بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره بيع مباح بود بمن يعلم انه يصرفه فى الحرام. آيا جايز است يا جايز نيست؟ مع اين كه اين آقاى بايع هم خوش ندارد اين كار را، يعنى نمي‌خواهد خمر بشود كراهت دارد. ولى در عين حال به او مي‌فروشد. گفتيم قدر متيقن از روايات و فتاوا قدر متيقن از بحث يك چنين جايى است.

سرّش هم اين است كه رواياتي كه دارد مي‌فروشد عنب را بمن يعمله خمراً اين معلوم است مسلمانى كه مي‌فروشد كراهت دارد از اين عمل. بحث اين بود كه آيا جايز است يا نه؟ در اين قدر متيقنش، فى الجمله اش، تا برسيم به سائر جاهايش. گفتيم دو قول در مسأله يكى جواز و هو الذى ذهب اليه محقق در شرايع در قرآن الفقه و محكى از اكثر هم هست. دوم آن چيزى كه علاّمه در مختلف، شهيد ثانى در مسالك و از شيخ در مبسوط نقل شده است و آن عدم جواز است.

«نقل ادلّه قائلين به جواز بيع»

استدلال شده براى جواز به روايات مستفيضه كثيره‌اى كه تبلغ الى عشرة تقريباً ده روايت عرض كرديم دارد كه به اين ده روايت استدلال بر جواز شده است.

و فى الاستدلال بها انظار و محاذير، چند اشكال به اين استدلال شده است. يكى آن اشكالى كه ديروز عرض كرديم كه اين روايات اصلاً حجت نيست؛ چون خلاف قرآن است، خلاف اصول مسلمه است و خلاف عقل است.

امّا خـلاف قرآن است، خلاف آيه شريفه )و لا تعاونوا عل الاثم و العدوان([1] و لسان هم چون آبى

از تخصيص است بنابر اين مخالفت مخالفت بالتباين است، در حكم مخالفت بالتباين است.

و اصولى كه با آن مخالف است اصل دفع منكر، وجوب دفع منكره كوجوب رفعه. دفع فساد و سد طريق فساد واجب است دفع فساد و سد طريق فساد.

و با عقل نمي‌سازد براى اين كه عقل هم قبيح مي‌داند جلو گيرى نكردن را، عقل هم واجب مي‌داند كه جلوى فساد و منكر گرفته بشود قبيح مي‌داند منكر مي‌داند كسى خرما و انگورش را به كسى بفروشد كه اين مي‌خواهد خرما و انگور را خمر كند او هم دفع فساد را و نهى از منكر را واجب مي‌داند و عمل را قبيح و منكر.

و اين عمل وقتى قبيح و منكر شد روايات مي‌شود خلاف عقل.

و باز خلاف اصول اعتقادات ما در باره ائمه معصومين(ع) است. چون در اين روايات داشت كه ما اين كار را مي‌كنيم، اصلاً ما خرماهايمان را مي‌دهيم به اينها كه شراب درست مي‌كنند اين نمي‌سازد با اصول اعتقادات ما نسبت به ائمه معصومين(ع) چنين اعمالى وقوع يك مرتبه‌اش از يك آدمى كه داراى شخصيت اجتماعى دينى است ناپسند است و مذموم، فضلاً از مثل امام معصوم(ع). و باز اين روايات حجت نيست براى اين كه معارضه و مباينه دارد با سنتى كه از رسول اللّه(ص) است كه در باب خمر پيغمبر ده طايفه را لعن كرده است.

يكي از آنها غارس مو انگور براى اين كه بعد شراب بشود با آن سنت و با احكامى كه خمر دارد مثل اين كه خود خمر بايد اگر در يك جايى هست ريخته بشود وسيله تخمير بايد از بين برود اگر يك وسيله‌اى است كه با آن شراب درست مي‌كنند واجب است كه آن وسيله از بين برود آنطورى كه فقهأ فرموده‌اند اين روايات با آنها هم مخالف است پس مي‌شود غير حجت.

و لايتوهم كه اين روايات نسبت به محل بحث و بالجمله و قدر متيقن مخالف نيست با روايات لعن رسول اللّه(ص) و آن احكام تضييع و اتلاف وسيله تخمير؛ چرا؟ براى اين كه آنها در جايى است كه آقاى غارس قصد دارد خمر درست شدن را، غرضش از غرس اين است كه خمر تهيه بشود.

