بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه جلسه قبل:

ما آن روز دو تا مطلب را عرض كرديم:

1- راجع به سند بود.

2- يكى هم راجع به ملازمه بين حرمت تكليفيه و بطلان معامله.

بعضى از آقايان فضلاى مباحثه، اشكال كردند كه در لاتبع وقت النداء اين بيع حرام است و باطل هم نيست؛ منتهى اين اشكال وارد نيست. براى اينكه ما گفتيم بين حرمت موجب استحقاق عقوبت و بطلان ملازمه هست، امّا اگر حرمتى موجب استحقاق عقوبت نباشد، يعنى حرام، حرام غيرى باشد، آنجا را ما ادعا نكرديم موجب بطلان معامله است و بعبارت اخرى ما مدعى هستيم، ملازمه بين حرمت نفسى و متعلق به ذات شىء، به ذات معامله و بطلان او.

امّا حرمت غيرى و حرمت متعلق به يك عنوان عرضى منطبق بر معامله او موجب بطلان نيست، اين مدعاى ما، يادتان باشد ...

و امّا ادامه بحث:

... حرمت نفسى متعلق به ذات معامله، موجب بطلان است.

امّا حرمت غيريى متعلق به شىء ديگر و به يك عنوان منطبق بر معامله او موجب بطلان نيست. اين كه شد جواب اشكال ايشان داده مي‌شود كه در نهى از بيع وقت نداء، نهى به خود بيع تعلق نگرفته است. اين نهى، نهى غيرى است از باب امر به شىء مقتضى نهى از ضد است كه آن هم موقوف بر مقدميّت است. گفته مي‌شود امر به صلاة جمعه نهى است از ترك صلاة جمعه، براى اينكه اين ترك سعى، نهى به صلاة جمعه الزام مي‌كند ترك سعى را، چون ترك بيع مقدمه سعى است. امر به سعى و رفتن به نماز جمعه اقتضا مي‌كند وجوب سعى را و وجوب سعى اقتضا مي‌كند حرمت بيع را، چون اگر بيع محقق بشود سعى محقق نمي‌شود.

پس حرمت بيع از باب امر به شىء و مقدمه واجب است كه امر به شىء مبتنى بر مقدمه واجب است و الاّ امر به شىء مقتضى از نهى از ضد نيست الاّ از باب مقدميت كه در جاى خودش گفته شده است.

پس نهى به بيع متعلق به خود بيع نيست، يا متعلق است به ترك السعى، يا متعلق است به عنوان ضد مأمور به كه منطبق است بر بيع وقت نداء.

به عبارت اخرى: اين نهى، يك نهى غيرى است كه نه امتثالش ثواب دارد و نه تركش عقاب دارد. نهى غيرى كه بالعرض متوجه به بيع وقت النداء مي‌شود، يا متوجه است به ترك السعى، لاتترك السعى، يا متوجه است به ضد كه نهى از ضد آن وقت منطبق مي‌شود به بيع وقت نداء، اين اشكال مرتفع است.

بعضى از آقايان هم بعد از مباحثه آمدند اشكال كردند؛ البته خوب است اينهايى كه تازه مي‌آيند بعد از مباحثه بيايند حرفشان را بزنند تا معلوم بشود كه چند مرده حلاج هستند كه تا در مباحثه اگر حرف مي‌زنند من يك وقت چيزى نگويم خلاف احترام باشد. آقاى بروجردى (قدس سره) مي‌فرمود من بعد از آنِ كه اصفهان رسائل را تدريس كرده بودم آن وقت مي‌فرمود من دو جور مطالعه هم داشتم، يك مطالعه داشتم براى درس دادن از رسائل، يك مطالعه هم داشتم براى خودم از رسائل. بعد رفتم نجف، هزاروپانصدنفر تقريباً ايشان مي‌فرموده است بيش از هزار نفر درس مرحوم آخوند بودند. من مي‌خواستم اشكال كنم گفتم اول خوب است يك چند روز بروم با آخوند صحبت كنم كه آخوند ما را بشناسد بعد آن وقت اشكال كنيم ببينيم گوش مي‌دهد يا نمي‌دهد، گفت يك چند روز از درس كه ايشان فارغ مي‌شد مي‌رفتم اشكال مي‌كرديم تا بعد يك روز ديگر توى درس اشكال كردم و ايشان توجه مي‌كردند.

