بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره «بيع المباح لمن يعلم أنه يعمله خمرا» بود.

قدر متيقنش را عرض كرديم حرام نيست، عده‌اى هم خواستند بگويند حرام هست. و ديروز هم ما از آن بحث كرديم اجمالا. بحثى كه مانده اينكه آيا حالا بر فرض حرمت بيعش فاسد است يا بيعش صحيح است؟

«نقل عبارت مكاسب پيرامون اينكه چنين بيعي بر فرض حرمت فاسد است يا نه»

براى روشن شدن هر دو تا بحث من عبارت مكاسب را مي‌خوانم و بعد اگر مطلبى بود در كنارش عرض مي‌كنم. شيخ(قدس سره)[1] مي‌فرمايد: «فعلم ممّا ذكرناه فى هذا المقام أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه: [آنجايى كه شرط حرام محقق بشود نه خود حرام اين چند صورت دارد چون خود خمر كه نيست، مقدمه خمر و شرط خمر است عنب را مالك شدن اين شرط براى تخمير است] احدها- أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصل الغير به الى الحرام [اصلا به او مي‌دهد كه برود شراب كند] و هذا لا اشكال فى حرمته لكونه إعانة.

الثانى- أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام و لا لحصول ما هو مقدمة له [نه قصد حرام را دارد و نه قصد توصل به حرام را دارد و نه قصد توصل به مقدمه اش، اصلا غرضش چيز ديگر است]

مثـل تجـارة التـاجر بالنـسبة الى معصيـة العـاشر فـانـه [يعنى فان التـاجر] لـم يقصد بالتجارة تسلط

العاشر عليه الذى هو شرط لأخذ العشر [اين اصلا نمي‌خواهد كه او مسلط بشود. اين مثل مرحوم مدرس مي‌ماند كه پهلوى به او گفت تو از جان من چه مي‌خواهى؟ گفت: مي‌خواهم كه تو بميرى، حالا اين هم عاشر را مي‌خواهد بميرد نه اينكه ميل دارد كه او پولى گيرش بيايد] و هذا لا اشكال فى عدم حرمته.

الثالث - أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير لا لحصول نفس الحرام منه [مي‌خواهد او برسد به مقدمه حرام] و هذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط الى الحرام [اين مي‌خواهد آن مشترى برسد به مقدمه ولى خود مشترى اصلا قصد حرام ندارد] كبيع العنب من الخمّار المقصود منه تملكه للعنب الذى هو شرط لتخميره لانفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشراء [غير هم آن وقت قصد تخمير ندارد] و هذا أيضاً لااشكال فى عدم حرمته. و قد يكون مع قصد الغير التوصل به الى الحرام [اين آقاى بايع قصد توصل به مقدمه دارد ولى آقاى مشترى هم قصد دارد از اين مقدمه به حرام برسد] أعنى التخمير حال شراء العنب و هذا أيضاً على وجهين: احدهما- أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير [هيچ كس ديگر انگور نمي‌فروشد] و الاقوى هنا وجوب الترك و حرمة الفعل [با اينكه قصد توصل به حرام هم مشترى ندارد] و الثانى- أن لا يكون كذلك بل يعلم عادتاً أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل [اين چه برايش بدهد چه برايش ندهد او مي‌رود از جاى ديگر تهيه مي‌كند] و الظاهر عدم وجوب الترك حينئذ [ظاهر اين است كه ترك اينجا واجب نيست] بناءً على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام فى صدق الاعانة عليه مطلقا أو على ما احتملناه من التفصيل» [كه فرق است بين آنجايى كه تنها در حرام مصرف مي‌شود مثل عصا كه به دست ظالم مي‌دهند يا نه، هم بشود در حرام و هم بشود در حلال، مثل عنب، لكن مشترى مي‌خواهد صرف در حرام كند. اين پنج صورت ايشان درست كرده‌اند در اينجا بعضي از آن صور را فرموده‌اند حرام است و بعضي ديگر را مي فرمودند حرام نيست.

