بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه حديث فقه الرضا بر فرض اين كه سندش تمام باشد، دلالتش خوب است.

لكن مصباح الفقاهة[1] چند تا اشكال كرده و فرموده اگر سندش هم تمام باشد نمي‌شود به آن استدلال كرد. اشكال اوّل: اين كه اين روايت معرضة عنهاست و كسى بر طبقش فتوا نداده است.

چون اين روايت مي‌گويد هر چيزى كه از يك جهت نهى شده، همه چيز درباره او حرام است.

من عبارت ايشان را دوباره مي‌خوانم «عدم وجدان فتوي من فتاوى أعاظم الاصحاب على طبقها، فان الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهى عنه ممّا فيه الفساد بجميع الاستعمالات، حتّى الامساك مع أنه لم يفت به احد فى ما نعلم و كيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة امساك الدم و الميته و لحوم السباع كما أن ذلك مقتضى الرواية، اذن فلا يمكن الفتوى على طبقها» اين اشكال اول ايشان.

ما عرض كرديم چنين چيزى از روايت در نمي‌آيد براى اين كه روايت تقسيم مي‌كند، مي‌فرمايد: (كل امر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى عن جهة) اكلش و شربش و نكاحش و امساكش از آنها، معلوم مي‌شود يك عده‌اش نهى شده از اينها.

مما هر امرى كه درش فساد است از آنچه كه نهى شده است از او از جهت اكلش، يا از جهت شربش، يا از جهت لبسش با مِن بيانيه دارد بيان مي‌كند، عموم ازش در نمي‌آيـد، اشتـراكى هم كه هست گفتيم اشتراك در نهى است نه اشتراك در مورد. يعنى يك مورد همه اين حرامها را دارد.

و ثالثاً مي‌فرمايد: «لوجه الفساد كل امر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى لوجه الفساد» يعنى نهيش بخاطر وجه فساد باشد. بنابراين اين شبهه اى كه ايشان مي‌فرمايد صريح است ظهورى هم روايت در اين معنا ندارد فضلا از صراحت.

اشكال دوّم: مي‌فرمايد كه «ان مقتضى قوله فحرام ضار للجسم و فساد لنفس [مقتضايش اين است] ضابطه فى تحريم هذه الامور المذكورة فى الرواية هو اضرارها للجسم، كما أن المناط فى جوازها عدم اضرارها له مع أن جُلها ليس بضار للجسم كالملابس و المناكح و اكثر المشارب و المئآكل ان لم يكن كلها كذلك و على فرض تسليم ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة» اين هم اشكال دوم ايشان. مي‌گويد از اين روايت درمي‌آيد كه اين امور حرمتشان براى اين است كه ضار براى جسمند و فساد براى نفس. در حالتى كه خيلى از اين امور ضار براى جسم نيستند.

روايت مي‌گويد هرچه ضار جسم است او حرام است در حالتى كه خيلى از اين امورى كه در اين روايت ذكر شده است، مثل پوشيدن لباس سباع از جلد سباع، اين ضررى ندارد، اين هم اشكال دوم.

باز تعجب است كى روايت چنين ضابطه‌اى را ذكر كرده است؟ روايت كه ندارد اينها حرام هستند براى اين كه ضار براى جسم هستند، ضابطه در روايت نيست؛ روايت اينطورى مي‌گويد، مي‌فرمايد: «كل امر يكون فيه الفساد فحرامٌ ضار للجسم»[2] اين خبر است نه موضوع حكم. كل امر فيه الفساد اين ضار للجسم و فساد للبدن، اينهايى كه حرام شده است حرام شده براى اين كه ضرر دارد براى جسم و براى اين كه موجب فساد بدن است. پس اين خبر است، كل امر موضوع مبتداست اين خبرش است. اين نمي‌گويد كه هرچه ضرر دارد حرام است، مي‌گويد اينهايى كه نهى شده و اينهايى كه حرام شده چون در واقع ضرر داشته و فساد. كأنه روايت دارد مي‌گويد اين محرمات ضرر دارند، فساد دارند و اين روايت شبيه غير واحدى از روايات است كه در اطعمه محرمه آمده است، در اطعمه محرمه آمده (ان اللّه حرم الميتة) براى اين كه اين ضرر را دارد. حرم المسكر براى اين كه اين ضرر دارد. حرم الدم براى اين كه اين ضرر دارد.