حالا او مي‌گفت درس آقاى آخوند سه دسته بودند:

1- يك دسته بودند كه اصلاً ملتفت نمي‌شدند آخوند چه مي‌گويد.

2- يك دسته بودند ملتفت مي‌شدند آخوند چه مي‌گويند، امّا نمي‌دانستند درست است، يا اشتباه است.

3- يك دسته هم مي‌فهميدند آخوند چه مي‌گويد و مي‌فهميدند كه درست است، يا اشتباه، بعد مي‌فرمود من از اين دسته سوم بودم.

به هرحال بعضى از آقايان بعد از مباحثه آمدند اشكال كردند كه شما در باب وثوق گفتيد كه ما وثوق به صدور مي‌خواهيم و ثقه بودن نمي‌خواهيم. گفتم من چنين چيزى نگفتم؛ من گفتم ياخبر حجت است از باب بناى عقلا، در بناى عقلا وثوق به صدور مي‌خواهيم نه وثاقت الراوى، حالا اين وثوق به صدور از وثاقت الراوى باشد يا از شهرت منجبر ضعف سند عمل اصحاب، اگر هم قايل شديم كه حجّيت روايت از باب روايات است در روايات كلمه ثقه آمده است و عرف از ثقه الغاء خصوصيت مي‌كند از شخص و به دنبال صفت مي‌رود يعنى مي‌گويد شخص ثقه چرا خبرش حجّت است؟ چون يك ف و ق ت دارد؟ يا از باب اينكه از ثقه بودنش وثاقت به صدور است. آدم ثقه خبرش حجّت است چون وثاقت به صدور مي‌آورد، حالا مي‌خواهد اين وثاقت به صدور از باب ثقه باشد، يا از باب عمل اصحاب جابر ضعف سند عرف الغاء خصوصيت مي‌كند، تنقيح مناط قطعى مي‌كند مناط قطعى عرفى كه معيار وثاقت در صدور است اين هم چيزى بود كه من عرض كردم.

جهت ديگرى كه در حديث تحف العقول است اينكه مرحوم فاضل ايروانى در اين حاشيه شان مي‌فرمايد: «ثم لو سلمنا اعتبار الرواية و اغمضنا عمّا فيها [يعنى روايت تحف العقول] فليس المستفاد منها ازيد ممّا هو المستفاد من دليل حرمة الاعانة على الإثم فكلّ معاملة كانت اعانةً على الاثم فهى محرّمة و كلّ معاملة لم تكن اعانة على الاثم فليست بمحرّمة و هذا بمعزل عن اثبات الفساد، بل مجرد اثبات حكم التكليفى لما كانت من المعاملة اعانة على الاثم و هذا ممّا لا اشكال فيه بما دل على حرمة الاعانة على الاثم بلا حاجة على هذه الرواية»[1] حاصل فرمايش ايشان اين است كه اين روايت نسبت به بيوع و تجارات محرمه چيزى بيش از آنِ كه آيه حرمت اعانة بر اثم و ادله حرمت اعانت بر اثم مي‌آورد چيزى را افاده نمي‌كند. شما از ادله حرمت اعانت بر اثم همانِ را مي‌فهميد كه از اين حديث مي‌فهميد، از اين حديث همانِ را مي‌فهميد كه از حرمت اعانت بر اثم مي‌فهميد. اين حديث چيزى تازه‌اى ندارد بر فرض سندش هم تمام باشد. اين حديث مي‌خواهد بگويد معاملاتى كه اعانت بر اثم است حرام است و حرمت اعانت بر اثم هم موجب بطلان نمي‌شود.

