Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كلام صاحب مستند در خصوص عبادات صبى
كلام صاحب مستند در خصوص عبادات صبى
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 704
تاریخ: 1387/8/26

بسم الله الرحمن الرحيم

قول پنجم در باب عبادات صبي کلام صاحب مستند بود. صاحب مستند مرحوم فاضل نراقي مي‌فرمايد در مستحبات عبادات صبي شرعي است، نماز شب که مستحب است، اگر صبي هم بخواند شرعي است. اما در باب واجبات آنها تمريني است، شرعي نيست، پنج قول در مسأله بود: 1ـ عبادات صبي شرعية اصلية 2ـ عبادات صبي تمرينية محضة، تمريني تمريني 3ـ عبادات صبي شرعیة تمرينية 4ـ شرعي تمريني، شرعي اصلي. 5ـ قول صاحب مستند که در مستحبات شرعي اصلي در واجبات تمريني محضة.

حجت قول پنجم: «ما ذكره في المستند، في طي قوله اما الاولون، يعني قائلين به عدم شرعية، [آنهايي که مي‌گويند شرعي نيست و تمريني است، ايشان فرموده:] فإن كان مرادهم عدم صحة الصوم منه مطلقاً [صومش صحيح نيست، امر ندارد،] سواء كان من شهر رمضان او غيره من الواجب والمستحب، [اصلاً روزه‌هايش روزه مستحب نيست، چه باب روزه ماه رمضان، چه غير روزه ماه رمضان،] و كان كل الصوم منه محض التمرين و التأديب، [همه صوم‌هايش تمريني و تأديبي است، اگر مرادشان اين است که اين مي شود قول دوم، همه تمريني است.] فإن كان مرادهم فكلامهم غير صحيح، اذ المقتضي لصحة صومه في الجملة و شرعيته موجود، و المانع مفقود، [في الجملة شرعيتش مقتضي دارد، مانع هم مفقود است، مقتضي موجود، مانع مفقود،] اما الاول [که مقتضي موجود است في الجملة،] فلعموم بعض الاخبار في الصوم المستحب، [در روزه مستحب، بعضي اخبار عموميت دارد،] كما في مرسلة سهل في سبعة و عشرين من رجب، [27 ماه رجب که مرسله دارد روزه‌اش مستحب است. در آنجا دارد:] فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً، [يک روز بيست و هفتم را روزه بگيرد، شصت ماه روزه در نامه عملش مي‌نويسند.] و مثلها من الاخبار كثير جداً، [اينجور روايت ها را زياد داريم.]

و القول بأن الاوامر الاستحبابية مسوقة لبيان اصل الاستحباب، [اينها فقط مي‌خواهد بگويد مستحب است. در اينجا فقط اصل وجوب معلوم است، اگر شما در يک روايت ديديد گفته: الواجبات مثلاً ثمانية، الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الجهاد، اين اصل وجوب را مي‌فهماند، اما کجا واجب است، چجوري واجب است، ديگر اينها مقام بيانش نيست. ايشان مي‌فرمايد اگر کسي اينجور اشکال کند، بگويد اين روايات مسوق براي بيان اصل استحباب است،] فأما من يستحب له، فالمتضمن للمستحبات بالنسبة اليه مجمل. [براي چه کسي مستحب است، این اجمال دارد و مقام بيان نيست.] و بأن المتبادر منها من عدي الصبيان، [اصلاً وقتي اين روايت مي‌گويد: «من صام ذلك اليوم،» يعني من صام من البالغين، يعني 14 سال و 11 ماه و 29 روز و 24 ساعت يک دقيقه کم، آن را شامل نمی‌شود، اين من صام فقط صبيان را شامل می‌شود، غير بالغها را شامل نمی‌شود، اين هم يک شبهه. يکي اينکه بگويي اصلاً مقام بيان اصل استحباب است، يکي بگوييد علي التسليم هم صبيان را شامل نمي شود، اين قول] فاسد جداً، لأن شيئاً منهما لا يجري في مثل ما ذكرنا و إن امكن في بعض آخر. [اينکه دارد مي‌گويد «من صام ذلك اليوم كتب الله له،» من اطلاق دارد، هر کس روزه بگيرد، اين ثواب‌ها را به او مي‌دهند، اين کجايش اجمال دارد؟ و اصلاً دليل استحباب هم همين است، من صام في ذلک اليوم، اين کجايش اجمال دارد که بگوييم نه، اين اصل استحباب را مي‌فهماند، اما من يستحب له را نمي‌فهماند من صام، من اطلاق دارد. بله، نسبت به بعضي از جاها درست است، مثلاً يک روايتي مستحبات را مي‌شمارد، مثلاً مي‌گويد نماز واجب و مستحب در شبانه روز 51 رکعت، 17 رکعت مي‌رود بقيه‌اش مي‌شود مستحب، بله اين ديگر دليل نيست براي من يستحب، اين اصل استحباب را مي‌فهماند، اما مثل اين روايت که مي‌گويد «من صام يوم سبعة و عشرين من رجب، كتب الله له» بگوييد نه، اين اصل استحباب را مي‌فهماند، درست نيست که فرمود اين من عدي الصبيان را مي گويد، علي تسليم اينکه استحباب را بگويد، من عدي الصبيان است، شيئاً منهما، درست است، «شيئاً منهما لا يجري في مثل ما ذكر،» نه صبيان را، بالغين را اختصاص داشته باشد، راه دارد، نه اجماع، و اما الثاني مقتضي عبارت است از اين جور امور، اما مانع، نفرمود مقتضي هست، مانع نيست،] و أما الثاني فللاصل و عدم تصور مانع غير الادلة التي ذكروها، [شک مي‌کنيم چيزي مانع هست يا مانع نيست، شک در مانع اصل برائت از مانع است، اگر استصحاب عدم ازلي را هم قبول داشته باشيد، مي‌گوييم آن وقتي که قانون جعل نشده بود، مانع در کار نبود، فلان چيز مانع نبود، و الآن کما کان، در هر صورت، اصل برائت مسلم مي‌آيد.] «‌و الكل مردود. [ادله‌اي که برای مانع ذکر کرده‌اند، ايشان مي‌فرمايد همه‌اش مردود است.]

