بسم الله الرحمن الرحيم

قسم سوّمى را كه از نوع دوّم شيخ متعرضش شده است از بيوع محرّمه بيع ما يكون محرماً لما يقصد منه شأناً.

بيع چيزى كه الان آن حرام نيست امّا شأنيت استفاده حرام را دارد، بيع ما يحرم لما يقصد منه شأناً من الحرام، كبيع السلاح به اعداء دين، اين قسم سومى است كه شيخ متعرضش شده است. قبل از آن كه وارد بحث بشوم چند امر را ينبغى كه متقدمةً عرض كنم.

يكى اين كه ظاهر اين است كه حرمة بيع السلاح بما هو هو است، لا بما هو اعانة على الاثم يا تقوّى الكفرِ على الاسلام.

براى دو جهت يكى اين كه استناد شده است در مسأله به روايات و مسأله مصب روايات است، روايات عنوان بيع السلاح را دارد و ظاهر عنوان هم موضوعيت است. يعنى بيع السلاح بما هو سلاحٌ. و دوّم اين كه اگر بحث بحث تقوّى كفر على الاسلام باشد اختصاصى ندارد كه ما راجع به بيع السلاح بحث كنيم، بايد بيع السلاح بعنوان مثال بيايد نه بعنوانه، ظاهر عبارات اصحاب تبعاً للاخبار اين است كه بعنوانه است.

در حالتى كه اگر براى تقوّى باشد بعنوانه نيست من باب مثال است بيع السلاح يك مثال است يك مصداق است، براى تقوى بيع ما يتقوى الكفر على الاسلام، اين يك جهت كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

و از اينجـا ظاهر مي‌شـود مناقشه صناعيه در عبارت شيخ در مكاسب چون شيخ عنوان را قرار داده

است «ما يحرم بيعه لما يحرم منه شأناً»[1] بعد مثال زده فرموده موردى ندارد جز بيع السلاح.

اگر سوّم آنى است كه بيعش يحرم لما يحرم منه شأناً مثالش هم فقط بيع‌السلاح است اين كه نبايد بعنوان يك كلى محل بحث قرار بگيرد. و نبايد قسم سوّم از قسم دوّم باشد اين خودش يك مسأله مستقل است بيع السلاح الى اعداء الدين.

امّا اين كه قسم سوّم از قسم دوّم «ما يحرم بيعه لما يحرم منه شأناً» مثالش هم فقط بيع السلاح از آنچه ما عرض كرديم روشن شد كه اين مناقشه صناعيه در عبارت شيخ است اگر فقط بيع السلاح است ديگر كبراى كلى نمي‌خواهد.

الثالث بيع السلاح باعداء الدين. هم جزء قسم دوّم نبايد بشود، هم بعنوان كلى نبايد بيايد. چون بيع السلاح بما هو بيع السلاح است، قسم ديگرى ندارد.

نكته دومى كه امام(س) متعرضش شده است در مكاسب محرمه و نكته خوبى است، اين كه: بحث ما در بيع السلاح و حرمتش، بيع السلاح است در استفاده از او بما هو سلاح.

بيع السلاح بما هو السلاحٌ و يستفاد منه السلاحيه، محل بحث اين است بيع السلاح بما هو سلاح يستفاد منه السلاح در حرب و غير جاها. امّا بيع السلاح لما هو عتيقةٌ و لِما هو دست فلان رستم به آن رسيده است، اين اصلاً محل بحث نيست حرام هم نيست.

اگر يك سلاحى را الان دارند مي‌فروشند، يك تيغى را، شمشيرى را، كمانى را، امّا اين كمان بعنوان عتيقه دارد فروش مي‌رود نه بعنوان سلاح جنگى، نه بعنوان سلاح الحرب اين خارج از بحث است.

بحث در بيع السلاحى است كه وسيلة للحرب و يستفاد منه فى المحاربه، امّا بيع السلاح بما هو عتيقه يا بيع السلاح لخصوصية اخرى آن جايز است و خارج از محل بحث هم است.

امّا جايز است قضاءً للعمومات «كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام»[2] دليل بر حرمتش نداريم.

