بسم الله الرحمن الرحيم

يک بحث در تعيين مالکين بود، يعني من انتقل اليه المثمن و يا ثمن، بحث ديگر در اين است که تعيين موجب و قابل که در اين بحث، تعيين موجب براي قابل، قابل براي موجب، در چند جهت بحث است: يک بحث اين است که آيا ابهام در اينجا مضر است يا مضر نيست؟ کلامش همان کلامي است که در مالکين گفته شد که اگر موجب مي‌گويد بعت هذا لاحد از وکيل‌هاي من، اين همان بحثي است که گذشت.

جهت دوم بحث در شناخت قابل براي موجب و عکسش است، در مقابل جهالت و ندانستن که در اينجا گفته شد: در باب بيع، لازم نيست که موجب و قابل شناختي درباره هم داشته باشند، به خلاف باب نکاح، سرش اين است که در باب بيع، عنايت به عوضين است، به موجب و قابل عنايتي نيست، اما در باب نکاح عنايت به زوجين است و لذا آنجا بايد شناخت درباره هم داشته باشند. بعبارة اخري، گفته‌اند در نکاح، زوج و زوجه به منزله عوضينند که اين را عرض کرديم يک شبهه دارد که نمي شود اينها به منزله عوضين باشند، اين مقايسه‌ی في غير محل است، چون در باب عوضين ذات و صفات بايد معلوم باشد، ولي در باب نکاح، نسبت به زوج و زوجه، چنين چيزي معتبر نيست که زوجه همه خصوصيات زوج را بداند، يا زوج همه خصوصيات زوجه را بداند، اجمالاً يک شناخت جزئي کافي است، در باب نکاح يک شناخت جزئي کفايت مي کند. پس اين که گفته شد حکم عوضين را دارند، اين تمام نيست؛ براي اينکه مي بينيم حکم عوضين را ندارد و باب در باب نکاح اوسع است. يا اصلاً واسع است و او مضيق است.

این که گفته‌اند که سرّ اينکه در باب بيع بايد عوضين معلوم باشد، براي اين است که موجب اختلاف رغبات است، که اين هم گفته شد در باب عوضين در هيچ يک از اينها اطراد ندارد، اگر بنا شد مبهم باشد، دو تا گندم است مثل هم، دو کيلو گندم معين است، مثل هم، مي‌گويد يکي از اين دو را مي فروشم، با اينکه همه خصوصيات معلوم است، ولي در عين حال گفته‌اند بيع لايقع صحيحاً، و همينجور در باب نکاح، اگر گفت ازدواج يکي از آنها، - دو تا زنند مثل هم ـ باز لايقع صحيحاً. پس بنابراين، ابهام در باب نکاح هم اگر به صورت عدم معرفت در باب نکاح مضر نيست و حکم عوضين را ندارد، براي اينکه ديديم صرف اينکه معرفة ما باشد، کفايت مي‌کند.

اشکال نشود که در باب نکاح معرفةٌ ما کافي نيست و بايد معرفت تا حدي به نحو تفصيل باشد، براي اينکه عمومات عقود و اطلاقات و عمومات نکاح، منصرف است به آن که متعارف است و در باب نکاح خصوصيات را معلوم مي‌کنند، اينجور نيست که يک دختري را بدهند به پسر فلاني. نه، خصوصيات معلوم مي‌شود، حتي نگاه مي‌شود که صورتش را ببيند، و در روايات هم دارد که مستثناست نگاه زوج به آن کسي را که مي‌خواهد به عنوان زوجه انتخاب کند يا ما گفتيم زوجه هم نسبت به زوج. پس اينجور نيست که متعارف آن است که خصوصيات را تا حدي مي‌فهمد، ادله هم منصرف به آن است، در باب نکاح اگر خصوصيات في الجملة معلوم باشد، ادله شاملش نمي‌شود، وقتي ادله شاملش نشد، به حکم استصحاب عدم زوجيت و عدم نکاح، عقدشان صحيح نيست. اين گفته نشود؛ براي اينکه جوابش معلوم است که نه، - در عمومات که اصلاً انصراف راه ندارد ـ اطلاقات هم انصراف به افراد شايعه ندارد، صرف کثرت وجود سبب انصراف نمي‌شود، آنچه که سبب انصراف است، کثرت استعمال است، بحيث که تا لفظ گفته شد، آن افراد به ذهن بيايند، از اين طبيعت منتقل به آن افراد بشوند، از مطلق منتقل به آن افراد بشوند و اما اگر نه، هر وقت لفظ مطلق گفته مي‌شود، همان معناي مطلق مراد است، منتها بعد در تطبيق، مواردي دارد، بعضي‌هايشان شايعند، بعضي‌هايشان نادرند، پس انصراف، کثرت استعمال مي‌خواهد و يا مناسبت‌هاي حکم و موضوع لازم دارد. بحيث که هر وقت لفظ مطلق را گفتند، از لفظ مطلق آدم متوجه به آن افراد خاصه بشود. مطلق در معناي خودش است، منتها متوجه آن افراد خاصه شده است. اين بسيار مواردش محدود است، اما اينکه مطلق بگويند، مطلق در ذهن بيايد، بعضي افرادش زياد باشند، تطبيق بر آنها زياد باشد، بر بعضي کم باشد، اين سبب انصراف نيست. اين جهت دوم در باب معرفت موجب و قابل.

