بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوهي بود كه به آن براي بطلان عقد مكره استدلال شد، يكي از آنها اجماع بود كه بحث از آن گذشت و گفتيم بر فرض وجود اجماع، در اينجا حجت نيست، چون مسأله، مسأله اجتهاديه است.

دومين وجه، بناء عقلاء بر عدم نفوذ و لزوم معامله مكره بود، و لذا مكره را بر عدم وفاء به عقدش تقبیح نمی‌کنند. و همين بناء عقلاء و عدم تقبيحشان بر عدم وفاء، موجب انصراف اطلاقات و عمومات عقود است. وجه سومي كه به آن استدلال شده بود، آيه شريفه: (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ(‌‌[1] بود و گفته شد در معامله مكره تراض نيست، چون تراض، يعني رضايت به تحقق مضمون و به تحقق آن امر اعتباري و من المعلوم كه مكره نمي‌خواهد آن معنا تحقق پيدا كند. درست است تحقق پيدا مي‌كند، چون جاهل است، خيال مي‌كند محقق مي‌شود، اما نمي‌خواهد، رضايت ندارد به تحقق، از باب اجبار محقق مي‌شود و انشاء انجام مي‌گيرد. پس بنابراين، چون تراضي به آن تحقق است و در مكره وجود ندارد، سرّش هم اين بود، شاهدش هم اين بود كه گفتيم الا أن تكون تجارة عن تراض، يعني تراض به تجارت، تراض به تجارت، نه يعني تراض به خود صيغه و انشاء و اينجور چيزها، بلكه چون هميشه عناوين معاملات مقصود بالغيرند، آدمي كه كاسبي مي‌كند، براي اين است كه ثمن گيرش بيايد و مثمن به طرف مشتري برود، مشتري تجارت مي‌كند، ليملك المثمن، بايع تجارت مي‌كند، ليملك الثمن. پس خود عقود ملحوظ بالاستقلال نيستند، بلكه براي نتيجه ملحوظند، يعني همان اعتبار عقلائي و تجارة عن تراض، يعني عن تراض بالتجارة، تراض به تجارت خودش موضوعيت ندارد، يعني آن نتيجه تجارت و نتيجه كسب.

« اشکال مرحوم ايروانی بر وجه سوم استدلال بطلان عقد مکره و رد آن اشکال »

مرحوم ايرواني (قدس سره( در اينجا اشكال كردند به اينكه: درست است معامله مكره تجارت عن تراض است، براي اينكه اين شخص در مرحله دوم رضايت دارد ، تجارت عن تراض است؛ براي اينكه در مرحله دوم رضايت دارد، لكن اين معارض با صدر آيه است: ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ( ايشان فرمود مقتضاي تجارة عن تراض اين است كه معامله مكره صحيح است، چون تراضي وجود دارد. و مقتضاي لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اين است كه تراضي باطل است. و نتيجتاً عقد يقع باطلاً، تراض رضايت است، ولي در عين حال عقد باطل است. اينها با هم تعارض مي‌كنند، نمي‌توانيم به هيچ يك از اين دو دليل اخذ كنيم و بايد سراغ اصول برويم ، مقتضاي اصول هم اين است كه نقل و انتقالي حاصل نشده باشد، يا برويم سراغ اوفوا بالعقود و بگوييم عقد است.

لكن اين اشكال وارد نيست، براي اينكه بين باطل و بين تجارة عن تراض، تقابل است، چون تجارة عن تراض- همان جوري كه گفته شد - كنايه از حق است، لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون حقاً، استثناء منقطع است، تقابل بين حق و باطل است. تراض نمونه از حق است، بنابراين، وقتي آيه تجارة عن تراض شاملش شد، ديگر لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل شاملش نمي‌شود و بايد حسب شمول تجارة عن تراض، گفته بشود عقد يقع صحيحاً. اين هم شبهه‌اي كه به اشكال ايشان است كه منشأ اشكال هم اين است كه تجارة عن تراض بما هي هي دخالت ندارد، بل بما هي حق، مقابله بين حق و باطل است، قضاءً به شهادت صدر (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ( و يكي شهادت صدر، و يكي هم اينكه اصلاً لسان صدر آبي از تخصيص است. نمي‌شود گفت باطل را نخوريد جز باطلي كه تجارة عن تراض، اصلاً نمی‌شود از باطل استفاده كرد، بنابراين، اين اشكال ايشان به معارضه، وارد نيست.

