بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره فرعي بود که شيخ متعرضش شده بود و آن اين که در مثلي متعذر ـ صفحه 577 از مکاسب امام ـ در مثلي متعذر اگر قيمت را پرداخت آقاي ضامن بعد تمکّن از مثل پيدا کرد، آيا مالک مي‌تواند مطالبه کند مثل را يا نمي‌تواند مطالبه کند مثل را؟ شيخ (قدس سره) فرمودند نمي‌تواند مطالبه کند مثل را براي اين که تراضي پيدا کرده‌اند به قيمت و مثل تراضي باب معاوضه است، مگر اين که قائل بشويم که مثل قيمي مي‌شود حالا يا به اين معنا که بگوييد آن عين انقلب قيميّاً در مثلي معوض و يا بگوييم نه، مثل حالا که متعذّر شده، قيمت نازل منزله مثل است. که در این جا فرمودند در صورتي که عين قيمي بشود عدم رجوع واضح است، نمي‌تواند رجوع کند، و اما اگر نازل منزله او حساب بشود، مي شود گفت مثل بدل حيلوله است و آقاي مالک حق دارد عين را مطالبه کند.

ما عرض کرديم دو تا شبهه به اين تفصيل هست، يکي اين که در باب بدل حيلوله‌اش هم خودش محل بحث است کما سيأتي و محقق ثاني و شهيد ثاني هر دو اشکال کرده‌اند در آن جا هم، محل اشکال قرار داده‌اند. اين اولاً. و ثانياً آن اشکالي که مرحوم سيد داشتند و آن اين که در باب بدل حيلوله چون عين بر مي‌گردد، پس آقاي مالک مي‌تواند مطالبه عينش را بکند، ولي در ما نحن فيه عيني وجود ندارد. مثل بوده در ذمه، که آن هم ساقط شده. مرحوم سيد دارد اگر بگويي سقوط سقوط موقت است در همه موارد بالسوية است و فرقي نيست.

« کلام امام (س) بر شبهه وارده بر ديدگاه شيخ (ره) در مثلی متعذر و پرداخت قيمت »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در اين جا يک شبهه‌اي به شيخ دارد و مطلبي هم خودش دارد، شبهه‌اي که به شيخ دارد که در آخر بحث آن شبهه را متعرض شده يک مبنايي خود ايشان دارد در باب تمکن از مثل بعد از اداء قيمت. مي فرمايد اگر شما آمديد گفتيد دفع القيمة در باب آن جايي که قيمت بايد داد، اين اداء نسبت به عين ناقص است‌، جبران ناقص است و در باب آن جايي که مثل را بايد داد، و بعد منتقل مي‌شود به قيمت با اعواز، آنجا قيمت انقص است، چون خود مثل يک نقص دارد، و قيمت او نقص ديگري دارد، اگر در باب ضمان شما آمديد گفتيد ضمان به قيمت ناقص است، جبران امر ناقصي است، در جبران ناقص است، و در جبران به قيمت در مثلي مُعْوض آن جا انقص است، اگر اين را گفتيد، وقتي قيمت را داد و بعد مي‌تواند مثل را بپردازد، بايد مثل را بپردازد. براي این که آن که داده شده ناقص بوده، الآن بايد کامل را بپردازد. عبارت ايشان اين است، مي‌فرمايد: «لو دفع القيمة عند تعذر المثل ثم تمّكن منه فإن قلنا بأن العين على العهدة إلى زمان التدارك و قلنا: بأن اداء المثل نحو اداء ناقص للعذر عن اداء التمام بتلفها، [بگوييم مثل هم ناقص است براي اين که خود عين به وسيله تلف شدن، نمي‌تواند جبرانش کند، جبران تام به اين بوده عين را برگرداند، حالا که عين تلف شده اداء مثل جبران ناقص است، و باز] و أن اداء القيمة عند تعذر المثل اداءٌ للعين بوجه انقص من اداء المثل، [خود مثل جبرانش ناقص است، اگر قيمت را بدهي در آن جایی که مثل مُعْوَض شد، چند تا نقص آن وقت دارد؟ دو تا، مي‌شود انقص، مي‌شود مثل سبک مجاز از مجاز که محقق قمي در مکاسب متعرضش شده.]

