بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود که آيا معاملات صبي در امور يسيره نافذ است و بلوغ در آن شرط نيست يا فرقي بين امور يسيره و امور خطيره وجود ندارد و در امور يسيره هم بلوغ شرط است، قائلين به شرطيت آنجا را هم شرط مي دانند.

گفتيم که از صاحب مفاتيح نقل شده که در امور يسيره شرط نيست بلوغ و براي او استدلال شده و يا خودش استدلال کرده به وجوهي، يکي به قاعده نفي حرج، و يکي به سيره مستمره من زماننا الي زمان معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و سوم به آن روايتي که از ابي الدرداء است که اشتري عصفوري را از طفلي و ارسله. و چهارم موثقه سکوني است که در آن چنین آمده: «عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلي الله عليه و آله) عن كسب الاماء، فإنها إن لم تجد زنت الا امة قد عرفت بصنعة يد، و نهى عن كسب الغلام الصغير الذى لايحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق.»[1] اين موثقه سکوني.

کيفيت استدلال يکي به آن بود که ديروز عرض کرديم که اينجا آمده نهي را تعليل کرده است به يک امر عرضي و آن اينکه إن لم يجد سرق، پس معلوم مي شود که آن امر ذاتي يعني صبي بودن اين مانع از صحت معاملات و سبب نهي نيست. نهي عن کسب غلام، يعني از آن که در دستش است مکسوبش و نهي به قصه عرضي تعليل شده، إنه إن لم يجد سرق. اگر بنا بود معاملات صبي مطلقا باطل بود، مي فرمود که بله، نهي النبي عن معامله غلام صغير براي اينکه معاملاتش نفوذ ندارد. اين يک وجه.

وجه دومي که مي شود به آن استدلال کرد کيفيت استدلال اين است که اين آمده و گفته است که «ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لايحسن ... بيده،» مفهومش اين مي شود که اگر يحسن بيده، اين آنچه که به دست آورده و مکسوبش است مورد نهي نيست و يقع صحيحاً، اين دو وجهي که مي‌شود به آن استدلال را تقریر کرد.

ديروز گفته شد که در قاعده حرج اشکال کرده‌اند و گفته‌اند نه حرجي نيست، صبي اگر معامله نکند در امور يسيره اين هيچ حرجي لازم نمي‌آيد اولاً، و ثانياً با مسأله آليت و واسطه بودن ممکن است حل بشود، بنابراين حرج نمي تواند اينجا راه داشته باشد.

و ثالثاً قاعده نفي حرج حکم را مي برد اما اثبات نمي کند، نفي حرج بطلان را مي برد، اما ديگر اثبات صحت نمي کند، اين سه تا اشکالي که به قاعده حرج شده بود.

« نظر امام (س) بر قاعده‌ى مستدله نفى حرج بر نفوذ معاملات صبى در امور يسيره »

از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) استفاده مي‌شود که ايشان مي‌فرمايد ممکن است مراد فيض از اين مسأله حرج اين باشد که وقتي بنا شد صبي بيايد معامله کند، اگر معاملات صبي را ما قائل به بطلان و حرمت بشويم، چون صبايا مي آيند کار و کاسبي در بازار مي‌کنند، خوب رفت و آمد دارند و در امور يسيره معامله مي کنند، آن وقت يلزم که مال حلال با مال حرام مخلوط بشود، يعني آدم با بزرگ‌سال‌ها هم که مي‌خواهد معامله کند، نمي‌داند که اين جنسي که دستش است، يا اين پولي که دستش است به وسيله صغير به دستش رسيده تا معامله صغير باطل و اين پول هم مال غير باشد، يا اين جنس هم مال غير باشد، یا نه، به عبارت دیگر يلزم از بطلان معاملات صبي که موجود در خارج است، حرج از نظر اختلاط حلال به حرام نسبت به آن کبيرها باشد یعنی شما با هر کبيري در بازار بخواهيد معامله کنيد در امور يسيره، فرض اين است صغار هم در آنجا کار مي کنند، بنابراين مي شود مختلط حلال به حرام و شما نمي توانيد از آنها جنس بگيريد و معامله کنيد و اين حرج است، مي‌فرمايد لعلّ مراد فيض از حرج از اين حيث باشد، نه حرج از اين که اگر بگوييم صبي معاملاتش باطل است، اين حرج لازم مي‌آيد، تا شما جواب بدهيد به اينکه نه، حرجي نيست، يا با آليت قضيه رفع مي‌شود، ممکن است مراد ايشان حرج از حيث اختلاط باشد، بعد از آن که اينها در خارج دارند در امور يسيره کار مي‌کنند و کسب مي‌کنند، البته ممکن است از اين جواب داد که اين مشکل لازم نمي‌آيد براي اينکه يد او اماره ملکيت است. الا که جواب از اين اشکال داده بشود، از اين حرج به اينکه درست است، صبي که مي‌آيد، صبايا که مي آيند در بازار مال حلال و حرام مخلوط مي شود در دست کبار، چون نمي‌دانيم اين نقدي که در دستش است، يا اين جنسي که در دستش است، جنس يسير است، نمی‌دانیم جعبه کبريت، یا آدامس و اينجور چيزها است، نمي‌دانيم اينها از راه معاملات با صغير به دستش آمده، يا پولي که دارد، نمي دانيم روي پول اين جعبه پول آدامس و پفک است که اشياء صغيره است، يا نه، پول خود صبي است که معامله کرده. خوب يدش اماره ملکيت است، يدش اماره بر اين است که نه، اين معاملات، معاملاتي بوده از طرف خودش، و صبي در آنجا سهمي نداشته، از باب امارية اليد علي الملکية، اين ممکن است اينجور جواب داده بشود.