چرا حديث اينها را مي‌خواهد بگويد؟ براى اينكه حديث گفته هر چيزى كه منهى است شربش، يا اكلش،يا لبسش معامله روى آن حرام است. گفته هرچه حرام است اكل و شرب يا لبسش بيع او تجارت او حرام است. معلوم است بيع چيزى كه لبسش را شربش حرام است معلوم است اين حرام از باب اعانت بر اثم. اين فرمايش ايشان.

پس اولاً: ادله حرمت اعانت بر اثم كافى است.

ثانياً: دلالت بر فساد معامله هم نمي‌كند.

چند شبهه به فرمايش فاضل ايروانى هست.

اولاً: اينكه مسأله اعانت بر اثم يك امر قصدى است و حديث اعم از امر قصدى است. اعانت بر اثم اين است كه شما يك جنسى را يا يك شرابى را به يك آدم مشروبخوار مي‌دهيد بعنوان اينكه در مشروبخورى كمكش كنى بعنوان اينكه اين را مي‌فروشى كه كمكش بكنى، مشروب گيرش نمي‌آيد نعوذباللّه قاچاق كرده مي‌فروشد كه كمكش كند در مشروب خوارى بقصد كمك اعانت از عناوين قصديه است و الاّ مي‌گويد بابا مي‌رود مي‌خورد به من چه كه مي‌خورد من دنبال يك لقمه نانم هستم؛ بين دو تا سنگ آرد مي‌خواهم قصد معامله است، نه قصد كمك آن است بر اثم، قصد كمك او بر اثم نيست ولذا اعانت بر اثم چون امر قصدى است مربوط به جايى است كه قصد باشد، در حالتى كه اگر نگوييم قدر متيقن حديث آنجايى است كه قصد نيست، يعنى آنجايى است كه آدم دارد داد و ستد مي‌كند، همه داد و ستدهاى مردم براى كمك به گناه است يا براى كاسبى و معامله است؟ للاتجار است مي‌گويد: اتجار منهى عنه حرام است. اتجار منهى عنه قدر متيقنش اتجار يعنى قصد چه كسى؟ براى اينكه او متعارف است اگر نگوييم قدر متيقنش آن است لااقل از اين است كه اطلاق دارد كه هردو را مي‌گيرد.

پس مي‌فهماند تجارت منهى عنه شُربه او اكله اين حرام است چه بقصد اعانت باشد و چه به قصد اعانت نباشد هردو را مي‌گيرد.

پس بنابر اين شما مي‌فرماييد اين روايت فقط مختص به اعانت است نه خير اعانت امر قصدى است و روايت اعم از آن است.

و ثانياً: ظاهر روايت اين است كه بيع منهى عنه بما هو هو حرام است بعدد سلولهاى بدن ما گفتيم، ظاهر عناوين در موضوعيت است، نه بعنوان اعانت دور سر كه لقمه را نمي‌گردانند، اگر مي‌گفت بعنوان اعانت ظاهر اين است بيع منهى عنه شُربه او اكله خود بيع حرام است بما هو بيع خود بيع بما هو بيع حرام است. شما مي‌گوييد نه بيعش بما هو حرام نيست بعنوان اعانت بر اثم حرام است. اگر كسى گفت اكرم هذه العالم، يعنى موضوع وجوب عالم بما هو عالم است، نه اين شخص چون قدش اينطورى است قيافه اش اينطورى است گفته اكرم هذه العالم يعنى اكرم اين آدم عينكدار را، اكرم اين آدمى را كه وقت حرف زدن عينكش را از چشمش در مي‌آورد، تشبيهاً به آقاى فلسفى (قدس سره) اين را نمي‌خواهد، مي‌خواهد بگويد اكرم هذه العالم بما هو عالم ظاهر عناوين در موضوعيت است حملش بر اعانت بر اثم خلاف است جداً.

