بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره شرعيت عبادات صبي و تمرينيت او بود و گفته شد که پنج قول در مسأله وجود دارد. قول اول اين بود که عبادات صبي مشروع است، يعني مي‌تواند صبي به نيت استحباب عمل و به نيت امري که متوجه به اوست، عمل را بياورد و مستحق ثواب شود. براي اين قول به وجوهي استدلال شده که بعضي از آن وجوه خوانده شد، يکي از آن وجوهي که به آن استدلال شده، وجه پنجم است، مرحوم مامقاني مي‌فرمايد: «الاخبار الناطقة بامر الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة و الصوم، [به اين اوامر دو جور استدلال است يکي اينکه امر ولي به اينکه او اين کار را بکند، کاشف از اين است که اين کار داراي محبوبيت و مطلوبيت است و ملاک استحباب را دارد. دوم از باب اينکه بگوييم امر به امر امر به آن شيء است.

مي فرمايد دو وجه مي شود:] و الاستدلال بها يصح تقريبه بوجهين: احدهما أن يقال إنا نستكشف بامر المولي بذلك عن محبوبية الصلاة و الصيام و بذلك يترتب عليه الثواب. [وقتي مولا مي گويد به بچه بگو نماز بخواند، معلوم می شود نماز بچه محبوب است و مطلوب و ملاک عباديت دارد و ثواب هم وقتي بياورد به ملاک محبوبيت به آن مي‌دهند.]

و ثانيهما أن يقال أن الامر بالأمر امر، فيكون امر الولي بأمر الصبي بالصلوة مثلاً، [به ولي مي‌گويند که تو به صبي امر کن، امر ولي به امر به صبي، اين امر براي خود صبي هست به صلاة، «امر الامر امر بذلك الشيء.»] و يشهد بهذا فهم الصحابة، فإنهم فهموا من قوله (عليه السلام) في حق النساء مروهنّ بأن تستجين وجوب الاستنجاء في حقهن. [حالا ايشان اشکال مي کند:] لكن لايخفى ما في هذا الاستشهاد، لأن قوله (عليه السلام) مروهنّ ليس من قبيل الامر بالامر، بل قد علم أن مقصود النبي (ص) امرهنّ بذلك، [نمي‌خواسته به اينها بگويد به آنها بگوييد، اصلاً خودش مي‌خواسته امر کند،] و لما كان ذلك عسيراً بحسب العادة، [رسانه گروهي پيغمبر آن وقت در اختيارش نبود که خودشان به زنها بگويد استنجاء کنند،] جعلهم مبلّغين لحكمه (عليه السلام)، [اين آقايان را آن وقت مبلغ براي او قرار داده. پس اينها کار مبلغ و رسانه گروهي را مي‌کنند. پيغمبر مي‌خواست که با يک رسانه گروهي و با يک وسيله مبلغي به زنها بگويد استنجا کنيد، حالا مردها را مبلغ براي استنجاء آنها قرار داد. اين‌ها شدند جاي بعضي راديو و تلويزيون ها مثلاً اينجوري فرمود که اين امر به آ‌ن‌هاست و آن‌ها محبوبند،] اليهن و الا فهو الامر لهنّ حقيقة و ليس الرجال مستقلين في الامر. [اينها اينجور نيست که خودشان بگويند ما دستور مي دهيم.] و إنما اعتبروا مبلغين، و الا لكان، [اگر اينجور باشد که آن کسي که حکم را ابلاغ مي‌کند بشود امر به امر،] جميع اوامر الله عزّ و جل بالنسبة الينا من قبيل الامر بالأمر، فإن الله تعالي قال لنبيه: (ص) قل للناس كذا و كذا، فجميع اوامره تعالى بالنسبة الينا من قبيل قوله تعالي (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ...‌ ) (انتهى) و قل( للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ،) (انتهى) فتأمل [پس اين امر به امر نيست، امر به امر جايي است که آن آمر دوم مستقلاً امر کند. به اين گفتند تو به او بگو، به او گفتند که به او بگويي که اين خودش به او بگويد، نه اينکه اين به او بگويد، بگويد او به من گفته، نه نقل از او نيست، خودش مستقلاً.]

