کنم نمي‌شود که فقها فتوايي داشته باشند و مسلمين بر خلاف او عمل کنند. پس نه اجماع مي تواند خروج از جاده بياورد، جاده، جاده اتوبان است، و نه آيه و روايت، سيره يک جاده اتوبان است، که آنها نمي‌تواند، آنها جاده فرعي است، نمي‌تواند بيايد در جاده اصلي، بايد اول راننده خط

مستقیم برود بعد راننده‌های بعدی بیاید.

و السلام عليکم و رحمة الله

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 17: 163، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 33، حدیث 1.

[2]- ‌ مقابیس الانوار، ص 113.

[3] - یونس (10): 36.

[4] - اسراء (17) : 36.