و كذا لو قلنا بأن المثل على العهدة، [حالا اگر گفتيم نه، مثل بر عهده است،] و اداء القيمة نحو اداء ناقص للمثل، [گفتيم آن وقت اين بود که عين به عهده است، مثل يک ناقص، قيمت انقص، اگر گفتيم مثل بر عهده است، اداء قيمت نحو اداء ناقصي است براي مثل] للعذر عن الاداء التام، [گفتيد مثل تمام است، اگر مثل را بدهد جبران تام است، اما حالا که مثل را نمي‌تواند بپردازد، قيمت جبران ناقص است، يا اين گونه بگوييد، يا بگوييد نه، حتي مثل هم ناقص است، قيمت عند الاعواز مي شود چي؟ انقص. اگر يکي از اين دو مبنا را گفتيم، يعني این گونه آمديم مشي کرديم که گفتيم جبران، جبران ناقص است،] فلامحيص عن القول: بأن وجدان المثل موجبٌ لرفع العذر عن اداء ما في العهدة، [اين جا چاره‌اي نيست که بگوييم وقتي مثل يافت شد، بايد مثل را بپردازد، براي اين که مي‌شود اداء کامل، با بودن اداء کامل نوبت به اداء ناقص نمی‌رسد يعني اداء ناقص بايد از بين برود، آب آمد تيمم باطل شد،

خوب پس بنابراين اين جا هم اين گونه بگوييم، بگوييم اداء المثل اداء تام است، وقتي پيدا شد، ديگر نوبت به اداء ناقص نمي‌رسد چاره‌اي نيست جز اين جور بگوييم.] و ان الاداء الناقص [ديگر حالا] لايعدّ اداء عند رفع العذر، [مثل اين که تيمم ديگر لايعدّ مطهراً عند وجود الماء،] فكما أن العين لو رجعت بخرق العادة، [اگر يک جايي عين با نفس عيساي مسيحي برگشت، آن جا هم بايد عين را بپردازد، براي اين که اداء مثل کان ادائاً ناقصاً، کما لو فرض اين که اداء قيمت، برگشت عين به خرق عادت،] لابدّ من ادائها الى مالكها، و اخذ المثل او القيمة كذلك اداء القيمة اداءٌ عذري لبعض مراتب العين او المثل، [حالا بر حسب آن دو مبنايي که آن جا گفت، اداي عذري است براي بعض مراتب عين، اگر بگوييم عين به عهده است تا آخر. يا مثل بر احتمال دوم، دو تا احتمالي که اول داد،] و مع امكان الاداء بجميع مراتبه، او بمرتبته الكاملة لابد من ادائه.»[1] اگر ما اين جور در باب ضمان گفتيم خيلي خوب، مثلي متعذر اذا تمکّن ضامن از اداء مثل بايد مثل را بپردازد، ديگر اداء ناقص عذر نيست، اداء ناقص تا اداء کامل غيرمقدور بود عذر بود، ديگر الآن عذر نيست.

و اما اگر گفتيم نه، اداء مثل در مثلي و اداء قيمت در قيمي اين اداء کامل است. در اين جا باز بين اين که عين برگردد به خرق العادة و يا اين که مثل متعذر عذر در آن از بين برود، اگر در آن جايي باشد که عين به خرق عادت برگردد، بايد عين را بپردازد، اگر در مثلي متعذّر که قيمت را پرداخته، بعد از اداء قيمت عين اگر برگشت بخرق العادة بايد عين را بپردازد. ولي اگر قادر شد بر اداء مثل، ديگر لازم نيست مثل را رد کند، پس ايشان مي‌فرمايد اگر ما اداء القيمة را جبران کامل دانستیم، گفتيم التراب احد الطهورين، اداء القيمة جبران کامل است. در اينجا اگر تعذر رفع شد که محل بحث ما هست، و قدر علي المثل وجوب ادائي نيست، لازم نيست برگرداند، اگر آقاي مالک گفت بده به من مثل را چنين حقي را ندارد، اداء مثل چون جبران کامل شده.

