بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود که آيا عبادات صبي تمرينيه است يا شرعيه؟ تمرينيه است يعني يک حرکتي است که استحباب ندارد و مطلوبيت و محبوبيت هم ندارد، لا من حيث الذات لا بالعرض، نه امر به خودش متوجه شده، نه امر به يک حيثيت منطبق بر او متوجه شده. و نمي‌شود نيت کرد مطلوبيت يا امر را و با آن ثواب برد. آيا عبادات صبي تمرينيه است يعني لايصح فيها النية لاستحقاق الثواب؟ بمعني اينکه نه امر دارد و نه محبوبيت و مطلوبيت. لا بالعرض و لا بالذات. اين معناي تمريني بودن است.

و يا شرعيه است، يعني مي‌توان نيت کرد و با نيت مستحق ثواب شد. حالا يا نيت امر و يا نيت محبوبيت و مطلوبيت. گفته شد که در مسأله پنج قول است، قول اول اينکه شرعيه است، قول دوم اينکه تمرينيه است، سوم شرعي تمريني است، نه شرعي اصلي، يعني من حيث التمرين مستحب است، نه من حيث الصلاتية، صلاة طفل يا صوم طفل بما هو صوم استحباب ندارد، بما هو تمرينیٌ استحباب دارد؛ شرعيت تمرينيه نه شرعيت نفسيه. چهارم اينکه شرعيت دارد هم نفسيه و هم تمرينيه. پنجم هم مال مرحوم نراقي (قدس سره) بود که فرمود در آنجايي که مستحق مطلق است، يعني براي همه مستحب است، عبادات مستحبه براي همه و مطلق اين براي طفل شرعيت دارد. اما واجبات براي طفل شرعيت ندارد. صوم ماه رمضان شرعيت ندارد، اما صوم يوم الغدير يا صوم يوم المبعث براي او شرعيت دارد. اين پنج قول در مسأله.

« عبارات مرحوم مامقانى بر قول اول مبنى بر مشروعيت عبادت صبى و وجوه مستدله آن »

براي قول اول به 11 وجه استدلال شده که مرحوم مامقاني نقل کرده. 11 وجه را براي قول اول مرحوم مامقاني در اين حاشيه شان بر مکاسب نقل کرده‌اند، حالا ما يکي يکي مي‌خوانيم با اشکال‌هاي ايشان تا ببينيم تا چه حد درست است:

« وجه اول استدلال و اشكال وارده بر آن »

«الاول ـ أن الاوامر المفيدة للاستحباب متوجهة اليه قطعاً. [وجه اول اين است: اوامر استحبابي مثل صوم روز غدير مثلاً يا نمازهاي مستحب، مثل نماز شب مثلاً، اينها امر به اين امور مستحبه متوجه صغير هم هست. اين قطعاً او را شامل مي‌شود.] و يتمّ المطلوب في الواجبات بالاجماع المركب و عدم القول بالفصل. [مستحبات را که ادله مي‌گيرد بلااشکال، بقيه‌اش هم با اجماع مرکب و عدم قول به فصل، چون هر کسي که گفته مستحباتش شرعي است، گفته واجباتش هم شرعي است، هر کس گفته واجباتش شرعيه نيست، يعني واجبات که بر او مستحب مي‌شود، مستحب هايي که براي ديگران واجب شرعي نيست، در مستحبات ديگر هم گفته شرعي نيست، قول به فصلي وجود ندارد.] إذ لم يفصل احد بين الواجبات و المندوبات، فمن قال بتوجه الامر بالاولى، قال بتوجه الامر بالثانية، [هر کس گفته امر به مستحب هست، امر به واجبش هم گفته هست.] و إنكار الاجماع المركب كما صدر من الفاضل النراقي (رحمه الله) لا وجه له، [فاضل نراقي گفت نه، امر به مستحبات صبي را مي‌گيرد، اما اوامر واجبه صبي را نمي‌گيرد، مي‌گويد اين لا وجه له. اين استدلال.

