بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم در كيفيت استدلال به اخبار دو نحو است. يك نحو اين است كه شيخ در مكاسب دارد يك نحو اين است كه امام دارد در مكاسباش.

امّا نحوه شيخ، ديروز عبارتش را خوانديم.

«نقل و نقد استدلال شيخ به روايات»

حالا عرض مي‌كنم كه چندتا مناقشه در فرمايش ايشان هست.

يكى همان كه گذشتيم و آن اين كه خبر جابر را ايشان عمده در ادله قرار داده است با اينكه خبر جابرهم ضعف سند دارد. و عمده نيست خبر جابر با ضعف سند را چطور ايشان آمده و آن را عمده قرار داده با اينكه در ظهورش هم كلامى هست كه بعد مطرح مي‌شود.

شبهه دوم: اين است كه ايشان فرمودند بين مصححه ابن اذينه و خبر جابر ولو تعارض هست، خبر جابر دلالت مي‌كند برحرمت، مصححه ابن اذينه دلالت مي‌كند بر جواز.

لكن جمع مي‌شود بين اين دو خبر از باب حمل الظاهر هر يكى با نص ديگرى.

پس ولو بين مصححه ابن اذينه و خبر جابر تعارض هست، يكى مي‌گويد حرام، يكى مي‌گويد جائز، لكن رفع تعارض مي‌شود به جمع دلالى به حمل ظاهر على النص.

و ذلك براى اين كه خبر جابر نص است در مورد اشتراط و ظاهر است در غير مورد اشتراط، مصححه ابن اذينه نص است در غير مورد اشتراط، و ظاهر است نسبت به مورد اشتراط، چون مي‌گويد لابأس، لابأس قدر متيقنش آنجاى است كه شرط نشده باشد.

پس در عدم اشتراط نص است و در اشتراط ظاهر. خبر جابر كه مي‌گويد حرام است در اشتراط نص است، چون با شرط مسلم حرام است، و در غير اشتراط ظاهر، ظهور هر يكى با نص ديگرى در آن تصرف مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود كه آنجائيكه شرط بشود حرام است. از ظهور روايت جابر با نصوصيت عمر بن اذينه رفع يد مي‌كنيم مي‌گوئيم اين جايى را نمي‌خواهد بگويد كه شرط نباشد.

اين فرمايش چند تا شبهه دارد و لعل براى همان شبهات يا بعضي هاش امر به تأمل نموده و لعل امر به تأمل شيخ هم براى بعضى از اين شبهات يا كُلّ اين شبهاتى است كه عرض مي‌كنم و أجاد فى امره بالتأمل.

شبهه اول: اين است كه اينجور ظاهر بر نص و جمع دلالى بحمل ظاهر بر اين نص، اين جمعٌ تبرعى و غير صحيح، اين كه ما بياييم ظهور هر يك را با نص ديگرى رفع يد كنيم؛ رفع تعارض بالنصوصية والظهورية كذلك، اين جمعٌ تبرعى لادليل عليه و يكون غير صحيح، چرا؟

براى اينكه آن نصى بر ظاهر مقدم است و آن جمع دلالى نص بر ظاهر درست است كه نصوصيت و ظهور به دلالة باشد. نه نصوصيت از باب قدر متيقن‌گيرى.

اينجا شما از باب قدر متيقن گيرى از ناحيه حكم مي‌آييد ظاهر و نص درست مي‌كنيد، مربوط به دلالت نيست و لذا اين جمع جمع دلالى صحيح نيست و جمع تبرعى است. نصيت بالدلالة نيست نصيت به قدر متيقن است از ناحيه حكم.

و اگر بنا باشد اينجور جمعى معتبر باشد للزم كه تعارض در مثل متباينين به امر و نهى هم نباشد؛ «للزم بعدم التعارض فى المتباينين و المتعارضين والمتهافتين بالامر و النهى» اقوى مورد تعارض تعارض امر و نهى است، اشد مورد تعارض امر و نهى است.

صل فى الحمام، لاتصل فى الحمام، صل فى المسجد، لاتصل فى المسجد، اشدش امر و نهى است.

خوب در همان امر و نهي‌ها هم ما مي‌توانيم اينجور جمعى را بياوريم؟ بگوييم امر به صلاة قدر متيقن‌اش جواز است، قدر متيقن از امر جواز است، چون چه وجوب باشد چه استحباب باشد جواز استفاده مي شود، قدر متيقن از نهى هم مطلق المرجوحيه است، چه حرمت باشد چه كراهت، مطلق المرجوحيه.

