بسم الله الرحمن الرحيم

قسم دوم از نوع دومى كه كسب با او، معامله با او حرام است «ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة [آنى كه متعاملين قصد منفعت محرمه كنند] و هو تارة على وجه يرجع الى بذل المال فى مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الاّ بالتّخمير و اخرى على وجه يكون الحرام هو الدّاعى الى المعاوضة لا غير كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره و الاول امّا ان يكون الحرام مقصوداً لا غير كبيع العنب على ان يعمله خمراً و نحو ذلك و اما ان يكون الحرام مقصوداً مع الحلال بحيث يكون بذل المال بازائهما كبيع الجارية المغنيّة بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بازاء صفة التّغنى و هنا مسائل ثلاث المسألة الاولى بيع العنب»[1]

مسأله اول از اين قسم دوم آنجايى است كه چيزى را بفروشد و در بيع شرط بشود منفعت محرمه مثل اين كه شرط كند بر اين كه عنب را خمر كند، شرط بشود بر تخمير عنب يا قرطاس را مي‌فروشد بشرط اينكه اين قرطاس صرف بشود در نوشتن مسائل مضله بقصد اضلال و ياخشب را بفروشد بشرط اينكه مشترى او را صليب يا صنم قرار بدهد، فلزى را بفروشد بشرط اين كه مشترى اين فلز را در صنعت آلات و ادوات قمار و حرام از آن استفاده كند با آن ادوات قمار بسازد.

مسـأله اولى اين است، بيـع شىء بشـرط اين كه او صرفش كند در منفعت محرمه مثل اين موارد كه عنب را مي‌فروشد بشرط اين كه خمرش كند، خشب بشرط اين كه صليب و صلبانش كند، قرطاس بشرط اين كه صرفش كند در نوشتن مسائل مضله بقصد اضلال، فلز بشرط اين كه با آن ادوات قمار و آلات حرام بسازد بحث در اينطور از بيع هاست.

در اين باب فرقى هم نيست بين اين كه شرط كند اين معنا را بصورت شرط صريح بين ان يكون الشرط صريحاً او يكون العقد مبنياً عليه شرط ذكرى باشد يا شرط بنايى، فرقى نيست در اين بحث، عنب را مي‌فروشد بشرط اين كه خمرش كنيد، يا شرط بنايى اصلاً معلوم است كه اين عنب را كه دارد به او مي‌دهد بنابر اين است كه او خمرش كند، تواطؤ شده است بر خمريتش.

پس شرط ذكرى و شرط بنايى در اين مسأله باهم تفاوتى ندارند.

«نقل و نقد كلام شيخ»

شيخ(قدس سره) مي‌فرمايد اشكالى و خلافى در حرمتش نيست مي‌فرمايد: «و لا اشكال فى فساد المعاملة فضلاً عن حرمته و لا خلاف فيه»[2] مي‌فرمايد نه فسادش بحثى دارد و نه حرمتش بحثى دارد بحثى در اين جهت نيست استدلال شده است براى حرمت و فساد به وجوهى كه بعضى از اين وجوه تامه است و بعضي از آن وجوه غير تامه است.

يكى از آن وجوه كه شيخ اول آن را ذكر مي‌كند اعانت بر اثم است، مي‌فرمايد اين كه چيزى را مي‌فروشد بشرط صرف در حرام اين اعانت بر اثم است، وقتى اعانت بر اثم شد هم حرام است و هم معامله با آن باطل است.

در اين استدلال مضافاً به اين كه اين اعانت بر اثم وقتى تحقق دارد كه آن آقاى مشترى هم بخواهد از اين عنب خمر بسازد، او مي‌خواهد از اين عنب خمر بسازد من هم با او شرط مي‌كنم كه خمر بسازد اين اعانت بر اثم صناعتاً و اصطلاحاً بر اين صادق است.

اما اگر او نمي‌خواهد خمر بسازد من شرط مي‌كنم بر او كه خمر بسازد اين تحريك بر اثم است نه اعانت بر اثم. مضافاً به اينكه من كارى ندارم به حرام و حلالش، گفت: هندوانه مردم را مي‌خورد؛ گفت: مال مردم است حرام است، گفت من براى خنكيش مي‌خورم كارى به حلالى و حراميش ندارم؛ من بحث حليت و حرمت ندارم بحث صناعى و بحث شكلى دارم.