« اشكال وارده بر وجه پنجم استدلال قول اول مبنى بر مشروعيت عبادت صبى »

ثم لايخفي ما في اصل تقريب الاستدلال. [حالا اين اولاً که اين امر به امر نيست. اصل تقريب استدلال هم گير دارد.] و ذلك للمنع من كون الامر امراً بالنسبة الى الثالث، [اصلاً ما قبول نداريم امر به امر امر به سومي باشد.] و لأن الاخبار المذكورة و إن كانت يستكشف بها عن كون صدور العبادات محبوباً من الصبي. [اينکه به ولي گفته‌اند به بچه بگو نماز بخواند، آن وجه اول، «و لأن اخبار مذكورة و إن كانت يستكشف بها،» يعني امر ولي به اينکه او عبادات را بياورد، «عن كون صدور العبادات محبوباً من الصبي،»] إلا أن المحبوبية اعم من كون وقوعها علي وجه التعبد بها، و كون وقوعها علي وجه التمرين، [به او مي گويد به او بگو نماز بخواند، اما اين نماز را به او مي‌گويد بخواند به عنوان عبادت يا به عنوان تمرين بخواند، تمرين کند که بعد مثلاً ياد بگيرد،] و لادلالة للعام على الخاص، [دلالتي بر عام براي خاص نيست.

« رد اشكال وارده بر وجه پنجم استدلال قول اول »

لکن اينجا اين شبهه دارد که باز به هر حال بر مي‌آيد که خود تمرين‌شان مطلوب است، بنابراين عباديت پيدا مي‌کند از ناحيه تمرين، مي‌تواند بگويد خدايا چون تمرين براي تو مستحب است من مي‌آورم قربة الي الله. و الا همينجوري خدا امر کرده به اينکه آنها تمرين کنند ولي اين تمرين در نظر خدا هيچ ارزشي ندارد خوب اين مثل اين است که ديگران گفته باشند. خدا وقتي امر مي‌کند به ولي که به اينها بگو تمرين کنند يعني اين تمرين از نظر من خدا مطلوب است، اين دلالت بر مطلوبيت مي‌کند]

« وجه ششم استدلال به قول اول مبنى بر مشروعيت عبارت صبى »

السادس: ما أيد به المحقق الاردبيلي (رحمه الله) مختاره الذي هو شرعية عبادة الصبي. [تأييد کرده مختارش را،] من الفتوى المشهورة، [فرموده شهرت بر اين است که عبادات صبي صحيح است.] التى ادعى عليه الشيخ (رحمه الله) والعلامة (رحمه الله) الاجماع، و نفي عنها الشهيد الثاني (رحمه‌الله) المخالف القادح فى انعقاد الاجماع، [نفي کرده مخالف را،] و هى أن الصبي اذا احرم ثم كمل قبل المشعر اجزاء و احتسب حجة ذلك حجة الاسلام. [گفته که مخالفي در کار نيست، و مي بينيد شما در مشعر الحرام اگر کسي قبل از وقوف به مشعر الحرام، بالغ نبود و حج آورد، آنجا صار بالغاً، اين از حجة الاسلامش مجزي است، اگر حج شرعي نبود، يک تمريني بود، نمي‌تواند مجزي از حجة‌الاسلام باشد، « و هو شرعية عبادة الصبي من الفتوي المشهورة التي ادعي عليها الشيخ (رحمه الله) و العلامة الاجماع، و نفي عنها الشهيد الثاني المخالف القادح،» نه اينکه اجماع در اين مسأله باشد ، اين‌ها ادعاي اجماع کردند که اذا بلغ قبل المشعر مجزي از حجة الاسلام، من اجماع را زدم به خود مسأله ، چون بعد گير مي کردم. من از عبارت مطلب را مي فهمم، در امتحانهايم هميشه با عبارت قبول مي‌شدم.

مي گويد که مختارش را که شرعيت عبادت صبي است از کجا در آورده؟ از اين فتواي مشهوري که شهيد ثاني هم گفته مخالف قادح در انعقاد اجماع نداريم، فتواي مشهور چي است که شيخ ادعاي اجماع کرده، علامه ادعاي اجماع، شهيد ثاني هم گفته مخالف قادح نداريم؟«و هي أن الصبي اذا احرم ثم كمل قبل المشعر اجزء و احتسب حجة ذلك حجة الاسلام.»]

