بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از آن اموري كه بحث شد اين بود كه گفته شد بين اضطرار و اكراه نسبت به حديث رفع فرق است. در معاملات و در افعال دیگر اضطرار آثار تكليفي را مي برد و آثار وضعي را نمي برد، اما در باب اكراه هم اثر وضعي را مي برد و هم اثر تكليفي را می‌برد. يعني اگر كسي مكره شد به شرب خمر، اين نه حد دارد و نه مرتكب حرام شده است، و يا مكره شد به يك تجارتي، اين تجارت صحت ندارد. كما اينكه اگر خلاف نذرش هم بود، حرمت ندارد. سر اينكه حديث رفع احكام وضعي را در باب اضطرار نمي‌برد، آنجوري كه مرحوم سيد بيان فرموده‌اند به طور صراحت و ظاهر ديگران هم همين است، اينكه اگر بخواهد حديث رفع نسبت به مضطر احكام وضعي را ببرد، لازمه‌اش اين مي‌شود كه كار بر آدم مضطر مشكل‌تر بشود، حديث رفع براي امتنان آمده است، اين مي‌شود خلاف امتنان، براي اينكه بچه‌اش مريض است، مي‌خواهد خانه‌اش را بفروشد يا جاي ديگر گفته بشود كه اين آدم معامله‌اش باطل است، كسي از او نمي‌خرد، وقتي نخريدند نتيجتاً مشكل او اضافه مي‌شود، بنابراين، گفته‌اند در آنجور جاها حديث رفع نمي‌برد.

لقائل أن يقول: كه نه، ما بايد در باب حديث رفع نسبت به اضطرار، قائل به تفصيل بشويم، بگوييم اگر اين اضطرار منشأش عوامل خارجي است كه در اختيار اين آدم نبوده، معامله‌اش صحيح است، بچه‌اش مريض شده، گرفتاري پيدا كرده، رفته در بازار كاسبي كند. الآن وضعش بد شده است، اما اگر اين اضطرار سببش ديگران باشند، افراد باشند، اينجا را بايد بگوييم باطل است و به حكم اضطرار، اين معامله‌اش باطل است و جبران خسارت با آن اسباب و عللي است كه مؤثر بودند، اما اگر اينجور نبود بگوييم نه. لقائل أن يقول كه اين مطلب را تمام نمي‌كند، براي اينكه اين مضطر نمي‌تواند برود از آن سبب جبران را بگيرد، حكومت سببش شده، يا آدم‌هاي رفاه طلب بي درد و غير انسان سببش شده‌اند، اين هم كه نمي‌تواند از آنها بگيرد، پس باز اگر حديث رفع بخواهد اینجا را شامل بشود، خلاف امتنان است.

بهتر همان حرف شهيد مطهري است. شهيد مطهري مي‌فرمايد، بگوييم نسبت به اين آدم صحيح است، نسبت به طرف باطل است. يعني اگر كار در انحصار يك عده‌اي قرار گرفت كه تقاضاي كار كمتر از عرضه كار بود، اينها هم اجرت را خيلي پايين قرار دادند، من مجبورم بروم كار كنم، براي اينكه اينها اجرت را پايين قرار داده‌اند. شهيد مطهري (قدس سره الشريف) مي‌فرمايد ما بايد اينجا بگوييم نسبت به اين شخص صحيح است، براي اينكه اگر بگوييد نسبت به او باطل است، خلاف امتنان است. نسبت به او بگوييد باطل است، يعني آن پول را كه گرفته، آن كاري را كه گرفته، ضامن اجرت حقيقيش است، باید مازاد حقيقيش را بدهد. يا اگر حكومتي آمد به وسيله آوردن ادوات، تقاضاي كار را كم كرد، بگوييم اين آدم اجرت كم را مالك مي‌شود، ولي او هنوز مالك نيست، جواب اين هم واضح است، براي اينكه صحت و بطلان، امر اعتباري‌اند، اعتبار را هم يا بايد عقلاء اعتبار كرده باشند، يا شارع مقدس اعتبار كرده باشد، يا يك آدم نافذ الكلمه‌اي اعتبار كرده باشد.

