بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله سومى را كه شيخ در قسم دوم ذكر فرمودند، اين است كه: بفروشد چيزى را كه مباح است و مشترى آن را صرف كند در حرام. «بيع المباح بمن يصرفه فى الحرام»، انگور را بفروشد به كسى كه خمر مي‌كند آن را. چوب را بفروشد به كسى كه صليب و صنم و يا بربط مي‌كند آن را.

كاغذ را بفروشد به كسى كه با او اضلال و اغواء مي‌كند با نوشتن بر روى آن.

يا (نعوذ باللّه ثم العياذ باللّه) كتابى كه اسماء متبركه دارد را بفروشد به كسى كه آن را صرف در عمل هتك مي‌كند. با آن برمى دارد آب دماغش را مي‌گيرد عمداً، مثلاً.

مسأله سوم بيع مباح است به كسى كه «يصرفه فى الحرام» مثل اينطور موارد.

«نقل صور مسأله»

و براى اين مسأله صور و وجوهى هست. براى اين كه بايع گاهى مي‌فروشد به كسى كه الان صرفش مي‌كند در حرام، يصرفه فعلاً فى الحرام. و گاهى مي‌فروشد به كسى كه الان صرف در حرام نمي‌كند، اراده صرف در حرام الان هم ندارد، امّا بعد برايش صرف در حرام تجدد پيدا مي‌كند، يتجدد له اراده صرف در حرام.

در اين صورت دوم باز گاهى بيع اين بايع موجب تجدد اراده است، مثل اين كه اين انگور انگورى است كه وقتى به او بدهد انگور خوب است او هم طمعش مي‌گيرد كه او را صرف در شراب بكند.

بيع بايع سبب حدوث اراده است و تجدد اراده است.

گـاهى نه، جهت ديگـرى است ايـن انگور را به او مي‌فروشد حالا هم نمي‌خواهد شراب درست كند

ولى بعد يك كسى مي‌گويد شراب را اين قدر گران مي‌خرم و او طمعش مي‌گيرد و برمي‌دارد شراب درست مي‌كند، تجدد اراده لابسبب بيع آقاى بايع بل لجهة اخرى.

و در هر يكى از اين صور آقاى بايع گاهى دوست مي‌دارد كه مشترى اين كار را بكند و گاهى نه كراهت دارد كه بايع اين كار را بكند، دوست مي‌دارد يا كراهت دارد و يا بى تفاوت است غافل است.

و باز در هر يكى از اين صور يا اين است كه بايع عالم است به صرف مشترى در حرام و يا بايع ظان است به صرف مشترى در حرام، يا يقين دارد و يا گمان دارد و يا شاك است، به صرف در حرام.

گاهى اگر بايع نفروشد مشترى جنس ديگرى كه صرفش كند در حرام ندارد فقط اين آدم است كه اگر انگورش را به او داد او شراب درست مي‌كند، اگر نداد انگور ديگرى كه براى شراب باشد ندارد، گاهى صرف در حرام منحصر است به بيع بايع، گاهى نه منحصر نيست اين هم نفروشد از ديگرى مي‌خرد و صرف در حرام مي‌كند.

اينها وجوهى است كه در اينجا تصور مي‌شود.

لكن مقتضاى بحث اين است: ما اول آن مورد قدر متيقن از اختلاف ادله و فتوا را رسيدگى كنيم، بعد موارد ديگر را با آن مقايسه كنيم، طبع بحث و صناعت در بحث اقتضا مي‌كند اول ما آن قدر متيقن از مورد اختلاف فتاوا و روايات را برسيم بعد بقيه صور را على كل من المبنيين با آن مقايسه كنيم، بر مبناى جواز مقايسه كنيم يا بر مبناى حرمت.

چون مسأله محل خلاف است هم از نظر روايات و هم از نظر فتاوا.

