بسم الله الرحمن الرحيم

يك نكته را تذكر بدهم و آن اين كه: ديروز ما براى جمع بين روايات گفتيم وجوهى ذكر شده يكى اش حمل روايات داله بر حرمت على الكراهة. كه شيخ اين جمع را متعرض شده بود. و بعد فرموده بود (عبارت شيخ اين است) «لشهادة غير واحد من الاخبار على الكراهة كما افتي به جماعة و يشهد له رواية الحبلي، عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً»[1] ما ديروز گفتيم روايت رفاعة، و روايت رفاعة هم پيدا شد، ديديم نيست؛ ما گفتيم خوب عجب اشتباهى كرديم، ما گفتيم روايت رفاعة، روايت هم روايت رفاعة اينطور نبود، روايت نهم. در حالتى كه منشأ اشتباه ما آن عبارت مكاسب بود، و ظاهراً براى شيخ يك همچين اشتباهى پيدا شده است. چون روايت رفاعة در وسائل بعنوان روايت هشت است، صحيحه حلبى كه اين مطلب را دارد روايت نُه است. جايش بود شيخ بفرمايد و يشهد بها صحيحة حلبى، نه روايت رفاعة. پس اين اشتباه مال بنده نيست اين اشتباه مال شيخ اعظم(قدس‌سره) بوده است. من ديروز خيلى ناراحت شدم تعجب است كه ما چطورى يك همچين اشتباه بزرگى مي‌كنيم. كه روايت حلبى را با روايت رفاعة قاطى مي‌كنيم، لكن من از شيخ گرفته بودم.

اشتباه مال شيخ است اين يك نكته در اين جمع.

نكته دوم اينكه شيخ مي‌فرمايد: لشهادة غير واحد من الاخبار على الكراهة گفته شده است كه غير از اين روايـت ما ديـگر شـاهدى نداريم، آن چيزى كه هست فقط هميـن يك روايت هسـت ديگر ما شاهدى بر كراهت ندارد.

مگر اين كه گفته بشود نفى بأس در روايات بمعناى نفى حرمت است.

بأس را حمل بر حرمت كنيم، لا بأس يعنى لا حرمت نتيجه اش اين مي‌شود كه كراهت نه جواز مطلق به هر حال امر سهل است، اين دو تا نكته را خواستم راجع به اين وجه جمع اول عرض كنم.

پس بحث ما در اين بود كه عرض كرديم: استدلال شده است براى جواز به روايات كثيره تبلغ الى عشرة تقريباً، لكن به اين استدلال چند اشكال شده است فيه انظار و وجوه من الانظار.

1- گفته شد كه اين روايات فى حد نفسه حجت نيست. قائل به اين حرف امام امت (س) و مقدس اردبيلى در شرح ارشاد. و سيد رياض هم ظاهراً به آن اشاره دارد.

2- اشكال دوم به اين روايات اين بود كه اين روايات معارض هستند با روايات داله بر حرمت، از اين وجه چند جواب داده‌اند، يك جواب آن چيزى بود كه ما عرض كرديم كه بگوييم اصلاً روايات حرمت قابل معارضه نيستند، چون ليس فيها ما يكون تاماً سنداً و دلالتاً، روايات را ديروز خوانديم و عرض كرديم نمى‌توانيم به اين روايات اعتماد كنيم.

اشكال سوم اين است كه: جمع بشود بين اين روايات. به اين كه بياييم روايات داله بر حرمت را مخصوص خشب و صليب بدانيم، و روايات جواز را مربوط غير خشب و صليب مال عنب و امثال او. اين يك جوابى از اين معارضه كه بگوييم نه نمي‌تواند اين روايات روايات جواز را از بين ببرد چون جمع مي‌كنيم به حمل بر مورد آنها موردشان صليب و صلبان است اينها موردشان خمر است.

حمل مي كنيم، هر كدام را بر مورد خودش، به اين جمع چهارتا اشكال شده است يكى آن چيزى كه خود شيخ دارد و آن اين كه هذا قول بالفصل عبارت شيخ اين است: «و هذا الجمع قول فضل لو لم يكن قولا بالفصل»[2] مكاسب هم فضل دارد و هم من معنا كردم در حاشيه نيكو. و هذاالجمع قول فضل لو لم يكن قولاً بالفصل و الاّ اگر قول بفصل باشد كه ديگر با لو لم يكن ساز گاري ندارد. اين قول خوبى است قول فضل لو لم يكن قولاً بالفضل اين يك اشكالى است كه شيخ دارد به اين جمع. البته حالا اين اشكال وارد است يا وارد نيست ما نمي‌خواهيم حالا خيلى وارد اين بحث بشويم.