غرض او اين است غرضش از غرس تهيه خمر است. يا مثلاً آلت تخمير در يك جايى است غرض از

او قصد از او تخمير است. اين غير محل بحث است كه فرض اين است در محل بحث اين آقاى بايع قصد خمر شدن را ندارد. اين لا يتوهم لانه يقال: قصد خمر شدن با علم به اين كه مشترى عنب را مثلاً خمر مي‌كند وجود دارد، قصد با علم همراه است، نمي‌شود بايع بداند اين كاغذ را مي‌خرد مطالب مضله با آن بنويسد و بگويد من قصد مطالب مضله روى اين كاغذ را نداشتم؛ علم كه شد قصد هم هست. شبيه اين كه در قصد اقامه عشرة ايام هم همينطور است قصد اقامه عشرة ايّام يك خصوصيتى ندارد همنيقدر كه آدم يكجايى رفته مي‌داند ده روز به بالا مي‌خواهد بماند اين مي‌شود قصد اقامه عشرة ايام، بيش از اين نمي‌خواهد. بله چيزى كه در محل بحث و قدر متيقن وجود ندارد حُبّ است اين آقاى مُسلمى كه دارد خشب را مي‌فروشد ليعمل برابط يا كاغذ ليكتب فيه مسائل مضله را اين دوست ندارد اين را كراهت دارد، عدم حب و وجوب كراهت مسلم است امّا اين كه بگوييد قصد ندارد نخير قصد دارد.

و من المعلوم اين كه عدم حُب و كراهت در ملاك حرمت اثر ندارد. چرا غرس موّ انگور براى اين كه انگوش خمر بشود حرام است؟ چرا حرام است چون شارع از خمر بدش مي‌آيد لمبغوضية الخمر، فرقى نمي‌كند آقاى غارس خوشش بيايد از اين غرسش يا بدش بيايد از اين غرسش، آن چيزى كه ملاك است و آن تحقق خمر است آن تحقق خمر چون مبغوض است، غرس براى آن مبغوض است. بيع العنب لمن يعلمه خمراً با اين علم به اين كه او يعمله خمراً اين مبغوض شارع است.

خمر مبغوض شارع است چون تحقق خمر، پيدايش خمر، مبغوض شارع است بنابر اين بيع يقع حراماً، چه مي‌خواهد خوشش بيايد چه مي‌خواهد بدش بيايد. بله اگر اينقدر بدش مي‌آيد كه به او نفروشد آن يك مسأله ديگر است و خارج از بحث امّا صرف اين كه خوشش نمي‌آيد ولى در عين حال دارد مي‌فروشد در مناط حرمت غرس فرقى نمي‌كند، در مناط آن احكام فرقى نمي‌كند. مناط آن احكام تحقق خمر است. وجود خمر مبغوض است و لذا آن غرسش هم مبغوض است آلت تخميرش هم مبغوض است حفظش هم مبغوض است.

امّا بحث ديـگرى كـه هست بله اين مخالفت روايات با آيه و با قواعد و اصول مسلمه بنابر اين است كه آن قواعد و اصول در محل بحث جريان داشته باشند، كما يظهر از مستدلين به آن آيه و اصول.

و امّا اگر كسى در اين مسأله گفت آن قواعد و آن اصول اينجا نمي‌آيد، قاعده اعانت را قبول نكرد، دفع منكر را قبول نكرد، دفع فساد را قبول نكرد در اينجا، گفت بله اين روايت در اينجا اين اشكال را ندارد.

فقط مي‌ماند معارضه اش و مخالفتش با روايات لعن غارس و احكامى كه در خمر آمده است حفظش حرام است، آلت تخمير از بين بردنش واجب است و بقيه امورى كه در آنجا هست، اين تمام كلام در اين اشكال.

البته اين اشكال را امام(س) مفصل بيان كرده است لكن مفصلش به همانى است كه ما در ادله قائلين به حرمت بايد ببينيم و آن حرفها مي‌آيد يا نمي‌آيد.

اشكال دومى كه به استدلال به اين روايات هست اين است كه : اين روايات معارض است با روايات داله بر حرمت. مثل صحيحه عمرو بن اذينه، روايت عمرو بن حريث معارض است با آن روايات.