و تقريب الدلالة أن جملة من افعاله صدرت منه في حال الصغر، فلو لم تكن صحيحة، [مثل پاکوبي روي زمين بود و تمرين بود،] لم يكن وجه لاجزاء حجه من حجة الاسلام. [دو سومش تمريني بوده، عمره‌اش تمريني بوده، اعمال عمره تمريني، احرامش تمريني، وقوف به عرفاتش تمريني، حالا مي‌خواهد مجزي از حجة الاسلامش باشد،] قال (رحمه الله) في مسألة حج الصبي و المجنون عند قول العلامة (رحمه الله)، و لو حجا او حجّ عنهما لم يجز‌ء عن حجة الاسلام و لو حجا ندباً ثم كملا قبل المشعر اجزء مانصه، [اينجوري عبارتش فرموده،] اما سقوط الحج على تقدير كمالهما برفع المجنون و بالبلوغ قبل المشعر، فأدركا كاملين مع وجود باقي الشرائط مثل حصول الاستطاعة من مكانه على ما ازعم، لا من بلده كما قيل، [چون بعضي‌ها گفته‌اند استطاعت بايد از بلد باشد، بعضي ها گفته اند استطاعت از همانجايش هم کافي است.] فهو أنهما ادركا ما يجزي للمضطر فيجزي مثله مع ادراكها باقي المناسك بأمر الشارع. [باقي مناسک را هم با امر شارع پيدا کرده اند] و هذا اوضح عندي، لأني اقول بصحة عبادة الصبي المميز شرعاً مع الشرائط و هذه المسألة تؤيده [بعد هم فرموده] فافهم.

[مقدس اردبيلي در ذيل عبارت علامه در ارشاد اينجوري گفته:] و في الخبر الدال على الاجزاء من العبد لو ادركه معتقاً كما مر، اشارة الى اجزاء من الصبي ايضاً، و لايبعد ذلك في المجنون المميز ايضاً، و لاينبغي الحكم ممن يقول بعدم شرعية افعال الصبى، [حکم به اجزاء، از حجة الاسلام،] بل محض التمرين، لعدم صحة الاحرام و سائر الافعال، بخلاف العبد [که آن اعمالش درست بوده و شرعي بوده.] فعلى ما قلناه، ينوي الوجوب الوقوف فقط، فيقطع و علي المشهور ينبغي تجديد الاحرام ايضاً، و هو مشكل فتأمل، ... (سؤال) ها؟... مشعر تجديد احرام کند،] و هو مشكل، [که قبل از مشعر بگوييم حالا تجديد احرام مي خواهد، فتأمل. چون احرام با بقيه افعالش فرقي نمي کند.] انتهى.

و كذا ما دل من الاخبار على جواز امامة الصبي و افتى بمضمونها جماعة. [امام جماعت بزرگسال گير نيايد ‌يک بچه ده، دوازده ساله، چهارده ساله، بيايد امام جماعت بشود.] و إن كانت المسألة خلافية كاختلاف اخبارها فافتى جماعة بجواز امامته، و اخري بعدم جوازها، بل هو مذهب الاكثر [که عدم جواز امامت صبي است يعني در امام جماعت بعضي‌ها آمده‌اند گفته‌اند بلوغ شرط است،] كما ذكره المحقق الاردبيلي (رحمه الله،) حيث قال في شرائط امام الجماعة ما لفظه كونه مميزاً شرط بغير خلاف و وجهه ظاهر، [که آنجا مميز نيست که اصلاً معلوم نيست چي دارد مي‌گويد که،] و اما المميز الذي يصلى تمريناً ففيه خلاف و الظاهر أن الاكثر على العدم لعدم كون عبادته شرعية، فكيف تنبئ عليها العبادة الشرعية، [نمازهاي مأموم شرعي است. آن وقت مي خواهد پايه گزاري بشود بر نماز امامي که نمازش شرعي نيست.] ثم ذكر ما دل من الاخبار علي المنع، و ما دل علي الجواز. ثم قال: فيحمل الاولى على الكراهة. [آنهايي که مي‌گويد صبي نمي‌شود آنها حمل بر کراهت مي‌شود ،] او علي غير من يصلح لذلك، [يا آن صبي ای که مثلاً شايستگي نداشته باشد، عدالت نداشته، وثاقت نداشته باشد، حمد و سوره اش را بلد نباشد،] للجمع، [يکي جمع کنيم بين اين دو دسته از روايات،] و للرواية عن العامة، و لتجويز [يکي هم روايت از عامه که موجب جمع مي‌شود،] امامته لامثاله، [خوب صبي وقتي مي‌تواند براي صبي امام جماعت بشود، صبي مي‌تواند براي بالغ هم امام جماعت بشود.]