اينِ كه شيخ مي‌فرمايد اعانت بر اثم است اين موقوف است صدقش بر جايى كه طرف هم مي‌خواهد با اين خمر درست كند، من هم كه شرط مي‌كنم او را كمكش كردم.

امّا در جايى كه مشترى چنين قصدى ندارد و من مي‌فروشم به شرط اين كه خمرش كند اين اعانت بر اثم نيست اين تحريك على الاثم است؛ تحريك بر اثم است نه اعانت بر اثم ترغيب بر اثم است نه اعانت بر اثم، كارى نكرده كه من كمكش كنم، اعانت صدق نمي‌كند.

مضافاً به اين شبهه‌اى كه در اينجا هست كه همه موارد را شامل نمي‌شود، حرمت اعانت بر اثم چون متعلق به ذات بيع نيست بلكه حرمت بر اعانت است، كه اعانت عارض بيع است اين سيأتى كه موجب بطلان بيع نمي‌شود. حرمت متوجه به معامله اگر به خود داد و ستد باشد و به ذات داد و ستد، حرم بيع الخمر اين موجب بطلان است.

امّا اگر حرمت متوجه بعنوانى است كه آن عنوان منطبق بر بيع است، آنجا دليل بر حرمت نيست.

مثل اين كه «ترك السعى الى صلاة الجمعه مع وجوبها عيناً بالبيع وقت النداء» بيع وقت ندا كه ترك سعى در آن محقق مي‌شود، بيع وقت ندا كه منطبق مي‌شود بر او ترك السعى الى صلاة الجمعه مع وجوبها عيناً، خوب اين ترك السعى اذا نودى مع وجوب عينى كار حرام است يا حلال؟ حرام است، ترك السعى حرام است. اين حرام منطبق بر بيع است ولى در عين حال موجب بطلان بيع نمي‌شود.

پس اين دليل اوّل شيخ (قدس سره) كه با اعانت بر اثم استدلال فرموده‌اند اين تمام نيست.

«نقل كلام امام (س) در اين زمينه»

و امّا وجه دوّم كه امام (س) به آن استدلال فرموده حاصل كلام ايشان اين است كه اين شرط چون مخالف با مقتضاى عقد است، شرط مخالف با مقتضاى عقد موجب بطلان عقد است ولو شرط فاسد مفسد نباشد.

الشرط الفاسد المخالف لمقتضى العقد موجب لبطلان العقد ولو در باب شرط فاسد ما شرط فاسد را مفسد ندانيم. چرا؟ حالا اين كبراى كلى اين مبنا را عرض كنم.

سرّش اين است كه شرط وقتى مخالف با مقتضاى عقد باشد تخالف در انشاء و تنافى در انشاء دنبالش مي‌آيد، مستلزم تنافى در جعل است، تنافى در انشاء است. يعنى در حقيقت اصلا انشاء بيع ننموده است.

پس وجه دوّم اين است كه: اين شرط موجب بطلان معامله است، چرا؟ براى اينكه اين شرط مخالف مقتضاى عقد است. و شرط مخالف مقتضاى عقد مبطل است ولو شرط فاسد مفسد نباشد؛ پس اين دليل يك صغرى دارد و يك كبرى.

امّا كبرى: شرط مخالف عقد موجب بطلان است براى اينكه يلزم تنافى در جعل، تنافى در انشاء و يرجع وضع اين شرط به اين كه اصلا آقاى منشىء قصد انشاء بيع ندارد.

بيان ذلك: اگر كسى مي‌خواهد چيزى را بفروشد انشاء كند فروش كتاب را به شرط اينكه ثمن نباشد، انشاء بيع بلا ثمن، مي‌گويد مي‌فروشم به شرط اينكه ثمنى در كار نباشد؛ بينشان تخالف است.

انشاء البيع يعنى ثمن دارد چون حقيقت بيع به ثمن است، قوام بيع به ثمن است.

پس انشاء البيع مستلزم وجود ثمن است لأن البيع مقوم بالثمن و المثمن؛ بيع بلا ثمن مثل امام بلامأموم است، مأموم بلا امام است مثل نماز خواندن پيش از ظهر مسجد امام مي‌ماند كسى اقتدا نمى‌كند.

بيع بلا ثمن تحقق پيدا نمي‌كند، قوامش به ثمن است.