«مروری بر وجه چهارم استدلال به بطلان عقد مکره: روايات»

وجه ديگري كه به آن استدلال شده، رواياتي است كه در باب 3 از ابواب لباس مصلي يا مكان مصلي آمده و آن اين است كه «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه.»[2] يا لايحل مال مؤمن الا بطيب نفس منه. به اين بيان كه مكره، طيب نفس ندارد، طيب نفس كه ندارد، پس داد و ستدش تمام و درست نيست. اين استدلال به اين روايات تمام نيست، براي اينكه اين روايات اصلاً ناظر به مقام صحت عقود و بطلان عقود نيست. كاري به صحت عقود و بطلان ندارد، كاري به صحت اسباب و بطلان اسباب تجارت و ملكيت ندارد، بلكه اين روايات مي‌گويد مال ديگران حلال نيست، مگر با طيب نفس. «من كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه،» براي اينكه «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»، مال ديگران با طيب نفس حلال مي‌شود. بنابراين، اين ناظر به مال ديگران است. در باب معامله مكره، عقدي واقع شده، مشتري مي‌خواهد در مبيع تصرف كند، معلوم نيست كه اين مال الغير است يا مال الغير نيست، چون اول كلام است كه آيا معامله مكره صحيح است يا معامله مكره صحيح نيست، اگر معامله مكره صحيح نباشد، تصرف مشتري در مبيع، تصرف در مال غير است، اگر صحيح باشد، تصرف در مال غير نيست، پس «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه،» در اینجا اول بحث است. تمسك به آن، تمسك در شبهه موضوعيه است، چون نمي‌دانيم اين كتاب منتقل شده به مشتري، مال بايع است يا مال مشتري است. مي‌گويد در مال ديگران تصرف نكنيد الا بطيبة نفس منه، معلوم نيست كه اين مال ديگران است يا مال ديگران نيست.

«اشکال به روايت مستدله بر بطلان عقد مکره و پاسخ به اشکال»

لايقال: مثلاً عدم انتقال مبيع به مشتري ، با استصحاب عدم انتقال ثابت مي شود ، مي‌گوييم قبل از آن كه اين عقد اكراهي انجام بگيرد، اين مبيع از آن مشتري نبود، الآن هم استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم از آن مشتري نيست، قبل از عقد اين مبيع ملك بايع بود، الآن هم ملك بايع است، پس تصرف اين آدم در اين مبيع، يكون غير جائزاً، نتيجه‌اش این مي‌شود كه عقد مكره باطل است. لايقال: كون المبيع مثلاً مالاً للبائع و عدم كونه ملكاً للمشتري يثبت بالاصل، و اذا ثبت بالاصل، چون آن آقا رضايت ندارد، وقتي رضايت ندارد، تصرف در اين حرام مي‌شود ، حرمت تصرف ملازمه دارد با اينكه عقد مكره باطل است.

لأنه يقال اولاً: اگر بنا بود ما سراغ اصل برويم، احتياج نداشت كه سراغ اين حديث برویم، از اول اصل اقتضا مي‌كند مال به غير منتقل نشده باشد، استصحاب عدم انتقال اقتضا مي‌كند كه عقد مكره باطل است. ما شك مي‌كنيم كه عقد مكره صحيح است، مبيع منتقل به مشتري شده يا منتقل نشده، استصحاب می‌کنیم عدم انتقال را، اصلاً احتياجي به اين حديث نداريم، براي بطلان تمسك مي كرديم به عدم انتقال مبيع به مشتري، عدم انتقال ثمن به بايع. بقاء مبيع در ملك بايع، بقاء ثمن در ملك مشتري، اصلاً احتياج به اين حديث نداریم.

ثانياً: اصلاً در اينجا بر فرض شما بگوييد اصل اين است كه منتقل نشده است، پس بنابراين، تصرف مشتري در مبيع تصرف در مال است، بدون طيب نفس مالك.

