بسم الله الرحمن الرحيم

در تتميم هفتم بوديم كه فرمود «اذا اشترى شيئاً في الذمة او اقترض مالاً او نحو ذلك من التصرفات المتعلقة بذمته، كان نكح بمهر في ذمته، فأجاز المولى فالظاهر أنه لايلزمه ذلك، [يعني به گردن مولا چيزي نمي آيد،] بل يبقى في ذمته يتبع به بعد عتقه، و إن جاز للمولى اخذ المال المشتري و المقترض و تملكه لكونه من مال مملوكه الذي حكمه ذلك.

[ديروز مناقشه كرديم گفتيم اولاً دليلي كه بتواند بگويد اموال عبد حتي اينجور مالي كه به ذمه‌اش آمده، اين هم مال مولا باشد، نداريم، بر فرضي هم كه دليل مطلقي باشد اين را اقتضا كند، با اصول اسلامي چون مخالف است تقييد مي‌شود، چون مستلزم ظلم است، خلاف عدالت است، تقييد مي‌شود به غير اين مورد.

اما راجع به مهريه‌اش.] لكن يظهر من بعضهم في باب النكاح أنه لو اجازه يكون المهر و النفقة عليه لا على العبد، و هو في النفقة لا بأس به، كما لو اذن له سابقاً اما في المهر فمشكل، بل لو اذن له في الابتداء ايضاً لا يكون المهر عليه، [منتها لازم است كه عبد به آن طرف بگويد كه من عبد هستم و چيزي ندارم، بله، مانعي ندارد، طبق قواعد است،] إلا اذا فهم من العرف الالتزام به، او كان بعين معيّن مما في يد العبد، [اينها را همه‌اش را ديروز خوانديم.]

« كلام فقيه يزدی (ره) بر مديون شدن عبد بدون اذن مولا و نقد و بررسى آن »

الثامن، [تتميم هشتم:] اذا استدان بدون اذن المولى فاتلف فمقتضي القاعدة اشتغال ذمته به، و لايتعلق بالمولى، و لا برقبة، [اين به مولا تعلق نمي‌‌گيرد، به رقبه خودش هم تعلق نمي‌گيرد كه حالا پولش مالك اين عبد بشود، سببش خودش است، مسبب هم مال خودش را اتلاف كرده، خودش هم ضامن است، ربطي به مولا ندارد، بدون اذن مولا بوده،] و ليس للدائن أن يستسعيه، [به بيگاريش بكشد، بگويد يا الله بيا كار كن پول مرا بده،] لمنافاة ذلك لحق المولى كسائر اتلافاته بناء علي القول بذلك فيها [سائر اتلافاته]. إلا أنه خرج من ذلك، ما لو كان مأذوناً في التجارة دون الاستدانة، [گفت برو كاسبي كن، اما نرو نسيه و قرض گردن خودت بگذار،] فاستدان فاتلف، فإن في جملة من الأخبار استسعاؤه، [يعني آن طلبكار مي‌تواند اين را وادار به كارش كند.] و قد عمل بها الشيخ الا أنه يمكن حملها على ما اذا كان ذلك بإذن المولى و علمه و رضاه، [بگوييم روايت را حمل بر آنجا كنيم.] و إن كان مقتضى القاعدة على هذا اشتغال ذمة المولى به، لا تعلّقه بكسب العبد، [مي‌گويد روايت را حمل بر آنجا كني كه اگر راضي بوده، پس چرا به ذمه خودش بيايد؟ چرا عبد را بتواند به بيگاري بگيرد؟ از مولا طلبكار مي‌شود.

پس در باب تجارت اذن في التجارة دون الاستدانة در اينجا روايت دارد كه اين مي تواند طلبكار اين را به كار بگيرد، ولو منافات با حق مولا هم دارد، بعد سيد مي فرمايد مي شود اين را حملش كرد بر آنجايي كه اجازه در استدانه داده، لكن اشكال اين است، اگر اجازه در استدانه داده، پس چرا بتواند دائن اين را به كار بگيرد؟ مي‌آيد به ذمه مولا، خودش اجازه داده است.] لكن يمكن أن يحمل على صورة رضي الدائن بذلك، [لكن ممكن است حملش كنيم بر آنجايي كه طلبكار هم به همين راضي بوده، يعني راضي بوده كه اين را به كارش بگيرد،] و محل المسألة مقام آخر، و الغرض الاشارة إليه ليراجع، [براي اينكه به آن مراجعه بشود.