در وقتى كه شرط مي‌كند ثمن نباشد يعنى شرط مي‌كند كه بيع چه باشد؟ پس انشاء بيع كه مي‌كند يعنى انشاء مي‌كند بيع را، شرط مي‌كند نبود ثمن را يعنى انشاء مي‌كند عدم بيع را، اينها باهم نمي‌خواند.

نمى‌خواند بيع بلا ثمن، انشاء البيع مستلزم لوجود الثمن، انشاء الشرط عدم الثمن مستلزم لعدم الثمن، بينشان تنافى هست. و در حقيقت برمي‌گردد به اينكه اين آقا اصلا انشاء بيع نكرده است، اگر ملتفت باشد برمي‌گردد به اينكه انشاء بيع نكرده است.

اگر يك كسى بگويد يك امام جماعت امروز پيش از ظهر مسجد امام بود امّا هيچى مأموم نداشت، يا بايد مجاز بگويد يا بايد گرمى هوا در سرش اثر گذاشته باشد و الاّ نمي‌شود كه امام جماعت باشد امّا مأموم نباشد؛ اين بر مي‌گردد نسبت به آدم ملتفت به اينكه اصلا شرط انشاء ندارد.

پس يك قاعده كليه: شرط مخالف با مقتضاى عقد و با حقيقت عقد اين مفسد ام لا؟، مفسدٌ مبطل ولو در شرط فاسد ما قائل به مفسديت نشويم. چرا مفسد است؟ چون برمي‌گردد به تنافى در انشاء، برمي‌گردد به عدم انشاء عقد براى آدم ملتفت؛ اين كبرى.

و امّا صغرى: صغرايش از اين جهت كه اين آدمى كه دارد بيع مي‌كند عنب را براى اينكه صرف در خمر بشود، اين دارد بيع مي‌كند به شرط اينكه مشترى مالك نشود بيع مي‌كند بشرط عدم تملك المشترى، بيع مي‌كند بشرط ان لا يكون المبيع مالا للمشترى، مي‌گويد مي‌فروشم به شرط اينكه خمرش كنى حق استفاده در حلالها ندارى؛ فقط بايد انحصاراً (بحث اين است يادتان باشد محل بحث اين است) فقط صرف در خمر بشود.

اين شرط مي‌كند شرط برمي‌گردد به بيع به شرط ان لايصير المبيع ملكاً للمشترى.

بيـع به شـرط ان لايكـون المبيـع مـالا للمشتـرى، مي‌شود بيع باشد مشترى مالك مبيع نشود! بيع كه

مشترى مالك مبيع نشود.

بيع كه مبيع مال براى مشترى نباشد، يك چنين بيعى مي تواند محقق شود؟! نمي‌شود، اين مثل امام بى مأموم مي‌ماند اينطور بيعى امكان ندارد.

اين يك جمله خوب بود يادم آمد به شما عرض كنم كه گاهى تعبيرى كه من مي‌كنم و به آن عنايت دارم شما هم بدانيد، ولو من حالا قصه را نمي‌دانستم تبعيت از پيشينيان بزرگ را نمي‌دانستم روى حساب عقيده خودم تعبير مي‌كردم، در اين شرح ارشاد مال شهيد اوّل است ظاهراً، آنجا وقتى از علاّمه مي‌خواهد تعبير كند مي‌گويد امام المصنف از علاّمه بعنوان امام تعبير مي‌كند؛ اگر من تعبير مي‌كنم به امام خيلى جاى دور نرفتم بلكه خيلى خيلى نزديك حركت كردم. توجه بفرمائيد اين امامها كه مي‌گويم يعنى امام بى مأموم امام لغوى را مي‌گويم.

پس بيع به شرط اين كه مشترى مالك نشود مبيع را، يا مال نباشد با همديگر تنافى دارند.

بيع قوامش به اين است كه مشترى مالك مبيع بشود، قوامش به اين است كه مبيع براى مشتري مال باشد.

چگونه اينجا اينطورى است؟ اين جايى كه اين آدم دارد بيع مي‌كند به شرط اينكه در حلال از آن استفاده نكند و در حرام استفاده كند.

