بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه تعيين مالكين در باب بيع لازم است يا نه، گذشت كه مرحوم آشيخ اسدالله تستري و همينجور مرحوم شيخ، معتقد بودند كه تعيين لازم است، ولو شيخ نسبت به آنجايي كه باب ذمه در كار بود، گفته شد كه مقتضاي قواعد اين است كه نه، لازم نيست و تعيين لزومي ندارد. اگر گفت:«بعت هذا الكتاب لاحد الموكلين» اين يقع صحيحاً. يا «اشتريت هذا الكتاب لاحد الموكلين، يقع صحيحاً.»

حالا بحث ديگري كه هست اين است كه اگر مبيع و ثمن معيّن بودند، آيا در متعيّن هم تعيين لازم است؟ يا تعيين لازم نيست و بر فرض اينكه تعيين لازم نباشد، آيا قصد خلاف مضر است يا قصد خلاف مضر نيست؟ بحث در آنجايي است كه هر دو شخصي باشند. در اينجا اگر عين‌ها شخصي باشند، تعيين قطعاً لازم نيست، براي اينكه اگر يك كتابي است مال زيد است و پولي است مال عمرو است، وقتي مي‌گويد اين كتاب را فروختم به اين پول، مالک‌های هر يك از ثمن و مثمن معلوم است، لذا دليلي ندارد كه تعيين كند و بگويد اين كتاب زيد را فروختم به اين پولهايي كه مال عمرو است. اگر هر دو شخصي و داراي مالك شخصي بودند ، در اينجا تعيين لازم نيست. اما اگر به صورت ابهام و اجمال بود. عين شخصيه‌اي است، نمي‌داند مال زيد است يا مال عمرو، مي‌گويد بعت اين عين شخصيه را يا از زيد يا از عمرو. يا مثلاً به اين پول شخصي كه يا مال زيد است يا مال عمرو است، اگر داراي ابهام و اجمال بود، مثل چنین فرضي، در اينجا هم تعيين لازم نيست، براي اينكه وقتي مي‌گويد فروختم اين عين شخصي را به اين ثمن شخصي. يا از طرف زيد يا از طرف عمرو. بيع يقع براي آن كسي كه ملكش بود، براي اينكه بيع «مبادلة مال بمال.»[1] پس اگر در مالك عين شخصيه،ابهام و اجمالي هم باشد باز در اينجا تعيين لازم نيست و اگر به صورت ابهام هم بفروشد، يقع صحيحاً، براي اينكه چون این اموال مالك‌هايشان به حسب واقع معين است، يقع البيع براي آن مالك معين واقعي.

البته اين نحو بحث، بحث درستي است كه بگوييم، اگر عيني كه مشخص است و مالكش هم شخصي است، آيا ابهام و اجمال در آن مضر است و تعيين لازم است يا تعيين لازم نيست؟ و ابهام و اجمال مضر نيست، به اين فرض درست است. اما در فرض اول كه عين شخصيه است، مالك هم معين است که چه کسی است، آنجا مسلم تعيين لازم نيست و بحث كردن هم ندارد. براي اينكه وقتي عين شخصي است و مالك هم معين است، نمي‌شود بحث كرد كه تعيين لازم است يا خیر، عين را مي‌فروشد، يقع براي مالكش. مگر اينكه آنجا هم بخواهد يكي را به صورت فضولي بياورد. بگويد فروختم اين كتاب را يا براي زيد يا براي عمرو، در صورتي كه زيد مالك است، اما مي‌گويد يا براي زيد يا براي عمرو، او كه بخواهد به نحو فضولي انجام بگيرد، بله، باز بحث آنجا هم مي‌آيد كه در آنجا هم آن ابهام مضر نيست و بيع يقع براي آن كسي كه مالك معين و مالك عين است. اين نسبت به تعيين. پس اگر عين شخصيه باشد، اينجا تعيين لازم نيست. بله، اگر به نحو ابهام و اجمال باشد، بحث مي‌شود كه تعيين لازم است يا لازم نيست، حق اين است كه باز تعيين لازم نيست و اگر هم به صورت ابهام و اجمال انجام گرفت، يقع صحيحاً.