بر آنچه كه ما عرض كرديم در موضوع اعانت كه گفتيم اعانت از عناوين قصديه است، صورت اوّل همانطورى كه شيخ فرمودند حرام است، براى اين كه قصد دارد مي‌فروشد به اينكه برود با او خمر درست كند.

صورت دوّم هم قطعاً حرام نيست كه شيخ هم فرموده، براى اينكه اصلا نه قصد توصل به خود حرام را دارد و نه قصد توصل به مقدمه حرام، تاجر كه تجارت مي‌كند نه قصد دارد كه عشار پول از او بگيرد نه قصد دارد كه زمينه پول گرفتن او را فراهم كند؛ اين هم كه مسلم اعانت نيست و حرام نيست، قصد توصل نه به حرام است، نه به مقدمه‌اش.

صورت سوّم اين كه به قصد حصول مقدمه حرام ولى آن آقا الآن قصد ندارد، اگر الآن قصد ندارد نسبت به آينده هم علم به قصدش نيست اينجا هم حرام نمي‌باشد على هر مبنايى.

و امّا اگر مي‌فروشد به خمّار كه خمّار الآن قصد ندارد اين انگورها را خمر كند، ولى سيحدث له قصد التخمير بشرائه هذا العنب اينجا بايد كسانى كه بيع العنب را (مثل شيخ كه بعد مي‌آيد صورت آخر) بمن يعلم أنه يعمله خمراً حرام مي‌دانند اينجا را هم حرام بداند.

چه فرقى مي‌كند بين اينكه قصد الآن باشد و بين اينكه قصد بعداً محقق بشود.

به هر حال اين آدم الآن دارد كمك مي‌كند به گناه منتها گناه الآن محقق نمي‌شود گناه بعد محقق مي‌شود.

ايـن كه شيخ اينجا را فرموده حرام نيست و صورت آخر را فرموده حرام است با هم سازگاري ندارد، كسى كه صورت آخر را صورت كسى كه قدر متيقن است حرام مي‌داند اينجا را هم بايد حرام بداند.

اين هم اين صورت كه قاعده‌اش اين بود كه ايشان حرام بدانند، چون به هر حال از مشترى حرام محقق مي‌شود ولو الآن نيست ولى بعد هست؛ فرض اين است آقاى بايع هم اين معنا را مي‌داند، مي‌داند كه سيحدث له ذلك.

اين هم صورت سوّم بود.

آنجايى كه قصد داشته باشد ايشان فرمودند گاهى اگر اين آقاى بايع به او ندهد او اين كار را انجام نمي‌دهد، اينجا فرمودند كه حرام است. خوب به نظر مي‌آيد كه اينجا هم حرام نباشد؛ براى اينكه اعانت نيست.

اين پنج صورت قدر متيقن از فتاواى اصحاب و روايات در مسئله كه مورد اختلاف است همين صورت پنجم است. آنجايى هم كه مسلم حرام است صورت اوّل است يعنى قصد توصل به حرام.

بعد از اينكه اين حكم را شيخ مي‌فرمايد، بحث راجع به حكم وضعى است.

«ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع [آنجاهايى كه حرام است حتى مثل صورت اوّل كه عنب را مي‌فروشد به اميد اينكه طرف برود خمر درست كند، كاغذ را مي‌فروشد به اميد اينكه طرف برود مسائل گناه را در آن بنويسيد، خشب را مي‌فروشد به اميد اينكه طرف برود از آن وسيله گناه درست كند، اينجايى است كه همه گفته‌اند حرام است. ايـشان مي‌فـرمايد هر كـجا كـه گفتيم حرام است مثل صورت اوّل كه بحث ندارد يا آن صورتهايى كه شيخ فرمودند، مي‌فرمايد بيع فاسد نمي‌شود.]

لتعلق النهى بما هو خارج عن المعاملة أعنى الإعانة على الاثم أو المسامحة فى الردع عنه [نهى به ذات معامله تعلق نگرفته، نهى تعلق گرفته به اعانت به اثم كه اعانت به اثم بر او منطبق مي‌شود.