و قدر متيقن آنجايى است كه بايع مي‌داند او اين مباح را صرف مي‌كند در حرام فِعلاً و منحصر هم نيست صرفش به بيع بـايع اگر بـايع هم نفروشد ديگران اين كار را مي‌كنند. بيع بايع است به من يصرفه فى الحرام الان، منحصر هم نيست صرف او به انحصار بايع، اين بايع نباشد بايع ديگرى اين كار را مي‌كند.

و بايع علم به اين هم دارد كه مشترى اين كار را مي‌كند. خوشش هم نمي‌آيد از اين كار كراهت هم دارد از اين كار، ولى در عين حال آن كار را مي‌كند قدر متيقن اينجاست اذا باع البايع المباح بمن يصرفه فى الحرام عن علم و لم يكن سبب الصرف المشترى منحصراً به بيع البايع صرفش هم صرف فعلى است. و بايع هم كراهت دارد اين قدر متيقن از فتاوا و روايات است كما يظهر از بحث در مسأله، اين قدر متيقن از آنهاست.

از اكثر نقل شده است جواز، جواز بيع العنب بمن يعلم انه يصرفه فى الحرام، از اكثر جواز نقل شده است. گفته اند حرمت مربوط به آنجايى است كه شرط بشود صرف در حرام چه شرط ذكرى او شرطاً بنائياً امّا اگر شرط نباشد و محض علم بايع باشد اينجا از اكثر جواز نقل شده است.

محقق در شرايع هم كه قرآن الفقه است ايشان آنجا قائل به جواز و كراهت شده است، تعبير كرده به كراهت. عبارت شرايع اين است: «و يكره بيع ذلك لمن يعلملها[1] (اى عمل الخمر و الصنم)» اين كراهت دارد پس ايشان هم قائل به جواز شده است.

پس جواز محكى از اكثر است و از آنهاست محقق در شرايع در قرآن الفقه. مخالف از قدما شيخ است در مبسوط و از متأخرين علاّمه است در مختلف و شهيد در مسالك و بعض ديگر على المحكى منهم اينها قائل شده‌اند به عدم جواز. قول بعدم جواز محكى است از شيخ در مبسوط علاّمه در مختلف شهيدثانى در مسالك بلكه مقدس اردبيلى در شرح ارشاد و غير اينها از اين فقهأ متأخر متأخرين، اينها قائل شده‌اند به حرمت.

و از قائلين به حرمت سيدنا الاستاد[2](س) است و بلكه صاحب رياض هم حالا سيدنا الاستاد مسلم است.

استدلال شده براى جواز به روايات، به روايات مستفيضه كثيره، تبلغ عددها الى قريب من عشرة، به ده روايت مي‌رسد، نزديك به ده روايت. و در اين روايات صحيحه است، موثقه هست، رواياتى هست كه اصحاب اجماع درش هستند.

و دونك اخبار:[3] روايت اول اين صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر است، روايت يك باب 59.

عن احمد بن محمد بن ابى نصر، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل ان يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم انه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس [اگر ثمره درخت را ميوه‌اش را بفروشد به كسى كه حرامش قرار مي‌دهد، انگور را بفروشد به كسى كه شرابش مي‌كند.

يا عصير عنبي‌اش مي‌كند كه بر مذهب شيعه حرام است] فأما اذا كان عصيراً فلا يباع الا بالنقد][4] - استدلال به روايت واضح است، مي‌فرمايد لو باع ثمره‌اش را- بمن لم يعلم انه يجعل حراماً لم يكن بذلك بأس» اگر بفروشد مانعى ندارد اين كه در عصيرش مي‌گويد فلا يباع الا بالنقد اين محمول بر كراهت است كما يظهر از روايت بعدى، مربوط به ثمن است و كراهت كه بعد مي‌آيد.

روايت دوم:[5] قال: «سألت ابا عبداللّه(ع) عن ثمن العصير قبل ان يغلى لمن يبتاعه ليطبخه او يجعله خمراً [عصير را مي‌فروشد پيش از جوش آمدن به كسى مي‌دهد كه او مي‌خواهد بپزد او را يا خمرش قرار بدهد] قال: اذا بعته قبل ان يكون خمراً او هو حلال فلا بأس»[6] اگر اين عصير خمر نشده است و حرام هم نشده تو بفروشى مانعى ندارد.

