بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه آيه شريفه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )‌[1] اين دلالت مي‌كند بر لزوم هر عقدي، بحيث كه ما اگر در هر عقدي شك كرديم كه لازم است يا لازم نيست، رجوع مي‌كنيم به اوفوا بالعقود و مي‌گوييم اين عقد لازم است، بلكه وقتي توانستيم به اين آيه براي لزوم استدلال كنيم، براي صحّت هم مي‌توانيم استدلال كنيم، چون لزوم فرع صحّت است. آيه شريفه مي‌فرمايد به همه عقود و قراردادها و به همه آن چه كه در آن عهده‌اي هست و شدّ حبلي هست.

نتيجه‌اش اين مي‌شود كه همه عقود لازم است، بلكه صحيح است، و مقتضاي عمومش هم اين است: فرقي بين عقود رائجه در زمان نزول آيه و يا در زمان ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و متعارف بين متشرعه و عقودي كه بعد حادث شده يا حادث مي‌شود فرقي نمي‌كند، لازمه اوفوا بالعقود اين است كه عقد بيمه هم لازم باشد، هر عقدي كه شرائط عامه شرعيش محقق شده باشد، لزوم وفاء دارد. چه آن چه كه در زمان ائمه و پيغمبر بوده و عقودي است كه متعارف بين متشرعه بوده، چه آن چه امروز پيدا شده، و چه آن چه بعدها پيدا مي‌شود، الي يوم القيامة، همه اين ها لازم است بلكه همه اين ها صحيح است، استدلال‌مان هم به اين نحو بود، خلاصه استدلال اين بود كه عقد اونجوري كه مفردات راغب معنا فرموده، استعاره قرار داده شده براي هر چيزي كه در آن شدّ حبلي باشد، العقد الجمع، عقد الشيء، يعني جمع اطرافه، مفصلش را تو مفردات نگاه كنيد. جمع اطرافه، ثم استعير لشد الحبل. استعاره شده براي شد حبل، و اين شد حبل در عهود وجود دارد، و لذا اوفوا بالعقود او را مي‌گيرد.

اوفوا هم عرض كرديم، وفاء مقابل است از براي نقض و از براي ترك و از براي حنث، مقابل نقض و ترك و حنث است، (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا،)‌[2] وفاء مقابل نقض است و مقابل ترك و حنث. بنابراين وفاء در نذر و يمين به آن است كه به آن نذر و يمين عمل كند، و ترك نكند، حنث تحقق پيدا نكند، وفاء به عقد كه عقد محقق شده و تمام شده، اين است كه دوباره عقد را به هم نزند. نقض مقابلش است، وفاء به عقد مقابل نقض العقد است. نقض عقد يعني به هم زدن عقد، وادنگ زدن عقد. اين هم كيفيت استدلال بود.

منتها عرض كرديم، حالا چه اوفوا حكم تكليفي باشد، و چه اوفوا ارشادي باشد، و وجوهش را عرض كرديم كه به هر حال آيه شريفه بر لزوم عقد دلالت مي‌كند.

« اشکال مرحوم نراقی (ره) به آيه مستدله (اوفوا بالعقود) بر لزوم معاطات »

مرحوم نراقي (قدس سره) در عوائد كه مفصل از آيه وفاء به عقد بحث كرده، و اولين عائده اش هم همين آيه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) است، و تقريباً چون اولين آيه هم بوده، حسابي به ميدان آمده، آدم وقتي يك چيزي مي‌نويسد، اول كتاب خيلي معلومات دارد مي‌نويسد، بعد كم كم كه مي‌رود افت مي‌كند. اين در عائده اول، عوائد نراقي، مفصل راجع به اين آيه بحث كرده، خواستيد مراجعه بفرمائيد. آن جا چند تا اشكال براي استدلال به اين آيه شريفه بيان فرموده است.

يك اشكال اين است كه يلزم تخصيص اكثر. اگر شما مي‌فرماييد (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )، يعني همه عقدها لازم است و بايد وفاء كرد، تخصيص اكثر لازم مي‌آيد، و تخصيص اكثر مستهجن است. من عبارت ايشان را بخوانم.