و اما اگر نه، عين به خرق العادة برگشت، عيني که تلف شده بود با نفس مسيحايي و دوباره به خرق العادة برگشت، در اين جا بايد بگوييم عين را برگرداند، پس اگر اداء القيمة در مثلي متعذر را ما جبران ناقص يا جبران انقص دانستيم اذا قدر علي المثل بايد مثل را به آقاي مالک بدهد، و اما اگر اداء القيمة را در مثلي متعذر يا اداء المثل را در مثلي جبران کامل دانستيم، در اين جا با قدرت آقاي ضامن از اداء مثل در مثلي متعذر ديگر لازم نيست برگرداند، براي این که جبران کامل شده، بله اگر عين برگشت در مثلي متعذر قيمت را داد، ولي بعد عين بخرق العادة برگشت، این جا بايد عين را بدهد، خوب اين يک معماست ديگر، در مثلي متعذر، اگر قدرت بر مثل پيدا کرد، اداء مثل لازم نيست، لأن الجبران کان کاملاً. و اما اگر در همان مورد عين برگشت ولو خارج از بحث ما هست، عين برگشت اين جا بايد عين را به آقاي مالک برگرداند. اين حرف ايشان است.

و فرقش و سرّ در اين فرع اين است که آقاي ضامن وقتي که قيمتي را داده است در مقابل مثلي متعذّر اين آمده هويت نوعيه و هويت ماليه آن عين را جبران کرده، هويت ماليه‌اش را، اگر مثل را داد هويت ماليه و هويت قيميه، اگر قيمت را داد در مثلي متعذر، هويت قيميه را جبران کرده. پس در مثلي متعذر با اداء قيمت هويت قيميه جبران شده. هويت عينيه ديگر لازمه به جبران ندارد، در باب ضمانات هويت عينيه و شخصيت مالکيه آن در ضمانات اثر ندارد. يک من گندم را تلف کرده، چقدر بايد گندم بدهد؟ يک من گندم مثل او، او ديگر نمي‌تواند بيايد بگويد آقا تو ضامني، آن هويت شخصيه‌اش هم که در اختيار من بود او را برگرداني، چون هويت شخصيه در رغبات دخالت ندارد. پس هويت نوعيه و هويت ماليه چون در رغبات دخالت دارد، آقاي ضامن ضامنش است، بايد جبران کند، در مثلي متعذر هويت قيميه را جبران کرده است، وقتي هويت قيميه را جبران کرد، جبران هم جبران کامل بود، تمام شد و رفت، بعد مثل هم پيدا بشود ديگر وجوب اداء ندارد.

اما اگر عين برگشت، در برگشتن عين، اين آقاي ضامن درست است هويت قيميه را جبران کامل کرده، ولي نسبت به هويت شخصيه هيچ ضماني نداشته، هيچ جبراني نکرده، چرا جبران نکرده؟ از باب سالبه به انتفاع موضوع، اصلاً لازم نبوده جبران کند، هويت شخصيه جبران نداشته است، اين عين ملک من است، اين هويت شخصيه جبران نداشته، وقتي جبران نداشته است، بنابراين اذا رجعت العين به صورت خارق العادة، آقاي مالک مي‌تواند بيايد هويت عينيه‌اش را مطالبه کند، بگويد هويت عينيه من را بده، او نمي‌تواند بگويد من جبران کرده‌ام، براي اين که فرض اين است قابل جبران نبوده، پس اگر در مورد تعذر مثل قدر علي المثل بعد التعذر و ما جبران بالقيمة را جبران کامل دانستيم، اداء مثل واجب نيست، براي اين که جبران کامل شده، تمام شد و رفت.

اما اگر در مثلي متعذر رجعت العين به عنوان خارق العادة، اين جا بايد عين را به مالک برگرداند، چرا؟ براي اين که هويت شخصيه جبران نشده، ضمانت نداشته، جبران نشده، از باب اين که بنا نبوده جبران بشود، حالا که جبران نشده، هويت شخصيه‌اش موجود است، هويت شخصيه‌اش را بايد به او برگردانند. بنابراين بين اين دو مورد ايشان مي‌خواهد فرق بگذارد. بعد ديگر عبارتش را مطالعه مي‌فرماييد. اين فرمايش ايشان.

