Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال به آيه بالعقود بر لزوم معاطات
استدلال به آيه بالعقود بر لزوم معاطات
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 496
تاریخ: 1385/6/14

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ادله‌ي لزوم معاطات بود، سه قول در معاطات بعد القول بالملكية نقل شده بود، يكي لزوم مطلقاً، كه محكي از شيخ مفيد (قدس سره) بود، دوم عدم لزوم مطلقا، سوم تفصيل بين اينكه اگر لفظي در كار باشد لازم است، و اگر لفظی در كار نباشد غير لازم است.

براي لزوم كه شيخ او را اوفق به قواعد دانست، استدلال شده به وجوهي. يكي از آن ها اين آيه شريفه است، شيخ در ضمن ادله اين جور مي‌فرمايد: «و قد يستدلّ ايضاً بعموم قوله تعالى: (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،) بناءً على ان العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبدالله بن سنان، او العهد المشدّد، كما عن بعض اهل اللغة، و كيف كان فلايختص باللفظ فيشمل المعاطاة.»[1]

يا عقد را به معناي مطلق العهد بگيريم يا عهد مشدد بگيريم. به هر حال شامل معاطات هم مي‌شود، و استدلال شده بر اين آيه، بر لزوم معاطات.

« معنای لغوی عقد و عهد »

حالا ما قبل از آني كه وارد بحث در كلام شيخ و نقض و ابرام هايي كه در استدلال به اين آيه شده بشويم، من قبلاً عرض مي‌كنم كه اين آيه بظاهرها دلالتش بر لزوم عقد معاطات دلالت دارد و ظهورش لزوم را اقتضا مي‌كند. و ذلك براي اين كه عقد را در مفردات راغب و غير مفردات راغب، عبارت گرفتند، اصل معناي عقد عبارت است از جمع بين اطراف، و بعد استعير للشدّ بين دو تا چيز حسّي و يا دو چيز معنوي، يا دو تا ريسمان را كه به هم مي‌بندند، مي‌گويند عقد يا در بيع و غير بيع كه بين موجب و قابل يك ارتباطي برقرار مي‌شود.

پس عقد به حسب اصل به معناي جمع است، جمع بين اطراف. مفردات راغب را نگاه كنيد. لكن استعير براي شدّ بين حبلين در امور مادي و يا در امور معنوي، مثل بيع و اجاره كه شدّي است بين بايع و مشتري، كه گرك مي‌زنند به هم، يعني بايع مبيع را مي‌دهد به مشتري، مشتري ثمن را مي‌دهد، و بين بايع و مشتري كأنه يك ريسماني گره مي‌خورد، ريسمان مبيع مي‌رود سراغ مشتري، ريسمان مشتري مي‌آيد سراغ بايع و اين وسط يك گرهي مي‌خورد كه محكم بشود، اين معناي عقد است.

و با عهد هم فرق دارد، مفهوماً با عهد مباين است. عهد را باز مفردات راغب مي‌گويد عبارت است از القاء الزام، القاء الزام، عبارت از عهد است، حالا يا اين القاء الزام من الله تعالي است، يا از خود شخص است نسبت به خود شخص، يا از يك شخص است نسبت به شخص ديگري. او اصلاً ربطي به شدّ حبل ندارد. او عبارت است از القاء الالزام.

پس العقد في الاصل جمع بين اطراف، و استعير براي شدّ مثل حبلين، يا در معنويات مثل بيع و اجاره كه شدّ بين حبل مبيع و حبل مشتري، حبل مالكيت مبيع مي‌رود سراغ مشتري، حبل مالكيت مشتري مي‌آيد سراغ بايع. آقاي بايع يك ريسماني داشت از گردنش به مبيع، آقاي مشتري هم يك ريسماني داشت از گردنش به ثمن. حالا اين ها جابجا شده‌اند و بعد اين وسط گرك خورد كه ديگر از هم باز نشود، و مباين با عهد هم هست. اين راجع به عقد.