يك وقت مي‌گويد لاتبع وقت الندا، نهى به ذات بيع تعلق گرفته، در اينجا نهى دلالت بر فساد مي‌كند. امّا اگر تعلق گرفت به يك عنوان ديگرى نهى تحريمى، آن موجب فساد نمي‌شود.]

و يحتمل الفساد لإشعار قوله(ع) فى رواية التحف المتقدمة بعد قوله: «و كل بيع ملهو به و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و الشرك فى جميع وجوه المعاصى أو باب يوهن به الحق، فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه...»[2] الخ، بناءً على أن التحريم مسوغ لبيان الفساد فى تلك الرواية كما لا يخفى، لكن فى الدلالة تأمل و لو تمت لثبت الفساد مع قصد المشترى خاصة للحرام لأن الفساد لا يتبعض[3]» اين فرمايش شيخ.

كل اين فرمايشات ايشان قابل مناقشه است از مناقشاتى كه خودش ياد داده است و ردت اليه.

« مناقشاتی دركلام شيخ(ره) »

امّا حرف اوّل كه معروف هم هست، بعضيها قائل هستند در نسبت به نواهى تحريميه كه به معامله تعلق مي‌گيرد به تفصيل، گفته اند اگر نهى تحريمى به ذات معامله تعلق گرفت اين موجب فساد است، اگر نهى تحريمى بعنوان منطبق بر معامله تعلق گرفت اين موجب فساد نيست.

اين تفصيل كه شيخ هم در اينجا به او اشاره فرمودند تمام نيست. و مطلقا نهى تحريمى موجب فساد است، نهى تحريمى به معامله مطلقا موجب فساد است.

چرا؟ براى اينكه وقتى نهى تحريمى به ذات معامله تعلق گرفته چرا اين معامله باطل باشد؟ بين حرمت و بطلان در معاملات كه تلازم نيست! بين حرمت و بطلان در عبادات تلازم هست براى اينكه گفته مي‌شود المبعد لا يكون مقرب. مبغوض كه نمي‌شود مقرب باشد! خودش مي‌گويد اينطور نماز نخوان به نهى تحريمى، به نهى تحريمى مي‌گويد نماز نخوان اينطور. وقتى به نهى تحريمى مي‌گويد نماز نخوان لاتصل مع التكتف، اين نهى، نهىِ تحريمى است نه نهى وضعى. خوب آنجا ملازمه گفته شده هست، براى اينكه مُبَعِّد مقرب نمي‌تواند باشد، مبغوض محبوب نمي‌تواند باشد.

بگويم خدايا من نماز با تكتف مي‌خوانم تا تو از من راضى بشوى؛ المبعد لايكون مقربا و المبغوض لايكون محبوبا. نهى تحريمى در عبادات يادتان باشد آنجا موجب بطلان است براى اينكه مبعد مقرب نيست.

اگر بخواهيد خوب يادتان باشد آن قصه از حرامزادگيش است را در ذهنتان بياوريد آن وقت خوب يادتان مي‌آيد ـ گفت كه آقا امام زمان را مي‌بيند، آمد پهلويش گفت نه من نمي‌بيينم، مريد دومى بارها گفته‌ام. رفت سراغ مريد اولى گفت من رفته‌ام سراغ خود آقا، آقا مي‌گويد من نمي‌بينم. گفت مي‌بيند از حرامزادگيش است دروغ مي‌گويد ـ اين قصه يادتان باشد، آن وقت خوب مطلب توى ذهنتان جايگير مي‌شود كه اگر مولا حرام كرده يك كارى را من بعد انجام بدهم كه او خوشش بيايد.

او دارد موهاى سر و صورتش را مي‌كند داد مي‌زند نكن بدم مي‌آيد، عذاب دارد، عقاب دارد، مفسده دارد مي‌گويم نه، من مي‌خوانم كه تو خوشت بيايد من محبوب پيش تو بشوم، اين عيناً همان است كه گفت از حرامزادگيش است دروغ مي‌گويد.

