بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا اجازه لاحقه براي تصرفات عبد موجب صحتش مي‌شود، مثل اذن سابق يا نه فقط اذن سابق موجب صحت است، نه اجازه لاحقه. شيخ (قدس سره) اول فرمودند كه ممكن است كسي بگويد اجازه لاحقه مفيد نيست، براي اينكه انشاء، وقع مستقلاً و اذا وقع مستقلاً، ديگر لايتغيّر عما وقع عليه، بنابراين، اجازه مفيد نيست.

بعد شيخ مي‌فرمايد: لكن اقوي اين است كه اجازه لاحقه هم مفيد است، اگر عبدي بيعي را انجام داد، بعد مولا اجازه بدهد، اين مصححش است و ذلك قضاءً لعموم ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )،[1] و دليل مخصص هم نسبت به عبد وارد شده است آن دليل مخصص فوقش اين اقتضا را دارد كه اعمال عبد نباید بدون دخل و ارتباط با مولا باشد، لابدّ في اعمال العبد من ارتباط بالمولي، حالا اين ارتباط، چه با اذن سابق باشد، چه با اجازه لاحق، مخصص مي‌گويد عقد عبد بدون ارتباط باطل است، اما با ارتباط، يقع صحيحاً و اين ارتباط اجازه لاحقه را هم شامل می‌شود، كما اينكه اذن سابق را هم شامل مي‌شود و اگر هم شك كرديم كه آيا اذن سابق منحصراً مصحح است يا اجازه لاحقه هم مصحح است، يعني شك مي كنيم اجازه لاحقه موجب صحت است يا نه، عموم ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) اقتضا مي‌كند كه اجازه لاحق هم مصحح باشد.

شيخ مي فرمايد و يؤيد ذلك به اين صحيحه زراره، باسناده عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر و ابي عبدالله (عليهما السلام) قالا: «المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده. [قلت: فإن السيد كان زوّجه بيد من الطلاق؟ قال:] بيد السيد، ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء فشيء الطلاق»[2] كه در بحث استدلال به آيه شريفه از اين روايت هم بحث شد. كيفيت تأييد به اين است كه شيخ مي فرمايد در اينجا اذن اعم است از اذن سابق و اجازه لاحقه. به دليل اينكه در باب نكاح اجازه لاحقه قطعاً كافي است. دليل داريم كه اجازه لاحقه در باب نكاح عبد كافي است. پس اين اذن را بايد اعم بگيريم، تا وقتي كه مي‌گويد «لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده»، اين الا باذن سيده، اجازه را هم شامل بشود تا با نكاح درست در بيايد. چون فرض اين است که در باب نكاح اجازه كافي است، پس اين اذن اعم است از اجازه لاحقه و اذن سابق. در باب طلاق بدليلٍ اجازه لاحقه مفيد نيست، چون ادعاي اجماع شده كه در طلاق و عتق فضولي راه ندارد. در طلاق بدليل اجازه به درد نمي‌خورد، ولي در باب نكاح به درد مي‌خورد.