اما اينكه آيا قصد تصريح به خلاف و تنبيه بر خلاف، در عين شخصيه مضر است يا مضر نيست؟ اين كتابي كه از آن زيد است و معلوم است كتاب از آن زيد است، من مي‌گويم اين كتاب را فروختم براي عمرو، آيا قصد خلاف مضر است يا مضر نيست، در اينجا اگر این شخص جاهل باشد، اين آقاي متعامل جاهل است، در صورتي كه جاهل است، دو نحو متصور است، يكي اينكه به عنوان خطاي در تطبيق باشد، يكي به عنوان اينكه خطاي در تطبيق نيست، اين آقاي وكيل نمي‌داند كه اين عين از موكلش كه زيد است يا از موكلش كه عمرو است، اين را نمي‌داند. مي‌گويد اين عين را فروختم از طرف موكلم كه زيد است، يا از طرف موكلم زيد. يا تعيين، مي‌گويد هو زيد يا زيد، فروختم، در حالي كه زيد مالك نيست و مالك عمرو است. اين وكيل، جاهل است اما اشتباهش اشتباه در تطبيق است. در اينجا هم باز قاعده اين است که يقع صحيحاً. براي اينكه اين براي موكلش فروخته. خيال كرده كه موكل زيد است، يك خطايي در تطبيق كرده، بنابراين، بيع یقع صحيحاً و اشكالي در اين جهت نيست، لاينبغي الاشكال.

اما اگر به صورت خطاي در تطبيق نبود، گفت كتاب زيد را فروختم به پولي كه براي عمرو است، جاهل بود و خطاي در تطبيق هم نبود. كتاب به حسب واقع مال عمرو است، مي‌گويد كتاب زيد را فروختم به پولي كه به حسب واقع مال عمرو است، مي‌گويد به پول زيد، نه اينكه مي‌گويد از قِبَل موكلم و بعد در عنوان موكل اشتباه مي‌كند، اينجا هم اگر در باب بيع، بيع را عبارت از مبادله‌ي مال به مال بدانيم، و به مضاف كاري نداشته باشيم، بگوييم بيع عبارت است از مبادله ملك به ملك. «مبادلة مال بمال.» جابجا كردن مالي به مالي، اين مالها جابجا شده است، اين كتابها رفته جاي پول، پول آمده جاي كتاب، هر كدامي مي‌شود مال مالك خودش. اگر ما در باب بيع مبادلة مال بمال بدانيم، يقع صحيحاً، براي اينكه مبادله درست انجام گرفته، اما اگر در باب بيع، مثل مرحوم نائيني (قدس سره) قائل بشويم كه بيع عبارتست از سلب اضافه بايع، مالكيت خودش را از مبيع و تقليد و تعليقش به گردن مشتري و سلب حبل مالكيت مشتري از ثمن و تقليدش به گردن بايع كه در حقيقت مبادله بين دو اضافه است، حبل مالكيت بايع مر مبيع را از گردنش باز مي‌كند و به گردن مشتري قرار مي‌دهد. و حبل مالكيت مشتري ثمن از گردنش باز مي‌شود، حل مي‌شود و به گردن آقاي بايع، اگر گفتيم بيع تبادل الاضافتين است، اين اضافه ملكيت جابجا مي‌شود، حبل ملكيت از گردن بايع به گردن مشتري، نسبت به مبيع، حبل ملكيت از گردن مشتري به گردن بايع در باب ثمن، اگر اين را گفتيم، بايد بگوييم اين بيع، يقع باطلاً، براي اينكه فرض اين است که اين شخص مي‌گويد اين كتابي كه از زيد است، فروختم، آن اضافه‌اش را به زيد نسبت داده، در حالي كه اضافه براي زيد نبوده، يا آن اضافه ثمن را اشتباهي به يكي ديگر نسبت داده است، اضافه ها، چون مطابق با واقع نبوده، بنابراين، بيعش يقع باطلاً، اضافه مبيع به زيد بوده، اين گفته از طرف عمرو فروختم، اضافه ثمن به عمرو بوده که گفته براي زيد خريده‌ام. اين يقع باطلاً.

پس اگر خطاي در تطبيق باشد، مثل اينكه مي‌گويد: بعت از قَبِل موكلم زيد، اين معنا را، آن يقع صحيحاً، براي اينكه مبادله انجام گرفته، يك خطايي در تطبيق است، دارد از طرف موكل مي‌فروشد. بگوييد در باب بيع هم تبادل الاضافتين لازم است ، باز اضافه ها بين دو تا موكل‌ها است. يك اشتباهي شده كه خيال كرده موكلش نسبت به مبيع زيد است، در حالي كه عمرو بوده مثلاً. و اما اگر نه، خطاي در تطبيق نبود، بلكه بيع و شراء روي دو تا شخصي انجام گرفت كه مالك عين شخصي نبودند، گفت اين كتاب زيد را فروختم به پول عمرو يا به خانه عمرو، جابجا، در حالي كه كتاب مال عمرو بوده، پولها هم مال زيد بوده، در اينجا، اگر شما بيع را تبادل المالين بدانيد، كما هو الظاهر من قول مصباح، كه گفت، يا صحاح بود يا مصباح، اول بيع شيخ دارد، البيع «مبادلة مال بمال،» و اما اگر شما در باب بيع بگوييد نه، تبادل، بين الاضافتين است، كما عليه مرحوم نائيني (قدس سره) در اينجا بايد بگوييم بيع، يقع باطلاً، براي اينكه تبادل بين الاضافتين نبوده،اين در صورتي است كه جاهل است.