دوتا اشكال هم مرحوم سيد در حاشيه اش بر اين جمع دارد. يكى اين كه مي‌فرمايد اين سازگاري با آن قاعده كه در روايات بيان شده است در روايات مجوزه آمده گفته: «انّما بعته فى الابان الذى كان حلالاً و انما يجعله حراماً ابعده اللّه» يك قاعده دارد بيان مي‌كند زمانى كه تو فروختى، زمانى بوده كه حلال بوده است تا وقتى كه قاعده دارد بيان مي‌كند نمي‌توانيم ما بيايم و بگوييم كه نه صليب و صلبان حرام، اين يكى غير حرام. اين جمع با لسان روايات مجوزه با اين جمله كه در آن قاعده بيان شده است نمي‌سازد.

و اشكال ديگر مرحوم آقا سيد محمد كاظم اين است كه با صدر روايت ابن اذينه هم سازگاري ندارد، براى اين كه صدر روايت ابن اذينه در باب 41 مكاتبه‌اش اينطورى است «اسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط؟»[3] با اين هم نمي‌سازد، براى اين كه فرض اين است در برابطش گفته مانعى ندارد لابأس به، ايشان مي‌فرمايد اين جمع اين اشكال را هم دارد.

لكن لايخفى كه اين اشكال اخير سيد قابل جواب است براى اين كه مي‌گوييم بين صليب و صنم با بقيه فرق است منافات ندارد فروش خشب به من يعمله برابط و فروش عنب بمن يعمله خمراً حلال باشد... امّا بيع خشب لمن يعمله صنما حرام باشد.

چون آنجا بحث صنم است و بحث الوهيت، حرمتش حرمت شديده است، صنم سازى غير از ني‌سازى و دف و داريه ساختن است، او يك حرمت شديده دارد.

بنابراين، اين اشكال ايشان وارد نيست نه خير مانعى ندارد خشب ليجعله بربطاً، عنب ليجعل خمراً حلال باشد و صنم حرام باشد.

شبهه چـهارم مال امام (س) است كه شبهه دقيقى هم هست و آن اين است كه : در اين روايات تحريم

صنم و صليب آمده است، بله بين بيع الشـئ لمن يجعلـه صنماً و بيع العنب لمن يجعله خمراً و بيع الخشب لمن يعمله برابط اگر تفاوتى باشد مانعى ندارد.

حرام باشد حرمت بيع الخشب لمن يعمله صنماً با حليت بيع العنب لمن يعمله عنباً مانعى ندارد، صنم سازى حرمت شديده دارد، بيع خشب به كسى كه صنم مي‌سازد حرام امّا در باره خمر حرمت خمر به حرمت صنم نمي‌رسد، اين مانعى ندارد.

فرق گذاشتن بين اين دو از نظر حكم و جدا بودنشان مانعى ندارد امّا ايشان مي‌فرمايد در آن روايات صلبان هم آمده است كنار صنم صلبان آمده است. و صلبان ولو بعضيها خيال كردند كه وسيله عبادت است امّا اينطور نيست؛ صلبان يك چيزى بوده كه درست مي‌كردند شبيه صليبى كه حضرت مسيح با آن به دار آويخته شده است آن را به گردنشان مي‌انداختند، احتراماً به آن صليب مي‌آمدند صليبى را به گردن مي‌انداختند بحث عبادت نيست. (ديگر نمي‌گويم مراجعه بفرماييد) آنهايى هم كه گفتند عبادت اشتباه كردند اصلاً صلبان براى عبادت نبوده، صلبان ساختن شئ است شبيه صليبى كه عيساى مسيح را به دار آويختند به گردنشان مي‌انداختند، اگر بنا باشد بيع العنب براى خمر حلال باشد با اين كه حرمت خمر حرمت شديده است ولى بيع الخشب براى اينكه يك چيزى گردنشان بيندازند حرام، اين باهم سازگاري ندارد.