اولاً اين فرمايش ايشان كه مي‌فرمايد روايات را حمل كنيم اين معلوم است حمل است و بر خلاف ظاهر است، اين روايات را بر يك همچين جايي حملش كنيم، اين خلاف اطلاقش است، خلاف ظاهرش است، براي اينكه ايشان مي فرمايد در روايت اينجور دارد كه: «فإن في جملة من الاخبار استسعاؤه،» جمله از روايات دارد، اگر اذن در تجارت داده، اين رفته قرض گرفته، اين مي‌رود به كارش مي‌گيرد، و از او استفاده مي‌كند. بعد مي‌فرمايد اين حمل، حمل تبرعي است، چه بر آنجا چه حمل كنيم برضي الدائن بذلك حمل کنیم، اينها همه حمل هاي تبرعي است. و حق در رد اين روايت اين است كه بگوييم، چون اين منافات با حق مولا دارد، حق استسعا ندارد، اين روايتي كه دارد مي‌آيد مي‌گويد، اگر بي‌اجازه رفت قرض گرفت مي‌تواند او را به كارش بگيرد، اين منافات دارد با حق مولي، وقتي منافات دارد با حق مولا، اين روايت خلاف قواعد است، بنابراين، نمي توانيم به اين روايت عمل كنيم، جواب از اين روايت اين بايد باشد، نه اينكه روايت را حمل كنيم اذا رضي الدائن، يا حملش كنيم بر اذا رضي المولي كه هر دويش حمل تبرعي است.

« كلام فقيه يزدی (ره) بر قرض گرفتن عبد بدون اذن مولا »

«التاسع، [تتميم نهم]: اذا اقترض بدون اذن مولى و اجازته،» [مي‌خوانم هم فايده دارد، هم بفهميم فقه يعني چي، چه فقهي حوزه‌ها داشته چي بوده، و الآن مثلاً چگونه است،] فأخذه المولى، [اين رفت قرض كرد بي‌اجازه، مولا از دستش گرفت،] و تلف تحت يده، [حالا مقرض به هر كدام مي‌تواند مراجعه كند.] فللمقترض الرجوع على أيهما شاء، [مي‌تواند به عبد رجوع كند، چون به او پول را داده، مي‌تواند به مولا رجوع كند، چون دستش به مال او هم تعلق گرفته،] لكن الرجوع على العبد إنما يكون بعد العتق، [اگر مي‌خواهد به عبد رجوع كند، بايد صبر كند تا آزاد بشود، آن وقت سنگ بيندازد قلوه‌اش وا شود، آن وقت بيايد رجوع كند.] فإن رجع على المولى قبل عتق العبد، ليس له الرجوع على العبد، [ديگر حق رجوع بر عبد ندارد،] إذا كان مغروراً من قبله. [ببينيم درست مي‌شود: «إذا اقترض بدون اذن مولا و اجازته فأخذه المولى و تلف تحت يده، فللمقترض الرجوع على أيهما شاء،» اين كه درست است. «لكن الرجوع على العبد، إنما يكون بعد العتق.»

رجوع به عبد بعد از عتق است، حالا ببينيم تا آخر مي فرمايد. «فإن رجع على المولى قبل عتق العبد»، اگر به او رجوع كرد، «ليس له الرجوع على العبد»، او ديگر حق رجوع به عبد را ندارد، مستقر شده ضمان در... «ليس له الرجوع علي العبد إذا كان مغروراً من قبله،»] لأنه ليس يملك على ذمة عبده شيئاً، [اين عبد از قِبل كي مغرور بوده؟ از قِبل مولا مغرور بوده،] و إن قلنا بملكه، نعم لو رجع عليه بعد عتقه، جاز له الرجوع عليه إن كان غارّاً له، [اگر او فريبش داده،] لعدم المانع حينئذ، كما أنه لو رجع على العبد حينئذ جاز له الرجوع على المولى، [هم مي‌تواند به عبد رجوع كند هم به مولا،] لكون التلف في يده، و المفروض عدم كونه ملكاً للعبد ... [بله مي‌تواند به اين مراجعه كند، اين هم به مولا مراجعه مي كند] و مما ذكرنا من عدم ملكية المولى ... [عبد آمد فرش مولا را آتش زد،] ليس له الرجوع عليه، [مولا نمي‌تواند به او رجوع كند،] ولو حال عتقه، [چرا؟] لعدم الشغل من اول الأمر حتى يتبع به بعد العتق، [اول كه آتش زده كه مالك نشده.] و أنه لايجوز للمولى أن يبيعه شيئاً بثمن في ذمته، [بيايد به خودش بفروشد، مثل بعضي از طوائف كه وقتي مشتري نداشته باشند، خودشان با خودشان معامله مي كنند. حالا شما آقايان هم بدانيد، يك وقتي ما وجوهاتمان كم مي‌شود، شما بياييد وجوهات اقلاً بدهيد اين بازار وانفساه.] و إن قلنا بملكه، [ولو قائل بشويم كه مالك هم هست، نمي‌تواند چيزي را به او بفروشد] و كذا لايجوز له الاستدانة من المولى، [او هم نمي‌تواند از مولا پولي قرض كند،] و لكن في الجميع تأمل، و مقتضى القاعدة بناءً على ملكية العبد صحة الجميع فتدبر، [كه اگر ملكيت عبد، مولا آمده به اين عبدش چيزي را مي‌فروشد، و اين عبد هم قائل شديم كه مالك مي شود، مي‌تواند به او بفروشد، بنا بر اينكه مالك مي شود]