بعد فرمود اشكال نشود كه لازمه اين حرف تأخير بيان از مقام حاجت است؛ براي اينكه روايت مي‌گويد «لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده»، شما مي‌فرماييد لاحق نمي‌شود، در حالي كه ظاهر اين حديث اين است که با لاحق هم مي‌شود. طلاق با اجازه لاحق هم درست است، نكاح با اجازه لاحق هم درست است. بعد مي‌گوييد بدليل خارج شد، اين يلزم تأخير بيان از وقت حاجت. مي‌فرمايد اين اشكال نشود، براي اينكه جوابش اين است كه در حديث در مقام بيان خصوصيات اذن و كيفياتش نيست، نمي‌خواهد بگويد اذن كجا مؤثر است كجا مؤثر نيست، تا اخذ به اطلاقش بشود و بگوييم، اجازه لاحقه هم در باب طلاق مؤثر است، و اين تأخير بيان از وقت حاجت است. بلكه در مقام بيان في الجملة است، مي‌خواهد بگويد نكاح و طلاق عبد، بي اذن مولا صحيح نيست، مقام بيان خصوصيات اذن نيست تا شما بگوييد در باب طلاق هم لازمه‌اش اين است كه اجازه كفايت بكند. در مقام بيانش نيست. در نكاح از باب صدق لفظي و دليلي كه از خارج داريم شامل مي‌شود ، اما نمي‌توانيد به اطلاقش تمسك كنيد، مقام بيان آن جهت نيست. بعد هم مي‌فرمايد: يُرشد علي ذلك، چيزي كه راهنماي اين مسأله است اين است که در مقام بيان اين است كه طلاق و نكاح عبد بي ارتباط درست نيست. ذيل حديث، مي‌گويد: قلت فإن السيد كان زوّجه، بيد من الطلاق؟ بيد من الطلاق مي‌خواهد استقلال او را بگويد. بيد من الطلاق، يعني به يد زوج است، يا به يد عبد مستقلاً؟ پس معلوم مي‌شود بحث مورد استقلالش است، اصلاً غير استقلالش مورد بحث نيست. اجمالاً مي‌خواهد بگويد كه نكاح و طلاق بي اذن درست نيست. اين حرفي است كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد.

« اشکال مرحوم فقيه يزدی به شيخ انصاری (ره) »

مرحوم سيد (قدس سره الشريف) اشكالي كه به مرحوم شيخ مي‌فرمايد این است که: مي شود امر را به عكسش كرد. و آن اينكه بگوييم، چون در باب طلاق اجازه مفيد نيست، پس اذن در اينجا مراد همان اذن قبلي است، مي‌گويد اذن سابق، فقط اذن سابق را مي‌خواهد. اگر در نكاح اجازه لاحقه هم مفيد است، خرج بالدليل، بگوييم مراد از اذن همان معناي ظاهرش است، يعني اذن قبلي و شاهد بر اينكه مراد اذن قبلي است، اينكه طلاق با اجازه بعدي صحيح نمي‌شود

مرحوم سيد مي‌گويد اينجوري بگوييم: و اشكال به اينكه در باب نكاح يلزم تأخير بيان از وقت حاجت، آن هم جوابش همانجوري كه شيخ داد، مي‌گوييم در مقام بيان خصوصيات نيست، اين شبهه‌اي است كه سيد دارد. مي‌گويد نمي‌توانيم اين روايت را با آن بيان دليل بگيريم، هم آن درست است هم اينجور، هم اذن را اعم بگيريم به شهادت كفاية الاجازة در نكاح، هم مي‌توانيم اذن را اذن خاص بگيريم، بشهادة عدم الاجازة في الطلاق. چون دو تا دارد: هم نكاح و هم طلاق. «لايجوز نكاحه و لا طلاقه الا باذن سيده». به هر حال شيخ مي‌فرمايد اين روايت مؤيد است.

بعد مي‌فرمايد: و يؤيد المختار، بل يدل عليه اين روايت صحيحه زراره‌اي كه در باب نكاح عبد بدون اجازه مولا آمده، يعني همين كه اجازه بعدي مفيد است، اين صحيحه زراره، عن ابن ابی عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيده، بدون اجازه او رفت زن گرفت، فقال «ذاك الي سيده، إن شاء اجازه، و إن شاء فرّق بينهما، [مي‌خواهد اجازه مي‌دهد، نمي‌خواهد بينشان جدايي مي‌اندازد اجازه نمي‌دهد. قلت: اصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعي و اصحابهما از علماء عامه يقولون إن اصل النكاح فاسد و لاتحل اجازة السيد له، اجازه سيد هم حلالش نمي‌كند. فقال ابوجعفر (عليه السلام)] إنه لم يعص الله، و إنما عصي سيده فإذا اجازه فهو له جائز»[3]. اين صحيحه زراره است كه در اين باب داريم، يك روايت ديگر هم مثل همين هست، روايت اين است. زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج عبده (امرأة) بغير اذنه، فدخل بها، ثم اطلع علي ذلك مولاه، قال «ذاك لمولاه، إن شاء فرّق بينهما و إن شاء اجاز نكاحهما، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما اصدقها، إلا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقاً كثيراً، و إن اجاز نكاحه فهما علي نكاحهما الاول. [اگر اجازه داد، آن ازدواج قبلي باقي است. فقلت: لابي جعفر (عليه السلام) فإن اصل النكاح كان عاصياً، فقال: ابوجعفر (عليه السلام):] إنما أتي شيئاً حلالاً، و ليس بعاص لله، إنما عصي سيده و لم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدة و اشباهه».[4]