« رد پاسخ اشکال وارده بر روايت مستدله »

ما عرض مي‌كنيم اصلاً اينجا طيب نفس و عدم طيب نفس مالك وجود ندارد. بايع مكره وقتي كتابش را فروخت، اينجور نيست كه بگوييم راضي است كه ديگري در كتابش تصرف كند يا راضي نيست در كتابش تصرف كند، چون مكره بعد از آن كه عقد از او محقق شد، ديگر مبيع را ملك خودش نمي‌داند، تا شما بگوييد «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه». بعد از تحقق عقد اصلاً اين مال، مال او نيست. اينجور نيست كه بگوييم او راضي نيست كه در مالش تصرف كنند. با فرض عنوان عقد مكره، اصلاً مال او نيست، بلكه به نظر او مال، مال مشتري است و لذا اذني ندارد. طيب نفسي ندارد، نه طيب نفس دارد، نه عدم طيب نفس. براي اينكه موضوعش محقق نيست. موضوع اين است كه مال خودش را راضي نيست، بايع در عقد مكره براي خودش مبيعي نمي‌بيند تا بگوييم طيب نفس دارد يا طيب نفس ندارد.

و ثالثاً: اگر بنا باشد در عقود طيب نفس بخواهيم، و بگوییم ظاهر اين احاديث مربوط به باب عقود هم هست، طيب نفس مي‌خواهيم، خيلي از معاملات بايد باطل باشد، در معاملات رضايت به معامله و تجارت است، اما قنج دل براي تجارت نيست، يك وقت يك كسي چيزي را مي‌فروشد، يك جنسي را خريده به يك قيمت كم، الآن هم به يك قيمت كلان مي فروشد ، اين هم رضايت به تجارت دارد، هم طيب نفس به تجارت دارد. اما نه، يك كسي يك جنسي را گرفته، حالا مي‌خواهد بفروشد، پولش را مي‌خواهد داشته باشد يا براي مريضي يا براي اينكه يك خانه ديگري بگيرد، رضايت به معامله دارد، اما طيب نفس ندارد. اگر شما بگوييد در معاملات طيب نفس معتبر است، باید خيلي از معاملات رائجه در اسواق باطل باشد، براي اينكه در آنها رضايت است، طيب نفس نيست. قنج دل نيست. قنج دل قلا خريده گران مي‌فروشد، اين قنج دل است، طيب نفس است.

پس حق اين است كه اين روايات هم استدلال به آنها تمام نيست.

« مروری بر روايت مستدله حديث رفع بر بطلان عقد مکره »

از وجوه ديگري كه به آن استدلال شده، حديث رفع است. «رفع عن امتي تسعة، [يكيش] و ما اكرهوا عليه.»[3] استدلال به اين حديث موقوف بر اين است كه همه آثار را ببرد، نه تنها مؤاخذه را ببرد، رفع ما استكرهوا عليه، يعني همه آثار كار اكراهي برده مي‌شود، يكي از آن آثار هم در روايات باب طلاق، بعضي‌ها يك اشكالي را مطرح كرده‌اند، بد اشكالي هم نيست. شايد سيدنا الاستاذ هم كه آنها را نفرموده، نظرش به آن اشكال بوده. ما قبلاً گفتيم رواياتي كه مي‌گويد طلاق عن اكراه تمام نيست، لازمه‌اش اين است كه بگوييم عقد بيع عن اكراه هم تمام به مناسبت حكم و موضوع و تنقيح مناط تمام نیست. يك اشكالي در بعضي از عبارت‌ها هست و آن اينكه: نمي‌توانيم به آن روايات براي اينجا تمسك كنيم‌، براي اينكه طلاق مكره باطلٌ من رأس، با رضايت بعدي درست نمي‌شود، عتق مكره باطل من رأس، با رضايت بعدي درست نمي‌شود، در حالي كه شما مي‌خواهيد بگوييد بيع مكره با رضايت بعدي درست مي‌شود. پس آن حكمي كه در روايات راجع به اكراه بر طلاق و عتق آمده، نمي‌توانيد اينجا بياوريد، چون د‌ر آنجا مي‌گويد طلاق مكره و عتق مكره باطل من رأس است، اجازه بعدي درستش نمي‌كند، اصحاب گفته‌اند اجازه بعدي درست نمي‌شود، در حالي كه اينجا مشهور، بلكه شهرة واضحة اين است كه اجازه بعدي درستش مي‌كند، پس نمي‌توانيم از آن روايات سراغ اينجا بياييم.