«تحليل روايت علل الشرايع»
اوضح از همه اينها يك روايتى است كه علل الشرايع نقل كرده است از محمد بن سنان، از امام هشتم(ع) در علل الشرايع نگاه كنيد باب علل حرمت ميتة را.

حضرت آنجا مي‌فرمايد: ما همه حرامها را بررسى كرديم ديديم همه حرامها مفسده دارد.

حضرت دارد از يك واقعيتى خبر مي‌دهد، يك امر واقعى را خبر مي‌دهد، مي‌گويد شما خيال نكنيد آنچه در اسلام حرام شده بى جهت بوده است. ما نگاه كرديم همه آنچه حرام شده ضرر دارد، شما مي‌گوييد ضرر ندارد، شما اجتهاد مقابل نص مي‌كنيد.

روايت دارد مي‌گويد هرچه حرام شده است ضرر دارد، شما مي‌گوييد نه ضرر ندارد؛ خوب اين اجتهاد مقابل نص است. نيامده بگويد هرچه ضرر دارد حرام است تا شما برويد دنبال مضرات. او، دارد از يك واقعيتى خبر مي‌دهد، او بعنوان معصوم مي‌داند ما بعنوان نا آگاه نمي‌دانيم (و ما اوتيتم من العلم الا قليلا) ببينيد چقدر من نمي‌دانم چطورى شده اصلا عبارت. مي‌فرمايد ضابطه اضرار است با اين كه خيلى از اينهايى كه در اين روايت ذكر شده است اضرار ندارد.

من عرض مي‌كنم اصلا ضابطه‌اي نيست، اين هو ضار للجسم خبر است، كأنه محمول است، نه موضوع، محمول است. كل امر منهى عنه يكون ضاراً، مثل اين كه شما مي‌گوييد احكام شرعيه تابع مصالح و مفاسد است. اين هم مي‌گويد حرامها به حسب واقع ضرر دارند، عرض كردم روشنترش روايت محمد بن سنان است از امام هشتم، در علل الشرايع در باب علل حرمت ميتة و خمر و خنزير مراجعه كنيد.

مى گويد: «انا وجدنا المحرمات كلها ضارة» امام دارد مي‌فرمايد: واقع اين است، شما مي‌گوييد اكثر اينها ضرر ندارد پس چرا حرام شده است؟ خوب اين اجتهاد مقابل نص است. (و ما اوتيتم من العلم الا قليلا) اين اولا.

ثانياً: اگر هم روايت ضابطه بيان كرده باشد، ضابطه دوتا چيز است، ضار للجسم و فساد للنفس.

ضار براى جسم است و فساد براى نفس است. شما مي‌گوييد بعضى از اينها ضرر براى جسم ندارد؛ از كجا مي‌گوييد فساد براى نفس ندارد؟ اين كه ايشان مي‌فرمايد اكثر اين موارد ضار جسم نيستند ما عرض مي‌كنيم ضابطه فقط ضار كه نيست؛ دو تا چيز آمده است. ضارٌ للجسم و فسادٌ لنفس.

شما مي‌گوييد: پوشيدن پوست سباع ضرر براى جسم ندارد، از كجا فساد براى نفس ندارد؟ فساد نفس يك امر معنوى است كه ما از آن اطلاعى نداريم، شارع تعالى از او اطلاع دارد.

ببينيد عبارت ايشان را مي‌گويد (ان المناط فى جوازها عدم اضرارها له، مع أن جُلها ليس بضار للجسم) توجه مي‌فرماييد! من عرض مي‌كنم (كما أن المناط فى جوازها عدم اضرارها ...) تحريم هذه الامور اضرارها للجسم من مي‌گويم به علاوه از اضرارها، فسادها لنفس هم مي‌خواهيم.

شما مي‌گوييد اكثر اينها ضرر ندارد، قبول؛ امّا از كجا فساد ندارد؟

روايت دو تا امر را قرار داده شما روى يك امرش عنايت داريد، اين هم شبهه دوم به فرمايش ايشان.