پس احتياج به اين روايت است براى اينكه خود بيع را حرامش مي‌كند.

شبهه سوم: ايشان كبراى كلى اش درست است، اگر يك معامله اى بعنوان اعانت بر اثم حرام شد معامله اش باطل نيست. چون نهى به ذات تعلق نگرفته، نهى به يك عنوان بالعرض تعلق گرفته است. اين درست است، امّا اينكه اشكال نيست به شيخ، شيخ از اين روايات گفتيم عمده غرض در بحث مكاسب محرمه اثبات حرمت، ما اينجا بحث حرمت تكليفى داريم، عمده اين است، اصلاً ما بحثى از حكم وضعى در اينجا نداريم بحث ما از حرمت تكليفى است.

پس اين چه است كه ايشان اضافه مي‌كند كه دلالت بر فساد نمي‌كند، بله ما قبول داريم عنوان اعانت دلالت بر فساد نمي‌كند، امّا اين اشكالى به شيخ نيست براى اينكه اصلاً غرض از بحث در مكاسب محرمه

بيان حكم تكليفى است به قرينه كراهت، به قرينه استحباب، به قرينه اباحه.

بنابراين، اين فرمايش ايشان تمام نيست و سه تا شبهه به فرمايش مرحوم ايروانى وارد است.

1- يكى از روايات روايت تحف العقول است، بعد مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اين روايت تحف العقول در حكم محكم و متشابه است و از سيد مرتضى هم نقل شده است كه محققين و متتبعين گفته‌اند، اصلاً در آنجا چنين چيزى وجود ندارد يك روايت ديگر است كه آن دارد وجوه المعايش خمسه. اين ديگر نمي خواهد بحث كنيم.

«اشكال استاد بر روايت فقه الرضا»

2- روايت دومى كه شيخ (قدس سره) در اينجا نقلش كرده است روايت فقه الرضا است،[2] روايت اين است «اعلم رحمك اللّه اَنَّ كل ما هو مأمور به على العباد و قوام لهم فى امورهم من وجوه الصّلاح الّذى لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون، و يملكون و يستعلمون [هرچه كه قوامشان به اينطور امور است] فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته.

و كلّ امر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى عنه من جهة اكله و شربه و لُبسه و نكاحهه و امساكه بوجه الفساد مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير و الرّبا و جميع الفواحش، و لحوم السّباع و الخمر، و ما اشبه ذلك فحرام ضارّ للجسم» اين روايت را مكاسب تا اينجايش را دارد.

پس روايت دومى كه شيخ نقل كرده است روايت فقه الرضاست. به خود عبارت مكاسب مراجعه كنيد تقريباً با اين كه من خواندم مثل هم هستند.

در اين روايت فقه الرضا هم دو جهت از بحث دارد يك بحث سندى دارد يك بحث دلالى خوب ما بحث سندى اش را وارد نمي‌شويم چون واضح است.

اولاً: اين فقه الرضا معلوم نيست درايت است، يا رواية؛ بلكه اگر نگوييم كه يقينى است كه درايت است يك رساله اى بوده بنام رضا، يا براى رضا نوشته است مثل رساله بزرگان كه براى بچه هاى شان مي‌نوشتند. اگر نگوييم يك رساله يا من لايحضره الفقيه را نوشته در مقابل من لايحضره الطبيب، اگر نگوييم كه مقطوع اين است كه يك رساله اى است كما يظهر از جملاتى كه فقه الرضا دارد لااقل مظنون اين است اين يك رساله است، يك دراية است يك آدم ملايى فقيهى نوشته است مثل رساله على بن بابويه.