لكن در استدلال به اين روايت تأمل هست براى اين كه احتمال دارد اين (او) در اينجا براى ترديد باشد، لمن يبتاعه ليطبخه او يجعله خمراً، نه براى تقسيم، (او) براى ترديد باشد.

به كسى مي‌فروشد كه ممكن است خمرش بكند و ممكن است نه او را بپزد. اگر او را براى ترديد گرفتيم آن وقت مال جايى است كه بايع شك دارد كه مشترى صرف در حرام مي‌كند يا صرف در حرام نمي‌كند.

بلـه اگر «او» را بـراى تقسيم گرفتيم دلالت تام است. ولى اگر «او» را براى ترديد گرفتيم محل اشكال

است. پس در دلالت اين روايت تأمل است.

روايت سوم: صحيح محمد حلبى است. روايت 4 همين باب 59، قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً [بفروشم به كسى كه حرامش قرار مي‌دهد] فقال: لابأس به تبيعه حلالا فيجعله حراماً [اين ليجعله نسخه كافى است در پاروقى دارد، در تهذيب و استبصار آمده فيجعله و حق هم باتهذيب و استبصار است، فيجعله حرام نه ليجعله حراماً. آنكه جور در نمي‌آيد] فيجعله حراماً فابعده اللّه و اًسحقه»[7] اين كه مي‌فروشد وقتى بوده كه حلال فروخته او مي‌برد صرف در گناه مي‌كند اين چه ربطى به اين دارد، يك قاعده كلى دارد مي‌گويد لابأس به تبيعه حلالا تو كه دارى مي‌فروشى چيز حلال را دارى مي‌فروشى، انگور دارى مي‌فروشى خمر كه نمي‌فروشى، مي‌فروشد حلال را فيجعله حراماً فابعده الله و أسحقه.

و باز مكاتبه ابن اذينه (روايت 5 همين باب 59) قال كتبت الى أبي‌عبداللّه(ع) «أسأله عن رجل له كرم أيبع العنب و التمر ممّن يعلم انه يجعله خمراً او سكراً [بفروشد خرما و انگورش را به او؟] فقال: انما باعه حلالاً فى الابان الذّى يحل شربه او اكله فلا بأس ببيعه»[8] چه مانعى دارد. (اين روايت را دقت كنيد من يك نكته جالبى مي‌خواهم از اين روايات در بياورم كه امروز وقتى مطالعه مي‌كردم پر درآوردم.

انما باعه حلالاً فى الابان الذى يحل شربه أو اكله حلال فروخته چه گيرى دارد كه اين حلال فروخته وقتى فروخته حلال فروخته چه گيرى دارد «فلا بأس ببيعه و ثمنه»

روايت ابى كهمس (روايت 6 همين باب 59) «قال سأل رجل أبا عبداللّه(ع) عن العصير «فقال: لى كرم و انا اعصره كل سنة و أجعله فى الدنان و أبيعه قبل ان يغلى قال: لا بأس به و إن غلا فلا يحل بيعه [حالا اينهايش به ما مربوط نيست] ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن يعلم انّه يصنعه خمراً»[9] اصلاً ما خرماهايمان را مي‌دهيم به اينطور آدمها اصلاً كار ما اين است نبيع هم ظاهراً بر استمرار دلالت مي‌كند نحن نبيع اصلاً ما، ما اهلبيت نحن نبيع تمرنا ممن يعلم انه يصنع خمراً.