بعد مي‌فرمايد: «و على فرض تسليم ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة» بر فرض قبول كنيم كل ضار حرام، باز مي‌گوييم اين قاعده كليت ندارد.

اشكال اول اين بود كه با موارد روايت نمي‌سازد، يعنى تقريباً تخصيص مورد لازم مي‌آيد.

اشكال دوم اين است كه نه اصلا اين ضابطه كليت ندارد، چرا كليت ندارد؟ «فانه لا شبهة أن كثيراً من هذه الاستعمالات للاشياء المحرمة لا تكون مضرّةً قطعاً كوضع اليد عليها مثلا، أو الاكل منها قليلا، أو شد اليد بجلد الميتة و شعر الخنزير، و انّما المضرّ هى مرتبة خاصة من الاستعمال بحسب الاشخاص و الازمان و الامكنة و الكمية، فلو كان ذلك موجباً لحرمة جميع الاستعمالات بجيمع مراتبها فتكون نظير قول النبى(ص) فما اسكر كثيره فقليله حرام، للزم من ذلك القول بحرمة جميع ما خلق اللّه فى الارض من المباحات، فان كل واحد من هذه المباحات لابد و أن يكون مضراً فى الجملة ولو باستعمال الشىء الكثير منه.»

بـاز اين فرمـايش هم تمـام نيست؛ ايشان مي‌فرمايند: اگر ضابطه شد، كل ضار حرامٌ همه چيزش، هر

چيزى كه ضرر دارد همه چيزش حرام است.

بعد مي‌فرمايد: اين اشياء مراتب ضررشان فرق مي‌كند، يك مرتبه اش ممكن است ضرر داشته باشد، يك مرتبه اش ممكن است ضرر نداشته باشد.

خوب لقائل أن يقول بگويد تناسب حكم موضوع اين را مي‌خواهد بگويد كه هرچه ضرر دارد در همان مرتبه ضرر حرام است، باقى ديگرش حرام نيست. هرچه ضرر دارد همان حرام است يعنى استعمالش مثلا حرام است، اكلش حرام است نه اين كه همه چيزش را بخواهد بگويد حرام است، كه ايشان مي‌فرمايد: يك مرتبه‌اش حرام شد همه آنها را مي‌خواهد حرامش كند. نه؛ يك مرتبه كه حرام شد امور مربوطه به همان يك مرتبه حرام است نه بقيه امور.

بعد هم مي‌فرمايد: اصلا احكام تابع مصالح و مفاسد است، ضرر مي‌تواند موضوع باشد، نه اين كه مناط حكم باشد، اين هم كما ترى.

بله احكام تابع مصالح و مفاسد است، امّا خود مضار و منافع هم من المصالح و المفاسد. مضار و منافع هم مي‌تواند موضوع باشد لاضرر و لاضرار. هم مي‌تواند ملاك حكم باشد.

شارع به اعتبار اين كه ضرر دارد يك امرى او را بر دارد، من اضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن اين موضوع. ضرر ملاك است، ملاك مي‌شود براى خيار در معامله غبنيه. معامله غبنيه خيار دارد به ملاك ضرر. روزه خوردنش جايز است به ملاك ضرر. پس اين نيست كه ضرر و نفع نتواند ملاك احكام بشود، ضرر و نفع هم مي‌تواند موضوع بشود «من اضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن» هر كسى به راه مسلمانها ضرر بزند ضامن است. هم مي‌تواند ملاك باشد مثل اين كه وجوب روزه با ضرر برداشته مي‌شود، هم مي‌تواند ملاك باشد و هم مي‌تواند خودش موضوع باشد.

اشكال سوّم مي‌فرمايد: «ان ظاهر الرواية هو حرمة البيع الامور المذكورة تحريماً تكليفياً [مي‌گوييد حرمت تكليفى ازش درمي‌آيد] كما تقدم نظير ذلك فى رواية تحف العقول و كلامنا فى الحـرمة الوضعيـة» من مي‌دانـم اينـها چطورى شده است، البته بزرگان ديگرى هم اين اشتباه را داشته‌اند،

بعد از آقاى خوئى ديگران هم اين اشتباه را داشته‌اند، حالا مي‌گويم.