پس نواهى تحريميه در باب عبادات موجب بطلان به ذات عبادت است، براى ملازمه عقليه كه مبعد مقرب نمي‌تواند باشد.

و امّا در معاملات بين حرمت و بطلان تلازمى نيست، چون قصد قربت كه نمي‌خواهد! وقتى قصد قربت نمي‌خواهد خيلى خوب حرام است، يك كتك مي‌خورم كار درستى هم انجام دادم.

چه وجهى هست كه شما حرمت به ذات معامله را (حرمت تكليفى)، مي‌گوييد موجب بطلان است، لامنافات بين الحرمة و الصحة لعدم اعتبار القربة فيها؛ چيست وجهش؟

چرا نهى تحريمى در معامله موجب فساد است با اينكه ملازمه عقليه بين حرمت و فساد نيست بلكه عقل منعى نمي‌بيند بين حرمت و صحت؟ بله، در باب عبادات بين نهى تحريمى و فساد ملازمه عقليه است.

ولى آنجا ملازمه عقليه هست، ولى اينجا ملازمه عقليه نيست. پس چرا فرموده‌اند؟ اصلا تفصيل وجه ندارد! در هر دو جا بايد مي‌گفتند تقع المعاملة صحيحة.

به نظر مي‌آيد كه يك خلطى براى اين بزرگان شده باشد، من اطمينان ندارم و آن اين است كه نواهى معاملات را كه گفته‌اند اذا تعلق بالذات موجب بطلان است نظرشان به نواهى ارشاديه بوده است، چون طبع نواهى در معاملات اين است كه نهى نهى ارشادى باشد.

اصل اين است، اگر ما شك كرديم در يك نهيى كه آيا ارشادى است يا تحريمي است در معاملات و در امورى كه مقصود بالغير هستند اصل عقلائى ظاهر عقلا اين است كه آن نهى نهى ارشادى باشد. «نهى النبى عن بيع الغرر»[4] يعنى بيع غرر باطل است، نهى النبى از شرط فاسد يعنى شرط فاسد باطل است، أوجب النبى الصيغة العربية فى البيع، نهى النبى عن الصيغة الفارسية فى النكاح يعنى اگر بخوانى كتك مي‌زنيم يا فقط فاسد است؟ اصل در نواهى در معاملات حسب فهم عقلائى اين است كه نهى نهى ارشادى باشد.

اختصاص به معاملات هم ندارد، بارها عرض كرده‌ايم اصل در هر نهى كه تعلق بگيرد به چيزى كه مقصود بالذات نيست مقصود بالغير است، اينجا نواهى نواهى ارشاديه است. بنده به ذهنم مي‌آيد ولو دليل ندارم نرسيدم هم خيلى مطالعه كنم كه اين بزرگان در باب نهى در معامله كه موجب فساد است خلط كرده‌اند بين نهى ارشادى و نهى تحريمى. چرا خلط كرده‌اند؟ چون اصل در نواهى متعلقه به معاملات اين است كه نواهى ارشادى باشد.

به مثل نهى بر اعانت بر اثم كه رسيدند و ديدند نهى تحريمى است گفتند نه اين موجب فساد نيست.

پس در اينجا گفتند موجب فساد نيست براى اينكه ملازمه عقليه نديده‌اند بلكه عقل منعى نمي‌بيند.

در آنجا كه گفته‌اند موجب فساد است براى اينكه نواهى را نواهى ارشادى ديده‌اند. بنابراين اصلا تفصيل اصحاب تفصيل بين دو چيزى است خارج از همديگر، يك جايش بحث نهى ارشادى است يك جايش بحث نهى تحريمى است، اصلا تفصيل ليس فى محله، تفصيل بايد در يك جا باشد نه اينكه من از عباس مي‌گويم تو از اكبر بدهى جوابم اين كه شبيه خوانى نيست، شبيه خوانى اين است كه من از عباس مي‌گويم تو هم از عباس بگويى. اين شبهه اوّل.