جهت سوم اينکه: آيا تعيين طرف در مقام تخاطب معتبر است؟ به اينکه وقتي مي‌خواهد بيع کند، مخاطبش همان مالک مبيع باشد، مالک ثمن باشد، مشتري هم که مي‌خواهد بگويد، قبلت به صورت خطاب، اگر گفت قبلت منک، مخاطبش همان مالک مثمن باشد. آيا تعيين مالک ثمن و مالک مثمن در باب مخاطبه لازم است؟ که وقتي مي‌گويد بعتک، بايد بعتک متوجه به آن مشتري واقعي باشد. يا وقتي مي‌گويد اشتريت منک، متوجه به آن واقعي باشد، تعيين او لازم است بخصوصه؟ يا تعيين لازم نيست همينقدر که خطاب کند، ولو به وکيل، ولو به وصي، ولو به وليش هم کفايت مي‌کند. يا فرق است در باب موارد، بگوييم در باب بيع لازم نيست، براي اينکه غرض ثمن و مثمن است، خطاب به هر کسی که مي‌خواهد باشد، اما در باب نکاح و در باب وقف و در باب هبه بايد مخاطب معلوم باشد، مثل نکاح و وقف و هبه، چون عنايت به شخص است، وقتي مي‌گويد: انکحتک موکلتي، بايد اين کاف خطاب متوجه به زوج باشد.

پس بحث اين است که آيا در مخاطِبه تعيين آن مالک واقعي ثمن و مثمن، بايع واقعي، مشتري واقعي، مصالح واقعي، مصالح له واقعي در عقود معتبر است مطلقاً؟ يا معتبر نيست، مي‌شود خطاب به وصي و وکيل و وليّ هم باشد، يا تفصيل است بين، مثل نکاح و وقف و هبه، که عنايت به افراد است؟ در اينجا بايد مخاطب همان معلوم و همان شخصي که زوجه يا موقوف عليه يا متهب است باشد، در باب بيع و امثالش لازم نيست، اينها احتمالاتي است.

حق در مسأله اين است که چون سببيت عقد براي لازمه‌اش، مثل نقل و انتقال يا مثل نکاح، سببيت هر عقدي براي مسبب خودش، سببيت هر انشائي براي آن که غرض است از او نتيجه آن انشاء، ببينيم عرف چگونه عمل مي‌کند؟ آيا عقلاء در سببيت، خطاب به شخص خاص مي‌خواهند يا در سببيت، خطاب به شخص خاص نمي‌خواهند؟ بايد ببينيم عقلاء در سببيت اين عقد، خطاب به شخص خاص را لازم مي‌دانند، يا لازم نمي‌دانند؟ چرا؟ براي اينکه تأثير عقد و شمول ادله، تابع نظر عرف و عقلاء است، اگر شما بخواهيد بگوييد (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )‌[1] جايي را شامل مي‌شود، يا (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)‌[2] يا النکاح مثلاً جايز، الصلح جايز (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ،‌)[3] اين تابع نظر عرف و عقلاء است، وقتي تابع نظر عرف است، بايد ببينيم عرف چگونه مي‌بيند، وقتي سراغ عرف و عقلاء مي‌رويم، مي‌بينيم در باب بيع خطاب به وصي را کافي مي‌دانند، خطاب به وکيل را کافي مي‌دانند، لازم نيست قصد کند از اين وکيل موکل را، نه، خطاب به خود وکیل مي‌کند، مي گويد: بعتک هذا الکتاب بدرهم. در آنجا تعيين آن واقع لازم نيست، تعيين در خطاب لازم نيست، به هر کس خطاب کرده، خطاب کرده، من المالک، من الوکيل، من الولي و الوصي. در آنجا عقلاء اين را کافي مي‌دانند، وقتی که مي‌گويد بعتک، ولو کاف خطاب به وکيل است، اما همين را در سببيت کافي مي‌دانند.