« شبهات وارده بر کلام امام (س) بر مثلی متعذر و پرداخت قيمت »

لکن در اين فرمايش يک شبهه‌اي هست و آن اين است که سيدنا الاستاذ آمده و مي‌فرمايد هويت شخصيه‌اش چون جبران نشده پس الآن هويت شخصيه را بايد برگرداند، هويت شخصيه در اختيارش بوده، الآن بايد برگرداند، خوب اين عبارة اخراي حرف سيد است که مي‌فرمايد در بدل حيلوله چون عين مال بر مي‌گردد ملک ديگري است، ملک را بايد برگرداند. ساده‌اش آن است ديگر، حالا لازم نيست ما هويت شخصيه و هويت قيميه بياوريم، يک کلمه مي‌توانيم بگوييم آقا در مثلي متعذري که قيمت را داده، ثمّ بعد تمکّن من المثل، تمکّن من المثل، این جا لازم نيست. تمکّن من العين بخرق العادة بايد عين را برگرداند، براي این که عين ملک آقاي مالک است اين راحت تر از اين است که ما بياييم اين را به صورت هويت شخصيه و اين گونه چيزها برش گردانيم، اين يک شبهه‌اي هست که مي‌شده اين را با همان عبارت مرحوم سيد بيان کرد، عبارتي ساده و عبارتي عرف پسند، اين يک مقداري احتياج به دقت و تحقيق بيشتر دارد.

يک شبهه ديگري که به فرمايش ايشان هست اين است که ايشان مي فرمايد اگر ما قائل شديم که جبران قيمت در مثلي متعذّر يا ناقص است و يا انقص، پس وقتي مثل پيدا شد، بايد مثل را به او بدهيم، براي اين که جبران، جبران کامل است، مي‌گوييم اين برهاني نيست، اين مسائل خارج از برهان است، اين که شما مي فرماييد چون اين جبران، جبران ناقص است، پس بايد وقتي مثل پيدا شد، جبران کامل کند، براي اين که جبران ناقص بوده، کامل که آمد، ناقص بي‌فايده است، اين برهان است يا رجوع به قانون و بناء عقلاء، اين يک برهان است، برهان عقلي است، مي‌گويد اگر ما قائل شديم جبران به قيمت در مثلي متعذر، جبران به قيمت در مثلي متعذر قائل شديم جبران ناقص است يا جبران انقص، اگر کامل پيدا شد با بود کامل نوبت به ناقص نمی‌رسد. اين برهان است يا قانون و بناء عقلاء؟ اين برهان است، مثل برهان اين که شما مي‌گوييد بين وجوب و حرمت جمع نمي‌شود چون جمع بين ضدّين است، مي‌گوييد اصل بر فرع اضافه نمي‌شود، اين يک برهان عقلي است ديگر، يا دور دارد دور باطل است، اين برهان عقلي است، اين که وقتي جبران کامل امکان پذير است، ديگر جبران ناقص فايده‌اي ندارد، اين اگر دليل داشته باشد يک دليل شرعي يا بناء عقلاء فبها و نعمت، مثل در باب وضوء، در باب وضوء و تيمم دليل داريم، دليل داريم تيمم اذا وجد الماء صار باطلاً، کامل آمد ناقص از بين رفت، اما ما نمي‌توانيم همه جا را به او قياس کنيم. ايني که کامل آمد پس ناقص بي فايده است، اين يک برهان عقلي است و برهان عقلي و مسائل عقلي يعني براهين... نه اين که اصلاً اسلام عقل نيست، براهين عقليه و استدلالات عقليه در باب شرعيات و اعتباريات و تقنين راهي ندارد. الا تري که من توضأ بمايع مشکوک الطهارة و النجاسة، با يک مايع مشکوک الطهارة و النجاسه‌اي وضو گرفته است، اين استصحاب بقاء حدث مي‌گويد وضوی او درست نبوده، و آب هم طاهر بوده، اصالة الطهارة مي‌گويد اين آب پاک است، اما استصحاب بقاء حدث مي گويد وضويش درست نبوده، خوب اگر وضويش درست نبوده، پس لابد آب نجس بوده، اگر آب پاک است، پس بايد وضويش درست باشد. اين جمعش گفته‌اند مانعي ندارد، يا جمع بين ضدّين و نقيضين، در احکام شرعيه مانع عقلي دارد؟ جمع بين ضدين و نقيضين، شرط متأخر، شرط متقدم، عدم، شرط است. اين‌ها هيچ کدام‌هايش از نظر برهان عقلي درست نيست، شرط که نمي‌تواند متأخر باشد، مثل مأموم بي امام، براي این که شرط بايد همراه با مشروط باشد نه متأخر، شرط متقدم، امام جماعت قبل از ظهر، خوب نمي‌شود که شرط متقدم باشد، شرط بايد با مشروط تقارن وجودي داشته باشد، شما مي‌گوييد مانعي ندارد، جمع بين ضدّين، جمع بين مثلين، خود سيدنا الاستاذ متخصص اين فرع است که مي‌فرمايد مسائل عقلي را، براهين عقليه را نبايد در باب شرعيات و قوانين شرعي آورد، براي این که آن باب تکوين است، ربطي به باب قرارداد ندارد، پس ايني که ايشان فقط به اين بسنده کرده جبران کامل که شد، ديگر جبران ناقص بي‌فايده است، مي‌گوييم اين را اگر از راه برهان عقلي مي‌گوييد، برهان درست است اما جايش این جا نيست، اگر از راه دليل شرعي و بناء عقلاء مي‌خواهيد بگوييد، بايد بناء عقلاء و دليل شرعي را بيان فرموده باشيد که در کلام ايشان بيان نشده، اين دو تا شبهه راجع به فرمايش ايشان.