يكى مكاتبه ابن اذينه، (روايت 1 باب 41 از ابواب ما يكتسب به) «قال: كتبت الى أبى عبداللّه(ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به [حضرت فرمود مانعى نيست و] و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا[2] [غرض اين تكه روايت است] عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان قال لا » اينجاى روايت دلالت مي‌كند كه بيع مباح لمن يعلم انه يعمله حراماً يكون غير جايز.

روايت دوم: خبر عمرو بن حريث است، (روايت 2 همين باب 41) قال: «سألت ابا عبداللّه(ع) عن التوت ابيعه ليصنع [بنابر نقل تهذيب] ليصنع للصليب و الصنم [كه در يكجاى از تهذيب اين پاورقى نقل كرده است. و مقدس اردبيلى هم «ليصنع» نقل كرده در شرح ارشاد]

قال: لا»[3] نه نفروشش براى اينكه صليب و صنم درست كند.

يكى هم اين روايت يك باب 39 خبر صابر «قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيها الخمر؟ قال: حرام اجره»[4] خانه‌اش را اجاره مي‌دهد بعد شراب در آنجا مي‌فروشند يعنى مباحى را داده بعد عمل حرام انجام مي‌دهند حضرت فرمودند حرام اجره. اين سه روايت كه اينها دلالت مي‌كند بر اين كه بيع المباح لمن يعلم انّه يعمله حراماً حرامٌ گفته‌اند آن روايات با اين روايتها معارضه دارد، اين اشكال دوم.

از اين معارضه به چند نحو جواب داده‌اند از معارضه جواب داده اند، جواب داده شده است به چند نحو يك جواب هم بنده دارم، اول از خودم را بگويم بعد از ديگران تا كه از خود بيان نكنم كه نمي‌توانم از ديگران را بگويم. و آن اين است كه ما روايات را دوباره بخوانيم لقايل ان يقول اصلاً اين روايات نمي‌تواند حجت باشد بر حرمت در محل بحث، نمي‌تواند حجت باشد.

حجت كدام است؟ آنى است كه هم سند تمام باشد هم دلالت، چرا؟ اما اين صحيحه ابن اذينه كه سندش تمام است در متنش يك نحوه اضطرابى هست، من متن را مي‌خوانم.

اين يك روايتى است كه سند تمام است من مي‌خوانم ببينيم آقايان اشكال اضطراب به ذهنشان مي‌آيد؟ من نگاه كردم هيچيك از بزرگان اين جهت را نفرمودند حالا اگر جهت ممكن است به نظر شما بگوييد ناتمام است يا اينكه توجه نفرمودند گذاشتند كه ما بگوييم گفت آقا أبى عبداللّه(ع) روز عاشورا جاى آن داشت كه بگويد، گفت آقا چرا خودش نگفت، گفت بابا هفت هشت ساعت كه نمي‌رسيده كه همه‌اش را بگويد، گذاشت و ما بگوييم حالا اينجا هم فقهأ قبل گذاشتند تا ما بگوييم؛ روايت را من مي‌خوانم ببينيم كى توجه مي‌كند به اضطرابش:

«كتبـت الى أبى عبداللّه(ع) أسأله عن رجـل له خشـب فبـاعه ممـن يتخـذه بـرابـط؟

فقال: لا بأس به، و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا»[5]

ببينـيد! راوى اول مي‌گـويـد كتـبت چـرا «قـال» صناعت اقتضا مي‌كند كتبت فكتبَ، يعنى چه كتبت الى أبى‌عبداللّه فقال لا بأس به اين خلاف ظاهر است؛ خلاف باب نقل مكاتبه است. قاعده در نقل مكاتبه اين است كه من نوشتم او هم جواب نوشت كتبت فكتب، من چه مي‌گويم تو چه مي‌گويى؟ كتبت فكتب. نه كتبت فقال، يعنى چه؟ خلاف ظاهر است. خلاف صناعت است نگوييد قال هم به معناى كتب آمده است اين مثل اين است كه بگوييد بله امروز روز پنجشنبه است مجازاً، من مي‌گويم خلاف صناعت است خلاف طبع نقل مكاتبه است.