و اما وفاء، عبارت است از حفظ و رعايت شيء، و در مقابلش نقض است و ترك و قدر. مقابل وفاء نقض است و ترك و قدر. بنابراين، وفاء در مقابلش آن است. در آيه شريفه دارد كه (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًاً.) ‌[2]

« معنای لغوی وفاء »

وفاء مقابلش نقض است و ترك است و قدر. در خطبه حضرت زينب (سلام الله عليها) دارد كه : «يا اهل الخطر و القدر و اهل الحيلة والمكر،» قدر در مقابل وفاء است. پس وفاء عبارت از اين است كه به آن عهد يا نذر يا عقدي را كه انجام داده، پايبند باشد و به هم نزند. فالوفاء بالعقد او العهد او النذر الاستقامة له، و عدم نقضه، و عدم تركه، تركش نكند، نقضش نكند، به تعبير سيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) مي‌فرمودند كه مقابل نقض وادنگ زدن است، وفاء كن به عهد، يعني وادَنگ نزن از نظر اصطلاح فارسي. يا وفاء به عقد، يعني وادَنگ نزن، مقابلش وادنگ زدن است كه همان نقض باشد.

لكن اين وفاء في كل شيء بحسبه، وفاء در هر چيزي به حسب خودش است، در وفاء به نذر به اين است كه به نذر عمل كند. نذر كرده است چيزي را، وفاء كند به نذرش، عمل به نذر. اگر عمل نكرد، وفاء به نذر ننموده. ترك كرده است نذر را.

وفاء به عهد هم به اين است كه به عهدش وفاء كند، عهد كرده كه مثلاً چيزي را در راه خدا بدهد، يا با خودش عهد كرده كه كاري را انجام بدهد، عهد مثل نذر و يمين، آن هم به عمل است.

اما در وفاء به عقد، بعد از آني كه يك عقدي بسته شده، وفائش به اين است كه پاي اين عقد بايستد و عقد را به هم نزند. الوفاء بالعقد عبارة عن عدم نقضه، و عدم جعله العقد كالحبل التي نقضت غزلها، اين عقد را به همش نزند، وادنگ نزند، مبيع را فروخته به مشتري، مشتري هم ثمن را به او داده، اين را به هم نزند. بيايد بگويد نه، مبيع از من و ثمن دوباره از تو. اين هم معناي وفاء به عقد است.

پس وفاء به عقدي كه تحقق پيدا كرده به معناي اين است كه او را نقض نكند، او را از بين نبرد، به حال سابق و قبل العقد بر نگرداند. اين هم وفاء به عقد است، علي ما يظهر از معناي لغويش.

بناء علي هذا، در اين آيه شريفه، اوني كه موضوع است عقد است، نه عهد و نه عهد مشدّد. اصلاً كاري به عهد ندارد، عهد عبارت است از القاء الالزام، و اينجا اصلاً ربطي به باب عقد ندارد، عقد با عهد دو تا هستند، مفهوماً مباينند. عقد همان شدّ حبل است، هماني كه استعير برای او عقد اصلي است. عقد اصلاً به معناي خودش است، و همان شدّ حبلي است كه بين بايع و مشتري، يا بين موجر و مستأجر است، عقده‌اي كه بين اين دو حاصل مي‌شود، گركي كه حاصل مي‌شود، آن معناي عقد است، اصلاً ربطي به عهود ندارد. نه عهود الهيه، نه عهود فرديه، و نه عهود افراد بين همديگر. بلكه عقد به معناي خودش است، همان عقد است.

و وفاء به عقد هم به اين شد كه نقض نكند، بنابراين، آيه شريفه دلالت مي‌كند بر لزوم وفاء به عقد، و عدم فسخ عقد، و عدم نقض عقد، مي‌گويد عقد را به هم نزن، وفاء كن به عقد، به هم نزن عقد را، لازمه‌اش اين مي‌شود كه معاطات هم بما انها عقد، مشمول آيه شريفه باشد، و نتيجتاً افاده كند لزوم را.

پس عقد معنایش معلوم، وفاء هم معنایش معلوم، و عقد غير از عهد است، وفاء هم عبارت است از عدم النقض، عدم الترك، عدم الفسخ در باب عقد، يا عمل در باب عهود، و بما ان المعاطاة عقد، براي اينكه گرهي است بين بايع و بين مشتري، مثل عقد لفظي فرقي نمي‌كند، اوفوا بالعقود دلالت مي‌كند بر وجوب وفاء به او.