ولي در باب نکاح، اينجور نيست، که به وکيل بگويد انکحتک الفتاة الفلاني، يک پيرمرد 120 ساله است، يک دختر 18 ساله‌اي را مي‌خواهند عقد کند، طرف واقع است، موکل يک جوان است. اين وکيل پيرمرد 120 ساله است، به او بگويد: انکحتک الفتاة الفلاني بالمهر المعلوم، خطاب به او را سبب نمي‌دانند، مي‌گويند، اگر مي‌خواهي خطاب کني، بگو انکحت الفتاة المعينة لموکلک، نه براي خودش. در باب نکاح خطاب را کافي نمي‌دانند، ولي در باب بيع خطاب را کافي مي‌دانند و لعل سرّش هم همين است که در باب بيع عوضين مطرح است، تمام غرض نقل و انتقال است.

بحث بعدي اين است که آيا مي‌تواند قصد کند ديگري را در همان بيعي که درست است؟ در بيع گفتيم مي‌تواند بگويد بعتک و قصد مخاطب کند، آیا در اينجا هم می‌تواند بگويد بعتک و از اين قصد کند زوج واقعي را، کاف خطاب را متوجه او کند، يا در نکاح که شما مي‌گفتيد به وکيل نمي‌شود، بگويد انکحتک، ولي غرضش آن زوج واقعي باشد، آيا مي‌شود در کاف خطاب، قصد کند همان واقع را؟ با اينکه ظاهر خطاب به واقع نيست؟ در بيع که نيست، يا در باب نکاح بگويد انکحتک، ظاهر خطاب به خود اينجاست، مي‌شود يا نمي شود؟ اراده کند او را، جايز است يا جايز نيست؟ جايز است، براي اينکه ما در باب عقود صراحت و حقيقت را لازم نداريم، مجاز هم کافي است، مجازات بعيده هم کافي است، همينقدر که يک لفظي را قصد کند، يک مبرزي داشته باشد، مي‌خواهد مبرزش جعل الفلوس في کوز الحمامي باشد، مي‌خواهد مبرزش، انکحت با ح حطي باشد، هيچ فرقي نمي کند، يا زوجت يا بعت باشد، کفايت مي‌کند، قضاءً للاطلاقات و عمومات عموماً، و للاطلاقات و عمومات خصوصاً.

پس بنابراين، اگر در خطابش هم مجاز مرتکب شد، گفت انکحتک، ولي اين خطاب را متوجه آن زوج واقعي کرده مجازاً، به چه دليلي بگوييم اين درست نيست؟ مقتضاي اطلاقات و عمومات اين است که اينها درست باشد، در باب شرايط عقود هيچ يک از اين اموري که گفته شد شرط نیست. اطلاقات و عمومات مي‌گويد کافي است. حتي مرحوم مقدس اردبيلي (قدس سره) در باب عقد بيع و انشاء، مي‌فرمايد: اگر اينها قبلاً با هم صحبت مي‌کردند، اين کتاب را مي‌خواهم بفروشم، گفت باشد، از او می‌خرم به ده تومان. اين مقابله قبلي که انجام گرفته، بعد که گفت فروختم کفايت مي‌کند، ولو در اين فروختن قصد انشاء جدي هم در کار نباشد، قضاءً لاطلاقات و عمومات.

باز يک بحث ديگر اينکه: گفته‌اند، عقد مکره با رضايت بعدي يقع صحيحاً. عقد صبي بعد از بلوغش صحيح است. عقد هازل چرا اگر بعد که متوجه شد لايقع صحيحاً؟ عقد آدم نائم، عقدي را خوانده، اين نفوذ ندارد، بعد که متوجه شد، گفت من همان حرفي که در خواب زدم پابندش هستم. مي‌خواستم خانه‌ام را بفروشم به اين قيمت. چه فرقي است بين عقد مکره که شما مي فرماييد عقد مکره با رضايت بعدي يقع صحيحاً، عقد فضولي، عقد فضولي براي غير مالک خوانده است، بعد که مالک مي‌گويد راضي هستم، يقع صحيحاً، چرا عقد سکران، عقد هازل، عقد نائم، همه اينها بعد که متوجه شدند، گفت جدّ به آن دارم، هماني که در خواب گفتم درست است، چرا درست نباشد؟ ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،) ( تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ،)[4](احل الله البيع،) چه دليلي داريم؟ چه فرقي است بين فضولي و رضايت بعدي؟ مکره و رضايت بعدي، هازل هم مثل او است. يک بچه اي آمده يک عقد درست و حسابي خوانده، مال خودش را فروخته است، شما هم رشد را کافي نمي‌داني، مي‌گويي باید بلوغ داشته باشد، بعد صيغه‌اش را هم خوانده، بالمعاطاة يا يا بالصيغة، بعد که بالغ شد و رشيد شد مي‌گويد همان را من قبول دارم، چرا از الآن درست نباشد؟

بحثش هم در مفتاح الکرامة در کتاب التجارة آمده است، علامه در تذکره متعرض شده، خواستند بگويند دليل خاص، هيچ دليل خاصي در مسأله نيست، قواعد است و عمومات يقع صحيحاً.