ايشان اشکال مي کند:] اقول لايخفى ما في هذه الحجة لأن المقدمتين كلتيهما في مرتبة الدعوى، [هيچ کدام از اين دو مقدمه دليل ندارد، هر دو در مرتبه ادعاء است.] إذ لم يعلم تسليم الخصم توجه الاوامر المفيدة للاستحباب اليه، [قبول نداريم که خصم، آن کسي که مي‌گويد تکاليفش شرعي نيست، قبول نداريم که بگويد اوامر استحباب او را شامل مي‌شود، او مي‌گويد تمام مستحبات و عبادات براي صبي تمريني است، او تمام را مي‌گويد تمريني است، پس اينجور نيست که آن طرفش را اين قبول کرده باشد، او مي‌گويد همه اش تمريني است.] كما أنه لم يعلم تحقق عدم التفصيل على وجه يكون مقصوداً لهم كاشفاً عن قول الحجة (عليه السلام) حتى يكون المفصّل مخالفا له (عليه السلام). [خلاصه اين اشکال اين است: آن که در باب اجماعات حجت است، قول به عدم فصل حجت است، نه عدم قول به فصل. يعني اگر اصحاب در يک مطلبي فتوا دادند و گفتند بين اين مطلب و آن مطلب فصلي نيست. بين مثلاً شرعيت مستحبات و شرعيت واجبات، تمرينيت واجبات و تمرينيت مستحبات گفتند فصلي نيست، همه فصل را نفي کردند که اين مي‌شود اجماع بر عدم فصل. در اجماع بر عدم فصل حجت است، اما محض عدم فصل دليلي بر حجيت نيست، فصلي ذکر نشده، علت این که ذکر نشده، لعله قائل بودند و متعرض نشده‌اند، کشف نمي‌کنيم که شارع راضي به فصل نيست، اين طرف مسأله را گفته‌اند، آن طرف مسأله را هم گفته‌اند، فصلي گفته نشده، اما صرف سکوت عدم فصل کاشف از اين نيست که لابد نزدشان يک دليل معتبري بوده که به دست ما نرسيده، چون اين سکوت است، مثل لاخلاف، لاخلاف دليل بر اجماع نيست. اين مال اين جهت.

« وجه دوم استدلال قول اول و اشكال وارده بر آن »

دوم،] الثاني أن الاطلاقات الدالة على تشريع المندوبات، [وجه دوم هم مثل همين است از يک راه ديگر. گفته اند اطلاقاتي که مندوبات را مستحب تشريع مي کند،] لابصيغة الامر مثل قوله (عليه السلام) «الصوم جنة من النار. و الصلوة قربان كل تقى.» [اينها] تشمل الصبي قطعاً، [الصوم جنة، صبي و بالغ ندارد. «الصلوة قربان كل تقى،»[1] صبي و بالغ ندارد.] و بعدم القول بالفصل بينها و بين الواجب يتم المطلوب.