روايت ديگر خبر أبى المغرا[10] قال: «سأل يعقوب الاحمر أبا عبداللّه(ع) و انا حاضر فقال: انه كان لى اخ و هلك و ترك فى حجره ييتماً [از دنيا رفت و چندتا بچه يتيم در دامن ما گذاشت، گرفتار كرد ما را، مثل آنكسى كه رفته بود توى مسجد يك چيز بگيرد بعد يك بچه آنجا بود گردنش گذاشتند] و لى اخ يلى ضيعة لنا [يك برادر هم دارم يك باغ داريم و او روى آن كار مي‌كند] و هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً و يؤاجر الارض بالطعام الي ان قال [زمين را هم اجاره مي‌دهد] قال: فقال: اما بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه»[11] شكم بچه يتيم را سير كن چكار دارى كه حالا او مي‌برد خمرش مي‌كند يا نمي‌كند سهمت را بگيرد و شكم بچه يتيم را سير كن.

خبر رفاعة[12] قال: «سئل ابو عبداللّه(ع) و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، - قال: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثا»[13] اصلاً ما كارمان اين است ما خودمان مي‌فروشيم به يك كسى كه شراب خبيث درست مي‌كند.

صحيح حلبـى[14] عن أبـي‌عبـداللّه(ع) «انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً؟ فقال بعه ممّن

يطبخه او يصنعه خلاً احب اليّ و لا ارى بالاول بأسا»[15] بدهيد به كسى كه بخورد من دوستر مي‌دارم اما بفروشد به يك كسى كه شراب درست كند به كارخانه شراب فروشى هم بفروشى آن هم مانعى ندارد اصلاً ما هم مي‌فروشيم به كارخانه شراب فروشى، تو وقتى فروشى حلال فروخته‌اى.

روايت 10 عن أبي‌عبداللّه(ع) قال: «سأله رجل و أنا حاضر قال: ان لى الكرم قال: تبيعه عنباً قال: فانّه يشتريه من يجعله خمراً؟ قال: فبعه اذا عصيراً قال فانّه يشتريه منّى عصيراً فيجعله خمراً فى قربتى؟ [عصير هم به او بدهم باز اين يك ناحقى است كه مي‌رود خمرش مي‌كند] قال: بعته حلالا فتجعله حراماً فابعده اللّه ثم سكت هنيهة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمراً فتكون تأخذ الثمن الخمر»[16] ثمن عصير را نگير قبل از آنى كه خمر بشود بگيرد و نگذار خمر بشود و ثمنش را بگيرى كه در آن روايت هم عرض كردم اشاره دارد به كراهتش. اينها روايات، توى اين روايات صحيحه است موثقه است از اصحاب اجماع هم هستند. و حدوداً نه روايت مي‌شود اگر بخواهيم يك روايت ديگر هم به آن اضافه كنيم آن يك روايت هم كه بعد مي‌خوانيم در باره برابط كه گفت مانعى ندارد برابطش كنيد، در باب 41 آن هم عمرو بن اذينه (روايت 1 باب 41) «قال كتبت الى ابي‌عبداللّه(ع) اسأله عن رجل له خشب و فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به»[17] و اين روايات بحدى از قوت است كه صاحب جواهر(قدس سره) در ذيل اين روايات مي‌فرمايد اين روايات ولو آن روايات باب41 كه بعد مي‌خوانيم براى حرمت به آن استدلال شده است.

ولو روايات مستدله‌اى بر حرمت كه در صليب و صنم آمده آنها دلالت مي‌كند بر حرمت امّا آنها نمي‌توانند معارضه كند با اين روايات. لترجيحها عليها بوجوه، ايشان مي‌فرمايند اين روايات بر آنها از وجوهى ترجيح دارد.

پس روايـات هم كثـرت عدد دارد، هم موافقت با شهرت و اكثريت دارد، هم در آن بيان قاعده هست،

هم اصحاب اجماع در آن هستند، و هم عمل معصومين را دارد بيان مي‌كند؛ يعنى حجت هستند لفظاً و قولاً.

شماره كنم باز جهات قوت روايات را چون كار دارم با اين جهات.