«اشکال وارده بر حديث رفع به بطلان عقد مکره»

اما حديث رفع: حديث رفع هم موقوف به اين است كه جميع آثار را ببرد، لكن لايخفي كه استدلال به حديث رفع وقتي تمام است كه ما ادله بر شرطيت رضا و بر شرطيت عدم اكراه نداشته باشيم ، و الا با فرض اينكه گفتيم بنای عقلاء بر اين است كه معامله مكره صحيح نيست، يا آيه شريفه مي‌گويد معامله مكره صحيح نيست، اگر ما عدم صحت معامله مكره را با ادله ثابت كرديم، ديگر استدلال به حديث رفع في غير محلش است. چون حديث رفع مي‌گويد ما صحت را برمي‌داريم، رفع ما استكرهوا، يعني رفع الصحة، فرض اين است که اينجا صحت قبلاً خودش برداشته شده بود، ديگر برداشتن او حصول حاصل است. پس تمسك به حديث رفع موقوف است بر اينكه عموم آثار را بگويد، كما اينكه استدلال به آن فرع اين است كه ما آن ادله را، با قطع نظر از آن ادله، مثل اينكه شما در فقه گاهي هم به روايت تمسك مي‌كنيد، هم به اصل، در روايات صاحب جواهر و صاحب رياض و ديگران است، و يدل عليه الاصل و الكتاب و السنة و الاجماع، در صورتي كه اگر كتاب و سنت باشد، نوبت به اجماع نمي‌رسد، اينجا هم شبيه آن است و اصلاً سرّ در اينكه حديث رفع را ما كنار آن ادله مي‌گذاريم با اينكه به آن احتياجي نيست، كتاب و سنت كنار اصل مي‌آيد، اصل كنار كتاب و سنت مي‌آيد، با اينكه جا ندارد، اين براي اين است كه اگر شما يك وقت در كتاب و سنت اشكال كرديد، بگوييم اصل يكون حجةً، اينجا هم مي‌خواهيم بگوييم اگر شما در آن ادله اشكال كرديد، حديث رفع يكون كافياً.

« وجوه مستدله بر حديث رفع در رفع همه‌ی آثار»

براي عموم حديث رفع كه همه آثار را بر مي‌دارد به وجوهي استدلال شده، وجوهي ذكر شده. قد ذكروا في الاستدلال لعموم حديث الرفع وجوهاً، احدها ما هو مختار سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه( تبعاً لصاحب الوقاية، مرحوم شيخ محمدرضاي مسجد‌شاهي، و آن اين است كه اصلاً باب مجازات باب تلاعب در معاني است، و باب، باب ادعاء است. مجازات باب استعاره و ادعا است، نه باب تقدير و نه باب استعمال لفظ در معناي ديگر؛ بلكه باب، باب ادعا است. اسد عليّ و في الحروب نعامة، اسد عليّ، يعني اسدّ علي، واقعاً شير فرضش كرده، منتها ادعا كرده كه او شير است. شمس تظلنني من الشمس و من عجبي، خورشيد در مقابل خورشيد سايه مي‌اندازد و اين تعجب است، اين نه اينكه شمس را در شخص استعمال كرده، يا شمس در تقدير گرفته، مرأة مثلاً وجهها كالشمس، باب مجازات است، نه باب تقدير ، نه باب استعمال لفظ در معناي ديگر، بلكه باب، باب ادعا است و اصلاً زيبايي مجازها و فصاحت مجازها به اين است كه باب، باب ادعاء باشد (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)‌[4]و اسئل القرية مي‌گويد از قريه بپرس، از در و ديوار بپرس، بدهند دست شما، از در و ديوار بپرس خيلي قشنگ است، بدهند دست شما، يعني واسئل اهل القرية، مي‌گويد اين مثل انگليسي ترجمه كردن است، آدم از اهل قريه مي‌پرسد، اما واسئل القرية، يعني واسئل اهل القرية، يا نه، اصلاً قريه در اهل استعمال شده، اگر ‌بخواهيد واسئل القرية را ترجمه کنید، يعني و اسئل اهل القرية.

(مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ)‌[5] شما بگوييد ما هذا بشر، يعني ما هذا رجل كه مثل بشر‌ها باشد، يا تقدير بگيريد يا استعمال، اصلاً اين مي‌شود مبتذل. باب مجازات را اگر برديد سراغ باب تقدير، آن در شعر حضرت زهرا (سلام الله عليها( دارد: «سل صدرها خزانة الاسرار، ... الباب و الجدار و الدماء، شهود صدق ما بها خفاء»[6]، شما بگوييد الباب و الجدار، يعني مراد در نيست، مراد ديوار هم نيست، مراد آن مردمي هستند كه آنجا مي‌رفتند، يا آن شعرهاي فرزدق شاعر، که گفت: «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته»، شما بگوييد بطحاء، نه يعني بطحاء مي‌شناسد، يعني اهل بطحاء مي‌شناسد، «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، و البيت يعرفه و الحل و الحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، [آن آخرين شعر، قشنگترين شعرش اين است:] ما قال لا قطّ الا في تشهده، لولا التشهد كان لاؤه،»[7] حالا شما اين را مجاز در كلمه بگير، يا اين را مجاز در تقدير بگير، اصلاً اين ديگر مبتذل مبتذل مي‌شود. يك شعر ديگر دارد مال صغير اصفهاني است:

داني چرا در سير خود بر خويش مي‌لرزد قلم؟ ترسد كه ظلمي را كند در حق مظلومي رقم،

داني چرا در سير خود، يعني داني چرا قلم وقتي مي‌نويسد يك ذره حركت مي‌كند؟ ‌اينكه آن شعر آن بيچاره صغير اصفهاني نمي‌شود، شعر صغير اصفهاني به اين است كه باب، باب استعاره و باب تلاعب در معاني و ادعاء باشد، اين يك مبناي سيدنا الاستاذ تبعاً لمرحوم شيخ محمدرضا صاحب الوقايه. اگر اين مبنا را پذيرفتيم، آن وقت هميشه ادعا مصحح مي‌خواهد. وقتي ادعاء مي‌شود، باید مناسبتي داشته باشد. مصححي مي‌خواهد، و الا نمي‌شود كه بدون مصحح ادعاء بشود، مصحح مي‌خواهد، وقتي كه مي‌گويد رفع ما استكرهوا عليه، مي‌گويد خود ما استكرهوا برداشته شده، خودش نيست، اين اعا در صورتی درست است که تمام آثارش را بردارد. مي‌گويد خودش نيست، يا نه، يك اثرهاي بسيار روشنش را برداشته باشد، مثلاً رفته يك جا پول بگيرد به او ندادند، مي‌گويد حاتم اينجا نيست، يعني چه حاتم اينجا نيست؟ یعنی جودش را بر مي‌دارد، چون جود از اظهر صفات حاتم است. يا بايد اظهر صفات را بردارد يا تمام آثار را بردارد.

اثباتش هم همين است. اثبات شيء و ادعاي اينكه فلان شيء فلان شيء است. يا فلان شيء فلان شيء نيست، به اين است كه مصحح، ادعا داشته باشد، مصحح ادعا، نفيش نفي جميع آثار است. وقتي نفي جميع آثار شد، رفع ما استكرهوا عليه، همه آثار را برداشت است؛ چون مي‌گويد خودش برداشته شده، خودش برداشته شدن به اين است كه همه آثارش برداشته شده، من جمله از آثارش هم عبارت است از صحت، لزوم وفا و بقيه اموري كه در عقود است، اين يك وجه استدلال بر مبناي اينكه باب مجازات كلاً باب استعاره و تلاعب در معاني و ادعا است، نه باب تقدير و باب مجاز در كلمه. در مطول مي‌گويد گاهي مجاز، مجاز در تقدير است، گاهي مجاز، مجاز در كلمه است و گاهي هم استعاره است. نه، تمام مجازات باب استعاره است و اينجا مصحح ادعايش نفي جميع آثار است.

(وصلي الله علي سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) : 29.

[2]- وسائل الشیعه 5: 120، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث 1 و جلد 29: 10، کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، باب 1، حدیث 3.

[3]- وسائل الشیعه 15: 369، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب 56، حدیث 1.

[4]- یوسف (12) : 82.

[5]- یوسف (12) : 31.

[6]- مأساة الزهراء 2: 30.

[7]- بحارالانوار 46 : 125 و 126.