آن منافع محلله كه شرط شده نباشد شرط شده كه مشترى از آن استفاده نكند منفعت حرام را كه شارع قدغن كرده است بنابراين اين مبيع براى آقاى مشترى مي‌ماند بلا منفعة، چون يك مقدار از منافعش را كه شارع حرام كرده و سبب عدم ملكيت شده، با تحريم شارع ملكيت از بين مي‌رود. يك مقدارش را هم كه شرط كرده نباشد حلالها را هم شرط كرده نباشد بنابراين اين مبيع، مبيعى است كه ليس له منفعة وقتى منفعت نداشت ملكيت هم براى مشترى ندارد. مشترى مالك بشود چيزى را كه هيچ فايده اى ندارد، ملكيت دائر مدار انتفاع است، اعتبار است، الآن بگويم من مالك كره مريخ هستم، چه اثرى دارد؟! ملكيت قوامش به انتفاع است و به صحت انتفاع، جواز انتفاع.

اين آقاى مشترى حق انتفاع ندارد، بعضش بالشرع و بعضش بالشرط پس وقتى حق انتفاع ندارد ملكيت براى مشترى ندارد.

ماليت هم براى مشترى ندارد، چون ماليت هم به اعتبار منافع است، به اعتبار انتفاع است، فرض اين است براى او انتفاع و منفعت جائزه اى وجود ندارد.

پس بايع وقتى مي‌فروشد به مشترى به شرط اين كه در حلال استفاده نكند و در حرام استفاده كند يلزم از اين شرط كه اين مبيع انتفاع حلال نداشته باشد براى آقاى مشترى.

منفعت حلال براى مشترى ندارد، وقتى ندارد نه ملك او مي‌شود و نه مال او مي‌شود.

پس اين شرط موجب مي‌شود عدم ملكيت مشترى و عدم ماليت مشترى را و اين مي‌شود مخالف با حقيقت عقد، يعنى مي‌شود بيع الشىء من دون أن يكون المبيع ملكاً للمشترى أو مالا له.

مثل اينكه شما چيزى را بفروشيد به مشترى كه هيچ منفعتى ندارد، اگر شما بياييد الآن آن طرف كره مريخ كراتى كه يك ميليارد سال نورى مثلا با ما فاصله دارند، مي‌گويد من يكى از آن كرات عالم بالا را براى اين كه مي‌خواهد خيلى كلاس دار هم باشد حرفهايش مي‌گويد من يكى از آن كرات عالم بالا دورترين كره را كه خصوصيتش هم اين است كه هزار سال نورى با ما فاصله دارد همين مقدار هم رفع غرر مي‌كند، حالا صلح كند به او حالا بيع نگوييد غرر دارد، اين بيع كند به مشترى يك پولى از مشترى بگيرد، اين بيع درست است يا نه؟ براى اين كه بيعى است كه مبيع در ملك مشترى قرار نگرفته، ماليتى هم براى مشترى ندارد. پس كما اينكه بيع شىءٍ ليس له منفعة للمشترى تكويناً من رأس مي‌گوييد اين بيع باطل است، چرا باطل است؟ چون مبيع ملك مشترى و مال مشترى نشده است قوام به ملكيت است.

اينجا هم كه شرط مي‌كند همين نتيجه مي‌آيد، يك مقدار از عدم جواز انتفاع بالشرع است، يك مقدارش هم بالشرط است.

گفت يك بار شيشه داشت يك چوب زد اين طرفش، گفت چيست؟ گفت يكى ديگر بزنى هيچى، چون بارش شيشه است يكى هم به آن طرفش بزند هيچ چيزى نمي‌ماند.

لايقال: كه بين مبيعى كه لامنفعة له تكويناً من رأس و بين ما نحن فيه تفاوت است.

در آنجايى كه بفروشد چيزى كه لامنفعة له من رأس بيع يقع باطلا، براى اين كه قوام بيع به ملكيت المشترى للمبيع است فرض اين است كه اينجا مشترى مالك مبيع نمي‌شود.

امّا در ما نحن فيه مثل آنجا نيست، در ما نحن فيه بيع محقق شده، شرط متأخر از بيع است يعنى شرط مي‌كند بر مشترى كه حق دارد هر طور استفاده اى بكند به او مي‌گويد كه استفاده حلال از آن نبر.