حرمت خمر چون اشد است و اقواست از حرمت صلبان بنابر اين مناسبت ندارد تمام نيست كه بگوييم بيع الخشب ليعمل صلباناً حرام امّا بيع الخشب ليعمل خمراً كه حرمتش اشد است آن حلال اين هم اشكال چهارمى كه به اين جمع شده است.

شيخ(قدس سره) يك جمع ديگرى هم بيان مي‌كنند دوتا جمع تا حالا بيان كرديم يكى حمل بر كراهت يكى هم اين جمع يكى ديگرى را هم شيخ مي‌فرمايند: بياييم بگوييم آن روايات محرمه مربوط به اشتراط است.

و اين روايات محلله مربوط عدم اشتراط است آن كه مي‌گويد أبيعه التوت يا أبيعه در آن مكاتبه ابن اذينه «عن رجـل له خشب فبـاعه ممن يتخـذه صلباناً»[4] بگـوييم اين مربوط به صورت اشتراط است، اينجا را فرمودند حرام است. روايات مجوزه مربوط به صورت عدم اشتراط و علم به اين كه مشترى اين كار را مي‌كند بياييم اينطورى حمل بكنيم، بگوييم روايات حرمت مربوط به صورت اشتراط، روايات حليت مربوط صورت علم.

بعد خود شيخ(قدس سره) در اين جمع اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد: «و فيه ان هذا فى غاية البعد اذا لاداعى للمسلم علي اشتراط صناعة الخشب صنماً فى متن بيعه او في خارجه ثم يجئ و يسأل الامام(ع) عن جواز فعل هذا فى المستقبل و حرمته و هل يحتمل ان يريد الرّاوى بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصّنم و الصليب أبيعه مشترطاً عليه و ملزماً فى متن العقد او قبله ان لا يتصرّف فيه الاّ بجعله صنما»[5] مي‌گويد نمي‌شود اينطورى باشد كه يا شرط ذكرى يا شرط بنايى، كه چوب به او مي‌دهد كه حتماً صنم كند، مسلمان نمي‌آيد همچين كارى بكند. بعبارت ديگر قرينه حاليه از حال سائل وجود دارد كه اين مال صورت اشتراط نيست.

و لابد براى دفاع از شيخ اعظم(قدس سره) به اين كه گفته بشود اگر در بعضى از نقلها هم در روايت عمرو بن حريث ليصنع آمده بگوييم اين لام ليصنع مثل لدوا للموت و ابنوا للخرابى است. نه لام، لامِ اشتراط و غايت. آن غايت آخر، لدوا للموت نه اين كه فرزند مي‌زايد براى مردن بزايد نه آخر سر اين است به هر حال )كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذى الجلال و الاكرام([6]

حالا پس بنابراين، چطور لام لدوا للموت براى آخر امر است نه براى اشتراط؟ نه براى غايت بگوييم لام ليصنع در روايت عمرو بن حريث كه در بعضِ نقل تهذيب بود بگوييم اين لام هم مثل آن لام مي‌ماند.

اين يك جواب، جواب ديگر تازه ثابت كه نيست، نه مي‌شود به ليصنعش اشكال كرد و نه مي‌شود به يصنعش استدلال كرد. نه به يصنع مي‌شود استدلال كرد كه مال غير صورت شرط است و نه به ليصنعش مي‌شود استدلال كرد كه مال صورت شرط است. شما مي‌گوييد، مي‌گويم احتمال دارد، من هم مي‌گويم تو مي‌گويى احتمال دارد روايت مي‌شود از نظر نسخه ذات احتمالين. اينها جمعهاى است كه شده بنفع روايات مجوزه.

اشكال ديگرى كه به روايات مجوزه هست اين كه : مي‌شود بين روايات مجوزه و روايات مانعه جمع كرد، با فرض اين كه روايات مانعه دلالتش بر حرمت در محل بحث تمام باشد. اشكال اين است مي‌گويند اين روايات باهم معارض هستند لكن وجوهى از جمع وجود دارد كه آن وجوه سبب مي‌شود كه بگوييم بيع الخشب ممّن يعمله صنماً اين حرام است، و بيع العنب ممن يعمله عنباً هم حرام است بر خلاف فتواى مشهور و روايات مجوزه.

