بسم الله الرحمن الرحيم

يکي از اموري که مورد بحث بود اين که مراد از اعواض مثل که ملزم است براي ضامن نسبت به اداي قيمت با فرض مطالبه آقاي مالک چي است؟ اگر مثل معوض بود مالک مي‌تواند قيمت را مطالبه کند و بر ضامن هست که قيمت را بپردازد. بحث اين بود مراد از اعواض چي است، شيخ هم در مکاسب متعرض شده، سيدنا الاستاذ هم بيان کردند، فرمودند از تذکره نقل شده كه،« ان المراد باعواض المثل أن لا يوجد في البلد و ما حوله، [مسالک اضافه کرده في البلد و ما حوله] مما ينقل عادة منه اليه.

و عن جامع المقاصد [فرموده است که نه، مراد از اعواض مثل] ايكال الامر الي العرف»[1] است، اعواض موکول به عرف است. اشکال شد که ايني که بگوييم موکول به عرف است اين تمام نيست، براي اين که کلمه اعواض در نص نيامده تا موکول به عرف باشد، اجماعي هم که در مسأله اگر باشد که مع الاعواض ينقل الي القيمة و بايد قيمت را بپردازد، چون اجماع در مسأله تعبدي نيست، بلکه در مسأله‌اي است که مورد بناء عقلاء است، مثل اصل ضمان به مثل و قيمت، بنابراين، اين اجماع هم به درد نمي‌خورد و حجت نيست. پس بايد برويم سراغ بناء عقلاء. ببينيم عقلاء مطالبه به مثل را در چه زماني مي‌دانند؟ آيا مرادشان از اعواض و بنائشان در اعواض بر چي است؟ از سيد نقل فرمودند سيد يزدي که ايشان فرموده همين‌قدر که در بلد و ما حولش نباشد، مي‌تواند مطالبه مثل کند و بر آقاي ضامن هم هست که مطالبه قيمت کند. و بر آقاي ضامن هم هست قيمت را بپردازد، ايشان معيار را بلد و ما حوله دانسته‌اند، دليل‌شان هم سلطه ناس بر اموال است، «الناس مسلطون على اموالهم»[2]، پس مي‌تواند مطالبه قيمت کند به محض اين که در بلد و حول بلد نيست.

سيدنا الاستاذ اشکال فرمودند به اين که در باب ضمانات اين طور نيست که هم شخصيت مورد ضمان باشد، هم نوعيت و هم ماليت در عرض همديگر بحيث که اگر عينيت قابل جبران نشد، ماليت و نوعيت قابل جبران است و آقاي ضامن تابع، مطالبه مالک بايد بپردازد. فرمودند نه، ضمان اينطور نيست، بلکه عينيت و مثليت و نوعيت همه مندکاً در يکديگر مورد ضمان هستند، اين طور نيست که ضامن هم، ضامن ماليت باشد، هم ضامن قيمت باشد، هم ضامن عين، شما بگويي حالا که عينش از بين رفت، پس ضامن هر يک هست مستقلاً، نه. اگر عين هم از بين رفت، در مثليات ضامن مثل است و قيمت مندکّ در مثل است، نه اينکه خودش مستقل باشد تا آقاي مالک بتواند مطالبه کند و آقاي ضامن هم ملزم به اداء باشد، اين حرفي بود که مرحوم سيد داشتند.

«کلام شيخ (ره) بر مراد از اعواض مثل و مسأله ضمانت ضامن در اين مسأله»

شيخ (قدس سره) يک کلامي دارد در اينجا که سيدنا الاستاذ او را نقل کرده، حالا ما سراغ خود کلام شيخ برويم ایشان مي فرمايد: [ثم إن المحكي عن التذكرة، [اواخر صفحه]. أن المراد باعواض المثل ان لايوجد في البلد و ما حوله، [اين بود که امام هم نقل کرد]، و زاد في المسالك قوله: مما ينقل عادة منه اليه، كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه، و عن جامع المقاصد: الرجوع فيه الى العرف. [شيخ بعد از آني که اين تفاسير را از اعواض به مثل نقل کرده، آن تفاسير ثلاثه‌اي که در عبارت امام هم آمده بود، مي‌فرمايد:] و يمكن أن يقال: أن مقتضى عموم وجوب اداء مال الناس و تسليطهم على اموالهم اعياناً كانت ام في الذمة، وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين اينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤنة كثيرة.