من دوباره عبارت را بخوانم: «ظاهر الرواية هو حرمة البيع الامور المذكورة تحريماً تكليفياً» مي‌گويد اين حرمت تكليفى ازش در مي‌آيد كما تقدم، نظير روايت تحف العقول. كلام ما در حرمت وضعى است، يعنى چرا كأنه شيخ اين را اينجا آورده است، كلام ما در حرمت وضعى است.

حالا حضرت عباسى بحث در مكاسب محرمه، در مكاسب شيخ و يا ديگرانى كه بحث مي‌كنند، بحث در مكاسب محرمه، بحث از حرمت تكليفى است يا از حرمت وضعى؟

مى گوييم مستحب داريم، حرام داريم، مكروه داريم. بحث از صحت و بطلان در كتاب البيع و آنجاها مطرح شده است، اينجا بحث از حرمت است، الغيبة محرمة. حفظ كتب الضلال مثلا حرامٌ، أخذ الاجرة على الواجبات حرامٌ، غنا حرامٌ، بيع خمر حرامٌ، بحث از حرمت تكليفى است.

بله روايت مربوط به حرمت تكليفى است و كلام ما هم در مكاسب محرّمه و در مكاسب شيخ از حرمت تكليفى است.

اين چه اشكالى است كه ايشان به شيخ اعظم (قدس سره) دارد؟ و اين چه اشتباه بزرگى است كه ايشان مرتكب شده‌اند؛ و بعد بزرگان ديگر در اين دراساتشان همين اشتباه بزرگ را مرتكب شده‌اند.[3]

شيخ در اول مكاسب مي‌فرمايد: ما رواياتى را اينجا نقل مي‌كنيم تيمناً، ايشان اشكال مي‌كند مي‌فرمايد خوب چرا اول روايت را نقل مي‌كنى؟ اولى اين بود آيات را نقل كنى. بعد آيه اوفوا باالعقود، تجارة عن تراض و احل اللّه البيع اين آيات صحت را نقل مي‌كند.

من تعجب مي كنم اين بزرگان چرا وقتى اشتباه مي‌كنند دنبال هم مي‌روند. اصلا بحث از حرمت وضعى نيست، بحث از حرمت تكليفى است، شيخ تيمناً به روايات داله بر حرمت تكليفى تمسك كرده است كه به عنوان ضابطه است.

هيچ آيه‌اى هم نداريم كه حرمت تكليفى را بفهماند تا ما به شيخ اشكال كنيم، خوب بود شما قبل از سنت به آيه مراجعه كنيد.

مصباح الفقاهة[4] و بزرگ ديگر، مي‌گويند بله كلامنا در حرمت وضعى است و اين روايت هيچ ارتباط ندارد، يعنى شيخ بى جا اين روايت را نقل كرده است.

من نمي‌دانم چطورى است اصلا چه مي‌شود نمي‌فهمم، واقعاً نمي‌فهمم. بزرگان هستند ديگر؛ بزرگان وقتشان بيش از اين نمي‌رسد، حالا ما يك كلمه اى از باب يك بچه طلبه به ذهنمان مي‌آيد، چون به هر حال حوصله اى داريم، آنها ممكن است وقتشان بيش از اين نرسيده است.

(سؤال و پاسخ استاد): مگر من گفتم بدون موضوع؟ اولاً علم اصول كه موضوع نمي‌خواهد!

بله قبول داريم، موضوع در علم اصول هم لازم نداريم. بحث موضوع نيست، بحث اين است كه ما در مكاسب محرمه از حرمت تكليفى بحث مي‌كنيم يا از حرمت وضعى؟

آيا در نماز استسقاء عبا را بايد وارونه بيندازند يعنى چه آن هم بحث دارد كه وارونه بيندازند يعنى پايين و بالا كنند يا وارونه بيندازند؟ چون آنجا محل حرف است يعنى چه؟ آيا سبحان اللّه و الحمد لِلّه چطور است، پانزده تا قول دارد.

خوب ما آن را هم بايد بحث كنيم كه پانزده تا قول دارد. اين يك نكته را برايتان بگويم آن روز يادم رفته بود بگويم.