بعد ايشان فرموده‌اند و ايني که گفته شده که قاعده حرج بطلان را نفي مي‌کند، و صحت را اثبات نمي‌کند، ما يک جواب ديروز داديم گفتيم وقتي بطلان را نفي کرد، بالملازمة العقلية بايد صحت ثابت بشود، چون لاثالث لهما، معاملات صبي اگر بطلانش با لاحرج برداشته شد، الا و لابدّ از اينکه صحيح باشد، چون ضدين لاثالث لهما، نمي‌شود باطل نباشد، صحيح هم نباشد، اين که معنا ندارد، يا باطل است يا صحيح. ما گفتيم از راه ملازمه عقليه صحت ثابت مي‌شود، و اين يک قاعده کلي است، هر کجا نفي حرج و نفي ضرر آمد، احد ضديني که لاثالث لهما برد، مي توانيم با ملازمه عقليه بگوييم طرفش آن ضد دوم به ملازمه عقليه ثابت است. يک جواب سيدنا الاستاذ داده و آن اين است که فرموده است ما بطلان را با لاحرج برمي داريم، صحت را با عمومات اثبات مي‌کنيم. عمومات مي‌گفت معاملات الصبي في اليسيرة صحيحة، (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ،) ‌[2] «المؤمنون عند شروطهم،»[3] در صبي مي‌گفت صحيح است. وقتي آنها را مي‌گفت صحيح است، اشکالي که بود اشکال ادله حجر بود، ادله حجر مي‌گفت که نه، معاملات صبي باطل است. وقتي ادله حجر محکوم لاحرج شد، و لاحرج جلوي ادله حجر را گرفت، گفت اينجا جاي تو نيست، ادله صحت سر بلند مي‌کند و موجب صحت مي‌شود. اين هم يک جواب است که ايشان داده، ايشان مي فرمايد طبق عمومات معاملات الصبي في الامور اليسيرة صحيحه. حسب ادله حجر، گفته مي شود باطل است، چون صبي محجور است، گفته مي شود باطل است. وقتي لاحرج آمد جلوي حجر را گرفت، حاکم بر ادله حجر شد، ديگر ادله حجر آنجا راهي ندارد، يسير محکوماً آن وقت نستدل بعمومات و مي گوييم مقتضاي عمومات صحت است. اين تمسک به قاعده حرج.

« بررسى وجه استدلالى سيره مستمره بر نفوذ معامله صبى در اشياء يسير »

و اما سيره مستمره، حق اين است که سيره مستمره بوده، از زمان ما تا زمان معصومين و بچه ها و افراد غيربالغ نسبت به امور يسيره مي‌آمدند معامله مي‌کردند، ايني که گفته بشود معاملات صبي در امر يسير از باب آليت است و در حقيقت داد و ستد بين وليين انجام مي‌گيرد يا بين وليّ احدهما و ديگري انجام مي‌گيرد، اين کما تري، اين آني نيست که در خارج است، آن که سيره بر آن هست اين است که ما مي‌بينيم همين صبايا مي آيند معامله مي کنند، داد و ستد مي کنند، به عنوان خودشان، يعني خودش پول مي دهد آدامس مي گيرد، پول مي دهد يک کبريت مي گيرد. خودش دارد اين کار را مي کند در معاملات صغيره. حملش بر آليت حمل بر خلاف واقع است و اين تمام نيست.