و اما الاصل فبالعموم المذكور، [‌که ما هم اشکال کرديم. مي‌گويد «الاصل فبالعموم المذكور،» اين اصل با اين عموم از بين مي‌رود، اصل دليل حيث لا دليل. مانع ديگر حديث رفع قلم است،] و اما حديث رفع القلم، فيمنع العموم فيه، [که همه چيزها را بخواهد ببرد،] اذ ليس المراد بالقلم و لا برفعه حقيقته، [قلمي که آنجا نيست، نه اصل قلمش به نحو حقيقت است، نه رفعش، بلکه از باب مجاز است.]

و مجازه متعدد، [باب مجاز هم که رسيد، متعدد است،] فلعله قلم التكليف او قلم المؤاخذة او قلم كتابة السيئات، [يا قلم تکليف را برداشته، يعني احکام الزاميه، يا قلم مؤاخذه را برداشته، استحقاق عقوبت، يا قلم نوشتن سيئات را برداشته، واجبي را نياورد يا حرامي را بياورد،] كما ورد في حديث يوم الغدير إنه يأمر الله سبحانه الكتبة أن يرفع القلم من محبي اهل البيت (سلام الله عليهم) الي ثلاثة ايام و لا يكتبوا خطائاً و لا معصيته، [اين روايت مي‌گويد قلم را برداشتن، يعني قلم نوشتن گناه را برداشته‌اند، سه احتمال دارد، قلم المؤاخذة، قلم التکليف، قلم الکتب، يعني يک وقت خود قانون است، يا ما بعد قانون که نوشتن بعدي باشد.]

و اما كون الأمر تكليفاً [اين که بگوييد امر دارد، امر تکليف است] ممنوع باطلاقه و إنما هو في الايجابي، [امر تکليف است، اما در واجبات،] ولو سلّم، [حالا قبول کنيم هر امري تکليف است،] فاشتراط مطلق التكليف بالبلوغ ممنوع. و اما الأخبار فلأن الظاهر منها هو صيام شهر رمضان و هو الذي يحتاج الي التأديب، و أما الآخرون فإن كان مرادهم أن كل صوم منه شرعي مندوب في حقه، فهو مما لا دليل عليه، و كون الأمر بالأمر [اين هم] ممنوع، [«و أما الآخرون فإن كان مرادهم أن كل صوم منه شرعيّ مندوب في حقه،» في الجملة بخواهند بگويند درست است، و اما اگر مراد اين باشد، کل صوم منه، «كل صوم منه شرعي مندوب، فهو مما لا دليل عليه، و كون الامر بالامر امر، ممنوع.» اين هم که بگوييد امر به امر، امر به آن سومي است، اين هم ممنوع است] و اطلاق الاوامر مخصوص ببعض مستحبات. و إن تعدي الي الباقي باجماع المركب. [بعضي از دليل‌های مستحب اطلاق دارد، مثل همين روز بيست و هفتم ماه مبارک رجب، بقيه‌اش را با اجماع مرکب درست مي‌کنيم،] اما ايجابيات فمخصوصة بالمكلفين اذ لا وجوب علي الصبي، [آن را شامل نمي‌شود.]