شبهه بعدى: كتبت الى أبى عبداللّه «اسئله» يعنى چه أسأله؟ كتبت الى أبى عبداللّه عن رجل امام (س) وقتى نصيحت مي‌فرمود، من يادم است، مي فرمود اين آيه بس است براى آدم )فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره([6] اين تعبير امام اينطورى بود خودش را مي‌بيند نه جزايش را، خودش را كه ديگر نمي‌تواند از بين ببرد، جزا را مي‌شود انسان از بين ببرد، امّا خود عمل كه ديگر از بين نمي‌رود ايشان مي‌فرمود اين آيه بس است.

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره اينجا هم مي‌فرمود كتبت الى أبى عبداللّه عن رجل اسأله يعنى چه؟

نمى خواند كتبت الى أبى عبداللّه سؤال مي‌كنم من او را؛ اسأله فعل مضارع مگر نيست؟ سؤال مي‌كنم من او را، آقايان دقت كنيد بعد بگوييد؛ من دلم مي‌خواهد آقايان دقت كنند من نمي‌گويم عرض من درست است، من عرضه مي‌كنم كه شما بگوييد درست نيست؛ همين براى من بس است.

به هرحال به اين روايت نمي‌توانيم استدلال كنيم، چون نمي‌دانم روايت چطورى بوده است؟ روايت خلاف صناعت مكاتبه است، نمي‌دانم چطورى بوده و نمي‌توانيم ما بفهميم.

احتمال مي‌دهم روايت اينطور بوده است حالا من نمي‌خواهم بگويم صد درصد قال كنت عند أبى‌عبداللّه، البته همه كافى و تهذيب الى دارند، و همه روايت اينطور است. كنت عند أبى عبداللّه(ع) نزد أبى عبداللّه بودم سؤال مي‌كنم من او را از يك مردى كه براى او خشب هست فباعه ممن يتخذه برابط، سؤال كردم از يك مردى كه اين مرد فروخته و برابط درست كرده، سؤال از رجل است اين مرد اين كار را كرده است، فقال لا بأس به بأسى به اين مرد نيست. البته اين مي‌فهماند يعنى عمل حرامى اين مرتكب نشده است. امّا بِهِ بر مي‌گردد به رجل لا بأس به رجل براى اينكه عمل حرامى مرتكب نشده است. پرسيدم اين مردى كه اين كار را كرده كارش درست است يا كارش درست نيست؟ حضرت فرمود: لا بأس به، باز سؤال كردم و عن رجل از يك مردى كه خشب دارد فباعه ممن يتخذه صلباناً خشب دارد پس فروخته آنها را به كسى كه ...اگر فروخته چه چيزى را سؤال مي‌كند؟ باز اينجا هم به نظر مي‌آيد از شخص سؤال كرده است. يك مردى فروخته اين چوبهايش را ليصنع صلباناً فروخته حضرت فرمود نه نفروخته مرده نفروخته، و الاّ «لا» را نمي‌توانيد شما معنـا كنيد، ببينيـد! سؤال كردم از يك مردى كه براى او خشب هست خشبها را فروخته به يك كسى كه او صليب درست مي‌كند قال لايعنى لاباعه؟

پس بنابر اين، اين روايت حجيتش مشكل است براى اين كه مشكلاتى كه در متن دارد.

احتمال هم من مي‌دهم اصلاً كتبت «كنت» بوده اصلاً سؤال و جواب هم از شخص است ربطى هم ندارد به عمل.

بنابر اين، اين روايت كه سندش تمام بود متنش براى ما محل اشكال است ما نمي‌فهميم يرد علمه الى اهله كما اين كه سيدنا الاستاد (س) در خيلى از روايات فرمودند.

روايت دوم عمرو بن حريث است، «قال سألت أبا عبداللّه(ع) عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: لا»[7] اولاً عمرو بن حريث يك عمرو بن حريث اسدى داريم كه ثقه است، اين آن نيست براى اين كه مميزها وجود ندارد اينجا، مراجعه كنيد به تنقيح المقال .

عمرو بن حريث اسدى ثقه است از اصحاب امام صادق(ع) لكن اين آن نيست لعدم مميزاته مميزات او اينجا وجود ندارد. چون اينجا عيسى قمى از او نقل مي‌كند. در متنش هم اشكال است براى اين كه اگر ليصنع للصليب و الصنم باشد بر مي‌گردد به اشتراط، به بحث ما كارى ندارد. ما بحثمان سر جايى است كه شرط نمي‌كند لا ذكراً و لا بنأً، فقط مي‌فروشد برايش. اگر ليصنع باشد كه مربوط به شرط است از محل بحث ما خارج است. و اگر بگوييد نه، يصنع دارد بعضى از نسخ، مي‌گوييم خيلى خوب معلوم نيست يصنع است يا لليصنع است وقتى معلوم نيست به هيچكدامش نمي‌شود اعتماد كرد. يا قبول مي‌كنيد آن نسخـه تهذيب را كه ليصنـع دارد، پس روايت بمحل بحث ارتباطى ندارد، مربوط به اشتراط است لام لام

شرط است.