امّا محل بحث نيست چون مناسبت حكم و موضوع و ادله كه در مسأله آورده شده است اينها اقتضا مي‌كند اين اختصاص به سلاح حرب را.

مناسبت حكم و موضوع ادله مسأله اقتضا مي‌كند اختصاص به سلاحى كه مال حرب است.

هم رواياتش اين است هم مسأله تقوى كفر بر اسلام اين است هم مسأله اعانتى كه بعضيها گفته‌اند اين است همه اينها اين اقتضا را دارد، اصلاً مناسبت هم همين است.

بيع السلاح حرام است يعنى بما هو سلاحٌ ، سلاح بدرد كجا مي‌خورد؟ بدرد جنگ.

امّا بيع السلاح بما هو عتيقة ٌ كه اين بيع السلاح نيست اين بيع العتيقه است عنوان مشير است، ظاهر بيع السلاح موضوعيت است. يعنى بيع السلاح بما هو سلاح.

بيع السلاح بما يستفاد منه فى الحرب امّا بيع السلاح براى اين كه عتيقه است آن بحث بيع العتيقه است نه بيع السلاح.

ظاهر عنوان موضوعيت است نه مشير بودن، مناسبت حكم و موضوع ظاهر عنوان ادله مسأله اين را اقتضا مي‌كند اين هم باز اشكالى نبايد درش قرار بگيرد و اشكالى هم ظاهراً نيست اين هم جهت دوّم.

جهت سوّم در بحث اين است كه ظاهراً بيع السلاح بقصد تقويت كفر و بقصد استعانت با آن عليه مسلمين و عليه مظلومين آن خارج از محل بحث است.

بيع السلاح بقصد اين كه بگيرد و مسلمين را تضعيف كند مظلومين را با او از بين ببرد، بيع السلاح باعداء الدين بقصد تقويت اعداء و استفاده اعداء از او عليه مسلمين اين حرام است قطعاً از باب اعانت بر اثم و عدوان.

و حكم عقل به اين كه اين حرام است و تضعيف اسلام كه حرام است و از محل بحث هم خارج است.

چون آنطور جايى كه به اين قصد باشد اين از باب قصد حرام است هيچكسى هم اشكالى ندارد، همه حرفها در بيع السلاح است بما هو بيع السلاح لابما هو اعانت على الاثم اين ظاهراً خارج از محل بحث است و لـذا آنـهايى كه قـايل شدند بيع السلاح حرام است اذا كان بقصد الاستعانة يا تفصيل داده‌اند يا قيد

كرده‌اند آنهايى كه قصد استعانت را در كلامشان آورده‌اند بحثشان و قولشان خارج از محل بحث است.

ما اينجا نشستيم موضوع بحث مان بيع السلاح بما هو بيع السلاح است نه بيع ما يكون فيه استعانةٌ للكفار على المسلمين و بين ما يكون تضيعف للمسلمين و ظلمٌ على المظلومين آن هم خارج از محل بحث است.

بعد از آنى كه اين نكات روشن شد عرض مي‌كنم در مسأله بيع السلاح به اعداء الدين از سه جهت بحث مي‌شود.

1- بحث در اقوال و ادله مسأله.

2- آيا حرمت اختصاص دارد به سلاح يا مطلق ما يستعان به فى الحرب، مثل زره، مثل كلاه‌ خود آنها را هم شامل مي‌شود؟

3- در مفروض حرمت آيا اين حرمت دليل بر فساد هم هست يا دليل بر فساد نيست؟

سه جهت بحث در مسأله هست امّا جهت اولى اقوال در مسأله على ما عدّه فقيه يزدى(قدس سره) سبعةٌ و يصير مع ما مختار سيدنا الاستاذ الامام(س) ثمانية مرحوم سيد هفت قول نقل كرده است.