تحقيق در مسئله و حق در مسئله اين است كه نواهى تحريميه همه جا موجب فساد هستند.

امّا فى العبادات فقد ظهر وجهه، امّا در معاملات ولو بعنوان عرضى هم تعلق بگيرد كه به آن منطبق مي‌شود باز موجب فساد است. چرا؟ چون عقلاء بين مبغوضيت و بين صحت منافات مي‌بينند. توده مردم با ذهن مردمى و با ذهن عقلائى منافات مي‌بينند كه يك قانونگذارى چيزى را قدغن كند توى سر و صورتش بزند امّا در عين حال از آن عاصى و گنهكار طرفدارى كند بگويد اگر انجام دادى يقع صحيحا.

عقلاء منافات مي‌بينند در عالم قانونگذارى بين تحريم و بين صحت، فرقى هم نمي‌كند تحريم بخورد به خودش يا بخورد بعنوان بالعرض. به هر حال اين بايع العنب به قصد توصل به خمر گناه مي‌كند يا نمي‌كند ؟ دارد گناه مي‌كند، با اين بيعش دارد گناه مي‌كند ولو گناهش تحت عنوان اعانت بر اثم.

عقلاء منافات مي‌بينند كه اين را هم گناهكار بداند عاصى، هم منع، مي‌گويد نكن توى سرش مي‌زند داد مي‌زند فرياد مي‌زند بعد حالا كه كرده‌اى صحيح است.

و مما يؤيد اين فهم عقلايى را، يك امر اعتبارى و آن امر اعتبارى اين است كه علماى حقوق مي‌گويند نمي‌شود قانونگذار از قانونشكن حمايت كند.

وجه ملازمه عقلائيه اين است كه علماى حقوق بر حسب بينش حقوقيشان مي‌گويند نمي‌شود قانونگذار از قانونشكن حمايت كند؛ اگر شما بگوييد قانونگذار گفته اين داد و ستد را انجام نده، انجام مي‌داد كه پولدار بشود جنسش بفروش برود؛ بعد بگويد نخير اگر فروختى درست است، قانونگذار از او حمايت كرده است! قانونگذار علماى حقوق مي‌گويند قانونگذار از قانونشكن حمايت نمي‌كند، اين هم تأييد مي‌كند اين ملازمه عقلائيه را.

اين جمله‌اى كه گفتم يادتان باشد هر كجا مي‌رويد و برخورد مي‌كنيد همه‌اش بحث علمى كنيد و از ديگران مطلب را بگيريد و بقاپيد «خذ العلم من افواه الرجال»[5] به هر حال حقوقدانها اين را مي‌گويند، اين مسئله حقوقى منتها با ديد فقهى نگاه كنيد. باز اين مسئله حقوقى هم اين ملازمه را تأييد مي‌كند.

چندتا مطلب تا حالا گفتم؟

1ـ تفصيلى كه اصحاب داده‌اند وجهى برايش ديده نمي‌شود.

2ـ به نظر مي‌آيد اصحاب بين نواهى ارشادى با نواهى تحريمى آنجا اصلى اينجا عرضى يك نحو خلطى فرموده‌اند.

3ـ اصل در نواهىِ در معاملات حمل بر ارشاديت است.

4ـ ما عرض كرديم نواهى تحريميه چه به عبادات چه به معاملات ولو عقل منافاتى نمي‌بيند بين حرمت و صحت، امّا عقلاء بين حرمت و صحت منافات مي‌بينند و ملازمه مي‌بينند، مي‌گويند اگر حرام شد بايد باطل باشد.

بدون فرق به خودش يا بعنوان منطبق عليهش مؤيد نظر حقوقدانان، اين مال اينجاى بحث.