«و استشكل الاول، [اول مراد ايشان اين است كه استدلال فقهاء براي تصحيح عقد برأسه كه بگوييم هر عقدي را درست مي‌كند.] باستلزامه خروج الاكثر اذ اكثر ما يسمي ‌عقداً مما لا يجب الوفاء به اجماعاً، و الباقي في جنب المخرج كالمعدوم،»[3] آن جایی كه بيرون رفته خيلي زياد است، و باقيمانده كم است، و تخصيص اكثر مستهجن است. اين يك اشكال.

« پاسخ به اشکال مرحوم نراقی (ره) بر آيه مستدله بر لزوم معاطات »

جواب اين اشكال اين است كه اولاً تخصيص اكثر كه مستهجن است، اين امر تعبّدي شرعي نيست، و مدلول يك دليل لفظي نيست، تا ما دائر مدار مدلول دليل لفظي باشيم. تخصيص الاكثر مستهجن، ليس امراً تعبدياً و مدلولاً لدليل لفظي. بلكه اين يك امر عقلائي است و بنا و ديدن عقلاء در باب اخذ به عمومات و استظهار از عمومات، اين يك بناء عقلائي و ديدن عقلائي است در اخذ به عمومات و استظهار از عمومات.

حالا كه يك امر عقلائي است، بايد رجوع كرد به همين امر عقلائي، ببينيم كجاها اين استهجان را عقلاء دارند و كجاها اين استهجان را عقلاء ندارند، و در مثل ما نحن فيه استهجان وجود ندارد. پس دو تا مطلب، يك ـ يادتان باشد قاعده كليه، اين كه تخصيص اكثر مستهجن است، اين ليس امراً تعبدياً مدلولاً لدليل لفظي، حتي ينظر الي دليل لفظي و صدقش، به چي صادق است و به چي صادق نيست، نوكر لفظ باشيم، نه اينجور نيست. بلكه اين يك امر عقلائي است، و دأب و ديدن عقلاء است، در استظهار از عمومات و اخذ به ظواهر عام. حالا كه امر عقلائي شد، بايد در مواردي اگر نفهميديم مستهجن هست يا مستهجن نيست برويم سراغ عقلاء، يعني سراغ ريشه، ريشه‌يابي بايد بشود، نه برويم سراغ دليل لفظي بگويي الاكثر مطلق است همه را مي‌گيرد، المستهجن همه را مي‌گيرد، امر دوم اين كه: اين در مثل مورد تخصيص مستهجن در نظر عقلاء نيست، و ذلك براي اينكه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) اين جمع محلي به الف و لام را مي‌گوييم ناظر است به افراد عقود. وفاء كنيد به همه عقدها، نه به انواع. نمي‌خواهد بگويد ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) يعني اوفوا بالصلح و الاجارة و عقد النكاح و ... نه، جمع محلي به الف و لام است و عموم به افراد ناظر است، ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)، يعني اوفوا به جميع افراد عقود.

و ما وقتي مراجعه مي‌كنيم به افراد عقود، مي‌بينيم افرادي كه از عقود در جامعه تداول دارد، و زياد است، عقود لازمه است زندگي مردم بر بيع است و شراء و اجاره و صلح. اما عاريه و وديعه و هبه، اينها بسيار كمند. اساس زندگي و سنگ آسياي معيشت را بيع و اجاره و امثال اينها از عقود لازمه مي‌چرخاند، اين‌ها خيلي زياد هستند، آن عقود نادر هستند، وقتي ندرت دارند به حسب وجود خارجي و كمتر مورد ابتلائند، بيشتر اوني كه مورد ابتلاء است عقود لازمه است، بنابراين، هيچ استهجاني عقلاء در اين جا نمي‌بينند، و استهجاني در آن لازم نمي‌آيد.