« اشکال عدم شمول آيه شريفه بر فسخ و پاسخ آن »

گفته نشود آيه شريفه وجوب وفاء را مي‌گويد، عدم فسخ و حكم وضعي را دلالت نمي‌كند، مي‌گويد پاي عقد بايستيد، فسخ نكنيد عقود را، وادنگ نزنيد عقود را، نقض نكنيد. واجب است، اما اگر نقض كرديد ديگر درست نيست از كجا حكم تكليفي را افاده مي‌كند. حرمت نقض و حرمت فسخ را افاده مي‌كند، نه حلّ عقد و فسخ عقد، حرام است، اما در عين حالي كه حرام است، عقد منفسخ مي‌شود، از كجا كه منفسخ نمي‌شود؟ اين گفته نشود، لما مرّ مراراً كه بين حرمت در باب عقود و بطلان، ملازمه عقلائيه است. شارع كه مي‌گويد حرام است به هم بزنيد، اين ملازمه عقلائيه دارد، يعني اگر به هم زدي، به هم نمي‌خورد. نه اينكه حرام است، اما اگر هم به هم زدي، به هم مي‌خورد. اين خلاف ملازمه عقلائيه است.

و لك ان تقول اصلاً بما ان الشارع و المقنّن لا يحامي‌ناقض الشرع، حمايت نمي‌كند ناقض قانون و شرع را، وقتي حمايتش نمي‌كند، نتيجه اش اين مي‌شود كه اين وقتي فسخ كرد، فسخ نشود، و الا اگر فسخ بشود، غرض او حاصل شده. پس قانون گذار آمده مشتلق به او داده، مشتلق به او داده كه انجام گرفته، اين آمده حرامي‌را مرتكب شده است، براي يك غرضي، شما مي‌گوييد، شارع هم مي‌گويد بارك‌الله، حرام مرتكب شدي، اما غرضت تأمين مي‌شود. خود اين كه شارع و قانون گذار از قانون شكن حمايت نمي‌كند، و قانون گذار تأمين نمي‌كند غرض قانون شكن را، خود همين هم قرينه است بر اين كه موجب عدم فسخ است.

« اشکال عدم ارتباط بين آيات و عدم سازش با سياق آيات و پاسخ آن »

لا يقال: آنچه را كه شما گفتيد با سياق آيات نمي‌سازد، با سياق آيات بعد از آيه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) نمي‌سازد. شما گفتيد العقد عقدٌ و العقد غير العهد. عقد اصلاً شامل عقود نمي‌شود. خوب آن وقت چه ارتباطي است بين اين آيه شريفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ) چه ارتباطي بين اين دو تا آيه شريفه است،

اما اگر عهد بگيريم، اعم از عهد الهي و عهود ديگر، ارتباط آيه معلوم است. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،) يكي از عقدها حلال و حرام بودن است، انعام حلال است، ميته حرام است، موقوذه حرام است، چي حرام است.

پس لايقال علي ما ذكرتم من معني العقد، اين مناسب با آيه بعدش نيست ، تناسب بين آيه بعد و اين آيه حفظ نشده، براي اينكه آيه بعد مربوط به حليت و حرمت لحوم است و ميته و مذكي، اين آيه را شما مي‌گوييد مربوط به عقود است. اين لا يقال. لأنه يقال: چه دليلي داريم كه بين همه جمله ها و كلمات بايد ارتباط باشد؟ احكام را دارد بيان مي‌كند، قانون را دارد بيان مي‌كند.

دليلي نداريم بر اينكه جمله به جمله آيات قرآن بايد با همديگر ارتباط داشته باشد. بله جزاء و شرط بايد ارتباط داشته باشد. معلول و علت بايد ارتباط داشته باشد، اون ارتباطي است طبيعي. اما در قرآن هر جمله اي با جمله بعد بايد ارتباط داشته باشد، دليل نداريم، بلكه دليل بر خلافش داريم، چون قرآن كتاب هدايت است، و در سوره مائده هم دارد هدايت مي‌كند و كتاب قانون است. آن قانون را مي‌گويد، آن قانون را مي‌گويد، آن قانون ديگري را مي‌گويد. چه ارتباطي دارد كه حتماً اين ها بايد با همديگر يك ارتباطي داشته باشد. در آيه 28 كه حكم دارد در سوره بقره، اين احكام با هم ارتباطي ندارد، آن جا مي‌گويد كه (إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ،)‌[3]خيلي خوب، اگر كاتب نبود اينجوري اگر نبود اينجوري بله.