اما اگر عالم است و باز نسبت خلاف مي‌دهد، در اينجا يقع فضولياً. حالا بحث‌هاي مفصل ديگري را سيدنا الاستاذ اينجا در كتاب البيع متعرض شده، اما چون اصل مسأله‌اش ثمره عمليه‌اي ندارد، ما به همين مقدار از بحث اكتفا مي كنيم و آن خصوصيات ديگري را كه ايشان فرموده است، از آنها صرف نظر مي‌كنيم.

« لزوم يا عدم لزوم تعيين موجب و قابل برای يكديگر»

بحث ديگري كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه آيا تعيين موجب و قابل براي همديگر لازم است يا خیر؟ آيا بايد قابل بداند موجب چه کسی است و موجب بداند مشتري چه کسی است در اينجا تعيين الموجب للقابل و تعيين القابل للموجب، جهات و حيثياتي از بحث را در اينجا مي‌شود متعرض شد. يك بحث در اين است كه آيا ابهام مضر است يا خیر؟ تعيين لازم است، آيا ابهام مضر است يا ابهام مضر نيست؟ بگوييم تعيين لازم است. پس ابهام قطعاً مضر است، يا بگوييم تعيين لازم نيست، اما قصد خلاف مثلاً مضر است، يك بحث در تعيين است، در مقابل ابهام كه آيا تعيين موجب براي قابل در مقابل ابهام، تعيين قابل براي موجب در مقابل ابهام، اين لازم است يا خیر؟ از این بحث گذشتيم. كه آيا به صورت مبهم مي شود بيع انجام بگيرد يا نمي‌شود؟

جهت دوم بحث اين است، تعيين به معناي شناخت. آيا معرفت و شناخت موجب، براي قابل لازم است يا عكسش؟ قابل بايد بداند از چه کسی جنس را مي‌خرد، بشناسد موجب را، موجب هم بداند يا خیر؟ آيا شناخت موجب و قابل براي همديگر لازم است يا لازم نيست. اينجا معروف و مقتضاي قاعده هم اين است كه شناخت لازم نيست، براي اينكه در باب بيع اختلاف رغبات و اغراض تعلق مي گيرد به بايع و مشتري يا به ثمن و مثمن؟ در باب بيع گفته‌اند تعيين بمعنای معرفت لازم نيست، چون موجب و قابل مورد اغراض و موجب اختلاف رغبات نمي شود.

اما در باب نكاح گفته‌اند، بايد موجب و قابل شناخته بشوند، تعيين بمعنای معرفت، بايد موجب و قابل شناخته بشوند. استدلالي كه در آنجا شده اينكه: گفته‌اند زوجين در باب نكاح به منزله عوضينند. در بيع، ركنش عوضين است، در نكاح ركنش موجب و قابل است. موجب و قابل به منزله عوضينند، همانجور كه در باب بيع عوضين ركنند‌، موجب و قابل هم در باب نكاح ركنند و اغراض تعلق مي‌گيرد و اختلاف رغبات تحققش در رابطه با موجب و قابل است. بنابراين، اينها بايد شناخته بشود، كما اينكه در باب بيع هم بايد ثمن و مثمن شناخته بشوند.

سيدنا الاستاذ اشكال خوبي به اين حرف دارد، مي‌گويد اين مباحثه تمام نيست، براي اينكه در باب عوضين بايد اوصافش، ذاتش شناخته بشود، بايد بداند مبيع گندم است يا برنج است، بعد اگر برنج است، برنج داخلي است يا برنج خارجي، خصوصيات را بايد بداند، در باب عوضين در بيع، بايد ذات معلوم باشد، صفاتش هم معلوم باشد، گندم مي‌خرد يا برنج، گندم مي‌خرد يا خرما، بعد خصوصياتش هم بايد معلوم باشد، به مقداري كه رفع غرر مي‌كند و اختلاف رغبات را مي‌برد، آنجا بايد معلوم باشد، اما در نكاح اينجور نيست، در نكاح لازم نيست دختر و پسر همه خصوصيات همديگر را بشناسند، همين قدر كه مي‌گويد پسر فلاني، دختر فلاني، اگر راضي شدند، يكون كافياً. پس اينكه شما مي‌گوييد زوجين در اينجا به منزله عوضينند، اين تنزيل و قياس درست نيست، براي اينكه در عوضين ذات و خصوصيات بايد شناخته شود، اما در نكاح‌، ذات و خصوصيات لازم نيست شناخته شود، همينقدر كه مي‌داند اين پسر فلاني است، پسر هم مي‌داند دختر فلاني است، ولو همديگر را هم نديده باشند، از اوضاع همديگر هم اطلاع نداشته باشند، عقد يقع صحيحاً در حالي كه در باب بيع، اين اندازه كفايت نمي‌كند. اين يك شبهه‌اي است كه ايشان به اين مقايسه دارد.