« احتمالات سه گانه در فقه الحديث روايت زراره »

در فقه الحديث، اين جمله حديث محل بحث است، فرمود: «إنه لم يعص الله، إنما عصي سيده، فاذا اجازه فهو له جائز». در اين حديث از نظر فقه الحديث سه احتمال وجود دارد: يك احتمال آن كه از فرمایش شيخ اعظم (قدس سره) استفاده مي‌شود، يك احتمال از صاحب جواهر (قدس سره) نقل شده است، يك احتمال هم خود مرحوم فقيه يزدي ذكر كرده و بعد هم تقويت فرموده كه ما هم بعد عرض مي‌كنيم که همان درست است. حاصل اين احتمالات اين است، احتمال شيخ حاصلش اين است: مي‌فرمايد اين روايت می‌خواهد يك قاعده را بيان كند، قاعده كليه، عصيان الله، اين موجب فساد است. هر جايي كه نهي خداوند به چيزي تعلق گرفته بود و عصيان شد، مثل نكاح در عده، اين موجب فساد است. اما هر كجا عصيان الله نبود، بلكه نهي خدا به يك عنوان ديگري تعلق گرفته بود و عصيان، عصيان السيد بود، اينجا، ولو باز آن نهي خدا موجب فساد است، نهي تبعي، نهي روي عنوان مخالفت، لكن با اجازه مولي صحيح مي شود، حاصل حرف شيخ اين است، مي‌فرمايد روايت مي‌خواهد بگويد معصيت نهي متعلّق به نفس معاملات و خود معامله و خود داد و ستد و عقود است، نهي متعلق به آن وقتي عصيان شد، اين داد و ستد از طرف عبد انجام گرفت باطل است و اجازه بعدي هم مصححش نيست، اما اگر عبد داد و ستد و عقدي را انجام داد كه عصيان سيد است، ولو عصيان خدا هم هست، اما عصيان خدا به يك عنوان ديگر، عنوان مخالفة المولي، ، اگر عبد يك بيعي انجام می‌دهد، بيع حرام نيست، بلکه مخالفت مولا حرام است، طغيان مولا حرام است. مي‌فرمايد مخالفت نهي متوجه به يك عنوان ديگري، غير از خود عنوان عقد، آن هم موجب فساد است، الا اينكه با رضايت مولا از بين مي‌رود. اين حاصل كلام ايشان. چرا نهي خدا قابل تصحيح نيست؟ براي اينكه خداوند ديگر رضايت بعدي ندارد، خدا وقتي كه يك چيزي را حرام كرده و شده مبغوضش، ديگر رضايت بعدي ندارد، تا ما بگوييم با رضايت بعدي درست مي شود. اما اگر نهي به يك عنوان ديگري تعلق گرفته است ، نهي در عمل عبد، تعلق گرفته به عنوان ديگري، مثل مخالفة المولي كه از نظر اسلام حرام است، لا تخالف المولي، لا تعصي المولي، آن نهي هم موجب فساد است، لكن آن نهي با اجازه مولي و رضايت بعدي مولي از بين مي‌رود و يقع صحيحاً، اين حرفي است كه مرحوم شيخ دارد.

