بسم الله الرحمن الرحيم

يكي ديگر از شرايطي كه براي متعاقدين گفته‌اند عدم اكراه است. گفته‌اند نباید متعاقدين مكره باشند. براي تحقيق حال در مسأله باید اموري را متعرض شد: 1- عنوان اضطرار و اكراه مواردي دارد، يك قسم از اضطرار، اضطرار شخصي است كه به كاري مضطر است و هيچ اراده‌اي از خودش ندارد، كحركة المرتعش، مرتعش مضطر به حركت دست و فعل است و هيچ اراده‌اي هم از خودش ندارد. اين يك قسم از اضطرار.

قسم دوم از اضطرار كه بايد محل بحث قرار بگيرد اينكه، اگر مضطر به فعلي شد، براي شرايط خاص زندگي خودش، به كتابش علاقه دارد، كتاب مورد نيازش است، اما بچه‌اش مريض شده، براي اينكه مريضي بچه را رفع كند، كتابش را مي‌فروشد، اين هم مضطر به بيع كتاب است، يعني از قنج دل كتابش را نمي‌فروشد. منتها اضطرارش به خاطر خصوصيات شخصيش است، براي خرج مريضي او.

قسم سوم اينكه: شخصي مضطر به فعلي است، از باب توعيد يك نفري، يك كسي توعيدش مي‌كند به ارتكاب يك عملي، مي‌گويد، اگر بيع نكني، اگر صلح نكني مي‌زنمت. اضطرار از باب توعيد شخص انساني است، حالا صغير يا كبيرش فرق نمي‌كند. براي ارتكاب عملي.

صورت ديگر اين است كه اين شخص مضطر به فعل است، اضطرارش نه از ناحيه خصوصيات خودش و نه از ناحيه توعيد بر ترك فعل است، بلكه براي توعيد به يك امر ديگري است كه اگر بخواهد آن امر محقق بشود، مضطر است فعلي را انجام بدهد و ايستاده مي‌گويد، صدهزار تومان بده و الا پوست از سرت مي‌كنم، این مي‌رود بنگاه خانه‌اش را مي‌فروشد، يا فرشش را مي‌فروشد صد هزار تومان را تهيه مي‌كند، اين هم مضطر است به سوي بيع. اما نه از باب توعيد شخص بر فعل، بلكه توعيد او بر يك عملي كه ترك آن، اگر بخواهد آن موعد عليه حاصل نشود، نياز دارد به اينكه اين يك چنين كاري را انجام بدهد.

صورت پنجم اينكه: مضطر به اتيان فعلي است، نه از باب توعيد شخص بر فعل و نه از باب توعيد شخص بر امري كه يتوقف بر اين فعل و نه از باب اضطرار، از باب امور خاصه و نه از باب حركت مرتعش، فعلي را مضطر شده، بدون اينكه هيچ يك از اينها باشد، پس چرا مضطر است؟ براي اينكه مي‌خواهد رضايت پدرش را جلب كند، رضايت قوم و خويش‌هايش را جلب كند، براي جلب رضايت آنها و براي اينكه اين افراد مخالفتي نكنند انجام مي‌دهد. اين هم يك نحوه اضطرار است.

و لايخفي كه اضطرار به قسم اخير بي اثر است و رافع آثار نيست، نه رافع احكام تكليفيه است، نه رافع احكام وضعيه است. لك أن تقول: اصلاً عقلاء به اين اضطرار نمي‌گويند. كما اينكه در قسم اول هم بي اثر است. يعني آنجايي كه مثل حركت مرتعش است، اگر كسي مضطر به يك چيزي است، كحركة المرتعش، اين هيچ اثري ندارد تا شما بگوييد حال كه مضطر است، اثرش برداشته شد، دستش دارد حركت مي‌كند، شما بگوييد اين حركتش براي من ضرر دارد، براي فلاني ضرر دارد، آن هم باز موضوع از براي اثري نيست و چيزي را بر نمي‌دارد.

اما سه قسم ديگر، يكي اينكه: مضطر از باب توعيد شخص بر ترك فعل است، اين قطعاً از مصاديق اكراه و اجبار است. مي‌گويد، خانه‌ات را بفروش، و الا زندانيت مي‌كنم، يك مقدار رشوه و پول به من بده، و الا پرونده‌ات را جوري مي‌كنم كه آبرویت در بین مردم از بین برود.