« اشكال وارده بر وجه استدلالى سيره بر نفوذ صبى در معاملات يسيره »

اشکالي که شده به اين سيره اينکه اين سيره با اطلاقات و عمومات مردوعه است. عموماتي که داريم که معامله صبي باطل است، لايجوز امره، يا در کتاب داريم (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى ،)‌[4] عمومات داله‌ی بر شرطيت بلوغ و حجر صبي غير بالغ؛ اين عمومات رادع اين سيره است، و سيره با فرض ردع حجت نيست. اين اشکال به اين سيره. اين اشکال وارد نيست. براي اينکه اولاً آن عمومات از اين سيره انصراف دارد، عموماتي که آمده از اين سيره انصراف دارد. والا اگر انصراف نداشت بحث معاملات صبي در امور يسيره مورد سؤال و جواب قرار مي گرفت. هي مي پرسيدند که آقا درست است يا نادرست است. پس ايني که مي بينيم معاملات صبي در يسيره مورد سؤال و جواب در سنت قرار نگرفته، دليل بر اين است که ادله حجر از او انصراف دارد. شبيه انصراف ادله اي که گفته شده که دلالت مي کند ظنون حجت نيست، (إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا،)‌[5] يا (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ،)[6] گفته اند اين ادله حجت است و دليل است بر اينکه ظنون حجت نمي باشد، و اين ادله رادع است از بناء عقلاء و سيره عقلاء بر حجيت ظواهر، جواب آنجا اين است انصراف دارد، اين عمومات واطلاقات از اين سيره انصراف دارد، و الا لوقع مورداً للسؤال والجواب و لعطلوا الاسواق و اجتمعوا علي بيت النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) و سئلوا عنه ما نفعل؟ إنک تقول الظواهر غير حجة، ظواهر چه ظواهر لفظ باشد چه ظواهر فعل، يعني گنگ بازي هم ديگر فايده‌اي ندارد، چون ظواهر مي‌شود غير حجت، ظواهر بالقول، ظواهر بالاشارة، ظواهر بالعقود، ظواهر با قيافه، همه اينها مي‌شود غير حجة. خوب جمع مي‌شدند در خانه پيغمبر و مي‌گفتند زندگی مشکل شده ما چه کنيم؟ پس مي‌بينيد ادله اي که گفته شده دلالت مي کند بر عدم حجيت ظنون و لذا اين بناء عقلاء در آنجا مردود است جوابش اين است که آن ادله از آن انصراف دارد. و الا لکثر السؤال و الجواب و لعطلوا الاسواق و لاجتمعوا علي بيت النبي، و صار امر المعاش و النظام مختلاً.

اينجا هم همين را مي گوييم. اينجا هم مي گوييم اگر بنا بود اين ادله حجر معاملات صبي را در امور يسيره جلوگيري مي کرد، بايد سؤال و جواب زياد شده باشد، پس اين وجه براي انصراف.

إن ابيت عن ذلک و گفتي که نه، انصراف را من قبول ندارم. من قبول ندارم آيات رادعه از اينجا انصراف داشته باشد. مي گوييم خيلي خوب، اگر قبول نداري، امر دائر مدار بين اين است که آيات رادعه رادع اين سيره باشد، يا سيره مخصص باشد، امر يدور بين اينکه ادله حجر صبي رادع اين سيره باشد، يا اينکه اين سيره مخصص و مقيد باشد.

« نظر امام (س) بر وجه استدلالى سيره بر نفوذ صبى در معاملات يسيره »