پس اين را دليل نداريم، بلكه در باب كتاب قانون و يا كتابهاي ديگر اگر فصلي معين نشده باشد، سر فصل نيامده باشد، همه چيز را در آنجا مي‌شود بيان كرد، و يشهد علي ذلك، بل يدل بر اينكه بنا نيست حداقل در اينجا ارتباط باشد، يشهد بل يدل كه در اين سوره مائده حداقل، در اين آيات بنا نيست ارتباط باشد، اين آيات را مي‌گويد بعد مي‌فرمايد كه: (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا،)‌[4]من قبلش را بخوانم، اجازه بفرمائيد.

إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ...)‌[5]يعني چي؟ كلنگ از آسمان افتاد و نشكست، چه ارتباطي بين اينها با اليوم يئس الذين كفروا هست؟ علامه طباطبائي (قدس سره) خيلي پافشاري مي‌كند كه اين اليوم يئس را مربوط به هجدهم ذي الحجة و غدير خم بداند، خيلي قوي هم استدلال مي‌كند. به حق هم استدلال‌هايش قوي است، خوب اين آيه را ايشان مي‌گويد مسلم مال داستان امامت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) و قضيه غدير خم است، كه يئس الذين كفروا، بعد از آني كه پيغمبر جانشين پيدا كرد، ديگر نترسيد و چنين و چنان.

خوب اين قصه غدير خم و امامت اميرالمؤمنين كه اين آيه آن را مي‌خواهد بگويد، كما حقّقه العلامة الطباطبائي و اجاد في تفسيره بما لايزيد عليه، چه ارتباطي با آن‌ها دارد ؟ اين شاهد بر اين است كه در اين آيات ارتباط نيست، و الا تا اينجا ارتباط بود، يك دفعه اين جا كه رسيد ارتباط قطع شد. مردار حرام است، ما ذبح علي النصب حرام است، روز عيد غدير كفار مأيوس شدند.

« اشکال شمول آيه بر عقود جايزه و پاسخ آن »

و گفته نشود كه خوب اين آيه عقود جائزه را هم مي‌گيرد، اوفوا بالعقود عقود جائزه را هم مي‌گيرد. حالا در عقود جائزه يا بايد قائل به تخصيص بشويم، يا بگوييم اوفوا قدر جامع است، عقود جائزه را هم مي‌گيرد، جوابش اين است كه نه، عقود جائزه را نمي‌گيرد، براي اين كه اصلاً عقد جائز شدّ حبلي نيست، عقد جائز، هبه است، چيزي به او داده، شدّ حبلي نكرده، چيزي اعطاء كرده به او، كتاب به او داده مطالعه كند مجاناً، عاريه به او داده است، اين عقد جائز است، شدّ حبلي در عقود جائزه مثل هبه و عاريه نيست، شما يك عقد جائز ديگر را بياوريد، شد حبلي نيست، پیش او وديعه گذاشته، آن بيچاره قبول كرده، حالا چهار روز بعد مي‌گويد آقا بيا امانتت را بردار برو. گرهي نبستيم به اين. يك شبه ايقاعي از يك طرف بود و يك قبولي هم از يك طرف ديگر، اصلاً در عقود جائزه شدّ حبل نيست، در آن عهده نيست، در آن عقد نيست، عقد به معناي شد حبل، يك طرف.

و لذا الا تري كه هبه معوضه لازم است. هبه اگر معوضه باشد لازم است، چون شدّ حبل است، يك طرف بنا شده آقاي واهب يك جنسي را بدهد، يك طرف متهب قبول كرده كه به هم بزند.

يا وصيت، قبل از آني كه موصي بميرد، مي‌تواند به هم بزند يا نه؟ كاري نكرده، گفته مال را آن بدهيد حالا مي‌گويد نمي‌خواهم بدهم... اصلاً در عقود جائزه شدّ حبل نيست، و آيه شريفه هم شامل آن‌ها نمي‌شود.

حالا بقيه بحث براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب المکاسب 3: 56.

[2]‌- نحل (16): 92.

[3]‌- بقره (2): 282.

[4]‌- مائده (5): 3.

[5]‌- مائده (5): 1 و 2 و3

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org