بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن كه سيدنا الاستاذ نسبت به روايات تلف و قاعده يد فرمودند كه مستفاد از آنها اين است كه عين در عهده است، مي فرمايند روايات اتلاف هم همين را دلالت دارد يعني آنها هم مي‌گويد عين در عهده است، و بعضي از آن روايات ديروز خوانده شد، حالا من دو مرتبه آن روايات را مي‌خوانم. مي فرمايد، از اول بحث اين است: «و كيف كان فمّما تدلّ على أن ضمان الإتلاف كضمان اليد رواية العلاء بن الفضيل و لا يبعد أن تكون صحيحة، إذ ليس في سندها من يناقش فيه العبيدي و محمد بن سنان و هما ثقتان على الأصح. عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته، فتصيب برجلها، ]يعني، دابة تسير برجلها،[ قال «ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها، و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضاً»‌[1]، ]بر اين آدم است آن چيزي را كه پای او اصابت كرده، يعني خود «ما اصاب»، یعنی متلف بر عهده و در ذمه‌اش است، «فعليه ما أصابت بيدها»، خود «ما اصاب»، یعنی اتلف و متلَف به عهده‌اش است، ظاهر اين روايت اين است.[

و موثقه السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): إنه ضمن القائد و السائق و الراكب، فقال «ما أصاب الرجل فعلى السائق، ]آنچه را كه اصابت كرده بر عهده سائق است، يعني خود متلف، خود مصاب،[ و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب»[2]، و نحوهما روايات اخر، ] كه خود آن تلف شده را مي‌گويد: به عهده متلف است،[ و ظاهرها أن الضمان متعلق بنفس المتلف، ]چون خود او را به عهده قرار داده است،[ و تقع هي في عهدة الضامن، ]خود متلف در عهده ضامن است،[ فإن مضمون تلك الروايات موافق لقوله: «على اليد ما أخذت»[3]. و لا ينافي ذلك شمولها لجناية الإنسان بالتلف و غيره. ]اين دفع دخلي است كه اگر كسي بگويد اين روايات شامل جنايت انسان هم مي شود كه جنايتي به انسان وارد بشود، مثلاً دستش بشكند، پايش بشكند، و انسان حرّ كه ديگر در عهده نمي‌آيد تا شما بگوييد اين روايات هم باز عهده‌داري را مي آورد، چون حرّ در عهده نمي‌آيد.

«و لاينافي ذلك شمولها لجناية الإنسان بالتلف و غيره»، يعني قرار گرفتن انسان مورد جنايت به سبب تلف يا غير تلف،[ لأن مقتضى الكبرى الكلية ضمان نفس الشيء، ] مي‌گويد خود آن شيء به عهده اش است،[ غاية الأمر جعل الشارع في جنايات الإنسان ديةً ]در جنايات انسان ديه قرار داده[، و مقتضى تقديرها عدم إعتبار العين في الذمة، ]بلكه خود ديه در ذمه مي‌آيد، پس ضمان اقتضا مي‌كند كه متعلقش در ذمه بيايد، لكن در باب جنايت بر انسان چون انسان خودش بر ذمه نمي‌آيد و شارع ضمان جنايت را مقدّر كرده ، ديه‌اش بر عهده مي‌آيد.[ و لا يصحّ رفع اليد عن ظهورها بالنسبة إلى غير الإنسان، حتى في صحيحة الحلبي التي سئل فيها عن إصابة الدابة إنساناً برجلها، ]حتي آن هم كه بالخصوص مورد جنايت انسان است، حتي او را هم نمي‌شود رفع يد كرد،[ فأجاب بالكبرى الكلية، فقال «ليس عليه ما أصابت برجلها، و لكن عليه ما أصابت بيدها»،] باز اينجا هم ضمان را درست مي‌كند، و مي خواهد بگويد ضمان، مورد ضمان را به عهده مي‌آورد، منتها اينجا مورد ضمان ديه است، یعنی متعلق ضمان ديه است، پس ضمان در معناي خودش است، حالا.