اينجا سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) يک حرفي دارد، کلامي دارد، اذا دار الامر بين اينکه اطلاقات و عمومات رادع باشند از يک سيره اي، يا سيره چه باشد؟... اين به طور کلي قاعده کلي است يک موردش هم محل بحث ما هست. انصراف نبود و سيره سر جايش بود. ايشان مي‌فرمايد در اينجور از جاها بايد بگوييم عمومات و اطلاقات رادع است، چرا؟ من که عرض کردم دو طرفي است، يعني عمومات بخواهد رادع باشد فرع اين است که اين سيره مخصص نباشد. هر دو با هم توقف دارند. ايشان مي‌فرمايد نه، اينجا عمومات و اطلاقات رادع است و ردع مي کند عمومات واطلاقات رادع است نه اينکه آنها مخصص باشند چرا؟ مي فرمايد براي اينکه حجيت عمومات واطلاقات منجزه است، اطلاقي دارد، عمومي دارد، اين اطلاق و عموم منجز است، هيچ حالت منتظره‌اي ندارد، يک اطلاقي است، يک عامي است، اين حجيتش منجّز است. اما حجيت سيره معلق است به اينکه آنها رادع نباشند، پس احدي الحجتين منجزه و الاخري معلقه، حجيت عمومات و اطلاقات منجز است، اطلاق عام است، شامل مورد سيره هم مي‌شود، اما اين سيره‌اي که هست اگر بخواهد حجت باشد، حجيتش فرع اين است که آن عمومات رادعش نباشد، و إذا دار الامر بين حجت منجز و حجت معلق، کدام مقدم است؟ منجز، مثل اينکه دار الامر بين عموم عام و اطلاق مطلقي، وقع التعارض بين عموم عامي و اطلاق مطلقي، تعارض بينشان آمد، کدام مقدمند؟ براي اينکه عام لسان دارد، منجز است، اطلاق معلق به عدم بيان است، لا لسان است و معلق به عدم بيان. ايشان در اينجا هم اين جوري مي فرمايد، مي فرمايد چون آن منجز است اين حجيتش رادع براي اين جور چيزهاست.

« شبهه وارده بر ديدگاه امام (س) بر وجه استدلال سيره »

شبهه‌اي که به فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) هست اين است که درست است حجيت عام منجز، حجيت خاص هم منجز، اما منجزيتش نسبت به مقيد و مخصص متصل است، يعني وقتي مقيد و مخصص متصل نبود، عام منجز است، هيچ حالت منتظره‌اي ندارد، اما عام و مطلق هم يک تعليق دارد و آن اين است که عدم مخصص و مقيد منفصل ايضاً. حجيت عام از يک جهت اينجوري است. حجيت عام و حجيت مطلق از نظر قرينه متصل، بله منجز است، چون فرض اين است قرينه متصلي وجود ندارد، اما از نظر قرينه منفصل و قرينه‌اي که در کنار کلام نباشد، آن هم معلق است، عام کي حجت است؟ اذا لم يکن له مخصص لامتصل و لامنفصل. مطلق کي حجت است؟ اذا لم يکن له مخصص و لا منفصل. بنابراين، ايني که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در کتاب البيعشان مي فرمايد که آن حجت منجز است اين معلق، مي گوييم نه، هر دو معلقند، آنها هم معلقند بالنسبه‌ی به منفصل. بنابراين هر دو مثل هم هستند. عام بخواهد حجت باشد فرع اين است که سيره مخصص نباشد، سيره بخواهد حجت باشد فرع اين است که عام رادع نباشد. خيلي خوب نمي‌تواند عام رادع باشد، دليلي بر رادعيت عام نداريم، دليلي هم بر اين مخصصيت اين خاص نداريم، وقتي رادعيت عام ثابت نشد، ما به این سیره اخذ به مخصص مي‌کنيم. براي اينکه ردع بايد محرز بشود، فرض اين است ردع محرز نشد، ما در اصول هم همين را گفتيم، عدم احراز الردع، ولو از باب دور، ولو از باب توقف شيء بر شيء ديگر مثل ما نحن فيه، همان عدم ردع کفايت مي کند، و اين سيره علي فرض وجوده تکون حجة، پس به اعتبار سیره حق اين است که معاملات صبي در امور يسيره وفاقاً لسيدنا الاستاذ در اصل مطلب يکون صحيحاً.

« بررسى روايت مستدله سكونى بر نفوذ صبى در معاملات يسيره »