در مسأله، مختار امام را هم كه به آن اضافه كنيم كه بعد عرض مي‌كنم چه است مي‌شود هشت من عبارت سيد را مي‌خوانم:

« نقل كلام سيّد در بيع سلاح »

«اعلم ان حرمة بيع السلاح من اعداء الدين بالجملة اتفاقية و انما الكلام فى التعميم و التخصيص بحسب القيود المحتمله أو المتحصل من ظواهر كلماتهم اقوال: أحدها- و هو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال أو قيام الحرب [آن وقتى كه دارند مي‌جنگند حرام است] الثانى- التحريم فى حال المباينه و عدم الصلح و هو مختار جماعة [آن وقتى كه قرارداد صلح با هم امضاء نكرديم و باهم معاهده نداريم آن وقت حرام است در حال صلح و قرارداد حرام نيست] الثالث- التحريم فى حال الحرب أو التهيؤ له و هو ظاهر مسالك [يا دارند مي‌جنگند يا دارند خودشان را آماده جنگ مي‌كنند] الرابع- التحريم مطلقا [چه صلح، چه هدنه، چه در حال حرب مطلقا حرام است] و هو المحكى عن حواشى الشهيد بل عن الشيخين و الديلمى و الحلبى و التذكره.

و ربما يستظهر من الشرايع ايضاً [از عبارت شرايع هم اين معنا استظهار شده است] الخامس التحريم مع قصد المساعدة فقط [آنجايى كه بقصد كمك باشد] حكاه فى الجواهر عن بعض و يمكن استظهاره من عبارة شرايع. السادس التحريم مع احد الامرين من القصد الى المساعدة او قيام الحرب [يا قيام حرب يا قصد مساعدت] اختاره فى الجواهر.

السابع- التحريم مع الأمر من القصد و قيام الحرب [هردو باشند هم قصد و هم قيام حرب اين هم باز] حكاه فى الجواهر. الثامن مااختاره فى المستند من اطلاق المنع بالنسبة الى المشركين و التفصيل بين حال المباينة و الصلح بالنسبة إلى المسلمين المعادين للدين [گفته بيع سلاح به مشركين مطلقا حرام است.

امّا نسبت به دشمنهاى مسلمان مثلاً سنى مذهب است با شيعه درگير شده است آنجا تابع اين است كه حال صلح باشد يا حال حرب] و هو المحكى عن المهذب بل مقتضي عبارته [عبارت مهذب] المحكية فى المستند أن طلاق المنع بالنسبة إلى الكفار اجماعٌ و إنّما الخلاف بالنسبة الى المسلمين فى الاطلاق و التقييد قال: بيع السلاح للأهل الحرب لايجوز إجماعاً و أمّا أعداء الدين فهل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو فى حال الحرب خاصة إلى آخره و الأقوى هو التحريم مع القصد مطلقا و مع عدمه فى غير حال الصلح سواء كان الحرب قائماً بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا [چه حرب قائم باشد و چه مهيّا باشد چه نباشند] فيكفى مطلق المباينة و الظاهر أنّ الصورة القصد خارجة عن محل الكلام إذ لا ينبغى الإشكال فى الحرمة معه [با قصد كمك و اين كه عليه مسلمانها بجنگد] لصدق الإعانة على الإثم حينئذٍ و لعل من خصّ الحرمة بهذه الصورة لم يفهم من أخبار المقام أزيد من حرمة المعاونة على الإثم [از روايات بيش از اين نفهميده] و هو ممن يعتبر القصد فى صدقها [هم از روايات فهميده اعانت رامى خواهد بگويد و هم در باب اعانت قصد را معتبر مي‌داند] فتكون الأخبار مبيّنة للقاعدة و منزّلة عليها»[3] حالا دقت كنيد كه اگر اين حرف سيد هم يكى ديگر باشد مي‌شود نه تا اينها اقوال در مسأله آن چيزى كه امام(س) مي‌فرمايد اين است كه اصلاً بحث بيع سلاح يك حكم شرعى كلى دائمى و قانونى ندارد.

يك حكم شرعى كلى دائمى ندارد و همه اين تفاصيل ايشان مي‌فرمايد فى غير محلهاست بگوييد حرام است در زمان مباينت دون زمان صلح حرام است با قصد يا با مباينت حرام است... هيچ اين حرفها نيست يك حكم شرعى كلى دائمى ندارد. كه شما برداريد بصورت يك حكم كلى در رساله بنويسيد، بلكه حليت و حرمت بيع سلاح به اعداء دين يا به خود مسلمين حرمت بيع سلاح به كفار يا به مسلمين يا به غير آنها دائر مدار مصالح و منافع حكومتهاى اسلامى و مملكتهاى اسلامى است. اگر با اين فروش به ضرر مملكتهاى اسلامى تمام مي‌شود اين فروش حرام است، ولو در حال هدنه اگر بفروشيم به اين غير مسلمانها فردا روزى ممكن است عليه خودمان استفاده كنند ولو در حال قرارداد صلح هم باهم هستيم، ولى در عين حال اگر ممكن است براى مسلمين ضرر داشته باشد. يا ضررش مسلّماً باشد بعد مراجعه بفرماييد عبارت ايشان را اين يكون حراماً.