و امّا شبهه ديگر به فرمايش ايشان اين است كه ايشان مي‌فرمايند يحتمل الفساد براى اين جملاتى كه از روايات العقول نقل كرده است روايت تحف. اين فرمايش ايشان هم محل مناقشه است، چون اين جملات مال يك فسادهاى؟ كلى است نه مال بيع العنب يا بيع الكشمش براى اينكه برود پاچه پلو درست كند حالا بر قول آنهايى كه پاچه پلو نجس است و خوردنش حرام است.

اين كل ملّهو يتقرب به لغير اللّه يعنى امور مربوط به عبادت و توحيد، فسادهاى مهم، نه فسادى كه حالا من انگورها را به اين مي‌دهم اين انگورها را مي‌برد مي‌گنداند بعد گنديده‌اش را مي‌خورد، يهوديهاى اصفهان اينطور بودند آن وقتها گنديده را مي‌خوردند.

حالا من فروختم به اين آقا، اين آقا هم مي‌داند مي‌برد گنديده مي‌كند مسلمان هم هست مي‌دهد به بچه‌اش، بچه‌اش مسموم مي‌شود امّا بعد مي‌برد معالجه‌اش كند. خوب اين بيع اينطورى را هم اين روايات شامل مي شود؟ مي‌خوانم عبارت را: «كل بيع ملهو به و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و الشرك فى جميع وجوه المعاصى أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه»[6] اشكال اين است كه اينها شمولش براى مثل ما نحن فيه از معاصى ليست بمهمة و ليست مربوطة بالفساد فى الجامعة و الشرك و الكفر شمولش براى آنجا مشكوك است يا بگوييم اصلا از آنجا ظاهرش اين است كه آنجا را شامل نمي‌شود.

و امّا شبهه ديگر: ايشان مي‌فرمايد بناءً بر اينكه تحريم در اين روايات براى فساد است لكن در دلالت بر تحريم تأمل است. اين هم ظاهر شد مناقشه است كه نخير اين روايات نيامده يك دقت فقهى و فرعى را بگويد، بگويد حرام است امّا درست است.

معلوم است اين حرمتى را كه در اين روايات آمده حرمتى است كه مي‌خواست به دنبالش فساد باشد نه اينكه نه شما حرام است امّا پول گيرت مي‌آيد. ظاهر اين است روايت مي‌خواهد سد كند باب اكتساب به حرام را.

سد به حرمت تنها نيست، سد به اين هم حرام است و هم فاسد. هذا مع ما ذكرنا كه ملازمه عقلائيه است بين حرمت معامله و فساد.

بعد مي‌فرمايد: «و لو تمت لثبت الفساد مع قصد المشترى خاصة للحرام»[7] اگر تمام باشد كه هر كار حرامى موجب فساد بشود لازمه اش اين است اگر مشترى هم براى يك چنين عملى مي‌خرد بيع بايع هم فاسد باشد، در صورتى كه آقاى بايع جاهل است.

ايشان مي‌فرمايد اگر اين روايت دلالت بر فساد كند بايد در آنجايى هم كه مشترى مي‌داند كه صرف در حرامش مي‌كند و فرض اين است بايع نمي‌داند چون بر او حرام نيست، لازمه‌اش اين است كه او هم فاسد باشد و باطل.

من نمي‌دانم نظر شيخ چه بوده از اين حرف، مي‌خواسته اين را يك لازم باطل قلمداد كند يا مي‌خواسته بفرمايد نه، اين كبراى كلى اين هم يكى از مصاديقش است. اگر نظر ايشان به اين است كه اين كبراى كلى يعنى روايت تحف مي‌گويد هر حرامى موجب فساد است لازمه‌اش اين است كه از طرف مشترى كه فاسد شد، از طرف بايع هم كه فاسد باشد ما عرض مي‌كنيم كه نه اين مصداق اين كبراى كلى نيست، چرا مصداق كبراى كلى نيست؟ بقرينة عقلية و شرعية.

