بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد در معاطاتي كه قصد اباحه جميع تصرفات هست اين معاطات يك اشکال دارد و آن اينكه اباحه جميع تصرفات حتي موقوفه بر ملك يك امر غيرمعقول است.

از مواردي كه تصرف موقوف بر ملك است، بيع است. گفته‌اند در باید. بايع مالك مثمن باشد، و مشتري مالك ثمن. بيع بدون مالكيت مثمن معقول نيست و معقول نیست كه مبيع از ملك كسي خارج و ثمن وارد ملك ديگري بشود. و اباحه مالك هم نمي‌تواند مجوز آن باشد؛ براي اينكه اباحه مالك امر غيرمعقول را معقول نمي‌كند، جهت و دليل ديگر روايات است.

به عبارت دیگر براي اینکه در بیع، تصرف موقوف بر بیع است به دو وجه استدلال شده، 1‌ـ به وجه عقلي 2ـ به وجه نقلي، اما وجه عقلي اين است كه بيع معاوضه است و در معاوضه هر چيزي بايد جاي ديگري قرار بگيرد، مبيع وقتي به طرف ديگري منتقل مي‌شود بايد ثمن هم به مالك مبيع منتقل شده و وارد ملك او بشود، نمي‌شود مبيع برای ديگري باشد و ثمن وارد ملك ديگري بشود. بنابراين بيع موقوف به ملكيت است، چون بايد هر يك از عوضين جايشان را به ديگري بدهند.

و حتی می توان گفت بيع و معاوضه مبادله بين الاضافتين است، يعني مالك مبيع اضافه خود به مبيع را به مالك ثمن منتقل مي‌كند ، و مالك ثمن هم اضافه خود به ثمن را به بايع منتقل مي‌کند، تبادل بين الاضافتين است، ممکن نیست بین این دو اضافه، تبادل نباشد. اضافه مالك مبيع به مالك ثمن منتقل می شود و ، اضافه مالك ثمن به مالك مثمن منتقل می شود، اين وجه عقلي است كه به آن استدلال شده است.

ما مي‌خواستيم بگوييم كه اين وجه عقلي تمام نيست، براي اينكه باب، باب اعتباريات است. ولي ظاهراً حرف ما درست نبود، همانگونه كه همه بزرگان هم قبول كردند، و حق اين است كه ، غيرمعقول است. يعني برهان عقلي داريم كه ممکن نیست مبيع از ملك كسي خارج شود و ثمن وارد ملك ديگري.

« برهان عقلی بر اينکه معاوضه و بيع، تبادل بين دو اضافه است »

برهان عقل آن، اين است كه معاوضه و بيع تبادل بين دو اضافه است، یا معاوضه بين دو اضافه است، اگر شما اضافه را از يك جا بگيريد و اضافه ديگري را به جاي ديگر ببريد اين معاوضه محقق نشده است، معاوضه و مبادله اين است كه هر چيزي جاي ديگري قرار بگيرد، مثلاً مبيع از ملك زيد خارج شده، و ثمن هم بايد به ملك زيد وارد شود، يعني مالك اصلي.

بنابراين نمي‌شود كه شما مال غير را براي خودتان بفروشيد، چون ملك از غير خارج شده و شما می‌خواهید ثمن را وارد ملك خودتان بكنيد، اين با حقيقت معاوضه نمي‌سازد. درست است معاوضه يك امر اعتباري است، ولي همين امر اعتباري تحقق ندارد الا به اينكه اين معاوضه به طور كامل انجام بگيرد. و حتی می توان گفت اين مبادله چون بين دو اضافه است، اين اضافه ها بايد با همديگر مبادله بشوند و نمي‌شود اضافه اي به جاي يك اضافه اي خارج بشود و اضافه ديگري جايش قرار نگيرد، معاوضه و تبادل بين الاضافتين است، اصلاً حقیقت معاوضه اين است.