پس قدر متيقن نهى مطلق المرجوحيه و قدر متيقن امر هم جواز. ظاهر امر در وجوب، ظاهر نهى در چى؟ حرمت، خوب اينها باهم تعارض دارند، ظاهرش كه وجوب است با ظاهر حرمت تعارض دارند، خوب رفع تعارض مي‌كنيم مي‌گوئيم از ظهور امر در وجوب رفع يد مي‌كنيم به قدر متيقن نهى كه مرجوحيت بود، مي‌گوئيم اين مراد از اين امر جواز است، به ضميمه مرجوحيتى كه در چى بود؟ در نهى بود. مي‌شود جواز مع المرجوحية، جواز مع المرجوحيه يعنى چى؟ كراهت.

مى شود جمع كرد هردو متعارضى را حتى تعارض بالامر و نهى كه اقوى مصاديق تعارض است مي‌شود اينجورى جمع كرد و اصلا ما ديگر تعارضى در مثل امر و نهى هم نداريم و هو كماترى.

پس اين اولاً كه اين جمع دلالى تبرعى است و غير صحيح، چون نصوصيت از راه قدر متيقن گيرى آمده است، نه از راه دلالت دليل.

و اين معتبر نيست و الاّ للزم كه در امر و نهى تعارض نباشد و هو كماترى.

اشكال ديگرى كه دارد اشكال عقلى جمع بين روايات به حمل ظاهر بر نص ديگرى كه از باب قدر متيقن است اين اشكال عقلى دارد.

يلزم از اين جمع اينكه ظهور شىء سبب عدم خودش بشود. يلزم كون شىء سبباً لانعدامه، يعنى الظهور سبب لعدم الظهورو اين محال است.

نمي‌شود يك چيزى سبب عدم خودش بشود، جمع بين نقيضين است، وجود شىء نمي‌تواند سبب عدم خودش بشود و در اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد، در اينگونه موارد چون شما مي‌گوييد روايت عمرو ظهور دارد در وجوب، از ظهور وجوب چى بدست مي‌آيد قدر متيقن‌اش؟ جواز و از روايت ديگرى قدر متيقن‌اش مرجوحية است با نصيت آن روايت ظهور اين روايت را چه مي‌كنيم؟ از بين مي بريم، با نصيت اين روايت ظهور آن را چه كار مي‌كنيم؟ از بين مي‌بريد.

ظهور امر در وجـوب منشأ قدر متيقن است. كه قدر متيقن منشأ تصرف در ظهور ديگرى است و قدر

متيقن از ديگرى منشأ رفع يد از ظهور اين اولى است.

پس ظهور هر يك خودش سبب انعدام خودش مي‌شود. فرض مي‌شود ظهور امر در وجوب تا از آن قدر چه چيزى گرفته بشود؟ متيقن.

نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اين ظهور از بين مي‌رود، ظهور امر در وجوب سبب قدر متيقن است كه قدر متيقن جواز سبب ميشود اين ظهور از بين برودو هو كماترى، اين هم اشكال دوم.

پس ما حمل ظاهر بر نص از باب قدر متيقن‌گيرى كه شيخ(قدس سره) هم در رسائل يكجا من يادم است دارد در فرائداش و هم در مكاسب يكجا در موثقه سماعه داشت، يكجا در اينجا دارد اين تمام نيست.

اولاً: جمعٌ تبرعى، و لاشاهد له بل الدليل على خلافه براى اينكه تعارض وجود دارد.

ثانياً: يلزم از وجود ظهور عدم وجود ظهور. ظهور سبب قدر متيقن‌گيرى مي‌شود كه همين قدر متيقن‌گيرى سبب مي‌شود اين ظهور از بين برود. اين هم يك شبهه به فرمايش ايشان.