و باز جهت ديگري كه مي‌شود اين جا گفت براي نفي استهجان اين است كه در باب اوفوا بالعقود دو تا عموم ما داريم، يك عموم افرادي داريم و يك عموم ازماني داريم. مي‌گويد وفاء كن به عقد بيع، امروز، فردا، پس فردا. همين جور در طول زمان ها مي‌گويد به عقد بيع وفاء كن. در طول ازمنه به عقد بيع وفاء كن. و اين عموم ازماني مقتضاي اطلاق است، يعني اقتضاي العقد، اوفوا بالعقود، يعني وفاء كنيد هميشه، اين اطلاقش اين را مي‌گويد، در مقام بيان بوده، نگفته يك روز و دو روز، پس معلوم مي‌شود هميشه مرادش بوده.

اين عموم ازماني مستفاد از اطلاق است و تقييد اطلاق، اگر به سرحد استهجان هم برسد، او را ثابت نمی‌کند كه عقلاء قبيح بدانند. تخصيص عام قبيح است، اگر مستهجن باشد. اما تقييد مطلق كه قيد بزنند تا افراد زيادي به وسيله قيود از آن خارج بشوند اين دليلي بر استهجانش نيست؛ براي اين كه ممكن است با يك قيد ميليون ها فرد بيرون برود، يك قيد. با دو تا قيد ميلياردها فرد بيرون برود، خوب اين يك قيد است، دو قيد است. بنابراين، استهجان او ثابت نيست.

من عرض مي‌كنم اين يك عموم ازماني دارد، مي‌گويد هر عقدي را هميشه به آن وفاء كن، و اطلاق اين را مي‌گويد، در باب عقود جائزه، عقود جائزه كه بيرون رفته، از چي چيش بيرون رفته؟ از اين هر زمانش بيرون رفته، نه آن‌ها لازم نيست، يك قيدي زده كه آن‌ها در هر زمان لزوم وفاء ندارند. اطلاقش تقييد شده است و تقييد اطلاق، به آن استهجان نيست، آن جور استهجاني را ندارد.

اين هم يك وجه ديگري كه مي‌توانيم بگوييم كه اينجا باب، باب تقييد مطلق است. يا فرض شما العقود را آمديد گفتيد عام است، ولي مصاديق عقود را عبارت از صلح و هبه و اجاره و ... دانستيد باز آن‌جا هم تخصيص اكثر لازم نمي‌آيد، براي اينكه بيع داريم، اجاره داريم، نكاح داريم، عقود لازمه فراوان داريم، عقود جائزه چجور است؟ آن قدر زياد نيست. اين يك شبهه كه مرحوم نراقي داشتند.

« اشکال ديگر مرحوم نراقی به آيه مستدله (اوفوا بالعقود) بر لزوم معاطات »

شبهه ديگري كه مرحوم نراقي دارند، يكي از شبهات ديگرشان اين است كه اين آيه شريفه، الف و لام در او يا الف و لام عهد است، براي وجود قرينه بر عهد، و يا در اين آيه چيزي هست كه يصلح للقرينية للعهد. الف و لام در آيه براي استغراق نيست، يا براي وجود قرينه بر عهد، و يا لوجود ما يصلح للقرينية براي عهد؛ و اگر چيزي باشد كه يصلح للقرينية، تمسك به عموم جائز... در كفايه خوانديد كه حمل لفظ بر ظاهر وقتي است كه قرينه نباشد، ما يصلح للقرينه هم نباشد. اگر يك چيزي است كه عقلاء احتمال قرينيت مي‌دهند، اخذ به ظاهر نمي‌شود كرد.

و در اين آيه ايشان مي‌فرمايد اشكال اين است كه يا چيزي هست كه قرينه است بر عهد، و يا چيزي كه يصلح للعهد. و اين الف و لام اشاره است به احكام و عقودي را كه شارع مقدس در طول زمان بعثت رسول الله، آن ها را جعل كرده و لازم دانسته. الف و لام اشاره است به جميع احكام واجبه، و به جميع عقود واجبه و عهود واجبه، كه قبل از نزول اين آيه در زمان بعثت پيامبر در طول 23 سال، آن‌ها را به طور تفصيل بيان كرده، اين آيه اجمالي است براي آن تفصيل، اين لتي است براي آن تفصيل، چيز اضافه‌اي ندارد.