بلكه احتمال دارد بگوييم نخير اصلاً خود انسان هم در عهده مي‌آيد، اعتبار است مثلاً اعتبار كنيم كه اين شكستگي پا به عهده‌اش است، یا اين دست قطع شده به عهده‌اش است، اين انسان تلف شده به عهده اش است،[ بل لا بُعد في عهدة نفس الإنسان أو جنايتها، و إن قدّرها الشارع بتقدير لاتتجاوز عنه، نظير تقدير دية الكلب ]بنابر قول به آن چون در باب كلب، روايات ديه، ديه كلب را معلوم كرده، حالا ما اگر آن را يك امر تعبدي بدانيم، نتيجه‌اش اين مي‌شود که آنجا هم ديه مقدر شده ولي خود كلب به ذمه مي آيد، خود آن تلف شده به ذمه مي آيد، همانطور كه آنجا متلف به ذمه مي‌آيد، با اينكه مقدار ضمان معلوم است. بگوييم اينجا هم متلَف به ذمه مي آيد با اينكه مقدار ضمان معلوم است. بله اگر در باب دية الكلب، ـ كما اينكه حق هم همين است، ـ كه آن ديه كلبي كه مقدر شده ـ مثلاً به اربعين ـ از باب اين بوده كه غالباً سگ‌هاي آن وقت سگهاي زراعت و غیره بوده که بيش از اين قيمت، قيمت نداشتند، نه اينكه تعبد بوده، و آن از بيان باب مصداق بوده، آن وقت تشبيه، تشبيه درستي نيست.

كساني كه مي‌گويند آن روايات تعبد نيست، می‌گویند اگر الان يك سگي را آورده‌اند، و اين سگ صد هزار دلار یا دويست هزار دلار قیمتش است اگر كساني گفتند تعبد نيست، می‌گویند اينجا بايد قيمتش را بدهد، مثلاً صدهزار دلار را بدهد، آن كه مي‌گويد تعبد است مي‌گويد نه همان چهل دينار يا چهل درهم را بايد بدهد.

ديه اعضاء ديه شكستگي ديه منافع اينها همه نسبت به انسان معين شده. ديه خود انسان هم معين شده است، از زمان عبدالمطلب معين شده، در باب حيوانات و بقيه اشياء ديه معين نشده، ضمان به مثل است يا قيمت، بالخصوص در سگ معين شده، اين كه بالخصوص در سگ معين شده، و در بقيه حيوانات معين نشده، بگوييم اين يك تعبد است لکن اين خلاف فهم عقلائي است، بلكه عقلاء آنجا مي‌فهمند كه وجهي نداشته شارع تعبد كند، یعنی ديه سگ را تعبد كند. همه حيوانها ضمان به قيمت سوقيه شده‌اند؛ جز سگ كه ضمان به يك مقدار معين شده و از آن تعبير به ديه شده است، عقلاء مي‌فهمند كه اين خصوصيت ندارد، اگر خصوصيت داشت حتماً شیوع پیدا می‌کرد و شارع با دهل و سنج حركت مي‌كرد، كما اينكه در ديه انسان و اعضاء انسان هر متشرعي مي‌داند كه ديه اعضای انسان و خونبهاي اعضائش معين شده است.

« آيا کلمه کثير در مورد روايات و در کتاب الوصية بر هشتاد حمل می‌شود؟ »

شبیه آن را در جاهاي ديگر هم گفته‌اند، اين را حالا به جواهر مراجعه كنيد‌، مثل اينكه در روايات دارد كه اگر كسي وصيت كرد كثيري از درهم هاي مرا به كسي بدهيد، روايات می‌فرماید: هشتاد درهم مي دهند يا هشتاد دينار، به هشتاد، حمل مي شود. خوب يك احتمال اين است که اين تعبد است، همینطور خواسته است بگويد به هشتاد، مثل اينكه طواف بايد از حجر الاسود باشد، نه جلوتر و نه عقب تر، نماز صبح بايد دو ركعت باشد، نه كمتر و نه زيادتر، اين هم يك قانوني است بر خلاف ارتكازات عقلائيه، يك كسي اين را مي‌گويد كه اين روایت که می‌گوید هشتاد یعنی اگر وصیت کرد هشتاد تا، يك قانون براي همه ازمنه و همه امكنه است و بر خلاف ابنيه عقلائيه و قواعد يك وقت اين را مي‌گويد.