پس اولاً مشكوك است اصلاً روايت است، يا درايت؟ اگر نگوييم مقطوع است كه درايت است و رساله اى از بعض افراد مظنون است (ما يك شب مجلس ترحيمى رفته بوديم او داشت مي‌خواند قارى گفت قال اللّه تعالى الحيات عقيدة وجهاد) ما گفتيم بابا اين در قال المعصومش هم شهيد مطهرى گير دارد، معصوم بودنش ثابت نيست اين مي‌گويد قال اللّه تعالى فى كتابه الكريم الحيات عقيدة و الجهاد. من پيغام دادم كه بابا اينطور نيست براى اينكه واجب بود پيغام بدهم چون او از قول قرآن داشت مي‌خواند.

به هر حال حالا اين اولاً روايت بودن يا درايت بودنش مشكوك است اگر نگوييم مقطوع است مظنون درايت است.

ثانياً: حالا روايت شما بگوييد فقه الرضا يك عليه السلام هم پشتش و بغل‌اش بچسبانيد حضرت رضا(ع) هم عكسش را انداخته‌اند، امّا ما سند نداريم به اين فقه الرضا ما از كجا مطمئن باشيم كه حضرت رضا اينها را نوشته است، بله بنام حديث الرضا هست، امّا از كجا مطمئن باشيم مال حضرت است؟ ما سند نداريم به او؟

شما نگوييد ما به كافى هم سند نداريم و به تهذيب هم سند نداريم كه مال شيخ است. اين را هم سند نداريم كه مال حضرت رضا است و قبول بكنيم براى اينكه جوابش اين است همانطورى كه امام (س) مي‌فرمودند كافى شريف از كلينى بودن مثل اين است كه قرآن از خداست، اصلاً اين جاى شك ندارد كافى از كلينى است كما ان القرآن من اللّه، تهذيب و استبصار از شيخ طوسى است كما ان القرآن من اللّه، من لايحضر از صدوق است كما ان القرآن من اللّه.

بعضى از كتابهاى ديگر هم نسبتش به صاحبش، ولو به اين يقينى نيست، امّا به هر حال معلوم است ولى ما فقه الرضا را سند نداريم به اين كتاب اين هم كه تازه مي‌گويند در زمان مجلسيين پيدا شده است ايـن نسخه عتـيقه‌اش را از قـم پيـدا كردند و بـردند آنجـا سندى به اين روايت نداريم عملى هم از

اصحاب نيست كه بتواند جبران بكند سند او را.

پس بحث سندي‌اش را بگذاريم اصلاً نمي‌خواهد بحث كنيم.

امّا بحث مضمونى، از نظر مضمون دلالتش بر حرمت بيع چيزى كه از آن نهى شده خوب است. دلالتش شبيه دلالت تحف العقول است (من دلم مي‌خواهد آقايان دقت كنند چون ما اينجا يك مناظره اى داريم بابزرگان) «اعلم ان يرحمك اللّه ان كل مأمور به ممّا هو مَنّ على العباد و قوام له [اين حلال است از چيزهاى كه مي‌خورند و مي‌آشامند اينها كه زندگى شان را آنها ارتباط دارد] فهذا كله حلال بيعه و شراؤه [اينها همه اش حلال است] و كل امر يكون فيه الفساد» هرچيزى كه درش فساد است از آنچه كه از آن نهى شده است، از جهت اكلش نهى شده است، يا از جهت شربش نهى شده است، از جهت لبسش نهى شده است، از جهت نكاحش نهى شده است، از جهت امساكش نهى شده است كل امر كه يكون فيه الفساد از اين جهت كه نهى شده از آن «بوجه الفساد [نهى شده براى وجه فساد] مثل الميتة و الدم و الحم خنزير ربا جميع فواحش و ما اشبه ذلك فحرام ضار للجسم» اينها حرام است و ضار براى جسم.

در تحف العقول اضافه دارد مكاسب اين اضافه را ندارد. در تحف العقول دارد و فساد للنفس اين حرام است و ضار بر جسم است و فساد براى نفس است، ولى روايت ولو صريح نيست در حرمت معامله، امّا به قرينه ا قسيمش از آن در مي‌آيد حرمت معامله، روايت متنش حرمت اكل و شرب و لمس حرمت تصرفات است؛ لكن بقرينه قسيمش كه آن يكى كه حلال است كله حلال بيعه اين هم مي‌شود كله حرام بيعه و شراؤه و ...، بقرينه قسيمش ازش حرمت معامله هم در مي‌آيد .

