Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بقيه وجوه ذکر شده براي شرعيت صحت عبادات صبي
بقيه وجوه ذکر شده براي شرعيت صحت عبادات صبي
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 700
تاریخ: 1387/8/19

بسم الله الرحمن الرحيم

وجه ششمي که به آن استدلال کرده بودند براي شرعيت عبادات صبي و صحتش به مواردي که در فقه آمده، مثل اينکه اگر قبل از وقوف به مشعر بالغ بشود، يکيش هم مسأله امام جماعت شدنش که مي‌تواند بنا بر قول به جواز امام جماعت بشود. ايشان مي‌فرمايد: جواز امامتش براي مثلش، يعني صبي براي صبي. «فلادلالة فيه اصلاً، لاحتمال كون صلاتهم جميعاً للتمرين، [اين دلالت ندارد که اينها نمازشان شرعي است، ممکن است همه‌شان براي تمرين باشد. پس اين که گفته صبي مي‌تواند امام جماعت صبي بشود، ممکن است همه اينها تمريني باشد،] كما لادلالة له فيما دل علي انعقاد الجماعة به اذا كان مأموماً، [آنجايي که صبي مأموم باشد، جماعت با او منعقد مي‌شود. يعني آن هم جزء مأمومين حساب مي‌شود و فاصله نيست، اينجور نيست که او يک فاصله‌‌اي باشد بين مأموم و امام ديگر. مي‌گويد آن هم دلالت بر شرعيت ندارد.] مثل ما روي عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) مسنداً في التهذيب، قال (عليه السلام): «الصبي عن يمين الرجل في الصلاة اذا ضبط الصف جماعة،» [اگر سمت راست مرد ايستاد و تميز دارد، ضبط الصف، اين نماز، نماز جماعت است،] و ذلك لامكان كون مأموميته صورة علي القول بكون عبادته تمرينية، [اين مأموميتش صورة المأمومية باشد ،] في حصول فضيلة الجماعة للامام تفضلاً من الله تعالي علي عباده، كما تفضل علي الواحد الذي لايتيسر له الجماعة بفضيلتها. [ممکن است از راه تفضل، خدا به او ثواب داده باشد، کما اينکه اگر يک کسي نمي‌تواند جماعت برود، ولي نيتش جماعت است، ثواب به او هم داده مي‌شود،] ففي خبر الجهني عن زرارة إني أكون في البادية و معي اهلي، الي قوله: و إنهم يتفرقون فأبقي أنا وحدي فاؤذن و اقيم و اصلي وحدي، أفجماعة أنا، [آنها رفته‌اند، من نمي‌توانم جماعت تشکيل بدهم، خودم تنهايي تشکيل مي‌دهم و اذان مي‌خوانم، اين جماعت است.] فقال (عليه السلام): نعم المؤمن وحدة جماعة،» [يعني ثواب جماعت را به او مي‌دهند.] و يعلم من ذلك ما في تأييد القول بصحة عبادة الصبي شرعاً، بحصول فضيلة الجماعة بايتمامه بغيره، [گفته‌اند اگر مميز به يک کسي اقتدا کند، آن امام جماعت ثواب امام جماعتي را به او مي‌دهند، اين هم جوابش روشن شد که از باب تفضل است.] كما صدر من المحقق المذكور [يعني محقق اردبيلي.] مضافاً إلي أنه يمكن أن يقال أن الرواية المذكورة ليست مسوقة لبيان أن الصبي و امامه ينقعد بهما الجماعة، و إنما هي مسوقة لبيان دفع توهم كون عدم البلوغ سبباً لكون تخلله بين الامام والمأموم موجباً للبطلان، [اينکه مي‌گويد اگر صبي اقتدا کرد اين جماعت است، يعني صبي نمازش واسطه نيست، مثل ديوار نيست که سبب بطلان بشود، حائل حساب نمي‌شود.] فأفاد أن الصبي اذا كان حائلاً بين الامام و المأمومين علي وجه لا يخرج عن صفوهم يعدّ من اهل الجماعة، [اين از اهل جماعت حساب مي‌شود] فلايوجب حيلولته بينه و بينهم انفصالهم عن الامام، [مي‌خواهد بگويد اين حائل نيست، همين مقدار را مي‌خواهد بگويد، نه اينکه نمازش درست است و جماعت است.]