قرينه داريم، الف و لام به آن ها اشاره است، و يا اين كه اگر قرينه نداشته باشيم، ما يصلح للقرينية، بنابراين، شما نمي‌توانيد براي يك عقدي كه شك كرديد شارع آن را لازم قرار داده يا جائز، به عموم تمسك كنيد، عمومي‌نيست، الف و لام، الف و لام عهد است. اما لوجود ما يصلح للقرينية، استغراق ثابت نيست، يا براي ثبوت خلافش، يا براي شك در استغراق. حالا من عبارت ايشان را بخوانم.

«الاول: انه و ان كان مقتضى الجمع المحلى باللام، كونه مفيداً للعموم، و لكن يخدشه في الآيه امران: احدهما: انا قد ذكرنا في كتبنا الاصولية: ان الثابت من اصالة الحقيقة انما هو اذا لم يقترن بالكلام ــ حين التكلم به ــ ما يوجب الظن بعدم ارادة الحقيقة. أي لم يقترن به ما يظنّ كونه قرينة للصرف عن الحقيقة [قرينه در كار نباشد، تعبير ايشان گمان است، خلاصه‌اش اين است قرينه‌اي در كار نباشد.] بل لم يقترن ما يصلح لكونه قرينة، [ظاهراً باء مي‌خواهد، «بل لم يقترن بما يصلح كونه قرينة.» عمل به اصالة الحقيقة و اخذ به ظهور موقوف بر اين است كه نه قرينه بر خلاف باشد نه ما يصلح للقرينية.]

و مما لا شك فيه : ان تقدم طلب بعض افراد الماهية او الجمع المحلى على الطلب، با للفظ الدال على الماهية او الجمع [حالا ماهيت كه مي‌شود مطلق، جميعش مي‌شود عام.] مما يظنّ معه ارادة الافراد المتقدمة، و لا اقلّ من صلاحية كونه قرينة لارادتها. الا تري

[كاشان كه نرفتي كه چشمت عينك بخوره، بي عينك هم مي‌تواني ببینی چون نراق هم ظاهراً عينك داشتند كه مي‌گويد الا تري.] انه اذا قال مولى ــ في داره عشرون بيتا و له عشرون ثوباً، ــ لعبده: اكنس كل يوم البيت الفلاني و الفلاني و الفلاني، الى خمسة بيوت مثلاً. [هي يكي يكي گفت تا پنج تا خانه،] و اغسل كلّ يوم الثوب الفلاني و الفلاني، الى خمسة اثواب. [البته اطلاقش مي‌گيرد با ماشين لباسشوئي باشد يا دست باشد. اطلاقش هر دو را مي‌گيرد، اين‌ها را بشور، اين فلان لباس، فلان لباس. بعد كه اين لباس‌ها را گفته، فلان لباس، فلان لباس، فلان لباس، فلان خانه، فلان خانه، فلان خانه،] ثم قال له في يوم: اكنس البيوت، و اغسل الثياب، [گفت كه بشور لباس‌ها را تميز كن،] ثم اذهب الى السوق، [بعد برو به سوي بازار، ظاهراً يك اذهب الي السوق هم بايد داشته باشد،] يظن بل يفهم ارادة البيوت و الثياب المعهودة دون العموم، [اين كه بعد مي‌گويد اين ها را بشور و برو بازار، نه اين كه همه را بشور، يعني همان چند تايي كه بهت گفته بودم.]

و على هذا، فنقول: ان تلك الآية في سورة المائدة، و هي على ما ذكره المفسّرون آخر السور المنزّلة في اواخر عهد النبي (صلي الله عليه و آله و سلم،) و لا شك ان قبل نزولها قد علم من الشارع وجوب الوفاء بطائفة جمّة من العقود. كالعقود التي بين الله سبحانه و بين عباده من الايمان به و برسله و كتبه، و الاتيان بالصلاة و الصيام و الزكاة و الحج و الجهاد و غيرها، بل بعض العقود التي بين الناس بعضهم مع بعض، [آن ها را هم مي‌گيرد،] كالبيع و النكاح و الاجاره و الرهن و امثالها و تقدّم طلب الوفاء بتلك العقود، [تقدّم چي؟] يورث الظنّ بارادتها من قوله : (اوفوا بالعقود) خاصّة، [فقط آن‌ها را مي‌خواهد بگويد،] او يصلح قرينة لارادتها [همان ها خاصة.] فلايمكن التمسك باصالة الحقيقة في ارادة جميع الافراد من الجمع المحلي [بالف و لام.]