و في مثل الاستسقاء حتى جوّزه بعض المانعين ايضاً، [چطور در استسقاء صبي مي تواند امام جماعت بشود ولو براي بالغين، پس بقيه جاها هم بتواند.] و يؤيده تحقق الجماعة بمأموميته، [صبي اگر آمد، صبي مميز غير بالغ در صف جماعت، يک مأموم حساب مي شود يا نمي شود؟ اتصال به وسيله او حفظ مي شود، حاجب و مانع هم نيست.] فإنه فرع صحته شرعاً فانه مؤيد، [اين هم مؤيد] لكون عبادته شرعية كما تقدم.

و بالجملة اظن كون عبادته شرعية مثل غيره، [عبادت صبي،] فإذا حصل الاعتماد مع عدالته مع الامن من أن يعتمد على عدم العقاب و يترك يمكن ان يصح امامته للكل. [يک وقت يک صبي‌ای هست که وسط نماز، نماز را رها می‌کند مي‌رود، چون نمي‌ترسد، مي‌گويد نماز بر من واجب نيست‌، تا همين جايش من بودم، ديگر بر من واجب نيست، ولي اگر اطمينان باشد، «مع الامن من أن يعتمد على عدم العقاب و يترك،» رها کند و برود، «يمكن أن يصحّ امامته للكل.» چه صبي و چه غيرصبي.] و الا فلا، [اگر نه، مثلاً جوري است که مي‌ترسيم وسط رها کند، خوب اين بزرگسال است، اگر بترسيم وسط رها کند آن هم نمي‌شود به آن اقتدا کرد.] و الاحوط المنع و هو مذهب الاكثر، [باز هم احتياط کرده محقق اردبيلي فرموده که خلاصه صبي امام جماعت ديگران نشود.] إنتهي ما اردنا نقله من كلامه و كذا ما نطق به الاخبار باعتداد غيره بأذانه. [گفته‌اند به اذان صبي مي‌شود اعتماد کرد. اگر يک صبي‌ای در نماز جماعت اذان گفت، نه اينکه امام جماعت اذان را که شنيد اذان از او ساقط است، مي‌تواند اعتماد کند و دوباره اذان نگويد. يا مأمومين ديگر اگر شنيده اند مي‌توانند اذان نگويند.] ولولا صحة عمله لم يكن له وجه؛ و الخبر الدال على ذلك معمول به. [که مي توانند به اذانش اکتفا کنند.] قال المحقق المذكور (رحمه ا...) [يعني مرحوم اردبيلي (قدس سره الشريف) و خدا نصيب کند همه مان برويم قبر اميرالمؤمنين را زيارت کنيم، بعد بياييم پشت درب بقعه‌اش او را هم زيارت کنيم و فاتحه بخوانيم.] و يدل على جواز الاعتداد بأذان الصبي الخبر، بل الاجماع المنقول علي الظاهر، و لعل المراد به المميز، [و الا صبي غير مميز که نمي‌شود گفت به اذانش اعتماد مي‌شود،] و الخبر مروي عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس بأن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا بأس بأن يؤذن المؤذن و هو خبيث و لا يقيم حتى يغتسل،» [اما اقامه اش را بايد برود غسل کند.] و لايضر عدم صحة السند، [فرموده سند اين روايت صحيح نيست، درست نيست،] مع أنها صحيحة في باب الزيادات، [در زيادات است تهذيب، ظاهراً در همين فصل اذان. چون گاهي زيادات دارد تهذيب، مي گويد سندي که در زيادات دارد آن سند درست است.] انتهي.