چندين جمع ذكر شده است يكى از آن جمعها اين است كه بياييم بگوييم روايات مجوزه مال جايى است كه نمي‌داند اين انگور را خمرش مي‌كند يانه، علم دارد كه آقاى مشترى انگورها را خمر مي‌كند امّا نمي‌داند اين انگور خمر مي‌شود يانه؟ روايات مجوزه مربوط به صورتى است كه آقاى بايع نمي‌داند اين عنب و اين عصير خمر مي‌شود. بگوييم ضميرها برگردد به عنب مطلق، به عصير مطلق، به آنطور چيزها به خشب مطلق. بگوييم روايات مجوزه مربوط به جايى است كه علم ندارد كه هذا المعين را صرف در حرام مي‌كند.

روايات مانعه مربوط به جايى است كه علم دارد. بنابراين بايد طبق روايات محرّمه در صورت فحص يعنى علم دارد كه اين را صرف در حرام مي‌كند، بگوييم حرام است. اين يك احتمال و يكطورى كه مي‌شود بين اين روايات جمع كرد.

وجه دومى كه مي‌شود بين اين روايات را جمع كرد: بگوييم روايات محرّمه را گفته اند مال جايى است كه علم دارد كه مشترى اين كار را مي‌كند.

امّا روايات مجوزه مال جايى است كه شك دارد اصلاً مشترى اين كار را مي‌كند يا نمي‌كند.

يبيعه ممن يتخذه، مي‌فروشد به كسى كه اين كار ها را مي‌كند امّا نه اين كه اين هم مي‌داند، اصلاً نمي‌شناسد مشترى را.

بگوييـم روايـات مجـوزه مـال جـايى است كه شـك وجود دارد در اينكه او اين كار را مي‌كند يانه؟

روايات مانعه مال صورت علم است و محل بحث ما هم همان صورت علم است.

جواب از اين جمعها اين است كه اينها جمعهاى تبرعى هستند.

پس بنابراين سه جور جمع گفته شده بنفع اخبار مجوزه، دو جور جمع هم گفته شد بنفع اخبار مانعه. يكى هم كه ايشان اشاره كردند و دلش خوش است كه بگوييم اخبار مجوزه حمل بر تقيه مي‌شود، ولو اين هم تمام نيست چون حمل بر تقيه مربوط به جايى است كه خالف العامه را نه اين كه بعضى از عامه را مخالفت كرده باشد.

«حق در مسأله و در استدلال به روايات»

اين تمام كلام در استدلال به اين روايات و حق اين است تبعاً لسيدنا الاستاد (س) و مقدس اردبيلى و سيد رياض كه اين روايات قابل استدلال نيستند؛ مع كثرتها، صحتها، كونها موثقه درش اصحاب اجماع، اصحاب شهرت و اكثريت بر طبقش فتوا داده‌اند امّا باز لمخالفتها مع الكتاب و اصول المسلم و العقل و رواياتى در ابواب مختلفه و احكام در سائر جاها نمي‌توانيم ما به اين روايات عمل كنيم. اينطور نيست كه هرچه توى روايت بود ما بايد اخذ كنيم.

روايت حجيتش دائر مدار به سند و دلالت و جهت دلالت است، يكى اين كه بايد ثابت بشود كه اين از نظر سند تمام است. دومى هم ظهورش معلوم بشود، سومى هم جهتش معلوم بشود. در باب حجيت سند يادتان باشد روايات دليلى بر حجيت ندارد، الاّ بنأ عقلا، بناى عقلا كه مي‌گوييم يك كبراى كلى نيست خارج را بايد ديد، ببينيم عقلا براى كشف قوانين به خبر ثقه چقدر اعتماد مي‌كنند، اگر در باب كشف قوانين بقول مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى، يك مخبر ثقه اى مي‌گويد امروز در فلان مركز قانونگذارى در فلان جاى دنيا چنين قانونى وضع شده است و اين قانون هم قانونى است كه پاى جان مردم مطرح است يعنى كشتن افراد.

پـاى نابودى افراد مطرح است، آيا افراد تابع آن قوانين و تابع آن حكومت از قاضى و مجرى و دست

اندر كار گرفته مي‌آيند عمل كنند يا به صرف گفته ثقه عمل نمي‌كنند؟ آقا سيد احمد خوانسارى حرف قشنگى دارد، مي‌فرمايد: عقلا بنا ندارند يا بنايشان محرز نيست كه به خبر ثقه عمل كنند در امور مهمّه كه پاى جان مردم مطرح است. يك قانون گذاشته فلانى را بكشيد يا هر كسى آنطورى است بكشيد حالا افراد هم آنطورى هستند حالا همه آنها را مثلاً بكشيم.