اين روايات كثير است تبلغ الى عشره او قريب الى عشرة موافق است با عمل اكثر و شهرت بين اصحاب، حتى مثل شرايع كه قرآن الفقه است بر طبق اين روايات فتوا داده است. در اين روايات بيان قاعده شده است گفته: انما بعته حلالاً ] و آن شخص [ اشتري حراماً فابعده اللّه و أسحقه» انما بعته فى الابان الذى كان حلالاً آن چيز حلالى بود تو فروختى بيان قاعده كرد.

بيان عمل معصوميين در اين روايات آمده است(ع) كه مي‌گويند ما هم اين كار را مي‌كرديم ديگر دليل بر جواز از اين بهتر ديگر نمي‌شود كه مي‌گويد ما هم اين كار را مي‌كرديم.

و در مقابلش هم يكى دو تا روايت ديگر كه در مقابلش است آنها هم مال صليب و صلبان است.

كه بعضيها خواستند بگويند آنجا چون مال بت پرستى است حرام است اما اينجاها چرا حرام باشد؟ و اين روايات داراى ظهور قويّي هستند كالنص غالب اينها كالنص است اگر نگوييم نص است در مسأله اين قوت اين روايات كه به آن استدلال شده است.

مرحوم سيد رياض(قدس سره) يك كلامى دارد در رياض در ذيل اين روايات. اينطورى فرموده است: «قال فى مقاومة هذه النصوص و ان كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل و ربما كان فى المطلب صريحأ بعضها [مقاومتش] لما مر من الاصول و النصوص المعتضدة بالعقول اشكالٌ [اين روايات با همه آن تمطراقهايش چون مخالف اصول مسلمه است و مخالف عقل است، در استناد به آنها اشكال هست] «و المسألة لذلك محل اعضال فالاحتياط فيها لا يترك على حال»[18] اين عبارت سيد در رياض كتاب التجارة بيع العنب يعمل خمراً - بعد سيدنا الاستاد (س) ذيلش مي‌فرمايد «و ليته جزم بذلك و رد تلك النصوص الى أهلها فانا مأمورون بذلك»[19] ما مأمور هستيم كه اينطور روايات را باهلش برگردانيم، بعد امام در رد اين روايات بيانى دارد كه مي‌خوانيم بعد حاصل بيان امام اين است اين روايات با آيه شريفه (و لاتعاونوا على الاثم و العدوان)[20] مخالف است.

گفته نشود عموم لاتعاونوا را تخصيص مي‌زنيم به اين روايات براى اين كه لسان آيه آبى از تخصيص است. نمي‌شود شارع بيايد بگويد كمك به هر گناهى حرام است، امّا جز گناه خمرى كه از معاصى كبيره است و حد دارد. و قرآن لحن عجيبى در باره او دارد اصلاً آبى از تخصيص است آيه.

نمي‌شود آيه را بگوييم اعانت بر اثم همه جا حرام براى يك دشنام دادن حرام، براى يك شلاق كوچولو زدن حرام، براى يك روز زندان اعانت حرام.

امّا خمر مانعى ندارد كمكشان بكنيد مانعى ندارد با اين كه حرمت خمر را حرمت شديدة لسان آيه آبى از تخصيص است وقتى شد آبى از تخصيص آيه و روايات مي شوند در حكم متباينين مي‌شوند مخالف قرآن.

دو: مخالف است با رواياتى كه درباره خمر آمده است كه بعضى از آقايان اشاره فرمودند كه رسول‌اللّه(ص) چندين طايفه را به وسيله خمر لعن كرده است. از غارس گرفته تا خورنده با اين كه وقتى غرس درخت براى خمر حرام باشد بطريق اولى بيعش براى كسى كه خمرش مي‌كند حرام است.

بالاولوية به تنقيح مناط، به فهم عرفى، مناسبت هرچه اسمش را مي‌خواهى بگذار، مناسبت حكم و موضوع اولويت، تنقيح مناط مي‌گويد اين بيع خمر هم حرام است. نمي‌شود غرس درختش حرام باشد اما انگورها را مي‌توانى به يكى ديگر بفروشيد، برگرديد بفروشيد به آقاى كه او مي‌خواهد...