اين وجه عقلي، و همچنین عقلائي، چه بگوييد عقلي و چه بگوييد عقلاء، معاوضه اين است كه هر چيزي جاي ديگري قرار بگيرد تا اعتبار معاوضه بشود و الا شما يك امر ديگري اعتبار مي‌كنيد، اين معاوضه نيست.

لكن شبهه اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در باب بيع و معاوضه مبادله در جميع جهات لازم نیست، معاوضه در مقابل مجانی بودن است، يعني يك چیز مجاني نباشد، اما در معاوضه لازم نیست كه تمام خصوصيات معاوضه مراعات بشود، اگر من كتاب غير را به يك كسي دادم و پول را خودم گرفتم، اين معاوضه محقق شده، براي اينكه كتاب مجاني نيست، عوضي در مقابل آن گرفته شده است، آنچه که. عقلاء در معاوضه اعتبار مي‌كنند این است که مجانی نباشد. هبه و مجاني نباشد. در مقابل شیء عوض باشد، نه اينكه مبادله در جميع جهات بدین معنا باشد که، مبيع هم عوض باشد و هم معوّض. ثمن هم عوض است و هم معوض. چگونه باب مفاعله رعايت و اعتبار نمي‌شود. باب مفاعله بين دو نفر است، يعني فاعل و مفعول، در باب معاوضه شما قبول نداريد كه در معاوضه بيعيه، مبيع هم معوض باشد و هم عوض. ثمن هم معوّض باشد و هم عوض چگونه تمام خصوصيات معاوضه رعايت نمي‌شود، همانطور لازم نيست که جای آن ها هم رعايت بشود، و رعايت اضافه ها لازم نيست همین اندازه كه در مقابل مجانيت باشد كفايت مي‌كند. اضافه در مقابل مجانيت، ملكي خارج بشود، و مجانی نباشد. من وقتي مال غير را براي خودم مي‌فروشم، ملكي از ملك او خارج شده و مجاني هم نبوده است.

و چگونه مي‌توان گفت كه در باب بيع بايد تبادل دو اضافه در ملكيت و تبادل اضافتين باشد؟ با اينكه نزد عقلاء در جايي كه اصلاً ملكي نيست بيع محقق مي‌شود. اگر حاكمي‌خمس‌ها را به زکات‌ها مي‌فروشد مالک خمس‌ها چه کسی است؟ خمس از ملك چه كسي بيرون مي‌رود و زکات به ملك چه كسي خارج مي‌شود؟ بنا بر اينكه سادات و فقرا جزء مصارف باشند. در اينجا بيع محقق شده است و هيچ گونه تبادل در ملكيتي وجود ندارد، يا وقتي وقف را مي‌فروشد، یا متوليي‌اي كه وقف را مي‌فروشد، ملكيتي در آنجا وجود ندارد ولی در باب وقف فروش محقق مي‌شود.

يا در باب بيع كلي، وقتی بايع مبيع كلي را به ثمن نقد مي‌فروشد‌، یا به صورت سلف می فروشد، در اينجا بايع، مالك كلي نيست مشتري هم کلی را به عنوان ملکیت معروفه مالك نمي‌شود پس در بيع وقف و خمس و زکات و امثال اينها، یا در بيع كلي که اصلاً براي مبيع ملكيتي نيست تا شما ادعا كنيد كه ثمن بايد وارد ملك بشود و از آنجایی كه خارج شده بايد وارد بشود. و در باب بيع ما بيش از تبديل عينٍ بعوض لازم نداریم. تبديل عين به عوض چیست؟ يعني مالكيت خودش را با عوض سلب كند ، در مقابل سلب مالكيت به نحو مجانيت، یا در مقابل سلب مالكيت به نحو اعراض، انسان گاهی به نحو اعراض سلب مالكيت مي‌كند يعني مالكيت خودش را با، اختيار سلب می‌کند، «الناس مسلطون على أموالهم،»[1] گاهی مجاناً سلب مالكيت مي‌كند ، مالكيت خود را سلب مي‌كند و به دیگری مي‌دهد، گاهی هم مالكيت خود را سلب مي‌كند.