و فيه أولاً [اشکال اول اين است که] أن امثال هذه الخطابات مسوقة لبيان مجرد التشريع من دون نظر الى من شرّع في حقه فلا وجه للتمسك باطلاقها ...، [مي فرمايد «الصلوة قربان كل تقى،» مي‌خواهد بگويد نماز مشروع است، نمي‌خواهد بگويد کجاها مشروع است، مي گويد «الصلوة قربان كل تقى،» يعني آن جاهايي که مشروع است قربان است. «الصوم جنة من النار،»[2] صوم مشروع است، جنة است، ببينيد، حالا من شبيه اين حرف را از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) نقل کنم. اين در مقام بيان ثواب است، مي گويد ثواب جنة من النار، يعني آن روزه‌اي که ثواب دارد، چه روزه‌اي ثواب دارد؟ اين ديگر ناظر به او نيست، الصوم جنة من النار، مقام بيان ثواب است، يا الصلوة قربان کل تقي، مقام بيان ثواب است، نه مقام بيان مشروعيت، بعبارة اخري مي‌گويد روزه‌هاي مشروع اين ثواب را دارد، نمازهاي مشروع اين ثواب را دارد. نه اينکه بخواهد به طور کلي مقام بيان مشروعيت باشد. شبيه اين حرف را سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در باب جماعت در عيد فطر و قربان دارد. معروف اين است که نماز مستحب جماعت ندارد، اقتدا ندارد، الا مستحبي که کان في زمن الحضور واجباً، و لذا آمده‌اند گفته‌اند نماز عيد فطر، نماز عيد قربان را با جماعت مي شود خواند. امام (سلام‌ الله‌ عليه) مي فرمايد نه، نماز عيد فطر و قربان را اگر با جماعت بخواهي بخواني، بايد به اميد ثواب بخواني، نه به اميد مشروعيت و اينکه صد درصد اين جماعت اينجا مستحب است. فرمايش ايشان اين است: مي‌گويد رواياتي که در باب جماعت آمده و ثواب جماعت را بيان کرده، اينها در مقام بيان ثواب جماعت است، مي‌گويد يک نفر باشد اينقدر ثواب، ده نفر باشد اينقدر ثواب، از ده نفر تجاوز کردند چنين و چنان، يا مثلاً اسلام و مافوقهما جماعة، در مقام بيان ثواب يا در مقام تحقق جماعت است نه در مقام بيان اينکه کجاها مشروع است، اينها در مقام بيان ثواب است. يعني آنجايي که مشروع است، اين ثواب را دارد نه در مقام بيان مشروعيت، اشکال ايشان تقریباً شبيه اين است، مي‌فرمايد اينکه مي‌گويد الصوم جنة من النار، اين مي‌خواهد بگويد صوم ثواب دارد، صوم مشروع است، اما بحيث که ديگر براي همه کس و همه جا مقام بيان نيست.

« رد اشكال وارده بر وجه دوم استدلال قول اول »

لکن اين فرمايش نه از ايشان تمام است و نه از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) تمام است. براي اينکه عرف وقتي متکلم و شارع مي گويد الصلوة قربان کل تقي از اين مي فهمد که شارع دارد به نماز ترغيب مي کند. بالملازمة وقتي مي گويد نماز مقرب هر متقي است عرف از آن مي‌فهمد که اين ترغيب است نه فقط بيان ثواب است، بالدلالة العرفية و الملازمة العرفية مي فهمد که اين دارد ترغيب به نماز می‌کند، مي‌گويد يا الله نماز بخوان، ديديد در قطار مي‌گويد نماز، نماز، نماز. عرف از اين الصوم جنة من النار ترغيب به صوم مي‌فهمد، مي‌خواهد بگويد روزه بگيريد و ترغيب به طور کلي و به طور مطلق است. پس ايني که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي فرمايد که چون در مقام بيان ثواب است، نه در مقام بيان مشروعيت، پس اطلاق ندارد که ما کشف کنيم نماز عيد فطر و قربان را هم جماعت مي‌شود خواند. يا ايشان مي فرمايد که الصوم جنة در مقام بيان مشروعيت است نه در مقام بيان موارد مشروعيت.

جواب هر دو اين است: چه در مقام بيان مشروعيت، چه در مقام بيان ثواب که سيدنا الاستاذ مي‌فرمايند، جواب اين است که عرف از اين مشروعيت با آن لسان: قربان کل تقي، يا از اين بيان ثواب مي‌فهمد که متکلم به اين جملات الي الصلاة و الي الصوم علي الاطلاق می‌خواهد ترغیب کند، مي‌خواهد مردم را به طرف نماز و به طرف روزه هل بدهد. وقتي در مقام بيان ترغيب باشد، ترغيب به طور اطلاق است بنابراين اين اشکال وارد نيست و مثل «الصوم جنة من النار» هم صبي را مي گيرد و هم بالغ را.