امّا قرينه عقليه، براى مشترى اگر بخواهد فاسد باشد درست است لازمه‌اش اين است براى بايع هم فاسد باشد. لكن اين بايع كه جاهل است و هيچ تقصيرى ندارد چطور وزر فساد بر او بار مي‌شود ؟ آقاى بايع جاهل است، بيع برايش حلال است وقتى حلال است براي مشترى حرام است، اگر او فاسد بشود چون لازمه اش فساد بايع است و بايع بى تقصير است اين قرينه عقليه است كه نسبت به مشترى هم فاسد نمي‌شود، چون اگر بخواهد براى مشترى فاسد باشد يلزم (از باب عدم تبعد)، كه براى بايع هم فاسد باشد در حالتى كه بايع هيچ تقصيرى ندارد.

عقل اين را نمي‌پذيرد! درك اين را نمي‌پذيرد، اين عقلش.

امّا نقل (لا تزر وازرة وزر اخرى).

گنه كـرد در بلـخ آهنـگرى *** به كاشان زدند گردن مسگرى

من شعر مي‌خوانم، امّا اين آيه قرآن را در فقه خيلى رويش تكيه كنيد، خيلى دليل بايد محكم باشد تا بتواند خلاف اين قرآن را تثبيت كند؛ اين از اصول قشنگ قرآن است.

يك اصل عقلى قرآنى است، (لا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون)[8].

خوب اين (لا تزر وازرة) شما مي‌خواهيد وزر آقاى مشترى را به گردن آقاى بايع بگذاريد، لاتزر مي‌آيد تقييد مي‌كند اطلاق روايت تحف را مي‌گويد حرام هست امّا فاسد نيست چون اگر بگويى بر اين فـاسد است براى آن هم فـاسد است. با هميـن آيه ما آمديم در باب صلات قضاء پدر و مادر خيلى محدودش كرديم.

بابا عمداً يك عمر نماز نخوانده، بعضى از فقها فرموده‌اند پسر بزرگ همه‌اش را قضا كند؛ خوب اين خلاف (لا تزر وازرة وزر اخرى) است. در باب ديه بر عاقلة خلاف (لا تزر وازرة وزر اخرى) است، آقازاده رفته شكار ترياكش را هم كشيده است كارش را هم كرده اشتباه كرده زده يك آهو را مي‌خواسته بزنه آدم زده است.

بنده آسمان جل فقير مسكين سراغم مي‌گويد بيا خونبها بده، (لا تزر وازرة وزر اخرى).

«عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة»[9]، چهارده سال و يازده ماه و سى روز يك دقيقه كمش است زد يكى را كشت، شما مي‌گوييد الدية على العاقلة...؟ خلاف (لا تزر وازرة) است. يادتان باشد در فقه هر كجا حكمى ديديد بر خلاف (لاتزر وازرة وزر اخرى) آن دليلش را خلاف قرآن بدانيد و يا يك طورى بتوانيد درستش كنيد.

يكى از جاهايى كه قرينه شرعيه است همين جاست، ما به شيخ اعظم عرض مي‌كنيم شيخ شما اگر دلالت روايت تحف را بر فساد قبول كرديد در اينجا تقييد مي‌خورد.

بقرينة عقليه كه عرض كردم، عقل نمي‌تواند درك كند. يكى ديگر گناه كند ضررش را ديگرى كه گناه نكرده بكشد. جنس را فروخته پولهايش را گرفته خرج هم كرده حالا هيچى، روز از نو روزى از نو.

شرع هم همين را مي‌گويد (لا تزر وازرة وزر اخرى)، اين دو تا شبهه.

شبهه سوّم: چه كسى گفته كه بيع اصلا تبعض بردار نيست؟ نخير، از طرف مشترى فاسد است از طرف بايع صحيح است. براى اين كه مي‌گوييد فساد طرفينى است نص دارد، قرآن است، عقل است يا عقلاء؟ نه! عقلاء بنايشان بر اين است مي‌گويند داد و ستد و قرار داد اگر يك طرف فاسد شد يك طرف ديگر هم فاسد است، اين قرار داد عقلايى است. اين قرار داد عقلايى مانعى ندارد بعضى از جاها براى يكى فاسد چون مقصر است، براى ديگرى فاسد نباشد چون مقصر نيست يعنى هرچه به ضرر اين است اين ضررها را بايد بكشد اين يكى، آن يكى هرچه به ضررش است براى فساد و معامله نبايد بكشد آن يكى منافعش را مي‌برد اين يكى هم مضارش را مي‌برد.