بيش از سلب مالکیت در باب معاوضات يا باب هبات، یا باب اعراض، سلب مالكيت در مقابل عوض لازم نیست. و این كه شما بگوييد در باب بيع يا باب معاوضه بايد هر چيزي در تمام خصوصيات جاي همديگر قرار بگيرد ، ما عرض كرديم كه در تمام خصوصيات لازم نيست جاي دیگری قرار بگيرند، بلكه معاوضه مقابل مجانيت است، و در جایی هم كه عوض هست همين مقدار كه مجاني نباشد کافی است. ملكيت هم در آن اعتبار ندارد. خمس را به زكات مي‌فروشند. یا موقوفات عامه و همچنین كلي در ذمه را مي‌فروشند، اينها تبادل در ملکیت نيست، بلكه حقيقت بيع معاوضات، هبات و اعراض عبارت است از سلب مالكيت و انتقال آن به غير مجاناً يا سلب مالكيت و انتقال آن به غير با عوض، يا سلب مالكيت بدون انتقال.

جایی كه مالكيت هست سلب مالكيت، جایی هم كه هست سلب مالكيت بيشتر نيست ببينيد زكوات بايد مصرف فقرا بشود، حالا اين زكوات را مي‌دهيم خمس در مقابلش مي‌گيريم، خمس يعني گندم زكات را مي‌دهيم، پول خمسي را مي‌گيريم، پول را مصرف سادات مي‌كنيم يا پول را مصرف فقرا مي‌كنيم، آنجا سلب هم نيست، حق هم سلب نشده است. مصرف است با يك نحوه مبادله، ما بيش از اين در باب معاملات نمي‌خواهيم، ريشه اشكال هم همانطور كه از شيخ بر مي‌آيد علامه در قواعد است. و مي‌دانيد كه علامه در فقهش روي مباني عامه، و مباني فلسفي عامه عنايت داشته و معمولاً ذكر مي‌كرده، و ظاهراً هم ذكرش براي جدل بوده، و الا فقه را با اينها نمي‌شود درست كرد،

ببينيد در معاوضه اعتباريه اگر شما تمام المعاوضة را بخواهيد، معقول نيست از يك كسي خارج بشود و وارد ملك ديگري بشود. معاوضه اعتباريه هم شبهي است از حقيقت، معاوضه حقيقيه، و الا اين معاوضه نيست. منتها ما اشكالمان اين بود كه لازم نيست معاوضه در همه خصوصيات باشد، كما اينكه در باب مفاعله اش هم لازم نيست مبيع هم عوض باشد و هم معوّض. ثمن هم عوض باشد هم معوّض، بنابراين اجمالاً اين معاوضه در جميع جهات نمي‌خواهيم، معاوضه در مقابل مجانيت است، اين كفايت مي‌كند، من ملك غير را مي‌فروشم، ثمنش را خودم برمي‌دارم، يعني مال غيرمجاناً داده نشده، مال غير با ثمن داده شده،

« استدلال امام بر روايات، بر اينکه بيع متوقف بر ملکيت است »