[بگوييم مقتضاي وجوب اداي مال مردم و مقتضاي تسليط مردم بر مال اين است که آقاي ضامن مثل را بايد تهيه کند ولو از بلاد بعيده] و لذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان، [کما اين که قيمت بالا و پايين برود او بايد تهيه کند، در بلد دور و نزديک هم باشد، بايد تهيه کند]. و ليس هنا تحديد التكليف»[3] اين تا اينجا. مراد ايشان از عموم وجوب اداء مال ناس همان طوري که سيدنا الاستاذ فرموده ظاهراً نظرش به «لايحل مال امرئٍ مسلم الا بطيبة نفس منه»[4] است، بگوييم حبس مال غير حرام است و بايد از اين حرام انسان خودش را نجات بدهد، اين مال غير اعم است از عين يا مثل ما في الذمة، آقاي ضامن مثل در ذمه‌اش است، پس به حکم وجوب رد، به محض اين که مالک مطالبه کرد، ديگر نمي‌تواند در ذمه‌اش نگهش دارد، بايد مثل را به آقاي مالک برگرداند.

...«الناس مسلطون على اموالهم» هم اعيان را مي‌گيرد و هم ذمم را، مال اعم است از مال في الذمة و مال در خارج، مردم مسلط بر مال شان هستند، يعني مي‌توانند مال شان را مطالبه کنند، حق مطالبه دارند و چون حق مطالبه دارند، بايد آقاي ضامن ادا کند. بعبارة اخري، مال در «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه» و مال در «الناس مسلطون على اموالهم» اعم است از عين خارجي و از ما في الذمم. وقتي اعم شد، مقتضاي حرمت بقاء مال در ذمه، اين است که به محض اين که مالک مثل را خواست، مثل را به او بدهيم، مقتضاي سلطه آقاي مالک بر مال، اين است که به محض اين که مثل را خواست، مثل بايد به او داده بشود، ولو اينکه تحصيلش از اماکن بعيده باشد.

« شبهه به کلام شيخ (ره) بر مسأله ضمانت ضامن در اعواض مثلی »

منتها چيزي که شبهه است در اين جا اين است که درست، «الناس مسلطون على اموالهم» اين اقتضا را دارد، لکن ما از طرفي مي بينيم عقلاء بنا ندارند بر وجوب اداء مثل، ولو در بلاد ناهيه باشد، و في تحملش معونه کثيره، عيني از کسي در دستش بوده حالا تلف شده، مثلي هم هست، منتها الآن اين مثلش اين جا پيدا نمي‌شود، در شرق دنياست، مثلش در غرب پيدا مي‌شود، عقلاء بنا ندارند بر اين که اين بايد برود در غرب تهيه کند، پس درست است «الناس مسلطون على اموالهم» اقتضا مي‌کند ردّ مثل را و جواز مطالبه به مثل را ولو کان في امکنة بعيدة، لکن بناء عقلاء اين را اقتضا نمي‌کند، اين گفته نشود.

براي اين که مي‌گوييم الناس مسلطون علي اموالهم اين بناء عقلاء را ردع مي‌کند، الناس مسلطون علي اموالهم آمده اين بناء عقلاء را ردع کرده، مي‌گويد نه، آقاي مالک مالش هر کجا بود و خواست بايد به او مستردّ بشود.

پس شيخ (قدس سره) مي فرمايد بر ضامن است اداء مثل با مطالبه مالک ولو مثل در بلاد بعيده باشد، ولو در اداء، ردش معونه کثيره، براي دو جهت، يکي: لا يحل مال امرء و وجوب تکليفي، يکي حکم وضعي الناس مسلطون علي اموالهم، و گفته نشود که بناء عقلاء بر عدم لزوم اداء مثل است، براي اين که جواب مي دهيم که الناس مسلطون علي اموالهم، رادع اين بناء است، لکن اين رادعيت تمام نيست، اين که بگوييد، الناس مسلطون رادع اين بناء است اين تمام نيست، چرا؟ يک قاعده کلي است که از حرف‌هاي امام در مي‌آيد، منتها عبارت‌هاي امام خيلي مشکل است من حالا با اين بياني که عرض کردم مطلب روشن مي‌شود، اين تمام نيست، نمي‌توانيم الناس مسلطون را رادع قرار بدهيم. چرا نمي‌توانيم؟