اگر بنا شد توعيد بر فعلي باشد، توعيد از شخص، اين مسلم اكراه و اجبار است. اما اگر توعيد بر امر ديگري باشد كه يتوقف بر فعل، توعيدش كرده به يك امر ديگري كه اين توقف دارد كه اين بخواهد آن پول را به او بدهد، مي‌گويد پول به من بده، من از تو پول مي‌خواهم، اين هم مجبور مي‌شود براي اينكه پولش را به او بدهد، مي‌رود خانه‌اش را، يا كتابهايش را، يا عبا و عمامه‌اش را مي‌فروشد و پول اين را تهيه مي‌كند. آيا اينجا هم از مصاديق اكراه، رافع براي اثر است يا خیر؟ حق اين است كه اينجا اكراه نيست، براي اينكه اين لم يكرهه علي الفعل، علي آن فعلي كه دارد انجام مي‌دهد. اين اجبارش كرده بر يك امر ديگري كه براي نجات آن از امر آن ديگري مي‌خواهد اين كار را انجام بدهد، اين هم مشكل است كه بگوييم ادله اكراه شامل حال او مي‌شود، بلکه ادله اكراه بر آن صدق نمی‌کند. اين يك امر كه براي اضطرار و اكراه عناوين مختلفه است، ترجع الي خمسة.

2- امر دومي را كه اينجا بايد متعرض شد و محل نزاع است این که: محل نزاع در بيع مكره كجاست؟ بعضي‌ها خيال كرده‌اند محل نزاع در آن بيع مكرهي است كه قصد لفظ ندارد، يا قصد معنا و مدلول ندارد، يا قصد انشاء ندارد، يا به صورت شوخي مي‌گويد، گفته‌اند بحث مكره اينجاست، اكراهش كرده بر بيع مالش، محل بحث اين است كه اگر اين، باع ماله بلا قصد الي اللفظ او الي المعني و المدلول، او الي الانشاء او بعنوان هزل، گفته‌اند اينجا محل بحث است كه آيا بيع مكره صحيح است يا بيع مكره صحيح نيست. و انت كما تري كه اين محل بحث نيست؛ چون بطلان اين نحو معامله‌اي ربطي به اكراه ندارد. ربطي به حيث اكراه ندارد، هر داد و ستدي را كه قصد مدلول نباشد، يقع باطلاً، هر داد و ستدي كه هزل باشد، يقع باطلاً، پس معلوم است كه اينجا محل بحث نيست؛ چون بايد آن خصوصيت بحث لحاظ بشود. به طور كلي در هر جايي از فقه يا در اصول كه وارد بحث شديد، حيثيت بحث را مورد نظر قرار بدهيد، نه حيثيت‌هاي ديگر را. ما بحثمان در اين است كه اگر قصد مدلول دارد، قصد لفظ هم دارد، قصد انشاء هم دارد، هازل هم نيست، فقط رضايت ندارد و مكره است، و الا آنها كه ربطي به اكراه ندارد. حيث اكراه محل بحث نيست. ما از حيث اكراه بحث مي‌كنيم. در هر بحثي بايد حيث بحث روشن باشد كه براي چه چیزي بحث مي‌كنيم. اين اولاً كه حيثيت بحث اين است و بر مي‌گردد به نبود رضايت.

دو، اصلاً اگر بيع يك قصد انشاء، قصد مدلول، قصد لفظ نداشته باشد، بيع صدق نمي‌كند تا ما بحث كنيم بيع مكره درست است يا بيع مكره باطل است، اگر اصلاً قصد انشاء ندارد، شوخي مي‌كند، اصلاً قصد لفظ ندارد، بحث كنيم كه آيا اين بيع مكره صحيح است، این اصلاً بيعي نيست تا شما بحث كنيد، اين هم شاهد دوم.

شاهد سوم اينكه: در باب بيع مكره گفته‌اند: بيع مكره باطل است، مگر اينكه اكراه عن حق باشد، گفته‌اند بيع اكراه عن حق، يقع صحيحاً، لازمه اين حرف اين است كه بيع عن حق همه چيز را دارد، فقط رضايت ندارد، در بيع باطل هم همه چيز را دارد، ولی رضايت ندارد، گفته‌اند بيع المكره باطل الا أن يكون بيع المكره عن حق، مثل محتكر، محتكري است احتكار كرده، حكومت مي‌بيند اين جنسي را كه احتكار كرده، به ضرر مردم تمام مي‌شود، مردم دارند گرسنگي مي‌بينند، صدمه مي‌بينند، مي آيد مجبورش مي‌كند به اينكه بيع كن، اين بيع اكراه، عن حق است.

يا يك نفري در خوردن مال غير مضطر شده، حكومت به او مي‌گويد اين مقدار مال را به اين بفروش، اين مضطر است، اين دارو را الآن احتياج دارد، اين دارو را به او بفروش، مي‌گويد، نه نمي‌فروشم، حكومت مجبورش مي‌كند به بيع، اين مي‌شود اكراه عن حق.