وجه دومي‌كه براي توقف بيع بر ملكيت استدلال شده وجه نقلي است، و آن هم عبارت است از رواياتي كه امام در صفحه 257، نقل کرده است: «و أما الإشكال من ناحية الدليل الشرعي، فهو توهم منافاة ذلك، [يعني خروج ملك از ملك يك نفر و دخول ثمن در ملك ديگري،] لما روي عن رسول الله صلي الله عليه و آله، «لابيع إلاّ في ما تملك،»[2] [بيع نيست مگر آنچه كه تو مالك آن باشي. و] عنه صلي الله عليه و آله و سلم: «لا طلاق إلاّ في ما تملكه و لا بيع إلاّ فيما تملكه،»[3] [خوب اين «لابيع إلا في ما تملك» بيع نيست مگر آنچه كه تو مالك باشي‌، يعني بيع مال غير درست نيست، و این ربطي به مسأله عقلي و عقلائي كه بايد ثمن وارد ملك كسي بشود كه مثمن از ملك او خارج شده ندارد، اين روایت در مقام بيان چنين ملازمه و شرطيتي نيست، و خيلي ساده مي‌خواهد بگويد مال مردم را نمی‌توان فروخت. «لا بيع إلاّ في ما تملك،» بيع نيست مگر در آنچه كه تو مالك آن هستي، و در مقام بیان این نیست که حتماً بايد ثمن وارد ملك كسي كه مثمن از ملك او خارج شده شود.

اگر کسی چيزي را كه زيد مالك است بفروشد در حالی که زید به او اجازه داده است، اين مانعي ندارد، «لابيع إلاّ في ما تملك.» اين روایت ناظر به شرطيت ملك است، امام مي‌فرمايند:] و أنت خبيرٌ بأن مثله أجنبي عما نحن بصدده من لزوم دخول الثمن في كيس من يخرج المبيع من كيسه. [اين روایت نمي‌خواهد چنین چيزي را بفهماند.] بل الظاهر أنه بصدد بيان عدم نفوذ بيع مال الغير إلا بإذنه، [مال مردم را نمی توان فروخت، مگر اينكه اذن بدهد اين روایت می‌گوید بايد مالک باشي، و مال مردم را بي اجازه نمی توان فروخت.] بل الظاهر [بلکه به قرینه ظاهر از روایت دوم] الفقرة الأولى، أن المراد من الملك ملك التصرف لا الملك المعهود، [فرمود «لا طلاق إلاّ فيما تملكه،» زن را كه مالك نيست، مالك امر او است، ملكيت معهود مراد نيست، بنابراين مي‌توانيم بگوييم «لاتبع الا في تملك،» يعني آنچه که مالک امر آن هستی مثل وليي كه مالك امر يتيم است، یا حاكمي‌كه مالك امر اموال غيب و قُصّر است، یا وكيلي كه مالك امر موكل فيه است.

بيان اول ملکیت عین بود و از آن مي‌فهميم كه اگر اذن هم باشد كافي است، بيان دوم ملکیت امر بود «لا بيع الا في ما تملك امره،» مالك امر آن باشد، یا اختياردار آن باشد. مراد از ملك، ملك تصرف است، نه ملك معهود.] و في المقام يكون البيع بإذن مالكه، و البائع مالكاً للتصرف،»[4] امام، هم اشكال عقلي هم اشكال نقلي را بیان کردند. ديگران هم به وی جواب داده اند.

و اين كه مرحوم سيد قدس سره به روايات فضولي تمسك فرموده اند نمي‌تواند دليل بر اينجا باشد، براي اينكه آن روايات جايي را شامل می شود كه مثلاً من مال زيد را مي‌فروشم برای این كه ثمن آن به خود زيد ـ برسد. ولی بيع فضولي اعم است از اينكه ثمن وارد ملك مالك مثمن بشود، يا نه مانند غاصب که مي‌خواهد ثمن را به ملك خود وارد کند، اين هم نوعی فضولي است. عمده همين روايات بود و حق هم همين جوابي بود كه امام دادند، مضافاً به اينكه اين روايات همه ضعف سند دارند. اين چند روايتي كه ايشان نقل كرده، از مستدرك و از عوال اللئالي و سائر کتب است.

امام مي‌فرمايد اگر ما اشکالات را هم قبول بكنيم و بگوييم بيع به دو وجه عقلی و نقلی موقوف بر ملك است اباحه جميع تصرفات در معاطات صحیح می‌باشد اباحه جميع تصرفات در مثل معاطات كه مقابله به عوض شده صحیح می باشد و آن اشكالها در اينجا راه ندارد.