و اگر نفع براى مسلمين داشته باشد ولو خريدار جزء كفار و اعداء دين باشد.

اينجا يكون بيع واجباً، اگر نفع دارد براى حكومت اسلامى و دولت اسلامى اين يكون واجباً. مشترى مي‌خواهد مسلم باشد، مي‌خواهد كافر باشد، در حال حرب باشد يا در حال هدنه.

مثل اين كه شما مي‌فروشيد سلاح را به يك عده از غير مسلمانها براى اين كه دشمنان مسلمين را دفع كنند. اينهـا مي‌گويند اگر شما اسلحه بما بدهيد ما جلوى دشمن شما مي‌ايستيم يك دشمني تصميم حمله به

حكومت اسلامى دارد حالا چه دولت شيعه و چه غير شيعه. به يك دولت اسلامى قصد حمله دارد امّا دولت كفر ديگر مي‌گويد اگر بما سلاح بدهيد ما در مقابل آن دولت مي‌ايستيم اينجا يجب بيع سلاح به آن اعداء دين ولو قرارداد هم باهم نداشته باشيم ولو باهم دشمن هستند، مي‌گويد من كار به اين دشمنى الان ندارم، من فعلاً آن يكى دشمن را مي‌كوبم. اگر به من سلاح بدهيد من مي‌كوبم او را امام(س) مي‌فرمايد اينجا واجب است بيع سلاح.

و بالجمله بيع السلاح دائر مدار مصالح الحكومة و منافع الحكومة است اگر مصالح و منافع اقتضا مي‌كند تقويت مسلمين را بيع يكون جايزا او واجبا. اگر اقتضا مي‌كند ضرر مسلمين را بيع يكون حراما حال هدنه و حال صلح، بصورت يك قانون كلى مطرح نيست. بنابراين ايشان هچيك از اين تفاصيل را در مسأله قبول ندارد، مي‌فرمايد حق اين است كه بيع السلاح اذا كان سبباً لتقوية المسلمين و دفع الهجم على المسلمين، بيع السلاح يكون واجبا.

طرف هركس مي‌خواهد باشد. و اذا كان بيع السلاح سبباً لتضعيف المسلمين ولو حكومت اسلامى ديگرى را مي‌خواهد تضعيف كند، مي‌خواهد حكومت عراق را فرضاً تضعيف كند، اين يكون بيع السلاح محرّما، چه در حال هدنه با آن دشمن باشيم چه در حال جنگ اصلاً اين حرفها مطرح نيست اين فرمايش ايشان.

و مدعى است در روايات هم بيش از اين را نمي‌خواهد بگويد و مدعى است روايات هم بيش از اين را دلالت نمي‌كند. اگر هم دلالت بكند مجبور هستيم اطلاقش را قيد بزنيم.

پس اقوالى كه در مسأله گفته شده است تبلغ الى عشرة، آخرين قولش قول سيدناالاستاد كه اصلاً يك حكم كلى دائمى ندارد؛ حكم كليش اين است يدور مدار تقوية المسلمين و حكومته، تضعيف المسلمين و حكومته و اين يختلف به اختلاف ازمنه و به اختلاف امكنه مثل اين كه سلاح هم فرق مي‌كند به اختلاف ازمنه سلاح هر روزى مطرح است.

فردا روايات را بخوانيم و بعد هم برويم سراغ ادله و بعد ببينيم كدام يكى از اين اقوال ده گانه در مسأله درست است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب 1: 147.

[2]- فقيه 3 : 175 : 3663.

[3]- حاشية المكاسب (السيد اليزدي) 1: 10 و 11.