و اما حديث ابي الدرداء گفتيم حجت نيست، اين روايت موثقه سکوني هم سيره را تأييد مي‌کند، حال يا از باب اينکه تعليل به امر عرضي بعد از آن است که تعليل به امر ذاتي درست نباشد، يا از آن راه است کيفيت استدلال، يا از راه استدلال به مفهوم که إن لم يحسن، پس اگر حسنيت دارد يقع صحيحاً، مضافاً به اينکه اصلاً ظاهر روايت هم از باب صدرش هم از باب علت ذيل اين است که حکم، حکم علي سبيل کراهت است، مورد اتهام را دارد مي گويد. مثل اينکه مي گويند اگر کسي متهم است که پاکي و نجسي را مراعات نمي کند، شما مثلاً در ظرف او غذا نخوريد، يک کراهتي بيشتر نيست، نه اينکه حرمت باشد، اينجا هم مي گويد ايني که لايحسن بيده، إن لم يجد سرق، اين لسان، لسان کراهت است، چون بيش از احتمال چيز ديگر نيست. کما اينکه در صدرش هم اينجوري است. درباره امه مي گويد که «عن كسب الاماء فإنها إن لم تجد زنت،» اين نه اينکه فإنها إن لم تجد يعني واقعاً زنت، اين احتمال زنا وجود دارد، خوب با همين احتمال وقتي شد حکم مي شود، حکم کراهتي و اين هم يک تقريب است براي اينکه موثقه سکوني هم دليل بر صحت معاملات صبي در امور يسيره است. پس معاملات صبي در امور يسيره تکون صحيحه، معاملاتش در امور يسيره صحيح است، ولو ما بلوغ را شرط بدانيم.

« مسأله اسلام و عبارت صبى »حالا، اينجا يک بحث هايي هست که يکي دو تايش را مرحوم سيد آورده، و مفصلش را مرحوم مامقاني در حاشيه‌اش بر مکاسب آورده، من آن مقداريش که مناسب باشد عرض مي کنم، و آن اينکه آيا عبادات صبي صحيح است يا عبادات صبي تمريني است؟ عبادات الصبي شرعية صحيحة او تمرينية؟ أقوالي در عبادات صبي گفته شده، اين يک بحث.

بحث ديگر که حالا قبل از اين بحث مي آيد، اسلام صبي مميز و مراهق است، که آيا اسلامش درست است؟ يا اسلامش درست نيست؟ که البته ما از افتخاراتمان اسلام آوردن علي بن ابي طالب (سلام‌الله‌عليه) است که در سن 10 سالگي و صبابت اسلام آورده، جالب اين است، حالا اين بحث ها خوب است آدم نگاه کند، جالب اين است که صاحب جواهر (قدس سره) مي فرمايد نه، اسلام صبي معتبر نيست، و خيلي هم محکم مي گويد اسلام صبي معتبر نيست، حالا مي خوانيم، حالا فقط دارم اشاره مي‌کنم. اسلام صبي معتبر نيست، و اسلام علي (عليه السلام) خرج بالدليل، يعني، حالا اين چيزي که مي‌خواهم عرض کنم اين است. توقل در يک سلسله مسائل و رفتن در مباحث و يک مقدار از بقيه در مباحث اصول و فقه و به بقيه مسائل خيلي توجه نکردن کار را به اينجا مي رساند. ما مي‌گوييم جزء بديهيات است که اسلام صبي معتبر است، جزء بديهيات است، خوب چه فرقي کرده حالا اين صبي آمده خدا را شناخته و ايمان پيدا کرده است به خداوند؟ حالا ايمان اين، با اين ايمان آن پيرزن چه فرقي مي کند؟ حالا اين اگر گفت لا اله الا الله احکام اسلام بر او بار نمي شود، اما آن پيرزن قد خميده‌اي که دوش عيساي مسيح بود و مي‌بردش، گفت مادرت چجور است، گفت حالش بد نيست، گفت اگر مي‌شود يک شوهري برايش پيدا کن، رد شدند، گفت که ديدي عيساي مسيح چي گفت؟ گفت بابا آخر ديگر برات، گفت تو بهتر مي‌فهمي يا عيساي مسيح بهتر مي فهمد؟ حالا به هر حال يک پيرزن اين جوري اذا شهد بشهادتين و عرف الله تعالي، اين مسلم است. اما يک آدم هشت ساله هفت ساله اين مسلم... تنها آن وقت اينجا مشکل پيش نمي آيد. اشکال تنها اينجا به صاحب جواهر نيست. اشکال امامت ائمه معصومين هم به صاحب جواهر پيش مي‌آيد، اگر اسلام‌شان خرج بالدليل، پس امامت جواد الائمة هم خرج بالدليل، پس نبوت عيساي مسيح هم خرج بالدلیل، اين سر در مي آورد از يک حرف هايي که نمي شود گفت.

بحث فردايمان راجع به اسلام صبي است، بعدش هم بحث عبادات صبي تمريني است يا غير تمريني.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 17: 163، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 33، حدیث 1.

[2] - بقره (2) : 275.

[3] - وسائل الشیعه 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[4] - نساء (4) : 6.

[5] - یونس (10) : 36.

[6] - اسراء (17) : 36.