بله، بحث شده در باب محتكر كه آيا تعيين قيمت هم بيد حكومت است يا تعيين قيمت بيد حكومت نيست، آنجا محل حرف است كه بعضي‌ها گفته‌اند تعيين قيمت بيد حكومت نيست، به دلیل رواياتي كه از رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده كه قيمتها را خدا بالا و پايين مي‌برد، نه این که حكومت قيمت‌ها را بالا و پايين ببرد. مگر اينكه يك قيمتي را بخواهد بگويد كه قيمتش باعث اجحاف و ضرر به مردم بشود. حالا يك قيمتي مي‌گويد، نه اجحاف نمي‌شود، يك قيمتي مي‌گويد يك مقدار بيشتر مي‌گويد، يك مقدار گرانتر مي‌گويد، اما يك وقت گراني به جايي مي‌رسد كه موجب اجحاف است، اينجا همه گفته‌اند بر حكومت است كه تعيين نرخ كند و او به آن قيمت بفروشد. يا آن کسي كه مضطر به اكل طعام غير شده است، اين آدم مكره است به طعام غير، مضطر است، مي‌خورد و قيمت را هم بعد بايد بپردازد، حالا يا با اجازه خودش مي‌خورد، يا با اجازه حكومت مي‌خورد.

شبيه اين را در باب لقطه هم گفته‌اند كه مقدس اردبيلي قبول ندارد. در باب لقطه گفته‌اند لقطه بايد با اجازه حكومت باشد، يعني چه با اجازه حكومت باشد، من يك چيزي را پيدا كردم، مي‌برم صدقه مي‌دهم، اگر صاحبش هم پيدا شد ضامن هستم، اين پرونده درست كردن نمي‌خواهد، هيچ هرج و مرجي لازم نمي‌آيد. آنجا عقود و بيع، يقع صحيحاً، شرط نيست متعاقدين مكره بحقٍ نباشند.

در اينجا به عنوان يك مطلب استطرادي بحث شده كه اگر اكراه رافع اثر است، پس اكراه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) در اوائل نبوتش كه مي‌گفت يا بگو لا اله الا الله يا اسيري و گردنت را مي‌زنيم، اكراه مي‌كردند كفار را به گفتن لا اله الا الله و يا اينكه گردنتان را مي‌زنيم، اين لا اله الا الله چطور مؤثر است، با اينكه اين از راه اكراه است. اين مجبورش كرده بگويد لا اله الا الله، وقتي مجبورش كرده، اصلاً عقيده ندارد، حالا قطع نظر از اينكه اكراه رافع اثر است، اصلاً اين عقيده ندارد، اين زير شمشير دارد مي‌گويد لا اله الا الله و الا باز هم اگر رهايش كنيد مي‌گويد، لا اله الا بت‌هاي بزرگ و اصنام بزرگ، لا اله الا مثلاً زمامدار رم و ايران، اما در عين حال گفته‌اند با اينكه عقيده ندارد، چجور يقع صحيحاً؟

چند تا جواب از اين بیان داده شده است، يك جوابي كه حق در جواب است، اين است كه اصلاً خود اين گفتن موضوعيت دارد، خود گفتن لا اله الا الله موضوعيت دارد، ولو از نظر عمل مخالفت كند. ولو يقين داشته باشيم كه بر آن عقيده ندارد. فعلاً لا اله الا الله را بگويد، يك مقدار تسليم بشود، حالا تا بعد ببينيم چه مي‌شود. مرحوم سيد احمد خوانساري (قدس سره) هم در عروه، در مسأله نجاست كفار دارد كه اگر لا اله الا الله را گفت، ولو به آن معتقد نباشد، نه نماز مي‌خواند، نه روزه مي‌گيرد، بنا بر نجاست كفار، ايشان مي‌گويد او نجس نيست، براي اينكه اين لا اله الا الله موضوعيت دارد، بگوييم اينكه پيغمبر دستور مي داده، خود لا اله الا الله موضوعيت دارد، شاهدش اينكه قرآن به منافقين مي‌گويد: (وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ،)‌[1] اما باز لا اله الا الله مي‌گفتند و مسلمان بودند، مي‌آمدند در مسجد، آثار اسلام بر آنها بار مي‌شد. بعضي‌ها اينجا گفته‌اند اينكه آثار بر آنها بار مي‌شد، براي اينكه علم به كذبشان از راه نبوت و امامت بود، اما اگر علم به كذب از راه نبوت و امامت نباشد، آنجا آثار بار مي‌شود. اين جوابش اين است که بعد از نزول سوره منافقون ديگر نبوت و امامت نيست، حالا از قبل سوره منافقون يك چيزي است، بگوييد پيغمبر با علم غیبت مي‌دانسته اين منافق است، امام مي‌دانسته اين منافق است، اما بعد از آن كه سوره منافقون نازل شد، در سوره منافقون ديگر علم به كذب اين آيه عادي بود، قرآن گفته: (وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّْ المُنافِقين لَكَاذِبُونَ ) مردم هم گفتند كه اين يقع صحيحاً. پس اين كه اكراه بر اسلام، ولو با عقيده بر خلاف، ولو با اينكه عمل نكند، در اسلام كفايت مي‌كند، قضاء لعمل رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) كه اينها را وا مي‌داشت به گفتن لا‌اله‌الا‌الله. ديگر از آنها نمي‌پرسيد معتقديد يا معتقد نيستيد، نماز مي‌خوانيد، (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )‌[2] را درست مي‌گوييد يا درست نمي‌گوييد، حمد و سوره‌ات را درست كردي، يا حمد و سوره‌ات را درست نكردي؟ پيغمبر به محض اينكه اينها مي‌گفتند لا اله الا الله رهايشان مي‌كرد مي‌آمدند در صف مسلمين، اين يك جهت.