يك احتمال اين است که بگوييم نه، هشتاد تا براي كسي است كه متوجه به كلمه كثير در قرآن بوده، به تفسيرش هم متوجه بوده است. بين آن مردم هم كلمه كثير به معناي كثير در قرآن گفته مي‌شده است‌، اين آدم اگر به کثیر وصیت کند اين مي شود تعبد يا طبق قواعد؟ طبق قواعد. يا مثلاً شيء يا كثير، يا سبعين، اينها با كتاب الوصية آمده، آيا اينها موضوعيت دارد و بر خلاف قواعد عقلائيه كه اِعمال تشریع یا اعمال قانوني شده، يا نه اينها بر طبق قواعد است، فهم عرفي اين است که اينها بر طبق قواعد است. اينكه گفته «من أوصى بكثير يحمل على ثمانين»، اين مال آن آدمي است که كثير قرآن را مي داند، معنايش را هم مي‌داند. در بين آنها هم كلمه كثير به همين معنا اطلاق مي‌شود، بله آن بر هشتاد حمل می‌شود. اما اگر يك كس ديگر گفت كثير، مبهم مي‌شود‌، بايد ببينيم قاعده در ابهام چه اقتضا مي‌كند، در ديه كلب و در باب وصيت هر دو جا اين بحث مطرح شده، و از كساني كه خوشبختانه قائل است به اينكه اين روايات مطابق با قواعد است و بر حسب قواعد آمده و روایات را حمل كرده شیخ صدوق است. خوشبختانه كساني كه خيلي به متون روايات عنايت داشته اند، در مثل كثير باب وصيت و غير كثير، كه در كتاب الوصية رواياتش آمده، يا در ديه كلب كه روايت دارد، آمده اند اينها را بر موافق با قواعد عقلائيه حمل كرده‌اند. شيخ صدوقي كه تعبد به روايات دارد و گاهي در من لا يحضره الفقيه به دو روايتي كه تناقض التزامي دارند فتوا مي دهد، مثلاً يك جا مي گويد كه خمر نجس نيست و يك روايتي را، يك جا مي گويد كه اگر خمر در اتاق باشد نمي‌شود با آن نماز خواند، هم عدم نجاست را مي‌گويد، ـ چون يك روايتي را مثلاً ديده كه مي‌گويد خمر نجس نیست ـ هم از آن طرف مي‌گويد در اتاق اگر خبر باشد، نمي‌شود در آن نماز خواند. اگر نجس نيست چگونه در اتاق كه باشد نمي‌شود نماز خواند، اگر در اتاق باشد نماز نمي‌شود خواند، به این اندازه از آن تنفر شده، پس بايد شارح هم حكم به نجاستش كرده باشد، شيخ صدوقي كه معمولاً به متون روايات عنايت دارد و كأنه اخباري است، اين روايات باب الوصية و روايت كلب را بر ما يوافق القواعد حمل کرده، نه بر تعبد.[

و بالجملة ظاهر هذه الروايات عهدة نفس ما أصابت الدابة ]خود «ما اصابت» به عهده مي آيد.[ و منها يظهر المراد في مثل رواية عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد بسنده عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) إنه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابة بيدها و رجلها، و يضمّن القائد ما أوطأت الدابة بيدها و يبراه من الرجل»[4] ]چه چیزی را يضمّن؟ خود چيزي را كه دابه آن را له کرده، يعني متلف، «وطأت الدابة بيدها و رجلها». ‌مي‌گوييم ما وطأت الدابة به عهده آمده، شكستگي، ما وطأت الدابة است. دابه فاعل است، گفت مات زيدٌ، زيد اگر فاعل بدي، پس چرا از مرگ خود غافل بدي، جواب اين است که آن فاعل، فاعل حقيقي نيست بلکه فاعل اصطلاحي است، «ما وطأت الدابة» دابة هم فاعل حقيقي است هم فاعل اصطلاحي است ونسبتش را به راننده مي‌دهند‌، سبب اقواي از مباشر است. صفحه 508 از همين كتاب البيع «و لو شككنا في أن شيئاً مثليّ أو قيمي، فهل مقتضى الأصل الإشتغال أو البرائة؟ أقول: الشبهة مفهومية.... و علي أي حال يحتمل بحسب التصور أن يكون الضمان متعلقاً بالعين مطلقاً، و تكون هي علي عهدة الضامن، و بإعطاء المثل في المثلي و القيمة في القيمي تسقط عن عهدته بحكم الشرع والعقلاء أو ]و يا[ متعلقاً بعنوان البدل.... ]يا[ أو متعلقاً بالمثل، كذلك .... ثم إن القيمة»[5]