شبهه سوم: اصلاً در اين روايات چيزى هست كه خلاف اصول عقايد ماست؛ بقول امام امت(س) يك آدم عادى اگر يك روحانى يك آدم متدين اين اصلاً وقتى انگورهايش مي‌آيد با اينكه مشتريهاى ديگر هم دارد مي‌برد اين انگورها را مي‌فروشد به كارخانه شرابسازى؛ سابق در تاكستان بود، در تاكستان يك كارخانه بود شراب درست مي‌كردند.

اين مي‌برد مي‌فروشد آنجا به همان كارخانه مي‌دهد كه شراب درست كند اين آدم را عقلا مذمتش مي‌كنند. اين آدم مورد طعن قرار مي‌گيرد مورد ذم قرار مي‌گيرد آيا كسى به خودش اجازه مي‌دهد كه امام معصوم بفرمايد اصلاً ما طايفه مان اينطورى است بلاتشبيه كه از هم محليهاى ما را زمان مصدق گرفته بودند وقتى توده اي ها شكست خوردند، صبح مي‌گفتند زنده باد مصدق و بعد از ظهر مي‌گفتند مرده باد مصدق؛ بعد به او مي‌گفتد تو توده‌اى هستى؟ گفت من كه توده‌اى هستم هيچى چرخ چاه مان هم توده‌اى است تا چه برسد به خودم. امام مي‌فرمايد اصلاً اِنّا اينطورى، ما اصلاً يك اهلبيت و يك خانواده‌اى هستيم كوچك و بزرگمان پولدار و بى پولمان اصلاً انگورهايمان را مي‌بريم مي‌فروشيم به خمر فروشها. اين نسبتها به ائمه(ع) خلاف اصول عقايد است اين هم وجه سوم.

وجه چهارم: براى عدم حجيت اين روايات معارضه اين روايات است با روايات صليب و صنم كه آنجا فرموده نه. خلاصه «كيف يصح لمتفقه فضلاً عن فقيه ان يقول ان قاعدة الشرعيه بيع المباح لمن يصرفه فى الحرام لانه باعه حلال» آن وقت كه مي‌فروشد حلال است آنجهنمش با خودش، انگورها را بدهيم به افرادى كه بروند آنها شراب درست كنند. شرابى كه حد دارد، شرابى كه غارسش ملعون است، بايعش ملعون است، آكلش ملعون است، همه اينها ملعون هستند... اين قاعده هم خودش نمي‌سازد با اصول مذهب.

پر در آوردن من اينجا بود كه بنده روايات قصاص الرجل بالمرأة مع رد النصف كه روايات زيادى هم هست خلافى هم نقل نشده آنها را با امثال اين جوابها جواب داده‌ام و عرض كرده‌ام حجت نيستند؛ «يقـتل الرجل بالمرأة بلا رد و يقتل المرأة بالرجل بلا رد» چون آن روايات هم همين سر نوشت اينها را دارد. روايات كثير است، روايات صحاح است، اصحاب اجماع روايات هستند، فتواى اصحاب بر طبقش هست امّا آنجا بنده اين جرأت را كردم گفتم حالا معلوم مي‌شود يك وقتى الهام از امام گرفتم خودم متوجه نبودم؛ اينجا سيد رياض بصورت احتمال گفته امام امت بصورت صد در صد. اينطور نيست كه هرچه در كتاب نوشته و هرچه روايت است ولو خلاف قرآن باشد، خلاف اصول عقايد باشد، خلاف كليات اسلام باشد، يك حرف قشنگى دارد شهيد مطهرى(قدس سره الشريف) در مسائل اجتماعى مي‌گويد: عدل را ميزان اسلام قرار بدهيد، نه اسلام را ميزان عدل قرار بدهيد. عدل ميزان اسلام است، نه اسلام ميزان عدل است.