پس بنابراين عرف از این گونه جملات ترغيب مطلق مي‌فهمد، مي‌فهمد اين ترغيب است، فرقي هم بين صبي و بين صغير و بين کبيرش هم نيست. بله، آن اشکال دوم ايشان وارد است، و ثانياً ما عرفت من سابق که اينجا قول به عدم فصل نداريم، عدم قول به فصل داريم، و آنکه در باب اجماعات مي خواهيم قول به عدم فصل مي خواهيم، اين هم وجه دوم.

« وجه سوم استدلال قول اول و اشكال وارده بر آن »

وجه سوم:] اوامر الاطاعة، مثل قوله (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول،) فإنه لاريب في شمولها باطلاقها للصبي المميز على حد شمولها لغيره، [نمي‌توانيد بگوييد اطيعوا الله صبي را که نمي‌گيرد، از او رفع قلم شده، يا اطيعوا الرسول صبي را نمي‌گيرد، اين هم صبي را مي‌گيرد و هم بالغ را مي‌گيرد. جواب اين هم واضح است که اين امر ارشادي است. اطيعوا الله و اطيعوا الرسول، مخصوصاً اطيعوا الله، اطيعوا الله که مي‌گويد خدا را اطاعت کنيد يعني آن جاهايي که امر دارد، شما آن امرها را انجام بدهيد، خوب صبي امر ندارد. ايشان مي فرمايد اين استدلال هم تمام نيست:] و فيه أن توجه اوامر الاطاعة فرع توجه سائر الاوامر، [اصلاً عنوان اطاعت مال اين است که يک امري قبلاً باشد.] لكونها ناظرة اليها، فهي بأنفسها، مع قطع النظر عن تلك الاوامر لإطلاق لها. [هر جا امر هست مي‌گيرد، هر جا امر نيست شاملش نمي‌شود.]

« وجه چهارم استدلال قول اول و اشكال وارده بر آن »

الرابع: اطلاق موارد الاوامر. [وجه چهارم،] كقوله (وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ،) و قوله: (ولله على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً) و امثال ذلك. فإن تعلق الطلب بها يكشف عن كونها محبوبة عند الشارع. [وقتي شارع مي‌گويد نماز بخوانيد، امر مي کند، معلوم مي شود نماز داراي مطلوبيت و محبوبيت و مصلحت است] و إن كان فاعلها هو الصبي. [اين محبوب است، اين کار محبوب است، حالا چه صبي بياورد و چه بالغ بياورد. ديگر در محبوبيتش که فرق نمي کند.] غاية ما في الباب أن الشارع لم يوجه اليه الطلب بالفعل، [تکليفش فعليت ندارد،] لكون المحبوبية كافية في ترتب الثواب [درست است امر شامل او نمي‌شود، چون رفع القلم دارد، اما آيا حالا قلم تکليف را که برداشته يعني محبوبيتش را هم برداشته؟ يا محبوبيتش سر جايش است؟ محبوبيتش سر جاي خودش هست.

بلکه لازمه اينکه حديث رفع امتنان است، اينکه محبوبيت را بر نداشته. اصلاً محبوبيت نمي شود برداشته شود، محبوبيت يک امر ذاتي براي عمل است،مصلحت داشتن يک امر ذاتي براي عمل است، اين نمي شود برداشته بشود، به علاوه که حديث رفع قلم حديث امتنان است، تکليفش را بر مي دارد، محبوبيتش سر جاي خودش هست. اين هم اين استدلال.

حالا شبيه حرف ايشان را ببينيم، شايد حرف ايشان باشد.] و فيه أنه لايبقى لاطلاق المادة وجه بعد تقيدها بمقتضى الهيئة [ماده وقتي هيأت قيد به آن زد، هيأت که رفت، ماده هم مي‌رود، چون ماده به وسيله هيأت مقيد شده، مقيد قيدش که برود خودش مي ماند يا نه؟ نمي‌ماند، مقيد وقتي قيدش رفت ذاتش هم مي رود، اين جور نيست که مقيد قيدش برود ولي ذاتش بماند، اصلاً ذاتي ديگر ندارد که بماند.