مرحوم مقدس اردبيلي (قدس سره الشريف و نور الله مضجعه و رزقنا الله زيارة قبر سيده اميرالمؤمنين و قبره) مي‌فرمايد: اگر رشيد باشد، بعضي از بچه ها رشدشان خيلي بيشتر از بزرگ‌هاست، يک بچه هفت هشت ساله الآن، نسبت به يک پيرمرد شصت ساله قبلي، خيلي رشد بالايي دارد. مميز است، قشنگ درس خوانده، يعني او اگر بگويد دو دو تا چهار تا غلط است؟ اما بنده و جنابعالي بگوييم دو دو تا چهار تا، صحيح است؟! او هم مميز است، تشخيص داده است.

ديگر اينکه: در باب عبدالرحمن بن حجاج که نجاشي مي‌فرمايد ثقة ثقة، دو بار مي‌گويد ثقة ثقة و از اجلای اصحاب بوده، از اعاظم متکلمين بوده است، منتها رمي بالکيسانية شده که يک مذهبي است. بعد بعضي‌ها خواسته‌اند اين عبدالرحمن را تضعيفش کنند، يک روايتي هم دارد که امام موسي بن جعفر (سلام الله عليه) فرمود که کساني که در مدينه دفن مي‌شوند اينها مشمول رحمت خدا هستند، يکي از آنها اين عبدالرحمان بن حجاج بجلي است، گفته‌اند يک روايت است که اين موجب ضعف عبدالرحمان است، ذم عبدالرحمان است، مي‌خواهم بگويم بزرگان چه کرده‌اند و آن روايت اين است که مي‌گويد بحثي شد از عبدالرحمان بن بجلي، حضرت فرمودند: «إنه لثقيل علي الفؤاد،» گفته‌اند اين سنگين است بر قلب، معنايش مذمتش است. مرحوم مامقاني (قدس سره الشريف) سه تا جواب از اين حرف نقل مي‌کند، يک جواب اينکه ثقيل، از باب اسم است، سنگين بودنش از باب اسم است. براي اينکه اسمش عبدالرحمان است، اين يادآور عبدالرحمان بن ملجم مرادي است، حجاج است، به تقرير آزاد، يادآور حجاج بن يوسف ثقفي است، لثقيل، از باب اسمش لثقيل، اين اسم يک اسم خيلي خوشايندي نيست، براي اينکه يادآور آن دو نفر است، اين يک احتمال که بعضي‌ها داده‌اند.

احتمال ديگري که داده‌اند اينکه: «لثقيل علي الفؤاد» يعني علي فؤاد عامه، نه فؤاد قلب امام صادق يا قلب شيعيان، چون عبدالرحمان بن حجاج کلامي بوده، از علماي کلام و فقه است، هم کلام بلد بوده هم فقه، در هر دو از بزرگان است، هم در فقه و هم در کلام، آن وقت اين «لثقيل علي الفؤاد،» يعني قلب سني‌ها، براي اينکه در مباحثه‌ها اين، آنها را محکوم مي‌کند، ثقيل بر فؤاد آنها، لأنه متکلم و کان يتکلم و يباحث با عامه، با عامه راجع به مسائل اعتقادي و راجع به مسائل کلامي بحث مي کرده، مثل هشام بن حکم، بنابراين، اين هيچ ذمي برآنها نيست.

احتمال سوم که از مجلسي نقلش مي‌کند، اين است که لثقيل را نقل مي‌کند از يک جايي که صدوق نقل مي‌کند که فرموده است امام صادق درباره عبدالرحمان گفت «لثقيل في الفؤاد» يعني در قلب من يا در قلب شيعيان داراي عظمت است. ثقيل علي الفؤاد يک معنا مي‌دهد، غير از لثقيل علي الفؤاد است، بر قلب سنگين است، يعني داراي عظمت است، يعني داراي عظمت در قلب امام صادق، يا داراي عظمت در قلب شيعيان، مي‌گويد چون مجلسي از شيخ صدوق نقل کرده که حضرت فرموده، لثقيل في الفؤاد، بعد فرموده احتمال دارد آن روايت را که لثقيل علي الفؤاد بوده، ناسخ يا راوي اشتباه کرده، علي را بگوید. علي و في در نوشتن مثل هم هستند، خيلي فرق ندارند، ممکن است ناسخ در نوشتن لثقيل علي الفؤاد را ذکر کرده، لثقيل في الفؤاد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مائده (5): 1.

[2]‌- بقره (2): 275.

[3]- نور (24): 32.

[4]‌- نساء (4): 29.