حالا اگر يك كسى خبر داد در يك قانونى آمده كه هر كسى نعوذ باللّه عمامه دارد بايد كشتش، بمحض خبر ثقه مي‌كشند؟ بنا ندارند در مهام امور عمل كنند، پنج تا هم باشند بنا ندارند شش تا هم باشند بنا ندارند.

در مهام از امور عقلا عمل نمي‌كنند به خبر ثقه در كشف قانون، بله يك امر جزئى است امور عادى است يك نفر و دو نفر گفتند مانعى ندارد حالا اگر فردا خلافش هم ثابت شد پسش مي‌دهيم، يا گفتيم آقا عمامه ات را اينطورى بگذار، قانون اين است كه عمامه‌ها را اينطورى بگذاريد، حالا اگر اين بعداً معلوم شد كه اين خلاف بوده مي‌گويم عمامه‌هايتان را راست بگذاريد، حالا ممكن است يك قانونى باشد كه عمامه را اينطورى بگذاريد. اين مهم نيست چون يك ذره كج مي‌گذارد عمامه‌اش را بعد راست مي‌گذارد عمامه‌اش را يا قانون اين است تحت الحنك ها را همه بيندازيد، كه اخباريها مي‌گويند مستحب است. تحت الحنك ها را واجب است همه بيندازيد، يك قانونى از يك مجلسى گذشت خيلى خوب دو نفر سه نفر كه گفتند آدم عمل مي‌كند هم مأمور اجرا عمل مي‌كند و مي‌گيرد حالا بعد هم معلوم شد كه نه اصلاً همچنين قانونى نبوده است. آسمانى به زمين نمي‌آيد دوباره تحت الحنك ها را مي‌بندند امّا در باره امورى كه مهمه است عقلا بنا ندارند به يك خبر دو خبر سه خبر عمل كنند.

بيش از اينها معونه مي‌خواهد اين حرف آقا سيد احمد است، بسيار حرف قشنگى است. و حرفى است كه براى بنده خيلى خيلى مفيد است، اين يك معيارش است. دوم اگر خبر مخالف با قرآن باشد حجت است يا نه؟ حجت نيست.

مخالف با قرآن بنظر خود معصومين يا به نظر عرف و زبان مردم؟ به زبان مردم.

و الاّ اگر زبان معصومين باشد كه نمي‌تواند ميزان باشد، ائمه بما فرمودند پيغمبر بما فرمودند كه آقا حرفهاى ما كه خلاف قرآن است عمل نكنيد. كى مي‌تواند ميزان باشد؟ وقتى كه به فهم مردم باشد. نه به فهم خودشان و الا هيچ ميزان نيست؛ هر خبرى صد درصد هم مباين با قرآن باشد مي‌گوييم شايد ائمه(ع) يكطورى مي‌فهميدند كه ما نمي‌فهميم، مخالف با قرآن يعنى مخالف با ظاهر قرآن، نه مخالف با آنى كه ائمه مي‌فهميدند اين هم نكته دوم كه بحثش را مفصل عرض كردم. جايى بحث را مواسعه و مضايقه مرحوم صاحب جواهر دارد.

نكته سومى كه مهم است و معمولاً به آن توجه نشده است و تنها در كلمات مقدس اردبيلى و مثل امام گاه و بيگاه ديده مي‌شود و ما هم دنبال اين نكته داريم مي‌رويم، اين است كه ما در قرآن يك آيات مسلم داريم ان اللّه يأمر بالعدل... معمولاً هم توى نماز جمعه ها خوانده مي‌شود «ان احسن الحديث و ابلغ الموعظة كتاب اللّه - ان اللّه يأمر بالعدل و الاحسان و...»[7] اين يأمر بالعدل يعنى عدلى كه مردم مي‌فهمند؟ يأمر بالعدلى كه مردم مي‌فهمند، آنچه را كه مردم عدل مي‌دانند، انديشه ها افكار، عقلها مردم عدالت مي‌دانند.

شما در روايات بايد ببينيد روايت با اين عدل موافق است يا با اين عدل موافق نيست.