جهت دوم: نص آيه شريفه، آيه شريفه مي‌گويد: (وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّْ المُنافِقين لَكَاذِبُونَ ،) در عين حال بر آنها احكام اسلام بار مي‌شد. اين هم يك استطرادي بود خواستم عرض كرده باشم.

امر ديگر، مرحوم سيد(قدس سره) و ظاهر عبارات و فتاواي ديگران اين است كه اگر يك كسي در باب اضطرار و اكراه گفت فرقش اين است، اكراه هم حكم تكليفي را مي‌برد، هم حكم وضعي را می‌برد، اگر يك كسي مكره شد به يك بيعش، بيعش صحيح نيست، اثر بار نمي‌شود، و مكره شد به مثلاً شرب خمر هم عذاب نمي‌شود. گفته‌اند اكراه هم حكم تكليفي را مي برد طبق حديث رفع و هم حكم وضعي.

اما اضطرار را فقيه يزدي (قدس سره) و ديگران می‌گویند فقط حكم وضعي را مي‌برد، حكم تكليفي را نمي برد. مثال هم زده‌اند به اينكه، اگر كسي مضطر است خانه و زندگيش را بفروشد، شما بگوييد اين فروشش، يقع باطلاً، اين با حديث رفع نمي‌خواند. حديث رفع براي امتنان است و اگر بگوييد معامله يقع باطلاً كار بر اين آدم مشكل مي‌شود، براي اينكه خلاف امتنان است. شبيه اين حرف را شهيد مطهري دارد و مي‌گويد ،چون اضطرار است، تقع الاجارة و الاستيجار باطلة، همان وقت اين اشكال به ذهن من هم مي‌آمد كه اين امر را بر مستأجر و بر كارگر شديد مي‌كند، اين خلاف امتنان است.

لكن حق در مسأله تفصيل است و آن اينكه، اگر اين اضطرار از ناحيه ديگري آمد، يك عده‌اي آمده‌اند كار را در انحصار خودشان قرار داده‌اند، يا دولت آمده يك برنامه‌اي براي اجرت كار و كارگر ريخته كه هر چه بگوييد مي‌گويد دولت اينقدر مي‌گيرد، تو مي‌خواهي اينقدر از من بگيري. يا اينكه آمده، ادوات ماشين آلات آورده ـ كما اينكه در هند اين نقشه را كشيدند ـ كه ديگر آدم‌ها كار نكنند، ديگر ماشين آلات كار كند. اين بيچاره مي‌رود مي‌گويد مي‌خواهي بيا، مي‌خواهي نيا، من ماشين را مي‌زنم به جاي شما صد تا آجر مي‌زند، به جاي شما هزار تا سيمان را پايين و بالا مي برد، اگر سبب اضطرار، ديگري باشد، به نظر بنده اينجا معامله باطل است، لكن براي مضطر تصرف جايز است. براي مضطر تصرف در مال او با اينكه بيعش باطل است، با اينكه اجاره‌اش باطل است، جايز است. مثل مضطر به اكل مال غير، براي او جايز است، چون سبب اضطرار، او شده و اين عين امتنان است، كجايش خلاف امتنان است، عين امتنان است، نسبت به اين كارگري كه آمده‌اند كار در را انحصار يك عده‌اي قرار داده‌اند، مثل بعضي‌ها كه همه چيز در انحصار يك عده‌اي است. مرحوم سيد یك اشاره‌اي كرده و مي‌گويد بعضي از جاها اگر مضطر بشود، مانعي ندارد كه حديث رفع بتواند برش دارد.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- توبه (9): 107.

[2]‌- فاتحه (1): 5.