تأخر رتبه شرط است از عقد، در عرض هم نيستند. اذا باع العنب به مشترى به شرط اينكه خمرش كند اين مشترى مالك عنب مي‌شود، شرط رتبه اش متأخر است. بعد از آن كه مالك مي‌شود و به حسب عقد بيع حق دارد استفاده كند مي‌آيد بر آن شرط مي‌كند، شرط مي‌كند بر مشترى كه له حق الانتفاع بالبيع شرط مي‌كند تو استفاده نكن، خوب وقتى متأخر از آن است اين شرط را بگوييد شرط فاسد است شرط حرام است شرط حرام و شرط فاسد به فرمايش آن آقا لازم الوفاء نيست باطل است، امّا بيع چرا باطل باشد؟

پس لايقال الشرط ليس فى عرض البيع حتى يلزم اينكه اين شرط خلاف مقتضاى عقد باشد.

بلكـه اين شـرط متأخر از بيع است، وقتى بيع مي‌كند به حسب طبع مشترى حق پيدا مي‌كند در منافع

محلله از آن استفاده كند، حق او است.

آقاى بايع مي‌آيد در رتبه بعد از او اختيارش را مي‌گيرد مي‌گويد نه اينجا من اين حق را از تو مي‌خواهم بگيرم، اين شرط تأخر رتبى دارد تأخر رتبى كه دارد بنابراين مي‌شود شرط فاسد، غير لازم الوفاء، مفسد عقد نيست.

غير از آنجايى است كه تكويناً منفعت ندارد آنجا عدم الملكية در عرض بيع است نه در طولش؛ اين لايقال.

جوابش را من با يك مثال مي‌گويم بعد پياد مي‌كنم كه در ذهنتان بماند.

گفتند يك آقايى رفت بارها شنيده ايد ديگر منتها هر بار من مي‌گويم براى يك جهت. يك آقايى رفت ديد يك آسيابانى يك زنگوله‌اى انداخته گردن يك گاوى كه حركت مي‌كند، اين زنگوله صدا مي‌دهد.

گفت چرا اين زنگ را انداختى گردن اين حيوان؟ گفت: انداخته ام كه اگر يك وقت ايستاد صدا نكرد بفهمم ايستاده و بلند شوم راهش بيندازم. گفت: خوب اگر ايستاد و سرش را حركت داد ؟ گفت: او ديگر اين طور احتمالها در ذهنش نمي‌آيد كه ايستاد و سرش را حركت بدهد.

جواب اين اشكال از همين مثال الهام مي‌گيرد به اين بيان كه فرق است بين دقت عقلى و قضاء عقلائى، در قضاء عقلائى مي‌گويند اين آقا چيزى را فروخته شرطش هم با حقيقت عقدش منافات دارد.

مى گويد چيزى را فروخته به او گفته از حلالها استفاده نكن حرامها را هم كه شارع جلويش را گرفته است، پس اين دارد چيزى را به مشترى مي‌دهد كه ملك مشترى نمي‌شود، مال مشترى نمي‌شود.

قضاوت عقلائى بر اين است كه منافع او از بين رفته بعضها بالشرع و بعضها بالشرط، مي‌گويد بيع، بيع لامال است. اين دقت عقلى كه مي‌گويد آقا اين در رتبه متأخر از آن است چون در رتبه متأخر است پس منافات ندارد در باب احكام و قوانين دقت عقلى مطرح نيست؛ در باب احكام و قوانين در الفاظ فهم عرفى، در ابنيه و ارتكازات ابنيه و ارتكازات عقلائى كه زندگى مي‌كنند نه مسائل دقيق عقلى؛ اين هم اين

جواب.

پس بنابراين وجه دوّم اين استدلال است و تمام است.

وجه سوّمى كه امام (س) و شيخ(قدس سره) به آن استدلال فرموده اينكه اكل مال به باطل است.

بيع به شرط اينكه در حرام مصرفش كنند اين اكل مال به باطل است. اين استدلال وجهش از همين كه ما عرض كرديم ظاهر مي‌شود وجهش يظهر از آنچه كه در وجه دوّم گفتيم به اين بيان: منافع محرمه اين كه موجب ماليت نمي‌شود، منافع محرمه موجب ماليت نيست. اين هم فروخته به شرط منفعت محرمه، يعنى فروخته است با مالى كه ماليت ندارد.

مي‌گويد مي‌فروشم به تو پول از تو مي‌گيرم امّا پولها را مي‌گيرم در مقابل اينكه صرفش كنى در منفعت محرمه. آنِ كه موجب ماليتش است عند المتعاقدين صرف در منفعت محرمه است، آن موجب ماليتش است و الاّ منفعت محلله را كه شرط كرده‌اند نباشد، منفعت محرمه هم كه موجب ماليت نيست.