بقول شهيد مطهرى عدل ميزان اسلام است. نه اين كه اسلام ميزان عدل باشد. ما نمي‌فهميم يعنى چه؟ به ما گفته‌اند )و ما ارسلنا من رسول الاّ بلسان قومه(،[8] من امروز مخصوصاً تقريرات آقاى نائينى را مطالعه مي‌كردم يك چيزى داشت در همين رابطه حاشيه زدم، نوشتم 22 محرم 1422 انشأاللّه صد سال ديگر دويست سال ديگر معلوم مي‌شود كه چه نتايجى را به بار خواهد آورد.

با تمت كلمة ربك صدقاً و عدلاً، معما كه نيست؛ )و تمت كلمة ربك صدقاً و عدلا([9] را كه نگفته‌اند براى اجنه، نگفته‌اند براى جبرئيل، گفته اند براى ما، ما مي‌فهميم صدق و عدل چه است؟ صدق يعنى چه؟ عدل يعنى چه؟ به زبان عرب و فهم عرب. روايات را بايد با او بسنجيم، روايات را با )و ما ربك بظلام للعبيد([10] بسنجـيم طبق فرموده خود اهلبيت (ع) تنها وسيله اي كه خطر داشته براى اهلبيت (ع) و ائمه روى آن عنايت كرده‌اند ايـن بـوده كه اينـها مي‌آمدند و هر چه را كه مي‌خواستند مي‌گفتند نسبت به ائمه مي‌دانند بعد اشكال پديد مي‌آمد بعد مي‌گفتند خوب امامتان فرموده است.

ائمه اينقدر عنايت داشتند فرموده اند آقا بسنجيد با قرآن؛ فقهأ ما (قدس اللّه ارواحهم) خيلى جاها سنجيدند امّا خيلى جاها هم نسنجيدند من جمله اش همين بحث. من كه آن روز عرض كردم پر در آوردم از اين بحث؛ من جمله اش همين بحث. امام، مقدس اردبيلى، بلكه سيد رياض ، اينها آمدند گفتند اخبار مجوزه حجت نيست. چرا؟ مخالف است با آيه شريفه )و لا تعاونوا على الاثم و العدوان(.[11] شما بگوييد نه آقا ما نمي‌فهميم ائمه مي‌فهميدند اين كه اصلاً غلط است، اصلاً سنگ روى سنگ بند نمي‌شوند با اصول مسلم اسلام موافق است. در باره حقوق زنان علاّمه طباطبائى مي‌گويند 12 بار قرآن امر به معروف كلمه معروف آورده است توى حقوق زنان. و عاشروهن بالمعروف و... با اين كه 12 بار آمده گاهى ما در نظرياتمان يك روايت مي‌بينيم توجه نمي‌كنيم به روايت كه آيا دلالتش چطور است، آيا دقت كنيم مثل مقدس اردبيلى يانه؟ آيا خلاف و عاشروهن بالمعروف است يانه؟ اين كه نمي‌شود قرآن بگويد و عاشروهن بمعروف شما مي‌گوييد زن پايش را از سفت در هم بخواهد بيرون بگذارد شما مي‌گوييد بايد به آقا شوهره بگويد آقا اجازه مي‌دهيد پايم را از سفت در بگذارم بيرون، مي‌خواهد برود بيرون و بر گردد عيادت....

دقت كنيد موافقت با كتاب را در يك عرض وسيع مخالف مخالفت با كتاب را در يك عرض وسيع توجه كنيد. اين تمام بحث در دليل مجوزين.

قائلين به حرمت به چه استدلال كرده‌اند؟ به وجوهى. بيع مباح لمن يعمله حراماً به وجوهى برايش استدلال شده است. اول كتاب اللّه ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه و اتقن الادلة كتاب اللّه.

كتاب اللّه آيه شريفه )و لاتعاونوا على الاثم و العدوان(،[12] جالب است اين را برايتان بگوييم كه ما به قرآن حالا جهت داشته است و نمي‌خواهم بگويم كسى تقصير دارد. امّا طورى شده است كه حتى شيخ(قدس سره) وقتى مطلب را بيان مي‌كند اصلاً خود آيه رانقل نمي‌كند، معنا و مفاد آيه را بيان مي‌كند و رد مي‌شود.