شبهه دومي كه ايشان به اين مقايسه دارد اينكه: ايشان مي‌فرمايد: گفته‌اند اختلاف رغبات موجب براي معرفت است، سرّ لزوم معرفت در باب عوضين اختلاف رغبات است، عدم لزومش در باب نكاح، براي اينكه رغبات به رغبات به زوجين تعلق نمي‌گيرد، ايشان مي‌فرمايد اين هم تمام نيست كه ما سرّ را اين معنا بدانيم، بگوييم چون اختلاف رغبات در باب عوضين است، پس عوضين بايد همه چيزش معلوم و معين هم باشد، معرفت و معين. اما در باب نكاح، لازم نيست. ايشان مي‌فرمايد اين تمام نيست، براي اينكه، اگر يك كسي يك صاع از صبره را بفروشد، صاع از صبره مؤمّن تمام رغبات است. يك كوپه گندم يا يك كوپه برنج است، مي‌گويد يك كيلو از اين برنج‌ها را مي‌فروشم. تمام رغبت‌ها معلوم شده، رغبات كامل است، اما در عين حال بيع، لايقع صحيحاً. اگر يك كسي صاع معين را، ـ صاع كلي بحث نيست ـ صاع معيني كه ، صاع از اينها به صورت احد خارجي، اين صاعي كه احد خارجي است و مبهم خارجي است، با اينكه همه رغبات را تعيين كرده است، اما در عين حال يقع باطلاً، صاع خارجي يقع باطلاً. در مقابلش در باب نكاح، باز در آنجا گفته‌اند زوجين، چون اختلاف رغبات به او است، بايد معلوم بشود، حالا دو نفر هستند كه اين اختلاف رغبات نسبت به آنها كامل است، نمي‌تواند، بگوید یکی از آن دو را زوج قرار دادم.

مي فرمايد«و ما في كلام بعضهم [اشكال دوم، اشكال اول اين بود كه اصلاً قياس درست نيست،] من أن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، و تختلف الاغراض باختلافهما، فلابدّ من التعيين و توارد الايجاب و القبول علي شيء واحد، [كه اين حرف مال صاحب مقابيس و شيخ محمدكاظم است، ايشان مي‌فرمايد:] فيه: أن اختلاف الأغراض ليس دليلاً علي لزوم التعيين في مقابل الابهام: [تعيين در مقابل ابهام را درست نمي‌كند،] لعدم اطراده لا في البيع و لا في النكاح، [نه در بيع درست است، نه در نكاح،] لأن صاعين من صبرة واحدة لا تختلف الأغراض فيهما، [اغراض تفاوتي ندارد،] فلابدّ من الالتزام بصحة بيع احدهما لا بعينه، [مي‌گويد يكي از اين دو تا صاع‌ها، باید به صورت لا بعينه، صحيح باشد، در حالي كه گفته‌اند صحيح نيست. بله، يك وقت كلي را مي‌فروشد، صاع من صبره، آن يك بحث ديگر است، يك وقت نه، مبهم را مي‌فروشد، يكي از اين دو تا صاع هاي خارجي.] و هم لا يلتزمون به. و كذا الحال في امرأتين متماثلتين فيما لا تختلف فيه الأغراض.»[2] دو تا زن از نظر اغراض مثل هم هستند، نمي‌تواند بگويد يكي از اين دو زن‌ها را به ازدواج او در آوردم. با اينكه اختلاف رغبات و اغراضشان، مثل هم هستند. پس این كه بعضي‌ها مثل سيدمحمدكاظم و شيخ اسدالله تستري، فرموده‌اند تعيين در مقابل ابهام لازم است، دليلش را هم اختلاف اغراض دانسته‌اند، اين اطراد ندارد، شامل افراد نمي‌شود، نه در باب بيعش و نه در باب نكاحش.

(و صلي الله علي سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مصباح المنیر، 69، ماده بیع.

[2]‌- کتاب البیع 2: 71.