« کلام امام (س) بر شبهات ديگر وارده بر ديدگاه شيخ (ره) بر مثلی متعذر و پرداخت قيمت »

بعد ايشان راجع به کلام شيخ دو سه تا شبهه دارد در کلام شيخ، غير از آن که مي‌گويد از مباحث ما روشن شد، «مع أنه لو فرض المراضاة بينهما، لم يكن فرق بين الصور و لايتّجه التفصيل، [مي‌گويد اگر بحث باعث رضايت است، هيچ يک از اين سه احتمالاتي که شيخ داده با هم فرقي نمي کند، مراضات در هر سه احتمال وجود دارد. اين يک شبهه، خوب اين شبهه وارد است.]

مضافاً إلى ان المفروض اخذ الغرامة ولو من غير رضاه لا المراضاة بالمعاوضة، [در باب غرامت که رضايت نمي‌خواهيم، در مثلي متعذر آقاي مالک مي‌آيد قيمت را از آقاي ضامن مي‌گيرد، چه راضي باشد چه راضي نباشد، خوب بز هم راضي نيست، سرش را مي برند، راضي بودن آن جا مطرح نيست، من غير مراضاة است. اين شبهه دوم ايشان هم وارد است. شبهه سومي که به شيخ دارد مي‌فرمايد که:] ولو فرض مراضاة، فإنما هي لأخذ الغرامة لا للمعاوضة،»[2] حالا رضايت هم باشد، رضايت به پرداخت غرامت است، نه معاوضه. بنابراين مانعي ندارد که آقاي مالک بيايد دوباره مثل را مطالبه کند. اين اشکال سوم ايشان وارد نيست، براي اين که باب رضايت، باب مراضات وقتي آمد، مراضات از نظر بناء عقلاء لزوم وفاء دارد، چه باب معاوضه باشد، چه غير باب معاوضه، و به قول حقوق دانان حاکميت اراده است، حاکميت اراده از اقوي حاکميت‌هاست، وقتي با هم راضي شدند دوباره مي‌خواهد از رضايتش برگردد، حق برگشتن از مراضات را ندارد، اين که در باب عقود اصل هم بر لزوم است از اين جهت است که اين‌ها با هم تراضي کرده‌اند، اين راضي شده کتاب مال او باشد پول مال اين باشد، خوب وقتي مراضات شد دوباره برگردند و به هم بزنند؟ اين که ايشان اشکال مي‌کند مي‌گويد اين مراضات لزوم وفاء ندارد، چون مراضاة بالمعاوضة نيست، بلکه مراضاة بالغرامة است، اين اشکال سوم ايشان وارد نيست، نخير مراضات مطلقا بين الاثنيني، لزوم وفاء دارد، براي بناء عقلا، و براي حاکميت اراده، اين گونه نيست که امروز يک چيزي بگويم، فردا يک چيز ديگري بگويم، مراضات را عقلا معتبر مي‌دانند، امروز راضي مي‌شود، فردا مي‌شود ناراضي، پس فردا دوباره مي‌شود راضي، روز بعد دوباره مي‌شود ناراضي، موش و گربه که نيست، باب المراضاة عند العقلاء معتبر است، و حاکميت اراده در بحث حقوق از اقوي الحکومات است. اين تمام کلام تا اين جا.