مضافاً الي أن قوله تعالي: (اُحلّت لكم بهيمة الانعام) الى آخره، تفصيل لبعض العقود ايضاً، كما مرّ في كلام بعض المفسرين و هذا ايضاً مما يضعّف الحمل على العموم.»[4] شما اضافه كنيد كه بعضي‌ها گفتند اصلاً اين ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،) يعني اوفوا به ولايت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه،) و شاهدش هم اين احلّت بعدي است.

که آيه بعدي فرمود، وفاء كنيد به ولايت اميرالمؤمنين تا حلال بشود بهيمه انعام، اگر ولايت اميرالمؤمنين نداشته باشيد آن وقت بهيمه انعام براتون حلال نمي‌شود. خوب اين جوابش واضح است كه احلت جمله مستقله است، بعد هم عدم عقيده به ولايت اميرالمؤمنين (صلوات الله و سلامه عليه) كه حرمت غذاها را نمي‌آورد، به هر حال ايشان مي‌فرمايد اين هم يكي از اشكالاتي است كه به اين آيه شده.

« پاسخ به اشکال مرحوم نراقی (ره) بر آيه مستدله (اوفوا بالقود) بر لزوم معاطات »

اين اشكال هم تمام نيست. براي اينكه اولاً ثابت نيست يك چنين امري، كه اين آيه يا اين سوره، آخرين سوره‌اي باشد كه نزلت. مفسرين آمدند اين حرف را زده‌اند، ولي حرف مفسرين كه نمي‌تواند حجت باشد بر اين كه اين سوره و اين آيه و اين آيات، آخرين چيزي است كه نازل شده است.

بله، در باب مسح علي الخفّين ما روايت داريم، روايت، در باب وضوء، حالا خودتان پيدا كنيد من هم فردا براتون مي‌خوانم، در باب مسح علي الخفين روايت دارد از امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) يا امام باقر است كه نقل شده، پرسيدند مسح بر خفّين جائز است يا نه؟ يك كسي از اين كساني كه وابسته به رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بود، عرض كرد من ديدم بر خفّينش مسح مي‌كرد. آن جا دارد اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) ـ الآن اون جوري كه به ذهن من است فرمود كه آيا اين قبل از سوره مائده بوده يا بعد از سوره مائده بوده؟ عرض كرد كه نه، قبل از سوره مائده بوده، فرمود سوره مائده محكم است و به سوره مائده بايد حمل كرد، اين روايت را ما داريم‌، حالا فردا عرض مي‌كنم.

اين روايت را ما داريم، اما اين كه باز دليل نمي‌شود بر اين كه اين بخواهد بگويد همه احكام قبل بوده، خوب بله، ممكن است مسأله وضوء قبل بوده، اما همه احكام را كه دلالت نمي‌كند.

پس قول مفسرين كه حجت نيست، روايت هم كه دلالت بر همه ندارد. بر فرض كه آمده باشيم و بگوييم همه قبلاً به صورت تفصيل آمده، و اين آيه بعد آمده. ايني كه بگوييم همه به صورت تفصيل آمده و اين آيه بعد آمده، اگر نگوييم اين بعد بودن اين آيه قرينه است بر عموميت، لااقل از اين كه عدم عهد را ثابت مي‌كند، دليل بر عدم عهد هست. اگر نگوييم خودش قرينه است بر عموم، و عدم عهد، هر دو ، هم عموم هم عدم عهد، لااقل از اين كه مي‌فهماند که الف و لام الف و لام عهد نيست، و ذلك براي اينكه اين مثالي كه ايشان زده با مثال ما فرق دارد، او گفته مولايي به عبدش مي‌گويد، خانه را تميز كن، آن خانه را تميز كن، هر روز، بعد هم مي‌گويد ثوب را بشور، آن ثوب را بشور، هر روز. يك روز هم مي‌گويد، اغسل الثوب و اكنس البيوت و اذهب الي السوق، گفته هر روز اين را بشور، هر روز اين را بشور، هر روز اين را بشور، هر روز گفته بشور، بعد مي‌گويد، اغسل الثوب و اكنس البيوت، و اذهب الي السوق، خوب اين معنایش اين است كدام‌ها را؟ همان‌هايي كه هر روز گفته بوده، امروز به آن مي‌گويد، واغسل الثوب، و اكنس البيوت اليوم، ثم اذهب الي السوق، بله آن ناظر است به همان چند تا.