براي اين که اين الناس مسلطون هم بيان هماني است که عند العقلاء است، بيان سلطه عقلائيه است و همان سلطه عقلائيه را دارد با الناس مسلطون امضاء مي‌کند، و لذا بيش از آن سلطه‌اي که عند العقلاء هست، از الناس مسلطون استفاده نمي‌شود. الناس مسلطون علي اموالهم، ليس يک حکماً تأسيسياً تعبدياً لابد و من أن يأخذ باطلاقه من البقر والسمک، تا گاو و ماهي به اطلاقش اخذ کنيم، بعد بياييم بگوييم رادع است، چرا؟ براي اين‌که اين ليس حکماً تأسيسياً. اين امضاء ما عند العقلاء است؛ پس بيش از آن که عند العقلاء است نمي‌خواهد بگويد، ما وقتي رجوع مي‌کنيم به عقلاء، مي‌بينيم عقلاء در باب ضمان به مثل اگر تأمينش احتياج به معونه دارد و يا در بلاد ناهيه هست، آن جا سلطه را قبول ندارند، مي‌گويند نه اينطور نيست که بتواند به آن بگويد ياالله، پايت را در پوست گردو مي‌گذارم، برو از آن ور دنيا مثل را تهيه کن و بياور، الناس مسلطون نمي‌تواند رادع باشد، لأنه حکم امضائي ارشاد الي ما عند العقلاء، فلا يفيد الا ما عند العقلاء، نمي تواند اضافه بر آن را بيان کند.

بله، رادعيت لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه، او بعيد نيست بتواند رادع باشد، او يک حکم تکليفي مي‌گويد، مي‌گويد مال مردم حرام است، مگر با طيب نفس. خوب اين اقتضا مي‌کند که شما وقتي ضامن مثليد، مثل را در ذمه تان نگه داريد، با اين که آقاي مالک راضي نيست، اين حرام است، بايد مثل را به هر قيمتي شده تهيه کنيد و به او بپردازيد، رادعيت او چون يک حکم تأسيسي است، له وجه. لکن اشکال در اين است که لايحل مال امرء الا بطيبة نفس منه، بعيد است ذمم را شامل بشود، اين منصرف است الي اعيان خارجيه، مي‌گويد مال مردم براي شما حلال نيست، مگر راضي باشند، راضي باشند حلال است. حالا در ذمه من است، بگوييم چند تا حکم پيدا مي‌کند مال در ذمه؟ مي‌گويد مال مردم براي شما حلال نيست نه خوردنش، نه آشاميدنش، نه فروشش، نه خريدش، هيچ طور تصرفي، خوب اين منصرف است به اعيان خارجيه، اگر بخواهد ذمه را هم بگيرد، مي‌گويد مال در ذمه حرام است، مگر با رضايت، يعني چي چيش حرام است؟ حبسش، يعني ندادنش حرام است، اين ندادن و حبس در ذمه حرام است، اين که در ذمه‌ات نگه داشتي اين حرام است، مگر او راضي باشد که تو در ذمه ات باشد، به نظر مي‌آيد لايحل مستثني و مستثني منه منصرف است از باب ذمم، و شامل باب ذمم نمي‌شود.

بنابراين استدلال شيخ (قدس سره الشريف) بر اينکه مالک در ضمان به مثل ولو مثل در بلاد بعيده هم باشد، حق مطالبه مثل را دارد، اين استدلال شيخ به وجوب حرمت تصرف و به لايحل تمام نيست، کيفيت استدلال را بيان کردم، مناقشه‌اش را هم بيان کردم، نمي‌توانيم به او بگوييم حق مطالبه مثل دارد ولو در بلاد بعيده، بايد تابع نظر عرف باشيم، عرف مي‌گويد اگر در بلد و ما حولش پيدا نمي‌شود، حق مطالبه به مثل ندارد، و الا حق مطالبه به مثل دارد.