پس اين فروخته است چيزى را كه مال نيست، ثمن را أخذ كرده در مقابل لامال.

پولها را گرفته براى انگور يا براى انگورى كه شراب بشود ؟ انگورى كه شراب بشود.

انگورى كه يجعل خمرا لاماليت له فى الشرع در شرع ماليتى ندارد پس اكل مال در مقابل او اكل مال به باطل است، اين هم وجه سوّم.

وجه چهارم روايات و اخبار است. در استدالال به اخبار دو مشى هست و دو كيفيت هست؛ يك كيفيت از شيخ(قدس سره) و يك كيفيت از امام(قدس سره) امّا كيفيتى كه شيخ دارد، من اوّل عبارت شيخ را مي‌خوانم در استدلال به اخبار.

«نقل كلام شيخ در استدلال به روايات»

ايشان بعد از آنِ كه اعانت بر اثم و مسأله مال به باطل را مطرح مي‌كند مي‌فرمايد: «و لا اشكال[3] فى فساد المعاملة فضلا عن حرمته و لاخلاف فيه [ نفى خلاف، و يدل عليه مضافاً چه و چه خبر جابر، به لا خلاف استدلال نمي‌فرمايد من بحث ادله را مي‌خوانم.] و يدل عليه مضافاً الى كونها اعانة على الاثم [1-] و الى أن الالزام و الالزام بصرف المبيع فى المنفعة المحرمة الساقطة فى نظر الشارع اكل و ايكال للمال بالباطل [2-] دو كه ما سوّم ذكر كرديم. يك وجهش هم اين كه اين شرط شرط فاسد مخالف با مقتضاى عقد است.

مضافاً به اعانة و مضافاً به اكل و ايكال مال به باطل يدل] «خبر جابر». [حالا فردا خبر جابر را از عبارتهاى امام مي‌خوانيم جايش را عرض مي‌كنم.]

«سألت ابا عبداللّه(ع) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام اجرته،»[4] [خانه‌اش را به يك كسى مي‌دهد خمر در آنجا فروش مي‌رود، فرمود اجرتش حرام است.]

«فانه امّا مقيد بما اذا استأجره لذلك» [يا اينكه مال جايى است كه مقيد به آن است كه اجاره داده است براى اين كه بر مي‌گردد به شرط، اجاره داده است براى اين. يا مقيد به آن است] «أو يدل عليه بالفحوى» [يا اگر نه مال آنجا نباشد بالاولوية دلالت مي‌كند عن الرجل يؤاجر بيته فيباع بالاولوية دلالت مي‌كند.]

«بناءً على ما سيجى من حرمة العقد مع من يعمل أنه يصرف المعقود عليه فى الحرام» [يا مي‌گوييم اين حديث مال شرط است، فبها و نعم عين محل بحث است.

يا مي‌گوييم مال علم است جايي كه مي‌داند مشترى مصرف مي‌كند كه بحث بعدى است.

خوب اگر در علم موجب بطلان است و حرام است در شرط به طريق اولى؛ اين مال اين حديث جابر.]

«نعم فى مصححة ابن اذينة قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن الرجل يؤاجر سفينة و دابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال: لا بأس.»[5] [مى گويد كه اين كارهاى حرام با آن انجام مي‌گيرد حضرت فرمود مانعى ندارد.] «لكنّها محمولة على ما اذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً فى العقد» [اين مال جايى است كه همينطورى اتفاق افتاده است بدون اينكه در عقد شرط كرده باشد. چرا محمول بر آنجاست؟] «بناءً على أن خبر جابر نص فى ما نحن فيه و ظاهر فى هذا.» خبر جابر نص در محل بحث است و ظاهر است در آنجايى كه اتفاق افتاده است.

«عكس صحيحة،» صحيحه نص است در اتفاق و ظاهر است در آنجايى كه شرط كنند.