اين اولا شاهد در فقه دارد، در باب نكاح مراجعه كنيد زنى اگر معتّده است و ازدواج كرد و كانت عالمة به اينكه ازدواج در عده باطل است و نادرست. روايت آنجا آمده، روايت فرموده نكاح از طرف زن باطل است يعنى از طرف مرد صحيح است. فقها (قدس اللّه اسرارهم) معمولا آمده‌اند اشكال كرده‌اند روايت، گفته‌اند اين نمي‌شود هى توجيه كرده‌اند، نه! توجيه ندارد، يك بناى عقلايى است شارع آمده در اين بنا تصرف كرده است.

و از نظر اعتبارات من ياد شهيد مطهرى هم باشم چون اصل حرف را من از شهيد مطهرى دارم منتها شهيد مطهرى ديگر فرصت نكرد كه برگردد به حوزه، اگر وقتى رفته بود در دانشگاه و تهران مطالب آنجا را گرفته بود فرصت مي‌كرد كه برگردد به حوزه دنيايى از فقه در حوزه مي‌توانست به وجود بيايد، منتها نگذاشتند او را شهيدش كردند خيلى هم ضربه زدند.

شهيد مطهرى ظاهراً در كتاب اقتصادش يا يك جاى ديگر. بحثى بود سابقها كه خيلى ما داغ بوديم كه بله اين سرمايه دارى كه كارگر را استثمار مي‌كند و مي‌گويد بيا اين قيمت كار كن در حالى كه اجرت كارش بيشتر است.

فقها مي‌فرمودند اجاره يقع صحيحا براى اينكه ولو اين كارگر مضطر است به كمتر بسازد چون اگر نرود جاى ديگر هم كارش نمي‌آيد، مضطر است حقوقش دستمزدش پانصد تومان است بيايد بسازد به دويست تومان. درست است مضطر است منتها مي‌گفتند حديث رفع امتنان اگر بخواهد ـ حرف شهيد مطهـرى اينجـاست ـ اگر بخواهد صحت را براى اين آقاى مضطر بردارد به ضررش تمام مي‌شود، خلاف

امتنان است چون تازه اگر گفت معامله فاسد است يعنى اين چهار شاهى هم كه گرفته مالك نمي‌شود.

شهيد مطهرى آنجا جواب داده يادم نيست در كدام كتابش است، مي‌فرمايد چه مانعى دارد كه ما بگوييم اجاره از طرف كارگر كه مضطر است اين صحيح است امّا از طرف آقاى كارفرما باطل است.

اين صحيح است مستحق كل اجرت است هم دويست تومان را بايد برايش بدهد هم دويست تومان هم بايد برود ازش بگيرد، طلبكار است. ولى از طرف كارفرماباطل، ايشان مي‌فرمايد چه مانعى دارد، خلاف امتنان نيست.

اگر شما بخواهيد بگوييد وقتى از طرف مشترى فاسد از طرف بايع هم فاسد، اين مي‌شود خلاف امتنان. ايشان مي‌فرمايد چه مانعى دارد؟ ما بگوييم مشترى مضطر بيعش اجاره‌اش درست يا فاسد از طرف او يادم نيست كه فرق مي‌گذارد بين مالك و مستأجر.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب 1: 144.

[2]- تحف العقول: 333.

[3]- مكاسب 1 : 145.

[4]- وسائل الشيعة 7 : 448، كتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 40، حديث3.

[5]- عوالي اللئآلي 4 : 78.

[6]- وسائل الشيعة 17 : 84، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 2، حديث1.

[7]- مكاسب 1 : 145.

[8]- انعام (6) : 164.

[9]- وسائل الشيعة 29 : 84، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، باب 34، حديث2.