و لا يتوهم أن عدم حصول عدد الجمعة بالصبي يدل علي عدم شرعية عبادته. [حالا از طرف ديگر يک کسي مي‌گويد ما مي‌بينيم در نماز جمعه صبي جزء آن پنج تا حساب نمي‌شود، پس اين دليل بر اين است که نماز صبي تمريني است، نه شرعي.] لكونه اعم من ذلك كما يشهد به عدم كون المرأة متممة لعدد الجمعة، [در زن هم گفته‌اند چهار تا مرد و يک زن آن هم عدد پنج با آن محقق نمي‌شود. شايد سرش اين باشد که ما پنج تايي مي‌خواهيم که نماز بر آنها واجب باشد، بر مرأه جمعه واجب نيست، بر صبي هم اصلاً نماز واجب نيست. لعل اينکه گفته‌اند بر صبي اکتفا نمي‌شود، نه از باب اينکه نمازش تمريني است، لعل از اين باب باشد که خواسته‌اند بگويند که بايد نماز پنج نفر نماز واجب باشد.] ضرورة شرعية عباداتها، [ بديهي است که عبادات زن ديگر شرعي است، ولي در عين حال گفته‌اند جماعت با او محقق نمي‌شود. البته مقدس اردبيلي (قدس سره) در صلاة الجمعة مي‌گويد زن هم مي‌تواند عدد را تکميل کند، براي اينکه در باب جماعت ما آن که داريم قوم داريم، پنج نفر داريم، طائفه داريم و زن هم جزء طائفه و جزء جماعت است. ما اصلاً مي‌گوييم ممکن است زن هم امام جمعه بشود، دليلي نداريم بر اينکه زن نمي‌تواند اقامه جمعه کند، هيچ دليلي بر آن نيست. اگر شما گفتيد شرط است در امام جمعه که مجتهد باشد، زن شده مجتهد، مثل خانم امين اصفهاني يا ديگراني که بوده‌اند از خانم‌هاي با فضيلت، چرا نتواند امام جماعت بشود؟ چه دليلي دارد که نمي‌تواند امام جماعت بشود؟ دليلي بر اينکه نمي‌تواند نيست، اگر بگوييم که مردها پشت سرش مي‌ايستند، ايستادن مرد پشت سر زن، کراهت دارد، نه اينکه حرمت را بياورد، لذا وقتي زن مي‌تواند ساير جاها امام جماعت بشود، مي‌تواند براي مرد هم امام جماعت بشود، چه فرقي مي‌کند؟ مرد نامحرم است، زن هم نامحرم است، زنها پشت سر مرد مي‌ايستند، مردها هم پشت سر زن مي‌ايستند، دليلي نداريم بر اينکه حتماً بايد مرد امام جماعت باشد، امام جمعه مرد باشد. يا امام جماعت مرد باشد. اين بخشش جاي خودش است.