اما در ما نحن فيه كه قيد يوم در آن احكام نبوده، آن جا كه قيد نزده است، مثلاً عقد نكاح عقد لازم است، هر روز، يا مثلاً نماز واجب است، هر روز، چي، چي، چي، اينها را گفته باشد، بعد هم بيايد بگويد كه بله، اوفوا بالعقود ما بگوييم اشاره به آن عقود است، كل يوم ندارد. بعد هم خوب اگر بنا شده همه آن‌ها را، چون فرض اين است مي‌گويد همه را ذكر كرده، بله كل يوم ديگر در آن جاها نيست.

و اما اين كه مي‌گوييم در خود اين شهادت است بر عموم يا لااقل نفي عهد مي‌كند اين كه: اين دأب و ديدن قانون‌گذاري اين است كه يك سري قوانين را اول علي سبيل تفصيل بيان مي‌كنند، بعد يك ضابطه‌اي علي نحو اجمال مي‌گويند به طوری كه مواردي را هم كه بيان نكرده‌اند با اين ضابطه حكم آن‌ها معلوم بشود. دأب و ديدن قانون گذاري اين است، بلكه دأب و ديدن خطابه هم اين است، يك سري موارد را علي التفصيل مي‌گويد، وضوء اين جوري بگيريد، نماز اين جوري بخوانيد، حج اين جوري انجام بدهيد، عقد نكاح واجب است، لازم است... موارد را مي‌گويد، بعد براي اينكه وقتش كم است، و، نمي‌رسد همه موارد را علي التفصيل بگويد، روزهاي آخر كه نمي‌رسد، آخر منبرش است وقت تمام است. الآن كه وقت تمام است و نمي‌رسد علي التفصيل بگويد، دأب و ديدن اين است که به صورت يك ضابطه بگويد كه اگر يك مواردي را هم نگفته، اين شامل آن موارد هم بشود.

ايني كه شما آن جا مي‌فرماييد به تفصيل گفته بعد مي‌گويد اغسل ناظر به آن است، بله، آن‌جا درست است، چون كل يوم داشت، اما در اين جور جاها كل يوم ندارد و دأب و ديدن قانون گذاري اين است كه بعدالتفصيل، لا سيما مع ضيق الوقت، به صورت يك ضابطه بيان كنند. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،) يعني به تمام عقدها وفاء كنيد. و حضرت عباسي اين الف و لام عقود اين جا را ما الف و لام عهد بدانيم، براي اينكه در طول 23 سال، پيغمبر احكام را بيان كرده. بعضي ها را اين شنيده، بعضي‌ها را آن نشنيده، بعضي‌ها را اين گفته، بعضي‌ها را آن نگفته، بعضي‌ها اصلاً به دست مردم رسيده، بعضي‌ها به دست مردم نرسيده. حالا يك دفعه بگوييم آيه شريفه يادش آمده مي‌گويد يا ايها الذين آمنوا اوفوا به همه آن هایی كه من 23 سال متمادي در جنگ و صلح، در مكه و مدينه، در زمان محاصره و غير محاصره گفتم، آن‌ها را مي‌گويم اوفوا بالعقود، كلي نمي‌خواهم بگويم، هو كما تري. و ظاهراً اينجا هو كما تري، نه آن علي تري.

بقيه بحث براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مائده (5) : 1.

[2]‌- نحل (16): 92.

[3]‌- عوائد الايام، 16 و 17.

[4]‌- عوائد الايام، 19 و 20.