« حکم تلف شدن قيمی به ضمان بالقيمة »

بحث ديگر، امر ديگر: اگر تلف شده قيمي باشد، لو کان التالف قيمياً، در این جا گفته شده در باب قيمي ضمان بالقيمة است، ادعاي اجماع هم بر آن شده که در قيمي ضمان بالقيمة است، مخالفت از نادري از اصحاب نقل شده است، حالا اگر بعد فرصتي بود عرض مي کنم، شيخ مي فرمايد ادعاي اجماع شده. قبل از آن که وارد بحث بشويم محل نزاع روشن بشود تا بعد برويم سراغ ادله مسأله. بحث در این که قيمي مضمون است بالقيمة مثل بحث اين است که مي‌گوييم مثلي مضمون است بالمثل. يعني ضمان يک ضمان قانوني است نه ضمان اختياري. در باب مثلي آقاي مالک حق دارد از آقاي ضامن مثل مطالبه کند، اگر آقاي مالک مطالبه قيمت نمود ضامن مي‌تواند قيمت را نپردازد، فقط حق مثل را بگيرد، نمي‌تواند بيايد بگويد من قيمت را مي‌گيرم، يا عکسش، آقاي ضامن به آقاي مالک بگويد بيا پول بگير، نخير من نمي‌خواهم برنج بهت بدهم، بيا پول بگير، گندم نمي‌خواهم بهت بدهم، بيا پول بگير، چنين حقي دارد؟ نه، در باب ضمان مثلي بالمثل ضمان بالمثل الزامي است من الطرفين. هم من طرف المضمون له، و هم من طرف ضامن، هيچ کدام حق مطالبه غيرش را ندارد، بحث رضايت را بگذاريد کنار، من راضي‌ام تو راضي، آن را بگذاريد کنار‌، بحث الزام قانوني است، در باب قيمت هم همين است، بگوييم آقاي مالک حق دارد قيمت را از ضامن بگيرد، ولو مثل نزد ضامن موجود است، نمي‌تواند بگويد مثل را بده به من، مي‌گويد نه، فقط قيمت را بگير، ليس للمالک مطالبة المثل مع وجوده عند ضامن، بلکه ضامن فقط حق دارد قيمت را بپردازد. يا اين که آقاي ضامن حق ندارد به مالک بگويد در قيمي، اگر گفتيم ضمان قيمي بالقيمة بگويد آقا پولش را نمي‌خواهم بهت بدهم، بيا مثلش را بگير، پس بحث ما در ضمان قيمي بالقيمة مثل ضمان مثلي بالمثل مي‌ماند که در ضمان مثلي بالمثل الزام من الطرفين است، در ضمان قيمي هم بحث الزام من الطرفين است، نه مالک حق دارد مثل را از ضامن مطالبه کند، ولو مع وجوده عنده، اتفاقاً مثلي پهلويش هست، نه ضامن حق دارد مثل را بر آقاي مالک تحميل کند، حق تحميل آن جاها معنا ندارد. بحث ما اين است.

« استدلال به اطلاق ادله ضمان بر ضمان قيمی بالقيمة و اشکال وارده بر آن »

براي اين که در باب قيمي ضمان بالقيمة است و در باب مثلي ضمان بالمثل است، استدلال شده به اطلاقات ادله ضمان، مثل «على اليد ما اخذت،»[3] «من اتلف مال الغير فهو له ضامن،» کسي که در باب اجاره يا در باب عاريه افراط و تفريط کند، ضامن است، يا العارية مضمونة مثلاً عاريه ذهب و فضه ظاهراً به اطلاقات ادله ضمان در موارد مختلفه، در قاعده يد، در باب عاريه در باب اتلاف، در باب ضمان مستأجر با افراط و تفريط. به اطلاق ضمان.

و لايخفي عليکم که اين اطلاق ضمان همچين چيزي را نمي‌فهماند، اگر شما گفتيد من اتلف مال الغير فهو له ضامن، اين ضمان تويش ننوشته است يعني ضامنٌ بالمثل بالمثل في المثلي و القيمة في‌القيمي، در ضامن اين نوشته نشده، ضامن يعني ضامن، يعني عهده‌دارش است، يعني بايد جبران خسارت کند، بعبارة اخري مقام بيان اصل جبران خسارت است، نه مقام بيان کيفيت جبران. اين مي‌گويد ضامن است، اما چجوري ضامن است، کاريش ندارد، اصل ضمان را بيان مي‌کند کيفيتش را بيان نمي‌کند، تا شما بگويي اطلاقش اقتضا مي‌کند في المثلي المثل و في القيميّ القيمة، يا يک چيز ديگري بگويي، اين اصلاً مقام بيان کيفيت نيست.