ما مي خواهيم ببينيم چه چیزی به ذمه مي‌آيد، تا بعد در نتيجه‌گيري بر آن بنا بگذاريم ما كه حالا داريم، چه به ذمه مي‌آيد، آن وقت كه معلوم شد چه به ذمه مي‌آيد، اگر گفتي مثل به ذمه مي‌آيد مقتضاي اصل يك چيزي است، و اگر گفتي قيمت به ذمه مي‌آيد مقتضاي اصل چيز ديگري است،[

« رواياتی که می‌گويند متلف ضامن است می‌فهمانند که عين به ذمه می‌آيد »

بل يستكشف المراد من الروايات الدالة على أن المتلف ضامنٌ لما أتلف و أن تعلق الضمان بشيء عبارة عن كونه على عهدة الضامن، ]متلف ضامن آن چیزی است که تلف کرده، يعني خود ما اتلف به عهده‌اش می‌آید، آن روايات هم اين را مي‌گويد،[ كما يستكشف ذلك من بعض ما وردت في الديات، ]در روايات ديات هم اين معنا كشف مي شود كه عين به ذمه مي‌آيد،[ مثل صحيحه الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال «أيما رجلٌ فزع رجلاً من الجدار، ]داد كشيد و از ديوار افتاد‌،[ أو نفر به عن دابته، ]سوار يك الاغی بود، الاغ را طوري كرد كه اين به زمين افتاد‌،[ فخرّ فمات، فهو ضامن لديته، ]اين آقاي نعره‌كش، يا اين آقاي منفّر، ضامن ديه اين رجل است،[ و إن إنكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»[6]، ]حالا شما بگوييد اين كه مي‌گويد ديه، مي‌گويد خودش به عهده مي‌آيد، یعنی مي‌گويد ضمان ديه،[ فإن ضمان الدية ]ديه را ضامن است،[ عبارة عن كونها على عهدته، ] اين ديه بر عهده اش است،[ فيظهر منها إن تعلق الضمان بالشيء عبارة عن كونه على العهدة، ] اين مي‌گويد ضامن ديه است، يعني چه ضامن ديه است؟ يعني ديه به عهده است، پس اگر يك جاي ديگر هم گفت چيز ديگر به عهده است، چيز ديگر را ضامن است، مثلاً شكستگي استخوان را ضامن است، يعني شكستگي استخوان به عهده‌اش آمده.[ كما هو الظاهر منه عرفاً. و المقصود الإستشهاد و التأييد لمايفهم من الروايات، فحينئذ تدلّ على المقصود كلّ ما كان مضمونها كذلك، ]هر چه كه مضمونش ضمان باشد، همين معنا را دلالت مي‌كند.[ كموثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال «اما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، و اما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»[7]، ]خود آن عيني كه در چاه افتاده، آن را ضامن است.[

و صحيحة أبي الصباح قال قال أبوعبدالله (عليه السلام)، ]من اين روايات را مي خوانم، عرض كردم، يك جهت اينكه روايات اصل است، به روايات آشنا بشويم ، در كنارش هم من هر روز يك قاعده دو قاعده را مي‌گويم، يكي ديگر اينكه باورتان بيايد، ايمانتان اضافه بشود كه امام (سلام الله عليه) همچناني كه در تحقيق اعلم بود، در تتبع در روايات هم اكثر تتبّعاً از همه بوده است، و مي‌بينيد وقتي در بحث روايات وارد مي‌شود‌، روايات باب ديات را مي آورد، روايات باب ضمان را مي‌آورد، از اين طرف و آن طرف روايات را جمع مي‌كند و مي‌آورد و از آن استفاده مي‌كند[ «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»[8]، ]براي چه ضامن است؟ براي همان چيزي كه ضرر خورده، يا براي طريق ضامن است، طريق را ضامن است يعني چه؟ يعني همان ضرري كه به زمين خورده به عهده آن آدم آمده، اين گودالي را كه حفر كرده، خود اين گودال حفر شده به عهده‌اش آمده.[