« اشكال وارده بر وجه ششم استدلال به قول اول »

[حالا ايشان مي‌خواهد يکي، يکي حجش را واذانش را و اينگونه امور را اشکال کند.] اقول: اجزاء حجة المذكورة عن حجة الاسلام و إن كان اقوي مما تقدمه من الادلة علي شرعية عبادته و إن لم يرد به نص، [مي‌گويد اينکه به حجش استدلال کرده ، اين از آن بقيه‌اي که استدلال کرده براي شرعيت اين اقواست، ولو نصي ندارد.] و دعوى المحقق المذكور دلالة النص الوارد في اجزاء حج العبد الذي اعتق قبل المشعر عن حجة الاسلام، [او بخواهد دلالت کند نسبت به صبي] ممنوعة. إلا أن في الاجماعات المنقولة التي تقدم ذكرها غنى و كفاية لإفادتها الاطمئنان بالحكم، [که بگوييم بله، صبي هم اگر قبل از وقوف به مشعر مکلف شد حجش به جاي حجة الاسلام است.]

لكن اقتران المجنون بالصبي في حكم اجزاء حجة أوهن دلالةً ما حكموا فيه علي الشرعية. [ايني که مقرون کرده‌اند صبي را با مجنون، اين حجش در حکم اجزاء است ، اين اوهن دلالة هست از آنچه حکم کرده‌اند در او بر شرعيت. بقيه عباداتش که گفته‌اند اين اوهن دلالة است از آنهاي ديگري که گفته اند شرعي است، براي اينکه فرض اين است مي‌گويند صبي و مجنون، مجنون قبل از وقوف اگر عاقل شد بگوييم حجش مجزي است، با اينکه اين ديوانه بوده اصلاً تشخيصي نداشته است.] ضرورة عدم شرعية عبادة المجنون، لأنه إن لم يكن له شعور مصحح للتكليف فعبادته لا تكون شرعية، لعدم صحة تكليفه، [هيچی سرش نمي شود، اين که روشن است که اصلاً تکليف ندارد،] و إن كان له شعور مصحح للتكليف فليس بمجنون، [اگر اين مقدار مي‌فهمد که تکليف مي‌شود به آن کرد، او ديوانه نيست.] مضافاً الى أنه يمكن منع الدلالة من اصله. [اصلاً بگوييم اينکه گفته است صبي قبل المشعر يا مجنون قبل المشعر مجزي است، اين اصلاً دلالت نمي کند بر شرعيت.] لأن التفضّل بالتكميل الناقص و قبوله، في عداد [اين في عداد را مثل في قوله نوشته است ،] الكامل، لايستلزم كونه كاملاً بحسب اصله. [مي‌گويد تازه در اينجا اين دليل نيست که از اول کامل بوده است که، نه، همان ناقص را به جاي کامل پذيرفته‌اند. بنابراين نمي‌تواني شما شرعيت عبادت در بياوري،] ألا ترى أن من دخل في الصلوة قبل حلول وقتها بزعم حلوله. ثم دخل الوقت في اثنائها صحّت صلوته. مع أن الصلاة قبل الوقت غيرمشروعة، [اين غير مشروع را به جاي مشروع قبول کرده‌اند.]

و كذا من كان جاهلاً بكون اليوم من رمضان أو ناسياً و قد علم او ذكر قبل الزوال فجدّد النية، فإنه في حال جهله و نسيانه لم يكن مأموراً مخاطباً بالصوم، [مخاطب نبوده،] و لم يكن امساكه السابق بغير نية امساكاً شرعيا، [ولي در عين حال] و قد قبل الشارع منه الامساك المركب من المأمور به و غيره بدل المأمور به، [گفته جاي او قبول مي کنيم، پس اصلاً اين دليل بر اين نيست که از اول صحيح بوده، ناقص را جاي کامل قبول کرده، ديگر چه برسد که بقيه را شما بخواهيد به آن تمسک کنيد.]