(ان اللّه يأمر بالعدل)[21]، عدل يك معناى عرفى دارد، عدل كه نه يعنى عدل شرعى، يعنى اگر شما يك روايتى ديديد كه در اين روايت بر حسب مذاق مردم، ظلم است، اين خلاف قرآن است. و قابل تخصيص هم نيست لسان آيه، نمي‌شود گفت خداوند ظلم نمي‌كند (ينهى عن الفحشأ و المنكر و البغى)[22] از منكر نهى مي‌كند الا منكر فلانى. اين احكام شرعيه را با اين آيات كليه قشنگ قرآن كه اصول كلى قرآن و اصول كلى اعتقادات و زيربناى ماست مقايسه كنيد هرچه هم برايتان گفتند مانعى ندارد. در بحث دينى و اجتهادى حرفتان را عن عمقٍ بزنيد ديگران رد كنند، بله بنا بر رد است. منتها رد آنها را ببين، اگر ديدى ردشان درست است فبها و نعمت قبول كن، اگر ديدى نه ردشان از اين باب است كه اصلاً حرف را ملتفت نشدند، اصلاً مخشان نكشيده كارشان نداشته باش به هر حال آن على نظره شما هم على نظره او معذور است و شما هم معذور هستيد.

و الاّ بـاب حـرف كه بستـه نيـست مرحوم فيض را تكفيرش كردند، فيض آن حرف قشنگ را زد كه

امروز، همه موسيقي‌هاى شما روى آن قرار دارد. موسيقي‌هاى شما همه‌اش حلال است چون موسيقي‌هاى شماست. اين حرف فيض است نه اين كه چون موسيقى شماست، فيض مي‌فرمايد: اگر محتوا باطل است حرام است، اگر محتوا باطل نيست حرام نيست،... موسيقى مي‌زنيم گاو شيرش زياد بشود، موسيقى مي‌زنيم بچه‌ها توى مهد كودك خوشحال بشوند و فردا جنگ اعصاب نداشته باشند. موسيقى مي‌زنيم مطلب بهداشتى ياد بدهيم، موسيقى مي زنيم براى دفاع، با موسيقى زدن و نواختن سربازها را مي‌شود تحريك كرد برود جنگ اگر موسيقى نزنيم سربازها... كدام اهل جهاد و شهادت طلب... فيض مي‌گويد حرمت حرمت محتواى است اگر مطلب نادرستى را ترويج كردى حرام است. چه نى باشد چه سنتور باشد و... اگر غير از او بود حرام نيست.

و كَفّروه نعوذ باللّه لكنهم استغفروا منه و من اللّه و جأ رجل من القزوين راجلاً الى كاشان فوصل الى بيته، و قال من داخل البيت من انت؟ قال يا محسن قد اتاك المسى انت المحسن و انا المسى وقتى آمد گفت آقا من شما را تكفير كرده بودم آمدم كه مرا ببخشيد، فرمودم بخشيدمت بفرماييد چاى، بفرماييد! گفت نه، من دارم مي‌روم و نوبت به اين حرفها نمي‌رسد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- شرائع الاسلام 2 : 263.

[2]- مكاسب المحرمة 1: 215.

[3]- باب 59 از ابواب ما يكتسب به.

[4]- وسائل الشيعه 17: 229، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به باب 59، حديث1.

[5]- روايت 2 باب 59 از ابواب ما يكتسب به.

[6] - وسائل الشيعه 17: 229، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به باب 59، حديث2.

[7]- وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 59، حديث4.

[8]- وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 59، حديث5.

[9]- وسائل الشيعة 17: 230، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 59، حديث6.

[10]- روايت 7، باب 59.

[11]- وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 59، حديث7.

[12]- روايت 8، همين باب 59.

[13]- وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 59، حديث8.

[14]- روايت 9 همين باب 59.

[15]- وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 59، حديث9.

[16]- وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 59، حديث10.

[17]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 41، ج1.

[18]- رياض المسائل ج1: 501.

[19]- مكاسب محرمه امام ج1: 147.

[20] - مائده (5) : 2.

[21]- نحل (16) : 90.

[22]- نحل (16) : 90.