« تشريعيه بودن عبادات صبي »دليل هفتم که عبادات صبي تشريعيه است،] قاعدة التسامح في ادلة السنن و مدركها امران، [يکي قاعده تسامح در ادله سنن. گفته‌اند چون عبادات صبي مستحبي است، تسامح در ادله سنن. مي‌گويد عباداتش صحيح است.] احدهما الاخبار الناطقة بأن من بلغه ثواب علي عمل فعمله، كان له ذلك الثواب. [اگر کسي يک ثوابي را شنيد بر يک عملي، آن عمل را انجام داد، ثواب را به او مي‌دهند.] و يصدق فيما نحن فيه من جهة فتوي جماعة منهم الشيخ و الفاضلان علي ما حكي عنهم بشرعية عبادة الصبي و استحبابها الشرعي في حقه، أنه بلغه ثواب علي عمل و هو اتيانه بما يجب علي البالغ او يستحب، [مي‌گويد شيخ و محقق و علامه گفته‌اند عبادت صبي صحيح و شرعي است و در حقش استحباب شرعي هم دارد؛ براي اينکه بلغه ثواب علي عمل و آن اين است که آورده آن عمل را به آن صورتي که بر بالغ واجب و يا مستحب بوده،] فإنهم قالوا باستحباب جميع ذلك في حقه. [علامه و محقق فرموده‌اند تمام واجبات، تمام مستحبات در حق صبي استحباب دارد، وقتي استحباب دارد، يعني ثواب دارد، ثواب که دارد، من بلغ مي‌آيد سراغش، من بلغه شيء من الثواب، مي‌گويد به گفته علامه و محقق چون اين صبي اعمالش ثواب برايش قرار داده شده است، پس عملش يکون مستحباً، محقق و علامه و عده‌اي گفته‌اند تمام واجبات و مستحبات بر بالغين بر صبي مستحب است، مستحب است، يعني ثواب دارد، بلغه الثواب، اذا بلغه الثواب، يکون عمله صحيحاً مستحباً شرعياً براي احاديث من بلغ، اين يک وجه.] و ثانيهما الحسن العقلي فإن العقل يحكم مستقلاً بحكم الاتيان بما احتمل أنه مطلوب للمولي، [عقل مي‌گويد هر چي که احتمال مي‌دهي مطلوب مولي باشد، بياور،] و منشأ الاحتمال قد يكون هو ضعف السند، و قد يكون هو ضعف الدلالة فمفهوم الوصف و غيره من المفاهيم الضعيفة التي لايعبأ بها في الاحكام الالزامية مما يوجب الاحتمال في هذا المقام فيعبأ بها، [در باب حديث من بلغ، به يک مفهوم حديث هم مي‌شود مشمول من بلغش قرار داد.] و كذا الافراد النادرة للمطلق الذي ينصرف الي غيرها و كذا ما هو اندر الافراد بالنسبة الي المطلقات بل العمومات. فإن دلالتها علي ذلك ضعيفة لايعبأ بها في الاحكام الالزامية لكنها في مقام الاستحباب لما اورثت قيام الاحتمال اعتبر بها، [در مستحبات احتمال بدهي که مستحب باشد، مي‌شود مستحب، حال اين احتمال از راه ضعف سند آمده باشد، از راه ضعف دلالت آمده باشد، يا ضعف دلالت مفهومي‌يا ضعف دلالت ندرت، از هر راهي که باشد، احتمال که آمد مي‌شود مستحب.] بل عن صاحب الجواهر (رحمه الله) في بعض ابحاثه أنه لو وقع في قلب المجتهد رجحان بملاحظة مذاق شرع و إن لم يكن عليه دليل و لا فتوي، [خودش همينجوري احکام شرعيه را که بررسي مي‌کند، به ذهنش مي‌آيد که مذاق شرع اين است که فلان عمل مستحب باشد، همين قدر که به ذهنش آمد ادله من بلغ مي‌آيد و استحبابش را ثابت مي‌کند.] جاء هناك قاعدة التسامح من باب الحسن العقلي و فيما نحن فيه لا اشكال في حصول الرجحان بملاحظة فتوي جماعة [که گفته اند براي صبي مستحب است.] بمقتضي فتوي جماعة و ملاحظة الوجوه المذكورة فيجيء قاعدة التسامح، [جواب روشن است، قاعده تسامح مال آنجايي است که يک روايتي باشد، يک امري را بخواهد بگويد ثواب دارد، قاعده تسامح مي‌گويد مستحب است، ديگر ضعف سند، ادله حجيت سند به وسيله اخبار من بلغ تخصيص مي‌خورد، همه جا خبر ثقه مي‌خواهيم، اما در باب مستحبات خبر ثقه لازم نيست چرا؟ از باب احاديث من بلغ. ايشان مي‌فرمايد قاعده تسامح] لا تفيد في اثبات صيرورة الفعل المأتي به بذلك العنوان، مستحباً شرعياً فلا يثبت به الشرعية في مقابل التمرين. [قاعده تسامح مي‌گويد اين کار مستحب است، اما ديگر مستحب شرعي است، نه مستحب تمريني، ممکن است مستحب باشد، اما مستحب تمريني، مستحب شرعي را درست نمي‌کند.