« استدلال شيخ انصارى قدس سره برای بطلان معامله‌ی مكره به وجوهى »

شيخ (قدس سره) براي بطلان معامله اكراه به وجوهي استدلال فرمودند كه يكي از آنها قبل الاجماع، يعني اجماع از آن سرچشمه گرفته باشد، معناي قبل الاجماع ظاهراً اين است، قبل الاجماع، يعني اجماع از او سرچشمه گرفته باشد، شیخ دو تا اصطلاح در مكاسب دارد. یكي قبل الاجماع است، يكي بعد الاجماع، ظاهراً يكيش معنايش اين است كه اجماع از او سرچشمه گرفته باشد، يكيش به عكس، حالا اين مي‌گويد «و يدل عليه قبل الاجماع، [يا معنايش اين است كه اجماع از او سرچشمه گرفته،] قوله تعالي (إلا أن تكون تجارة عن تراض،) [اين يكي.] و قوله (عليه السلام) لايحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه،» و قوله (صلي الله عليه و آله وسلم) في الخبر المتفق عليه بين المسلمين، رفع او وضع عن امتي تسعة اشياء او ستة، [دو جور روايت آمده.] و منها ما اكرهوا عليه. [شيخ مي‌فرمايد] و ظاهره و إن كان رفع المؤاخذة، [ظاهر اين حديث رفع مؤاخذه است،] إلا أن استشهاد الامام (عليه السلام) به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه، [مؤاخذه، چه مؤاخذه دنيوي، چه مؤاخذه اخروي،] لمطلق الألزام عليه بشيء، [همه جور آثار را بر مي‌دارد، مي‌فرمايد ظاهرش مؤاخذه اخروي است، اما دليل دارد، قرينه دارد كه مطلق است.] ففي صحيحة البزنطي عن ابي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره علي اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ [بعد يك چيز سابقه دارد كه اهل سنت قبول دارند. مي‌گفته اگر اينجور باشد زنم طلاق داده، اگر اينجور باشد اموالم صدقه، اگر اينجور باشد عبدم آزاد، اين را مي‌گفتند، حلف به طلاق و عتاق، نه حلف، يعني قسم مي خورم، مي‌گفته اگر فرضاً فلان قضيه انجام گرفته باشد، يا من دروغ بگويم، زنم مطلقه، اموالم صدقه، اين را با گمركچي‌ها كه روبرو مي‌شدند اينجور مي‌گفتند، مراد از حلف به طلاق، شبيه يك نذر معلق است، اگر اين اينجور باشد، زن من طلاق داده شده، اموال من صدقه. اين را مي‌گفتند حلف به طلاق، عامه اين را قبول داشتند، اماميه قبول ندارند، مي‌گويد نه، لزوم وفاء نمي‌آورد،] فقال (عليه السلام) لا، [حضرت فرمود نه، لزوم وفائي ندارد،] قال رسول الله (صلي الله عليه و آله): وضع عن امتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطاؤا [اينها را فرمود وضع، اينجا بحث سر اثر وضعيش بوده ديگر، يعني سائل مي‌خواسته ببيند زنش مطلقه شده يا نه، اموالش صدقه است يا نه، عبدش آزاد شده يا نه، حضرت فرمود نه، برداشته مي‌شود. مي‌فرمايد:] و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الاكراه ايضاً، [هيچ اكراهي هم نبود،] الا أن مجرد استشهاد الأمام (عليه السلام) في عدم وقوع آثار ما حلف به، بوضع ما اكرهوا عليه، يدل علي أن المراد بالنبوي ليس رفع، خصوص المؤاخذة وعقاب الاخروي»[1] اين هم يك وجه. يكي هم اخبار وارده در طلاق. اينها وجوهي است كه شيخ به آنها استدلال فرمود.