« کلام شيخ (ره) بر مسأله اجماع بر اعواض مثلی و شبهه وارده بر کلام شيخ (ره) »

ثمّ إن في کلام الشيخ کلام آخر که ينبغي ذکره. مي‌فرمايد: «نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الاعواض، [اگر ما اجماع داشتيم که عند الاعواض بايد قيمت را داد]، تعيّن ما عن جامع المقاصد، [جامع المقاصد گفت رجوع به عرف، براي اين که يک لسان دليل است]. كما أن المجمعين اذا كانوا بين معبر بالاعواض و معبر بالتعذر [يک عده گفتند اعواض، يک عده هم گفتند تعذر که تعذر اخص از اعواض است]، كان المتيقن الرجوع الى الاخص و هو المتعذر لأنه المجمع عليه»[5]، اين يک جمله‌اي است که شيخ دارد، پس شيخ مي‌فرمايد، اگر اعواض مورد اجماع باشد، يرجع الي العرف، اگر نه، يک عده اعواض گفتند، يک عده تعذر گفتند، اين جا بايد آن اخص را بگيريم که تعذر است، هر دو کلام شيخ قابل مناقشه است، هيچ کدام هايش تمام نيست، اما کلام اولش تمام نيست، کما اورد عليه سيدنا الاستاذ که اجماع در مسأله تعبدي نيست تا ما برويم دنبال عنوان اعواض، اجماع اصلاً حجت نيست، اجماع در يک مسأله عقلائي است، کلام دوم ايشان هم تمام نيست، به صورت يک ضابطه دارم برايتان عرض مي کنم. اگر يک عده‌اي از مجمعين گفتند اعواض، عده‌اي از علماء. يک عده‌اي از علماء گفتند تعذر، آيا اخذ به اخص معتبر است و اين دو فتوا حجت بر اخذ به اخص است يا نه؟ يک عده اي از صاحبان فتوا و مجمعين گفته‌اند عنوان اعواض، يک عده هم آمده‌اند گفته‌اند تعذر، و تعذر اخص از اعواض است، اگر ما اين جا را مسأله تعبدي بدانيم، صرف نظر کنيم از بناء عقلائي بودن، آيا اجماع بر تعذر محقّق است و ما وقتي اجماع را حجت بدانيم، مي‌توانيم به اين، فتوا بر تعذر بدهيم مستنداً بر اجماع يا نه؟ يک عده گفته‌اند اعواض، يک عده هم گفته‌اند تعذر، بگوييم پس تعذر اجماعي است. آن وقت بنويسيم معيار تعذر است، دليل ما هم اجماع، براي اينکه وقتي صد را يک کسي گفته، نود را هم گفته، پس تعذر مي‌شود اجماعي.

« مسأله قدر متيقن گيری در اجماع اين چنينی »

مي‌گويد آيا اين اجماع بر قدر متيقن درست است يا درست نيست؟ اين اجماع حجت است يا نه؟... لبي است که دو قول است، شبيهش را عرض کنم. در باب ارث زوجه و ممنوعيتش از غير منقول اقوالي هست. يک قول اين هست که از زمين و خانه ممنوع است و از ساختمان، و فقط قيمت ساختمان را به او مي‌دهيم، اما زمين زراعتي و باغ و کشاورزي ممنوع نيست. يک قول اين است که از زمين زراعتي و از زمين باغ و از زمين خانه، از همه زوجه ممنوع است ، و قيمت هيچ کدام را هم به او نمي‌دهيم، از هيچ کدام از اين‌ها ارث نمي‌برد. خوب حالا شما مي‌توانيد بگوييد اجماع از اماميه‌- حالا قطع نظر از حرف ابن جنيد و سيد مرتضي‌ - بگوييد اجماع از اين دو قول، اين دو دسته اقوال اجماع بر اين هست که از زمين و خانه نمي برند، بگوييد زمين خانه ولو اطلاق آيه مي‌گويد مي برد، اما ما به خاطر اينکه يک عده مطلق ارض گفته‌اند، يک عده ارض الدار گفته‌اند، پس ارض الدار مورد اجماع است، اجماع هم که حجت است، بنابراين، از ارض الدار نمي‌برد، اجماع را دليل بگيريد برای اين که از ارض الدار نمي برد،

اجازه بفرمائيد، من يک مثال ديگر بزنم باز در اين بحثي که امروز مورد بحث است، ابن جنيد (قدس سره الشريف) فرموده است زن از تمام اموال شوهر ارث مي‌برد، زمين و منقول و غيرمنقول، طبق ظاهر آيه شريفه، کما اين که زوج از همه اموال زوجه مي برد، زوجه هم از همه اموال زوج مي برد. اين قول ابن جنيد است. مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي بزرگ اصفهان و از عرفا که حدوداً ده - بيست سال قبل فوت کرده، اين قرن اخير، ايشان هم مدعي است که از همه مي‌برد. صاحب جواهر از اطلاق بعض عبارات هم از کتب فقهيه مثل مقنعه و هدايه و مراسم و چي و چي مي‌گويد گفته‌اند بعضي‌ها که از همه مي‌برد، خوب اين يک قول.