پس دلالت دارد ولو به قدرت و به صراحت روايت تحف العقول نيست؛ بلكه بقرينه قسيم اين دلالت را دارد دلالتش خوب است.

« نظر آية الله خوئي بر روايت فقه الرضا »

من در تعجب هستم كه مصباح الفقاهة تقريراً از درس مرحوم آيت اللّه العظمى آقاى خوئى (قدس سره) سه تا اشكال به اين حديث كرده است و يا بايد تقصير را گردن مقرر بيندازيم بگويم مقرر حرف آقاى خوئى را ملتفت نشده است، و يا بايد بگويم اين در سنه 73 بوده است و آن وقتها ايشان اين فرمايشها را فرموده است و الاّ شايد در دوره هاى بعد اينطور حرفهايى را نمي‌زده در اوايل اين مسأله بوده كه بحث مي‌كردند.

من حالا اشكالهاى ايشان را مي‌خوانم يكى يكى آقايان دقت كنند، اصلاً به نظر من خيلى بعيد است از حالاى آقاى خوئى و از آنچه كه شنيده مي‌شود بعيد است و الاّ ممكن است در سال73 بعيد نباشد و يا مقرر اشتباه كرده باشد.

به هر حال چون تقريضى هم ندارد، كتابى كه تقريض ندارد بهتر اين است كه آدم گردن مقرر بيندازد.

ايشان مي‌فرمايد: اين روايت قطع نظر از سندش «و اما الجهة الثانية فمع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه [كه اشكال سندى اش را كنار بزنيم] و التزام باعتبار الكتاب لا يمكن الاستناد بهذه الرواية التى نقلها العلاّمة الانصارى (رحمه اللّه) فى شىء من المباحث»[3] اصلاً نمي‌شود هيچ كجا به اين روايت استدلال كرد، چرا؟

لوجوه:

1- «احدها عدم وجدان فتوى من فتاواى اعاظم الاصحاب على طبقها [هيچ اعاظم اصحاب بر طبق اين روايت يافت نشده است كه فتوي دهند چطور يافت نشده است؟] فانَّ الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهي عنه ممّا فيه الفساد» صريح است در حرمت استعمال منهى عنه كه درآن فساد است به جميع استعمالاتش، هرچيزى كه يك نهى برايش خورده بعنوان فساد جميع استعمالات در او حرام است، حتّى الامساك اگر نهى خورده به يك چيزى نهى خورده به لحوم سباع امساكش هم حرام است، نهى خورده به عذره و ميته امساكش هم حرام است. مي‌گويد روايت صريح در اين معناست «مع أنّه لم يفت بهذا احد فيما نعلم [هيچ كس نگفته اگر يك چيزى از يك جهت منهى است همه چيزش حرام است . نگهداشتنش و ...، همه چيزش را حرام است اين را هيچكس نگفته است] و كيف يتفوّه فقيه او متفقّه بحرمة امساك الدم و الميتة ولحوم السباع» حالا من گردن مقرر مي‌گذارم اين مقرر بزرگوار خوب بود بگويد اگر حرام است پس آدم همه خونهاى توى بدنش را هم بيرون كند برايى اينكه اينها خون توى بدن است مثلاً حرام است. «بحرمة الامساك الدم و الميتة و لحوم السباع [هيچكس فتوا نداده است] كما ان ذلك مقتضى الرواية [اصلاً روايت مي‌گويد اگر يك چيزى نهى شد همه چيزش حرام است] اذن فلا يمكن الفتوى على طبقها»[4] اين اشكال اول ايشان.