اولاً: من بارها عرض كرده‌ام من اگر حرف بزرگان را نقل مي‌كنم و اشكال مي‌كنم اين از باب اداء دين است و بقول امام ما حرف كسى را كه بزرگ مي‌دانيم اشكال به او مي‌كنيم و اين همانى است كه خود بزرگان هم خواسته‌اند.

ثانياً: يادتان باشد اجتهاد يك باب وسيعى است، من حالا يك مورد نقل مي‌كنم براى اجتهاد باب وسيع، اين روضات الجنات دارد يادم نيست در حالات فخر است يا در حالات علاّمه است. در حالات علاّمه است (قدس سرهما) شاه خدا بنده نشسته بود، علاّمه هم نشسته بود.

شاه خدابنده از علاّمه پرسيد گفت من تمام نمازهايم را پيش از وقت وضو گرفتم و نمازهايم را خوانده‌ام. علاّمه (قدس سره) بالبداهة، براى اين كه وضوى پيش از وقت مثلا حرمت ندارد ولي صحيح نيست، فرمود همه نمازهايت را بايد قضا كنى؛ بيچاره شاه خدابنده ديد مثلا چهل سال نماز خوانده است همه اش را بايد قضا بكند. رفت بيرون، پسرش فخر المحققين آمد، شاه خدابنده از او پرسيد كه من چكار كنم؟ گفت يك نماز اوليات را قضا كن، اين باقى ديگر را نمي‌خواهد قضا كنى. براى اين كه آن نماز اول كه قضا شد ذمه‌ات به نماز مشغول شد و وضو با اشتغال ذمّه به نماز درست است، همين يكفى در عباديتش. آن اولى كه قضا شده بود اين قضا هميشه گردنت بوده است. هر وقت پيش از وقت وضو مي‌گرفتى آن اشتغال ذمّه به آن نماز اوليه وضويت را درست مي‌كرد. فخر رفت بيرون، علاّمه برگشت. شاه خدا بنده به علاّمه گفت به پسرت گفتم اينطورى گفت، يك فكرى كرد و گفت فخر المحققين درست گفته است، اين دو تا نظر.

نظر سوّم اين است نه اصلا وضوى پيش از وقت بعنوان تهيو براى نماز هيچ اشكالى ندارد. نه نماز اولى قضا دارد نه نمازهاى بعدى. ببينيد بين يك پدر و پسر توى قضاى چهل سال سى سال نماز چه اختلافى مي‌آيد و بعد از آنها محققين ديگر چه مي‌فرمايند؛ هيچ وقت ناراحت نشويد از اينكه بگوييم يك حرفى درست است يا نادرست است. اگر گفتيم نادرست است خيلى احترام كرديم گفتيم نادرست است. اين روايت فقه الرضا.

پس روايت فقه الرضا هم به نظر ما اگر سندش تمام بود دلالتش خوب بود.

« بررسی روايت دعائم الاسلام»

روايت سومى را كه شيخ نقل كرده است اين روايت دعائم الاسلام است.

عن دعائم الاسلام قاضى نعمان بصرى، عن مولانا الصادق(ع)[5] «أن الحلال من البيوع كلّما كان حلالا من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس و يباح لهم الانتفاع و ما كان محرماً اصله منهياً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه و ما كان محرماً اصله منهياً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه» خـوب يك بحث در سنـد اين روايت است كه ما ديگر وارد نمي‌شويم، كه اولا اين روايت خود صاحب

دعائم الاسلام آيا دوازده امامى بوده، يا اسماعيلى بوده ما در آن وارد نمي‌شويم.

ولى به هر حال اين روايت مرسله اى بيش نيست؛ روايت دعائم الاسلام مرسله است و سند ندارد به معصوم، وقتى سند ندارد حجت نيست. عمل اصحابى هم بر طبقش نيست كه ما با عمل اصحاب جبرانش كنيم، اين بحث سنديش ما ديگر مفصل وارد نمي‌شويم چون ديگران هم بحث كرده‌اند.

به هر حال بيش از يك مرسله اى نيست و مرسله حجت نيست.