و موثقة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) «من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب ] به ارواح همه انبياء و اولياء و نبي مكرم اسلام و ائمه هدات صلوات ختم كنيد. (صلوات) تأسف است كه توان نيست، قدرت نيست كه براي دنيا بفهمانيم كه اسلام چگونه طرفدار حقوق انسانهاست، اسلام چه عدالتي را آورده، باز روايت را مي خوانم لذت ببريم: «من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو...» ناودان يا يك چاه فاضلاب كنيفي را، يا يك ميخي را به راه کوبیده، یا دابه اش را آنجا يك طوری بسته است، «أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً»[ فهو له ضامن»[9]، ]حق ندارد، در راه حق دارد راه برود، ديگر حق ندارد كه آنجا آشغال بريزد، حق ندارد آنجا ميخ اسبش را بكوبد، گفت كه يك كسي به يك كسي تعارف كرد گفت بفرمائيد منزل، گفت ميخ اسبم را كجا بكوبم، گفت اينجا سر زبان من بكوب كه تعارف كردم. حالا بله سر زبان او چون خودش تعارف كرده جاي كوبيدن ميخش بود، اما راه است، جاده است، وسط جاده حالا يك ميخي بكوبد و بعد يك كسي بيايد برود و تلف بشود، «فهو له ضامن»،[ إلي غير ذلك ]از روايات.

« تعارض روايت علی بن جعفر (عليهما السلام) با روايات فوق »

خود عين متلفه و خود شيء متلَف، چه روايات ديات، چه روايات اضرار به طريق مسلمين چه روايات ديگر،[ و تعارض تلك الروايات صحيحة على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال سألته عن بختيّ مغتلم، ]ظاهراً شتري كه مست شده است،[ قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي و قتله، ما حاله؟ ]برادر او عصباني شد و اين شتر را كشت،[ قال، موسى بن جعفر (عليهما السلام) ]فرمودند:[ «على صاحب البختيّ دية المقتول، ] صاحب شتر مست شده ديه مقتول را بايد بدهد،[ و لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه»[10]، ]و براي صاحب بختي است که ثمن شتر را بگیرد ثمنش بر عهده كسي است كه بختي او را کشته و از بين برده است.

اينجا شبهه اين است كه مي‌گويد «و لصاحب البختي ثمن البختي على الذي عقر بختيه»، ثمنش به عهده عاقر آمده، نه اينكه خود آن شتر كشته شده، به عهده اش آمده، ثمن به عهده اش آمده، اين را امام (سلام الله عليه) مي فرمايد كه با آن روايات با هم معارضه دارد،[ و أما صحيحة الحلبي في مفروض المسألة حيث قال صاحب البختيّ ضامن للدية و يقتصّ ثمن بختيه، ]اين خيلي دلالت ندارد، براي اينكه «يقتص» مخصوص مقام اداء است مال مقام ابراء ذمه است، اما صحيحه حلبي در همين فرض مسأله كه فرمود «صاحب البختي ضامن للديه، فيختص ثمن بختيه»[ فلا تدل على أن الثمن على العهدة، لإحتمال كون الإقتصاص لأجل أن البختي على عهدته، ]ثمن از باب مقام اداء است، و الا آن كه به عهده عاقر آمده خود بختي است،[ كما أن الظاهر عدم مخالفة ما وردت في شهادة الزور ] نمي‌خواهيد براي روح بلند امام صلوات ختم كنيد؟ (صلوات) لعنت ازل و ابد به آنهايي كه نگذاشتند امام در قم بماند و امام را گرفتار مشكلاتي كردند يعني نتوانستیم از وظیفه دینی او استفاده كنيم، در نجف البته افاده فرمودند ولي اگر آن مشكلات نبود و مشكلات را دشمنان اسلام براي ايشان به وجود نياورده بودند، دنيايي از معارف و تحقيقات را مي‌شد از امام استفاده كرد، و حالا سراغ روايات باب شهادت رفتند.