شبهه سومى: كه به كلام ايشان است اين است كه ايشان مي‌فرمايد «مع انه لو سُلّمَ التعارض كفى العمومات»[1]. اگر ما تعارض بين روايت جابر و صحيحه ابن اذينه را قبول كنيم، عمومات كفايت مي‌كند.اين هم اشكال دارد. براى اينكه اگر تعارض را قبول كرديم و جمع دلالى به حمل الظاهر على النص كه جمع قبلى بود از آن رفع يد شد كه ظاهر عبارت اين است اينجا سراغ عمومات نبايد رفت، ترجيح با روايات مانعه است براى اين كه موافق است باآيه شريفه )لا تأكلوا اموالكم بينكم باالباطل([2] ترجيح با آنهاست نه اينكه برويم سراغ عمومات. به عبارت اخرى على فرض تعارض العمومات اى عمومات الكتابة مرجحه لا انّ العمومات الكتابِ مرجع، چون يكى از مرجحات دو روايت متعارض اين است كه يكي‌اش موافق با چى باشد؟ كتاب.

روايت جابر كه مي‌گويد نه، اين موافق با كتاب است، براى اينكه كتاب مي‌گويد اكل مال به باطل است.

شيخ به آيه شريفه هم استدلال فرموده، اين هم شبهه سوم به فرمايش ايشان.

شبهه ديگرى كه در فرمايش ايشان هست اين است كه روايت جابر را ايشان براى اينجا دليل آورده است. با اينكه ظاهر روايت جابر مال اشتراط نيست، مال علم هم نيست بلكه مال صورت اتفاق است.

ايشان به روايت جابر استدلال كرده با اينكه روايت جابر ظهور دارد در جايى كه طرف اتفاقاً صرف در حرامش نمود، الرواية شاذة.

براى اينكه اگر طرف اتفاقاً صرف در حرام بنمايد كه موجب بطلان معامله و فساد نمي‌شود.

روايت مي‌شود شاذ. پس اشكال چندم؟ شبهه چندم؟ شبهه چهارم: اين است كه شيـخ به روايت جابر استدلال كرد در ما نحن فيه به چه وجه؟ فرمود يا مربوط به اشتراط است يا اگر صورت علم هم مي‌گويد بيعه لمن يعلم خوب وقتى بيعش لمن يعلم انه يجعل خمراًحرام است. بيع اش به شرط ان يجعله خمراً حرام است به طريق اولى.

ما عرض مي‌كنيم اصلاً روايت ظاهر است در آنجايى كه بفروشد چيزى را كه داراى منفعت محلله است اتفاقاً مشترى صرفش كند و آن غير صرفش كند در محرم.

مال جايى كه اتفاقا اين انجام بگيرد و قطعاً بيع و اجاره شيئى كه منفعت محلله دارد حلال است و جائز و اتفاق بعدى موجب حرمت و بطلان نمي‌شود فالرواية شاذه، روايت مي‌شود شاذ.

چطور شيخ به روايت شاذ استدلال كرده؟ من روايت جابر را دوباره مي‌خوانم از مكاسب مي‌فرمايد: خبر جابر قال سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يؤاجر بيته خبر جابر و مكاتبه ابن اذينه باب 39 از ابواب مايكتسب به اگر مي‌خواهيم وسائل را پيدا كنيد صفحه 126 از آن وسائل هاى قديمى باب 39 از ابواب ما يكتسب به. «قال:سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام اجره.[3] يباع فيه الخمر [يعنى يشترط بيع الخمر] يباع بيع الخمر [يعنى يؤاجر بمن يعلم انه يبيع فيه الخمر يا يباع فيه] الخمر ظاهر در اتفاق است؟ يؤاجر بيته و يباع.

اجاره داده بعد فروخته در آن، خمر فيباع فيه الخمر ظاهر در اتفاق است.

من عرض مي‌كنم اين روايت نه صورت اشتراط را مي‌گويد، نه صورت علم را مي‌گويد.

اين روايت مال صورت اتفاق است و حرمت در صورت اتفاق هم خلاف قواعد است. لم يَقُل بها احد. روايت مي‌شود شاذه. من روايت را مي‌خوانم. سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يؤاجر بيته و يباع فيه الخمر حضرت فرمود حرام اجره.

فيابع فيه الخمر يعنى فيباع فيه الخمر با اشتراط عن الرجل يؤاجر بيته و يشترط بر مشترى كه خمر بفروش. اين را مي‌خواهد بگويد؟ اگر اينجورى بود كه شرط را ذكر مي‌كرد. عن الرجل يؤاجر بيته بمن يعلم انه يبيع الخمراگر اين هم بود باز چه كار مي‌كرد؟ ذكرش مي‌كرد. ظاهر اين است: يؤاجر بيته باجارة متعارفه مغازه را اجاره داده خوب مغازه برايش داده كاسبى كند، از قضا اتفاق افتاده او رفته در آن مغازه چه كاري كرده؟ خمر فروخته. ظاهر در اتفاق است.