براي اينكه وقتي كسي همه تصرفات را براي مشتري مباح مي‌كند‌، این اباحه در مقابل ثمني است كه بایع گرفته است. بايع در معاطات همه تصرفات را در مقابل ثمني كه گرفته است مباح كرده است عقلاء براي بايع حق تصرف قائل نيستند، وقتي بايع همه تصرفات مشتری را مباح كرد عقلاء براي مالك هيچ تصرفي را جايز نمی‌دانند، بنابراين اگر بايع متوجه باشد كه هيچ تصرفي برای او جايز نيست، ملکیت بايع بی اثر خواهد بود.

اگر متوجه باشد كه تمام آثار مال اون شده و لازمه تمام آثار اين است كه ملكيت براي او نباشد، پس وقتي مي‌گويد من مباح كردم همه تصرفات را، يعني عين را ملك تو قرار دادم. اگر هم متوجه نباشد بالملازمة العقلية ملك او مي‌شود چون معنا ندارد كه بايع را بگوييم حق تصرف در مبيع ندارد، حق تصرف ندارد ولي هنوز ملكش است، حق تصرف اگر ندارد ديگر ملكش نيست.

بنابراين امام سلام الله عليه نكته‌اي كه دارد اين است، که مي‌گويد ما اگر قبول بكنيم كه معقول نيست ثمن وارد ملك كسي بشود كه مثمن از ملك او خارج نشده است، و همچنين شرعاً هم بگوييم درست نيست، ـ زیرا بیع بر ملکیت موقف است هم عقلا و هم شرعاً باز معاطات درست است، زیرا آن اشكالها در اينجا مندفع است‌، و در حقيقت سالبه به انتفاء موضوع است، زیرا وقتي مالك مبيع، مبيع را براي مشتري مباح مي‌كند‌، يعني جميع تصرفات مشتری را مباح می کند و این به خاطر آن است که در مقابل عوض چنین کاری را انجام داده است. و این حکم عقلائی است که براي بایع تصرف جايز نيست، حكم شرعي هم براي بایع تصرف را جايز نمی داند «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » مي‌گويد به قرارداد خود عمل كن و براي تو تصرف جايز نيست، زیرا در مقابل عوض گرفته است اگر بايع خود متوجه باشد كه وقتي تصرف برای او جايز نيست باید بداند که مالك نيست، چون اباحه و تملیک را قصد مي‌كند براي اينكه ملكيت بدون ترتب اثر معقول نیست. اگر شما جميع تصرفات را، مباح كنيد و مالك جميع تصرفات را براي مشتری اباحه كند به گونه ای که بدون عوض باشد در اينجا براي خودش هم هنوز حق جواز تصرف است و مالک می باشد، اگر کسی که مال بروی مباح شده است، بخواهد اين ملك را بفروشد، اشكال عقلي به حال خود باقی است.

پس اگر هم ما قبول كنيم در باب بيع، ملكيت نیاز است باز معاطات به قصد اباحه جميع تصرفات صحیح می باشد براي اينكه اين در حقيقت به ملکیت مشتری مثمن باز می گردد خواه قهراً باشد یا از روی قصد. و ملکیت بایع در ثمن هم همين است، و مشتري كه ثمن را برای بایع مباح مي‌كند براي بايع اباحه تصرف مي‌آورد، خوب اين كه يك وقتي اباحه تصرف آورده در مقابل مبيعي كه از وی گرفته است، براي او تصرفات جايز نيست وقتي جايز نشد ملكيت برای او معنا ندارد. حالا من عبارت امام را بخوانم صفحه 258.