در اين وجوه محل مناقشات و بحث هايي است، یکی از آنها این که: شيخ مي‌فرمايد آیه شریفه هم بر بطلان اين معامله دلالت مي‌كند، هم حديث رفع. مي‌فرمايد آيه شريفه مي‌گويد: (الا أن تكون تجارة عن تراض،) اين عن اكراه است. حديث رفع هم مي‌گويد «رفع ما استكرهوا عليه،» باز شماره امتياز كم مي‌شود، جمع بين اين دو دسته از دليل درست است يا نه؟ تعارضي نيست، هر دو نفي است. در تنبيهات حديث رفع شيخ در رسائل دارد، احكامي كه روي عناوين مي‌آيد سه دسته‌اند: گاهي حكم روي عنوان همين عناوين حديث رفع مي‌آيد، مثل قتل خطأ، مي‌گويد، قتل خطأ قصاص ندارد، عدم القصاص روي خطا آمده، گاهي يك حكمي روي عمد مي‌آيد، «من افطر متعمداً فعليه كفارة،»[2] گاهي احكام روي ذات عناوين مي‌آيد، من تكلم في صلاته، فعليه سجدة السهو مثلاً، مثل همين (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،)‌[3]( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‌،)‌[4] احل الله البيع، حليت روي بيع آمده، هيچ اكراهی در آن نيست، روي ذات آمده، پس احكام بر عناوين سه نحو است - با حديث رفع كه حساب كنيم، تقسيم با احتساب حديث رفع ـ گاهي روي عناويني مي‌آيد، عين عناوين حديث رفع، «من قتل خطأ فلا قصاص،» گاهي روي عناويني مي‌آيد ضد عناوين حديث رفع، «من افطر متعمداً فعليه الكفارة،» گاهي روي ذات عناوين مي آيد، ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ،) (‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،) حديث رفع كدام‌ها را بر مي دارد؟ ببينيد احكامي كه روي خود عناوين آمده، روي اين عناوين، حديث رفع آنها را بر مي دارد براي اينكه ضد اگر گفته است «من قتل خطأ فلا قصاص عليه» ديگر حدیث رفع نمي‌تواند نفي قصاص را بردارد. رفع ما اخطئوا بر نمي‌دارد چرا؟ چون برداشته است، خودش برداشته است، «من قتل خطأ فلا قصاص عليه،» خود قصاص از قبل رفته است، حديث رفع آن را بر نمي‌دارد، چون برداشتش تحصيل حاصل است، حصول حاصل است، برداشته شده است. احكامي كه روي ضد اين عناوين آمده، آن را هم بر نمي‌دارد، «من افطر متعمداً فعليه الكفارة» آن را هم بر نمي‌دارد، چرا؟ براي اينكه يستلزم تناقض در اقتضاء، يعني عمد هم كفاره بياورد، هم كفاره ببرد، هم كفاره بياورد، چون «من افطر متعمداً فعليه الكفارة،» هم كفاره نياورد، سه جور حكم روي عناوين داريم، اگر روي ذات عناوين باشد بر مي‌دارد، اگر روي عناويني باشد كه در حديث رفع آمده بر نمي‌دارد چرا؟ چون خودش برداشته است، اگر بخواهد آن را، عمد را هم بردارد، درست است، اگر بخواهد عمد را هم بردارد، يعني آنجايي را هم كه عمدي است بخواهد حديث رفع آن را هم بردارد، مثل اضطرار، اضطرار با عمد، هم عمد است، هم اضطرار، حالا اينجا، ضدينش اينجا، هم عمد است هم اضطرار، بخواهد بردارد، يلزم تناقض، براي اينكه امرش آورده، اضطرارش مي‌خواهد ببرد، اما اگر روي ذات عناوين آمده مي‌برد، احل الله البيع، مي‌گويد بيع مكره را شامل نمي‌شود، شيخ مي‌فرمايد تجارة عن تراض صحيح است، يعني عن اكراه باطل است ایشان می‌فرماید، باز هم به حديث رفع تمسكش تمام نيست.

(‌و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 307 و 308.

[2]‌- کتاب المکاسب 3: 307 و 308.

[3]‌- مائده (5): 1.

[4]‌- بقره (2): 275.