دوباره مي‌خوانم : «خبر جابر نص فيما نحن فيه» [يعنى نص در آنجايى كه شرط كند] «و الظاهر» [در آنجايى كه شرط نكنند بعد اتفاقاً او بردارد مصرف كند.] «عكس الصحيحة،» [صحيحه نص است در اتفاق ظاهر است در اشتراط و شرط كردن.] «فيطرح ظاهر كل بنصّ الآخر» [ظهور هر يكى را با نص ديگرى در آن تصرف مي‌كنيم.] «فتأمل مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدّمة» [اگر تعارض هم باشد عمومات متقدمه كافى است، يعنى اكل مال به باطل.] «و قد يستدلّ ايضاً فيما نحن فيه بالاخبار المسوول فيها أن جواز بيع الخشب ممّن يتخذه ...»] آنها هم دلالت مي‌كند. استدلال گاهى مي‌شود [ مثل مكاتبة ابن اذينه عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه سلبانا قال لا. و «رواية عمرو بن الحريث عن التّوت ابيعه ممّن يصنع الصليب او الصنم، قال لا.» [بعضيها به اين روايت استدلال كرده اند] «و فيه أنّ حمل تلك الاخبار على صورة اشتراط البايع المسلم على المشترى أو تواطؤهما على التزام صرف المبيع فى الصّنم و الصّليب بعيد فى الغاية،» [مي‌گويد اين دوتا روايت مربوط به آنجايى نيست كه مشترى مسلمان چيزى را به او بدهد به شرط اينكه او صليب و صنم كند، معلوم مسلمان اين كار را نمي‌كند.

اين سؤال مال آنجا نيست پس سؤال مال كجاست؟ مال جايى كه يعلم أنه يصرفه، پس سؤال نمي‌شود مال شرط باشد بگوييم پرسيده است يك مسلمان خشبش را مي‌فروشد به يك كسى به شرط اينكه صليبش كند، اينطور سؤالى بعيد است چون مسلمان چنين كارى نمي‌كند كه بيايند از آن سؤال كند. مي‌گويد خوب چطور در بعضى از جاها سؤال شده مغازه را بدهند مثلا خمر فروشى] «و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه» [اجاره مي‌دهد براى اينكه خمر بفروشد.] «بيع الخشب على أن يعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى» [بين اين دوتا فرق است.] «فان بيع الخمر فى مكان و صيرورته دكاناً لذلك منفعة عرفيه يقع الاجارة عليها من المسلم كثيراً،» ]آدم مسلمان مغازه‌اش را براى شرابفروشى هم اجاره مي‌دهد، يك لقمه نانى دارد در آن در مي‌آيد.[

امّا چوب را بدهد كه صليب و صنم كند، خوب چوب را مي‌دهد كارهاى حلال از آن استفاده كنند، براى اين كه به هر حال اين جهنم مجانى رفتن است چون چوب را بدهد صليب و صنم كند همان قيمت را دارد بدهد درب و پنجره كند همان قيمت را دارد، خوب آدم مسلمان نمي‌آيد جهنم مجانى برود.

امّا مغازه را بدهد خمر در آن بفروشد اين يك در آمد خوبى دارد استفاده است، اين كار را ممكن است مسلمان بكند امّا نمي‌آيد خشب را بفروشد به شرط اينكه صليب و صنم كنند چون فرقش اين است آنجا منفعت ماديه ندارد اين دومى منفعت ماديه دارد.

دومى جهنم رفتن مجانى نيست اولى جهنم رفتن مجانى است؛

يقع الاجارة اليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات ]خانه را براى كارهاى ديگر هم مي‌دهند.

امّا براى بت سازى شايد هم منشائش اين باشد بت سازى يك معصيت خيلى بزرگ است نه مسأله ماديات.

به هر حال ايشان مي‌فرمايد اين كار را مي‌كند.[ «بخلاف جعل العنب خمراً و الخشب صليباً فانّه لاغرض للمسلم فى ذلك غالباً يقصده فى بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه مورد السؤال،» [مورد سؤال را نمي‌توانيم در آنجا حمل كنيم.] «نعم لو قيل فى المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنه يعمله صنماً» [لو قيل بحرمة] «لظاهر هذه الاخبار» [گفتى اين دوتا روايت مال صورت علم است، آن وقت جاز] «صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه.»

] اگر اين روايات را آنجا براى صورت علم قرار داديد نه براى صورت شرط بالاولوية صورت شرط را هم شامل مي شود.] «لكن ظاهر هذه الاخبار معارض بمثله أو باصرح منه كما سيجىء»[6] ظاهر اين اخبار معارض به مثل است خودش يا به صريح تر از خودش، بنابراين نمي‌شود از اين جهت هم به آن استدلال كرد، اين وضع شيخ به استدلال.