« كلام فقيه يزدی (ره) بر حيازت كردن عبد با اجازه‌ی مولا »

العاشر اذا حاز مباحاً بإذن المولى، [عبد رفت يك جايي را حيازت كرد،] فلا اشكال، [به اذن مولا بوده و مربوط به مولاست.] و إن كان بغير اذنه، [اگر رفت يك جايي را به غير اذن مولا حيازت كرد در مباحات،] فبناءً على الملكية يملكه و يحجر عليه، [بنا بر ملكيت مالك مي‌شود، لكن عبد در تصرف محجور است.] و بناءً على العدم، [اگر گفتيم عبد مالك نمي‌شود، فرض هم اين است اجازه مولا در كار نبوده،] هل هو باق على الاباحة او يملكه المولى قهراً وجهان. [آيا بگوييم حيازتش كالعدم است، يا مي‌گوييم نه، اين حيازت كرده، براي كي تمام مي شود؟ براي مولا... دو وجه است،] اقواهما الثاني [كه بگوييم باز براي مولاست.] لأنه معدودٌ من منافع عبده. [اين اباحه‌اش از منافع عبد حساب مي شود] ولايعتبر في تملك المباحات سوى الحيازة و بالقصد و هو حاصل، [اين رفته كار كرده كار نتيجه‌اش براي مولا هست.] و هذا هو الفارق بينه و بين حيازة حيوان، [براي اينكه حيوان وقتي حيازت مي‌كند، ديگر قصد حيازت ندارد.] فإن القصد لايتحقق منه، فيبقى بعد ذلك على الاباحة و لا يملكه مالك الحيوان قهراً، هذا.

و أما اخذ العبد للقطة، [لقطه‌اي را عبد برداشت.] فمقتضي قاعدة عدم قدرته على شيء بقائها على حالها الاول و ليس تملكاً حتى يكون من قبيل حيازة المباح، [برداشته چون قدرت ندارد، پس اين همان حكم اولش را دارد و از قبيل حيازت نيست.] لكن المشهور كما قيل التقاطه صحيح، [گفته‌اند اگر چيزي از زمين برداشت صحيح است،] و موجب للحوق الاحكام، و إن كان بدون اذن المولى و اجازته، [قضاءً لاطلاق ادله اخذ لقطه، كسي كه لقطه را برداشت بايد يك سال صبر كند، تعريف كند، چه و چه، قضاءً لاطلاقات گفته‌اند اين عبد اگر لقطه را برداشت اخذش درست است، ولو بي اجازه مولا باشد.] مع أن الوارد في خبر ابي خديجة خلاف ذلك، [كه نه، اين كالعدم است التقاطش.] و قد عمل به ابن الجنيد، [ابن جنيد از قضا به اين خبر ابي خديجة عمل كرده.] و هو عنه، [حالا مي خواند] عن الصادق (عليه السلام): سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة، [محاربي كنيه شخص است،] فقال (عليه السلام): ما للمملوك و اللقطة لايملك من نفسه شيئاً، فلايتعرض لها المملوك، ينبغي للحر أن يعرّفها سنة، الحديث. هذا و أما لو اذن له المولى او اجاز فلا اشكال و يتعلق الاحكام به إن كان على وجه النيابة، ...»[1] كه آنجا ديگر حرفي وجود ندارد.

فردا ما باز بحث ملكيت عبد را مي‌خوانيم، ملكيت عبد را هم جواهر در جلد آخر كتاب التجارة دارد، هم حدائق و ديگران متعرض شده‌‌اند. اصلاً ايني كه عبد يملك يا لا يملك هفت تا قول در مسأله است. همينجوري ساندويچي نگوييم العبد لايملك شيئاً، در مسأله اقوال سبعه هست، بنابراين، مي‌خوانيم براي اينكه هم متوجه آن مسائل بشويم هم فوائد فقهي ديگري هم دارد. تا بعدش برگرديم كي به مكاسب.

(وصل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حاشیة المکاسب 1: 132و 133.