پس اطلاقی که گفته مي‌شود، اطلاق به قول سيدنا الاستاذ اطلاق به معناي معروف نيست که بگويیم من اتلف مال الغير فهو له ضامن اين ضامنٌ اطلاق دارد، مي‌گويد في المثلي المثلي و في القيمي... اين اصل ضمان را بيان مي‌کند، مقام بيان ضمان است، نه مقام بيان کيفيت ضمان. بله، عقلاء بنا دارند، بناء عقلاء بر اين است که در باب قيميات ضمان بالقيمة است، در باب مثليات ضمان بالمثل است. عقلاء این گونه بنا دارند، لکن اين بناء عقلاء الزامي است در همه جا؟ يعني عقلاء بنا دارند اگر در قيمي نزد طرف مثلش هم موجود است، باز آقاي مضمون له حق مطالبه مثل ندارد؟ يا چنين چيزي نيست؟ درست است عقلاء بنا دارند.

في المثلي المثل و في القيمي القيمة اين را عقلاء دارند، اما آيا به صورت الزام و به صورت قانون و تعبّد به همان معنا که ما گفتيم، يعني عقلاء در باب تلف القيمي اگر مثلش نزد آقاي ضامن هست به آقاي مالک حق نمي‌دهند مثل را بگيرد يا حق مي‌دهند؟ اگر مالک خواست، گفت بابا گندم من را تلف کردي اين گندم است، گندم من را بده، عقلاء اين حق را به او مي‌دهند، با بودن مثل الزام نيست باداء القيمة و يا در موارد ديگرش، يا اگر بنا شد که در همان قيمي مثل موجود است، آقاي ضامن مي‌گويد بابا من حالا مشکلم است بروم پول تهيه کنم، الآن فصل عيد است و بانکها کم پول مي‌دهند و دير پول مي‌دهند و حالا بيا، تا آن هم مي‌گويد حالا يک پولي به من بده، مقارنش هم مي‌گويد پول تازه مي‌خواهد بگيرد. بابا يک مقدار سخت مي‌دهد. برنج هست، ده کيلو برنج خوب به من دادي، اين هم ده کيلو برنجت را بردار و برو. آيا اين حق را به ضامن مي‌دهند عقلاء يا نه؟ پس اين که آقاي... همين گونه بدواً، خيال کرد براي زنداني‌ها مي‌خواهد صحبت کند، بدواً فرمود اين معلوم است، جواب اين است، بله عقلاء در مثل قائل به مثلي اند، در قيمي قائل به قيمتند، اما به صورت الزام نيست. يعني در مثلي اگر مثل موجود است، آقاي مالک حق دارد مطالبه کند، اگر آقاي ضامن بخواهد مثل را بپردازد، بايد آقاي مالک قبول کند، بابا يک من گندم است، گلاب مي‌خواهي برو قمصر کاشان، حالا گلاب سنتي مي‌خواهي يا گلاب ماشيني، او بحث دارد حالا، ولي بيا بگير و برو، پس بناء عقلاء بر تعبد نيست، اذا عرفت ذلک فنقول اطلاقات ضمان که اصل ضمان را بيان کرده، کيفيت ضمان را بيان نکرده، و کيفيت ضمان هم مورد ابتلاي مردم بوده، شارع هم مي‌دانسته مردم در باب ضمان چي مي‌گويند، پس يک: شارع اصل ضمان را بيان کرده، دو: کيفيت ضمان به مثل يا قيمت مورد ابتلاء مردم بوده، شارع هم اين معنا را مي‌دانسته که اين‌ها اين جوري است ضمان به مثل ضمان به قيمت لکن لا علي سبيل الالزام و التعبد، اين را هم مي‌دانسته شارع، در عين حال ساکت شده، اين سکوتش گوياي چي است؟ گوياي اين است: آن که نزد مردم است من هم قبول دارم. به او مي‌گويند اطلاق حالي، دلالت التزامي، شارعي که اصل ضمان را جعل کرده، دقت کنيد به يک جايي که به نفع شماهاست حالا مي‌رسم‌، شارعي که اصل ضمان را جعل کرده از يک طرف، مي‌داند مردم هم نسبت به ضمان چه مي‌گويند، و کيفيت ضمان هم مورد ابتلاي مردم است، در عين حال ساکت شده، هيچي نگفته، اين سکوت او دلالت مي‌کند که اين طريقه عرفيه را پذيرفته است، اين يک مطلب. و باز آن سکوتش دلالت مي کند که وقتي اين طريقه عرفيه را پذيرفته و روي جريان‌هاي عادي ممکن است اين طريقه عرفيه تحويل و تحوّلي بعدها پيدا کند، نه علم غيب، آن جريان عادي. باز چيزي نگفته، معلوم مي شود به تحويل و تحولش هم راضي بوده، اين را مي‌گوييم اطلاق حالي.