صاحب جواهر (قدس سره)‌ از حديث اينجوري فهميده است، ايشان مي‌فرمايد اين حديث مي‌خواهد بگويد، نهي متوجه به ذات عناوين موجب فساد است، مثل نكاح در عده، نهي به خودش برمی‌گردد، اما اگر نهي متوجه به خود عنوان عقد نشد، به يك عناوين ديگري متوجه شد كه آنها گاهي با اين فعل هستند، گاهي با اين فعل نيستند، اگر نهي متوجه خود عنوان عقد يا عنوان ملازم باشد، اين موجب فساد است، اما اگر به يك عنوان ديگري باشد، اصلاً موجب فساد نيست و سبب از براي فساد نمي‌شود. ثمره اين دو تا در اينجا ظاهر مي‌شود كه اگر عبدي براي ديگري صيغه نكاح يا صيغه بيع خواند، از باب اينكه تصرف در مال مولاست، يكون حراماً حق ندارد در زبان خودش تصرف كند، بنا بر اينكه اين تصرفات حرام باشد، اين تصرف يكون حراماً، اين عقد يكون حراماً، لكن اين عقد حرام، موجب بطلان نمی‌شود. چون نهي به خودش برنمی‌گردد، بلکه نهي به عنوان حرام است كار عبد از باب تصرف در مال غير بدون اجازه‌اش حرام است، نه اينكه خود بيعش حرام باشد، مي‌فرمايد اينجور جاهايي نهي موجب فساد نمي‌شود. بر مبناي مرحوم شيخ (قدس سره)، نهي اگر به يك عنوان ديگري هم باشد، موجب فساد است، مگر رضايت مولا فساد را از بین ببرد، ايشان مي‌فرمايد: نهي به عنوان ديگر موجب فساد نيست، پس از اول موجب فساد نيست، ولو معصيت كرده، ولو مولي هم اجازه ندهد، اما عقد نكاحش براي ديگران يقع صحيحاً.

گفته نشود ـ كأنه يك كسي اينجوري، به صاحب جواهر اشكال کرده است ـ علي هذا، پس اصلاً در نكاح عبد و اعمال عبد اجازه نمي‌خواهيم، براي اينكه آنجا هم وقتي عبد يك عقد نكاحي براي خودش انجام مي‌دهد، عقد نكاحش بخاطر مخالفت با مولا حرام است، پس نهي تعلق به خودش نگرفته، پس اجازه در آنجا احتياجي نيست و عقد يقع صحيحاً، ولو معصيت هم كرده باشد. گفته نشود لازمه كلام شما صاحب جواهر اين است كه اگر عقد نكاحي را هم عبد بي اذن مولا انجام داد، صحتش احتياج به اجازه مولا ندارد؛ براي اينكه نهي به يك عنوان ديگري غير از عنوان عقد متوجه شده، مثل نكاح در عده، براي اينكه جواب داده مي‌شود كه احتياج به اجازه هست، لكن احتياج به اجازه، نه از باب اين است كه نهي موجب بطلان شده و اجازه درستش مي‌كند، بلكه از اين باب كه شرط صحت مفقود است، شرط صحت در اين گونه داد و ستدها، اذن مولاست، چون شرط صحت نيست، باطل است، نه چون نهي دارد، باطل است. بطلان از باب شرطيت اذن است، نه بطلان از ناحيه عصيان تا شما بگوييد اين خلاف حرف شما را درست كرده است.

مرحوم سيد به حرف صاحب جواهر اشكال دارد. مي‌فرمايد اين فرمايش صاحب جواهر تمام نيست، كأنه اجتهاد مقابل نص است، چون ظاهر روايت اين است كه چرا يلزم الاجازة؟ روايت اينجوري است: قال سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيده، فقال: «ذاك الي سيده، إن شاء اجاز و إن شاء فرق بينهما. [قلت اصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون: إن اصل النكاح فاسد و لاتحل اجازة السيد له، فقال ابوجعفر (عليه السلام):] إنه لم يعص الله، إنما عصي سيده، فإذا اجازه فهو له جائز،» ظاهرش اين است كه اجازه از راه عصيان مولاست. إنما عصي سيده فإذا اجازه جاز، نه اينكه، چون شرط مفقود است، ظاهر حديث اين است كه خود اين نهي موجب فساد است، مگر اينكه اجازه درستش كند. بنابراين، ايشان مي‌فرمايد حق با شيخ (رضوان الله تعالي عليه) است.