اگر مي‌گوييد نه آن نسخه معلوم نيست درست باشد مي‌گوييم اين نسخه هم معلوم نيست درست باشد دو احتمال است، احتمال دارد يصنع باشد احتمال دارد ليصنع باشد، استدلال به هيچكدامش تمام نيست.

به يصنع نمي‌توانيد تمسك بكنيد براى اين كه محرز نشده كه روايت يصنع باشد اين اشكال اين روايت.

و امّا آن روايت صابر بعلاوه از ضعف سندى كه دارد آنجا دارد «سألت عن أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام اجره»[8] اين روايت در مورد خودش معارضه دارد، معارضش روايت بعدى، «اسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر، والخنازير؟ قال: لا بأس»[9] آنجا گفت در خانه خمر مي‌فروشند فرمود فيه بأس اينجا مي‌گويد كشتى را مي‌دهند بار را ببرد خمر حمل كند فرمود لا بأس. اين با خودش معارضه دارد قطع نظر از ضعف سند.

پس يك اشكال به اين معارضه اين است كه اين روايات حجت نيستند، تا بتوانند معارضه كنند.

اشكال دوم به اين معارضه اين است كه بين اين روايات جمع وجود دارد آن روايات ده گانه با اين روايات بينشان جمع وجود دارد وجوهى از جمع گفته شده است. يك وجه جمع كه در مكاسب هم آمده است اين است كه بگوييم : نه، اين روايات نهى حمل بر كراهت بشود، شاهدش هم صحيحه حلبى[10] عن أبى عبـداللّه(ع) «انـه سئـل عـن بيـع العصيـر ممن يصنعـه خمراً؟ فقال: بعه ممّن يطبخه او يصنعه خّلاً احب الىّ و لا ارى بالاول بأسا»[11]

آن هـم حرمت ندارد امّا به او بفروشى من دوستر مي‌دارم. اين را من گفتم شاهد بر اين است كه بأس

در آن روايات كه نفى شده يعنى بأس تحريمى، آن نهى حمل بر كراهت مي‌شود و مي‌شود جايز.

اشكال در اين جمع چه چيزي است؟ اگر كسى گفت اين جمع چه اشكالي دارد؟ حمل كنيم روايات را بر كراهت شاهد جمعش هم صحيحه حلبى.

چون با فعل دائم ائمه(ع) هماهنگي ندارد. همانطورى كه آن آقا فرمودند، براى اين كه آنها مي‌گويند ماكارمان اين بوده، اصلاً ما هميشه مي‌فروختيم به آنها خوب اگر مكروه باشد با دوام عمل از ائمه مناسبت ندارد.

بله ممكن است ائمه مكروهى را مرة او مرتين مرتكب بشوند براى اين كه با عملشان اعلام جواز بكنند مكروهى را ممكن است مرتكب بشوند لبيان الجواز اما اين كه هميشه كار ما اين است اصلاً ما اينطورى هستيم طايفه ما هاشيمان اينطورى هستند، هرچه خرما و انگور داريم مي‌فروشيم به آنهايى كه شراب درست مي‌كنند.

پس اين جمع با رواياتى كه عمل را به ائمه نسبت داده و ظاهرش هم در دوام و استمرار است با آن سازگاري ندارد. كما لايخفى، سه چهارتا جمع ديگرى هم هست كه آنها را فردا انشأ اللّه بيان مي‌كنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائده (5) : 2.

[2]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 41، حديث1.

[3]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 41، حديث2.

[4]- وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 39، حديث1.

[5]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 41، حديث1.

[6]- زلزله (99) : 7.

[7]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 41، حديث2.

[8]- وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 39، حديث1.

[9]- وسائل الشيعة 17: 174، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 39، حديث2.

[10] - روايت 9 باب 59 از ابواب ما يكتسب به.

[11]- وسائل الشيعة 17: 231، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 59، حديث9.