و تعميم الاوامر الوجوبية و رفع المنع عن الترك في الصبي فيبقي الندب، [بگوييد بله، آن ادله واجبات مي‌گويد واجب است، حديث رفع قلم وجوبش را مي‌برد، و نسبت به صبي ندب باقی مي‌ماند، ادله‌اي که مي‌گويد مثلاً نماز واجب است، روزه ماه مبارک رمضان واجب است، حديث رفع مي‌آيد وجوبش را از صبي بر مي‌دارد، وجوب را که برداشت، ندب برای صبی باقی مي‌ماند، پس صبي مي‌شود مندوب، اين جواب واضح است که وقتي وجوب را برداشت، چيزي باقی نمي‌ماند.]

استعمال اللفظ في الحقيقة و المجاز و هو غير جائز، [استعمال لفظ در معناي حقيقي و در معناي مجازي جايز نيست،

«فيبقي الندب، استعمال اللفظ في الحقيقة و المجاز فهو غير جايز،» اين دو تا اشکال دارد، يکي اينکه ندبي باقی نمي‌ماند، يکي اينکه اگر بماند غير جايز نيست، بلکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جايز است. خوب بود مي‌فرمود غيرظاهر، ظهور ندارد.] و المراد بالشرعية الصوم إن كان رضي الشارع به، [اگر مي‌گويد صوم واجب شرعي است، شارع به آن راضي است،] فهو غير الأمر، بل هو كرضاه بذهب الحمار من الطريق الفلاني، [خيلي تشبيه، تشبيه ناجوري است، مي‌گويد اگر مي‌گوييد فقط شارع راضي است، خدا راضي است، اين رضايت که امر نيست، مثل رضايتش به ذهاب حمار از طريق فلاني است، مثال قحطي بوده،] اذ قال لصاحبه اذهب، [مي‌توانست فرس را مثال بزند چه مانعي داشت می‌گفت فرس؟ «اذ قال لصاحبه اذهب،» يک کسي به صاحبش گفت اذهب به من هذا الطريق، گفت اين الاغ را از اين راه ببر،] و إن كان امره به، [و اگر چه امرش به او هست، و اگر مرادش امرش است،] فهو غيرمتحقق في جميع افراد الصيام، [فقط صيام مستحب امر دارد چون ادله‌ی صيام‌هاي مستحب اطلاق دارد‌، آنهايي هم که ادله‌اش اطلاق ندارد، با اجماع مرکب درست می‌شود.]

و بما ذكرنا ظهر أن الحق شرعية صوم الصبي مطلقاً و تمرينية الواجب، [صاحب مستند مي گويد لا شرعيته و صحته،] و إن اريد بالشرعية مطلق رضي الشارع أو أنه امر المولي، [يا رضاي شارع، يا اينکه مرادتان اين است که به مولا گفته به او بگو، اگر مرادت اين باشد،] فلا مشاهد [ما بحثي نداريم، مشاهد نداريم، چون ما غرضمان امر است. دعوايي هم نداريم که شما بگوييد اين عمل صحيح است، يعني چه صحيح است؟ صحت يک وقت بمعناي این است که مسقط امر است، يک وقت صحت به معناي اينکه درست است، يک فرشي درست است، يعني چه درست است؟ يعني عيب ندارد، نقص ندارد، يک عملي صحيح است، يعني با آن امرش مطابقت دارد، اگر مرادتان آن جور صحت هم باشد، ايشان فرموده است ] كما أنه لامضايقة أن يوصف بالصحة بمعني الموافقة للامر الصادر عن امر الشارع او لامر من له الالزام، [مطابق با آن امري است که اگر شارع مي‌داشته، بحثي ندارد.]

انتهي، و قد علم مما تقدم، [مرحوم نراقي مي‌گويد] مواضع النظر فيه فتدبر جيداً.» حاصل همه جواب ايشان اين است: محبوبيت با رفع قلم از بين نمي‌رود. محبوبيت که از بين نرفت، ملازمه با امر دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org