و أما امامته للمكلف، فإنها و إن كانت مستلزمة لشرعية صلوته، إلا أن الكلام في اصل المبنى الذي هو جواز امامته، لاختلاف الاخبار و تعارضها، و كون ما دل على المنع، معتضداً بمصير الاكثر و لا اقل من التساقط ».[1] [يک سري روايات مي‌گويد مي‌تواند، يک سري روايات مي‌گويد نمي‌تواند. اين روايتي که مي‌گويد نمي‌تواند، اينها اکثر باشد، ترجيح با آنهاست، حالا با کدامها ترجيح است؟ يک سري روايات مي‌گويد امامت صبي صحيح است، يک سري روايات مي‌گويد امامت صبي صحيح نيست، اگر گفتيد کدامها ترجيح دارد؟ ايشان مي‌گويد چون آن روايات منع اکثر است ترجيح دارد. ايشان ترجيح را با اکثريت مي‌داند. و اگر تعارض داشته باشد حمل بر کراهت کنيد، اين نتيجه اين است که معمولاً اين جهت توجه نشده، در اسلام متأسفانه، يک مطلب پيش آمد، و آن این که يک عده‌اي گفتند حسبنا کتاب الله، سنت به طور کلي از اهميت افتاد. يک عده اي در مقابل آنها خواستند سنت را زنده کنند، که حق هم بود همین بايد زنده بشود، و بايد روايات از ارزش خودش برخوردار باشند، آن‌ها هم آمدند تقريباً پنجاه درصد يا شصت درصد قرآن را براي استفاده حکم تقريباً مورد توجه قرار ندادند و شما در مباحث کمتر مي‌بينيد آيات قرآني مورد توجه قرار گرفته باشد. در کتب حديث هم اينجور است، البته وافي دارد، اين جامع احاديث شيعه هم مال مرحوم آشيخ اسماعيل معزي که اصلش مال آقاي بروجردي است اين هم دارد. ولي آيات کمتر مورد توجه قرار گرفته. اگر مورد توجه قرار مي‌گرفت، اينجا مي‌شد روايات داله بر جواز موافق با قرآن است. کجايش؟ (عَمَّ يَتَسَاءلُونَ عَنِ النَبَإ العَظِيمِ،)[2] کجايش موافق با قرآن است؟ بحث جماعت است، ببينيد و اين خيلي جاي تأسف است و من خيلي عنايت دارم به نوبه خودم که اين بحث را زنده کنم ( وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ،)[3] اين وارکعوا مع الراکعين اطلاق دارد، آن که مي‌گويد نماز جماعت صبي درست نيست، مخالف با قرآن است، آن که مي‌گويد نماز جماعت صبي درست است موافق با قرآن است و ترجيح به موافقت اقدم مرجحات است. آقايان هم که از مرجحات مي‌دانند بايد يک ور بشود مما لاريب في صحته، آن ورش مخالف با مشهور بشود مما لاريب في... ديگران هم همين را مي گويند، اما کدام شهرت؟ دليلش فإن المجمع عليه لاريب فيه است، اگر مجمع عليه شد لاريب فيه در خبرين متعارضين آن مخالفش مي‌شود، اگر خبري که مي‌گويد نماز جمعه حرام است مثلاً اين شد مما لاريب في صحته از باب شهرت، اين مجمع عليه شد، آن که مي‌گويد واجب است مي‌شود مما لاريب في... پس بايد برسد به آنجا، همچين چيزي کسي اينجا ادعا نکرده است، مسأله اختلافي است، اينجا فتاوا مثل روايات با هم اختلاف دارد، مرحوم مامقاني مي‌خواهد ترجيح بدهد به روايات مانعه مي‌گويد براي اينکه اکثر اين ورند، من عرض مي‌کنم اگر باب مرجحات پيش آمد، ترجيح با رواياتي است که می‌گوید صبي مي‌تواند لأنها موافق مع اطلاق الکتاب، ( وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ) «و اما امامته للمكلف فإنها و إن كانت مستلزمة لشرعية كلامه الا أن الكلام في اصل المبني الذي هو جواز امامته»، اينجا مبنا را قبول ندارد، و الا بنا قبول است، «لاختلاف الاخبار و تعارضها، و كون ما دل علي المنع معتضداً بمسير الاكثر و لااقل من التساقط.» يکي اينکه اکثر اينجا مرجح نيست، موافقت کتاب مرجح است، يکي اينکه اگر تکافؤ داشته باشند تساقط هست يا نه؟... خبرين اگر متکافئين باشند تساقط هست يا نه؟... تخيير است، در خبرين متکافئين قاعده تخيير است، قاعده که تخيير شد ما عطف مي کنيم به آن رواياتي که مي‌گويد مي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - غایة الأمال فی شرح الکتاب المکاسب، ج2، ص 323و 324.

[2] - نباء (87): 2.

[3] - بقره (2): 43.