اگر باب اشتراط بود يا باب علم به اينكه او اينكار را مي‌كند، سائل بايد در سؤالش چه كار كند؟ ذكر كند. اينكه سائل ذكر نكرده معلوم مي‌شود آنها مورد عنايت نبوده، مي‌خواسته از يك اجاره عادى سؤال كند، اجاره عادى اين است: مغازه را اجاره داده، او از قضا آمده در آن مغازه خمر فروخته.

پس اين روايت شاذه است قطع نظر از اينكه جابر يا صابر، توثيق نشده، اصلاً شاذه است. خلاف قاعده است. الّلهم الاّ ان يقال كه نه، روايت اشتباه در نسخه دارد كما اينكه سيدناالاستاذ (سلام اللّه عليه) فرموده بگوييم روايت اشتباه در نسخه دارد فيباع نبوده است، بوده «ليباع» عن الرجل يؤاجر بيته ليباع فيه الخمر، اجاره مي‌دهد خانه اش را براى اينكه در آن خمر فروخته شود، خانه اش را اجاره ميدهد براى اينكه در آن خمر فروخته شود.

بگوييد ليباع بوده و اشتباه شده در نوشتن، لام با فا قريب المخرج هستند شده فيباع.

اگر ليباع باشد دلالت اش درست است و خلاف قاعده هم نيست.

بنابراين استدلالهاى ايشان به اين روايت تمام نيست.

«نقل و نقد استدلال امام (س) به روايات باب»

امّا كيفيت استدلال امام، امام روايات صنم و صليب را مؤيد قرار داده در صفحه 179 بعد از آنكه استدلال كرده به شرط مخالف عقد و به آيه نهى از اكل مال به باطل مي‌فرمايد: «و تؤيده الروايتان الواردتان فى النهى عن بيع الخشب ممّن يتخذه صلباناً و التوت ممن يصنع الصليب او الصنم، بل و ماوردت فى لعن رسول اللّه(ص) الخمر و غارسها و حارسها و بائعها... المستفاد منها ان بأيع العنب للخمر ايضاًملعون و معلوم ان ملعونيّته لأجل عمله»] اينكه غارس ملعون است، چون بيع خمر مي‌كند. غارس موّ انگور ملعون است، چون غرس مي‌كند شجرى را كه از او چى؟ شراب درست مي‌شود. اين ملعونية مال خودش است. يعنى مورد نهى خودش است، نه مورد نهى عنوان ديگر، اينجا مثل باب نهي به بيع وقت الندا نيست، نهى به بيع وقت الندا به خود بيع كه نيست. خود بيع مبغوض است يا نه؟ خود بيع كه مبغوض نيست، نهى متوجه به ترك السعى است، ترك السعى منطبق بر بيع وقت الندا.

اين مي‌خواهد آن اشكال را رفع كند، اينجا خود بيع مبغوض است، خود بيع الخمر بما هو هو مبغوض است، فلذا نهى به خودش است، آنجا نهى به يك عنوان ديگرى بود، ترك السعى، ترك السعى را شارع بدش مي‌آمد، نه از فروش وقت ظهر، از ترك السعى بدش مي‌آمد، و معلوم ان ملعونيته لأجل عمله لا لعنوان عارضى،[ «فعمله مبغوض بل يمكن ان يقال لايجتمع مبغوضية البيع بعنوانه مع تنفيذه و الا لزام بالعمل على وفقه»، [حرمت متعلقه به ذات معامله، با صحت‌اش مي‌سازد يا نه؟ نمي‌سازد.

اگر ذات معامله‌اى را نهى كرد، گفت اين كار را نكن، ملازمه عقلائيه است بين حرمت و بطلان، حرمت و فساد.]

«نعم لوكانت المبغوضيّة بعنوان آخر كالاعانة على الاثم كما هو محتمل فى المقام [كه به اعانة بر اثم هم استدلال شده] لاتدل على البطلان فلو نوقش فى هذا ففى ما تقدم غني و كفاية»[4] اگر اين را هم بگوييم عنوان خودش نيست مي‌گوييم در ماتقدم كافى است، اين كيفيت استدلال امام به روايات خشب و صليب و صنم و به روايات خمر.