يک قول، قول سيد مرتضي است، که فرموده از قيمت همه مي‌برد. او گفت از همه چيز از عين مي‌برد، سيد فرموده نه، از همه چي، از غيرمنقول قيمت مي‌برد، فقط از منقول عين مي‌برد. يک قول هم اين است که نه، اين از زمين مطلقاً نمي‌برد، يک قول هم اين است که از زمين خانه نمي‌برد، تازه اين‌هايي که مي‌گويند نمي‌برد، بعضي‌ها گفته‌اند مطلق زن نمي برد، چه زن صاحب فرزند باشد چه زن صاحب فرزند نباشد. يک عده گفته‌اند نه، اگر صاحب فرزند است مي برد، اگر صاحب فرزند نيست نمي برد. اين چند تا قول شد در مسأله؟ 6 تا قول با اختلاف ها تقريباً مي شود 6 قول.

شما بياييد بگوييد آقا، درست است ظاهر کتاب مي‌گويد از همه مي‌برد. اما اجماع في الجملة قائم است که از چيزي نمي برد، اين اجماع في الجملة، عليه کتاب. من به طور کلی عرض مي کنم که يادتان باشد اجماع اگر اقوالي بر اعم بود و اقوالي بر اخص بود، اجماع بر اخص نمي‌شود، چرا؟ براي اين که آن‌هايي که قائلند به اعم، مي‌گويد مثلاً از زمين مي برد، يعني قبول ندارد که از زمين خانه فقط نمي‌برد، او را نفيش مي‌کند، مي‌گويد از زمين مي‌برد، می‌گويد از زمين خانه؟ مي‌گويد نه بابا، از مطلق زمين، مي‌گويد آقا بعضي‌ها گفته‌اند از زمين خانه، مي‌گويد اشتباه کرده‌اند نخير، آن حرف درست نيست. آن که مي‌گويد از زمين خانه مي برد، مي‌گوييم آقا بعضي‌ها گفته‌اند از مطلق زمين نمي‌برد، مي‌گويد آن حرف اشتباه است، صاحب هر قولي نفي مي کند قول ديگري را، پس يک مورد اجتماعي ندارند تا شما بگوييد اين مورد اجتماع يداً بيد از معصومين رسيده تا به دست ما آمده، چون مجمع ندارند، بنابراين، اين اجماع ها حجت نيست. رواياتش هم همين است. اگر يک روايتي يک عنوان اعمي را آمد بيان کرد، يک روايت ديگر يک عنوان اخص از او را بيان کرد و فرض اين است اين‌ها با هم قابل جمع نيستند، نمي‌توانيم بگوييم قدر متيقنشان را اخذ کنيم، پس اجماع بر عناوين مختلفه، بالعموم و الخصوص، اجماع بر عنوان خاص نيست، کما لا يخفي، چون صاحب هر قولي نفي مي‌کند قول ديگري را، و لذا ايني که اعاظم (قدس الله اسرارهم) در باب ارث زوجه که رسيدند، اول گفته‌اند زوجه ممنوع بالاجماع في الجملة، خوب از اول ما هم آنجا گير داريم. زوجه ممنوع بالاجماع في الجملة، اين بالاجماع في الجملة، مي گوييم اجماع روي في الجملة هست يا از اقوال في الجملة در آمده؟ مي‌گويند از اقوال در آمده، مي‌گوييم کلّ قول ينفي قول ديگر را، پس يک معقد اجماعي نداريم که بگوييم حجت است.