حالا استدلال شده است به آيه تعاون گفته‌اند بيع المباح لمن يعمله حراماً اين حرام است از باب حرمت تعاون بر اثم من امروز عبارت شيخ را مي‌خوانم چون بحث خيلى مفصل است آشنا بشويم تا بعد ببينيم چه خواهيم كرد در اين مباحث.

خيلى مباحث خوبى در اين بحث آمده است در اين بحث بيع المباع لمن يعمله خمراً. ايشان مي‌فرمايد عبارت مكاسب: «و كيف كان فقد يستدّل على حرمة البيع ممّن يعلم انه يصرف المبيع فى الحرام بعموم النهى على التّعاون على الاثم و العدوان [آيه‌اش را نگفته است] و قد يستشكل فى صدق الاعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد الى وقوع الفعل من المعان [اين كه قصد نكرده او انگور را شراب كند او شراب مي‌كند ولى اين قصد نكرده پس اعانت صدق نمي‌كند] بنأً على انّ الاعانة هى فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا [تا اينجا فرض اين است قصد حصول ندارد] و اوّل من اشار الى هذا المحقق الثانى فى حاشية الارشاد فى هذه المسألة [يعنى بيع المباح لمن يعمله حراماً،] حيث انه بعد حكاية القول بالمنع مستنداً الى الاخبار المانعة قال: و يؤيده قوله تعالى )و لا تعاونوا على الاثم( [حالا محقق آيه را آورده است] و لا تعاونوا على الاثم و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادةً التوصل به الى محرم لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة اكثر الناس [محقق اشكال كرده است اگر بى قصد حرام باشد خيلى از داد و ستدها را بايد بگوييم حرام است. براى اين كه عادتاً اينها مي‌روند صرف در حرام مي‌كنند.] و الجواب عن الاية المنع من كون محل النزاع معاونة مع ان الاصل الاباحة [محقق فرموده آيه معاونت اينجا صدق نمي‌كند] و انما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك انتهى [عبارت محقق] و وافقه فى اعتبار القصد فى مفهوم الاعانة جماعة من متأخري المتأخرين [يك عده‌اى هم دنبالش را گرفته‌اند و خلاصه راه افتاده‌اند دنبال حرف محقق] كصاحب الكفاية و غيره هذا و ربما زاد بعض المعاصرين [اضافه كرده است] زاد بعض المعاصرين [شايد صاحب جواهر باشد] و ربما زاد بعض المعاصرين على الاعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه فى تحقق مفهوم الاعانة فى الخارج - گفته هم بايد اين آدم بخواهد آن فعل محقق بشود هم آن فعل بايد محقق بشود. اگر چوب را داد بدست ظالم براى اين كه به مظلومى بزند امّا ظالم يك دفعه سكته كرد و مُرد شانس مظلوم آمد، اينجا را گفته است اعانت صدق نمي‌كند. - و تخيل [اين بعض معاصر] انه لو فعل فعلاً بقصد تحقق الاسم الفلانى من الغير و لم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الاعانة بل من جهة قصدها بنأً على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام [از آن راه حرام است] و انه لو تحقق الفعل كان حراماً من جهت القصد الى المحرم و من جهة الاعانة [دوتا جهت حرمت داشته است و اگر نه فعل محقق نشد فقط از راه قصد حرام حرام است.] و فيه تأمل فانّ حقيقة الاعانة على الشئ هو الفعل بقصد حصول الشئ سواءً حصل ام لا و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التّوصل اليه فهو داخل فى الاعانة على الاثم و لو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب و ما ابعد ما بين ما ذكره المعاصر [شور شور] و بين ما يظهر من الاكثر من عدم اعتبار القصد»[13] مي‌گويد اين بعض معاصر هم قصد معين را خواسته به تحقق حرام هم تحقق خود حرام، بعضيهاى ديگر آمده‌اند گفته‌اند اصلاً قصدش را هم نمي‌خواهيم فضلاً از اين كه تحقق حرام باشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب 1: 131.

[2]- المكاسب 1: 48- 47.

[3]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكسب به، باب 41، حديث1.

[4]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب41، حديث1.

[5]- المكاسب 1: 47.

[6] - الرحمن (26) : 55.

[7]- نحل (16) : 90.

[8]- ابراهيم (14) : 4.

[9]- انعام (6) : 115.

[10]- ال عمران (3) : 182.

[11]- مائده (5) : 2.

[12]- مائده (5) : 2.

[13]- المكاسب 1: 48.