مي فرمايد که «لايبقي لاطلاق المادة وجه بعد تقيدها بمقتضي الهيأة...» اين را که قبول کردي،] و بعد ذلك نقول: إن اريد ان تعلق الطلب بالمادة يكشف عن كونها محبوبة في الجملة [است، خوب اين را قبول داريم ولي به درد شما نمي‌خورد، محبوب في الجملة، نسبت به بالغين.] فهو مسلم، لكن لايحصل من ذلك سوى القضية الجزئية المتحققة ... [به محبوبيت ماده در حد کامل به بلوغ و عقل و غير آنها از شرايط صحت تکليف.] و إن اريد أن تعلقه بها يكشف عن كونها محبوبة على وجه الاطلاق المنحل الى العموم الشامل للصبي (ايضاً) فهو ممنوع. [مي‌گويي نه، قيد به آن مي‌خورد اطلاقش هم سر جايش هست، يا قيد به آن مي‌خورد، قيد که رفت باز هم مطلق سر جاي خودش هست. اين هم ممنوع است.

« رد اشكال وارده بر وجه چهارم استدلال قول اول »

خوب اين اشکال ايشان وارد نيست. ما اين حرف‌ها را متوجه نمي‌شويم. ما مي فهميم وقتي براي بزرگسالان محبوبيت دارد، به قول آن حاج آقايي که ديروز مي فرمودند، قطعاً براي کوچکسالان هم چه دارد؟... محبوبيت ديگر چيزي نيست که آدم گنده و کوچک داشته باشد. يک چيزي مصلحت دارد، يک چيزي را خدا دوست مي دارد، يک چيزي را اين آقا دوست مي دارد، خوب دوست مي دارد چه از کوچک باشد چه از بزرگ اين دوست مي دارد يک کسي برايش آب بياورد، حالا آدم بزرگسال آب بياورد دوست مي دارد، آدم کوچکسال هم بياورد دوست مي‌دارد. آب مي‌خواهد، حالا چه در ليوان بياورند برايش يا در پارچ بياورند. پس بنابراين بالاولوية ما محبوبيت را از آن مي فهميم، اين هم اين وجه.

« وجه پنجم استدلال بر قول اول »

وجه پنجم:] الخامس اخبار ناطقة بامر والولي بأن يأمر الصبي بالصلوة و الصوم، [اينها هم مي‌گويد دليل بر مشروعيت است، چرا؟ براي اينکه امر به امر، امر بذلک الشيء. «امر الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة و الصوم،» اينها دليل بر صحت و شرعيت است،] و الاستدلال بها يصحّ تقريبه بوجهين: احدهما أن يقال إنا نستكشف بأمر المولى بذلك، [مولي وقتي به ولي مي‌گويد به او بگو نماز بخواند، پس معلوم مي شود نماز مستحب است، محبوبیتش را کشف مي‌کنيم. «إنا نستكشف بامر المولى بذلك،» يعني بامر الولي صبي را به صلاة و صوم] عن محبوبية الصلوة و الصيام و بذلك يترتب عليه الثواب، و ثانيهما أن يقال أن الامر بالأمر امر، فيكون امر الولي بأمر الصبي بالصلوة مثلاً امراً للصبي بها، و يشهد بهذا فهم الصحابة، فإنهم فهموا من قوله (عليه السلام) في حق النساء مروهنّ بأن يستنجين، [به مردها گفته است که به زن‌ها بگوييد استنجا کنند، اصحاب از او فهميده‌اند وجوب الاستنجاء را در امر زن‌ها، يعني امر به امر امر به ذلک الشيء است. ايشان مي‌فرمايد هر دو اين وجه تمام نيست.]

لكن لايخفى ما في هذا الاستشهاد» براي شنبه إن شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 4: 43، کتاب الصلاة، ابواب اعداد الصلاة، باب 12، احادیث 1و2.

[2] - وسائل الشیعه 10: 395، کتاب الصوم، ابواب الصوم المندوب، باب 1، حدیث 1.