امّا در دلالتش، باز مصباح الفقاهة اينجا اشكال دارد،[6] مي‌فرمايد: اين اصلا دلالت ندارد؛ نمي‌شود به اين روايت تمسك كرد. چرا؟ چون روايت مي‌گويد: «ما كان محرماً اصله منهياً عنه لم يجز بيعه و لاشراؤه» هر چيزى كه اصلش حرام است و نهى شده بيع الشرائش به هيچ وجه جايز نيست.

يعنى اگر يك چيزى از يك جهتى حرام شد، مثلا ميتة از جهت خوردن حرام شده است.

حالا ديگر شما اين ميتة را بگيريد براى اين كه با آن كود كشاورزى تهيه كنيد اين هم حرام است.

اگر يك چيزى از يك جهت حرام شد بيع و شرائش مطلقا حرام است. و مي‌فرمايد: اين مورد فتوا نيست. كسى فتوا نداده است كه اگر يك چيزى يك جهتش حرام شد بيعش در تمام جهات حرام باشد.

شبيه اين اشكال را در نبوى دارد، نبوى كه روايت چهارم است، «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» [منتهى مصباح الفقاهة مي‌فرمايد: دو جور نقل شده است:] «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه [اين معروف.] ان اللّه اذا حرم اكل شىء حرم ثمنه» مي‌فرمايد: بر هر دو جور دلالت ندارد.

نبوى عامى هم چه ان اللّه اذا حرم شيئاً باشد چه ان اللّه اذا حرم اكل شىء باشد دلالت ندارد، چرا؟

چون اگر اكل باشد معنايش اين است: ان اللّه اذا حرّم اكل شىء حرم ثمن او را مطلقا. خيلى خوب عبد را كه مي‌فروشند و مي‌خرند، عبد اكلش حرام است، گوشت انسان است در حالتى كه ثمنش حرام نيست.

ايشان مي‌فرمايد: ان اللّه اذا حرم اكل شىء حرم ثمنه، معنايش اين است عبد نمي‌شود فروخت يا چيزهاى ديگر. اگر ان اللّه اذا حرّم شيئاً حرم ثمنه هم باشد يعنى اگر يك چيزى از يك راهى حرام شد، ثمنش از هر راهى حرام است.

اينها را كسى از اصحاب فتوا نداده است. اين روايت و آن روايت حاصل اشكال ايشان اين است كه اين دوتا روايت نبوى و دعائم الاسلام مي‌خواهد بگويد يك چيزى كه حرام شد از يك جهت، ثمنش و بيعش از همه جهات حرام است.

منتهى اين فرمايش ايشان من از قبل ايشان كه آن وقت حرف نادرستى زد، اين حرف نيمچه درستش را درست مي‌كنم.

من عرض مي‌كنم به مصباح الفقاهة كه اين روايت چنين اطلاقى ندارد؛ اين روايت چه نبوى و چه دعائم بمناسبت حكم و موضوع معنايش اين است: ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمن او را در رابطه با همان جهت حرمت. اگر چيزى حرام شد ثمنش در جهت حرمت حرام است، اين تعبد خيلى تعبد هم نيست. اين بعيد نيست عقلايى هم باشد؛ اگر يك چيزى آلوده است، آلوده معنوى است اگر يك چيزى دزدى است شما نمي‌توانيد مال دزدى را استفاده كنيد، خوب پول دزدى هم همينطور است براى اين كه اين هم همان است. ثمن الشىء نفس الشىء به نحوى.

اگر خداوند چيزى را حرام كرده پول آن حرام را در همان جهت حرام، حرام كرده است. براى اين كه ثمن شىء خود آن شىء است به نحوى، مثل اين كه شما مي‌گوييد زيد مكتوب وجود لفظى زيد است. اين كه ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنش را تا گاو و ماهى.

ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنش را در آن جهت حرام. كل شىء كه كان اصلش منهى عنه، هر چيزى كه اصلش منهى عنه بوده، بيع و شراء در آن جهت منهى عنه حرام است و اين مفتابه عند الاصحاب است و اشكالى در اين جهت هم نيست.

(و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مصباح الفقاهه 1 : 39.

[2]- فقه الرضا : 34.

[3]- دراسات في المكاسب المحرّمة 1 : 10.

[4]- مصباح الفقاهة 1 : 40.

[5]- دعائم الاسلام 2 : 18.

[6]- مصباح الفقاهة 1 : 40.