دليل هشتم:] إن المستقلات العقلية كحسن الاحسان و رد الوديعة و نحو ذلك لا ريب في أن من امتثل بها مستحق للثواب في نظر العقل، [هر کار حسني که به نظر عقل حسن است، مثل رد امانت مثل عدالت، مثل اخلاق خوب، اينها ثواب دارد، در ثوابش عقل فرقي بين بالغ و غيربالغ نمي‌بيند، رد وديعه، رد وديعه چه از بالغ باشد، چه از غير بالغ فرقي نمي‌کند] من دون فرق بين البالغ و الصبي و حكم العقل لايقبل التخصيص، و الجزاء لا ينفك عن العمل الحسن عقلاً و نقلاً، [از عمل حسن جزا منفک نمي‌شود، نه عقلاً و نه نقلاً،] فكيف يعقل القول بعدم ترتب الثواب علي ذلك [يعني افعال صبي] مع تسليم هذه المقدمات و دعوي عدم حكمها العقل بحسن رد الوديعة [يا احسان در صبي که نه صبي رد وديعه‌اش حسن نيست، اين] مما ينكره الوجدان و ينفيه العيان، و لا فرق بين ما يستقل به العقل و غيره، [چه مستقلات عقليه باشد، مثل حسن عدالت، چه غير مستقلات عقليه، مثل وجوب مقدمه که احتياج دارد به يک وجوب ذي‌المقدمه‌اي از طرف شارع، مستقل عقلي آن است که نيازي به حکم شارع ندارد. عقل درک مي‌کند، ولو حکم شرعي در کنار نباشد، غير مستقل آن است که احتياج به يک حکم شرعي دارد، مثل وجوب مقدمه که احتياج دارد به وجوب ذي المقدمة. اين هم يک راه ديگر که از اين راه وارد بشويم.]

و فيه أن العقل يحكم بوجوب رد الوديعة لا مجرد حسنه، [عقل مي‌گويد رد وديعه لازم است، بايد رد بشود، اگر رد نکند، مستحق عذاب است] فإن لم يكن فرق بين الصبي و غيره فاللازم ترتب العقاب علي تركه بحكم العقل، [بايد بگوييد صبي را کتکش مي‌زنند،] و كذا العقل بقبح الظلم منه كغيره، [ظلم را از صبي و غير صبي قبيح مي‌داند] و لا يعاقب الشارع علي شرب الخمر و لا علي الظلم، [شارع که بر آنها عقاب نمي‌کند،] فيعلم من ذلك افتراق الحكم الشرعي عن الحكم العقلي، بحسب الشرائط و عدم صحة المقايسة. [اگر حسن عقلي يک حسن الزامي باشد که مستحق عذاب است، آن صبي را شامل نمي‌شود و اينجا در ما نحن فيه اينجور است.]

و السر في ذلك أن للشارع أن يقرر لطلبه الوجوبي او الندبي شرائط و يتصرف في الحكم العقلي الكاشف عن حكمه بجعل شرط له، [مي‌تواند دخالت کند، آن که عقل حسن مي‌داند، شارع يک قيد‌هايي به آن نسبت به حکم خودش و در حيطه قانون‌گذاري خودش اضافه کند، نه اين که اضافه کند به عقل که بگوييد حاکم در حکم ديگري حق دخالت ندارد، نه، براي محيط خودش اضافه مي‌کند.] كما أن له أن يجعل لاحكامه الصادرة منه شرطاً و قد وقع ذلك في الخارج فجعل البلوغ شرطاً، فحكم العقل في الحقيقة و إن كان مستقلاً بحسب الموضوع و المحمول إلا أنه مشروط بعدم المانع فهو يحكم بوجوب رد الوديعة إن لم يمنع منه مانع، [و فرض اين است که منع شرعي مي‌شود، شرط شرعي مي‌شود مانع.]

لكن مصداق المانع قد يكون مما يدركه العقل و يعرفه ككونه فاقداً للشعور و التميز، و قد يكون مما لايدركه و لايعرفه الا الشارع، فإذا بيّنه و كشف عنه، ارتدع العقل عن حكمه في المورد الذي كشف عنه الشارع.

و محصل ما ذكرناه يعول إلي انه لم يعلم كون صدور ما وجب علي البالغ مندوباً و حسناً في حق الصبي، [آن چيزي که در حق بالغ حسن است، دانسته نشده که در حق صبي حسن باشد، چون آن حسن در بالغ، حسن الزامي است،] و لم يعلم توجه الامر من الشارع اليه لاحتمال كون الندب مشروطاً بالبلوغ كالوجوب».

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org