امام فرمود: «الضمان بمعنى الكفالة، وكفالة الشيء عبارة عن جعله على عهدته ككفالة الشخص»[11] ضمان را ايشان استظهار فرمودند و مبنايش اين است، مي‌گويد ضمان يعني به عهده آمدن، اگر گفتند پاي شكسته را ضامن است، يعني پاي شكسته به عهده آمده، ضمان را ايشان اينطور معنا كردند، روايت را بر اين مبنا جلو مي‌برد.‌[

« استدلال به رواياتی که در آنها شهادت دروغ داده می‌شود »

لما مرّ، ]ما مرّ اين بود كه خودش به عهده مي آيد، رواياتي كه در باب شاهد زور هم آمده، شاهد خلاف، آنها هم مضر نيست،[ لو لم نقل بموافقتها معها، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور، ما توبته، ]شهادت دروغ داده،[ قال «يؤدّى من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه»[12] ]نصف يا ثلث، حالا بستگي دارد، اگر دو شاهد باشند نصف و اگر، سه شاهد باشند ثلث،[ و صحيحة جميل، ]حالا توجیه عبارت مي‌آيد.[

عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور، قال «إن كان الشيء قائماً بعينه رُد على صاحبه، ]شهادت خلافي دادند، يك زميني را دادند، يك فرشي را به يك كسي دادند هنوز سر جايش است، خوب اين به صاحبش رد می‌شود،[ و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[13].

أما الأولى ] كه آن صحيحه چه بود صحيحه محمد بن مسلم؟[ فلا تدلّ إلا على وجوب أداء المقدار المتلف، ] اين مي‌گويد آن مقدار را بايد بدهد اما اين مقدار را كه بايد بدهد؟ چون خود مقدار به عهده آمده، يا ضمان به آن است، يا خود مقدار به عهده آمده، يا عين به عهده آمده، اگر گفتيد خود مقدار به عهده آمده مخالف آن روايات مي‌شود ، اگرگفتيد نه، عين آن مال به عهده آمده، عين آن تلف شده به عهده آمده، اين مال مقام ادائش است، موافق با او مي شود ، ايشان مي فرمايد «فلا تدلّ إلاّ على وجوب أداء المقدار المتلف»، اما اینکه چه چیزی به ذمه آمده دلالت ندارد. دومي داشت كه به اندازه آنچه تلف کرده ضامن است. اين خود ما اتلف را برد، «قدر ما اتلف» را به ذمه برده،[ و أما الثانية فالظاهر منها ضمان نفس المال، ] اينجا هم باز مي خواهد بگويد خود مال ضامن است،[ و المراد بقدر ما أتلف، نصفه أو ثلثه أو نحوهما كما في الأولى، ]اندازه اي كه تلف كرده يعني اندازه به حسب سهم خودش، نه اندازه آن تلف شده، قدر به اعتبار سهم خودش،[ فكأنه قال إنه ضامن لنصف ماله أو ثلثه»[14]. اينها روايات است سيدنا الاستاذ تصميم گرفته اين روايات را به آن طرف برگرداند ، حالا يك قدري هم زور مي برد اما چاره اي نيست بايد بر حسب مبنا قبول كنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 29: 247، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 13، حديث 2 .

[2]- مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، ابواب كتاب الوديعة، باب 1، حديث 12 وج17 .

[3]- عوالی الئالی 1: 224.

[4]- وسائل الشيعة 29: 250، كتاب الديات، ابواب موجب الضمان، باب 13، حديث 12 .

[5]- كتاب البيع 1: 345 .

[6]- وسائل الشيعة 29: 252، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 15، حديث 2 .

[7]- وسائل الشيعة 29: 242، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 8، حديث 3.

[8]- وسائل الشيعة 29: 241، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 8، حديث 2.

[9]- وسائل الشيعة 29: 245، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 11، حديث 1.

[10]- وسائل الشيعة 29: 251، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 14، حديث 4.

[11]- كتاب البيع 1: 335 .

[12]- وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، ابواب أحكام الشهادات، باب 11، حديث 1 .

[13]- وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، ابواب احكام الشهادات، باب 11، حديث 2 .

[14]- كتاب البيع 1: 338 تا 341.