«نقد كلام شيخ در استدلال به اخبار»من يك شبهه را عرض مي‌كنم بقيه‌اش براى فردا و آن اين است: شيخ (قدس سره) يك شبهه اى كه در فرمايششان است شبهه صناعى اينكه خبر جابر را كه ضعف سند دارد اين را دليل عمده قرار داده است، ظاهر عبارت شيخ يا اشعار در عبارت شيخ بر اين است كه: خبر جابر دليل عمده است. براى اين كه فرمود يدل عليه مضافاً الى چه و چه خبر جابر. پس آنها بين پرانتز بود خبر جابر اصل است.

مضافاً اشكالى كه به شيخ است شبهه اوّل اين است كه ظاهر عبارت شيخ يا اشعار در عبارت شيخ بر اين است كه عمده دليل خبر جابر است و اين كما ترى.

خبر جابر با فرض تماميت دلالت ضعف سند دارد، فكيف يكون عمدة در مقابل اكل مال به باطل؟ در مقابل اعانت بر اثم؟ يعنى استدلال به كتاب.

كيـف اين شده عمده در مقـابل استـدلال به كتاب، يكى آيه اكل مال به باطل يكى آيه اعانت بر اثم يا

حديث اعانت بر اثم، اين يك شبهه كه چطور شده ايشان اين را عمده قرار داده است و آنها را بين دوتا پرانتز آورده است، تقريباً آنها را در حاشيه قرار داده است.

شبهه دوّم: آيا مراد شيخ از اينكه آن حديث اوّل يعنى حديث جابر را مي‌فرمايد نص است در اشتراط. مصححه ابن اذينه را مي‌گويد ظاهر در اشتراط است و نص در عدم اشتراط.

دو تا حديث را براى هر كدام يك نصوصيت قائل است و يك ظاهر با اين كه حديثها مثل هم هستند.

چطور اينطورى شده است، خبر جابر نص فى الاشتراط ظاهر فى عدم اشتراط، مصححه ابن اذينه نص فى عدم اشتراط، ظاهر فى الاشتراط، چه فرقى بين اين دو هست؟ مي‌توانى بگويى آقاى اندرابى؟

اگر يادتان باشد در بحث لابأس ببيع العذرة و الثمن العذرة سحتٌ شبيه اين حرف را در آنجا داشت، اين يك مبنايى است از شيخ.

شيخ مي‌فرمايد دو روايتى كه هردو ظهورهايشان مثل هم است، يكي آنها بر حرمت دلالت مي‌كند و يكي از آنها بر حليت. ما نصيت را از باب قدر متيقن از حيث حكم درست مي‌كنيم، نصيت را از باب حكم در مي‌آورد، نه نصيت را از باب فهم عرفى. نصيت از باب حكم شرعى، ظهور از باب حكم شرعى. مثلا اگر در يك روايتى دارد صلّ فى الحمام، در يك روايتى دارد لا تصلّ فى الحمام اينها معارض هستند يا معارض نيستند؟ معارض است، يكى امر است و يكى نهى. شيخ مي‌فرمايد نه، مي‌شود اينها را از باب نص و ظاهر بر همديگر حمل كرد و تعارضشان را از بين برد، بيان شيخ اين است من شايد اوّل اشتباه كردم.

شيخ مي‌فرمايد : صل نص در جواز است، ظهور در وجوب دارد. وجوب باشد يا استحباب باشد جواز هست. صل چه امر وجوبى باشد چه امر استحبابى باشد چه اباحه باشد جواز در آن هست.

پس صلّ فى الحمام نص است در جواز، از باب قدر متيقن گيرى از حكم و ظاهر امر، چون اين امر چه وجوب باشد جواز دارد، استحباب هم باشد جواز دارد، اباحه هم باشد جواز دارد.

نص فى الجواز ظاهرٌ فى الوجوب، آن لاتصل فى الحمام نص است در عدم جواز چه كراهت باشد عدم جواز در آن هست حرمت هم باشد عدم جواز در آن هست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب شيخ اعظم 1: 45.

[2]- المكاسب 1: 45.

[3]- المكاسب 1: 45.

[4]- وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب، باب 39، ج 1.

[5]- وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب، باب 39، ج 2.

[6]- مكاسب محرمه، شيخ اعظم 1: 46.