بنده به ايشان عرض مي‌كنم با كمال احترام و ادب كجاى اين روايت، اصلاً ظهور ندارد در چنين معناى اشعارى به چنين معناى هم ندارد چطور شما مي‌فرماييد صراحت دارد؟ ايشان مي‌فرمايد روايت صراحت دارد اگر يك چيزى از يك جهت حرام شد همه چيزش حرام است، دم خوردنش حرام است امساكش هم حرام است.

اولاً: من عرض مي‌كنم از كجاى روايت درمي‌آيد روايت بيانيه دارد، مي‌فرمايد: «و كل امر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى عنه من جهت اكله و شربه» از آنهايى كه نهى شده است از اكل و شربش، نه هر منهى عنه با فسادى من بيانيه و من تبعيضيه بيان دارد مي‌كند همه اش را نمي‌خواهد بگويد يك قسمش را مي‌خواهد بگويد.

پس اينطور نيست كه هر منهى عنهى همه چيزش حرام باشد، اگر بگويد لمكان من بيانيه و من تبعضيه بعضش را دارد مي‌گويد كجايش دارد كه همه آن حرام است.

ثانياً: اين واوى كه در اينجا آمده نهى عنه من جهة اكلش، من جهت شربش، من جهت لبسش، من جهت نكاحش و امساكش نهى شده از او لوجه الفساد از اينها نهى شده، نهى شده از جهت اكل و شرب و لبس و نكاحش ايشان واو را حمل كرده بر اشتراك و اجتماع همه اينها در حرمت، يعنى آنِ كه فساد دارد اكلش حرام است شربش حرام است امساكش اين را نمي‌خواهد بگويد. و او عاطفه عطف است در نهى اشتراك در نهى على سبيل منع الخلو، يعنى يك كدام از اينها از آن در نمي‌آيد كه اشتراك در يك مورد، اشتراك در نهى است، نه اشتراك در يك مورد يعنى يك چيزى كه فساد دارد همه اينها رد كرده دنبال هم حرام است.

پس اولاً: من بيانيه و من تبعيضيه تقسيم مي‌كند.

ثانياً: حرمت جميع امور درنمي‌آيد عاطفه عطف در نهى است على نحو مانعة الخلو است، نه تشريك در مورد نمي‌خواهد بگويد يك چيز همه اينها را دارد.

و يؤيد ذلك، بل يدل عليه لوجه الفساد نهى از اكلش يا شربش لوجه الفساد اين شبهه اول ايشان كه خيلى واضح البطلان است.

شبهه دوم: مي‌فرمايد: «ان مقتضى قوله فحرام ضار للجسم و فساد للنفس اَنَّ ضابطة فى تحريم هذه الامور المذكوره في الرواية هو اضرار بجسم» مي‌گويد از اين در مي‌آيد كه مي‌خواهد بگويد هرچيزى كه مضر به جسم است حرام است «كل ما يكون مضر بالجسم و فساداً لنفس [حرام است، مي‌گويد از اين اين قاعده درمي‌آيد] كما اَنَّ المناط فى جوازها عدم اضرارها له، مع ان جُلها ليس بضار للجسم كالملابس و المناكح و اكثر المشارب و المأكل و ان لم يكن كلها كذلك و على فرض تسليم ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة» مي‌گويد اين روايت مي‌خواهد بگويد هرچه ضرر دارد براى جسم و فساد دارد اين حرام است، در حالتى كه خيلى چيزهاى از اينها ضرر براى جسم ندارد، مثلاً پوشيدن پوست خنزير ضرر براى جسم ندارد، نشستن روى پوست مرده كه ضرر براى جسم ندارد. اين چطور دارد مي‌گويد همه اينها ضرر براى جسم دارد (دنباله‌اش را هم مطالعه مي‌فرماييد) بعد مي‌گويد اصلاً ضرر و نفع نمي‌تواند معيار باشد.

(و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - حاشيه المكاسب للايرواني 1 : 18.

[2]- المكاسب 1 : 8.

[3] - مصباح الفقاهه (1): 39.

[4]- مصباح الفقاهه 1 : 39.