« مسأله حجيت دو خبر متعارض »

اما بحث دلالت التزاميه‌اي را که اشاره کرديد که در باب متعارضين است، گفته‌اند دو خبر متعارض اين ها درست است در مضمون خودشان حجت نيستند، يکي مي‌گويد صلاة الجمعة واجبة، يکي مي‌گويد صلاة الجمعة محرمة، اين ها در مضمون خودشان حجتند يا نه؟ نه براي اين که با هم ‌- فعلاً در گود زور ورزخانه‌اند،‌- با هم گلاويزند، حجت نيستند، گفته‌اند خبرين متعارضين در مضمون مطابقي حجت نيستند، اما در نفي ثالث که مدلول التزامي است حجت است، گفته‌اند اين روايت که ‌می‌گويد نماز جمعه واجب است، دلالت مطابقه‌اش وجوب است، دلالت التزاميه‌اش عدم اباحه. اباحه را نفي مي‌کند ديگر. آن يکي که مي‌گويد حرام است، دلالت مطابقه‌اش وجوب است، پس اباحه را نفي مي‌کند، بنابراين، اين‌ها هر دو حجتند بر نفي ثالث. مي‌گويند با هم دعوا داريم، اما فعلاً دنبال دشمن چي بايد برويم؟ مشترک، گفته اند خبرين متعارضين درست است در مدلول مطابقي حجت نيستند، اما در نفي ثالث و مدلول التزامي حجتند، تشبيهش هم مي‌شود، تشبيه سطحي کرد که بله، دو نفرند با هم درگيرند ولي يک دشمن ثالث دارند، مي‌گويند حالا اول ما دشمن ثالث را کله کنيم، در نفي ثالث ‌‌ باهمند، ولو با هم دعوا دارند. اين هم نادرست است، براي اين که دلالت التزامي وقتي دلالت مطابقي حجت نباشد، دلالت التزاميش هم حجت... روايتي که مي‌گويد صلاة الجمعة واجبة، شما مي‌گوييد به حکم معارضه‌، حجت نيست، حجت نيست، يعني کأنه اين صلاة الجمعة واجبة نداريم، خوب وقتي نداريم، چطور نفي اباحه مي‌کند؟ آن يکي که مي‌گويد صلاة الجمعة محرمة، در مدلول مطابقيش حجت نيست، وقتي در مدلول مطابقي دليل نداريم، شما مي‌خواهيد از مدلول مطابقي برويد سراغ مدلول التزامي... اصلاً مدلول مطابقي نداريم، براي اينکه فرض اين است دليلي بر مدلول مطابقي نداريم، کأنه يک همچين حديثي نيامده. دلالت التزامي، کما اينکه در دلالت فرع مدلول مطابقي است، يعني اگر مدلول مطابقي نباشد، مدلول التزامي نيست. در دلالت که فرعش است، در حجيت هم فرعش است، چون وقتي اين در دلالت مطابقه‌اش حجت نيست، يعني کأنه اصلاً اين جمله گفته نشده، اگر ا کذب البرية، گفت ا کذب البرية. صلاة الجمعة واجبة، اين حجت است بر اينکه مباح نيست؟ حجت است يا نه؟ خوب بلند بگو نه، براي اين‌که اين خبر فاسق است، در مدلول مطابقي حجت نيست، چطور در مدلول التزامي حجت باشد؟ گفت راه ده به او نمي‌دادند سراغ کدخدا يا حالا مي‌گويند دهدار، سراغ خانه کدخدا را مي‌گرفت و یا سراغ خانه دهدار را مي‌گرفت.

پس اين حرفي که شيخ (قدس سره) اين جا دارد و بزرگان در باب ارث و جاهاي ديگر دارند و در باب خبرين متعارضين هم دارند، اينها همه از يک آبشخور آب مي خورد، و هيچ کدامش تمام نيست. متعارضين نفي ثالث مي کنند، چون وقتي در دلالت مطابقي حجت نبودند، در دلالت التزاميه هم حجت نيستند، نه اجماع بر اعم و اخص اجماع بر اخص است، و نه روايات بر اعم و اخص حجتند نسبت به اخص.

بقيه بحث براي فردا ان شاء الله.

(و صلي علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1 – کتاب البیع 1 : 558.

2 – عوالی اللئالی 2: 138.

1 – کتاب المکاسب 3: 235 و 236.

2 – وسائل الشیعه 5: 120، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی ، باب 3، حدیث 1.

1 – کتاب المکاسب 3: 236.