احتمال سوم در حديث چيزي است كه خود مرحوم سيد ذكر فرموده است و آن اينكه: بگوييم اصلاً مراد از اين اذن، اذن وضعي است و مراد از عصيان هم، يعني اذن وضعي نداشتن، خلاصه حديث مي خواهد بگويد كه آنجاهايي كه خدا اذن نداده است، معامله تكون باطلاً، آنجايي كه مولا اذن نداد، آن هم باطل است، مگر اينكه بعد مولا اذن بدهد. اصلاً بحث تكليف، نهي تكليفي يا به ذات معامله، يا نهي تكليفي به عنوان ديگر، اصلاً اين بحث ها مطرح نيست، مراد از معصيت، يعني انجام ندادن شرط معامله كه اذن باشد، إنه عصي الله، يعني شرطي كه خدا قرار داده بود، يعني اذن خدا در آنجا نبوده، در نكاح‌، در عده، عصي الله، يعني شرطي كه براي خدا بوده، اذن خدا را مراعات نكرده، در نكاح عبد، عصي سيده، يعني اذن مولا را مراعات نكرده، اصلاً عصيان مخالفت نهي نيست، عصيان به معناي ترك مورد اذن است و معنا كردن عصيان به اين معنا، سید می فرماید، ولو خلاف ظاهر عصيان است، چون عصي، يعني تخلف از نهي، اما اينجا قرينه داريم مراد آن است، براي اينكه مورد سؤال در روايت اصلاً نهي نيست، بلکه عدم الاذن است، چون در روايت دارد: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، نه بنهي سيده، غير اذن سيد، پس عصي‌هاي بعدي را هم بايد بزنيم به مسأله شرطيت اذن. نهي ندارد تا شما بگوييد عصي به نهي برمی‌گردد. گفته نشود كه غالباً وقتي اذن نبود، نهي هست. مي‌گوييم، ما چنین غلبه‌اي را قبول نداريم. به طوري كه بتوانيم روايت را حمل بر معناي ظاهرش کنیم. پس بنابراين، به قرينه سؤال، حمل بر عصيان می‌شود، يعني تخلف از مراعات اذني كه شرط وضعي است.

و يشهد براي اين معنا به علاوه از سؤال اينكه: اگر ما عصيان را به معناي تخلف از اذن شرطي بگيريم، عصيان در هر دو جا يك معنا دارد: إنه لم يعص الله در نكاح عبد، يعني شرط اذني از خدا نبوده است كه مخالفت كرده باشد، چون فرض اين است، بيع كان حلالاً، خدا شرطي قرار نداده بوده، لم يعصي الله، و إنما عص سيده، يعني عصي اذن سيدش را، چون اذن سيد شرط بود، عصي، عصي را در هر دو جا به يك معنا گرفته‌ايم.

بنابراين، اين حديث اصلاً می خواهد يك حكم وضعي را بگويد. مي‌خواهد نهي ارشادي را بگويد. مي‌خواهد بگويد آن جاهايي كه اذن خدا شرط است، اگر اين شرط مراعات نشد، يقع عقد العبد باطلاً، آنجايي كه اذن مولا شرط است، اگر اذن مولا رعايت نشود، يقع موقوفاً علي اذن مولا.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین )

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائده (5) : 1.

[2]- وسائل الشیعه 22: 101 و 102، کتاب الطلاق، ابواب مقدمات طلاق، باب 45، حدیث 1.

[3]- وسائل الشیعه 21: 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث 4.

[4]- وسائل الشیعه 21: 115، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث 2.