« نظر امام (س) بر اطلاق حالی در بحث اجتهاد »

حالا آن که براي شما مفيد است اين است: سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در بحث اجتهاد تقريباً اين حرف را مي‌خواهد بزند، اسلام قوانيني دارد، مردم هم نمي‌توانند خودشان اين قوانين را بيابند، مردم هم در فهميدن قوانين سراغ کي مي‌روند؟ جاهل سراغ کي مي‌رود؟ سراغ عالم مي رود، آن که بلد است، سراغ آن که بلد است مي‌رود، مي‌داند که اسلام قوانيني دارد من الطهارة الي الديات، من الارض الي کهکشانها، همه جا قانون دارد اسلام، و مي‌داند مردم هم اين قانون‌ها را همه‌اش را نمي‌دانند، و مي‌داند مردم هم براي فهم قانون سراغ عالم مي روند. هر جاهلي سراغ عالم مي رود. خوب اين را مي‌داند، در عين حال چيزي نگفته است فرض کنيد چيزي نگفته، نگفته باشد که شما بروي سراغ عالم، تقليد با چي کشف مي‌شود؟ با اطلاق حالي. اطلاق حالي وجود قوانين و اطلاق حالي اين که شارع مي‌داند مردم قانون را نمي‌دانند، و اين که مي‌داند دعب و دِيْدَن مردم در هر مسأله‌اي که نمي‌دانند، بايد به سراغ کسي بروند که مي‌داند، خوب اين اطلاق حالي، اين خصوصيات اگر هم ما دليلي بر تقليد نداشته باشيم اگر «عليک بزکريا ابن آدم فإنه المأمون علي الدين و الدنيا» هم نبود، اگر يونس بن عبدالرحمن ثقة «آخذ عنه معالم ديني» هم نبود، که دليل بر تقليد است، اگر اين حرف ها نبود، خود محض سکوت شارع دليل بر اين است که اين طريقه عقلائيه را قبول کرده، و بعد اين طريقه عقلائيه هر جور تحویل و تحولي پيدا کند، يک جمل العقود شيخ طوسي بشود جواهر که امام در يک جايي در بحث اسفارش مي‌فرمايد جواهر 200 هزار مسأله تقريباً استدلالي و نقض و ابرامي دارد، خوب 200 هزار فرع است. شارع او را قبول کرده يعني این‌هارا هم قبول کرده، يعني در همين مسير، يعني قبول هم کرده که حوزه هاي علميه بايد باشد و مثل حوزه علميه امام صادق (سلام الله عليه) و امام باقر آزادانه بتوانند درس بخوانند، آزادانه بتوانند بحث کنند، آزادانه بتوانند نظرشان را بدهند، و ارزش‌ها بر تقوا و فضيلت و تواضع باشد، نه ارزش‌ها بر راديو و تلويزيون و روزنامه‌ها و نمي‌دانم چنين و چنان. ما قطعاً مي‌دانيم امام صادق به وضع حوزه‌هاي علميه که تا به حال بوده، منتها حالا رضايت شدت و ضعف دارد، خدا نکند يک وقت مورد رضايت امام صادق نباشد، به وضعي که امام صادق در زمان خودش داشته و امروز هست، و فردا هر چه گسترش پيدا کند، به همان وضع راضي است و شايد اشاره‌ ای به اين معنا باشد آن جمله امام که فقه را از سلف صالح بگيريد و در فقه و بحث از سلف صالح تعدي نکنيد.

بقيه بحث براي فردا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب البیع 1: 394.

[2] - کتاب البیع 1: 396.

[3] - عوالی اللئالی 1: 224.