همين روايت صليب و صنم، باب 41 از ابواب ما يكتسب به، عرض كردم از ابواب ما يكتسب به اينجا هم دارد.

يكى اين روايت است، مكاتبه ابن اذينه، اينها همه در باب 41 از ابواب ما يكتسب به «عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان؟ قال: لا،»[5] [فرمود نه اين كار را نكن،] و رواية عمرو ابن حُريث «عن التوت أبيعه يصنع لِلصليب او الصنم؟ قال لا.»[6] آنهم اينكار را نكن كه حرام است.

روايات لعن غارس هم كيفيت استدلال اش اين است: وقتى غارس ملعون است، پس بيع عنب به شرط اينكه خمر بشود به طريق اولى ملعون است.

و وقتى بيع‌اش شد مورد نهى فيكون باطلاً، لكن اين استدلال به اين روايات تمام نيست، براى خصوصيتى كه در موارد اين روايات هست، ممكن است بيع الخشب لمن يعمله صلباناً اوصنماً حرام باشد و فاسد، امّا بيع العنب لمن يعمله عصيراً محرما و يشربه، آن مانعى نداشته باشد، بيع الخشب براى صليب و صنم ممكن است حرام باشد و فاسد.

امّا اين دليل نمي‌شود كه بيع الشىء، به شرط هر حرامى آن هم فاسد به حرام، چون حرمت صليب و صنم حرمت شديدة است، حرمت صليب و صنم بما اين كه حرمت شديده است، پس بيع به شرط آن حرام اگر حرام و باطل باشد، دليل بر كبراى كلّى نمي‌شود.

خلاصه نمي‌توانيم از صليب و صنم كه مورد دوتا روايت است، الغاء خوصيت كنيم و يك قاعده كلى در بياوريم. بگوييم بيع الشىء بشرط ان يعمله المشترى فى الحرام حرامٌ و فاسد، مي‌گويد به چه دليل؟ مي‌گوييم به دو تا روايتى كه در باب صليب و صنم آمده، الغاء الخصوصية مشكل است، بل ممنوع، براى اينكه ممكن است بيع به شرط آنها حرام باشد و فاسد، چون مفسده اش زياد است، امّا بيع به شرط بعض حرام هاى ديگر ممكن است، حرام و فاسد نباشد.

و همينجور در باب خمر، اگر بيع العنب ليعمله خمراً اين حرام است و فاسد، مثل بيع خود خمر، مثل غارسش، غرس اشجر، غرس الشجر للخمر اين حرام است، بيع العنب به شرط خمر اين هم حرام است به طريق اولى، درست است بر حرمت دلالت مي‌كند نسبت به خمر، امّا از حرمت عنب براى خمر شما استفاده كنيد حرمت هر شىء را براى هر شىء، كاغذ برايش مي‌فروشد كه يك دو سه تا شعر درى ورى در آن بنويسد، فرض هم كنيد اين شعرهاى درى ورى حرام، مي‌خواهد يك دوتا شعر درى ورى بنويسد، كاغذ مي‌فروشد كه آقاى خريدار با اين كاغذها آبروى يك مسلمانى را ببرد، درست است كه اين حرام است، غيبة است و حرام، يا برايش مي‌فروشد چهارتا دروغ تويش بنويسد، چهارتا دروغ و غيبة كه به قول آخوند همدانى گفت: هذا شغلنا، چهار تا دروغ و غيبة تويش بنويسد، درست است باع القرطاس به شرط صرف در حرام، امّا مي‌گوييم بيع العنب به شرط خمر كه حرام است اين هم حرام است، مي‌گوييم ميان آن آشغال تا آشغال كره مريخ، تفاوت از زمين تا آسمان است، اينها خيلى باهم فرق دارد.

پس استدلال امام امت هم به اين روايات يا تأييد به اين روايات تمام نيست، فتأمل كه امام مي‌خواهد مؤيد بياورد، نمي‌خواهد دليل بياورد، و الاّ استدلال تمام نيست. بحث بعدى به ترتيب مكاسب.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

-[1] المكاسب 1: 45.

[2]- نساء (4) : 29.

[3]- وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به، باب39، حديث1.

[4]- مكاسب محرمه، امام 1: 179.

[5]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب، باب 41، حديث1.

[6]- وسائل الشيعة 17: 177، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب، باب 41، حديث2.