ثم لو سلمنا أن البيع هو ما ذكر، [كه تبادل بين دو اضافه و معاوضه در همه چيز می باشد،] و سلّمنا ورود الاشكالات المتقدمة [اشکالات عقلی و نقلی،] يمكن الذب عنها بأن يقال أن الاباحة المطلقة تارة تكون بلاعوض، فلا تنافي جواز تصرّف المالك في ما أباحَه، [خودش مي‌تواند تصرف بكند.]

« منافات عرفی و عقلی بقاء جواز تصرف بايع در مبيع بعد از اينکه تصرف در آن را برای مشتری مباح کرد»

و أخري تكون مع العوض، فهي، [اباحه با عوض،] تنافي عرفاً بل عقلاً بقاء جواز التصرف [جواز تصرف براي مالك نيست عرفا و عقلا، چرا؟] لأن كلّ تصرف إذا أبيح بعوض يصير متعلقه متعلقاً لحق المباح له، لأجل العقد المذكور و المعاملة المفروضة [و لزوم وفاء به عقود، همه تصرفات را در مقابل عوض براي او مباح كرده‌، وقتي همه را به او داده خودش چيزي ندارد. «اوفوا بالعقود» یعنی براي تو تصرف جايز نيست.]

فكان تصرف غيره فيه تصرفاً في متعلق حق الغير بلاوجه، [اگر شما بگوييد اين تصرف در متعلق حق غير می باشد صحیح نیست زیرا تصرف در متعلق حق خود او است، چون او دیگر حقي ندارد،] و هو غيرجائز لدي العقلاء، ويري العقلاء التنافي بين إباحة لبس عباء مطلقاً بعوض، [ مثلاً مي‌گويد ده تومان به من بده ، براي تو تصرف مباح است.] و لبس المبيح بلا اذن المباح له [اگر به او گفته است که همه تصرفات مخصوص تو، در مقابل ده تومان، چگونه می تواند بعد آن را بفروشد.]

فتكون نتيجة المعاوضة قطع...] «و يري العقلاء التنافي بين إباحة لبس عباء مطلقاً بعوض» [مي‌گويد اين عبا هميشه براي تو مباح است، لکن ده تومان بده به من، بعد اگر خود بایع آن را بپوشد این منافات دارد.

اباحه جميع تصرفات با اباحه بعضی از آن ها منافات دارد، به عبارت دیگر اباحه يك تصرف با مطلق تصرف منافات دارد.] يد المالك الأول عن جميع التصرفات و ثبوتها للمباح له، فحينئذ لايعتبر العقلاء الملكية للمالك الأول، لأن إعتبار الملكية بلحاظ أثر ولو في الجملة، [ملكيت بي اثر اعتبار ندارد،] و الفرض سلب الآثار مطلقاً، [همه آثار سلب شده،] و مع سلبها عنه تثبت للمباح له، لأن ثبوت جميع أنحاء تصرفات له مع سلبها غيراً ملازم عرفاً لإعتبار الملكية له، [او اصلاً حق تصرف ندارد، همه حق تصرف ها را مشتري دارد و اين ملازمه عقلائيه است كه ملكش باشد.]

فحينئذ لو إلتفت المبيح بهذا اللازم العقلائي لرجع إباحته إلى التمليك، و إلاّ لتحقق الملك بلا قصده و لا مانع منه. [ملك قهري حاصل مي‌شود چون عقلاء اعتبار مي‌كنند، الان كه اين همه تصرفات برای او جايز است و برای بایع چیزی جايز نيست، عقلاء ملکیت کسی که برای وی مباح شده را معتبر می‌دانند « و علي ذلك تندفع الاشكالات،»[5] هم اشكال عقلي از بین مي‌رود و هم اشكال نقلي.] بقيه براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بحارالانوار 2: 272، حديث 7.

[2]- مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 1، حديث 3.

[3]- مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 1، حديث 4.

[4]- كتاب البيع 1: 173.

[5]- كتاب البيع 1: 173 و 174.